بازدید : 3394
تاریخ درج : 1392/6/9
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مفاهیم اساسی علم اصول

منابع مقاله: ، ؛



 

 

علم اصول
 
 
 
 

بسم الله الرحمان الرحیم

مفاهیم  اساسی

علم اصول

 

ادلة حكم شرعى[1]

تعریف علم اصول:

1- علم اصول علم به قواعد ممهّدة براى استنباط حكم شرعى است‏.

2-دروس فی علم الاصول:: اين تعريف نه مانع قواعد فقهى و مسائل لغوى مى‏شود و نه شامل اصول عملى كه تنها بيانگر وظيفه عملى است می باشد. از آنجا که موضوع علم اصول «ادلة  مشترك بکار رفته در استدلال فقهى و هر عنصر مشترك مورد استفاده در كار استنباط حكم شرعى‏است»، بنابراين، تعریف صحیح علم اصعول  «علم به عناصر مشترك در استنباط حکم شرعى» می باشد. 

اقسام حكم شرعى:

1-حكم تكليفى متعلق به فعل انسان كه داراى جهت‏گيرى مستقيم عملى است.

2-حكم وضعى كه خود مستقيماً جهت عملى ندارد و غالباً موضوع حكم تكليفى ديگرى است

اقسام حكم وضعى:

1-موضوع حكم تكليفى؛ مثل زوجيت كه موضوع وجوب انفاق بوده و خود مجعول بالاستقلال و داراى غرض عقلائى است.

2-منتزع از حكم تكليفى، که بر خلاف حكم تكليفى، واقعيتى خارجى است نه امرى اعتبارى؛ مثل جزئيت‏سوره كه از طرف مولى مجعول بالاستقلال نيست‏بلكه منتزع از حكم شرعی يعنى امر به مركب است.

مراحل تحقق حكم تكليفى:

1-مرحله ثبوت حكم و تعيين مصلحت و ملاك عمل.

2-مرحله اثبات و ابراز حكم به وسيله يك جملۀ انشائى يا خبرى.

مراحل ثبوت حكم:

1-مرحله تعيين ملاك حكم (مصلحت و مفسده).

2-مرحله شكل‏گيرى اراده (حب و بغض).

2-مرحله اعتبار و جعل حكم.

توضیح:

تحقق تضاد بين احكام به مرحلۀ مبادى حكم يعنى مرحله ملاك و اراده مربوط است نه به مرحلۀ اعتبار و جعل؛ زيرا تعلق دو اراده متضاد يا مماثل به مراد واحد ممكن نيست(مگر به صورت تشديد).

مبادى احكام خمسه:

1-مصلحت عاليه، ارادۀ شديد، (وجوب).

2-مفسدۀ عاليه، كراهت‏شديد، (حرمت).

3-مصلحت و مفسدۀ غير عالى، اراده و كراهت غير شديد(استحباب و كراهت).

4-اباحۀ به معناى اخصّ.

اقسام اباحه:

1-خلّو فعل از ملاك الزامى (اباحۀ لا اقتضايى).

2-وجود ملاك ترخيص (اباحة اقتضايى).

اقسام حكم:

1-واقعى: حکمی که در موضوعش شك به حكم شرعى سابق اخذ نشده است.

2-ظاهرى: حکمی که در موضوعش شك به حكم شرعى سابق اخذ شده‏است مثل اصالة الحل و امر به تصديق ثقه.

اقسام حكم ظاهرى:

1-امارات: ملاك تام جعل در اين نوع حكم ظاهرى فقط جهت كاشفيت دليل است. مثل حكم ظاهرى به وجوب تصديق خبر ثقه.

2-اصول: كاشفيت از واقع در آنهاملاك نمى‏باشد.

توضيح:

حكم ظاهرى كه براى احراز واقع جعل شده بايد با يك طريق ظنى كه داراى درجه‏اى از كاشفيت از حكم شرعى است و با هدف رسيدن به واقع تعيين شود. این طريق، «اماره‏» نام دارد و به حكم ظاهرى که به این طریق اعتبار می دهد «حجت» گفته مى‏شود، مثل حكم حجيت‏خبر ثقه.

اقسام اصول:

1-محرزه: اصولى هستند كه در آنها كشف از واقع هم در آنها مورد نظر و توجه قرار دارد؛ اگرچه كاشفيت، ملاك اعتبار آنها نيست، مثل قاعدة فراغ كه شارع در حكمش به صحت عمل مفروغ عنه، رسيدن به واقع را مورد توجه قرار داده است ولى اين كشف ملاك تام براى حكم شارع نيست.

2-غير محرزه: اصولى كه در آنها كشف از واقع به هيچ وجه مورد نظر نمى‏باشد، مثل اصالة الحل كه تنها شك در حليت و اباحه در او مورد توجه است.

اقسام جعل حكم شرعى:

1-جعل به نحو قضيةخارجيه:  اشاره به افراد موجود در زمان حال و يا آينده، بدون قابليت تعميم و افزايش نسبت‏به ديگران.

2-جعل به نحو قضيةحقيقيه:  اشاره به فرد قابل فرض، و قابليت تعميم و افزايش؛ چنین جعلی به صورت قضیۀ شرطيه با موضوع مقدّر است.

اقسام دلیل در بُعد ملاك حجيت:

1-امارات: چون در مواردى ملاك مهمّ در نظر شارع، وصول و دستيابى به واقع و مصادفت‏با واقع است، ‏شارع براى اين موارد اماره را معتبر شمرده است زيرا احتمال تحصيل واقع به وسيله آن بيشتر است. پس تقديم اماره بر اصول به خاطر احتمال مصادفت‏بيشتر آن با واقع است. بديهى است در اين حال لسان جعل و اعتبار بايد لسان جعل طريقيت‏براى اماره باشد.

2-اصول محرزه يا اصول عملى تنزيلى: یعنی مواردى که حفظ احتمال و محتمل هردو مورد توجه شارع است؛ مثل قاعدة فراغ؛ يعنى شارع در صورت شك، يك محتمل را كه فراغ از عمل است هميشه بر محتمل ديگر ترجيح داده، به اين جهت كه اين محتمل (فراغ از عمل) احتمال اصابۀ بيشترى به واقع دارد.

3-اصول غير محرزه:  یعنی مواردى که حفظ «محتمل‏» براى شارع اهميت‏بيشترى از وصول به واقع دارد؛ در اين موارد شارع براى حفظ آن محتمل، حكم ظاهرى را جعل كرده است، ‏يعنى شارع يك محتمل را بر محتملات ديگر مقدم شمرده، مثل اصالت الاباحة و اصالت الاحتياط كه در مثال اول حكم ترخيصى (محتمل) را و در مثال دوّم حكم الزامى (محتمل) را بدون توجه به اينكه واقع چيست‏بر حكم مخالف آن ترجيح داده است.

توضیح:

تفاوت ميان اماره و ميان اصل محرز و غير محرز در لسان دليل و نحوه اعتبار نيست تا گفته شود كه در يكى لسان، طريقيت و كاشفيت است و در ديگرى لسان جعل وظيفه عملى است، یا به صورت تنزيل مودّى به منزله واقع و يا به صورت تعيين وظيفه عملى(دروس فی علم الاصول:).

حكم ظاهرى، طريقى است نه حقيقى:

يعنى موضوعى مستقل براى حكم عقل بوجوب اطاعت - در مقابل حكم واقعى نيست و حكمى جداگانه ندارد بلکه تنها منجّز و معذّر نسبت‏به واقع است؛ ‏به اين دليل كه خود «مبدء» جعل جدا و مستقل ندارد و مبدء جعل و اعتبار و ثبوتش همان حفظ واقع است و به همين دليل هم عقاب جداگانه ندارد.

اصول منقِّح موضوع:

اصولى كه لسان دليل اعتبارشان لسان حكومت و توسعه در موضوع ادلّه است، اصول منقح موضوع نام دارند. مثل «كل شى‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر» که دليل شرطيت ثوب طاهر را در نماز توسعه مى‏دهد و طهارت ثابت‏شده با اصالة الطهارة را داخل موضوع مى‏كند. نتيجة اجرای اين اصل این خواهد بود که نماز باشرط واقعى انجام شده و واقعاً صحيح است؛ ولى سایر امارات و اصول چنين قدرتى ندارند.

سه نظریه درباره جمع حكم ظاهرى و واقعى:

آيا حكم ظاهرى با حكم واقعى قابل جمع است؟ و آيا بين آنها در مرحله اعتبار و يا در مرحله اراده و ثبوت و يا در مرحله امتثال، تضادى نيست؟

1-نظرية نائينى:  چون معنى جعل حكم ظاهرى (مثل اماره) تتميم كاشفيت مؤدّاى آنهاست - نه جعل حكم تكليفى مماثل -از این رو، تضادى ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى نخواهد بود؛ اين نظریه همان «مسلك طريقيت» مشهور است.

2-نظرية خويى ره:  چون حكم ظاهرى مبدء مستقل ندارد و ملاك، در «نفس جعل‏» قرار دارد نه در متعلق جعل، پس در مقام اراده تضادى ندارند و در مرحله عمل هم واقع به علت عدم وصول به مکلف امتثالى ندارد.

3-نظرية دروس فی علم الاصول:: پاسخ اول، کافی نیست؛ زیرا حلّ صورى مسئله است نه حلّ واقعى، چون مشكل را تنها در مرحله اعتبار و جعل حل مى‏كند، ولى اين سؤال كه با وجود مطلوبيت واقع، حكم ظاهرى چه مطلوبيتى دارد؟ هم چنان باقيست. پاسخ دوّم هم در بخشى صحيح نيست، چون اگر حكم ظاهرى فقط در نفس جعل، مصلحت دارد در این صورت وجوب هم امتثال ندارد. پس نظرية صحيح اِين است كه بگوئيم حكم ظاهرى در متعلق خود مصلحت مستقل ندارد و همان اراده و ملاك حكم واقعى، ملاك حكم ظاهرى هم هست. زيرا شارع فقط براى حفظ ملاك واقع، حكم ظاهرى را جعل كرده است و اهتمامش به اجتناب از محرمات واقعى او را به جعل منع ظاهرى از محتمل الحرمة كشانده و يا اهتمامش به ترخيص اقتضايى اورا به جعل اباحه ظاهرى در محتمل الاباحه وادار كرده است پس اين دو حكم، ملاكى مستقل جز ملاك حفظ مصلحت واقع ندارند.

منجزیت حکم ظاهری با شک در حکم واقعی

چگونه حكم ظاهرى مى‏تواند با شك در حكم واقعى، واقع مشكوك مطابق با آن را منجز كند؟ آيا اين خلاف قبح عقاب بلا بيان‏نيست؟

پاسخ اول: با قيام اماره واقع به وسيله تعبد شرعى معلوم مى‏شود، گرچه وجداناً مشكوك است.

پاسخ دوم (دروس فی علم الاصول:): مسلك حق الطاعه مى‏گويد كه در هر عقاب محتملى بايد مؤمّن داشت و اساساً قاعدۀ قبح عقاب بلابيان صحيح نيست.

اشتراک احکام بين عالم و جاهل : 

دليل اشتراک اطلاقات ادلة احكام اند(مگر با دليل خاص بر خلاف)؛ زيرا اخذ علم به حكم در موضوعش ممكن نيست؛ بلى، اخذ علم به جعل در موضوع حكم مجعول فيه بلامانع است.

دو نظريه دربارۀ تصويب:

الف: واقع همان مؤداى اصول و ادله است پس تخلف از حكم واقعى ممكن نيست و حكم واقعى ديگرى وجود ندارد.

ب: احكام واقعى ثابت وجود دارند؛ ولى با قيام اماره و دليل بر خلاف آنها واقع تغيير مى‏كند.( نظرية تصويبِ اَخَفّ)

 

 

قطع[2]

اقسام قطع:

1-طريقى: قطع طريقى آن است كه نسبت‏به حكم يا موضوع، فقط كاشف است و در تحقق حكم واقعاً تاثيرى ندارد. اين قطع منجِّز تكليف است.

2-موضوعى: قطعى است كه چون در موضوع اخذ شده در تحقق حكم دخالت دارد و بمثابۀ موضوع براى حكم است. اين قطع منجز تكليف نيست‏، بلكه مولِّد و محقِّق موضوع است.

حجيت قطع:

معناِي حجِيت قطع اِين است که در صورت مخالفت‏با تكليف مقطوعٌ به نزد مكلّف، عقاب را منجز ميكند و در صورتى هم كه مکلف بخاطر عمل به قطعش با مولا مخالفت نمايد معذِّر و نافى استحقاق عقاب است.

توضیح:

اثبات حجيت قطع بر هر كار استنباطى مقدم است؛ حتى در بحث هاى اصولى، مثل ظهورات نیازمند حصول قطع به حجيت آنها هستیم.

چهار ويژگى قطع:

1-كاشفيت از واقع (قطع عين انكشاف است).

2-محركيت ‏به سوى واقع (كه از آثار تكوينی قطع و انكشاف واقع است).

3-حجيت و تنجيز تكليف؛ يعنى تكليف را موضوع حكم عقل به وجوب امتثال و صحت عقاب بر مخالفت قرار مى‏دهد. به عبارت ديگر حجيت قطع به معناى حكم عقل به لزوم امتثال امر مولى است؛ زيرا مولى يعنى: « من يحكم العقل قطعا بوجوب امتثاله و له حق الطاعه»، حجيت هم لازمة ذاتى قطع است و قابل لغو نيست.

4-جواز اسناد حكم مقطوع به مولى زيرا اين اسناد قول به علم است وقول به علم جايز است.

توضیح:

توضيح 1: شارع مى‏تواند با اخذ عدم قيام دليل خاص - مثل دليل عقلى يا قياس - در موضوع حكم مجعول مانع تاثير قطع شود بدون آنكه اشكال سلب منجزيت قطع پيش آيد.

توضيح 2: «اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه» حرام است و «اسناد ما لا يعلم صدوره من الشارع» نيز طبق دليل حرام است. حرمت اولى که قطع به صورت طريقى اخذ شده مشکل امارات قابل حل است ولى در مورد حرمت دوم، چون قطع و علم به صدور به صورت موضوعى اخذ شده، مشکل اماره حل نمى‏شود مگر با قيام اماره به جاى قطع موضوعى و يا مخصّصى كه موارد قيام حجت‏شرعى را از اين حرمت‏خارج كند.

دو نظريه دربارۀ تنجيز مشكوك:

1-نظريۀ مسلك قبح عقاب بلابيان(مشهور): حق اطاعت مولى بر عبد به صورت قطع به تكليف مولا اختصاص دارد و در صورت عدم قطع به تكليف (ظن و يا احتمال تكليف) امتثال واجب نيست و قبح عقاب بلابيان جارى است.

2-نظريۀ مسلك حق الطاعه(دروس فی علم الاصول:): منجزيت واقع و حق الطاعه در هر انكشاف احتمالى - مادامى كه مرخّصى نباشد - وجود دارد. البته هر چه انكشاف بيشتر باشد قبح مخالفت مولى هم شديدتر است.

انواع منجزيت:

1-مطلق : مانند منجزيت قطع که به هیچ شرطی مشروط نیست.

2-مشروط به عدم ترخيص: مانند منجزيت ظن و احتمال (نظرية دروس فی علم الاصول:).

انواع ترخيص نسبت‏ به تكليف منجز:

1-ترخيص ممكن: ترخيص نسبت‏به تكليف غير منجزّ(محتمل)، به وسيله جعل ترخيص ظاهرى مثل اصالت الاباحه و برائت.

2-ترخيص غير ممكن: ترخيص نسبت‏به تكليف قطعى منجّز.

دلايل منع امکان ترخيص در تكليف منجز :

1-چنین ترخيصی عملاً ممكن نيست چون مكلف نسبت‏به حكم واقعى شك ندارد و براى قاطع نمى‏توان ترخيص جدى صادر كرد.(دروس فی علم الاصول:)

2-ترخيص مولى در مخالفت‏با قطع، ترخيص كار قبيح است وترخيص در قبيح براى شارع محال است (دليل مشهور).

3-صدور ترخيص نسبت‏به حكم واقعىِ مخالف، مستلزم اجتماع نقيضين يعنى دو حكم متضاد خواهد بود.

توضیح:

وجود دو حکم  متضاد در صورت مطابق با واقع بودن قطع، به معنی وجود دو حکم واقعى و حقيقى متضاد است؛ و در صورت عدم مطابقت قطع با واقع، به معنی اجتماع دو حكم متضاد در نظر قاطع می باشد و این هردو غیر ممکن است.

 

اقسام قطع منجِّز:

1-قطع ذاتى(تصديق ذاتى): قطعى كه مطابق با واقع است ولى الزاماً در حصول آن توجيه و مبرّر كافى وجود ندارد، مثل قطع قطّاع.

2-قطع موضوعى(تصديق موضوعى): قطعى است كه توجيه و مبرّر كافى براى حصول آن وجود دارد گرچه مطابق باواقع هم نباشد.

3-قطع ذاتى موضوعى: قطعى كه نه مبرّر كافى دارد و نه مطابقت‏با واقع.

4-قطع غير موضوعى غير ذاتى: قطع غير مطابق با واقعى كه مبرّر كافى هم ندارد.

اقسام علم:

1-تفصيلى: كه متعلق علم ما، شى‏ء معين و مشخص است.

2-اجمالى: متعلّق علم، احد الشيئين لا على التعيين است، ‏حكماً يا موضوعاً. چنین علمی در حقیقت از يك علم تفصيلى جامع و احتمالاتى به تعداد اطراف ترکیب شده است.

دو ويژگى علم اجمالى:

1-علم اجمالى حجت است چون مرتبه‏اى از انكشاف را دارد ولى حجيت آن مشروط است نه مطلق.

2-علم اجمالى قابل ترخيص است هم نسبت‏ به یکی از دو طرف و هم نسبت به دو طرف، بنابراين در علم اجمالى - بر خلاف علم تفصيلى - به خاطر وجود شك، ترخيص ظاهرى دو طرف ممكن است.

دو نظريه دربارۀ ترخيص مخالفت قطعيه:

1-نظريۀ مشهور: مخالفت قطعیه ممكن نيست عقلاً يا عُقلائياً، چون ترخيص در فعل معصيت قبيح است.

2-نظريۀ دروس فی علم الاصول:: حكم عقل درمورد حق الطاعه مشروط به عدم ترخيص جدى مولى است، پس ترخيص ظاهرى براى حفظ ملاك اهم موجود در اباحۀ اقتضايى ثبوتاً ممكن است؛ ولى چنین ترخیصی نه به صورت ظاهری و نه به صورت واقعی از شارع صادر نشده است. اما ترخیص ظاهری که مفاد ادلۀ برائت باشد صادر نشده به این دلیل که اطلاق ادلة  اصول شامل علم اجمالى نمى‏شود، به اين دليل كه در صورت وجود دو ملاک محتمل متعارض الزامی وترخیصی ارتكاز عقلائى هميشه جانب ملاك الزامى را بر ملاك ترخيص ترجيح مى‏دهد و چنین ارتكازی بمانند یک قرينة  لبّى متصل، اطلاق اصول را به صورت عدم مخالفت قطعيه تقييد مى‏كند. اما ترخيص واقعى وجود ندارد زیرا وجود ترخیص واقعی در مقابل حکم الزامی واقعی به معنی وجود دو اراده متضاد در شارع است و  چنین چیزی ممکن نیست.

 

ادلّه[3]

اقسام دليل:

1- دلیل  محرز: دلیلی که كاشف از واقع و حكم شرعى‏است.

2- اصل عملي: دلیلی كه مقصود از آن تعيين وظيف عملى براى شاكِ جاهلِ نسبت‏به واقع است.

اقسام دليل محرِز:

1-دلیل  قطعى و يقين آور نسبت‏به حكم شرعى.

2-اماره: دلیل ظنى با كشف ناقص و با وجود احتمال خطا نسبت‏به حكم شرعى.

حكم اطاعت دليل ظنى:

1-در صورت وجود دليل قطعى بر اعتبارش دليلى معتبر و لازم  الامتثال است.

2-در صورت عدم وجود دليل قطعى اصل، عدم حجيت آن است؛ زيرا صرف احتمال حجيت دليل ظنى، نمى‏تواند در مقابل برائت عقلى و اطلاق دليل برائت‏شرعى و نيز اطلاق دليل اجتهادى مخالف (در صورت وجود) و يا در برابر استصحاب قرار گيرد و مقاومت كند.

دو مبنا در اطاعت دليل ظنّى:

1-مسلك قبح عقاب بلا بيان: تا تكليف انكشاف يقينى نيافته، الزامى بر تحفظ و رعايت نيست.

2-مسلك حق الطاعه: احتمال وجود تكليف، مادامى كه اذن در ترك تحفظ از شارع نرسيده منجِّز است و بايد احتياط كرد. زيرا حق اطاعت مولى که یک حکم عقلی است شامل تكليف منكشف بالظن يا بالاحتمال هم مى‏شود مگر اينكه يك دليل معتبر مثل اماره يا اصل عملى آن تكليف محتمل ولى منجز را نفى كند.

انواع دليل محرِز:

1-دليل عقلى: قضیه ای است كه عقل درك مى‏كند ولى از آن حكم شرعى قابل استنباط است مثل اينكه «واجب کردن شى‏ء مستلزم واجب کردن مقدمه اوست».

2-دليل شرعى: هر چه از شارع صادر مى‏شود و دليل بر حكمى باشد، مثل كلام خداوند يا كلام معصوم.

اقسام دليل شرعى:

1-دليل لفظى، اعم از كتاب و سنت.

2-دليل غير لفظى.    

اقسام دليل غير لفظى:

1-تصرف مستقل معصوم (عمل معصوم).

2-موضع امضايى در مقابل يك سلوك و رفتار(تقرير معصوم).

اقسام مدلول دليل محرز:

1-مدلول مطابقى.

2-مدلول التزامى.

حكم مدلول التزامى دليل محرز:

1-مدلول التزامى دليل محرز قطعى(قطع‏آور) ‏بدون شك حجت است.

2-مدلول التزامى دليل محرز ظنی هم حجت است زیرا موضوع حجيت دليل محرز ظنى (ما حكم الشارع بانه حجة مثل خبر ثقه) همانطور كه بر دلالت مطابقى منطبق است‏بر دلالت التزامى هم منطبق مى‏باشد. به عنوان مثال اگر ثابت‏شد كه اِخبار از شى‏ء، اِخبار از لوازم آن هم هست‏؛ يعنى ثابت شد که ظهور لفظى كلام لوازم آن را هم شامل مى‏شود، این مدلول التزامى در مورد دليل ظنى هم حجت است. ولى با این وجود ممکن است در شرايطى، موضوع حجيت دليل ظنى شامل دلالت التزامى‏اش نباشد که نتیجه دلالت التزامى دليل ظنى، حجت نخواهد بود. (مثل این که دلالت‏هاى التزامى غير عرفى داخل ظهور لفظى محسوب نمى باشد)

حكم مدلول التزامى امارات:

1-راى مشهور: جعل حجيت‏براى شى‏ء به عنوان اماره براى اثبات لوازم آن كافيست، ‏به اين دليل مثبتات امارات حجت است مطلقاً؛ زيرا از دليل حجيت اماره مى‏فهميم كه تمام ملاكِ حجيتش كشف واقع است و كاشفيت اماره نسبت‏به مدلول مطابقى و التزامى يكسان است، بر خلاف اصول كه چنين كاشفيتى در آنها وجود ندارد و نوع مؤداى آنها متفاوت است.

2-راى خويى(ره): جعل حجيت‏براى اماره، مثبتات آنرا حجت نمى‏كند چون ممكن است‏شارع ما را فقط به مدول مطابقى اماره متعبد كند؛ به بيان ديگر چون اماره علم تعبدى است‏ حجيت مثبتاتش دليل مى‏خواهد.

حكم مدلول التزامى پس از سقوط مدلول مطابقى:

مدلول التزامىِ مساوى با مدلول مطابقى، با سقوط و ابطال مدلول مطابقى قطعاً ساقط و باطل خواهد شد.

مدلول التزامىِ اعم از مدلول مطابقى، ممكن است پس از سقوط مدلول مطابقى كه به جهت وجود معارض يا علم به خطا از حجيت‏ساقط شده، سالم باقى بماند.

دو نظريه دربارۀ حكم مدلول التزامى اعم پس از سقوط مدلول مطابقی

1-نظرية ارتباط و تلازم، و تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى و در نتيجه سقوط دلالت التزامى (نظر دروس فی علم الاصول:).

2-نظرية استقلال دلالت التزامى اعم و عدم سقوط آن به تبع سقوط دلالت مطابقى.

دلایل تلازم دلالت التزامی اعم با دلالت مطابقى:

1-اگرچه مدلول التزامی لازم اعم است از مدلول مطابقى، ولى با ملازمه تنها حصۀ مساوى با مدلول مطابقى اثبات می شود نه حصه‏هاى ديگر؛ مثلاً ‏با اِخبار به تصادف زید ، مرگ با تصادف ثابت‏ می گردد نه مرگ با سمّ؛ بنابراین اگر خبر تصادف زید دروغ از کار در آمد نمی توان اصل مرگ را به عنوان لازم اعم حفظ کرد، زیرا با انتفای اصل خبر لازمه اش هم که مرگ اوست منتفی می شود.

2-ثبوت اشتباه و خطا در دلالت مطابقى، دلالت التزامى را منتفى مى‏كند و براى انتفاى مدلول التزامى چيزى بيشتر از خطاى مدلول مطابقى لازم نيست.

چند مسلک در ملاك حجيت امارات:

1-مسلك «تنزيل»: شارع اماره را به منزلۀ قطع و عیناً قائم مقام آن قرار داده، همانطور كه طواف را به منزلۀ صلات دانسته است. اشكال: چنين توسيع و تنزيلى در اختيار شارع نيست چون تعذير و تنجيز اثر عقلى است نه شرعى. توضیح این که در مورد قطع، عقل حاكم به تعذير و تنجيز است و شارع بماهو شارع نمى‏تواند حكمی را که به حوزه عقل مربوط است و عقلاً اختصاص به قطع دارد از موضع شارعیت به امارات تعمیم دهد.

2-مسلك «جعل حكم مماثل»: حجيت اماره به این معنی است که شارع در مورد هر حكم ظاهرى، حکم مماثلى مطابق با مفاد امارات جعل کرده است و اين حكم مماثل مجعول منجّز و معذّر است.

3-مسلك «جعل طريقيت»: شارع، ظن را مجازاً علم اعتبار كرده است، مثل اعتبار رجل شجاع بعنوان اسد؛ و تعذير و تنجيز همان طور که اثر قطع حقیقی است اثر قطع اعتبارى نيز مى‏باشد.

4-مسلك دروس فی علم الاصول:: نظريات فوق فقط به تبيين شكل ابراز پرداخته‏اند نه به اصل و محتواى بحث.

توضیح:

زیرا پرسش اصلى در مسألة حجیت امارات اين است كه جعل حجیت برای امارات بر اساس چه ملاكى است و چگونه یک حکم غیر واقعی مى‏تواند معذّر و منجز باشد؟ و پاسخ این سؤال این است که  جعل اماره به ملاك اهتمام شارع به حفظ حكم واقعى مشكوك است و همين مقدار براى معذر و منجز بودن اين جعل كافيست.

با این توضیح روشن می شود که مسلک های سه گانة فوق بجای پرداختن به سؤال اصلی به این سؤال فرعی پرداخته اند که  شکل ابراز نظر شارع چگونه بوده است، به صورت جعل مماثل، طريقى و يا تنزيلى؟ در حالی که این سؤال به صورت قضيه مربوط است و در اصل بحث تاثيرى ندارد.

فروض قيام اماره به جاى قطع موضوعى:

1-اگر قطع موضوعى به معنِي قطعى است كه به جهت كاشفيت تام و بدون احتمال خلافش در جايگاه موضوع برای حکم قرار گرفته است و حکم منوط به حصول آن شده، در اِين صورت اماره نمى‏تواند جانشين آن شود مگر با اِعمال عنايت اضافى در دليل حجيت اماره، آن گونه که محقق نائينى به آن قائل است.

2-اگر قطع موضوعى، فقط مثالى و وصفى براى تنجيز و تعذير باشد در اين صورت، اماره كه معذريت و منجزيت را از دليل خود گرفته است جانشين آن مى‏شود.

دليل شرعى لفظى[4]

اقسام ظهور:

1-ظهور تصورى(دال بر صرف انتقال از لفظ به معنى و برخاسته از دلالت لفظ بر معنی): اين دلالت ناشى‏از لفظ است (جز بر مبناى تعهد كه آية الله خوئى به آن قائل است).

2-ظهور تصديقى اول(دال بر وجود متكلم ملتفت و برخاسته از ارادۀ متکلم ملتفت): اين دلالت ناشى ازسياق و مشترك ‏بين كلمات و جمل تامه و ناقصه است.

3-ظهور تصديقى دوم (دال بر وجود مراد جدّى و برخاسته از ارادۀ جدی متکلم): اين دلالت، اراده جدى متكلم براى انتقال معنى به مخاطب را افاده مى‏كند و مختص جمل تامه است.

نظریه ها دربارۀ علت علاقه بين لفظ و معنى:

1- لفظ براى دلالت‏بر معنى سببيت ذاتى دارد.

2- رابطۀ سببيت‏بين لفظ و معنى از طرف واضع اعتبار و ايجاد شده است.

3- واضع و متكلم نسبت به بكار بردن لفظ برای قصد تفهيم معنى متعهّد شده اند(خويى).

4-بدنبال وضع لفظ برای یک معنی، تكرار و كثرت استعمال باعث انتقال ذهن از لفظ به معنى مى‏باشد(دروس فی علم الاصول:).

اقسام دلالت لفظ بر معنى:

1-دلالت‏خاص يك لفظ خاص بر معنای موضوع له مثل شجر.

2-دلالت عام، مثل دلالت صيغه افعل بر وجوب و دلالت جملۀ شرطيه برمفهوم.

 

وضع[5]

اقسام وضع برحسب تصور معنى:

1-تصور معناى كلى مثل انسان و وضع لفظ بازاء آن (وضع عام، موضوع له خاص).

2-تصور معناى جزئى مثل زيد و وضع لفظ بازاء آن (وضع خاص، موضوع له خاص).

3- وضع عام، موضوع له خاص: به معنی تصور عنوان مشير و وضع لفظ بازاء فرد ملحوظ با آن عنوان (مثل وضع حروف).

4-وضع خاص، موضوع له عام، اين قسم به نظر اصولیین مستحيل است چون خاص نمى‏تواند عنوان براى معناى جامع باشد.

اقسام وضع برحسب تصور لفظ:

1-وضع شخصى: تصور لفظ بنفسه و وضع معنی برای آن لفظ خاص(در غالب وضع ها چنین است).

2-وضع نوعى : مثل وضع هيئت ماضی که با تصور لفظ در قالب ماده ای مثل «فَعَل» و سپس تعمیم آن برای همۀ مواد امکان پذیر می باشد.

علامات معناى حقيقى:

1-تبادر، به معنی انسباق معنى به ذهن بدون قرينه.

2-صحت‏ حمل اوّلى، براى تعیین معناى موضوع له؛ و صحت‏حمل شايع، براى تعيين مصداقِ معناى موضوع له.

3-اطراد، یعنی صحت استعمال لفظ در جميع حالات و بلحاظ همۀ افراد.

انواع کلمه:

1-كلمۀ بسيط: كلمه‏اى كه با ماده و تركيبش براى يك معنى وضع شده است مثل«رجل».

2-كلمۀ مركب: کلمه ای که ماده‏اش يك وضع و هيئتش وضع ديگرى دارد مثل «افعل».

هیئت ترکیبی:

هيئت تركيبى(معناى‏حرفى): هیئت ترکیبی با انضمام چند كلمه به يكديگر حاصل مى‏شود و معنى خاصى را افاده ميكند. چنین معنایی از سنخ نسبت‏است و معنایی غير مستقل شمرده می شود.

انواع هيئت تركيبى:

1-هيئت‏با نسبت ناقص مثل هيئت وصفى در «الرجل العالم» (اين هيئت موضوع است‏براى «نسبت اندماجى» كه دو كلمه را يك مفهوم مى‏كند).

2-هيئت‏با نسبت تام مثل هيئت جملۀ خبرى يا انشائى. (اين‏هيئت موضوع است‏براى نسبت غير اندماجى).

اقسام معانى:

1-حرفى: معنای غير مستقل و وابسته به طرفين مثل حروف و هيئات.

2-اسمى: معنای مستقل و غير وابسته.

معنای حرفی[6]

سه نظریه دربارة حقيقت معانى حرفى:

1-نظريۀ صاحب كفايه: معناى حرفى مثل «من» و معناى اسمىِ موازى آن«ابتداء»، ذاتاً يكى هستند و بايك مفهوم، كه با لحاظ استقلالى، اسمى است و با لحاظ آلى، حرفى. اين دو گونه لحاظ لحاظ مقوّم معنى موضوع له و مستعمل فيه نيست ولى قيدوضع می باشد.

2-نظريۀ مشهور بعد از صاحب كفايه: معانى حرفى و اسمى تباين ذاتى دارند.

