بازدید : 1287
تاریخ درج : 1392/6/9
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

احکام نگاه به نامحرم

منابع مقاله: ، ؛



بسم الله الرحمان الرحیم

احکام نظر به نامحرم



نظر به وجه و کفین (بدون التذاذ و شهوت)

هر چند بسیاری از فقهای گذشته و معاصر در جواز آن مناقشه کرده اند ولی می توان جواز آن را مسلم دانست. علت این حکم کافی نبودن ادله منع و وجود ادله ای بر جواز است.

ادله جواز

1.مورد ابتلا بودن این مساله و عدم سوال در مورد آن نشان می دهد که جواز آن مفزوغ عنه بوده و جایی برای سوال و ابهام وجود نداشته است. این مناقشه که به عکس حرمت این عمل آن قدر آشکار بوده که نیازی به سوال نبوده بطلانش روشن است. شاهد بر این امر آن است که حکم نگاه به مو و حتی عورت که ابهامش از صورت کمتر است مورد پرسش قرار گرفته است.

2.الزام زنان به پوشاندن کامل خود در ملل و اقوام دیگر سابقه دارد ولی منع کامل مردان از نگاه به صورت و دستان زنان در هیچ ملت و فرهنگی سابقه ندارد و امری بر خلاف ارتکاز عقلایی همه ملل و اقوام است؛ بنابر این اگر شارع مقدس بخواهد چنین حکم بی سابقه ای را برای اولین بار الزام نماید باید آن را با بیانی کاملا روشن و موکد اعلام کند و عدم چنین اعلامی دلیلی روشن بر نفی آن می باشد.

3. روایاتی که جواز نظر به وجه و کفین در آن تصریح شده است. مرسل مروک بن عبید: 109 مقدمات نکاح ح 2.

4.مفهوم روایت علل که نظر به شعور به علت جلوگیری از تهییج حرام شده است.(104/مقدمات النکاح ح 12)

5.ملازمة عرفی میان جواز ابداء ما ظهر که در روایات معتبر به وجه و کفین تفسیر شده است با جواز نظر؛ بخصوص این که در آیه شریفة 29 و 20 سوره نور درست پس از دستور غض به زنان و مردان گفته شده زنان می توانند ماظهر را آشکار کنند. درست است ممکن است ابداء به دلیل سخت نگرفتن بر زن باشد ولی این که زن بتواند در کوچه و خیابان همه جا صورت و دستان خود را باز بگذارد و درست در مرای و منظر نامحرم که خواه و ناخواه نظرش به او جلب می شود قرار دهد از نظر عرف با حکم حرمت کامل نگاه مرد و این که مفسده نگاه آن قدر است که مرد اصلا نباید نگاه کند ناسازگار است.

ادله منع

1.از عدم ذکر متعلق غض در آیه 29 نور می توان مطلق بودن حکم غض را جز نسبت به مواردی که دلیلی بر خروج آن داریم مثل نظر به محارم فهمید.

پاسخ: این آیه اطلاق ندارد بلکه خداوند در این آیه خواسته اصل این نکته را که مردان و زنان مومن نباید چشمشان رها و یله باشد و در شریعت هرنگاهی آزاد نیست بلکه موارد منعی وجود دارد که باید رعایت شود افاده کند. و در حقیقت این آیه گوشزد کرده که مواردی از نگاه ناپاک و و خیانت بار و ممنوع وجود دارد که عقل فطری هر انسانی آن را درک می کند مانند نگاه به عورت دیگری و نگاه شهوت آلود به زنان محترمه که مومن باید خود را از آنها دور بدارد. مواردی هم که صاحب شریعت بعدا جزء محرمات اعلام کند نیز قهرا مشمول این منع کلی خواهد بود زیرا عقل فطری هم بر رعایت دستورات صاحب شریعت حکم می کند.

این نظر که متعلق غضّ در این آیه نگاه حرام شرعی است که بعدا در سنت اعلام خواهد شود پذیرفته نیست زیرا این نظر به معنی ابهام کامل آیه و متفرع شدن بیان آن بر سنتی است که در آینده گفته می شود و شاید به همه برسد و شاید نرسد و چنین ابهامی در مفاد قرآن کریم پذیرفته نیست)

2.اطلاقات دال بر حرمت نظر مثل:

1-ما رواه في الكافي عن علي بن عقبة عن أبيه «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النظر سهم من سهام إبليس مسموم، و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة».

2-و روى في التهذيب عن أبي بريد العطار عن بعض أصحابنا «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم و النظر فإنه سهم من سهام إبليس،

3-و روى في الكافي عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام و يزيد بن حماد و غيره، عن أبي جميلة «عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا: ما من أحد إلا و هو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، و زنا الفم القبلة، و زنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب».