3-نظريۀ محقق نائينى: معانى اسمى اِخطارى‏اند؛ يعنى دلالت دارند بر معناى ثابت در ذهن متكلم در مرتبة قبل از تكلم، ولى معانى حرفى ايجادى‏اند؛ يعنى مدلولشان همان رابطى است كه در مرحله تكلّم بين مفردات كلام ايجاد مى‏شود.

ادلۀ نظريۀ مشهور دربارۀ حقيقت معناي حرفي:

1-در معناى حرفى معنی «ربط به طرفين» مقوم ذات معناست و قابل تصور به تنهايى نيست.

2-معانى اسمى، حقيقتى خارجى دارند كه صورتى ذهنى از آنها سازنده آن معنى مى‏شود ولى معنى حرفى حقيقت وجود خارجى‏اش همين نسبت موجود است كه موجب ربط بين كلام شده.

3-ما به الامتياز در معانى حرفى که در جملات مختلف به كار رفته اند، عين ذات حروف است؛ زيرا مقوم حروف كه طرفين هستند در جملات مختلف متفاوت است.

4-حروف وضعشان عام ولى‏موضوع له‏شان خاص است.

انواع جمله:

1-جملۀ تام (يصح السكوت عليه): مدلول تصورى جملۀ تام وناقص متفاوتند چون در جمله تام قصد حكايت وجود دارد ولى در جمله ناقص چنين قصدی نيست.

2-جمله ناقص: (لا يصح السكوت عليه): در عالم خارج «مفيدٌ عالمٌ‏» و «مفيدُ العالم‏» يك حقيقت را مى‏سازند ولى در ذهن در دوّمى، نسبت اندماجى وجود دارد كه هر دو جمله را يك واحد می سازد و در اوّلى نسبت غيراندماجى است و دو جمله است‏با دو واحد.

سه نظریه دربارۀ رمز تفاوت جملۀ خبرى و جملۀ انشائى:

1-صاحب كفايه: مدلول تصورى هر دو يكى است و اختلاف درمدلول تصديقى آنها است.

2-اختلاف در مدلول تصورى و كيفيت دلالت است؛ زيرا در انشائى ايجاد مدلول مى‏كند با لفظ، ولى در خبرى اخطار و كشف ازمعنى مى‏كند.

3-جمله خبرى براى بيان نسبت تامه‏اى است كه به عنوان حقيقت واقعى وجود دارد و جمله انشائى براى بيان نسبت تامه‏اى است كه به دنبال تحقق و ايجاد آن هستيم؛ پس دو نسبت متفاوت در معنى و مدلول وجود دارد.

 

اصول لفظى (تطابق بين دلالات)

فروض شك در معناى لفظ:

1-شك در وضع لفظ براى معنی (شك در تشخيص معناى‏حقيقى از مجازى).

2-شك در مراد متكلّم از لفظ، پس از علم به وضع.

انواع اصول لفظى مرجع (با شك در مراد از لفظ):

1-اصالت الحقيقه، با شك بين حقيقت و مجاز (به دليل بناى عقلا).

2-اصالت العموم، با شك در ارادۀ عموم از لفظ عام (به دليل بناى عقلا).

3-اصل عدم تقدير، با احتمال تقدير.

4-اصالت الظهور، با احتمال اراده خلاف ظاهر.

توضیح:

توضيح1:  سه دلالت اینجا وجود دارد، دلالت اول این که ظاهر حال متكلم اراده معناى تصورى است. دلالت دوم این که دلالت تصورى و تصديقى اول هم تطابق دارند؛ يعنى خواست متكلّم این است که مدلول تصورى را به ذهن مخاطب وارد كند. دلالت سوم این که ظاهر حال متكلم آنست كه همان معناى احضار شده(تصديقى اول) مراد جدى اوست (تصديقى ثانى). از تطابق بين اين دلالت های سه‏گانه، «اصالة الحقيقه» و «اصالة العموم» و «اصالة الجهه» به دست مى‏آيد.

توضيح2: قرينۀ متصله، دلالت تصورى را بهم نمى‏زند ولى دلالت تصديق اولى را خراب مى‏كند و قرينۀ منفصله، هيچيك از دلالات سه‏گانه را بهم نمى‏زند ولى تعارض بين ظهور كلام اول و ظهور كلام دوم ايجاد مى‏كند.

انواع استعمال لفظ مشترك:

1-استعمال لفظ مشترك در يكى از معانى در يك استعمال.

2-استعمال لفظ مشترك در مجموعۀ معانى در چند استعمال.

3-استعمال لفظ مشترك در چند معنى در يك استعمال و ارادۀ هر معنى بطور عليحده.

4-استعمال لفظ تثنيه و جمع در معانى مختلف در يك استعمال. اين مورد اخیر باطل است چون تثنيه و جمع تنها هيئت را مكرر مى‏كند ولى ماده در آن واحد است پس يك معنى و لحاظ در آن بيشتر نمى‏گنجد.

دو نظريه دربارۀ استعمال لفظ در اکثر از یک معنی:

1-اين استعمال مجازى و صحيح است.

2-چنین استعمالی صحيح نيست ‏حتى مجازاً؛ زيرا استعمال به معناى ايجاد معنى به وسيله لفظ است امّا نه بوجود واقعى بلكه بوجود تنزيلى، به اين معنى كه وجود لفظ همان وجود تنزيلى معنى است ولذا متكلم و سامع فانى در معنى مى‏شود و معنى ملحوظ بالاستقلال و بالاصالة است؛ مثل رابطه صورت مرئیه و مرآة. براساس این توضیح، استعمال لفظ در دو معنى به معناى لحاظ دو معنى بالاصالة و بالاستقلال و فانی شدن لفظ در دو معنی است، ‏در حالى كه لفظ كه وسيله اين لحاظ است‏يكى بيشتر نيست و در نتیجه لازم مى‏آيد لفظ با يك لحاظ و در یک کاربرد دوبار و به دو لحاظ ديده شود و چنِين چِيزِي بالضروره محال است؛ زيرا شى‏ء واحد در آن واحد و نفس واحد جزوجود واحدى را بر نمى‏تابد. (رك. اصول مظفر)

اقسام معناى شرعى:

1-حقيقت‏شرعيه: شرع مقدس لفظ را به معناى ديگرى نقل كرده است مثل صوم و صلات

توضيح:

باید دانست که وجود نقل به صورت حقیقت شرعیه در زمان پيامبر قطعى نيست. زیرا استعمال الفاظ در قرآن در معانى شرعيه هم با قرينه صورت گرفته است و دليل بر نقل نمى‏باشد.

 

2-حقيقت متشرعه: اين نقل در زمان شارع صورت نگرفته بلكه درزمان اتباع متشرعه انجام شده

توضیح:

وجود اين گونه نقل در زمان ائمه قطعى است.

نظریه ها دربارة معناى موضوع له الفاظ شرعى (صحیح و اعم):

1-موضوع له الفاظ شرعى، عمل «صحيح» است؛ يعنى لفظی مثل صلات برای نماز تام‏الاجزاء و الشرايط وضع شده است و عنوان مامور به، تنها بر نماز صحيح صادق است. در نتیجه با شك در دخالت وصفى (به صورت شرط یا جزء)در مامور به، باید آن جزء یا شرط مشکوک را اتیان کرد و اگر عمل بدون آن جزء یا شرط انجام گرفت شك در تحقق مسمّى و اصل عمل واجب پیش می آید و برای حل مشکل بايد به اصل عملی مربوط(احتياط يا برائت) رجوع كرد.

2-موضوع‏ له الفاظ شرعی «اعم» از عمل تام الاجزاء و الشرایط و غیر تام است و عنوان مامور به بر عمل غير تام الاجزاء و الشرايط هم صادق است و در نتيجه، چون در صورت شك در دخالت وصفى در غرض مولى، عنوان واجب بر عمل بدون آن جزء یا شرط مشکوک هم صدق می کند می توانیم با مراجعه به اصل لفظی(اصالة الاطلاق) قيد زاید مشكوك را منتفی کنیم.

امر و نهی[7]

مفاد امر:

الف: دلالت تصورى بر نسبت طلبيّه، يا ارساليه.

ب: دلالت تصديقى- به حكم سياق- بر وجود امر ثابتى در نفس متكلم كه انگيزۀ امر، تحقق آن بوده است (وجود داعى برای طلب)

توضیح

ظاهر صيغه امر آنست كه مدلول تصديقىِ جدّى، داعى طلب است نه دواعى ديگر؛ مثل: تعجيز.

انواع امر:

1-مولوى: مدلول جدى‏اش قصد انشاى حكم شرعى است.

2-ارشادى: مدلول جدى‏اش قصد اخبار از حكم شرعى ديگرى است، نه طلب ماده و يا انشاى اين حكم و جعل آن؛ مثل: «اغسل ثوبك من البول‏» كه ارشاد به نجاست‏بول است، نه طلب تحقق مادۀ غسل و يا مثل: «استقبل بذبيحتك القبلة‏» كه مفادش شرطيت قبله است.

مدلول‏هاى امر:

1-طلب وجوبى اتیان مأمور به.

2-دلالت امر به شى‏ء، بر طلب انجام آن شى‏ء مباشرتاً.

توضیح

در صورتی که امر عقيب تحريم و يا در مورد احتمال تحريم وارد شود، مدلول تصديقى اش مجمل و مردّد مى‏شود بين طلب جدى و نفى تحريم.

سه نظریه دربارۀ دلالت امر بر وجوب:

1-بالوضع: دلالت لفظ امر بر طلب، ناشى از وضع لفظ براى موارد داعى لزومى است.

2-بالعقل: در هر طلبى كه باترخص همراه نباشد عقل حكم بلزوم‏امتثال مى‏كند نه لفظ (نائينى).

3-دلالت امر بر وجوب بالاطلاق و به قرينة  مقدمات حكمت است.

توضیح:

پاسخ نظریه دوم: حكم عقل به امتثال فرع احراز مرتبه‏اى معين از ملاك در طلب است و اين مرتبه از ملاك، جز با دلالت لفظ كشف نمى‏شود. به عبارت ديگر وجوب عقلى نتیجة مرتبۀ معينى از ملاك است و جز لفظ، كاشفى از اين ملاك نداريم.

معناى نهى:

ماده نهى: زجر و بازداشتن به مفهوم اسمى.

هيئت نهى: زجر و بازداشتن و يا نسبت امساكيه در مدلول حرفىِ هيئت نهى.

توضیح:

توضيح1: نهى به معناى «طلب ترك» (امر عدمى) نيست و همينطور به معناى «طلب كف از فعل» (امر وجودى) نيست‏بلكه به معنای زجر و بازداشتن است.

توضيح2 : ماده و صيغه نهى بدون شك بر حكم تحريمى دلالت ‏دارد، به دلیل تبادر و فهم عرف عام.

اطلاق و تقیید[8]

وجه تطابق مدلول لفظى كلام (تصديقى اوّل) با مراد جدى (تصديقى دوّم):

دلیل مدلول ايجابى که «كلّ ما يقوله المتکلم يريده» احترازيت قيود است.

دلیل مدلول ‏سلبى که «ما لا يقوله لا يريده» اطلاق و مقدمات حكمت است یعنی ما لم يذكره اثباتا لايريده ثبوتا.

توضيح:

توضیحِ وجه احترازيت قيود: وجود وصفی و قيدی در مدلول تصوری و تصديقى اوّل، وجود ارادۀ جدى (دلالت تصديقى دوم) را نسبت‏به آن محرز مى‏كند؛ چون ظهور عرفى به ما مى‏گويد: هر چه در مرحلۀ مدلول تصورى و تصديقى اوّل بيان شد در مراد جدّى هم داخل است. نتيجۀ ظهور عرفی فوق، قاعدۀ احترازيت قيود خواهد بود يعنى آنچه متكلم از اوصاف و قیود در کلامش آورده واقعا مرادش هست و نتيجه‏اش انتفاى شخص حكم با انتفاى قيد است(نه انتفاى سنخ حكم كه كار مفهوم است).

دو قسم دلالت لفظى:

1-اطلاق: عدم لحاظ خصوصيت زايد در طبيعت.

2-تقييد: لحاظ خصوصيت زايد در طبيعت.

توضیح:

توضيح1: اطلاق از مفاد وضع خارج است و در طبيعت مأخوذ نيست؛ زيرا اگر اطلاق در طبيعت، مأخوذ بود تقييد مجاز مى‏شد. در حالی که وجدان عرفى شهادت مى‏دهد كه در استعمال كلمۀ مقيد با تعدّد دال و مدلول هیچ گونه تجوّزى نيست.

توضيح2: بنابراين، چون اطلاق و تقييد هردو از موضوع‏ لهِ طبيعت‏خارج هستند با شك در تقييد نمى‏توان براى اثبات اطلاق به «وضع حقيقىِ لفظ‏» تمسك كرد. پس براى اثبات بايد راه ديگرى جست و آن «مقدمات حكمت» است.

مقدمات حكمت:

1-مقدمه اول: تمام آن چه متکلم گفته است موضوع حكم است.

2-مقدمه دوّم: آن چه متکلم نگفته است خارج از مراد اوست(ما لم يقله المتکلم، لا يريده)؛ زيرا ظاهر حال متكلم بر اين دلالت دارد كه او در مقام بيان تمام موضوع حكم خود است.

توضيح:

معنای مقدمات حكمت تمسك به دلالت تصديقى‏ ‏براى اثبات ظهور عرفى ديگرى بیش از احترازيت قيود است ؛ يعنى ظاهر حال متكلم آنست كه در مقام بيانِ تمام مرادش هست و هیچ چيزى را كه در مرادش دخيل است از گفتن فرو گذار نكرده است، و چون قيدى را در کلامش ذكر نكرده پس نتیجه می گیریم که «اطلاق» مرادش بوده است.

انواع قيد حكم و قيد موضوع:

1-قيد متعلَق حكم: مثل اكرام در «اكرم الفقير».

2-قيد موضوع حكم: مثل فقير در «اكرم الفقير».

3-شرط حكم: مثل «اذا زالت الشمس فصلّ».

4-غايت‏حكم: مثل «صم الى الليل».

5-وصف موضوع: مثل عادل در «اكرم الفقير العادل».

اقسام اطلاق:

1-شمولى: به معناى تعدد حكم به تعداد افراد و شمول حكم نسبت به تمام افراد طبيعت  مثل:«احل اللّه البيع».

2-بدلى: به معناى وحدت حکم و اكتفاى به احد الافراد در مقام امتثال حكم مثل: «اكرم‏عالما».

3-اَفرادى: به معناى عدم اراده بعض افراد دون بعض، به این معنی که تمام افرادمسقط تكليف‏اند مثل: «اكرم العالم».

4-احوالى: عدم اراده حالى دون حال، یعنی تمام حالات مرادند.

5-مقامى(غير لفظى): مفاد اين اطلاق، بر خلاف سایر موارد «نفى قيد» از طريق عدم ذكر قيد نيست، ‏بلكه نفى «امر مستقلى» است از طريق يك قرينه و امر خارجى، مثل نفى جزئيت‏سوره در نماز از طريق عدم ذكر آن در كنار اجزاى مذكوره ديگر. براى اين اطلاق، احراز اينكه متكلم در مقام بيان جميع اجزاء است لازم است و اين احراز به قرينة  خارجى نياز دارد.

موارد نياز به مقدمات حكمت:

1-اطلاق لفظى.

2-طلب نفسى: زيرا «غيريت» تقييد وجوب است‏به وجود امر ديگرى.

3-طلب تعيينى: زيرا طلب تخييرى تقيد وجوب است‏به عدم اتيان واجب ديگرى.

4-طلب عينى: زيرا طلب كفايى تقييد وجوب است‏به عدم اتيان عمل توسط فاعل ديگرى.

اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی:

1-اطلاق و تقييد در عالم لحاظ و ثبوت: به معنى لحاظ و يا عدم لحاظ قيد توسط متكلّم.

2-اطلاق و تقييد در عالم دلالت و اثبات: به معنى ذكر و يا عدم ذكر آنچه بر قيد دلالت دارد در دليل.

نظریه ها دربارۀ نحوة تقابل اطلاق و تقييد ثبوتى:

1-تضاد؛ زيرا اطلاق رفض و ردّ قيد است (خويى ره).

2-عدم و ملكه؛ زیرا اطلاق عدم لحاظ ما يمكن لحاظه است (مشهور).

3-تناقض؛ زیرا اطلاق مجرد عدم لحاظ قید است وجوداً وعدماً؛ چون اطلاق، قابليت ذاتى هر مفهومى است ‏براى ‏انطباق بر هر فردِ داراى آن مفهوم و اين قابليت‏ بر «لحاظ عدم اخذ قيد» متوقف نيست؛ ولى تقييد، مفهوم بيانى جديدی را ايجاد مى‏كند. بلى؛ اطلاق و تقييد اثباتى كه مربوط به ذكر قيد و عدم آن است نسبتشان عدم و ملكه است (دروس فی علم الاصول).

اقسام قيد عقيب اطلاق:

1-قيد متصل: مانع انعقاد اطلاق مى‏شود و ظهور تصدیقی اول و دوم را از بین می برد .

2-قيد منفصل: مانع انعقاد اطلاق و ظهور تصديقى اوّل و دوّم نمى‏شود و گرنه هيچ اطلاقى با وجود احتمال وجود بيان منفصل قابل اخذ نيست.

اقسام قدر متيقّن:

1-«قدر متيقن از خارج»: اولويت‏ یک حصه نسبت به سایر حصه های مطلق و منطبق شدن مطلق بر این حصه از خارج فهميده مى‏شود. چنین قدر متيقنی مانع مقدمات حكمت نيست.

2-«قدر متيقن در مقام تخاطب»: اولويت‏ يك حصه در مطلق و تطبيق كلام بر آن، از خود كلام فهميده مى‏شود مثل اينكه مورد سؤال، حصه‏اى خاص از مطلق باشد.

دو نظريه دربارۀ قدر متيقن در مقام تخاطب:

1-صاحب كفايه: وجود قدر متيقن در مقام تخاطب، مانع از اطلاق می شود چون در این صورت كلام متكلّم قدر متيقن را افاده کرده و وافی به آن است.

2-دروس فی علم الاصول:: چون بيان مطلق است و متكلم در مقام بيان تمام موضوع بوده، مقدمات حكمت‏باز هم جارى است و اطلاق آسیب نمی بیند.

دو احتمال برای اطلاق در مثال «اكرم العالم»:

1-اطلاق اکرم العالم شمولى است، به معنی شمول حكم اکرام نسبت‏به همۀ افراد عالم؛ بدليل وجود اين قرينه كه در صورت ترك اکرام حتی يك فرد عالم، طبيعتِ «عدم اكرام عالم» محقق مى‏شود.

2-اطلاق اکرم العالم بدلى است، به معنی عدم وجوب اکرام نسبت به همه افراد عالم.

دو دليل برای اطلاق بدلى در «اكرم العالم»:

1-به دليل وجود اين قرينۀ زايد كه ايجاد همۀ افراد طبيعت ممكن نيست اطلاقش بدلِي  است(خويى).

2-اصل در قرينۀ حكمت، اطلاق بدلى است و شمولى بودن، قرينۀ زايد مى‏خواهد؛ زيرا طبيعت‏بر فرد واحد هم منطبق است (محقق عراقى).

دلیل اطلاق شمولی در «اکرم العالم»

نظریة دروس فی علم الاصول:: اصل در قرينۀ حكمت‏شمولى بودن است و بدليت قرينه مى‏خواهد زيرا حكم نسبت‏به همه افراد طبيعت‏ على السواء جاری مى‏شود.

تفاوت اطلاق در متعلق امر و نهى:

1-اطلاق در متعلق نهى مقتضى شموليت است، زيرا طبيعت‏با انعدام تمام افرادش منعدم مى‏شود.

2-اطلاق در متعلق امر مقتضى بدليت است، زیرا با اتیان یک فرد طبیعت محقق می شود.

دو نظريه دربارۀ مدخول ادات عموم:

(آيا شمول حكم به تمام افراد مدخول ادات عموم، نيازمند اطلاق و جريان قرينة حكمت در مدخول است، یا با وجود ادات عموم نیازی به مقدمات حکمت نیست؟)

1-مفاد ادات عموم استيعاب همۀ افرادِ «مرادِ از مدخول» است و مراد از مدخول فقط با جريان مقدمات حكمت مشخص مى‏شود؛ اين نظريه به معناى لغويت ادات بوده و نادرست است.

2-مفاد ادات عموم استيعاب تمام افرادی است که ممکن است مدخول ادات شامل آن شود (یعنی طبیعت)و برای این شمول نیازی به مقدمات حکمت نیست.

 

عموم[9]

اقسام عموم:

1-استغراقى: استيعاب و تطبيق بر افراد به صورت عرضى بدون لحاظ وحدت در تطبيق.

2-مجموعى: استيعاب و تطبيق بر افراد عرضى با لحاظ وحدت تطبيق.

3-بدلى: استيعاب و تطبيق بر افراد بصورت تبادلى.

اقسام استيعاب مدخول ادات:

1-استيعاب اجزاى مدخول، در صورتى كه معرَّف به لام باشد؛ (چون اصل در الف و لام، عهد است) مثل: «اقرء كل الكتاب‏». اينجا ديگر شمول افرادى ندارد.

2-استيعاب افراد مدخول، در صورتى كه مدخول نكره باشدمثل:  «اقرا كل كتاب‏».

دوالّ جمع در «العلماء»:

1-ماده جمع دال بر طبيعى عالِم است.

2-هيئت جمع دال بر عدد بيش از سه فرد از ماده است.

3-الف و لام دال بر استيعاب نسبت‏به تمام افراد ماده است.

وجوه دلالت الف و لام جمع بر استيعاب:

1-وضع الف و لام وارد بر لفظ جمع؛ مثل: العلماء، براى عموم و استيعاب است.

2-وضع الف و لام مطلقاً براى دلالت ‏بر تعيين مدخول است نه  برای عموم، ولی عموم لازمه مدلول وضعی لفظ است؛ زيرا در جمع مثل: «العلماء» چون تعين جمع به تعين افراد آن است، تعين تنها با ارادۀ بالاترین مرتبۀ آن ممكن است، زيرا ساير مراتب در يك سطح هستند و ترجيحى بر يكديگر ندارند.

دو توجيه براى استيعاب نكرۀ در سياق نهى يا نفى:

1-دلالت سياق، در مثل «ما جاء رجل» نكره را از نكره بودن خارج و آن را براى اطلاق شمولى صالح مى‏كند و قرينۀ حكمت هم شمول را مى‏رساند.

2-دلالتش بر شمول عقلى است، نه لفظى. زيرا نهى مستدعى اِعدام متعلّقش است و نكره در صورت وجود يك فرد هم منعدم نمى‏شود؛ ولى اين دلالت‏شمولى به معناى تعدد و تكثر حكم نيست‏بلكه به مقام امتثال مربوط است (صاحب كفايه). 

 

مفاهيم[10]

اقسام مدلول كلام:

1- مدلول مطابقى: منطوق كلام

2-مدلول التزامى: مفهوم كلامِ دال بر انتفاى طبيعى حكم منطوق، در صورت انتفاى بعضى قيود

انواع ربط بين حكم و قيد:

1-ربط منتفى كنندۀ شخص حكم مثل: «اذا جاء زيد فاكرمه» كه شخص اكرامِ مربوط به مجى‏ء را منتفى مى‏كند.

2-ربط منتفى كنندة طبيعى حكم، با وجود دو ركن: اوّل، رابطۀ انحصارى بين شرط و جزاء؛ دوّم،  وابستگى طبيعى حكم - نه شخص حكم - به علت انحصاری.

تعريف مفهوم:

1-محقق نائينى: مفهوم، لازم بيّن يا لازم بيّن بمعنى الاخص منطوق است.

2-محقق عراقى: مفهوم، به دنبال اجراى مقدمات حكمت در جزاء و ثبوت اطلاق در آن، و در نتيجۀ اثبات ارتباط طبيعى حكم-نه شخص حکم- با قیود موضوع تحقق مى‏يابد.

اقسام مفهوم:

1-مفهوم موافق: حکم در آن وافق با سنخ حکم موجود در منطوق است مانند دلالت اولویت در مثل: «لاتقل لهما اف». به این نوع مفهوم «فحوای خطاب» هم گفته می شود.

2-مفهوم مخالف: حکم در آن مخالف سنخ حکم موجود در منطوق است. اقسام آینده همه از این نوع اند.

 

مفهوم شرط

دو راه برای دلالت‏ جملۀ شرطيه بر مفهوم:

1-طريق مدلول تصورى:  با افادۀ لزوم علىِّ انحصارى شرط نسبت به جزا، به نظر مشهور؛ و با افادۀ صرفِ تعليق و توقف جزا بر شرط، بدون نياز به ثبوت عليت، به نظر دروس فی علم الاصول:.

2-طريق مدلول تصديقى: بوسيلۀ مقدمات حكمت و ثبوت اطلاق احوالى شرط، زيرا اگر جزاء علت ديگرى هم داشته باشد و شرط مذكور علت منحصر نباشد باسبق آن علت، شرط بى‏تاثير خواهد بود پس اطلاق احوالى شرط، تاثير آن را در تمام حالات اثبات مى‏كند و مفهوم محقّق مى‏شود.

توضیح:

 اينكه معلَّق، طبيعى حكم است نه شخص‏اين حكم، تنها با اجراى اطلاق و قرينة  حكمت در مفاد هيئت جملۀ جزا ثابت مى‏شود.

نظرية دروس فی علم الاصول: درباره مفهوم

اولاً، مدلول تصورى در جمله داراى مفهوم بايد ربط بين جزا و شرط را كه معنى حرفى است‏به صورت معنى اسمى «توقف و معلق بودن جزا بر شرط‏» افاده كند، نه به صورت صرف وجود جزا با وجود شرط؛ لذا جمله «ان زيارة شخص تستلزم وجوب اكرامه‏» در مدلول تصورى افادة  مفهوم نمى‏كند. ثانياً، در مفهوم لازم است ارتباط بصورت توقف «طبيعى وجوب‏» بر شرط افاده شود نه ارتباط شخص حكم با وجوب خاص و گرنه با انتفاى شرط همان وجوب خاص منتفى مى‏شود نه طبيعت وجوب، در حاليكه انتفاى وجوب خاص با "اصل احترازيت قيود" تحقق مى‏يابد و نيازى به مفهوم نيست. ثالثاً، در معناى فوق از مفهوم، عليتِ شرط براى جزا، اخذ نشده و به جاى آن فقط ارتباط تعليقىِ جزا با شرط ولو بصورت تصادفى لازم شمرده شده است.

دو نظر دربارۀ ربط بين شرط و جزا:

1-ادات شرط دال بر ربط بين شرط و جزاء است (مشهور).

2-هيئت جمله شرطيه دال است و ادات فقط مى‏گويد كه مدخولش مفروض است‏به نحو قضيۀ حقيقيه (محقق اصفهانى).

راه‏هاى دلالت جمله شرطيه بر مفهوم:

1-دلالت جملۀ شرطیه بر مفهوم بالوضع است به دلیل تبادر.  جواب: استعمال جملۀ شرطيه در مورد عدم انحصار مجاز نيست‏بشهادة الوجدان.

2-دلالت‏ بر ملازمه بالوضع است و دلالتش بر انحصار، به جهت انصراف به اكمل افرادِ لزوم‏است. جواب: اولاً، اكمليت، انصراف نمى‏آورد؛ ثانياً، استلزام انحصارى، اقوى الافراد نيست.

3-دلالت‏ بر ربط لزومى بالوضع است، اما دلالت بر انحصار به معناى علت تامه بودن شرط در همۀ موارد، بدليل اطلاق احوالى شرط است كه مى‏گويد در صورت اجتماع دو علت مستقل، باز شرط عليت تامه دارد و لازمه‏اش نفى عليت‏شرط ديگر است، چون اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد ممكن نيست؛ و اما اينكه شرط علت تامه است زيرا تفريع جزا بر شرط اثباتاً، تفريع ثبوتى و واقعى را هم افاده مى‏كند لاصالة التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت. جواب...(به دروس فی علم الاصول ج 3مراجعه شود)

4-همان فرض سابق، ولى با اين استدلال كه با فرض وجود علت ديگرى يا هر يك مستقلاً سبب‏اند و يا سبب جامع بين آندوست؛ اما اولی باطل است چون حكم، شخص واحد است و دو علت نمى‏تواند داشته باشد؛ اما دومی باطل است چون ظاهر جمله شرطيه مى‏گويد كه شرط بعنوانه الخاص دخيل در جز است. جواب: اول باطل نيست چون وجود دو جعل و تشريع مستقل براى دو شرط مانعى ندارد.

5-وجود علت ديگرى در عرض شرط نيازمند تقييد شرط به آن علت با استفاده از «اَو»است و اطلاق جمله شرطيه آنرا نفى مى‏كند و همينطور وجود جزءالعلة ديگر در کنار شرط، تقييد به «واو» را مى‏خواهد و آنهم با اطلاق نفى مى‏شود.

توضيح:

در تمامى وجوه فوق، اطلاق و مقدمات حكمت اثبات‏مى‏كند كه معلَّق عليه طبيعى حكم است و بشرطى كه مدلول تصورى و لفظى كلام، «توقف‏» جزا بر شرط باشد مفهوم ثابت‏شده است؛ چون اگر جزا بدون اين شرط تحقق يابد به این معنی است که جزا توقف بر شرط ندارد؛ ولى اگر مدلول تصورى كلام وجود جزا باشرط باشد با اين وجوه مفهوم قابل اثبات نيست؛ چون وجود علت ديگرى مانع استلزام بين شرط اول و جزاء نيست و در آن تضييقى ايجاد نمى‏كند تا با اطلاق مرتفع شود. به عبارت ديگر امكان وجود جزا با شرط ديگر يك مطلب اضافى است و هر مطلب اضافى با اطلاق قابل رفع نيست مادامى كه مطلب اضافى در مدلول كلام تضييقى ايجاد نكند.

دو گونه شرط محقِّقِ موضوع:

1-شرط، محقّق وجود موضوع است؛ مثل: «ان رزقت ولداً فاختنه». در اين صورت شرط مفهوم ندارد چون شرط مساوى با موضوع است و تعليقى وجود ندارد.

2-شرط، يكى از راه‏هاى تحقق موضوع است؛ مثل: «ان جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا» كه مجى‏ء فاسق يكى از راههاى تحقق نبأ است. در اين صورت شرط مفهوم دارد چون ربط حكم به شرط مفيد تقييد و تعليق حقيقى است.

 

مفهوم وصف

راههاى اثبات مفهوم وصف:

1-با اثبات اطلاق بوسیلۀ مقدمات حكمت، مفهوم اثبات مى‏شود و با انتفاى وصفِ مربوط به «طبيعى الحكم»، حكم منتفى است.(مسلك محقق عراقى)

نقد راه اول: مفاد هيئت «اَكرِم»، در «اكرم العالم العادل» حصۀ خاصه‏اى از وجوب اكرام است كه مقيد به عدالت‏شده؛ زيرا مفاد هيئت مقيد به مدلول ماده است كه ظرف اوست، و ماده مقيد به فقير است، ‏بنابراين، همين حصۀ خاصه از هيئت با انتفاى وصف منتفى مى‏شود نه طبيعت‏حكم.

2-بدون ثبوت مفهوم قيد لغو مى‏شود.

نقد راه دوم: ذكر وصف انتفاى حكم را در بعضى حالات انتفاى وصف - بنحو سالبه جزئيه - مى‏رساند،- نه در تمام حالاتِ انتفاى وصف-، بنابراین لغو نيست.

3-بدون ثبوت مفهوم، ظاهر عرفى كلام و ظاهر اخذ قيد در خطاب كه دخالت آن در حكم است رعايت نمى‏شود.

نقد راه سوم: احترازيت قيود محفوظ است و انتفاى شخص حكم را مى‏رساند.

توضيح:

با رد ادله مفهوم وصف روشن شد که  جمله وصفيه توقف و تعليق جزا بر وصف را نمى‏رساند، بلکه تنها ربط مفاد هيئت‏به وصف به صورت نسبت ناقص تقييدى را افاده مى‏کند.

مفهوم غايت:

اگر مغيّى طبيعى حكم باشد غايت مفهوم دارد و الاّ خير؛ يعنى جملۀ «صم الى الليل» اگر به جملۀ «وجوب الصوم مغيّى بالغروب‏» تحليل شود، عرفاً بر اينكه طبيعى وجوب صوم مغيى به غروب است دلالت دارد؛ ولی اگر به جمله «جَعَل الشارع وجوبا للصوم مغيى‏بالغروب‏» تحليل شود، از آن فقط انتفاى شخص استفاده مى‏شود و در این صورت با جعل وجوب ديگرى غير مغياى به غروب منافات ندارد. و بدون شك اين تحليل دوّم مفاد عرفى جملۀ «صم الى الليل» است، پس غايت مفهوم ندارد.

مفهوم استثناء:

حکم مفهوم استثناء  مثل مفهوم غايت است، و از توضیح گذشته در مورد مفهوم غایت می فهمیم که از جملۀ «اكرم الفقراء الاّ الفساق‏»، عرفا این مطلب که «وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفساق‏» استفاده نمى‏شود بلكه از آن «جَعَل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء، مستثنى منه الفساق» فهميده مى‏شود  و در نتیجه فقط بر انتفاى شخص حكم دلالت دارد نه بر انتفای طبيعى حكم.

مفهوم حصر:

مفاد حصر مثل« انّما» - بدون شك - انحصار طبيعى حكم است در موضوع خاص.

توضیح       

قرار گرفتن عام معرّف در جاى موضوع و خاص در جاى محمول مثل: «ابنك هو محمد» از ادوات حصرند.

مناسبات حكم و موضوع:

گاه براى حكم در ارتكاز ذهن عرفى مناسبات و مناطاتى وجود دارد كه بخاطر وجود اين مناسبات و مناطات ذهن انسان با شنيدن دليل، تعميم يا تخصيصى را در حكم اعمال مى‏كند؛ در صورتى كه اين مناسبات و مناطات ظهورى را براى دليل ايجاد مى‏كند این ظهور حجت‏ خواهد بود.

اثبات ملاك به وسيله دليل:

چون هر حكمى ملاك دارد و ملاك وجوب - به طور مثال - مصلحت اكيده در فعل است‏؛ بنابراين دليل بر حكم، بالالتزام دليل بر ملاك حكم است‏.

توضیح:

آيا با عدم امكان اثبات مدلول مطابقى حکم، مدلول التزامى‏ آن كه وجود «ملاك حكم‏» است‏باقى ميماند؟  پاسخ: در صورتى كه به ترابطِ دلالت التزامى و مطابقى قائل شويم (نظریة برگزیده) جواب منفى است. قبلا توضیح داده شد كه دلالت التزامى گاه اعم است و تنها آن حصه‏اى كه ناشى از مدلول مطابقى است‏با آن اثبات مى‏شود نه بيشتر. مثلا موت زيد مدلول التزامى احتراق زيد است و لازم اعم، ولى حصه‏اى خاص از موت زيد با احتراق ثابت مى‏شود، نه هر موتى مثل موت با سمّ. بنابراين با سقوط دليل از افادۀ وجوب، مدلول التزامى‏اش كه اثبات جواز در مقابل حرمت-است قابل اثبات نيست.

 

دليل شرعی غير لفظى[11]

شروط دلالت عمل معصوم بر حکم شرعی

در صورت وحدت ظروف و شرايط دخيل در حكم، با وجود دو شرط زیر می توان از عمل معصوم حکم شرعی را اثبات کرد:

1-قرينۀ مقالى يا ظهور حالى بر اينكه امام در مقام تعليم است موجود باشد.

2-به وسيله یک دليل مثل: «لكم فى رسول الله اسوة حسنة» احتمال اختصاص حكم به معصوم نفى ‏شود.

شرايط دلالت عمل معصوم بر رجحان:

1-فعل عبادی معصوم، دليل بر رجحان و استحباب آن است، چون عدم حرمت در عبادات مساوى با مشروعيت و رجحان آن است.

2-در غير عبادت اگر انگیزة غير شرعى برای انجام عمل وجود نداشته باشد، باز عمل معصوم دليل بر رجحان و استحباب آن است.

3-تكرار یک عمل هم از سوی معصوم در جايى كه طبع عمل موجب تكرار نيست دال بر استحباب عمل خواهد بود.

انواع دلالت‏ سكوت و تقرير معصوم:

1-دلالت عقلى،  زيرا در صورت مرضىّ نبودن یک سلوك و عمل که در مرئی و منظر معصوم انجام می شود، نهى از منكر و يا تعليم جاهل بر امام لازم است؛ زيرا در این صورت، عدم اعلام امام موجب تفويت غرض شارع  می شود؛ البته این دلالت در صورتى است كه آن عمل مستقيماً مرتبط با امر شرعى باشد، و يا اگر عملی غیر مربوط به شرع است در مسايل شرعى هم قابل تطبيق باشد؛ مثل عمل به خبر واحد.

2-دلالت استظهارى، يعنى ظاهر حال امام بعنوان مبلّغ دين رضايت‏به سلوك مورد عمل است.

3-سيره، دلالت تقرير عمومى معصوم بلحاظ كشف حكم شرعى واقعى.

انواع دلالت سيره:

1-سیرة دال بر حكم تكليفى: مثل سيرۀ دال بر منوط بودن تصرف در مال غير به رضایت و طيب نفس وى.

2-سیرة دال بر حكم وضعى: مثل سيره بر تملك به حيازت در منقولات.

توضیح:

توضيح 1: در حال شك در واقع براى اثبات حكم شرعى ظاهرى، سيرۀ عقلا از قبیل حجيت قول لغوى و خبر ثقه معتبر است و نتيجه اش منجزيت و معذريت و تحصيل مؤمّن شرعى بوسيله سيرۀ عقلاست.  به شرط اينكه عقلا اين سيره را مورد اتفاق همگان وحتى شارع بدانند به گونه ای كه عدم موافقت‏شارع با آن نيازمند به اعلام و ردع باشد.

توضيح 2: در حجيت‏سيره، معاصر بودن سيره با عصر معصومين شرط است، چون حجيت‏سيره به جهت كشف امضاى شارع است، نه به اين جهت كه شارع رئيس العقلاست، و ممكن است‏شارع در مواردى مشى عقلا را تخطئه كند (مگر در مدركات فطرى سليم بشرى).

مدلول هاي سيره:

1-سيره بعنوان راهى براى اثبات دليل شرعى و كشف حكم شرعى كلى.

2-سيره به عنوان راهی براى تحقق صغراى حكم شرعى ثابت؛ مثل سيره بر اشتراط عدم غبن در معامله، که وجود این سيره، صغراى «المومنون عند شروطهم‏» را محقق كند. قابل ذکر است که چون اين سيره حكم شرعى را ثابت نمى‏كند لازم نیست که در زمان معصوم تحقق داشته باشد بلکه در هر زمان و هر جامعه ای تحقق یابد موضوع آیه را محقق می سازد.

طرق اثبات صدور دليل شرعى:

1-اثبات وجدانى (احراز صدور وجدانى و علمى).

2-اثبات تعبدى (تعبد شارع به صدور و جعل حجيت).

دو راه اثبات وجدانى:

1-قطع (راه غير قابل نفی و ردع)

2-اطمينان (راه قابل نفی و ردع)

نظريات دربارۀ راه اطمينانى:

1-حجيت اطمینان هم مثل قطع ذاتى است، زيرا حق الطاعۀ عقلى، علاوه بر قطع، شامل اطمينان هم - كه احتمال خلافش بسيار ضعيف است - مى‏شود. البته این تفاوت را با قطع دارد که قابل ردع است.

2-حجيت اطمینان ذاتى نيست و حجیت آن نياز به تعبد شرعى دارد و دليلِ تعبد، امضا و عدم ردع سيره عقلاء است.

را ه های اثبات وجدانى:

1-اِخبار حسى موجب يقين (تواتر)

2-اِخبار حدسى موجب يقين (اجماع)

3-علائم محسوس كاشف از دليل شرعى

راه های اثبات يقينی:

1-استنباطى: استفاده از يقين به قضيۀ ديگرى كه بر اساس يك قياس منطقى نتيجۀ مطلوب را مى‏دهد.

2-استقرائى: استفاده از يقين به مجموعۀ قضايايى كه هر چند عقلاً نتيجۀ مطلوب را عاید نمی سازد، ولى یقین به هر یک از قضایا، احتمال نتیجه مطلوب را افزايش مى‏دهد تا جایی که احتمال منفى نزديك به صفر برسد.

خبر متواتر[12]

راههاى تواتر:

1-لفظى: محور مشترك میان همة خبرها، یک لفظ معين است.

2-معنوى: محور مشترك همة خبرها یک قضيۀ داراى معناى معين است، نه یک لفظ معین؛ و این معنای معین، مدلول مطابقى همة خبرهاست؛ مثل نقل قضيه‏اى از كرم حاتم با اشكال مختلف.

3-اجمالى: محور مشترك خبرها لازمۀ انتزاع شده از همة خبرهاست (بشكل مدلول تضمنى يا التزامى)، نه یک قضیة معین؛ مثل اخبار از قضاياى متفاوتی كه همگى در اِخبار از كرم حاتم مشتركند.

عوامل مؤثر در تحقق تواتر:

1-كميت مخبرين.

2-كيفيت مخبرين از نظر وثاقت و فهم و سایر عواملی که در تضعيف احتمال خطا و دروغ موثرند، مثل ذی نفع نبودن و اختلاف منافع مخبرين.

3-خصوصيات مؤثر در احتمال صدق و كذب خبر مثل غرابت‏خبر و حدسى و یا حسى بودن خبر.

دلالت یقینی خبر متواتر:

دلالت خبر متواتر از صغری و کبرای زیر تشكيل شده است: صغری، وجود تعداد زياد مخبرين؛ کبری، امتناع تواطى‏ء اين عدد بر كذب. و از آنجا که كبرى عقلى است، ‏خبر متواتر جزو قضاياى ضروريه شمرده شده است.

دروس فی علم الاصول: اين نظر صحيح نيست؛ زيرا يقين در خبر متواتر ناشى از تراكم احتمالات بوده و در نتیجه، یقین آور بودن خبر متواتر يك قضيۀ تجربى است نه يك قضيۀ عقلى اوّلى.

 

اجماع[13]

پنج مبنا در حجيت اجماع:

1-شهادت و اخبار معصوم به اينكه اجماع بر خلاف واقع منعقد نمی شود و امت بر خطا اتفاق نمی کنند. (كشف مستقيم از حكم شرعى).

2-حكم عقل به لزوم دخالت‏شارع براى جلوگيرى از اجماع امت بر خطا، بر اساس قاعدۀ لطف (كشف مستقيم از حكم شرعى).

3-قيام دليل شرعى بر حجيت اجماع و لزوم تعبد بمفادش (كشف مستقيم از حكم شرعى).

4-كشف اجماع از وجود دليل شرعى بر حکم، به دليل اينكه مجمعين عادتاً بدون دليل فتوى نمى‏دهند (كشف از وجود شرعى).

5-حجيت اجماع بر اساس حساب احتمالات و کم بودن احتمال خطای مجمعین.

توضیح:

حجيت اجماع بر اساس حسب احتمالات بر اين اساس است كه فقيه بدون اعتقاد بدليل شرعى فتوى نمى‏دهد، پس فتواى او از اين اعتقاد به وجود دلیل متقن حكايت مى‏كند كه البته ممکن است اشتباه کرده باشد و تنها احتمال اصابه وجود دارد؛ ولى با تراكم و تعدد فتاوى احتمال وجود دليل شرعى زياد مى‏شود و در مقابل احتمال خطا ضعيف مى‏شود تا این که با اجماع همة علما ما به يقين و اطمينان به وجود دليل شرعى مى‏رسیم.

تفاوت‏هاى اجماع با تواتر دربارة میزان احتمال خطا:

1-اندازۀ احتمالات در مفردات(واحدهاى) اجماع ضعيف‏تر از تواتر است، زيرا احتمال خطا در حدس بيشتر است.

2-خطاى احتمالى در مفردات اجماع در يك مركز و محور نيست ولى در تواتر بر يك محور قرار دارد.

3-در اجماع ممكن است‏يك واحد بر واحد دیگر مؤثر باشد و خطاى اول به دوم سرايت كند ولى در خبر حسى چنين نيست.

4-در اجماع، خطا ميتواند در مقتضى باشد ولى در تواتر مقتضى تام است و احتمال خطا به خاطر مانع است.

5-خطاى در تواتر و خبر حسى بخاطر شرايط خاص است.

ايرادهای محقق اصفهانى بر حجيت اجماع:

1-اجماع بر اين اساس است كه فقهاى گذشته بدون دليل فتوى نداده‏اند و مسلماً به روايتى استناد كرده‏اند؛ در صورتى كه آن روايتِ مورد استناد، براى ما نه سنداً و نه دلالتاً حجيت ندارد.

2-اساساً روايتى كه به ما نرسيده، با اجماع اثبات نمى‏شود زيرا چگونه ممكن است روايتى در اختيار فقهاى گذشته باشد كه براى ما نقل نكرده باشند.

پاسخ ايرادهاي محقق اصفهانى:

اساس اجماع بر وجود روايت مبتنى نيست تا دو ايراد بالا پيش بيايد؛ بلكه از اجماع كشف مى‏كنيم وجود يك ارتكاز و وضوحى را نسبت‏به آن حكم در نزد طبقات گذشته و اوليه از فقها (عليرغم عدم وجود دليل لفظى مشخص در پيش آنها). پس وجود چنين اجماعى بدون دليل لفظى نشان وجود توجيه و دليل كافى و قابل قبولى بوده كه از معصوم توسط روات به آنها منتقل شده است و اين دليل همان جوّ عمومى و ارتكاز قانع كننده براى علما مى‏باشد. عامل تحقق اين ارتكاز هم لابد قول و فعل و تقرير معصوم بوده است كه براى روات و حَمَلۀ حديثِ معاصر معصومين موجب شكل‏گيرى ارتكاز شده و پس از آن عين اين ارتكاز و وضوح - يداً بيد - به فقهاى صدر اول رسيده است. با اين بيان اشكال فوق مرتفع مى‏شود؛ زيرا واسطه بين اجماع فقها و دليل شرعى دلالت لفظى روايت نيست، ‏بلكه ارتكاز طبقات گذشته معاصر معصوم است.

توضیح:

توضیح 1: چون حجيت اجماع بخاطر حساب احتمالات است ممكن است استكشاف از دليل شرعى حتى با وجود مخالف هم تحقق يابد به شرط اينكه وجود مخالف بر حساب احتمال تاثير قابل توجه نداشته باشد (به جهت‏خصوصيت مخالف و زمان او). 

توضیح 2: معمولاً كشف اصل يك حكم - بصورت قضيۀ مهمله - به وسيلۀ اجماع قوى‏تر است از كشف تفصيلات احكام به وسيله آن، زيرا وجود ارتكاز در فروعات و تفصيلات بیشتر در معرض خطا قرار دارد.

شرايط كاشفيت اجماع:

1-لازم است پايۀ اجماع مربوط به فقهاى متقدمى باشد كه عصرشان متصل به زمان روات معاصر معصوم باشد زيرا اين گروه هستند كه به ارتكاز عام زمان معصوم دسترسى دارند نه فقهاى متأخر.

2-مجمعين نبايد به مدركى استناد كرده باشند و احتمال استنادشان به مدركى هم نرود.

3-نبايد دليل و قرينة  مخالفى بر نفى چنين ارتكازى در زمان معصوم وجود داشته باشد.

4-نبايد حكمِ مجمع عليه، قابل استناد به دليل عقلى و يا اجتهاد خود فقهاء باشد.

توضيح:

در صورت استناد مجمعين به مدرك، تأثیر آن تقویت آن مدرك و يا فهمى معين از آن مدرك خواهد بود، و اين فهم خاص از سوى معاصرين معصوم يا فقهاى نزديك به معصوم می تواند موجب تضعيف فهم‏هاى ديگر شود.

اقسام اجماع:

1-بسيط.

2-مركب. این اجماع به معنى اتفاق فقها بر نفى رأی ثالث است که نتيجۀ بالملازمة تقسیم همة فقها به صاحبان دو قول و التزام هر يك از آنان به رأی خود می باشد.

توضیح:

اجماع مرکب بنابر مبنای حساب احتمالات(نظریۀ دروس فی علم الاصول)حجت نيست، چون با وجود تعارض دو قول و علم ما به اينكه احد القولين خطاست كاهش احتمال خطا كه اساس اعتبار اجماع است نسبت‏به حد مشترك تحقق نمى‏يابد.

اقسام اجماع بسيط:

1-اتفاق بر رأی و حكم معين.

2-اتفاق فقها بر نفى رأی ثالث‏، با تصریح و به صورت مستقل از رأی خود(نه بالملازمه).

شهرت، سیره[14]

اقسام شهرت:

1-روايى: شيوع ظنىِ روايت‏بدرجۀ پائین تر از تواتر و بدون ايجاد علم و اطمينان به خبر.

2-فتوايى: شيوع ظنى فتوى بدرجۀ ما دونِ اجماع و بدون حصول علم و اطمينان به حكم.

حكم سيرۀ متشرعه:  
(معاصرين يا افراد نزديك به‏زمان معصوم):

اين سيره مى‏تواند كاشف از دليل شرعى باشد، زيرا سلوك دينى عدد زيادى از متشرعين زمان معصوم بطوريكه احتمال غفلت‏يا اشتباه آنها در فهم نظر معصوم منتفى باشد درست مثل اجماع كاشف از رأی معصوم است‏با اين تفاوت كه اجماع، مربوط به فتواى فقهاست و سیره در مورد رفتار دينى متشرعه.

توضیح:

ميتوان گفت سيرۀ متشرعه واسطۀ بين اجماع و دليل شرعى است‏، به اين معنى كه اجماع اهل فتوى بدون وجود نص شرعى كشف اطمينانى مى‏كند از وجود سلوك و عمل و ارتكاز متشرعه معاصر معصوم كه اين خود كشف از دليل شرعى مى‏كند.

راه‏ های اثبات سيرۀ عقلايى يا متشرعه در زمان معصوم:

راه اول اثبات سیره:

به جهت مبتنى بودن سيره عقلا بر نكات فطرىِ ثابت، و ندرت حصول تفاوت و تغيير در سيرۀ عقلا،  سيرۀ فعلىِ موجود بين عقلاء وجود آن را در زمان معصوم هم ثابت می كند.

جواب1: سيرۀ عقلا از شرايط فرهنگى و اجتماع متاثر است و دائما بر نكات فطرى متكى نيست. 

جواب2: تغيير تدريجى سيرۀ عقلا ممكن است.

راه دوم اثبات سیره:

سيره های فراوانی از معصومین از طريق نقل‏هاى تاريخى و يا روايات فقهى و حتی فتاواى عامه به ما منتقل شده است.

راه سوم اثبات سیره:

گاه نبودِ سيره در شرايطى لازمه‏اى دارد كه بالوجدان منتفى است و وجود سيره بالملازمه اثبات مى‏شود. به عنوان مثال در مسئله وجوب مسح به تمام یا بعض كفّ، اگر سيره بر مسح به بعض كف در زمان معصومین متداول نبوده است بايد به جاى آن رواياتى بر وجوب مسح به تمام دست‏به عنوان دليل وجود داشته باشد، زيرا -وجوب مسح به تمام دست مخالف طبع است و برای جا افتادن آن- برخلاف مسح به بعض کف که برای اخذ آن کافی بوده مومنان به سیره رایج اخذ کنند و سراغ سؤال از امام نروند- نیاز به وجود روایت دارد و داعى هم بر اخفاى روايات وجود نداشته است. پس نبودن و نرسيدن چنين رواياتى وجود آن سيره را به عنوان تنها دليل وجود و رواج اين حكم در بين متشرعه اثبات مى‏كند.

راه چهارم اثبات سیره:

گاهی اگر سيرۀ مورد نظر ثابت نباشد، بجای آن باید سيره مغایری وجود داشته باشد؛ كه در این صورت هم بعلت غرابت این سیرۀ مخالف، حتماً در تاريخ و اخبار ثبت مى‏شد؛ مثل سيره بر عمل به ظواهر، که اگر این سیره ثابت نباشد سیرۀ عدم عمل باید در اخبار ثبت می شد.

راه پنجم اثبات سیره:

گاهى با تحليل يك رفتار و سلوك، می توان كشف کرد که اين رفتار ريشه عقلائى دارد و مشترك بين همۀ عقلاء در همه اعصار است. مثلا با استقراء جوامع عقلائى مختلف و کشف این که این سیره بین همه این جوامع مشترک است می تواند اطمينان به ريشه عقلائى داشتن يك سلوك شرعی كمك ‏كند (البته اين راه بايد به وثوق برسد).

اثبات امضاء شارع نسبت‏به سيره عقلائى:

امضای شارع را نسبت به یک سیره می توان به صورت قضيةشرطيه زیر ثابت کرد: «لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل الينا و التالى باطل فالمقدم مثله».

در این قضیة استثنائیه باید ملازمة میان مقدم و تالی را اثبات کرد تا با بطلان تالی مقدم هم ابطال شود. اثبات ملازمه به این بیان ممکن است: ردع و نفی یک سيرۀ عقلائى با یک روایت و یک بار بیان حاصل نمی شود و نيازمند نهی های بسيار است تا آن سيره را بزدايد و از سوی دیگر با توجه به وجود انگيزه براى نقل ردع توسط روات در صورت وجود چنین ردع هایی طبعاً بما منتقل مى‏شد، پس نرسیدن چنین ردع هایی دلیل عدم صدور آنها خواهد بود.

خبر واحد[15]

را ه های اثبات حجیت خبر واحد:

آیه نبأ:

مفهوم آيۀ نبأ که به صورت یک جملة شرطیه است دلالت می کند که با انتفاى شرط که مجيى‏ء و اِخبار فاسق است، حكم به وجوب تبيّن هم منتفی مى‏شود.

ایراد اول بر دلالت آیة نبأ:

مجى‏ء فاسق شرط محقِق موضوع است، مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» و چنین شرطی مفهوم ندارد.

پاسخ های ایراد اول:

جواب اول: موضوع، جائى به نبأ است و شرط، فسق است، پس شرط، محقّقِ موضوع نيست(كفايه الاصول).

جواب دوم: موضوع طبيعىِ نبأ است و شرط، مجى‏ء فاسق به آن است و اين نوع شرطِ محقق موضوع مفهوم دارد.

ایراد دوم بر دلالت آیة نبأ:

اصابۀ به جهالت که در آیة شریفه علت وجوب تبین دانسته شده است در هر خبر غیر علمى وجود دارد.  

پاسخ های ایراد دوم:

1-جهالت در آیة شریفه ‏به معناى عدم علم نيست‏بلكه به معناى سفاهت است.

2-مفهوم آیه که حجيت‏خبر عادل است موجب تقیید عموم تعليل که عدم حجت‏خبر غيرعلمى است به خبر «غير علمى غير عادل» می شود. به این پاسخ چنین اشكال شده است که تعليلِ متصل مانع انعقاد ظهور مفهومى است و وجود آن قرينه مى‏شود بر عدم انحصار جزا به شرط.

4-مفهوم، حاكم بر تعليل است چون بر اساس مسلك جعل طريقيت‏شارع خبر عادل را نوعى علم اعتبار کرده و  آن را از تحت خبر غیر علمی خارج دانسته است. به این پاسخ هم می توان اشكال کرد که تعليل موجود در آیه دائرة نفى را به هر غير علمى توسعه مى‏دهد و مانع حکومت دلیل اعتبار خبر واحد می شود.

راه دوم اثبات حجیت خبر واحد:

روايات متواتر اجمالی بر حجيت‏خبر واحدی که واجد تمام شرايط باشد وجود دارد.

راه سوم:

سيرۀ متشرعه و روات عصر ائمه همیشه بر عمل به خبر ثقات قائم بوده است (حتى بدون حصول اطمينان شخصى) و چنين عملى در صورت مستند نبودن به سيره حتماً بايد مستند به اخبار كثيره باشد و عدم وصول چنين اخبارى دليل بر نبود آنها و بالملازمه دليل بر تحقق سيره و اعتماد متشرعه به این سیره است.

راه چهارم:

سيره عقلائيه بر عمل به خبر ثقه وجود دارد، هم در اغراض شخصى و هم در اغراض تشريعى و ارتباط ميان آمر و مامور.  اگر شارع اين روش عقلا را كه در تمام روابطشان حتى با شارع، اعمال مى‏كنند قبول نداشته است بايد آنرا بطور قوى ردع کرده باشد و عدم ردع دليل امضاست. آيات ناهى از عمل به ظن هم نمى‏تواند رادع باشد زيرا رادع بايد قوى باشد و اين اطلاقات چنين توانى ندارند.

راه پنجم:

دلیل عقل بر حجیت خبر واحد

دو راه دلالت دلیل عقلى بر حجیت خبر واحد:

1-علم اجمالى داريم بصدور تعداد زيادى از روايات که به صورت خبر واحد از معصومين به ما رسیده است و علم اجمالى عقلاً منجز است و موافقت قطعى مى‏خواهد.

جواب نقضی: اين علم در اخبار ضعاف هم كه مسلماً منجِّز نيستند وجود دارد.

2-دلیل انسداد:

با اثبات مسدود بودن راه تحصیل علم به احکام حجیت مطلق ظن از جمله خبر ثقه ثابت مى‏ شود.

مقدمات دليل انسداد برای اثبات حجيت‏خبر واحد:

1-وجود علم اجمالى به تكاليف شرعى كثيره در مجموعۀ روایات.

2-نفى طريق معتبر وجدانى و تعبدى براى اثبات آن تكاليف.

3-عدم وجوب احتياط و موافقت قطعى، زیرا منجر به حرج مى‏شود..

4-اجراء اصل عملي برائت هم بر خلاف علم اجمالى است.

پس راه باقيمانده عمل به هر خبر مظنونی است چون ترجيح مرجوح ممكن نيست.

سه جواب از دليل انسداد:

جواب اول: با دليل بر حجيت‏خبر ثقه باب علمى مفتوح است.

جواب دوم: علم اجمالى اوّل با علم اجمالى در دائره روايات ثقات منحل مى‏شود و احتياط در این گروه یعنی روایات ثقات ممكن است.

جواب سوم: در فرض وجوب احتياط، بمقدار رافع حرج از عمل به مظنون رفع يد مى‏شود. بنابراين، لزوم اخذ به مظنون به خاطر وجوب احتياط است نه به خاطر حجيت مطلق ظن.

شرط وثاقت راوى:

بر اساس مفهوم آيۀ نبأ، فقط خبر عادل حجت است و خبر فاسق ثقه معتبر نخواهد بود. ولی بر اساس روايات و سيره، موضوع حجيت، خبر ثقه است و خبر فاسق ثقه معتبر است.

شرايط خبر مروىّ:

1-خبر بايد حسّى باشد زيرا ادلة  حجيت‏شامل خير حدسى نمى‏شود.

2-خبر نبايد مخالف دليل قطعى الصدور مثل كتاب باشد چون ادلة  حجيت مقيد به اين صورت است.

مبانی در حجيت‏خبر ثقه:

1-‏موضوعیت: خبر ثقه موضوعيت دارد و از این رو حتى با وجود ظن نوعى بر خلاف آن معتبر خواهد بود.

2-‏طریقیت: خبر ثقه صرفاً طريق به حصول وثوق به صدور آن است؛ بنابراين حجيت‏خبر ثقه با از دست دادن وثوق به صدور آن، مثل وجود اعراض قدما... ساقط مى‏شود و از سوی دیگر حجيت‏براى خبر غير ثقه در صورت حصول وثوق ثابت می شود (مثل صورت انجبار وثاقت راوى با عمل مشهور ثابت مى‏شود).

احتمالات در مفاد اخبارِ «من بلغ»:

1-جعل حجيت‏براى مطلق خبر واصلِ غير الزامى اگرچه مستندش ضعيف باشد (حكم ظاهرى).

2-انشاء استحباب واقعى نفسى بعنوان ثانوى (حكم واقعى).

3-ارشاد به حكم عقل به حسن احتياط و مثاب بودن به خاطر احتياط (نفى مولويت).

4-وعدۀ مولوى است‏با وجود مصلحت در وعده كه ترغيب  به احتياط است.

 

حجيت ظهور[16]

انحاء دلالت دليل شرعى:

1-دلالت عقلى ناشى از فعل معصوم بر عدم حرمت (تقرير).

2-دلالت لفظى صريح، بدون احتمال ديگر، ناشى از وضع لغوى و تعبير عرفى(نصّ). این گونه دلالت بدليل اعتبار علم حجت است.

3-دلالت لفظى ظاهرِ غير صريح، که احتمال معنای دیگری در آن وجود دارد ولی قرائن حالى و عقلى مانند: اصالة العموم، اصالة الاطلاق‏و اصالة الحقيقة، بر طبق معنای ظاهر وجود دارد. اين دلالت بدليل اعتبار ظهور حجت است.

4-دلالت لفظ مجمل كه بيش از يك مدلول افاده مى‏كند و تنها براى اثبات جامع مشترک میان همة معانی معتبر است.

توضیح:

توضيح1: دلالت مجمل بر معنای جامع بين محتملات (اگر براى معناى جامع، اثر قابل تنجيز وجودداشته باشد) حجت است. مگر اينكه سببى از خارج آن تنجيز را ابطال كند يعنى يكى از احتمالات را اثبات يا نفى كند.

توضيح2: اگر يكى از دو محتمل در کلام مجمل با دليل خارجى اثبات شود آن محتمل ديگر به وسيله اصل عملى مؤمِّن قابل نفى است اگر چه بين اين دو محتمل تنافى نباشد.

دلايل حجيت ظهور:

1-وجود سيره عقلائى، به معناى استقرار بناى عقلا بر اتخاذ ظهور به عنوان وسيله‏اى كافى براى شناسايى مقصود متكلم و بناي ایشان بر ترتيب آثار تكوينى و تشريعى بر مفاد ظاهر است.  دليل اين سيره وجدان قطعى است و چون جايگزين هم ندارد نمى‏توان احتمال داد پس از معصومين حادث شده است. این سیره در صورت عدم اثبات ردع معتبر است.

2-سيرۀ متشرعه و عمل اصحاب ائمه بر استنادشان به ظواهر كتاب و سنت.

توضیح:

سيرۀ متشرعه كاشف از وجود سنت و امضاى شرعى است، و  ادلة  ناهيه از عمل به ظن چون خود «ظاهر» اند قابل استدلال بر عليه اين ظهور ظنى نيستند.

اشكال: اين دليل نمى‏تواند موارد مشكوك- مثل صورت احتمال اتصال ظهور به قرينۀ متصل- را اثبات كند چون وجود سيره متشرعه در آن مورد ثابت نيست.

دو ايراد بر سيرۀ عقلائى بر حجيت ظهورات:

ایراد اول: عدم وجود سيره بر اخذ به ظهور در صورت مخالفت‏با امارۀ عقلائى غير شرعى مثل قياس.

جواب: امضاى شارع بر اساس بنای عقلا بر عمل به ظهور وارد شده و چون حجیت قياس امری غير شرعى است شارع بماهو شارع نمى‏تواند مانع آن شود.

ایراد دوم: سيره عقلائی بر حجیت ظهورات به متكلمين و محاورات عادى اختصاص دارد و شامل محاورات شرعى كه غالباً به قرائن منفصل متكى است نمی شود.

جواب: عادت عقلا بر عمل به ظهور موجب شده كه اگر شارع بخواهد در محاورات خودش (حتی اگر مطابق عادت عقلائی نباشد) به راه ديگرى برود بايد ردع قاطع كند. علاوه بر اين، متفاوت بودن روش شارع به آسانى و سرعت‏بر عقلا و مسلمين معلوم نشده است تا از این تفاوت بتوانند به این تشخيص برسند كه نباید به روش عقلايى اعتماد نمایند.

سه نظريه دربارة موضوع حجيت ظهور:

نظریۀ اول:

موضوع حجيت، دلالت تصورى است، بنابراين با انعقاد ظهور تصورى و عدم ثبوت معنای خلاف، این ظهور حجت است‏بدون این که به جريان اصالت الظهور نیازی باشد.(البته در صورت عدم علم به وجود قرينۀ متصل يا منفصل بر خلاف) 

جواب: حجيت ظهور براى تعيين مراد متكلم است كه مربوط به مرحله دلالت تصديقى است و هیچ ارتباطی با دلالت تصوری که دلالت وضعى لفظ است ندارد.

نظریۀ دوم:

موضوع حجيت، دلالت تصدیقی است، و حجیت ظهور تصديقى كلام به عدم صدور قرينة متصل و قرينة منفصل مشروط است. بنابراين، چون احتمال وجود قرينة متصل يا منفصل مانع حجيت ظهور است باید قبلاً با اجراى يك اصل عقلايى، احتمال قرينه نفى شود و موضوع حجيت تنقيح گردد تا اصالت الظهور موثر شود.

جواب: اين نظریه هم صحيح نيست، زيرا مطابق این فرض براى اجراى اصالت الظهور (باشك در قرينة منفصل) قبلاً بايد اصل عدم قرينه را جارى كرد، در حاليكه معنا و مفاد ظهور تصديقى كلام و مراد بودن مفاد كلام، همان جريان اصالت الظهور است و ديگر به جريان اصل عدم قرينه نيازى نيست.

نظریه سوم:

ظهور تصديقى كلام در صورت علم به عدم قرينة متصل (ولو با جريان اصل عدم قرينه) و عدم علم به قرينة منفصل (با رجوع به اصالت الظهور كه مفاد ظهور كلام است) حجت است (نظریة برگزیده.)

توضیح:

توضيح 1: احتمال قرينة متصل مانع اصالت الظهور است زيرا وجود این احتمال به معنی احتمال مخالفت ظهور تصورى با تصديقى بوده و در اين حال ظهور تصديقى منعقد نمى‏شود.