پاسخ ها: استدلال به این روایات بر مدعا تام نیست زیرا متفاهم از ظاهر روایت: «النظر سهم من سهام إبليس مسموم، كم من نظرة أورثت حسرة طويلة» ارشاد به خطری است که در نظر وجود دارد و َآن گرفتار شدن در حرام هایی مانند زناست؛ و چون هر نظری مانند نظر به محارم چنین خطری ندارد تناسب حکم و موضوع آن را به نظرهای شهوانی که چنین مظنه ای در آن است محدود می کند. ذیل این خبر موید همین مطلب است زیرا نتایج خطرناک چنین نگاه هایی را یادآور شده است.

روایت دوم: «إياكم و النظر فإنه سهم من سهام إبليس» نیز مانند روایت اول است.

روایت سوم هم «فزنا العينين النظر »به طور واضح به نظرهای شهوانی ناظر است زیرا نظری که می تواند مرتبه ای از زنا تلقی شود چنین نظری است.

3.روایاتی که از «نظرۀ بعد النظره» نهی کرده است:

1-روى الصدوق عن ابن عمير عن الكاهلي «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة بعد النظرة، تزرع في القلب الشهوة، و كفى بها لصاحبها فتنة». 2

-2- عن السكوني «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام «قال: لا بأس- إلى أن قال:- و قال عليه السلام: أول نظرة لك، و الثانية عليك لا لك، و الثالث فيها الهلاك، 3- «قال: و قال الصادق عليه السلام: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء، أو غض بصره، لم يرتد إليه بصره، حتى يزوجه الله، من الحور العين»، في خبر «حتى يعقبه الله إيمانا، يجد طعمه».

استدلال: اطلاق این روایات که ادامۀ نگاه را نامشروع دانسته شامل هر نظری حتی نظر بدون شهوت به وجه و کفین می شود؛ اطلاق نهی «لاتتبعوها» هم همین را افاده می کند. این که در روایت اول تعلیل کرده به این که نگاه ایجاد شهوت می کند نیز تایید می کند که هر نگاهی به دلیل احتمال چنین مفسده ای تحریم شده است.

پاسخ: دلالت این دسته هم ناتمام است زیرا روایات اول و دوم ظاهر در ارشاد است: در روایت اول بیان حکم حرمت نشده و فقط از واقعیت تکوینی خبر داده شده تا ارشادی باشد به خطرناک بودن ادامۀ نگاه، و شامل نگاهی که احتمال چنین پی آمدی در آن نیست نمی شود. روایت دوم هم که از هلاکت آمیز بودن ادامه نگاه خبر می دهد باز ظاهر در ارشاد است. این که میان نگاه دوم و سوم هم فرق گذارده و دوم را مضر و سوم را موجب هلاکت دانسته تایید می کند که مقصود روایت خطر ساز بودن نگاه های بعد است، نه این که برای نگاه دوم از ناحیۀ شارع مضرت جعل شده باشد و برای نگاه سوم هلاکت به عنوان نتیجة مخالفت با امر مولوی. به عبارت دیگر عرف از این عبارات جز این نمی فهمد که ادامه نظر برای انسان خطر ساز است و او را در معرض گناهان بزرگی که هلاکت انسان در آن است قرار می دهد. هلاکت همان حسرت طویله است که در روایت دوم به آن اشاره شده است. روایت سوم هم وعده پاداش و اجر بزرگ است و بر حرمت نگاه دلالت ندارد.

4.دو روایت ناهی از ادامۀ نگاه:

1-و روى في كتاب عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي، إلا أول النظرة».

2-و في حديث الأربعمائة المروي في كتاب الخصال «عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:لكم أول نظرة إلى المرأة. فلا تتبعوها نظرة أخرى، و احذروا الفتنة».

استدلال: این دو روایت از نظر سند معتبرند و ظاهر نهی آنها مولوی است و امر به حذر از فتنه در واقع حکمت حکم را بیان کرده و لازم نیست بر ارشاد حمل شود.

دلالت اطلاق این دو روایت بر حرمت نگاه به همۀ اعضاء و مواضع زن نامحرم از سایر روایات قوی تر است. مناقشه ای که در روایت اول بخاطر عدم ذکر متعلق نظر که معلوم نیست نظر به نامحرم مقصود باشد در روایت دوم وجود ندارد. هر چند این روایات مطلق است و هر نگاهی را شامل می شود به هر موضعی؛

پاسخ: اطلاق این دو روایت با ادله ای که پیش از این نقل شد و بر جواز نظر غیر شهوانی به وجه وکفین دلالت دارد تقیید می شود[1].

5.روایت معروف خضرمی در مورد شاب انصاری که در شان نزول آیه غض وارد شده است. این روایت صحیح السند سبب نزول آیه غض را بیان می کند و بر حرمت فی الجمله نگاه به نامحرم دلالت داشته و غض از آن را واجب مصداق آیه غض و واجب می شمارد.