توضيح 2: نظريۀ نائينى كه مى‏گويد: ظهور تصديقى ثانى، كه كاشف از مراد واقعى است متفرع بر نبود قرينة منفصله است، صحيح نيست. با صرف نبود قرينة متصل، ظهور تصديقى كلام در اراده معناى حقيقى و استعمال جدى منعقد مى‏شود و ظهور منجز مى‏شود و قرينة منفصله معارض با اين ظهور خواهد بود؛ پس موضوع حجيت ظهور با مجرد نفى قرينة متصل و بدون نیاز به اثبات عدم قرینة منفصل تحقق و تنجز مى‏يابد.

صور شك در وجود قرينة متصل:

1-شك ناشى از احتمال غفلت‏سامع و نشنيدن قرينه. اين شك با اصل عدم غفلت منتفى مى‏شود زيرا خلاف عادت و ظاهر حال است

2-شك ناشى از احتمال عدم ذكر قرينه توسط ناقل باشد. اين شك هم منتفى است‏بشهادت ظاهر حال ناقل كه نقل تمام مطالبى است كه در افادۀ مطلب او دخيل است.

3-شك ناشى از عوامل ديگر. این گونه شک قابل نفى نيست و وجود چنين شکی موجب اجمال كلام مى‏شود و ديگر براى نفى آن به اصالت الظهور نمى‏توان رجوع كرد. چون در اين صورت شك در اصل موضوع ظهور تصديقى است كه مراد تكلم چيست، نه اينكه آيا مفاد كلامش مراد هست‏يا خير؟

تفاوت بين اصالت الظهور و اصالة عدم القرينه:

جريان اصالت الظهور وقتى است كه ظهور تصديقى ‏بالوجدان يا با اصل عقلائى ديگرى احراز شود و شك در نقض آن که تنها به وسيله قرينة منفصل ممكن است داشته باشیم که در این صورت برای «نفی وجود قرینة منفصل» و اثبات مراد بودن معنای تصوری از اصالت الظهور کمک می گیریم. اما اصالت عدم قرينه برای «نفی قرينة متصل» است. پس كاربرد آندو متفاوت است؛ و نه مى‏توان اول را به دوم ارجاع داد (نظر شيخ انصارى) و نه دوم را به اول (نظر محقق خراسانى).

تفاوت قرينة متصل و منفصل در تحقق حجيت ظهور:

قرينة متصل داخل در كلام است و وجودش منافى ظهور حالى نيست. اما قرينة منفصل خارج از كلام است و احراز نبودش شرط استمرار حجيت است نه شرط اصل حجيت.

سه نكته در اصل عدم نقل:

1-ظاهر حال متكلم ارادۀ معانى ظاهر الفاظ در زمان صدور كلام است نه در زمان سماع و با اصل عدم نقل كه اصل ثبات و عدم تحول در لغت است از ظهور موضوعى زمان سماع به ظهور موضوعى زمان صدور كلام مى‏رسيم.

2-بدليل تحول در لغت - كه ناشى از تحولات اجتماعى و فرهنگى است - اصل ثبات و عدم نقل لغات اصلى گول زننده و غير واقعى است؛ ا‏ما با وجود این، و عليرغم تحولات اجتماعى بسيار در دوره طولانى فاصلة میان ما و زمان معصومین زمينه تحقق نقل در لغات را كاملاً فراهم كرده است، چون عقلا اصل عدم نقل را به عنوان يك بنا انتخاب كرده‏اند و شارع هم آنرا رد نكرده مى‏توان امضاى شارع را نسبت به آن نتيجه گرفت.

3-در صورتيكه اصل تحقق نقل در موردى ثابت ولى زمان آن نامشخص باشد و يا حتى در شرايطى احتمال و امكان نقل وجود داشته باشد ديگر اصل عدم نقل جاری نمی شود، چون مبناى اصل عدم نقل استثنائى و نادر بودن نقل است و با علم به تحقق آن يا وجود احتمال قابل توجه، اين مبنا و مستند مخدوش مى‏شود.

سه نظريه درباره حجيت ظواهر كتاب:

نظریة اول:

عدم حجيت ظواهر كتاب بطور مطلق براي عموم مردم. بطلان این نظریه نیاز به استدلال ندارد.

نظریۀ دوم:

عدم حجيت كتاب نسبت‏به غير مقصودين بافهام بخاطر احتمال اعتماد متكلم به قرينه‏اى بين خود و مقصودين بافهام.

جواب: اصل عدم قرينه، اين احتمال را نفى مى‏كند. احتمالاتى چون مخفى شدن مقصود از سوى متكلم، اعتماد متكلم به قرينة منفصله، قرينة متصل مورد غفلت‏سامع و يا قرينة متصل غير لفظى، جملگى با ظهور حال متكلم و اصل عدم غفلت قابل نفى است.

نظریۀ سوم:

ظهور كلام تا جايى قابل اخذ است كه ظن يا امارۀ ظنى بر خلاف آن ظاهر قائم نشود و گرنه بين دو امارۀ ظنى تزاحم ايجاد مى‏شود؛ علاوه بر اين حجيت ظاهر، مشروط است‏به حصول ظن فعلى بر طبق آن، زيرا حجيت ظهور حجيّتى تعبدى نيست‏بلكه به جهت كاشفيت ظهور است، ‏بنابراين بدون حصول ظن، ظهور كاشفيتى نخواهد داشت. نتيجه اينكه در اين نظريه حجيت ظهور ظواهر كتاب و سنت مشروط است‏به نبودن هيچ اماره ظنى بر خلاف و به حصول ظن فعلى از ظواهر.

جواب: مدرك حجيت ظهور كه بناى عقلاست هر ظهورى را مطلقا معتبر مى‏داند. مرحوم نائينى اين پاسخ را چنین توضيح داده كه حجيت ظهور در مجال اغراض شخصى تكوينى مشروط به حصول ظن فعلى است ولى در مجال امتثال و رابطۀ آمر و مامور چنين شرطى ندارد و مى‏توان گفت در مجال اول سامع خود، عامل است و ملاك، كاشفيت ظهور و ايجاد ظن براى اوست ولى در مجال دوم، آمر، كشف غالبى را ملاك حجيت كلامش نسبت‏به ديگران قرار داده است.

استدلال هاي نظرية عدم حجيت ظواهر كتاب:

1-نهى از اتّباع متشابه در آيه شريفۀ 7 سوره آل‏عمران

2-روايات نهى كننده از رجوع به ظواهر كتاب

3-روايات نهى كننده از تفسير به رأی

4-روايات نهى كننده از استقلال در فهم قرآن

5-ادعاى اجمال قرآن و عدم وجود ظهور در كلماتش. (برای دریافت پاسخ اين استدلال ها به دروس فی علم الاصول و دیگر كتاب هاي اصولي مراجعه شود)

اقسام ظهور:

1-لفظى.

2-حالىِ بدون لفظ.  ظهور حالى در صورتيكه براى «حال» مدلولى عرفى ايجاد شود (به طورى كه انسباق به ذهن عرف پيدا كند) به دليل سيرۀ عقلا حجت است.

انواع ظهور:

1-استقلالى. یعنی ظهوری که برای کلام نسبت به همة مرادش به صورت یکپارچه منعقد می شود مثل ظهوری که برای عام نسبت به همة افراد تحت پوشش به صورت کامل و یک تکه وجود دارد. این ظهور با ورود تخصیص و خارج شدن بعضی افراد منثلم و مخدوش می شود.

2-تضمنى؛ ظهوری است که برای کلام نسبت به اجزاء تحت پوشش وجود دارد مثل: ظهور جملۀ «اكرم كلّ من فى البيت» در شمول نسبت‏به هر یک از افراد. بدون شك اين ظهور هم حجت است.

دو نظريه در استقلال يا تابعيت ظهور تضمنى:

سؤال: آيا با ورود تخصيص و ايجاد رخنه در ظهور استقلالى، ظهور تضمنى نسبت به سایرین باقيست و مى‏توان در صورت شك نسبت ‏به دخول بعضى افراد در موضوع به ظهور جمله اخذ كرد؟ به عبارت ديگر آيا ظهور تضمنى، مستقل است‏ يا تابع ظهور استقلالى است؟

نظریۀ اول:

چون با ورود تخصيص ظهور استقلالى كلام (عام) در شمول و استيعاب مخدوش شده ظهور تضمنى هم كه به او متكى است‏ منتفی می شود ؛ زيرا ظهور تصديقى عام از معناى حقيقى‏اش(شمول) به معناى مجازى(بعض افراد) منصرف شده و در این حال ديگر بين مجازات فرقی نيست.

نظریۀ دوم:

مخصص منفصل ظهور تصديقى اول يعنى ارادۀ معناى حقيقى را بهم نمى‏زند، بلکه فقط ظهور تصديقى دوم، یعنی اين نکته كه هر چه متکلم گفته، همان مراد جدى‏اش هست، بهم خورده و به این ترتیب فقط افراد مخَصَّص از شمول اراده جدى خارج شده‏اند و ظهور تصديقى ثانى در باقيمانده - با برخورداری از پشتوانه ظهور تصديقىَ دست نخوردۀ اول باقيست. ‏به عبارت ديگر طبق ظهور تصديقى اول، متكلم لفظ را در معناى حقيقى استعمال كرده است و تطابق اراده استعمالى و جدى(ظهور تصدیقی دوم) مى‏گويد جز افراد استثنا شده هر فردى از افراد عام تحت مراد جدى قرار دارند و خروج افرادى مانع از شمول عام نسبت‏به ما بقى نيست.

توضيح:

در مخصص متصل- بر خلاف مخصص منفصل- استيعاب عام فقط شامل مقدار مدخول كه مقدار مخَصَّص است مى‏شود و ظهور تصديقى اول شامل افراد خارج شده نمى‏گردد.

 

دليل عقلى[17]

اقسام دليل:

1-شرعى (لفظى و غير لفظى)

2-عقلى: هر قضيه‏اى كه آنرا عقل درك مى‏كند و ممكن است از آن حكم شرعى استنباط شود.

اقسام دليل عقلى:

1-مستقلات عقليه، یعنی قضایای شرطیه ای که در آن صغری و کبری هر دو با حکم عقل ثابت می شود و می توان از آن حکم شرعی استنباط کرد. مثل: «اذا قبح فعل يستلزم حرمته».

2-غير مستقلات عقليه، یعنی قضایایی که به صورت شرطیه بیان می شود و در آن صغری که به صورت با حکم شرع و کبری با حکم عقل ثابت می شود مثل: «اگر شيئى واجب بود مقدمه‏اش هم واجب است» که وجوب شیئ با حکم شرع ثابت می شود.

اقسام دليل عقلى مستقل:

1-حکم عقلی مستقل مثبت: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع».

2-حکم عقلی مستقل منفى: «استحالۀ تكليف بغير مقدور».

معانى قاعدۀ استحالۀ تكليف بغير مقدور:

1-استحالۀ مؤاخذۀ مكلف بر فعل و تركِ غير اختيارى.

2-استحالۀ صدور تكليف بغير مقدور در عالم تشريع، يعنى ذات تكليف - حتى بدون ترتب مؤاخذه - مستحيل است.

مراتب تكليف كه در آن قدرت مكلف شرط نيست:

1-مرحلۀ ملاك (به معناى مصلحت داعى بر ايجاب).

2-مرحلۀ ارادۀ شارع.

3-مرحلۀ اعتبار.

4-مرحلۀ بعث فعلي بداعى ديگري غير از بعث. در هیچ یک از این مراحل قدرت مکلف شرط نیست.

مراتب تكليف كه در آن قدرت مكلف شرط است:

1-مرحلۀ جعل تكليف بر مکلف بداعى بعث.

3-مرحلۀ تنجز تكليف و مسئوليت مكلّف.

توضیح:

توضيح1: چون ظاهر خطاب مولی همیشه آن است كه بداعى بعث است، ‏بنابراين جعل تکلیف مشروط به قدرت است.

توضيح2: ثمرۀ مشروط بودن اصل جعل به قدرت (نه فقط تنجز تكليف) در وجوب قضا ظاهر مى‏شود؛ زيرا اگر دلالت مطابقی خطاب مطلق بوده و مشروط به قدرت نباشد مى‏توان به دلالت التزامى‏اش بر وجود ملاك در حال عدم قدرت استدلال كرد و قضا را پس از تحصیل قدرت واجب دانست. ولى اگر چنين اطلاقى نباشد و دلالت مطابقى مشروط باشد به قدرت، پس از آنكه دلالت مطابقى با پايان يافتن وقت منتفى شد، دلالت التزامى خطاب مبنى بر وجود ملاك در حال عجز هم- به جهت تبعيت دلالت التزامى از مطابقى- منتفى مى‏شود.

فروض ارتفاع قدرت:

1-گذشت زمان واجب با عصيان.

2-تعجیز مكلّف خود را از اتيان واجب.

توضيح:

در هر دو صورت با این که مسؤليت مکلف ‏باقيست ولى تكليف باقى نيست زيرا تكليف محركيت ندارد. بنابراين، بايد گفت:«الاضطرار بسوء الاختيار لاينافى الاختيار عقابا ولكنّه ينافيه خطابا».

نظر دروس فی علم الاصول: در اين مورد چنين است: اضطرار با اطلاق خطاب نسبت‏به اين مورد تنافى ندارد؛ چون قدرتى كه شرط تكليف است قدرت حدوثى است نه بقائى.

دو نظريه در تكليف به حِصَص:

1-فقط تكليف به حصۀ مقدور مجاز است (نائينى).

2-تكليف به جامع بين حصۀ مقدور و غير مقدور هم مجاز است، چون جامع بين مقدور و غير مقدور مقدور است (نظریة برگزیده) نتیجه این که در صورت اتيان صَدفه‏اى غير مقدور، اتيان به واجب تحقق یافته است.

فروض اشتراط قدرت در تكليف:

1-شرط بودنِ قدرتِ بالمعنى الاعم (شرط قدرت تكوينى).

2-شرط بودنِ قدرتِ بالمعنى الاخص، به معنی عدم اشتغال بامتثال تكليف مضادى كه اهميت كمترى ندارد؛ زيرا تكليف به جمع بین متضادین- با يك ایجاب يا دو ايجاب - محال است. (نبودن تزاحم)

دوگونه تكليف به متضادها:

1-اهميت متساوى واجب های متضاد.

2-اهميت ‏بيشتر ملاك در يكى از واجب‏ها. در اين صورت وجوب مهم مقيد است‏به عدم اتيان به اهم.

 

ترتب

پنج نکته در بحث ترتب:

1-بخاطر حکم عقل به اخذ قدرتِ به معناى اعم در تكليف، در اصل جعل بين مفاد دو دليل تعارض نبوده و فقط تزاحم است.

2- حكم عقل در متزاحمین غیر متساوی، تقديم اهم است و در متزاحمين متساوی تخيير.

3- با تقديم اهم، وجوب مهم منتفى نمی شود، ‏بلكه منوط بعدم اشتغال به اهم می باشد، ‏يعنى به حكم عقل مهم «وجوبِ ترتبى» دارد ؛ بنابراين با ترك اهم و اتيان مهم تكليف به مهم ساقط مى‏شود.

4- به نظر محقق خراسانى در تزاحم اهم و مهم، مهم اصلاً ملاك ندارد؛ زيرا كاشف ملاك فقط امر است و با سقوط امر مهم ملاکی هم برای او باقی نمی ماند.

5- نقيضين قابل امر نيستند، نه به صورت مطلق، چون محال است؛ و نه بشرط عدم امتثال ديگرى، چون تحصيل حاصل است. درمورد ضديني كه لا ثالث لها هم بحث همين گونه است. بنابراین بحث ترتب مربوط به غير دو صورت فوق است.

دو نظريه در تكليف به متضادين متساويين:

1-نظریة قائلین به ترتب:

وجوب هر كدام مشروط است‏به عدم امتثال ديگرى.

2-نظریة آخوند خراسانى:

چون وجوب هر كدام به معناى مامور نبودن به ديگرى است مطلقا، بنابراين با توجه تكليف به ضد، تكليف به دیگری ساقط مى‏شود؛ زيرا در غير اين صورت، با عزم مكلف به عدم امتثال هر دو، دو تكليفِ فعلى متضاد بر گردن او خواهد بود.

پاسخ محقق نائينى به آخوند خراساني: وجوب مشروط است‏به عدم امتثالِ ضدِ واجب؛ زيرا امر به ضدين در عالم مبادى و جعل محال نيست و مشكل فقط در مقام امتثال است و با امتثال يكى آن ديگرى - كه مشروط است وجوبش به عدم امتثال اين يكى - وجوبى ندارد يعنى امتثال يكى، موجب نفى فعليت وجوب ديگرى مى‏ شود؛ پس مشكل اجتماع دو تكليف فعلى پيش نمي آيد و در عين حال اصل تكاليف موجودند و امكان ثبوت دارند بدون تنافى، يعنى نماز مشروط است وجوبش به عدم امتثال انقاذ و چون عدم امتثال انقاذ نمى‏تواند مستند به وجوب مشروط نماز باشد پس نافى اين وجوب مشروط نيست؛ پس مى‏توان گفت كه-‏برخلاف نظر محقق خراسانى- ضدين امكان ثبوت دارند ولى امتثال يكى مانع وجوب ديگرى است.

اقسام تزاحم بين واجبين:

1-تزاحم كامل میان دو واجب، به گونه ای که جمع میان هیچ یک از حصه های آن دو با دیگری ممکن نیست.

2-تزاحم بين يك واجب با حصه‏اى از واجب ديگر مثل ازالۀ نجاست مسجد با نماز در اول وقت.

دو نظريه دربارۀ تزاحم حصه ها با یکدیگر:

1-اینجا مورد تزاحم نيست؛ چون امر به واجب دوم به جامع بين حصه‏ها تعلق گرفته و جمع ميان جامع با واجب ديگر ممكن است.

2-تزاحم بين امر به ازاله و اطلاق امر به نماز كه شامل حصۀ مزاحم هم می شود وجود دارد.

اقسام قدرت مأخوذ در تكليف(به معناى اعم):

1-قدرت عقلى: عقل حكم مى‏كند كه وجوب، مشروط است‏به عدم مضادّ مساوى يا اقوى.

2-قدرت شرعى: شرع در موضوع حکم واجبى عدم مانع و عدم وجود حكمى بر خلاف را اخذ كرده است (مثل وجوب وفاى به شرط در تزاحم با وجوب حج)، در اين صورت حكم مخالف مقدم است‏بدون ملاحظه اهميت؛ زيرا وجوب حج در این مثال مانع شرعى است و موضوعى براى وجوب وفا و به عبارتی فعليت و ملاكى براى دليل وجوب وفا باقى نمى‏ماند تا بتوان سراغ اهميت آن رفت.

 

شرط وجوب و شرط واجب

انواع شروطِ تكليف:

1-شرط واجب: تحقق مصلحت و مراد مشروط به شرط است (شرط ترتب).

2-شرط وجوب: اساس اتصاف فعل به مصلحت و تحققِ اراده مشروط به شرط است. يعنى اراده به وجود تقديرى و لحاظى آن مشروط است نه بوجود خارجى‏اش(شرط اتصاف).

رابطۀ شروط اتصاف با جعل و مجعول:

1-شرط جعل: در این گونه شرط، وجود جعل بسته به وجود تقديرى و لحاظى شروط اتصاف است.

2-شرط مجعول: در این نوع شرط، وجود فعلى مجعول بسته به وجود خارجى شروط اتصاف است مانند بستگى معلول به علت‏خود.

توضيح:

وجوب مشروط به معناى آن است كه وجوب جعل تحقق يافته ولى فعليت مجعول تحقق نيافته (و با توضيح بالا امكان چنین وجوبی روشن شد).

اقسام مقدمات:

1-مقدمات وجوب: كه فعليت وجوب شرعا مقيد به آنهاست و در مقام جعل، حكم به نحو قضيۀ حقيقيۀ مقدرة الوجود فرض شده؛ زيرا بدون تقيد جعل، فعليت‏حكم وابسته نمى‏شود. در این نوع مقدمات چون وجوب بعد از تحقق اين مقدمات مى‏آيد مسؤوليتى در ايجاد آنها متوجه مكلف نيست. (مثل استطاعت در حج)

2-مقدماتى كه به حكم شارع امتثال امر شرعى متوقف بر آنهاست؛ مثل وضوء براى نماز (مقدمات شرعى وجودى).

3-مقدماتى كه بودن دخالت‏شرع امتثال امر شرعى متوقف برآنهاست؛ مثل قطع مسافت در سفر حج (مقدمات عقلى وجودى).

توضیح

معنى قيد واجب بودن آن است كه مولى مثلاً در امر به نماز به حصه خاصى كه نماز با طهارت است امر مى‏كند و اين حصۀ مامور به مركب است از نماز و تقيد به طهارت و نسبت قيد به تقيد، نسبت علت‏به معلول است ولى قيد (طهارت) نسبت‏به نماز عليتى ندارد.

اقسام رابطۀ قيد و زمان:

1-قيد سابق بر زمان واجب؛ مثل وضوء نسبت‏به نماز.

2-قيد سابق بر زمان حكم مقيدٌ به؛ مثل هلال رمضان كه قيد وجوب امساك عند طلوع الفجر است.

3-قيد مقارن با واجب؛ مثل استقبال نسبت‏به نماز.

4-قيد مقارن با حكم مثل اذان نسبت‏به نماز.

قيد متأخر از حكم مثل اجازۀ نسبت‏به عقد فضولى على‏الكشف.

5-قيد متأخر از واجب مثل غسل مستحاضه در شب كه دخيل در صحت روزه قبل است.

دو نظريه دربارۀ شرط متأخر:

1-شرط متأخر ممكن و بدون مشکل است.

2-شرط متأخر محال است.

توضیح:

توضیح 1: برای استحالة شرط متأخر چنین استدلال شده است که شرط كه جزء العله براى مشروط است نمى‏تواند از معلول مؤخر باشد.

به این استدلال پاسخ گفته شده است که: شرط متأخر در واقع قيد براى واجب نيست‏بلكه واجب حصۀ خاصه‏اى از فعل است كه همراه با آن شرط است و در شرطِ حكم هم قيد بوجود لحاظى، مقارن با زمان جعل شرط محسوب شده است.

ولی پاسخ فوق صحيح نيست زيرا دخالت‏شرط در عالم جعل يا در مجعول به جهت آن است كه شرط در اتصاف فعل به مصلحت (در قيد وجوب) و در ترتب مصلحت‏بر فعل (قيد واجب) دخيل است و اين دخالت در اتصاف و ترتب امرى تكوينى است و چگونه ممكن است در تكوين متأخر در مقدم اثر كند.

توضیح 2: در صورتی که شرط متاخر را ممکن بدانیم می توانیم وجود واجب معلق را بپذیریم و در غیر این صورت باید واجب معلق را هم انکار کنیم.

اقسام وجوبِ غير منجَّز:

1-واجب مشروط: عدم تنجز وجوب در این قسم به جهت عدم حصول شرط وجوب است پس از آن که اصل وجوب تحقق یافته است.

2-واجب معلق: عدم تنجز وجوب در این قسم به جهت نرسيدن زمان واجب است پس از آنکه اصل وجوب تحقق یافته است.

انواع رابطۀ زمان وجوب و زمان واجب:

1-زمان واجب و وجوب منطبق بريكديگرند؛ مثل نماز.

2-زمان وجوب تماماً مقدم بر زمان واجب باشد: این فرض غير ممكن است؛ زيرا با اتمام زمان وجوب باعثيتى براى واجب نيست.

3-بعض زمان وجوب بر زمان واجب مقدم باشد. در صورت امكان این قسم، مشکل وجوب مقدمات مفوته حل مى‏شود؛ زيرا با آمدن وجوب و قبل از رسيدن زمان واجب تحصيل مقدمات هم واجب مى‏شود مانند اينكه وجوب روزه از حين طلوع هلال باشد و زمان واجب از طلوع فجر. اين صورت «واجب معلق» نامیده شده است.

ايرادهایی بر واجب معلق:

ایراد اول:

وجوب چون به معناى بعث ‏شأنى است‏بايد قابليت‏باعثيت داشته باشد و با نرسيدن زمان واجب اين باعثيت وجود ندارد.

پاسخ: همين كه وجوب ايجاد آمادگى كند براى واجب در زمان خودش براى صحت جعل وجوب كافيست.

ایراد دوم:

از آنجا كه زمان واجب نمى‏تواند قيد واجب باشد پس قيد وجوب است، زيرا قيد واجب به معناى لازم التحصيل بودن است پس از تعلق وجوب به آن، و بدیهی است که تحصيل زمان اختيارى نيست تا متعلق وجوب شود، پس بناچار زمان در واجب معلق قيد وجوب است و چون اين زمان از زمان وجوب متأخر است‏بايد شرط متأخر به حساب آيد از اينرو صحت واجب معلق در گرو صحت واجب مشروط به شرط متأخر است.

مقدمة مفوِّته

مقدمه مفوته مقدمه‏اى است كه بدون انجام آن قبل از رسيدن زمان وجوب عمل واجب فوت مى‏شود و دیگر واجب قابل انجام نيست.

فروض تفويت تكليف:

1-بعد از فعليت تكليف؛ مثل ريختن آب وضو پس از وجوب فعلى نماز. اين گونه تفويت مقدمه عقلاً مجاز نيست.

2-قبل از فعليت تكليف.

اقسام تفويت ‏بعد از فعليت تكليف:

1-با تفويت مقدمه‏اى واجب احیاناً تفويت‏شود.

2-با تفويت مقدمه دائماً واجب تفويت‏شود. (مقدمه مفوّتة)

سه نظريه دربارۀ مقدمۀ مفوّته:

1-چون وجوب مشروط نداريم با فعليت وجوب، هميشه اتيان مقدمات واجب و تفويت‏حرام است‏حتى قبل از رسيدن زمان واجب.

2-در مقدمات مفوته مثل واجب معلق وجوب قبلاً وجود دارد. بنابراين تفويت‏حرام است.

3-تفويت قدرت شرعى مانعى ندارد چون بدون وجود آن، ملاك وجود ندارد، ولى تفویت قدرت عقلى به خاطر وجود ملاك مجاز نیست؛ ولى در مورد تفویت قدرت عقلی هم باید گفت چون اطلاق دليل هميشه مقيد به قدرت است جز با دليل خاص نمى‏توان وجود ملاك را در صورت تفویت قدرت كشف كرد.

اقسام اخذ علم در موضوع حكم:

1-اخذ علم به حكم در موضوع حكم متضاد با آن؛ مثل: «اذا علمت‏بوجوب الحج عليك فهو محرم عليك» اين فرض محال است‏بخاطر تضاد در حكم.

2-اخذ علم به حكم در موضوع حكم مخالف با آن؛ مثل: «اذا علمت‏بوجوب الحج فيجب عليك الوصية» اين فرض ممكن است.

3-اخذ علم به حكم در موضوع حكم مماثل با آن؛ مثل: «اذا علمت‏بوجوب الحج وجب عليك»، بطوريكه مجهول دو تا باشد. اين فرض هم محال است‏بخاطر اجتماع مثلين.

4-اخذ علم به حكم در موضوع همان حكم بنحو قضيةحقيقيه.

ایراد بر اخذ علم به حکم در موضوع خود

بر صورت اخیر ايراد شده كه اين صورت ‏مستلزم دور بوده و  محال است، زيرا حکم همیشه متوقف بر موضوع خود است و اینجا موضوع هم بر علم به حکم متوقف شده و علم به حکم هم به وجود حکم متوقف است.

جواب اول: علم به شیئ، بر وجود شيى‏ء متوقف نيست و الّا هر علمى مصيب بود بلكه علم بر صورت ذهنىِ معلوم متوقف است.

جواب دوم: اخذ علمِ بحكمِ مجعول به عنوان قيد موضوع محال است چون متأخر از خود حكم است ولى علم به جعل كه مقدم بر مجعول است مى‏تواند قيد براى حكم مجعول باشد.

ثمرات اخذ علم به حكم در موضوع حكم:

1-بنابر نظریة تقابل تضاد بين اطلاق و تقیيد، در صورت امتناع تقیيد، اطلاق ثابت مى‏شود و اشتراك احكام بين عالم و جاهل هم اثبات مى‏گردد؛ و بنابر نظریة تقابل عدم و ملكه، تقييد و اطلاق هر دو محال مى‏شود و احكام از اين جهت مهمل و در حكم قضيۀ جزئيه خواهند بود.

2-با شك در اختصاص احكام به عالم‏ باتمسك به اطلاقِ دليل نمى‏توان آن را نفى كرد زيرا علت عدم اخذ مى‏تواند ناچار بودن مولى و عدم امكان عقلی اخذ قيد باشد.

واجب تعبدى و توصلى

واجب توصلى: غرض مولى به اتيان فعلى كيف اتفق حاصل مى‏شود.

واجب تعبدى: غرض مولى به اتيان فعلى فقط با قصد امتثال امر حاصل مى‏شود

توضیح:

بنابر محال بودن اخذ قصد امتثال امر در متعلق خود به دليل استلزام دور، در صورت شك در مقيّد بودن حکمی به چنين شرطى، نمى‏توان براى نفى آن (نفى تعبديت و عدم لزوم قصد امتثال)به اطلاق دليل تمسك كرد زيرا ممکن است مولا چون نمى‏توانسته قيد لزوم قصد امتثال را در امر خود بياورد از روی ناچاری قيد را ذکر نکرده است.

دلیل استحالۀ اخذ قصد امتثال در امر:

قصد امتثال امر نه می تواند قيد واجب واجب باشد و نه قيد وجوب.

اما قيد واجب نمى‏تواند باشد، زيرا قيد واجب بايد اختيارى مكلف باشد و  قصد امر در اختيار مكلف نيست.

اما قصد امتثال، قيد وجوب هم نمى‏تواند باشد به این دلیل که اولاً، قصد امتثال امر به معناى محركيت امر است و امر «لا يحرّك الاّ نحو متعلقه». ثانياً لازمه‏اش تقييد امر به خودش است و قد مرّ بطلانه.

دو نظريه دربارة قصد امتثال:

الف: قصد امتثال در متعلق وجوب اخذ مى‏شود و امر، به فعل مقيد مى‏خورد (بنابر عدم استحاله).

ب: قصد امتثال و عدم قصد مربوط به عالم ملاك است، نه به عالم جعل و حكم. بنابراين، وجوب در هر دو قسم به ذات فعل متوجه است. (در صورت استحاله اخذ قصد امتثال در امر، اين وجه متعين است).

توضیح:

در فرض امكان اخذ قصد امتثال، در صورت شك در آن، دوران واجب بين اقل و اكثر مى‏شود و مجراى برائت است و در فرض استحاله، مجراى اشتغال است چون شك در سقوط واجب مفروض الثبوت است.

 

اقسام وجوب[18]

سه نظريه درباره وجوب تخييرى:

نظریۀ اول:

در تخيير عقلى، وجوب متعلق به جامع است و در تخيير شرعى، وجوب های مشروطی داریم، به این معنی که تعلق وجوب به هر بدل، مشروط است‏به ترك بدلهاى ديگر؛ در مثل صلّ، که تخيير صلات نسبت‏به نماز در بيت و مسجد وجوب، عقلى است متعلق وجوب یک عنوان كلى و متعلق به طبيعى نماز است كه عقلاً به افراد مختلف تطبيق مى‏شود.

نظریۀ دوم:

تخيير شرعى به تخيير عقلى ارجاع مى‏شود و هميشه متعلق به جامع است؛ زیرا با استحاله وجوب‏هاى مشروط و يا به جهت اينكه ملاك در وجوب تخييرى واحد است و «الواحد لايصدر الامن واحد» بايد جامعى كه علت تحصيل ملاك است داشته باشيم. بنابراين وجوب‏ها مصاديق و افراد يك وجوب هستند كه آن وجوب جامع است.

نظریۀ سوم:

وجوب هميشه متعلق به جامع است ولى وجوب جامع مستلزم وجوبهاى مشروط براى هر حصه و فرد است؛ يعنى وجوب هر كدام مشروط به انتفاى حصه‏هاى ديگر است و چون اين وجوبهاى مشروط، در معنى، همان وجوب جامع است و وجوب از جامع به حصه سرايت مى‏كند، با ترك همه، يك عقاب بيشتر وجود ندارد؛ بنابراين مانعى ندارد كه شارع يك حُب جامع داشته باشد و انحائى از حُب مشروط متعلق به حصه‏ها؛ و منافاتى بين اين دو نوع حب در مرحلۀ ملاك و شوق و اراده نيست؛ البته در مرحله جعل نمى‏تواند هم براى جامع و هم براى حصه‏ها وجوب جعل كند بلكه جعل بر جامع متعلق است و از آن به حصه‏ها سرايت مى‏كند.

توضیح:

توضيح1: در نظريۀ اوّل بازگشت وجوب‏هاى مشروط، به ملاك‏هاى متفاوتى است كه با هم قابل استيفا نيستند و وجوب‏ها با تعدد ملاك و غرض متعدد شده‏اند.

توضيح2: در نظريۀ دوّم وجوب مطلقاً متعلق به جامع است‏، خواه جامع انتزاعى باشد مثل عنوان احدهما و يا حقيقى؛ پس يك ملاك و غرض بيشتر نيست كه به جامع تعلق گرفته است.

توضيح3: بر نظريۀ سوّم ايراد شده كه لازمه‏اش تعدد عقاب است در صورت ترك همة اطراف تخییر و نيز عدم حصول امتثال در صورت اتيان همۀ اطراف.

توضيح4: در تخيير عقلى كه امر به جامع و طبيعى فعل به نحو صرف الوجود و اطلاق بدلى مى‏خورد هر فردی خود مستقیماً متعلق امر نیست بلکه مصداق متعلق امر است، زیرا برخلاف اطلاق شمولى جعل به طبيعت تعلق گرفته، نه به مصاديق، و از این رو وجوب از جامع به حصه سرايت نمى‏كند.

توضيح5: نظريۀ ديگري که به امر به طبيعى قائل است مى‏گويد در آن جا هم وجوب به تعدد افراد متعدد است و وجوبهاى مشروط متعدد داريم.

وجوب نفسی و غيرى

واجب نفسى: ما وجب لنفسه لا لواجب آخر.

واجب غيرى: ما وجب لواجب آخر.

اقسام واجب غيرى:

1-مقدمات عقلى كه واجب تكويناً بر آنها متوقف است.

2-آن دسته از مقدمات شرعى كه واجب شرعاً بر آنها متوقف است؛ مثل وضو براى نماز.

نظريۀ مرحوم نائينى درباره مقدمات شرعى:

مقدمات شرعی وجوب غيرى ندارند چون مقدمه شرعى هم مثل جزء، به وجوب نفسى متصف مى‏شود و با اخذ شارع وجوب نفسى بر آن منبسط مى‏شود.

جواب: قيد غير از تقيد است؛ اخذ مقدمۀ شرعى به عنوان قيد، تقيد را جزء واجب مى‏كند نه قيد را، (چنانکه سبزواری در منظومه فرموده است: تقيدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجى)

توضیح:

در مورد وجوب غيرى شرعى در مرحلۀ شوق مسلّم بين حُب شيئى و حُب مقدماتش ملازمه است. اما در مرحله جعل و ايجاب، بين جعل شيئى و جعل وجوب مقدماتش ملازمه وجود ندارد؛ زيرا جعل و اعتبار امر اختيارى است‏براى جاعل و مصحح مى‏خواهد و مبرّر و توجيهى براى اين جعل نسبت‏به مقدمات وجود ندارد؛ نه نسبت به ايجاد مسئوليت در مكلّف و نه نسبت به ابراز ملاك كه دو مصحّح جعل هستند.

ويژگيهاى وجوب غيرى:

1-قابليت تحريك مولوى ندارد؛ بنابراين كسيكه در صدد امتثال واجب نفسى نيست نمى‏تواند با اين وجوب تحريك شود زيرا اراده عبد انبعاثِ منطبقِ با ارادۀ تشريعى مولى است.

2-وجوب غيرى از جهت امتثال مستتبع ثواب نيست، مگر از جهت اينكه شروع در واجب نفسى كرده كه از اين جهت مثاب است؛ بنابراین، با ترك واجب نفسى صرف امتثال واجب غيرى ثوابى ندارد.

3-مخالفت واجب غيرى به ماهو عقاب ندارد.

4-وجوب غيرى جز وصف مقدميت چيزى ندارد، بنابراين هميشه توصلى است مگر آنكه تعبديت مقدمه در واجب نفسى اخذ شده باشد.

توضيح:

جزء واجب كه نوعى مقدمه داخلى است واجب غيرى به حساب نمى‏آيد.

اقوال در وجوب غيرى:

1-قبول وجوب غيرى و ملازمه بين اراده و ايجاب شيى‏ء و اراده و ايجاب مقدماتش.

2-انكار ملازمه.

3-قبول ملازمه بين اراده‏ها و انكار ملازمه بين جعل‏ها (نظر دروس فی علم الاصول:)

اقسام مقدمۀ حرام:

1-«مالاينفك عن الحرام»، كه حرمت غيرى دارد.

2-«ما ينفك عنه فيوجد معه الحرام او يترك»، كه چنین مقدمه ای چون متوقف عليه نيست حرمت غيرى ندارد.

آثار وثمرات وجوب غيرى:

1-ثبوت حكم شرعى ناشى از ملازمه.

جواب: وجوب مورد بحث در فقه، حكمى است كه قابليت تحريك مولوى داشته باشد و مخالفتش موضوع استحقاق عقاب و هیچ یک از این دو در مورد وجوب غیری صادق نیست.

2-بنابر قبول حرمت غيرى براى مقدمة حرام - به جهت ملازمه-، اگر واجبى مقدمه حرام واقع شود و ملاكش اهم باشد مصداق باب تعارض وجوب و حرمت مى‏شود و چون در جعل متنافى هستند و نمى‏توانند بر فعل واحد وارد شوند قواعد تعارض اعمال مى‏شود، ولى اگر ملازمه قبول نشد موضوع باب تزاحم مى‏شود و حكم به تقديم اهم مى‏شود.

3-اگر حرامى مقدمه واجب شد و واجبِ اهم بر آن متوقف شد و مقدمه حرام را مرتكب شد ولى واجب را انجام نداد با انكار ملازمه مرتكب عمل حرام شده است ولى با قبول ملازمه و عدم اختصاص وجوب غيرى به مقدمۀ موصله مكلّف مرتكب حرام نشده است.

 

اجزاء[19]

راه هاي اسقاط تكليف:

1-امتثال و يا عصيان امر.

2-امتثال امر اضطرارى.

صُوَر امر اضطرارى:

1-صورت اختصاص امر اضطرارى بحال استمرار عذر در تمام وقت. در اين صورت با انجام امر اضطرارى و رفع عذر در اثناى وقت‏بايد اعاده كند چون ماتى‏ به مصداق امر اضطرارى و واجب نيست.

2-صورت ثبوت امر اضطرارى به مجرد عدم تمكن در اول وقت؛ در اين صورت با انجام امر اضطرارى و رفع عذر در اثناى وقت، ديگر ‏اعاده لازم نيست؛ چون عمل، مصداق واجب است و مکلف مخير بوده بين انجام اضطرارى در اول وقت و يا صبر تا آخر وقت و انجام عمل اختيارى.

دو نظريه دربارۀ وجوب قضا در عذر مستوعب:

1-قضا واجب نيست چون امر اضطرارى كاشف عقلى از استيفاى ملاك واجب توسط متعلق آن است و گرنه به آن امر نمى‏شد.

2-بايد به لسان دليل رجوع كرد؛ زيرا ممكن است امر اضطرارى وافى به جزئى از ملاك واقع باشد كه بايد در وقت احراز شود و جزء ديگر كه بايد خارج وقت‏با قضا استيفا شود باقى مانده باشد پس ملازمه‏اى بين امر اضطرارى و اجزاء از قضا نيست.

اصل لفظى در اجزاء:

اطلاق دليل هر واجب، مقتضى عدم اجزاء است زيرا مسقطيت غير واجب از واجب به معناى اخذ عدم اتيان به غير واجب در وجوب واجب است و اين قيد با اطلاق دليل واجب قابل نفى است.

دو راه خروج از اصل عدم اجزاء:

1-اتيان به امر اضطرارى و در نتيجه، اجزاى از اعاده در عذر غير مستوعب و اجزاى از قضا در عذر مستوعب.

2-اتيان به امر ظاهرى.

توضيح:

عقل به خاطر ملازمۀ بين جعل امر اضطرارى و یا ظاهرى با اجزاء، حكم به اجزاء در دو فرض فوق مى‏كند.

سه نظريه دربارة اجزاء امر ظاهرى:

نظریۀ اول: بنابر مبناى سببيت، وجود امر ظاهرى، كشف از وجود مصلحت وافى به ملاك واقع مى‏كند، بنابراين مجزى از واقع است. دليل وجود مصلحت در متعلق امر ظاهرى آن است كه بدون وجود مصلحت وافى در امر ظاهرى، جعل حکم ظاهری تفويت مصلحت واقع است و قبيح.

نظریة دوم: بنابر مبناى طريقيت، ‏حكم ظاهرى در متعلق خود داراى مصلحت نيست، ‏بلكه ملاكش همان ملاك واقع است و گرنه مستلزم تصويب مى‏شود، از سوی دیگر جعل حكم ظاهرى تفويت مصلحت واقع نيست زيرا جعل حكم ظاهرى آن مقدار مصلحت تفويت‏شده را جبران مى‏كند؛ با اين مقدمه می گوئیم در صورت انكشاف خلاف، چون هنوز مصلحت واقع تفويت نشده حكم ظاهرى آنرا جبران نمى‏كند، پس بايد اتيان كرد. پس چون در این نظریه مصلحت در سلوك مطابق اماره است نه در نفس تعلق اماره؛ نتيجه اش عدم اجزاء است.

نظریۀ سوم: ادلۀ حجيت احکام ظاهرية بر ادلة  احكام واقعيه حكومت دارد و در موضوع آنها توسعه مى‏دهد. اين نظريه بر خلاف نظریات گذشته به مفاد دليل ظاهرى ‏ بر اجزاء استدلال می کند، نه به ملازمه عقلى.

اجتماع امر و نهى[20]

صور وقوع تضاد و تنافى بين احكام:

1-ورود دو حكم واقعى بر متعلق واحد مثل وجوب و حرمت نماز.

2-تعلق وجوب به طبيعى به نحو صرف الوجود و اطلاق بدلى؛ مثل «صل» و ورود حرمت و تعلقش به حصه‏اى از حصصِ همان طبيعى؛ مثل «لا تصل فى الحمام».

3-تعلق نهى به همان حصۀ امر ولكن به عنوان ديگرى غير از عنوانى كه امر به آن تعلق گرفته؛ مثل «لا تغصب» در صورتي كه محل نماز محل غصبى باشد.

4-صورت عدم تعاصر زمانى امر و نهى متعلق به حصه واحد؛ مثل نماز در محل غصبى اگر در حال خروج، خطاب نهى- نه عقابش- به جهت اضطرار بسوء اختيار ساقط شده  و در همين حال امر به نماز در حال خروج به خاطر ضيق وقت وجود پيدا كرده است.

توضیح:

توضيح1: در صورت اوّل هر گاه مكلف قادر بر جمع بين دو امر نبوده و امكان ترتب در امتثال هم نباشد در اين حال جعل دو حكم ممكن نيست. تضاد جعل‏ها در این فرض به خاطر تضاد در مرحلۀ ملاك است اولاً، و به خاطر تضاد در تعلق اراده ثانياً، و سپس به خاطر تضاد در مرحلۀ جعل و امتثال ثالثاً.

توضيح2: در صورت سوّم در مرحلۀ امتثال تنافى نيست، چون مكلف مى‏تواند بين هر دو امر و نهى در امتثال جمع كند؛ ولى بحث در مرحله، جعل است كه آيا با تعلق وجوب به مطلق، تعلق نهى به حصه مقيد ممكن است‏يا خير؟

توضیح3: در صورت چهارم که تعلق امر و نهى به حصه واحد با اختلاف زمان بود گرچه بخاطر اضطرار خطاب نهى مرتفع است ولى چون ملاك و مبادى آن باقيست تنافى هم باقيست.

توضیح4: در صورت دوم آيا تنافى مرتفع مى‏شود؟ طبق نظرية وجوبات مشروطه مشكل حل مى‏شود چون متعلق‏ها متعدد است. ولی طبق نظرية نائينى مشکل باقی است چون ترخيص منافى با تحريم است.

نظريه ها دربارة تعلق وجوب به مطلق و تعلق نهى به حصه: (صورت دوم)

نظریۀ اول:

وجوب طبيعى متعلق به جامع است و به حصه سرايت نمى‏كند و حرمت متعلق به حصه است. در این صورت حصۀ واجب در خارج مصداق واجب است ولى همين حصّه متعلَّق وجوب و حتى اراده و حُب نيست، پس بين تعلق امر و نهى تنافى نيست زيرا متعلق‏ها متفاوت اند.

نظریۀ دوم:

بازگشت وجوب طبيعى (تخيير عقلى) به وجوب‏هاى مشروطه و متعدد براى حصص است، پس وجوب به هر يك از حصه‏ها سرايت مى‏كند و لااقل در مرحلۀ مبادى، هر حصه متعلق حب و اراده است و محبوبيت فعلى دارد و به تخيير شرعى برميگردد. مطابق اين نظريه اجتماع دو حكم متنافى به متعلق واحد لازم مى‏آيد زيرا وجود خارجى متعلق دو حب و اراده متنافى است.

نظریۀ سوم:

محقق نائينى: امر به مطلق گرچه به حصص متعلق نيست ولى مؤداى اطلاق امر و ترخيص، تطبيق جامع بر هر يك از حصص است. پس ترخيص‏هاى متعدد به عدد حصص داريم و اين با تعلق نهى به حصه‏اى تنافى دارد زيرا آن حصه، هم معروض تحريم و هم معروض ترخيص مى‏شود. پس اگر چه تنافى بالذات بين امر و نهى نيست ولى تنافى نتيجۀ اطلاق امر است. بلى، بين تعلق كراهت و امر به يك حصه مشكل نيست چون كراهت‏با ترخيص تنافى ندارد.

جواب: حقيقت اطلاق عدم لحاظ قيد با طبيعت است نه ترخيص؛ بنابراين مفاد اطلاق كه عدم مانع در تطبيق امر بر حصه است ترخيص فعلى آمر نيست.

دو نظريه دربارة جواز تعلق نهى به حصۀ امر با عنوان ديگر (صورت سوم):

1- تعدد عنوان دليل تعدد معنون است. پس متعلق متعدد است‏خارجاً و تنافى نيست، نه در نظرية نائينى و نه در نظرية وجوب‏هاى مشروط.

جواب: عقلاً دليلى بر متعدد شدن معنون به صرف تعدد عنوان نداريم زيرا مى‏توان از يك وجود خارجى دو عنوان عرضى انتزاع كرد.

2- احكام به عناوين و صور ذهنى تعلق مى‏گيرد، نه به وجود خارجى. پس عناوين «بماهى مرآت للخارج»، متعلق احكامند و حقيقتاً حكم به خارج سرايت نمى‏كند؛ البته حکم روى عنوان ذهنى مى‏رود «بماهو صلات» يا «بما هو غصب» نه «بماهو صورت ذهنية».

دو نظريه دربارة مقدمۀ واجب محرّم:

1-نهى آن ‏با تخصيص در دليل حرمت تصرف منتفى است.

2-حرمتش باقيست و مكلف با منحصر كردن مقدمه در فرد حرام، خود را شرعاً از اتيان مقدمه عاجز كرده و در نتيجه از اتيان ذى‏المقدمه هم شرعاً عاجز است‏بسوء اختيار خود. پس خطاب و تكليف نسبت به فعل مقدمۀ حرام ندارد ولى عقاب دارد؛ اما عقل حكم مى‏كند كه ذى المقدمه را تحصيل كند ولو به ارتكاب مقدمه حرام چون اهون الامرين است (وهوالصحيح)

اقسام اجتماع امر و نهى:

1-اجتماع دو حكم غيرى.

2-اجتماع دو حكم نفسى.

3-اجتماع نفسى و غيرى؛ اين مورد همان اشكال امر و نهی نفسي را دارد چون يك چيز نمى‏تواند هم «محبوب لغيره» باشد و هم «مبغوض لنفسه»؛ زيرا ملاك امتناع اجتماع در ناحيۀ مبادى است نه در ناحيه جعل و اعتبار.

ثمرۀ بحث اجتماع امر و نهی:

بنابر نظریة امتناع: بين دليل امر و نهى تعارض واقع مى‏شود و دليل نهى مقدم مى‏گرد، چون اطلاق نهی شمولى است و از اطلاق بدلى دليل امر قوی تر است (بدون تفاوت بين عالم و جاهل).

بنابر نظریة اجتماع: تعارضى نيست و در صورت وجود مندوحه تزاحم نيست، اما در صورت عدم مندوحه، تزاحم خواهد بود.

امتثال واجب  با فعل حرام 

1-بنابر نظریة امتناع و وقوع تعارض بين دليل امر و دليل نهى و تقديم دليل نهى، چنین چیزی ممكن نيست؛ خواه امر تعبدى باشد، خواه توصلى؛ چون با تقديم دليل نهى، اطلاق دليل امر ساقط است و حصۀ نهى دیگر مصداق واجب نيست تا مجزى باشد.

2-اما بنابر نظریة اجتماع و عدم تعارض بين دليل امر و دليل نهى، اگر واجب توصلى باشد مجزى است چون مصداق واجب است و امر به واجب در صورت تزاحم بطور ترتبى باقيست؛ اما اگر واجب تعبدى باشد بنابر قول به اينكه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مى‏شود باز مشكلى نيست زيرا نهى به حصه تعلق نگرفته؛ ولى بنابر نظريۀ وحدت معنون نمى‏توان با محرّم قصد قربت نمود مگر با جهل به نهى، زيرا تنها در اين صورت قصد قربت ممكن خواهد بود.

 

ملازمه وجوب شيى‏ء و حرمت ضد[21]

اقسام ضد:

1-عام (نقيض).

2-خاص(ضد).

فروض رابطۀ وجوب شيى‏ء و حرمت ضد عام:

1-امر به شيى‏ء عين نهى از ضد عام است. اين فرض مسلماً باطل است چون وجوب عين حرمت نيست.

2-امر به شيى‏ء متضمن نهى از ضد عام است چون وجوب مركب است از طلب فعل و ترك ضدّ.

3-امر به شيى‏ء مستلزم نهى از ضد عام است زيرا با امر به شيى‏ء، ترخيص در ترك ممكن نيست.

ادلۀ اقتضاء و استلزام در ضد خاص:

دليل اوّل : ضد عام حرام است، ضد خاص هم ملازم با آن است و كل ملازم للحرام فهو حرام.

جواب: مقدمه اول و سوم ثابت نيست.

دليل دوّم: ترك احد الضدين مقدمۀ وقوع ضد ديگر است. پس واجب است‏بوجوب غيرى و با وجوب ترك ضد، فعلش كه نقيض آن است‏حرام مى‏شود فثبت المطلوب.

توضیح:

همان مقدمه اول اگر ثابت‏شود كافيست زيرا هدف، اثبات عدم امكان تعلق امر است‏به ضد باوجوب امر به ضد ديگر ولو على وجه الترتب و همين كه ثابت‏شد ترك احد الضدين امر غيرى دارد و حتى به لحاظ اينكه در عالم مبادى، ملاك آنرا دارد كافيست و ديگر اثبات حرمت ضد مقابل و يا تعلق جعل وجوب غيرى لازم نيست. پس مهمّ براى مدعى اثبات مقدميت ترك احد الضدين براى وقوع ديگرى است‏به نحوى كه ملاك وجوب غيرى محقق شود. براى اثبات اين مقدمه گفته شده: «احد الضدين مانع وجود ضد ديگر است و عدم المانع از اجزاء علت است فثبت مقدميته».

ردّ دليل مقدميت ترك احد الضدين براى وقوع ديگرى:

1-مانعيت‏به معناى مجرد تمانع و عدم امكان اجتماع در وجود ضدين دخالت در تاثير  مقدِّمی  ندارد، زيرا در يك رتبه هستند و مقدميتى بين آنها نيست.

2-مقدِّميت ترك احد الضدين برای فعل دیگری مستلزم دور است چون اين مطلب نسبت‏به هر دو ضد صادق است. پس ترك هر كدام علت و در رتبه مقدم بر ديگرى است و نتيجه‏اش تقدم هر كدام بر خود است.

ثمرة بحث اقتضاء:

بنا به قول به اقتضاء، وجوب ازاله مستلزم حرمت نماز است و مطابق نظریة امتناع اجتماع امر و نهی نمى‏تواند مصداق واجب شود پس با ترك ازاله و انجام نماز عملش باطل است.

اما بنابر نظریة نفى اقتضاء، امر به نماز بصورت ترتبى ممكن است چون تعارض بين دليلين نيست و صرفا تزاحم است.

ملازمة حرمت و بطلان عمل[22]

انواع ملازمة حرمت و بطلان:

1-ملازمه در نهی ارشادى: مثل بطلان عبادت و معامله، به جهت كشف شرطيت و مانعيت از فقد شرط و وجود مانع و در نتيجه اختلال مركب با وجود مانع و فقد شرط.

2-ملازمه در نهی تكليفى: مثل عبادات و معاملات محرّم.

راههاى اثبات ملازمة ميان حرمت و بطلان در عبادات (نظريۀ استلزام):

1-امتناع اجتماع امر و نهى مانع از اطلاق امر و موجب عدم شمول امر مى‏شود و ديگر عمل محرّم مصداق واجب نخواهد بود تا مجزى باشد و با عدم شمول امر دليلى هم بر وجود ملاك نيست. اين وجه شامل واجب توصلى و شامل مکلف جاهل نیز مى‏شود.

2-نهى كشف از مبغوضيت عمل مى‏كند و عمل مبغوض قابل تقرب نيست و مجزى نخواهد بود. اين وجه به واجب تعبدى اختصاص دارد.

3-وجود حرمت مستوجب حكم عقل به قبح اتيان آن است و چنين عملى مقرب نيست. اين راه مختص واجب تعبدى نفسى است زيرا واجب غيرى موضوع مستقل براى حكم عقل به قبح مخالفت نيست.

صوَر شمول قاعدۀ استلزام در معاملات:

1-تعلق حرمت‏به سبب: اين فرض مستلزم بطلان عمل نيست زيرا ممكن است‏با وجود مبغوض بودن عمل، شارع حكم بترتب آثارش نمايد، مثل ظهار.

2-تعلق حرمت‏به مسبب و مضمون معامله؛ مثل تمليك حاصل از عقد: در اين فرض دو نظريه وجود دارد.

دو نظريه دربارة حكم تعلق حرمت ‏به مسببات در معاملات:

1- مستلزم بطلان معامله است چون با مبغوضيت مسبب حكم به صحت معنى ندارد.

جواب: ممكن است مقصود و غرض شارع منع از مسبب از طريق نفى سبب باشد، نه از طريق نفى مسبّب

2- مستلزم بطلان معامله نیست، چون تحريم تنها به امر مقدور قابل تعلق است و مسببى مقدور است كه سببش نافذ باشد.

فروض نهى متعلق به جزء يا شرط عبادت:

1-با تعلق نهی به شرط عبادى، شرط باطل مى‏شود و به تبعش مشروط هم باطل است.

2-با تعلق به شرط غير عبادى شرط باطل است ولى مبطل عمل نخواهد بود.

 

ملازمه حکم عقل و شرع[23]

اقسام حكم عقلى:

1-حكم نظرى: ادراك امور واقعيه‏اى كه اقتضاى جرى عملى معينى ندارد.

2-حكم عملى: ادراك امور واقعيه‏اى كه اقتضاى جرى عملى دارد.«ادراك ما ينبغى و ما لاينبغى»

فروض ملازمۀ بين حكم عقل و شرع:

1-ملازمۀ بين حكم عقل نظرى و حكم شارع: چون بدون شك احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است، ‏با ادراك مصلحت و مفسده‏ايكه ملاك حكم است - با تمام خصوصيات و شؤونش - حكم شرعى كشف مى‏شود لِمّاً؛ ولى اين فرض صعب التحقق است‏، بخاطر ضيق عقل از فهم تمام خصوصيات دخيل در حكم و عدم جزم به ميزان مصلحت و مفسده و عدم تزاحم و ...

2-ملازمۀ بين حكم عقل عملى و حكم شارع (مشهور بين علماى اماميه)

دو نظريه در بارۀ رابطه حكم عقل و حكم شرع:

نظریة اول:

جعل حكم شرعى با وجود حكم عقل به حسن و قبح عملی لغو است زيرا حكم عقل براى تحريك و ایجاد مسؤوليت و نیز برای حكم به عقاب كافيست.

جواب: حكم شارع مى‏تواند ملاك بيشترى براى حسن و قبح عملى ايجاد كند و آن ملاك طاعت و معصيت مولى است و باين ترتيب مسؤليت و محركيت‏بيشترى ايجاد مى‏شود و لغو نخواهد بود.

نظریة دوم:

چون شارع احد العقلا بل رئيسهم است اتفاق آنان «بماهم عقلاء» بر حسن يا قبح عملى ملازم با دخول شارع در اتفاق است.

جواب: اولاً، ادراك وجود مصلحت‏يا مفسده‏اى در موردى توسط عقلا، حكم عقل نظرى است نه حكم عملى که مورد بحث ماست؛ و ثانیاً، این که شارع رئیس العقلاست پس باید همیشه جعلى از ناحيه شارع مطابق با جعل يا درك حسن و قبح عقلا صورت گرفته باشد ادعایی بدون دليل است.

دو نظريه دربارة حقيقت‏ حسن و قبح:

1-حسن و قبح افعال از امور واقعيه‏اى است كه عقل آنها را درك مى‏كند و با آن که در غالب موارد بامصالح و مفاسد عقلائى تطابق دارد ولی تابع مصالح و مفاسد عقلائى اعتباری نيست و گاه با آن اختلاف دارد.

2-حسن و قبح امری مجعول از طرف عقلاست و مطابق مصالح و مفاسدی است كه عقلاء درک می کنند، مصالح را حَسَن و مفاسد را قبيح قرار مى‏دهند.

جواب: اين نظريه نادرست است وجداناً؛ و ظلم قطع نظر از هر جعلى قبيح است؛ زيرا برخى ظلم‏ها با اينكه داراى مصالح عقلائى است‏باز عقلاً قبيح است.

اقسام حسن و قبح عقلى:

1-متأخر از حكم شرع و مربوط بعالم امتثال، مثل حسن وضوء به جهت‏حسن طاعت امر شرعى، اين حسن و قبح مستلزم حسن و قبح شرعى نيست للتسلسل.

2-متقدم بر حكم شرع است مثل حسن صدق و قبح كذب. این نوع حسن و قبح ملازمه‏اش باحكم شرعى ثابت است.

 

حجيت دليل عقلى

اقسام دليل عقلى:

1-ظنى؛ مثل استقراء ناقص و قياس؛ اين قسم به جهت ظنى بودن نيازمند قيام دليل معتبر بر حجيت آن است.

2-قطعى؛ كه مؤدّى به علم به حكم شرعى مى‏شود؛ اين گونه دليل قطعاً حجت است‏به دليل حجيت قطع.

فروض قطع عقلى به حكم شرعى:

1-عقل قطع به جعل شرعى دارد نه به فعليت مجعول؛ بعضى گفته‏اند در اين صورت مى‏توان فعليت‏حكم شرعى (مجعول) را نفى‏كرد و در نتيجه حجيت‏حكم عقلى ساقط مى‏شود. ولى اين نظر باطل است؛ زيرا هنگامى قاطع، قطع به جعل شرعى پيدا مى‏كند كه ملاك تام حكم را احراز كرده باشد و با چنين احرازى به هیچ وجه احتمال عدم فعليت مجعول را- به خاطر منوط بودن آن به قيد و امر ديگرى كه احراز نكرده- نمى‏دهد.

2-عقل قطع به مجعول دارد؛ در اين صورت ممكن نيست‏باثبوت فعلى مجعول در نظر قاطع، شرعاً منتفى شود.

3-در صورتيكه قطع عقلى در احكام عقلى سلبى،  بر استحالۀ حكمى قائم شود نمى‏توان آن را نفى كرد و وجود جعلى شرعى را پذيرفت.

توضیح:

گفته شده كه مى‏توان با ارجاع قطع طريقى به قطع موضوعى حجيت‏حكم شرعى ناشى از حكم عقلى قطعى را انكار كرد؛ به این بیان که در موضوع احکام شرعى قيد شده است كه نبایدعلم به جعل آنها از ناحيۀ دليل عقلى باشد. بطلان اين نظريه هم ثابت‏شده است.

استدلال به روايات بر عدم حجيت دليل عقلى:

به روایات متعددی برای عدم حجیت دلیل عقلی برای اثبات حکم شرعی استدلال شده است که از آن جمله است روایات منع از عمل به قیاس و اعتماد به رأی و استحسانات.

جواب: اين روايات چنين مفادى ندارد؛ زيرا برخى براى منع تعويل به رأی و استحسان و ديگر ظنون عقلى است و برخى هم دالّ بر شرطيت ولايت در صحت عبادت و برخى هم بر عدم جواز انصراف از دليل شرعى و رجوع به دليل عقلى دلالت دارند و يا مواردى را مى‏گويد كه وجود دليل شرعى مانع از حصول قطع با استدلال عقل مى‏شود مثل روايات مربوط به قطع انگشت زن.

اقسام دليل ظنى عقلى:

1-استقراء: بررسى تعداد زيادى از احكام و مشاهده اشتراك آنها در حالت واحدى و استنتاج اينكه مناط و ملاك در حكم وجود آن حالت است. اين استنتاج عادتاً به يقين نمى‏رسد.

2-قياس: احصاء حالات و صفاتى كه مى‏تواند ملاك حكم باشد وظن به اينكه يكى از آنها مناط حكم است (با تامل و حدس و استناد به ذوق شريعت) و آنگاه تسرّى حكم به هر موردى كه مناط در آن وجود دارد. اين طریق هم دائما ظنی است زيرا كشف مناط از این طریق کشفی صرفاً حدسى است.

 

علم اجمالى[24]

تعريف علم اجمالى:

علم به جامع با شكوكى به عدد اطراف علم و وجود احتمال‏هاى انطباق جامع بر اطراف به تعداد اطراف.

در علم اجمالى، منجَّز چيست؟

در مورد منجَز در علم اجمالی سه احتمال زیر وجود دارد:

1-در علم اجمالی واجب واقعى تنجیز شده است، پس موافقت قطعى واجب است.

2-فقط وجوبِ متعلق به جامع تنجیز شده است، پس مخالفت قطعى حرام است.

3-هر دو وجوب تنجیز شده است، پس موافقت قطعى واجب است.

احتمال ها در مثال شك بين وجوب ظهر یا جمعه:

1-نماز ظهر (مثلاً)به عنوان مصداق واقعى جامع منجَز است.

2-وجوبِ متعلق به جامع بين ظهر و جمعه منجز است؛ بنابراین، با اتيان يكى جامع محقق و واجب اتيان شده است.

3-ظهر و جمعه هر دو واجب‏اند و بدون اتيان هر دو اشتغال ذمه باقيست.

استدلال‏هاى سه نظريه در مورد تنجّز علم اجمالى:

دليل نظر اول:

علم مرآت خارج است و ما بازاء خارجى همان مصداق واقعى واجب است پس علم، به جز همان مصداق واقعى را منجز نمى‏كند.

دليل نظر دوم:

علم اجمالى به جامع تعلق گرفته پس غیر از آن را نمى‏تواند تنجيز كند (نظریة برگزیده).

دليل نظر سوم:

نسبت علمِ به جامع، به دو طرف مساوى است پس نمى‏تواند جامع فقط بر يكى دون ديگرى منطبق شود. (اقول: علم اجمالى منجز نيست‏شرعاً يعنى نماز ظهر كه مثلاً واجب واقعى است منجز نيست زيرا مجهول است و مرفوع. تنها در مورد علم اجمالى ما يك قبح عقلى مخالفت داريم كه ناشى از علم بوجود ملاك و اراده است. ص)

تنجيز علم اجمالى در دو نظريه:

الف: مسلك قبح عقاب بلابيان؛ در این نظریه مخالفت قطعى حرام است نه بيشتر و فقط لازم است به اندازة جامع از اطراف علم اجمالی رفع يد ‏كنيم.

ب: مسلك حق الطاعه؛ در این نظریه موافقت قطعى واجب است و  هر دو طرف با احتمال تكليف منجزند.

ادلۀ استحالۀ جريان برائت در اطراف علم اجمالى:

1-جريان برائت ترخيص در مخالفت قطعيه‏اى است كه عقلاً قبيح است. ايراد: حكم عقل به قبح مخالفت قطعی، معلّق بر عدم ترخيص شرعى است.

2-ترخيص با وجوب واقعى معلوم بالاجمال منافات دارد. ايراد: ترخيص چون ظاهرى است و مربوط به ظرف شك، با حكم واقعى تنافى ندارد.

فروض جريان اصل برائت در مورد علم اجمالى:

1- در مورد علم اجمالى به لحاظ عالم وقوع، اگرچه بنابر استحالۀ ترخيص مخالفت قطعيه اطلاق دليل برائت دو طرف را شامل مى‏شود ولى چون مسلماً يك طرف ترخيص ندارد و معيِّنى و مرجحى نسبت‏به يك طرف وجود ندارد جريان برائت در دو طرف تساقط مى‏ کنند و به اصل عقلى حق الطاعه و يا قبح عقاب بلابيان رجوع مى‏شود.

2-بنابر عدم استحاله مخالفت قطعيه مانعى از جريان برائت در دو طرف نيست.  