پاسخ: ظاهر بلکه صریح روایت آن است که نگاه جوان به زن نگاه شهوانی و یا لااقل التذاذی بوده به گونه ای که تمام حواسش متوجه او بوده تا به دیوار برخورد کرده است بنابر این، این روایت بر حرمت نظر شهوانی دلالتی روشن دارد و از آن حکم مطلق نظر استفاده نمی شود.

6. مرحوم بروجردی محکم ترین دلیل برای وجوب ستر کامل زن و در نتیجه عدم جواز نظر به وی را (به جهت ملازمه روشن میان عدم وجوب ستر زن و حرمت نگاه مرد) روایت زیر دانسته که در کافی از پیامبر اکرم ص نقل شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوت(الكافي، ج‏5، ص: 535)

استدلال: ایشان اطلاق عوره را که به معنی عضو واجب الستر بدن است بر زن به جهت تشابه آنها در لزوم ستر کامل می داند و به این جهت دلالت آن را بر لزوم ستر کامل زن و عدم جواز نظر مسلم دانسته است.

پاسخ: بررسی واژۀ «عوره» در لغت نشان می دهد که یکی از معانی مهم و اصلی عورت عیب و خلل و نیز امر بی حفاظ و غیر مصون از عیب است مثل این روایت: وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً يَخَافُهَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ عَوْرَةً مِنْ عَوْرَاتِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَة.

عوره در آیۀ: «ان بیوتنا عوره» هم به معنی بی حفاظ و خلل پذیر است. در روایت مورد بحث هم عوره به قرینه عیّ با معنای عیب سازگار تر است. عیّ به معنای ناتوانی است و معنای «النساء عی فاستروا عیهن بالسکوت» چنان که فیض ره هم اشاره فرموده آن است که زنان در مقام سخن از خودداری و کف نفس ناتوان اند و کمتر می توانند خود را بر رعایت ضوابط سخن محدود کنند پس ممکن است در مقابل شوهران و دیگران تندگویی کنند پس باید این عیب و ناتوانی را با تحمل و سکوت مداوا کرد و در مقابل تندی و سخنان نابجایشان عکس العمل نشان نداد. معنای جمله دوم هم که زنان عورتند متناسب با این حکم اخلاقی آن است که در سایر امور-جز مساله سخن و زبان- هم زنان عیوبی مانند علاقه به تبرج و خودنمایی و اسراف در خرید و رقابت ها و چشم و همچشمی ها.. دارند که با ماندن در منزل و اشتغال به امور منزل درمان می شود و امکان ظهور و بروز نمی یابد. بکار رفتن صیغه جمع در جمله دوم این رای را که عوره به معنای پوشش نیست و این که حکم قسمت اول حکم اخلاقی است و روایت در مقام بیان حکم اخلاقی است نه فقهی و نیز تعبیر «داووا» بجای «استروا» در برخی روایات این نظر را که عورت و عورات به معنای عیوب و نواقص و خلل است را تقویت می کند. پس برخلاف نظر مرحوم بروجردی عوره به معنای شیئ واجب الستر نیست بلکه به معنای موجود دارای عیب و ضعف است و ارتباطی با مساله پوشش ندارد.

پس ادلۀ وجوب غض و فرو بستن چشم از نگاه به وجه و کفین نامحرم حتی با نگاه غیر شهوانی که بزرگانی چون مرحوم بروجردی و خویی از معاصرین و عده ای از متاخرین به آن گرایش دارند ناتمام است.

نظر تحسینی و اعجابی به وجه و کفین

آیا میان نظر تحسینی غیر شهوانی با نظر التذاذی شهوانی از نظر حکم شرعی تفاوتی هست؟ نسبت میان این دو نظر از نظر عملی عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر نگاه شهوانی التذاذی است ولی هر نگاه التذاذی شهوانی نیست و سرّ این امر آن است که التذاذ یک مرتبۀ کمّی نداشته و یا دارای کیفیت واحد نیست. التذاذ دارای مراتب کمّی و حتی کیفیات متفاوت و مختلف است؛ مثلاً کیفیت و یا ماهیت لذتِ دیدن گل با التذاذ جنسی متفاوت است و همین طور لذت از نگاه به صورت مادر و خواهر با نگاه التذاذی جنسی نیز متفاوت است. همین طور نگاه مرد پیر و کهن سالی به زنی جوان با نگاه شهوانی مرد جوان نیز می تواند متفاوت باشد با این که هر دو از این نگاه احساس لذت می کنند.

بر اساس پذیرش این تفکیک آیا می توان حرمت نگاه التذاذی را به نوع شهوانی آن محدود کرد و التذاذ غیر شهوانی را مجاز شمرد؟ در میان فقها کسی به جواز این نوع نگاه بطور مطلق تصریح نکرده است.