توضیح:

اما به نظر دروس فی علم الاصول حتی با عدم استحالة مخالفت قطعی باز هم اطلاق دليل برائت قابل رجوع نيست زيرا: اولا، گرچه با دليل ترخيص عقلاً مخالفت قطعى منعی ندارد ولى عرفاً و عقلائياً اين ترخيص با واقع معلوم به اجمال تنافى دارد و همين ارتکاز عرفی مانع اطلاق مى‏شود. ثانيا، چون بيان بر «جامع» تمام است مورد علم اجمالى مشمول غايتِ «حتى نبعث رسولاً» كه مقتضى عقاب است مى‏شود و مانع اطلاق برائت نسبت به جامع مى‏گردد و نهایتاً چون جريان برائت در يك طرف بدون معيّن و مرجح است اصل اشتغال جارى مى‏شود.

ارکان منجزيت علم اجمالى

رکن اول منجزیت علم اجمالی:

وجود علم به جامع

فروض اختلال رکن اول منجزِيت علم اجمالِي:

1-شك در يكى از دو طرف به صورت شبهة بدوى باشد.

2-به يكى از دو طرف مضطر شود و حرمت یک طرف ساقط شود، زیرا در این صورت دیگر علم به تكليف جامع وجود نخواهد داشت.

3-مكلف ابتدا فعلى را اتيان كند آنگاه علم اجمالى به وجوب اين فعل يا عمل ديگرى پيدا كند؛ زیرا در این فرض ديگر علم به ثبوت تكليف ندارد، چون ممکن است واجب آن فردی باشد که اتيان شده است.

رکن دوم منجزيت علم اجمالى:

عدم سرايت علم اجمالى به فرد و در نتیجه، عدم تحقق علم تفصيلى به وجود جامع در ضمن فرد معين.

فروض اختلال رکن دوم:

1-علم اجمالی منحل شود به تفصيلى در يك طرف و شك بدوى در طرف ديگر.

2-علم اجمالى منحل شود به علم اجمالى صغير؛ مثلاً با علم به نجاست در دو ظرف از ده ظرف، اگر علم ديگرى حاصل شود كه در پنج ظرف سمت راستى دو ظرف نجس است اينجا نسبت‏به نجاست پنج ظرف سمت چپ شك بدوى پيدا مى‏شود. انحلال صغير دو شرط دارد: يكى، وحدت اطراف علم اجمالى صغير و كبير. دوم، بيشتر نبودن معلوم باجمال كبير از صغير.

رکن سوم منجزيت علم اجمالى:

با قطع نظر از تعارض ناشى از علم اجمالى هر كدام از طرفين بايد مشمول دليل برائت‏باشد و الا با عدم شمول برائت نسبت‏به يكى شمول آن نسبت‏به ديگرى بدون مانع خواهد بود.

فروض اختلال رکن سوم:

1-در مورد يكى از دو طرف، استصحاب حكم قبلى (نجاست) جارى باشد؛ اين را «انحلال حكمى» مى‏خوانند؛ زيرا اگر چه علم اجمالى واقعاً باقيست ولى حكماً منتفى و بلا اثر است.

2-يكى از دو طرف خارج از محل ابتلا باشد به طورى كه جريان برائت در مورد خارج از ابتلا عرفاً بى‏فايده باشد؛ در اين صورت جريان برائت منحصر به يك طرف بلامانع و بلا معارض خواهد بود.

رکن چهارم منجزيت علم اجمالى:

جريان برائت در دو طرف به ترخيص در مخالفت قطعى منجر شود، بنابراين اگر مخالفت قطعى عملاً غير ممكن باشد منعى در جريان برائت نيست.

فروض اختلال رکن چهارم:

1-حالت دوران بين محذورين.

2-اطراف غير محصوره كه امكان ارتكاب همه آنها نيست.

3-دوران بين اقل و اكثر: اگر وجوبات ضمنى متعلق به اجزاءِ دائر بين اقل و اكثر داشته باشیم، در اين صورت علم اجمالى منجّز نيست؛ چون در علم اجمالى بايد جامع معلومى باشد كه انطباقش بين دو فرد متباين، مردد باشد ولى با معلوم بودن انطباق بر يكى و مشكوك بودن انطباق بر ديگرى علم اجمالى به علم تفصيلى به يكى و شك بدوى در ديگرى منحل مى‏شود.

ایراد بر اختلال رکن چهارم:

ايراد: در دوران بین اقل و اکثر هم دو طرف متباين هستند نه متداخل، از این رو علم اجمالی  در اینجا هم منجز است؛ زيرا مثلاً در جایی که نمی دانیم مرکب ما دارای نه جزء است یا دارای ده جزء، در حقیقت نمی دانیم وجوب متعلق به تسعۀ مطلق است‏يا به تسعۀ مقيد بجزء دهم؛ پس علم اجمالى داريم به جامع و هيچ يك از دو طرف هم معلوم بالتفصيل نيست، ‏پس هرچند وجوب تسعه معلوم بالاجمال است ولى اينكه تسعۀ مطلق است‏يا تسعۀ مقيد مجهول است.

جواب: تكليفى كه متوجه مكلف است‏ يا تسعه است و يا تسعه با جزء عاشر كه دوران بين اقل و اكثر مى‏شود.

فروض شك در جزئيت و حكم آنها:

1-شك در اصل جزئيت‏سوره مثلاً، در اين مورد برائت از تكليف به جزء جارى است.

2-علم به اصل جزئيت و شك در اختصاص آن به مريض و يا شمولش نسبت‏به صحيح و مريض مثلاً. در اين مورد برائت از وجوب نسبت‏به مريض جارى است.

3-شك در اطلاق جزئيت نسبت‏به ناسى

دو نظريه دربارة جريان برائت از اكثر نسبت‏به ناسى:

1-برائت از جزئيت‏براى ناسى جارى است و ناسى مكلف به اكثر نيست.

2-چون از یک سو چون مامورٌ به برای متذكر عشره است اگر ناسى بخواهد مكلف به تسعه باشد معنى ندارد؛ و از سوی دیگر، ناسى انبعاث ندارد تا مكلف به اکثر باشد، پس بايد بگوئيم براى ناسى نماز با نُه جز مسقط واجب است نه مصداق واجب و مامورٌ به، و با شك در مسقطيت نماز با نه جزء براى ناسى اصل اشتغال جارى است.

فروض شك در شرط زايد:

(شك در تحصيص واجب بحصه خاص و تعلق وجوب بذات فعل و تقيد معاً «اكثر»، پس از علم بوجوب ذات فعل «اقل‏»)

1-اگر شك در قيديت، به شك در تعلق امر به تقيد بازگردد و شك در وجوب تقييد باشد مثل شك در وجوب دعاء عند العتق، در اين صورت برائت جارى است.

2-اگر شك در ناحيۀ موضوع باشد نه در متعلق امر و امر به تقييد، در اينجا برائت جارى نيست مثل شك در شرطيت ايمان در رقبه. 

ايراد: تقييد رقبه به ايمان گرچه به عنوان قيد در امر اخذ نشده ولى شك در قيديت ايمان در حقيقت همان شك در وجوب تقيد عتق به ايمان رقبه است؛ بنابراين مجراى برائت است.

 

دوران امر بین محذورین[25]

فروض دوران بين متباينين به تباين عام و خاص مطلق:

1-تخيير عقلى محتمل، مثل علم به وجوبی که مردد است بين متعلق به اكرام زيد به صورت مطلق، و يا به اهداء كتاب به او.

2-تخيير شرعى محتمل، مثل علم به وجوب مردد بين متعلق به یکی از خصال الثلاث يا به عتق خاصه.

توضیح:

هر چند تعيين و تخيير در خارج اقل و اكثرند ولی در عالم عنوان و مفهوم، دو عنوان متباين هستند، و عروض و تعلق وجوب هم به عناوين (بما هى مرآت) متعلق است نه به خارج (كه ظرف سقوط است)؛ پس علم اجمالى در اين مورد هم تحقق مى‏يابد.

عدم تنجز علم اجمالى در دَوَران بين تعيين و تخيير:

علم اجمالى در دوران بين تعيين و تخيير منجز نيست، به اين دليل كه شرط سوم تنجز كه شمول علم نسبت‏به دو طرف است‏با قطع نظر از تعارض، دراین مورد حاصل نيست؛ زيرا اصل برائت نسبت‏به جامع نمى‏تواند جارى شود بدليل لزوم مخالفت قطعيه؛ از این رو برائت در مورد وجوب تعيينى - كه طرف ديگر علم اجمالى است - بدون معارض جارى مى‏شود و مكلف ميتواند جامع را در ضمن غير محتمل التعيين اتيان كند.

اصول عملیه[26]

اقسام اصول عمليه:

1-اصل عقلى: وظايف عقل عملى كه به حق الطاعه (اثباتى يا نفى) برمى‏گردد؛ مثل اينكه اشتغال يقينی مستدعى فراغ يقينى است و يا قاعدۀ قبح عقاب بلا بيان. مُدرِک این اصول عقل عملی است.

2-اصل شرعى: احكام طريقى ظاهرى كه به داعى تنجيز احكام شرعى و يا تعذير آنها جعل شده است.

تفاوتهاى اصول عمليه عقلى و شرعى:

1-اصل عملى شرعى در هر موردى نيست، ولى اصل عقلى در مورد هر شكى وجود دارد.

2-اصل عمل شرعى حصر عقلى ندارد ولى اصل عملى عقلى حصر عقلى دارد، بين سه اصل اشتغال و برائت و تخيير.

3-در اصول عمليۀ عقلى تعارض معنى ندارد چون بين ادراكات عقلى تنافى نيست‏، بر خلاف اصول شرعى.

4-تصادم بين اصول عملیة عقلى و شرعى معقول نيست و با وجود اصل عقلى اصل شرعى دیگر موردى ندارد، مگر در صورتى كه اصل عملى عقلى معلّق باشد بر عدم ورود اصل عملى شرعى بر خلاف آن.

تفاوت‏هاى اصول عمليه و امارات:

1-مجعول در امارات طريقيت است و در اصول عملى، وظيفۀ عملى و يا تنزيل بلحاظ جرى عملى.

2-شك در موضوع اصل عملى مأخوذ است نه در موضوع اماره و به عبارت ديگر، شك در حجيت اماره مورداً اخذ شده نه موضوعا و يا شك در لسان دليل اصل مأخوذ است نه در دليل حجيت امارة.

3-اصل عملى حكم ظاهرى است كه در تزاحم ملاكات واقعى و در مقام مشتبه شدن «اهمیت محتمل»و این که کدام محتمل اهمیت بیشتری دارد  در نظر گرفته مى‏شود، ولى در ادلۀ حجيت امارات، «اهمیت احتمال»و اهميت ناشى از قوت احتمال مطرح است.(به نظر دروس فی علم الاصول: اين وجه تنها فارق صحيح میان امارات و اصول است).

اقسام اصول عمليه (محرز و غير محرز):

1-اصل عملى محرز: اصلی است که با عنايت اضافى و با نظر به احكام واقعى اعمال می شود.

2-اصل عملی غیر محرز: اصل عملى صرف است كه هيچ نظرى به حكم واقعى ندارد.

سه نوع اصل عملى به لحاظ احراز واقع

1-اصل محرز (به نظر مشهور):  يعنى اصلى كه به منزلۀ يقين تنزيل شود و طريقيت در موردش جعل شود، مثل استصحاب در نظر مرحوم نائينى و خوئى. در اين اصل فرقى بين استصحاب و اماره نيست و استصحاب مانند اماره بر دليل اصل عملى حاكم مى‏شود (اثر محرز بودن).

2-اصل تنزيلى: این اصل جايى است كه حكم ظاهرى به لسان تنزيل حكم واقعى جعل شود، مثل اصالت الحل و اصالت الطهاره كه مشكوك الحل والطهاره را به منزله حلال و طاهر واقعى قرار مى‏دهد و مى‏تواند موضوع حلیت و طهارت را تنقيح كند و در نتيجه (به عنوان مثال) مدفوع حيوان منطبَقٌ عليه پاك دانسته ‏شود.

3-اصل محرز به نظر دروس فی علم الاصول:: اصلى كه در مقام جعل حكم ظاهرى هم قوت احتمال و هم قوت محتمل در آن ملاحظه شده است؛ مثل قاعدۀ فراغ.

توضيح:

لحاظ قوت احتمال به معناى در نظرگرفتن نقش اصلى در قوى‏تر بودن احتمال كشف واقع است و لحاظ قوت محتمل به معناى آن است كه شارع نظرى به احتمال كشف واقع ندارد بلكه محتمل را يعنى: طهارت، حليت، برائت، ترخيص، احتياط و... را بدون توجه به اينكه احتمال وجود اين محتمل در اين مورد خاص ضعيف است‏يا قوى، ترجيح داده است.

قاعدۀ عملى اوّلى و ثانوى:

قاعدة اوّلى:

قاعده ای است كه در برخورد با هر احتمال تكليف شرعى - كه اثبات يا نفى آن ممكن نشود - مطرح مى‏شود.

قاعدة ثانوى:

قاعده ای است كه در حال شك، موضوع قاعدة اوّلى را منتفى و رفع مى‏كند(برائت‏شرعى).

 

اصل برائت[27]

دو نظريه دربارة قاعدۀ عملى اوّلى:

1-مسلك قبح عقاب بلا بيان (مسلك مشهور): مادامى كه بيان تكليف بر مكلف تمام نشود عقاب بر مخالفتش قبيح است؛ و حق اطاعت مولى بر بنده فقط در تكاليف معلوم است نه در تكاليف مشكوك (برائت عقلى).

2-مسلك حق الطاعه: حق اطاعت مولى بر بنده شامل هر تكليف مشکوکی که عدمش احراز نشده است ثابت است، ماداميكه مولى اذن در عدم تحفظ آن نداده است(اشتغال عقلى).

ادلة  مسلك قبح عقاب بلابيان

1-تكليف بوجود علمى‏اش محرك است پس بدون علم مقتضى تحرك موجود نیست و در نتیجه عقابی هم بر عدم تحرک نخواهد بود.

جواب: مقتضى تحريك و عقاب، حكم عقل به خروج از حق الطاعۀ مولى است (نه تكليف مشكوك شرعى).

2-عرف عقلائى در اوامر عرفى، عقاب بر تكليف غير واصل را تقبيح مى‏كند.

جواب: قياس مولاى حقيقى با موالى عقلائى بلا دليل است زيرا در اولی حق الطاعه تكوينى است و عقل عملى بر وسعت دائره آن گواه است ولی در دومی حق الطاعه مجعول عقلائى است.

3-تمام احكام عقل عملى به قبح ظلم و حسن عدل برمى‏گردد و مخالفت تكليفى كه حجت‏بر آن قائم نيست مصداق خروج از رسم عبوديت و ظلم عبد بر مولى نیست تا قبیح باشد. (محقق اصفهانى)

جواب: «اعتداء و سلبُ الغير حقَه» كه معنى ظلم است مبتنى بر ثبوت حق در رتبه قبل است و حق الطاعه در اينجا آن حق را در رتبه سابق تبيين مى‏كند.

4-انشاء تكليف حقيقى بداعى بعث و تحريك است پس متقوم به وصول مى‏باشدو بدون وصول نه بعث است و نه تکلیف. (محقق اصفهانى)

جواب1: باعثيت تكليف محتمل بر اساس حق الطاعه معقول است.

جواب2: تكليف حقيقى به معناى ارادۀ ملزمه در مولی براى فعل، بدون وصول هم معقول است گرچه منجز نيست، ولى احتمال وجود چنين اراده‏اى در مولی مى‏تواند برای عبد منجز باشد. (و هو محل الكلام).

آثار نظریۀ حق الطاعه:

1-بر مكلف اطاعت هر چه آنرا تكليف مى‏پندارد لازم است، نه آنچه واقعاً تكليف اوست (حرمت تجرى).

2-اگر قطع به عدم تكليف دارد، حتى اگر قطع او مخالف واقع باشد حق الطاعه مصداق ندارد (معذريت).

3-اگر واقع براى مكلف بدرجه‏اى از انكشاف رسيده باشد، اطاعتش لازم است (منجزيت).

مسالة جريان دو برائت در مورد تكليف مشكوك:

آيا با شك در قيام حجت‏شرعى بر تكليفى - خواه از ناحيۀ شك در حجيت مثل شك در صدور حديث (شبهۀ موضوعيه) باشد يا از ناحيه شك در حجيت امارۀ معلوم الوجود (شبهة حكميه) - علاوه بر اجراى برائت از تكليف واقعى مى‏توان برائتى هم از قيام حجت‏بر واقع (برائت از حكم ظاهرى مشكوك) جارى كرد؟ (برائت اول احتمال بسيط و برائت دوم احتمال مركب نام دارد و با برائت دوم احتمال وجود حجت‏بر واقع و احتمال تكليف واقعى كه مولى به آن اهتمام دارد و راضى به ترك آن نيست نفى مى‏شود).

پاسخ: گفته شده برائت از حجيت مشكوك حكم ظاهرى است و خود حجيت مشكوك هم اگر ثابت‏باشد حكم ظاهرى است و دو حكم ظاهرى متنافى جمعشان ناممكن است. و نيز به درستى گفته شده برائت دوم لغو است و همان برائت از واقع ما را بى‏نياز مى‏كند.

حكم اقسام شك:

1-بدوى: مجراى قاعدة شرعى دوم (مورد جریان برائت‏).

2-اجمالى: قاعدۀ تنجز علم اجمالى(مورد جریان اشتغال).

ادلة  برائت‏شرعى:

1-آيات

2-روايات

3-عموم دليل استصحاب

آيات دال بر برائت‏شرعى:

1-لايكلّف الله نفسا الا وسعها، الّا ما آتاها (7طلاق).

2-ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. (15اسراء )

3-قل لااجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا... (145انعام ).

4-وما كان اللّه ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. (115توبه )

روايات دالّ بر برائت‏شرعى:

1-كل شى‏ء مطلق حتى يرد فيه نهى[28]

2-رفع عن امتى تسعة الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لايعلمون[29]

3-ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم[30]

4-كل شى‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام‏ بعينه فتدعه[31]

دو ايراد بر اصل برائت:

1-با وجود علم اجمالى به تكاليف زيادى بين شبهات، اجراى برائت ممكن نيست چون شبهة مقرون به علم اجماليست. جواب: علم تفصيلى ما به كثيرى از تكاليف، علم اجمالى یاد شده را منحل مى‏كند به علم تفصيلىِ بدست آمده و شك بدوى در مابقى و چنين علم اجمالى منجز نيست.

2-با وجود اخبار معارضى كه بر وجوب احتياط دلالت دارد جریان برائت ابطال می شود، زیرا این اخبار يا موضوع ادلة  برائت را منتفى مى‏كند و وارد بر آنها مى‏شود، و يا مكافى‏ء و معارض مى‏ماند و باز قابل استناد نیست؛ اگر اخبار برائت در حق كسى جعل شده باشد كه «لم يتم عنده البيان مطلقا» نه بر تكليف واقعى و نه بر وجوب احتياط، وجه اول یعنی «ورود»متعین خواهد بود ولی اگر برائت براى كسى جعل شده باشد كه بيان بر واقع ندارد وجه دوم (تعارض) تحقق مى‏يابد و ديگر قابل اتكا نمى‏باشند. مفاد آيۀ شريفۀ «ما كنا معذبين..» از نوع اول است زيرا اقامۀ حجت‏با ايصال احتياط هم خواهد بود، و حديث رفع و حجب از نوع دوم است زيرا مفادش رفع ظاهرى و تكليف واقعى مشكوك است و نفى احتياط را افاده مى‏كند.

جواب: پاسخ اجمالى به ايراد دوم در ادامة بحث در اصل برائت داده می شود و پاسخ تفصيلى كه ردّ روايات احتياط است در بررسی ادلة احتیاط مطرح خواهد شد.

روايات احتياط متعارض با برائت‏شرعى:

1-من اتقى الشبهات فقد استبرء لدينه[32]

2-اخوك دينك فاحتط لدينك[33]

3-اورع الناس من وقف عند الشبهة[34]

4-لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه و التثبيت و الرد الى ائمة الهدى[35]

5-الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة[36]

6-قال رسول الله (ص) الامور ثلاثة امر بيّن لك رشده فاتبعه و امر بين لك غيه فاجتنبه و امر اختلف فيه فرّده الى اللّه[37]

وجوه تقديم ادلة  برائت در صورت تعارض با اخبار احتياط:

1-دليل برائت دليل قرآنى قطعى است و مقدم است‏بر اخبار واحد.

2-بخاطر عدم شمول برائت نسبت‏به موارد علم اجمالى و شمول اخبار احتياط نسبت‏به آن، دليل برائت اخص است و مخصّص مى‏شود.

3-با تعارض و تساقط ادلة  احتياط و برائت، به دليل استصحاب (عام فوق) رجوع مى‏كنيم كه اعم است از دليل احتياط.

استدلال به آيۀ: «لايكلّف الله نفسا الا ما آتاها»:

نحوۀ استدلال: اسم موصول در آيه، اعم از مال و فعل (تكليف) است (به جهت اطلاق آن) و در هر كدام هم ايتاءِ مناسب با آن مراد است، بنابراين ايتاء مناسب در تكليف، وصول تكليف است و مراد از آيه «لا يكلف اللّه نفساً الّا ما اوصلها» مى‏باشد.

اشكال شيخ انصارى: اسم موصول به لحاظ شمولش نسبت‏به تكليف، مفعول مطلق و به لحاظ مال مفعول به است و از آنجا كه نسبت اولى نسبت‏حدث به طورى از اطوارش است و نسبت دومى نسبت مغاير به مغاير؛ پس ارادۀ جامع ممكن نيست و از شمولش نسبت به هر دو لازم مى‏آيد استعمال موصول در اكثر از معناى واحد.

پاسخ: مادۀ فعل (كلف) به معناى ادانة و مسؤليت و بعهده گذاردن است‏بنابراين مفاد تمام اسم موصول‏ها حكم شرعى و از قبيل مفعول به هستند.

دو احتمال دربارة معناى نفى كلفَت:

الف: مراد، كلفت مسبّب از تكليف غير مأتى است. بر اساس اين معنى كلفتى كه ناشى از احتياط است نفى نمى‏شود.

ب: مراد كلفت در مورد تكليف غير مأتى مطلقاً است، به هر صورتى، بنابراين تكليف ناشى از وجوب احتياط را هم نفى مى‏كند. همين معنى دوم ظاهر آيه است و با فعل و مال هم، اين معنى، سازگار است.

توضیح:

توضيح1: آيه نسبت‏به شبهۀ موضوعه و شبهۀ حكميه شمول دارد، زيرا در شبهۀ موضوعيه هم خداوند علم را ايتاء نكرده و شرايط علم را در آن موضوع تكويناً ايجاد ننموده است.

توضيح2: آيه نسبت‏به حال عدم فحص اطلاق ندارد، زيرا عدم ايتاء فقط بر وصول همراه با فحص صدق مى‏كند.

استدلال به آيه:«ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»:

رسول مثالى براى بيان است و آيه، عدم عقاب بلابيان را افاده مى‏كند. 

جواب: آيه شرط بعث و ارسال را مى‏گويد نه وصول فعلى را؛ علاوه بر اين دليل احتياط هم خود به مثابۀ رسول است.

استدلال به آيۀ:«لا اجد فيما اوحى الىّ محرّما»:

آيه به پيامبر طريق محاجه از عدم وجدان بر عدم وجود را ياد مى‏دهد. 

جواب: این که عدم وجدان پيامبر دليل عدم وجود حكم فعلى است ثابت نمی کند که عدم وجدان ديگران هم این چنین است، زیرا ممكن است‏ عدم وجدان آنها ناشی از ضياع نصوص شرعيه باشد.

استدلال به آیة: «ما کان الله لیضل..»:

در آيۀ:«و ما كان الله ليضل قوما بعد اذهداهم حتى يبين لهم ما يتقون» اضلال به بيان منوط شده و اضافه بيان به «لهم‏» ظاهر در وصول به آنهاست.

پاسخ: روايات دليل وجوب احتياط هم بيان است.

استدلال به روايت: «كل شيئى مطلق حتى يرد فيه نهى»

اطلاق به معناى توسعه است. و بر شاكی كه نهی به او نرسیده صادق است.

اشكال: ممكن است ورود به معناى صدور باشد نه وصول و بااجمال این لفظ استدلال تام نيست. جواب: در ورود معناى «وفود» وجود دارد چون «مورود عليه» لازم دارد. ولى با اِين وجود، استدلال قابل مناقشه است زيرا ورود هيئت نهى در موردى براى صدق«ورد فيه النهى» كافيست‏حتى اگر به مكلف هم نرسيده باشد.

نظر آية الله خوئى: مغيّى براى افادۀ حكم ظاهرى است و اگر منظور صدور باشد يعنى اباحه تنها با احراز عدم صدور واقع ثابت مى‏شود، در صورتيكه با احراز عدم صدور ديگر شكى وجود ندارد تا حكم ظاهرى نياز باشد؛ پس ناچار مراد از ورود وصول است نه صدور.

جواب: روايت مى‏گويد فعليت‏حرمت منوط بصدور خطاب شرعى دال بر آنست پس دلالتى بر مدّعای یاد شده ندارد.

دو احتمال در حديث رفع:

1-مراد از رفع، رفع واقعى تكليف مشكوك است و حديث مخصص و مقيد اطلاق ادلۀ احكام واقعى و به معناى اخذ علم به حكم به عنوان قيد احكام مى‏باشد. اين احتمال باطل و نادرست است.

2-مراد رفع ظاهرى تكليف مشكوك است، در مقابل احتياط. (و هو المتعين.)

سه احتمال در شمول حديث رفع نسبت‏ به شبهات حكميه و موضوعيه:

1-مراد فقط شبهۀ موضوعيه است، به دلیل وحدت سياق اسم موصول در فقرات متعدده.  جواب: وحدت سياق با استعمال اسم موصول در تمام فقرات در معناى عام و مبهم به دست مى‏آيد و سنخ واحد بودن همۀ آنها لازم نيست.

2-مراد فقط شبهۀ حكميه است‏، بدليل آنكه ظاهر «ما لايعلمون» آن است كه ما بازاء اسم موصول غير معلوم بنفسه است ولى در موضوع خارجى مثل خمر موضوع بنفسه نامعلوم نيست‏بلكه «كونه خمرا» مجهول است. جواب: اولاً، نفس عنوان خمر مجهول است و ثانياً، حكم در شبهة موضوعيه هم مجهول مشكوك است.

3-حديث نسبت‏به هر دو شبهۀ موضوعيه و حكميه شمول دارد. اين احتمال متوقف بر تصوير جامع قابل انطباق بر هر دو شبهه است؛ ممکن است جامع «الشيى‏ء» باشد و ممکن است جامع ، تكليف بدانیم كه در هر دو شبهۀ موضوعيه و حكميه مجهول است، (اگرچه منشا شك در شبهة حكميه عدم علم به جعل و در موضوعيه عدم علم به موضوع است). بر این احتمال این اشکال وارد می شود که رفع در شبهة‏حكميه رفع حقیقی و در شبهۀ موضوعيه بلحاظ حكم بوده و مجازی است و جمع بين اسناد حقيقى و مجازى در استعمال واحد ممكن نيست. اما اين اشكال بی پاسخ نيست، چون رفع حكم در شبهة حكميه هم ظاهرى است و در اسنادش عنايت است مثل موضوع.

احتمالات در مورد مرفوع در حديث رفع:

1-مرفوع مواخذه است نه امر تكوينى.

2-مرفوع اشياءاند به لحاظ وجودشان در عالم تشريع كه به رفع حكم برمى‏گردد.

3-مرفوع اشياءاند بوجود تكوينى ولى به رفع تنزيلى يعنى شرب خمر اضطرارى به منزله معدوم خارجى فرض شده است.

توضیح:

توضيح1: در فرض سوّم دليل رفع، بر احكام اوليه حاكم مى‏شود بلحاظ موضوع؛ و در فرض اوّل حاكم است‏به لحاظ حكم به عنوان لا ضرر؛ و در فرض دوّم حاكم است‏به لحاظ محمول و حكم ولى به نظر عنايى.

توضيح2: اصل عدم تقدير فرض اول را نفى مى‏كند و فرض سوم هم منتفى است‏به جهت عدم وجود خارجى مرفوع در برخى موارد حديث مثل «ما لا يطيقون».

توضيح3: در احتمال دوم و سوم جميع آثار به حکم اطلاق نفى مى‏شود.

استدلال به حديث حُجب:

وضع و رفع در اينجا به يك معنى است و وجه دلالت این روایت مانند ‏حديث رفع است.

اشکالات بر حدیث حجب

اشكال1 : اسناد حجب به خداوند شامل حجب ناشى از عوارض اتفاقى نمى‏شود بلكه به مواردى كه عدم علم ناشى از اخفاى الهى است اختصاص دارد. جواب: اگر خداوند بما هو شارع حاجب باشد ايراد وارد است ولى با خداوند بماهو رب العالمين مرجع همۀ حوادث است.

اشكال2 : «عن العباد» يعنى همه مردم، و حكم مجهول براى بعضى را شامل نمى‏شود. جواب: عباد به عموم استغراقى ديده شده و قضيه به این شکل قابل انحلال است: «كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه».

استدلال به حديث: «كل شى‏ء فيه حلال و حرام..»

روایت:«كل شى‏ء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» ‏با فرض وجود حرام و حلال واقعى حليت را فرض كرده است و غايتش را تميز حرام قرار داده و اين همان حليت ظاهرى است.

ادلّة اختصاص روايت به شبهات موضوعيه:

1-فرض شده كه مشكوك دو فرد حلال و حرام دارد: «فيه حلال و حرام‏» و اين انقسام منشأ شك شده است و در شبهة حكميه چنين انقسامى كه منشأ شك باشد، وجود ندارد.

2-در فرض شبهۀ حكميه، كلمۀ «بعينه‏» تاكيد است و در موضوعيه معنىِ بنفسه دارد (زيرا غايت را علم تفصيلى مى‏داند نه علم اجمالى موجود در غالب شبهات موضوعيه) و چون تاكيدِ صرف، خلاف ظاهر است فرض دوم تعيّن مى‏يابد.

دو گونه استدلال به عموم دليل استصحاب بر برائت:

1-چون تشريع احكام تدريجى است اين تكليف در آغاز نبوده است و با شك در تشریع، استصحاب عدم جعل مى‏شود.

2-استصحاب عدم تكليف حال صِغر مكلف مى‏شود.

نقد وجه دوم دلالت استصحاب بر برائت:  

اين استصحاب تحصيل حاصل است چون اثر مطلوب از اجراى استصحاب كه نفى عقاب است‏با صرف شك و عدم العلم محقق است و حصول آن منوط به تعبد به عدم حدوث نيست تا با استصحاب عدم حدوث بدست آيد(نائینی).

پاسخ:

1-بر منكر قبح عقاب بلابيان اين ايراد وارد نيست.

2-به وسيله استصحاب اين قبح در درجه بالاتر بيش از قبح حاصل از حكم عقل بدست مى‏آيد پس لغو نيست.

 

اصل احتیاط

استدلال به روايت: «اخوك دينك ..‏»

در روایت «اخوك دينك فاحتط لدينك بماشئت‏» اطلاق در امر به احتیاط شامل موارد موضوع برائت هم می شود.

جواب: تقييد به مشيت مكلف، ظهور در وجوب را مخدوش و حسن احتياط را افاده مى‏كند.

دلالت روايت:«لا يسعكم فيما نزل..»‏بر احتياط:

استدلال: مفاد روایت «لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه و التثبت»‏ با اجرای برائت و ترخیص در اقدام با کف و تثبت که در این روایت قاطعانه به آن دستور داده شده منافات دارد.

جواب: كفّ در این روايت‏به معناى درنگ نمودن و اقدام نكردن پیش از رجوع به امام و فحص از حکم شرعی است و مانع اقدام پس از مراجعه و عدم تمكن از كشف حكم كه برائت‏بعد الفحص مى‏گويد نیست.

دلالت روايت «الوقوف عند الشبهه..» بر وجوب احتياط:

استدلال: روایت«الوقوف عنه الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه» روايت وجود هَلَكه را در مورد شبهه مفروض گرفته تنجز تكليف واقعى را افاده مى‏كند.

دو پاسخ به روایت فوق:

1-مقصود از شبهه در این روایت شك عملی نيست، ‏بلكه ادعاهاى فريبنده‏اى است كه موجب امحاى حق مى‏شود و ربطى به وظيفه عملى شاك ندارد.

2-چون روایت وجود هلكه را نتیجۀ اقدام در شبهات دانسته و هلکه را در مرحله قبل از اقدام مفروض دانسته، بر مسلک قبح عقاب بلابیان فقط به شبهه علم اجمالی که تکلیف در آن منجز شده منطبق است.

پاسخ استدلال به روايت «الامور ثلاثه..» بر احتياط:

1-ردّ در این روایت به معناى احتياط نيست، ‏بلكه به معنای رجوع به كتاب و سنت است.

2-اجرای برائت در مورد شبهة حكميه با وجود دليل به برائت از مصاديق «بيّن الرشد» است.

توضيح:

در صورت عدم تماميت روايات احتياط دليل برائت‏سالم از معارض باقى مى‏ماند.

دلايل تقديم ادلة  برائت‏ بر ادلة  احتياط:

1-دليل برائت قرآنى است و بر اخبار آحاد احتياط مقدم است.

2-دليل برائت اخص از احتياط است، چون شامل حالات علم اجمالى نيست.

3-با تعارض و تساقط، عام فوق و مرجع، دليل استصحاب است که همان نتیجة برائت‏ را افاده می کند.

ادلة  تقييد «رفع مالا يعلمون» به بعد الفحص:

1-آيۀ حتى «نبعث رسولا» و آيۀ «حتى يبين لهم‏» غايت را بعث رسول و بيانِ «لهم‏» قرار داده‏اند، يعنى فرستادن بيانى كه براى مكلف قابل دسترسى است و مفهوم غايت مى‏گويد كه با وجود بيان قابل كشف، عقاب ثابت است.

2-علم اجمالى به تكاليف بدون فحص منحل نمى‏شود.

3-وجود اخباری که بر وجوب تعلم دلالت دارد مثل این روایات که در قيامت می پرسند«هلا تعلمت؟»

پاورقی: (امالی شیخ مفید،ص227).

4-عدم جريان اصل برائت در شك در مكلف به؛ زيرا با علم به تكليف و شك در امتثال اصل اشتغال جارى است و تكليف تا حصول جزم به امتثال باقيست.

اقسام شك در تكليف:

1-شك در وجود قيد تكليف و در نتيجه در فعليت تكليف مجعول.

2-علم بوجود قيد در ضمن فردى و شك در وجودش در فرد ديگر مثل شك در وجود قيد عدالت در زيد و يا شك در آب بودن این مايع برای غسل.

فروض شك در وجود قيد حكم در ضمن فرد:

1-شك در اينكه آیا زيد عادل است و وجوب اكرام دارد در مثل «اكرم العلماء»؟ در این صورت شك در وجوب انحلالى زايد است و مجراى برائت.

2-شك در اينكه آیا اين مايع آب است و غسل با آن کافی است یا این که وجوب غسل با آب ديگر باقی است؟ در این صورت اشتغال به تكليف «اغتسل للجنابه» باقى است چون با غسل به ماء مشكوك شك در امتثال تكليف قطعی داريم.

3-شك نه در قید، بلکه در وجود متعلق امر است، مثل این که  نمى‏دانيم آیا اين عمل مصداق اكرام است‏يا خير؟ در این صورت چون شك در امتثال است اشتغال جریان دارد.

4-شك در وجود مسقط شرعى براى تكليف داریم، ‏به این معنا که احتمال می دهیم عدم امری بعنوان قيد وجوب اخذ شده باشد.

فروض شك در مسقط شرعى:

1-شك در اصل جعل مسقط شرعى، كه دراین صورت شبهة حكميه خواهد بود و مجراى برائت. علاوه بر اين در صورت شك در وجود مسقط به معنای شك در اخذ عدم آن به عنوان قيد وجوب، شك در اصل تكليف است.

2-شك در حصول مسقط كه شبهة موضوعيه خواهد بود و مجراى اشتغال؛ علاوه بر اين اگر شك ما در وجود مسقط به جهت احتمال سقوط و رفع وجوب معلوم باشد باز اصل اشتغال جارى است و اگر به شك در بقاى وجوب بازگردد با آنكه مجراى برائت است ولى استصحاب بقاى وجوب مقدم است.

دو تبیین دربارة ماهیت عصیان و امتثال:

1-بنابر اينكه امتثال و عصيان سبب انتهاء فاعليت تكليف‏اند جريان اشتغال روشن است.

2-بنابر اينكه امتثال و عصيان مسقط تكليف‏اند و به شك در تكليف بر ميگردد جريان اشتغال مشكل مى‏شود.

اقسام شك در تكليف در شبهة موضوعيه:

1-شك در وجود قيد تكليف؛ در این قسم، شك در اصل تكليف و مورد جریان برائت است.

2-شك در صدور متعلق تكليف (شرب خمر)؛ از آنجا که فعليت تكليف به وجود متعلق در خارج منوط نيست، این قسم شك در امتثال خواهد بود.

3-شک در موضوع خارجى يعنى خمر.

اقسام شك در وجود متعلق المتعلق:

1-اگر اطلاق دليل نسبت‏به موضوعی «بدلى» باشد مثل «اكرم فقيرا» با شك در فقير بودن زيد امتثال حاصل نمى‏شود و مجرای اشتغال است(زيرا شك در امتثال تكليفِ متيقن است).

2-اگر اطلاق تكليف نسبت‏به موضوعی «شمولى» باشد مثل«اكرم الفقراء»، شك در فقير بودن زيد به شك در تكليف زايد برمى‏گردد و مجراى برائت است، در مثال.

اقسام شك در قيود تكليف:

1-بر وزان مفاد كان تامه، مثل شك در وقوع زلزله كه قيد وجوب نماز آيات است.

2-بر وزان مفاد كان ناقصه نسبت به عنوان موضوع، مثل: «كون هذا المايع خمرا».

3-بر وِزان كان ناقصه نسبت به عنوان متعلَّق، مثل: «كون هذا الكلام كذبا».

حكم شك در تكاليف غير الزامى:

در تکالیف غیر الزامی مثل استحباب و كراهت نظریة مشهور عدم جريان برائت است. ادلة آنها به این شرح است:

1- چون مفاد برخى ادلۀ برائت، توسعه و نفى ضيق از ناحيه عقاب است.

2-لسان «رفع مالا يعلمون‏» هم براى اثبات ترخيص در ترك مثمر نيست.

3-بطلان استدلال به ادلۀ برائت براى نفى رجحان احتياط هم با وجودِ رجحان هميشگىِ احتياط واضح است.

 

استصحاب[38]

تعريف استصحاب:

الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان.

دو نظريه دربارة ماهيت استصحاب:

1-استصحاب اصل عملى است‏بدون لحاظ كاشفيت آن.

2-استصحاب اماره است‏به ملاك كاشفيتش از بقاء «ما تيقّن حدوثُه».

قواعد مشابه استصحاب:

قاعدة يقين:

تعلق شك بنفس متيقن سابق، نه به بقاء آن؛ در اين قاعدة يقين سابق نقض واقعى مى‏شود.

قاعدة مقتضى و رافع:

يعنى با احراز مقتضى و شك در وجود مانع، حكم به ثبوت مقتضى مى‏شود. اختلاف اين قاعده با استصحاب این است که در این قاعده متعلق يقين و شك متفاوت است ولى در استصحاب متعلق این دو يكى است.

توضیح:

ملاك كشف در استصحاب بقاى حادث، و در قاعدة يقين عدم خطاى در يقين، و در مقتضى و رافع مؤثر بودن مقتضى در معلولات خود است.

ادلة  استصحاب:

1-وجود ظن به بقاء.

2-سيره عقلاء

3-روايات

رد دليل افادة  ظن بوسِيله  استصحاب:

صغروى: وجود حالت‏سابقه هميشه ظن به بقاء ايجاد نمى‏كند.

كبروى: چنين ظنى حجت نيست.

ردّ دليل سيره عقلا بر استصحاب:

سيره عقلا بر عمل به استصحاب چه بسا بر اين اساس است كه عقلا بخاطر اُنسشان و عادتشان به حالت و روال گذشته از وجود احتمال منتفى شدن حالت سابقه غفلت مى‏كنند و بنايى كه از روى غفلت باشد اعتبار ندارد.

ممكن است‏سيره عقلا به جهت اطمينان آنها در بيشتر موارد به بقاى حالت‏سابقه است نه به جهت‏ بنای آنها بر حجيت تعبدىِ بنا گذاردن بر طبق حالت‏سابقه.

استدلال به صحيحه اوّل زراره بر استصحاب:

«زرارة عن ابى عبد اللّه (ع): فان حرك فى جنبه شى‏ء ولم يعلم به. قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجى‏ء من ذلك امر بين و الاّ فانّه على يقين من وضوء ولا ينقض اليقين ابداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر».

توضیح:

توضیح 1: گرچه برخلاف قاعدة يقين، ارتفاع يقين در استصحاب نقض حقيقى يقين نيست زيرا يقين حادث به قوت خود باقى است و فقط بقاى آن منتفى مى‏شود ولى با اِعمال عنايت عرفى و عدم ملاحظه زمان گذشته و حال و ملاحظه يقين به عنوان يك امر واحدِ سارى در گذشته و حال، قطعِ بقا و استمرار يقين و تأييد شك عارض عرفاً نقض بحساب مى‏آيد.

توضيح2: در مورد جزاى جملۀ شرطيه «حتی يستقين انه قد نام» سه احتمال وجود دارد و مفاد روايت آن است كه مادامي كه يقين به نوم پيدا نكرده وضو بر او واجب نيست زيرا نسبت‏به وضويش يقين داشته سپس شك كرده است و نمى‏بايد يقين را با شك نقض كند.

اشكال اول بر دلالت صحِيحه اول زراره:

روايت مربوط به استصحاب نيست زيرا در «وضوء» بقاء فرض ندارد تا شك در آن شود بلكه شك در حدوث نوم است و وضوء مقتضى طهارت است و چون مقتضى معلوم و مانع یعنی نوم مشكوك است مشمول اصل ثبوت مقتضى و عدم مانع مى‏شود. 

پاسخ های اشکال اول:

جواب1: در لسان شريعت‏براى وضوء استمرار ديده مى‏شود و در اينجا حدث ناقض وضوء شمرده شده است.

جواب2: با ظهور «لا ينقض اليقين ابداً بالشك» در وحدت متعلق يقين و شك، بايد آنرا بر استصحاب حمل كرد.

اشكال دوم بر دلالت صحِيحه اول زراره:

از روايت، قاعدۀ عمومى استفاده نمى‏شود بلكه محدود به باب وضوء است زيرا این احتمال که لام در اليقين ممكن است‏براى عهد باشد نه جنس، مانع اطلاق لاينقض اليقين بالشك مى‏شود بخصوص آنكه جمله سابقش «فانه على يقين من وضوئه‏» است.

پاسخ های اشکال دوم:

جواب1: جملۀ «فانه على يقين من وضوءه‏» مسوق براى تعليل به يك امر عرفى و عقلائى است‏براى جزاى محذوف يعنى «فلا يجب الوضوء» و مناسبات حكم و موضوع و تعليل به امر عرفى در چنين موردى مى‏گويد كه مراد از يقين و شك در اين تعليل طبيعى آن است نه يقين و شك در وضوء بطور خاص.

جواب2: جملة «على يقين من وضوءه» يعنى «انه من ناحية الوضوء على يقين»؛ پس يقين خاص به وضوء مراد نيست‏بلكه هر يقينى مراد است؛ به عبارت ديگر «من وضوءه‏» قيد يقين نيست، زيرا يقين عادة با «من‏» تعدى نمى‏شود، بلكه قيد براى ظرف است.

اركان استصحاب:

1-يقين بحدوث.

2-شك در بقا.

3-وحدت قضيةمتيقن و مشكوك.

4-داراى اثر بودن حالت‏سابقه در مرحلۀ بقاء بطوريكه مصحح‏تعبد به بقا باشد.

5-ثبوت حالت‏سابقه به وسيلۀ اماره

دو راه براى شمول استصحاب نسبت‏به امارات:

1-امارات در جاى قطع موضوعى قرار دارد و يقين هم به صورت قطع موضوعى جزء موضوع استصحاب است. (محقق نائينى)

2-يقين در استصحاب موضوعيت ندارد بلكه معرّف و مشير به حدوث است و اماره هم مثبت‏حدوث است.

ركن دوم استصحاب:

شك اعم از ظن و به معناى عدم العلم است و شامل شك فعلى (شاك ملتفت) و شك تقديرى (غافل) مى‏شود. صورت دوم مثل كسيكه علم بحدث داشت و غافل شد و نماز خواند و بعد از نمازشك كرد در محدث بودن حال نماز. اگر شك فعلى مجراى استصحاب باشد اينجا استصحاب جارى نمى‏شود و قاعدة فراغ جارى است و در اين زمان گرچه شك دارد ولى قاعدة فراغ مقدم است‏بر خلاف شك اثناى نماز.

نظر دروس فی علم الاصول:: صحيح عدم جريان قاعدة فراغ است. چون قاعدة فراغ در مورد انجام عمل از روى غفلت جارى نيست.

ايراد بر جريان استصحاب در شبهات حكميه:

با وجود بقاى تمام قيود لازم براى تحقق حكم، در وجود حكم و بقاى آن شك نداريم و با شك در بقاى قيود و يا اختلال برخى خصوصيات حكم، در بقاى حكم مجعول شك بوجود مى‏آيد و در اين صورت ديگر قضيۀ مشكوك همان قضيۀ متيقن نيست (بخاطر تفاوت در خصوصيات).

پاسخ ایراد:

همين كه عرف دو قضيه را حتى با اختلاف برخى خصوصيتها يكى بدانند براى جريان استصحاب كافيست، مگر آنكه خصوصيات نسبت‏به حكم عرفاً مقوّم محسوب شوند.

اقسام شبهة حكميه:

1-وجود قيود مقوّم و منوّع، علت‏شك است؛ در اين فرض استصحاب جارى نيست (حيثيات تقييديه).

2-وجودِ قيود غير مقوّم، علت‏شك است؛ استصحاب جارى است (حيثيات تعليلية).

دو نظريه در تفسير ركن چهارم استصحاب:

1-مستصحب بايد حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى باشد والا صدور تعبد بلامعنى است.

2-كافى است‏حالت‏سابقه بقاءً اثر عملى قابل تنجيز و تعذير داشته باشد.

توضیح:

استصحاب عدم تكليف و استصحاب شرط و قيد واجب مثل طهارت، هيچ كدام نه حكم شرعى‏اند و نه موضوع براى حكم شرعى؛ ولى چون استصحاب عدم تكليف معذر است اين تعبد لغو نيست و همين طور است قيد واجب؛ پس طبق نظرية دوم ركن چهارم در اين موارد حاصل است.

دو دليل براى نظر دوم دربارة ركن چهارم:

1-با وجود اثر تنجيزى و تعذيرى تعبد به بقاء لغو نيست، ولى بدون آن تعبد لغو است.

2-نهى از نقض يقين به شك نهى از نقض عملى است و مرجعش به امر به جرى بر طبق مقتضاى يقين در ناحيۀ عمل و اقدام است پس وجود اثر عملى برای استصحاب کافی است و تنها در صورتی که استصحاب اثر عملی نداشته باشد امر به جرى و عدم نقض بی معنى خواهد بود.

انواع مستصحب:

1-استصحاب حكم.

2-استصحاب موضوع حكم.

3-استصحاب حكم موضوع حكم ديگر.

4-استصحاب سبب تكوينى يا ملازم براى موضوع حكم شرعى مثل استصحاب حيات زيد كه سبب نبات لحيه است و نبات لحيه موضوع حكم شرعى است (استصحاب در اين نوع جارى نيست).

 

اصل مثبت[39]

عدم حجیت اصل مثبت

نهى از نقض یقین سابق، نهى مولوى و تكليفى نيست‏بلكه ارشاد است‏به عدم نقض يقين با شك؛ و مقصود از «بقاء» هم بقاى عملى يقين است و تنزيل يقين منزلت الباقى؛ و به عبارت ديگر تعبد به بقاى حكم و اثر در موضوع مشكوك است؛ و بنابراین، اين تعبد محدود به دائرة آثار شرعىِ قابل تعبد است و شامل آثار تكوينى که قابل تعبد شرعی نیست نمى‏شود.

دليل عدم جريان استصحاب مثبت:

با استصحاب حيات (مثلاً) مستقيماً نبات لحيه ثابت مى‏شود و نه حكم مبتنى بر نبات لحيه؛ چون مفاد استصحاب فقط تنزيل مشكوك بمنزلة باقى در تفریع آثار مجعول از طرف شارع است. در نتیجه، قول شارع كه «نزّلتُ الفقاع منزلتَ الخمر» اختصاص به تنزيل در حرمت دارد نه تنزيل در اثر تكوينى خمر.

دو نظريه دربارة شك در مقتضى و شك در رافع:

الف: استصحاب در تمام مواردى كه اركانش تمام است جارى است، خواه شک در مقتضی باشد یا شک در رافع.

ب: استصحاب فقط در شك در رافع جارى است نه در شك در مقتضى (شيخ انصارى و نائينى ره).

ادلة  اختصاص استصحاب به شك در رافع:

1-نقض در صورتى صادق است كه موضوع فى نفسه محكم و مستمر باشد. يعنى وجود مقتضى براى بقاء محرز باشد.

پاسخ: يقين بنفسه مستحكم است و آنچه در شك در مقتضى استمرارش ثابت نيست مستصحب و متيقن است.

2-عمل به شك هنگامى نقض يقين است - بالعنايه - كه متعلق يقين استمرار داشته باشد و با استمرار متيقن گويا همان يقين باقيست ولى در صورت شك در مقتضى - كه قابليت‏بقاى متيقن محرز نيست و اصلِ قابليت استمرار يقين مشكوك است - عمل به شك، نقض يقين نيست.

پاسخ: براى صدقِ نقضِ يقين، تجريد يقين و شك، از زمان كافى است تا آنها امر واحد ديده شوند و اين وحدت، در شك در مقتضى هم وجود دارد. (يعنى با ناديده گرفتن زمان در يقين و شك، همان يقين سابق كافى است‏براى حكم به بقاء حتى در صورت شك در قابليت متيقن براى استمرار).

اقسام استصحاب در شبهة حكميه:

1-شك در بقاى جعل با احتمال نسخ.

2-شك در بقاى مجعول فعلى، مثل شك در بقاى حرمت عصير عنبى بعد ذهاب ثلثين بغير آتش.

3-استصحاب تعليقى: یعنی استصحابی که در آن شك در حالت وسط بين جعل و مجعول قرار دارد، يعنى نه در بقا و يا نسخِ جعل شك داريم و نه در بقاى مجعول بعد از فعليت آن، بلكه شك در بقاى حكم تعليقى شرطى داريم قبل از آنكه مجعول فعليتى يافته باشد؛ مثلاً نمى‏دانيم قضية شرطيۀ «العنب لو غَلى لحرُم‏» در زبيب جارى است‏يا نه؟ و آيا مى‏توان این قضية شرطيه تعلیقی را (كه هنوز فعليت نيافته است) در مورد زبيب استصحاب كرد؟

دو نظريه دربارۀ استصحاب تعليقى:

الف: استصحاب جارى نيست، نه در جعل چون شك در بقاءش نداريم و نه در مجعول چون يقين بحدوثش نداريم و قضيةشرطيه هم كه وراء جعل و مجعول در عالم تشريع تحقق و جايى ندارد. (محقق نائينى).

ب: استصحاب جارى است.

جریان استصحاب در تدريجيات:

امر تدريجى كه حدوث‏هاى مستمر و پياپى است و جزء اول آن معلوم الحدوث و معلوم الزوال و جزء دوم آن مشكوك الحدوث است آيا قابل استصحاب است، مثل استصحاب نهار با شك در زوال آن؟ پاسخ مثبت است، چون اجزاء امر تدريجى عليرغم حدوث و زوال مستمر با يكديگر اتصال حقيقى دارند و امر واحد محسوب مى‏شود؛ شاهدش این است که بر جزء دوم بقاى همان امر واحد صدق مى‏كند و در حقيقت همان امر واحد متيقن البدايه و مشكوك النهايه مى‏باشد.

اقسام استصحاب كلى:

كلى قسم اول:

اثر شرعى بر وجود كلى مترتب است مثل: «سبِّح مادام انسان فى المسجد» و اين طبيعى در ضمن يك فرد تحقق دارد با شك در بقاى آن فرد قابل استصحاب است.

كلى قسم دوم:

كلى در ضمن احد الفردين تحقق يافته است ولى اگر در ضمن فرد اول تحقق يافته باشد معلوم الزوال است و اگر در ضمن فرد دوم باشد معلوم البقاست؛ اينجا با استصحاب كلى حكم به بقاى همان كلى مى‏ شود. ولى استصحاب فرد در این جا ممكن نيست.

كلى قسم سوم:

كلى در ضمن فردى معلوم الزوال تحقق يافت و شك در وجود فرد ديگر كلى همزمان با زوال فرد اول داريم. اينجا نه استصحاب فرد و نه استصحاب كلى ممكن نيست، چون متعلق يقين و شك كاملاً متفاوت است و جامع قابل استصحاب وجود ندارد.

اقسام استصحاب مجهولى التاريخ:

1-زمان ارتفاع جزء اول و زمان حدوث جزء دوم مجهول است، در اين صورت هر دو استصحاب جارى است.

2-زمان ارتفاع جزء اول معلوم است (ظهر) و زمان حدوث جزء دوم مجهول است (قبل يا بعد از ظهر). در اين صورت استصحاب عدم حدوث جزء دوم جارى است.

3-به عكس قسم دوم است‏، يعنى زمان ارتفاع جزء اول مجهول است (قبل يا بعد از ظهر) و زمان حدوث جزء دوم معلوم است (ظهر). ا در اين صورت استصحاب بقاى جزء اوّل تا زمان حدوث جزء دوّم جارى است.

توضیح:

در قسم دوم معلوم التاريخ که گفته اند استصحاب بقا جزء اول تا زمان حدوث جزء دوم جارى است اين استصحاب با استصحاب عدم حدوث جزء دوم در زمان وجود جزء اول معارض است.

مسالة توارد حالتين:

گاهى هر كدام از دو حالت‏يك حكم شرعى دارند، مانند استصحاب طهارت و استصحاب حدث؛ در اين صورت اين دو استصحاب تعارض مى‏كند و به نام «توارد حالتين‏» ناميده مى‏شوند.

استصحاب موضوعى:

استصحابى كه منقحِ موضوعِ اثر شرعى است استصحاب موضوعى ناميده مى‏شود: مثل استصحاب طهارت كه موضوع را براى يك اثر شرعى يعنى جواز شرب منقّح و محقّق مى‏سازد.

اقسام استصحاب سببى و مسبّبى:

1-استصحاب سببى: یعنی استصحاب موضوع (كه بمثابۀ سبب شرعى براى حكم است) براى اثبات حكم شرعى. با استصحابِ موضوع، حكم شرعى مترتب بر آن تعبداً اثبات مى‏شود.

2-استصحاب مسببى: استصحاب حكم باشك در موضوع (براى اثبات موضوع) مثل استصحاب حكم طهارت لباس براى اثبات اينكه آبى كه با آن لباس را شسته‏اند طاهر بوده است؛ ولى استصحاب حكم نمى‏تواند موضوع را اثبات كند چون موضوع، اثر شرعى حكم نيست. (مستصحب بايد داراى اثر شرعى قابل تعبد باشد و گرنه مثبت مى‏شود.)

تعارض اصل سببى و اصل مسببى:

اصل سببى در تعارض با اصل مسببى مقدم است چون با اجراء اصل سببى در آب احراز مى‏كنيم تعبداً طهارت شرب را كه اثر شرعى اوست ولى با اجراى اصل مسببى در شرب احراز نجاست آب نمى‏شود و طهارتش نفى نمى‏شود زيرا ثبوت موضوع اثر شرعى حكم نيست از اينرو اصل سببى مقدم است.

حكومت اصل سببى بر اصل مسببى:

شيخ انصارى اصل سببى را حاكم مى‏داند بر استصحاب مسببى؛ زيرا با جريان اصل سببى ركن دوم اصل مسببى كه شك در نجاست‏شرب است مختل مى‏شود ولى در طرف ديگر چنين نيست.

توضیح:

اصل سببى حتی در حال توافق اصل سببى و مسببى هم بر اصل مسببى حاكم است و موضوع اصل مسببى را در همه حالات منتفى مى‏كند.

 

تعارض ادلّه[40]

معنى تعارض:

تعارض تنافى بين مدلول دو دليل است در مقام جعل. و از آنجا كه مدلول هر دليل، جعل شرعى است نه مجعول و مرتبة مجعول و امتثال از مفاد دليل خارج است، پس تعارض تنافى بين دو جعل است نه تنافى بين دو مجعول و يا تنافى ميان دو امتثال.

اقسام تعارض ادلّه:

1-تعارض بين ادلة  محرزه.

2-تعارض بين ادلة عمليه.

3-تعارض بين دليل محرز و دليل عملى.

4-تعارض میان اصول عمليه.

توضیح:

تعارض بين دو اصل عملى مربوط به تعارض دو جعل نيست؛ زيرا اصل عملى حاكى از جعل نيست‏بلكه خودِ اصل بنفسه حكم شرعى ظاهرى است نه كاشف از جعل حكمى وراى خود اصل (چنانكه مثلاً خبر حاكى از جعل حكمى است)؛ پس تعارض بين اصول عمليه تعارض بين ادلة  آنها به لحاظ نتيجۀ تعذيرى و تنجيزى آنها است نه بلحاظ مدلول و جعل.

فروض تعارض بين اصول عمليه:

1-ورود اصلی بر اصل دیگر، مثل ورود برائت‏شرعى بر اشتغال عقلى.

2-تعارض بين برائت و استصحاب مثل استصحاب حرمت مقاربت‏حائض و شك در بقاء حرمت‏بعد النقاء.

3-تعارض بين اصل سببى و مسببى و تقديم اصل سببى به ملاك حكومت.

ادلة  تقديم دليل استصحاب بر دليل برائت:

1-دليل استصحاب حاكم است‏بر دليل برائت چون لسانش ابقاء يقين است.

2-به دليل وجود كلمة ابداً، در «لا ينقض اليقين بالشك ابداً»، استصحاب اظهر است در شمول و عموم از دليل برائت.

اقسام تعارض دليل محرز با اصل عملى:

1-تعارض اصل عملى با دليل قطعى، در اين صورت دليل قطعى وارد بر اصل است.

2-تعارض اصل عملى با اماره، در اين صورت هم دليل اماره ظنيه مقدم است‏بر اصل.

دلايل تقديم اماره بر اصل:

1-منظور از عدم العلمِ مأخوذ در موضوعِ اصل، عدم حجت است؛ بنابراين حجيت دليل اماره موجب ورود آن بر دليل اصل مى‏شود.

2-اماره قائم مقام قطع موضوعى است و مراد از عدم القطع در دليلِ اصل، قطع موضوعى است پس با وجود اماره اصل منتفى مى‏شود و دليل حجيت اماره حاكم بر دليل اصل مى‏شود (چون لسانش الغاء شك و تنزيل اماره منزله علم است).

فروض تعارض دليل عقلى با دليل شرعی:

1-در صورت تعارض دليل عقلىِ قطعى با دليل ديگر، دليل عقلى مقدم است چون با قطع به دليل قطعى، قطع به خطاى دليل معارض ايجاد مى‏شود و دليل معارض از حجيت‏ساقط مى‏شود.

2-در صورت تعارض دليل عقلى غير قطعى با دليل معتبر ديگر، به خاطر حجت نبودن دليل عقلى غير قطعى تعارض تحقق نمى‏يابد.

اقسام تنافی ادلة  لفظى:

1-تعارض؛ يعنى تنافى بين جعل‏ها، مثل تنافی جعل وجوب حج‏بر مستطيع با جعل حرمت حج‏بر مستطيع (دليل شرعى متكفل بيان جعل است و مدلول دليل شرعى جعل حكم شرعى است نه تحقق وجوب مجعول كه بستگى به تحقق شرايط در خارج براى افراد دارد و به شارع مربوط نيست) پس با تنافى بين جعل‏ها تعارض ايجاد مى‏شود زيرا هر دليل مدلول دليل ديگر را نفى مى‏كند.

2-ورود؛ یعنی تنافى بين مجعول‏ها، مثل تنافی جعل وضو بر واجد ماء و تيمم بر فاقد ماء؛ زيرا ثبوت خارجى هر دو مجعول بر مكلف در حال واحد ممكن نيست؛ پس در صورت تحقق تنافى بين مجعول‏ها يكى وارد بر ديگرى است.

3-تزاحم؛ که تنافى در مرحلۀ امتثال است نه در جعل و مجعول؛ مثل امر بضدين ترتباً، بطورى كه امر به يكى مقيد به ترك ديگرى باشد. در این صورت حكم به تقديم اهم مى‏شود.

خروج ورود از دائرۀ اقسام تعارض:

ورود از تعارض خارج است چون به مرتبۀ مجعول مربوط است نه به مرتبۀ جعل؛ زيرا دليل وارد فردى را در مرتبة مجعول از موضوع دليل مورود خارج مى‏كند و يا داخل مى‏كند؛ بنابراين حجيت دليل وارد و مورود در مقام جعل آسيب نمى‏بيند؛ به عبارت دیگر دليل وارد فعليت مفاد دليل مورود را در موردى نفى مى‏كند. پس نفى مورود توسط وارد به مقام «فعليت‏» و مرتبة «مجعول‏» مربوط است نه به مقام جعل، و در حقيقت موضوع دليل مورود هميشه مقيد به عدم فعليت مفاد دليل وارد در موارد دليل مورود است.

اقسام ورود:

1-خارج شدن يك فرد از تحت دليل موضوع حكم مورود توسط دليلِ وارد، مثل خارج شدن اماره از تحت موضوع خبر غیر علمی بوسیلة ادلة اعتبار امارات.

2-ايجاد فردى جديد براى موضوع حكمِ مورود توسط دليل وارد. مثل دليل حجيت اماره بالنسبة به دليل جواز افتاء بحجت، كه اوّلى فردى از موضوع دليل دوم را محقق مى‏كند.

اقسام ورود به لحاظ مقام وصول و امتثال:

1-فعليت مفاد دليل وارد، موضوع را در دليل مورود منتفى مى‏كند و دوّمى به عدم فعليت اوّلى مقيد است؛ مثل مقيد بودن صحت اجاره به عدم كونها على الحرام.

2-وصول مفاد دليل وارد، موضوع را در دليل مورود منتفى مى‏كند مثل دليل وظيفه ظاهرى نسبت‏به دليل قرعه.

3-امتثال مفاد دليل وارد، موضوع را در دليل مورود منتفى مى‏كند مثل دليل وجوب اهم نسبت‏به مهم.

اقسام تعارض:

1-تعارض ذاتى، مثل «صلّ و لا تصلّ».

2-تعارض عرضى، مثل «صل الجمعه و صل الظهر» كه علم خارجى موجب تكذيب دو دليل نسبت‏به هم است.

نظریه ها دربارة حكم تعارض:

1-جمع عرفى.

2-تساقط متعارضين.

3-ترجيح به روايات.

4-تخيير به روايات.

تعارض مستقرّ و غير مستقرّ:

1-تعارض غير مستقر: علاجش با تعديل دلالت احد الدليلين و تأويل  آن به گونه متناسب با دليل ديگر امکان پذیر است. اين تعديل یا در دلالت هر دو و يا در دلالت یکی از دو دلیل صورت مى‏گيرد و موجب مى‏شود تعارض به دليل حجيت‏سرايت نكند.

2-تعارض مستقر: اِين تعارض چون به دليل حجيت‏سرايت مى‏كند قابل علاج نيست، زیرا ثبوت حجيت هر دو به اثبات و نفى حجيت هر دو در وقت واحد منجر مى‏شود.

قاعدة جمع عرفى:

جمع عرفی به این معنی است که در نظر عرف يكى از دو دليل قرينه شود بر این که مقصود شارع از دليل ديگر معنای ظاهرش نیست و با این تفسیر تعارض میان دو دلیل مرتفع شود؛ در اين صورت تعارض بين دو دليل در نظر عرف مستقر نيست و يك ظاهر بر ديگرى مقدم مى‏شود، یعنی بايد بين دو دليل جمع كرد و يك دلیل را به قرينۀ ديگرى تأويل  نمود.

توضيح:

تعارض دليل لفظى با دليل غير لفظى و نيز تعارض دو دليل غيرلفظى هميشه مستقر است زيرا تعديل و تأويل  در صورت امكان تفسير است و دليل غيرلفظى امكان تفسير و تأويل  ندارد.

مبناى قاعدة جمع عرفى:

با توجه به اين مقدمه كه مقصود متكلم را بايد از مجموع دو كلامش دريافت و ظاهر حال متكلم هم جَرى بر وفق عادات نوعى عرف در محاوره است می گوئیم هر ظهورى مادامى حجت است كه متكلم ظهور ديگرى را به عنوان مفسّر ظهور اول قرار نداده باشد. زيرا با وجود دلیل مفسر ديگر دليل حجيت‏شامل ظهور اول نمى‏شود.

اقسام جعل ظهورِ مفسّر (قرينه):

1-قرینة شخصى: به معناى قرينيت دليل حاكم بر دليل محكوم، در اين صورت نيازمند به وجود ظهور خاص در كلام بر قرينيت ظهور دوّم است.

2-قرینة نوعى: به معناى قرينيت‏خاص نسبت به عام. حجیت اين قرینه نيازمند احراز مبناى عرفى بر قرينيت ظهور دوّم است.

آثار وجود قرينۀ مفسر:

1-منع انعقاد ظهور تصديقى در قرينة متصل.

2-رفع حجيت تصديقى- نه اصل انعقاد ظهور- در قرينة منفصل.

توضيح:

براى شناسايى قرينيت ظهور دلیل دوّم بايد آنرا متصل به ظهور اول فرض كرد، اگر در اين صورت توانست اصل ظهور اوّل را منتفى سازد مى‏توان فهميد كه در صورت انفصال هم قادر است تا حجيت آن را منتفى کند.

جمع عرفى بين قرينه‏هاى متعارض:

آيا در تعارض بين یک دلیل ظنی(متعبدٌ بسندِها) و یک دلیل قطعى مى‏توان جمع عرفى كرد و ظهور اول را مقدم داشت و ذی القرینه را تأویل کرد؟ در اِين مورد دو نظريه وجود دارد:

1-خير، چون معارضۀ فقط میان ظهور دلیل قطعی با ظهور دلیل ظنی نيست‏بلكه علاوه بر این سند دلیل قطعی هم باسند قرینۀ ظنی تنافی دارد.

2-آرى، زيرا با تعبد به سند قرينه ظنی و ثبوت تعبدى‏اش، اساساً موضوع دليل حجيت ذى‏القرينه نسبت‏به مورد تعارض منتفى شده و  دلیل ظنی بر دلیل قطعى حاكم مى‏شود.

فروض شك در مخصِّص:

1-شبهة مصداقيه مخصّص، در اين مورد تمسك به عام برای اثبات عدم اندراجش تحت مخصص ممكن نيست؛ مثلا نمی دانیم آیا زیدِ عالم، فاسق است تا با دلیل لاتکرم الفساق من العلماء از شمول اکرم العلماء خارج باشد یا خیر؟ در این صورت نمی توانیم با تمسک به عام اکرم العلماء حکم به وجوب اکرام زید عالم کنیم چون شمول عام نسبت‏به آن معلوم نيست. البته این در صورتی است که تخصیص به صورت متصل باشد تا مانع انعقاد ظهور تصدیقی برای عام در همة افراد عالم شده باشد.

2-شبهة مفهوميۀ مخصص، مثل شك در اينكه آيا فسق فقط ارتكاب با گناه كبيره حاصل مى‏شود يا اينكه ارتكاب صغيره هم موجب فسق است. در اين مورد تمسك به عام برای داخل کردن عالم مرتکب صغیره امكان‏پذير است؛ چون شمول عام نسبت‏به تعداد متيقن قطعى است و نسبت‏به ما بقى شك در قيديت زاید داريم و می توانیم در مورد آن به عام اخذ ‏كنيم.

اقسام تفسير كلام توسط كلام ديگر:

1-تصريح به اينكه مقصود من از كلام سابق فهميده می شود.

2-حكومت.

3-تخصيص.

حكومت:

در صورت استفادۀ نظارتِ يك كلام بر كلام ديگر از ظهور كلام متكلم، دليل ناظر «حاكم» و ديگری «محكوم» ناميده مى‏شود. دليل حاكم همیشه دائره دليل محكوم را توسعه داده و يا آن را تضييق مى‏كند؛ به عبارت دیگر، در حكومت، ظهور دليل حاكم در نظارت قرينه مى‏شود به مراد از دليل محكوم.

توضيح:

تفاوت حكومت‏با ورود آن است كه در ورود دليلِ وارد حقيقتاً موضوع دليل مورود را منتفى مى‏كند و در نتيجه لازم نيست نظارت دليل وارد بر مورود ثابت‏شود، ولی در حکومت دلیل وارد ادعاءً و تعبداً دلیل مورود را منتفی می کند

اقسام حكومت:

1-حکومت با لسان تصرف در موضوع يك قضيه مثل «الربا حرام‏» و «لا ربا بين الوالد و الولد» كه دومى در موضوع دليل اوّل تصرف مى‏كند ادعاءً، و نفى حكم مى‏كند با لسان نفى موضوع.

2-حکومت با لسان تصرف در محمول يك قضيه مثل «لا ضرر و لاضرار فى الاسلام‏» كه ناظر به احكام شريعت است و قرينه بر محمولات و احكام ادله مى‏شود.

دو نظريه در باب حكومت:

1-دليل محكوم به يك قضية شرطيه برمى‏گردد و دليل حاكم شرط را منتفى مى‏كند پس دلیل حاکم و محکوم با هم تعارض ندارند؛ مثلاً دليل محكوم مى‏گويد «اذا كانت المعاملة ربا فهى محرمة‏» ودليل حاكم يعنى «لا ربا بين الوالد والولد» اين شرط را منتفى مى‏كند. (نظرية محقق نائينى)

2-تعارض بين دليل حاكم و دليل‏محكوم وجود دارد ؛ زيرا دليل حاكم ربوى بودن را واقعاً منتفى نمى‏كند و دليل محكوم هم مى‏گويد رباى واقعى موضوع دليل حرمت است. پس بايد براساس جمع عرفى، به این گونه میان آن دو رفع تعارض كنيم که عرف دليل حاكم را ناظر و مفسّر و قرينه مى‏داند و حجيت دليل محكوم را نسبت‏به مورد دليل حاكم منتفى مى‏داند. (نظرية مختار)

توضیح:

تفاوت دو نظريه در عمل: نظریة دوم به اثبات ناظر بودن دليل حاكم بر دليل محكوم نياز دارد ولى در نظریة اول صرف قابليت تصرف دليل حاكم در محكوم كافيست. علاوه بر این، نظرية اوّل قسم سوم نظارت را که ذیلاً بیان می شود شامل نمى‏گردد.

اقسام نظارت دليل حاكم:

1-به نحو تفسير: «اعنى بذلك الكلام، كذا».

2-به نحو نفى موضوع: يعنى حاكم ناظر بر نفى حكم است‏حقيقتاً در مورد محكوم؛ مثل: «لا ربا بين الوالد و الولد.

3-عرف دليل محكوم را سابق و حاكم را لاحق مى‏شمرد؛ مثل: «لاضرر» نسبت‏به ادلة  احكام.

تخصيص:

چون بناى محاورات عرفى براين است كه كلام اخصّ قرينه و تحديد است براى كلام اعم، باید همیشه عام و مطلق را بر خاص و مقيد حمل كرد و عام را با خاص «تخصيص» زده و شمولش را به غیر از مورد خاص محدود کرد.

دو نظريه در ملاك تقديم خاص بر عام:

الف: تقديم خاص به ملاك اظهريت و اقوى بودنش نسبت‏به عام در شمول نسبت‏به مورد خود است.

ب: تقديم به ملاك اخص بودن است؛ يعنى عرف اخصيت را - فى نفسه مستقلا از اظهريت - ملاك قرينيت‏ نسبت به عام مى‏داند، بنابراين اگر جايى در اثبات اظهريت‏خاص هم مشكل داشتيم باز خاص مقدم است (نظریة برگزیده).

دو نظريه در انقلاب نسبت:

1-اگر خاصى بر عامى وارد شد آن عام پس از تخصیص-به جهت اخص شدنش- بر عام معارض با وی مقدم مى‏شود. (نظرية محقق نائينى)

2-اگرچه در مرتبة حجيت، عام تبديل به خاص شده است ولى در مرتبة مدلول همچنان عام است و ملاك تقديم خاص بر عام مربوط به مرتبة مدلول است نه مرتبة حجيت. (نظرية آخوند خراسانى و دروس فی علم الاصول).

اقسام تقييد:

1-دليل مقيّد با همان عنوان خاص خود تقييد کرده و ناظر بر مطلق و حاكم بر آن است؛ (مثل اكرم العالم، و لا بد ان يكون هذا الاكرام للعدول).

2-مفاد دليل مقيد، ثبوت سنخ همان حكم وارد در دليل مطلق براى مقيد است مثل «اعتق رقبه، و اعتق رقبه مؤمنه».

3-مفاد دليل مقيد، اثبات حكم مضاد با مطلق در حصه‏اى از آن است مثل اعتق رقبه، و لا تعتق رقبه كافره (بنابر تكليفى بودن نهى، نه ارشاد به مانعيت كفر از تحقق عتق واجب؛ و الاّ داخل در قسم اول خواهد بود).

توضیح:

تفاوت قسم دوم و سوم: در قسم دوم بايد از خارج، وحدت حكم ثابت‏شود تا دليل مطلق تقييد شود؛ ولى در قسم سوم صرف وجود مقيد ‏براى تقييد مطلق كافيست.

دو صورت براى قسم دوم تقييد:

1-وحدت حكم معلوم نيست و بنابراین، تعارضى ميان حكم مطلق و حكم مقيّد نيست.

2-وحدت حكم معلوم است و تعارض ميان ظهور اطلاقی مطلق به قرينة حكمت با ظهور مقيّد در احترازيت قيود برقرار است ؛ در این صورت ظهور مقيد به دليل قرينيّت آن مقدم است.

دو مبنا در مورد صورت دوم تقييد:

1-در صورت اتصال قید، ظهور اطلاقى اول منعقد نمى‏شود و همينطور در صورت انفصال قید؛ يعنى وجود قيد منفصل ظهوراطلاقى اول را هم منتفى مى‏كند، زيرا قرينة  حكمت كه اساس اطلاق است متوقف بر عدم ذكر قيد است.

2-در صورت اتصال قید، ظهور اطلاقى منعقد نمى‏شود ولى در صورت انفصال، ظهور اطلاقى منعقد شده است ولی ظهور قيد بر آن مقدم مى‏شود چون بناى عرف بر تقديم ما يصلح للقرينيّه است (نظریة برگزیده).

تساقط متعارضين:

در صورتى كه يك دليل، قرينة  عرفى بر ديگرى نشود تعارض ميان آن دو مستقر خواهد بود و به تساقط آنها منجر خواهد شد.

دو نظريه در تساقط متعارضين:

الف: سقوط متعارضين بطور كامل.

ب: سقوط متعارضين در حدود تعارضِ دو مدلول مطابقى، وحجيتشان در مدلول التزامى مشترك؛ اين نظريه در صورتى صحيح است كه دلالت التزامى را تابع مطابقى ندانيم.

 

مرجحات روایی باب تعارض[41]

دو دسته روايات باب تعارض:

الف: «روايات عرض بر كتاب‏»، رواياتى كه در تعارض بين دليل قطعى السند و دليل ظنى السند- که در آن تعارض میان دليل تعبد به سند در يكى با دليل تعبد به ظهور در ديگرى واقع می شود- دليل قطعى السند را مقدم مى‏دارد.

ب: «روايات علاجيه‏»، رواياتى كه در تعارض دو دليل ظنى السند (بر خلاف قاعدة تساقط) يكى از متعارضين را تعييناً يا تخييراً مقدم مى‏دارد.

سه گروه روايات عرض بر كتاب:

گروه اول: روایات دال بر استنكار صدور  مخالف کتاب؛ مثل این روایت: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف».

گروه دوم: روایات دال بر توقف عمل به روايت‏بر وجود شاهدى در قرآن. اين دسته چون نفى حجيت‏خبر واحد بدون شاهد را مى‏كند در حقيقت‏خود را نفى مى‏كند پس حجيت ندارد.

گروه سوم: روایات دال بر نفى حجيت مخالف كتاب؛ مثل این روایت: «ما خالف كتاب اللّه فدعوه». مفاد این گروه عدم حجيت‏خبر معارض با كتاب است و شامل تمام حالات تعارض مستقر مى‏شود.

توضیح:

به نظر صحیح، روايات گروه سوم بر دليل حجيت‏خبر حاكم است‏؛ زيرا اصل حجيت‏خبر در آنها مفروض دانسته شده و بعضی از حالات استثناء شده و معنى حكومت و ناظر بودن هم جز این نیست.

اطلاق دليل حجيت‏سند (بر فرض وجود اطلاق لفظى) در مورد روایت متعارض با روايات گروه اول كه در حقيقت صدور آنها را انكار مى‏كند تقييد مى‏شود.

دو گروه روايات علاجيه:

الف: گروه روايات ترجيح.

ب: گروه روايات تخيير.

سه گروه مرجّح روايي:

1-صفات راوى: وثاقت...

2-صفات روايت: شهرت...

3-صفات مضمون: مطابقت كتاب.

روایت اول ترجیح:

روايت عبدالرحمن بن ابيعبدالله:  

این روایت مهم‏ترين خبرى است كه بر حجيت روايت داراى مرجّح دلالت دارد: «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردّوه فان لم تجدوهما فى كتاب اللّه فاعرضوهما على اخبار العامّة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه».

روایت دوم ترجیح

مقبولة عمر ابن حنظله:

بخش مربوط به مرجحات مقبوله به این شرح است: «اختلفا فى حديثكم؟ قال الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما واصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قال فقلت انهما عدلان مرضيان لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال، فقال، ينظر الى ما كان من روايتهما عنها فى ذلك الذى حكما به، المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه و انما الامور ثلاثة... فان كان الخبران مشهورين قد رواهما الثقات ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامه فيؤخذ به و يترك ماخالف».

تعریف موافقت و مخالفت کتاب:

مخالفت كتاب:

مراد از مخالفت، مخالفت مستقر نيست چون خبرى كه به صورت عامين متساويين يا خاصين متساويين مخالف كتاب باشد حجت نيست مطلقاً؛ پس مرجح يك خبر، مخالفت غير مستقر آن با كتاب است.

موافقت كتاب:

مراد مجرد عدم مخالفت است‏، به قرينة  عدم ورود تفاصيل احكام در كتاب.

دو نظريه در مورد مخالفت عامه:

1-مقصود مخالفت و موافقت با اخبار عامه است فقط، نه با فتاوای آنها.

2-علاوه بر اخبار، مى‏توان به مخالفت و موافقت با فتاوا و آراى آنها هم تعدّى كرد، حتی اگر آن فتوای آنها مستند به اخبارشان نباشد؛ زيرا ملاك ترجيح که وجود ظروف و وضعيت تقيه باشد در فتاوى آنها هم هست. (وهو المختار)

بررسی دلالت چهار روايت دال بر تخيير :

1-روايت‏سماعه از ابى عبدالله (ع):

«قال سالته عن الرجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امركلاهما يرويه، احدهما يامر باخذه و الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه».  

جواب: چون روايت متعرض حكم مکلفین در فاصلۀ بين سؤال و ملاقات امام نشده و اطلاق مقامى دلالت دارد كه همان كار و عمل گذشته خود را انجام دهد پس حجيت تخييرى را نمى‏رساند و ممكن‏است «فى سعه‏» به معناى عدم تعجيل در رجوع به امام است نه تخيير در عمل به متعارضين تخييراً.

2-روايت على بن مهزيار:

«قال قرات فى كتاب لعبداللّه بن محمد الى ابى الحسن (ع) اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابيكم(ع) فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم ان صلّهما فى المحمل و روى بعضهم لا تصلّهما الاّ على الارض، فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى ذلك فوقّع (ع): موسع عليك بايهما عملت».

جواب: اولاً، ظاهر سؤال و جواب تخيير واقعى است نه ظاهرى. ثانیاً، روايت‏حكم تعارض غير مستقر را بيان مى‏كند؛ به دليل وجود جمع عرفى كه حمل نهى بر كراهت است‏به قرينة  ترخيص در روايت ديگر.

3-روایت ‏حميرى:

 نامة وی به حضرت حجت عليه السلام و پاسخ حضرت به نامة وی: «ان فيه حديثين وبايهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا».

جواب: اولاً، كلام امام ظاهر در رخصت واقعى بين حجتين است نه ظاهرى. ثانیاً، با نقل امام، هر دو خبر قطعى الصدور شده‏اند و نمی توان حکم دو خبر ظنى السند را با قياس آن ها به هم  استفاده کرد.

4-مرسلۀ حسن بن جهم از امام رضا عليه السلام:

 «قال قلت‏يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق فقال اذالم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت».

دلالت این مرسله بر تخییر تمام است ولى مشکل در مرسل بودن سند آن است.

احتمالات در تعارض مستقر:

1-حجيت هر دو دليل متعارض؛ اين فرض ناممکن است چون هر كدام از دو دلیل مفيد كذب ديگرى است و جرى عملى هم بر وفق متعارضين ممكن نيست.

2-جعل حجيت‏براى هر دو شده است ولی مشروط به این که به به ديگرى ملتزم نشود؛ اين فرض هم معقول نيست چون در فرض عدم التزام به هر دو حجيت‏براى دو دليل متنافى ثابت مى‏شود.

3-شارع براى «احدهماى معين» جعل حجيت كرده است؛ اين فرض معقول است ولى اثبات حجيت‏براى يكى دون ديگرى با فرض ثبوت ملاك حجيت‏براى هر دو بدون دليل‏است.

4-شارع حجيت تخييرى براى يكى از آن دو جعل كرده و «فرد مختار» بر مكلّف منجز مى‏شود؛ اين فرض هم ممكن است، ولى با مفاد عرفى دليل سازگار نيست و از آن جا که دليل حجيت، حجيت تعيينى را براى هر كدام جعل كرده جعل تخييرى دليل جداگانه مى‏خواهد.

5-شارع هر دو را از حجيت‏ساقط كرده است و هر دو كالعدم‏اند. اين فرض صحيح است؛ چون هيچيك از دو دليل مقدم بر ديگرى نيست و دليلی که بتواند فرض سوم یا چهارم را اثبات کند وجود ندارد.

فروض شمول دليل حجيت نسبت‏به متعارضین(احتمال اول):

1-مفاد يكى اثبات حكم و مفاد ديگرى نفى حكم باشد؛ در اين صورت شمول دليل حجیت نسبت‏به هر دو به معنى وجود تنجيز و تعذير نسبت‏به امر واحد در زمان واحد بوده و محال است.

2-مفاد هر دو حكم ترخيص باشد؛ در این حال باز شمول دليل حجیت نسبت‏به هر دو محال است؛ چون مى‏دانيم احد الترخيصين خلاف واقع و به معنی ترخيص در مخالفت قطعى است.

3-مفاد هر دو دليل اثبات حكم الزامى متضاد باشد.

فروض تنجيز دو حكم الزامى متضاد:

1-بين دو حكم تضاد بالذات باشد، مثل وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه. نتيجۀ اين فرض، تنجيز دو حكم متضاد است و ورود دو دليل بر آن محال خواهد بود.

2-دو حكم متضاد بالعرض بوده و تضادشان ناشى از عامل ديگرى باشد، مثل وجوب جمعه و وجوب ظهر كه به خاطر قیام دليل خارجی قابل جمع نیستند.

دو نظريه دربارۀ تنجيز دو حكم متعارض بالعرض:

الف: تنجیز دو حکم متعارض بالعرض بلامانع است.

ب: گرچه مدلول مطابقى آنها معارض نيست ولى چون مدلول التزامى هريك نفى وجوب ديگرى است و حجيت مدلول مطابقى و التزامى معاً، به تنجيز و تعذير امر واحد در وقت واحد منتهى مى‏شود حجیت هر دو محال است.

فروض حجيت احدالمتعارضين معين (احتمال سوم):

در فروض زير اگر دليل حجيت‏شامل احدهمای معين شود مشكل ترجيح بلامرجح به وجود نمى‏آيد:

1-با علم به نبود ملاك حجيت و طريقيت در هر دو، در حال تعارض.

2-با علم بوجود ملاك در هر دو (از خارج) و علم به اينكه ملاك احدهما اقوى است‏يا محتمل الاقوائية است؛ در اين صورت اطلاق دليل حجيت در دليل مغلوب يا محتمل المغلوبية ساقط است (چون يا مغلوب است‏يا مساوى) ولى اطلاق دليل حجيت نسبت‏به محتمل الاقوائية معلوم السقوط نيست.

3-دليل حجيت‏به ما بگويد كه ملاك در يك طرف معين اقوى است على تقدير ثبوته؛ در اين صورت اطلاق دليل حجيت نسبت‏به اين طرف معلوم السقوط نيست ولى در طرف ديگر معلوم السقوط است‏؛ يا بالمعارضة، در فرض تساوى ملاك و يا به جهت مغلوبيت؛ مانند جایی که احد الروايتين اوثق و افقه باشد، چون نكته طريقيت كه ملاك حجيت است در غير اوثق و افقه وجود ندارد.

نظریات دربارة مفاد دليل های متعارض:

1-جامعِ بين دو طرف مشمول دليل حجيت است؛ پس حجيت تخييريه موجّه است. ايراد: این نظر بر خلاف مفاد دليل است كه ظهور عرفى‏اش حجيت تعيينيه است.

2-حجيت‏شامل فرد است نه جامع، پس حجيت تخييريه صحيح نيست.

3-مفاد دليل، «حجیتين مشروطتين» است، ‏يعنى هر دليل بشرط صادق نبودن طرف ديگر حجيت دارد؛ يعنى اگرچه مفاد دليل حجيت فرد است ولى از اطلاق حجيت فرد بخاطر تعارض دست بر ميداريم.

انواع تعارض ادلّه:

1-تعارض دو دليل لفظى قطعى الصدور و ظنى الدلاله. در اين صورت تنافى به دليل «حجيت‏ ظهور» سرايت مى‏كند.

2-تعارض دو دليل لفظى قطعى الدلالة و ظنى الصدور. در اين صورت تنافى دو دليل در دليل «حجيت‏سند» خواهد بود.

3-تعارض دو دليل لفظى ظنى الصدور و ظنى الدلالة.

دو نظريه دربارة تنافى ادلة حجیت در نوع سوّم:

1-تنافی فقط در مرحلۀ دلیل حجیت ظهور ست و به دلیل حجیت سند تسری نمی کند؛ به این دلیل که مشکل تعارض ناشی از تعبد به مفاد است و ربطی به تعبد به صدور ندارد.

2-علاوه بر تنافی ادلة حجیت ظهور، در رتبه سند و صدور خبر هم میان این دو دلیل تنافی وجود دارد، چون این دليل حجيت‏سند است که علاوه بر تعبد بصدور كلام، تعبد به مفاد كلام  را هم اثبات می کند.(و هوالصحيح).

نوع چهارم تعارض ادّله:

تعارض دو دليل لفظى: يكى، ظنى السند و قطعى الدلاله؛ ديگرى، ظنى الدلاله و قطعى السند.  در اين صورت ميان دليل حجيت‏سند يكى با دليل حجيت ظهور ديگرى تعارض است.

نوع پنجم تعارض ادلّه:

تعارض دليل ظنى السند و ظنى الدلاله با دليل ظنى السند و قطعى الدلاله. در اين صورت ميان دليل حجيت ظهور ظنى الدلاله با دلیل حجيت‏سند ديگرى تعارض است و دليل حجيت‏سند ديگرى هم با دليل حجيت ظهور و هم دليل حجيت‏سند اولی معارضه مى‏كند،«للترابط بين السند والدلاله».

نوع ششم تعارض ادلّه

تعارض دليل ظنى الدلاله و السند با دليل ظنى الدلالة و قطعى السند. در اين صورت به عكس صورت پنجم دليل حجيت ظهور در دوم بادليل حجيت ظهور و سند در اول معارضه دارد.

تعارض مستوعب و غير مستوعب:

الف: تعارض مستوعب،

یعنی جایی که متعارضین وارد بر موضوع واحدند؛ در این نوع تعارض، تنافى در دليل حجيت ظهور است و از آنجا به دليل تعبد به سند سرايت مى‏كند و بايد از آن رفع يد نمود.

ب: تعارض غير مستوعب،

یعنی صورتی که تعارض در جزء مدلول واقع است، مانند تعارض در عامين من وجه؛ در این نوع تعارض تنافى در دليل حجيت ظهور است و به دليل تعبد به سند نمى‏رسد؛ زیرا با آن که در حقيقت، تنافى ناشى از تعبد به سند است ولى به علت مستوعب نبودن تنافی و از آن جا که اثر حجيت كلام منقول- که در ماده اجتماع منتفى شده- هنوز در ماده افتراق باقيست و منتفی نشده طرح سند لازم نمى‏آيد.

راههاى نفى احتمال ثالث‏ با استفاده از دليلين متعارضين:

1-تمسك به دلالت التزامى، بنابر انكار تبعيت‏حجيت آن از دلالت مطابقى.

2-تمسك به دليل حجيت‏براى اثبات حجيت غير ما عُلِمَ اجمالا بكذبه(بصورت تطبيق آن بر عنوان غير معلوم الكذب).

3-التزام به حجيت هر یک از متعارضين به نحو مشروط كه قبلاً به آن اشاره شد.

فروض جعل حجيت تخييريه:

1-جعل حجتين: به معنى جعل حجيت‏براى هر كدام به شرط ترك التزام به ديگرى (با فرض وجوب طريقى للالتزام باحدهما).

2-جعل حجيت واحده برای احد الخبرين: اين فرض خلاف فرض تخيير است.

3-جعل حجيت برای جامع بين دو خبر: این فرض اگر به نحو جعل حجيت برای مطلق الوجود جامع اينما وُجد باشد به معنى سريان حجيت‏ به هر دو فرد و تحقق تعارض است. و  اگر به معنى جعل حجیت بنحو صرف الوجود باشد كه حکم به فرد تسرى نكند باز مشكل اين است كه «صرف وجود جامع» مدلولى ندارد تا حجت‏باشد.

دو نظريه دربارة تعارض منطوق و مفهوم دوجملۀ شرطيه:

(اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفى الجدران فقصّر)

1-منطوق مقدم است‏؛ يا به دليل اينكه دلالت منطوق هميشه اظهر از مفهوم است، و يا به دليل اخص بودن منطوق در اينجا. نتيجه این نظر آنست كه تقصير دو علت مستقل دارد.

2-تعارض وجود دارد بين تحفظ بر اطلاق مفهوم و تقييد منطوق هر شرط به انضمام با شرط ديگر؛ كه نتيجه‏اش علت واحده بودن دو شرط است، و بين حفظ اطلاق منطوق و تقييد مفهوم كه نتيجه‏اش استقلال هر شرط نسبت‏به جزاست؛ و از آنجا که نسبت‏بين این دو فرض عموم من وجه است نتيجۀ‏ تعارض و تساقط دو ظهور است نه جمع عرفى (وهو الصحيح).

دو حکم جملات شرطى مختلف الشرط و متحد الجزاء:

1-ظهور شرطيه در عليت‏شرط براى جزا اقتضا می کند که هر شرط حكمى مستقل ايجاد ‏كند(اصل عدم تداخل اسباب).

2-چون هر حكم مستقلی وجوبى جداگانه دارد پس برای دو حکم مستقل دو انبعاث خواهد بود. (اصل عدم تداخل مسببات).

تعارض دليل الزامى و دليل ترخيص:

در صورت وقوع چنین تعارضی دليل الزامى قرینه بر دلیل ترخیصی بوده و بر آن مقدم مى‏شود؛ چون عرفاً دليل ترخيص مفادش اين است كه عنوان مأخوذ در آن، اقتضاى الزام ندارد پس با دليل ديگرى كه مى‏گويد عنوان الزام‏آور ديگرى وجود دارد تنافى ندارد.

مسالۀ تعارض اطلاق شمولى با اطلاق بدلى:

در صورتی که اطلاق در يكى از متعارضین بالوضع باشد و در ديگرى با کمک مقدمات حكمت، همیشه اطلاق بالوضع مقدم است؛ خواه اطلاقِ بالوضع متصل باشد و خواه منفصل؛ با این تفاوت که در صورت اول، مقدمات حكمت در ديگرى با وجود اطلاق وضعی(بيان)  تمام نمى‏شود و اطلاق وضعی مانع انعقاد ظهور اطلاقى ديگر مى‏شود؛ ولی در صورت دوم  تقدیم اطلاقِ بالوضع به جهت اظهريت او می باشد.

دو نظریه در تعارض اطلاق شمولى با اطلاق بدلى:

در تعارض اطلاق شمولى «لاتکرم الفاسق» با اطلاق بدلى «اکرم الفقیر» دو نظریة زیر مطرح است:

1-در این فرض كه هر دو اطلاق بر مقدمات حكمت مبتنی است نتیجة تعارض تساقط هر دو دلیل است.

2-اطلاق شمولى مقدم است؛ چون اولاً ظهور اطلاق شمولی به دلیل این که به انحلال است اقوى می باشد، و ثانيا،ً اطلاق بدلى نسبت‏به فقير فاسق ترخيص دارد نه الزام پس در تنافی با حکم الزامی لاتکرم الفاسق نمی باشد.

نظريه ها دربارة تعارض اصل و اماره:

1-دليل حجيت اماره وارد است چون موضوع اصل، كه عدم علم به دليل «بما هو دليل» است‏با ورود دليل معتبر منتفى مى‏شود.

2-دليل اماره حاكم است چون موضوع اصل، عدم علم به دليل «بما هو كاشف تام» است، و دليل حجيت اماره مى‏گويد اماره تعبداً علم و كاشف تام است.

3-اماره بحكم اخصيت و اظهريت و نصيت مقدم است‏بر اصل(دروس فی علم الاصول:).

حکم تعارض اصل سببى و مسببى:

در این تعارض اصل سببى بالحكومه- مقدم مى‏شود و به عنوان مثال، استصحاب طهارت آبی كه متنجّس با آن شسته شده بر استصحاب نجاست لباس مغسول مقدم مى‏شود؛ زيرا استصحاب طهارت آب تعبداً شك را در تمام آثار طهارت و از جمله تطهير ثوب، منتفى مى‏كند و موضوع استصحاب نجاست تعبداً مرتفع مى‏شود.

ايراد: نكته و راز تقديم اصل سببى از بین بردن تعبدی شک در ناحیة اصل مسببی نیست؛ ‏بلكه تقدیم اصل سببی به اين دليل است كه مشكل را در مرتبة موضوع حكم منتفى مى‏كند(دروس فی علم الاصول:).

حکم تعارض استصحاب با اصول ديگر:

استصحاب در تعارض با اصولی همچون برائت و اصل طهارت بر آنها حاكم است چون اولاً، ابقاء يقين و الغاى شك مى‏كند تعبداً؛ و ثانیاً، در روایات و ادلة استصحاب ادوات عموم مانند كلّه و ابداً بکار رفته كه اقوى و اظهر از ادلة  اصول است.

پایان

والحمدلله رب العالمین



[1] دروس فی علم الاصول، ج1ص39-ج2،ص9-ج3،ص12

 

[2] دروس فی علم الاصول،ج2،ص21- ج3،ص33

 

[3] دروس فی علم الاصول،ج1،ص61-ج2،ص33-ج3،ص43

 

[4] دروس فی علم الاصول،ج1،ص88-ج2،ص51-ج3،ص57

 

[5] دروس فی علم الاصول، ج1،ص64-ج2،ص54

 

[6] دروس فی علم الاصول،ج3،ص61

 

[7] دروس فی علم الاصول، ج2،ص66

 

[8] دروس فی علم الاصول، ج1،ص83-ج2،ص74-ج3،ص78

 

[9] دروس فی علم الاصول، ج2،ص84-ج3،ص93

 

[10] دروس فی علم الاصول، ج2،ص87-ج3،ص100

 

[11] دروس فی علم الاصول، ج2،ص99-ج3،ص113

 

[12] دروس فی علم الاصول، ج2،ص108- ج3،ص121

 

[13] دروس فی علم الاصول، ج2،ص110- ج3،ص127

 

[14] دروس فی علم الاصول، ج2،ص113-ج3،ص133

 

[15] دروس فی علم الاصول، ج2،ص119-ج3،ص135

 

[16] دروس فی علم الاصول، ج2،ص134-ج3،ص158

 

[17] دروس فی علم الاصول، ج2،ص145- ج3،ص178

 

[18] دروس فی علم الاصول، ج2،ص174-ج3،ص215

 

[19] دروس فی علم الاصول،ج3،ص233

 

[20] دروس فی علم الاصول، ج2،ص178-ج3،ص237

 

[21] دروس فی علم الاصول، ج2،ص184-ج3،ص246

 

[22] دروس فی علم الاصول، ج2،ص187-ج3،ص250

 

[23] دروس فی علم الاصول، ج2،ص193-ج3،ص254

 

[24] دروس فی علم الاصول، ج2،ص228-ج4،ص54

 

[25] دروس فی علم الاصول، ج4،ص106

 

[26] دروس فی علم الاصول، ج2،ص201-ج4،ص5

 

[27] دروس فی علم الاصول، ج2،ص203-ج4،ص25

 

[28] پاورقی: (فقیه 1،ص317).

[29] پاورقی:(وسایل 15،ص369).

[30] پاورقی: (کافی1،ص164).

[31] پاورقی: (کافی6،ص339).

 

[32] پاورقی: (عوالی اللئالی ج1،ص394).

[33] پاورقی: (امالی شیخ مفید283).

[34] پاورقی: (وسایل 27،ص165).

[35] پاورقی: (کافی1،ص50).

[36] پاورقی: (من لایحضره الفقیه3،ص8).

[37] پاورقی: (من لایحضره الفقیه4،ص 400).

 

[38] دروس فی علم الاصول، ج2،ص244-ج4،ص141

 

[39] دروس فی علم الاصول، ج2،ص260-ج4،ص173

 

[40] دروس فی علم الاصول، ج2،ص277- ج4،ص217

 

[41] دروس فی علم الاصول، ج2،ص288-ج4،ص253

 

 
  ويرايش متنويرايش متن   تنظيماتتنظيمات    
فایل های پیوستی
mafahim
: mafahim.docx این فایل 207 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*