تنها کسی که به این تفاوت تصریح کرده است شیخ انصاری است که به جواز نگاه التذادی در صورتی که نگاه کننده بخاطر کار دیگری نگاه می کند ولی از این نگاه لذت می برد قائل شده است و ادامۀ نگاه با التذاذ را جایز شمرده است[1].

دلیل جواز

دلیلی که بر نفی حرمت نظر التذاذی غیر شهوانی می توان اقامه کرد روایت معتبر کافی است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْقَ وَ إِيَّاكَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ وَ يُهْلِكُ الدِّينَ

در این روایت حضرت نگاه همراه با اعجاب و خوش آمدن علی بن سوید به زنی زیبا را بشرطی که با نیت صدق باشد اجازه داده اند.

در این روایت باید چند نکتۀ زیر را مورد بررسی قرار دهیم:

نکتۀ اول: مقصود از ابتلا در کلام ابن سوید که گفته است من به نگاه به زنان و یا زنی زیبا مبتلایم چیست؟ ابتلای به نگاه می تواند به معنای گرفتار شدن و اضطرار ناشی از شرایط خارجی باشد مثل کسب و کار یا مثلا زندگی در همسایگی آن زن خاص و یا زنان باشد. احتمال دیگر آن است که مقصود ابن سوید گرفتار شدن درونی اش مثل عادت و یا علاقه باشد مانند ابتلای به وسواس[2] (که در روایاتی با همین واژه ابتلا از آن یاد شده است). مجلسی اول ره در شرح فقیه احتمال داده که تجویز امام ع ممکن است به صورت عاشق شدن اختصاص داشته باشد[2].

می توان گفت با توجه به منزلت و مرتبۀ ابن سوید[3] بعید است که وی به دام نگاه التذاذی به نامحرمی افتاده باشد و این نکته که او اعجابش را نتیجۀ ابتلا قرار داده و گفته است: «انی مبتلی ..فیعجبنی» نیز همین را تایید می کند زیرا اگر او در نتیجه نگاه التذاذی دچار عادت یا علاقه شده بود باید می گفت «اعجبتنی المرئه فصرت مبتلی بالنظر الیها». پس مطابق این استظهار احتمال اول که شرایط بیرونی وی را مجبور به نگاه می کند راجح است.

در صورتی که نتوانیم یکی از دو احتمال را ترجیح دهیم - با این که مورد سوال قضیه خارجیه است و اطلاق ندارد - ولی ترک استفصال امام ع و اطلاق پاسخ آن حضرت روشن می کند که حکم بیان شده در پاسخ هر دو صورت را شامل می شود. توضیح این که اگر حکم جواز در سخن امام ع فقط به احتمال اول اختصاص داشته باشد باید امام ع توضیح و تفصیل می دادند که فقط در صورتی که ابتلا و اضطرار ناشی از شرایط خارجی است حکمش جواز است؛ تا شنونده از این بیان جواز صورت دوم را استفاده نکند.

اما آیا آن گونه که مجلسی اول ره احتمال داده احتمال دوم به صورتی اختصاص دارد که ترک نگاه موجب عسر و حرج است و در حقیقت امام ع فقط حکم مورد عسر و حرج را بیان فرموده است؟

این نظر به دو دلیل پذیرفته نیست زیرا اولا، نمی توان واژۀ ابتلا را الزاما به حالت شدت آن به طوری که ترک آن برای فرد قابل تحمل نباشد محدود کرد بلکه ابتلا هر وضعیت سختی است که فرد به آن دچار می شود. و ثانیا، احتمال به این معنی است که امام ع عمل حرام نگاه به اجنبیه را به جهت عنوان ثانوی حرجی بودن ترکش مباح کرده اند. طبق این مبنی باید بتوان مراحلی مثل ارتکاب زنا را هم در صورت حرجی بودن مجاز دانست در حالی که در این موارد فرد باید با تغییر در شرایط زمینه ارتکاب را از بین ببرد. الا ان یقال که فرمایش امام ع این اصل کلی را استفاده کنیم که برای ترک این مرتبه از گناهِ حرجی لازم نیست فرد خود را به زحمت زیادی مانند تغییر شغل یا محل کسب و کار بیندازد. پس حمل روایت بر صورت عسر و حرج حملی مقبول نیست.

نکتۀ دوم: آیا مقصود از «المراه الجمیله» در کلام ابن سوید زن زیبای معینی بوده و یا این که مطلق مرئه جمیله مقصود او بوده است؟ یعنی الف و لام عهد است یا تنکیر؟

نکته سوم: قابل بررسی در این روایت مقصود از نگاه با «نیت صدق» است. عده ای از فقها نیت صدق را به معنی غیر عمدی و اتفاقی بودن نگاه دانسته و در نتیجه مفاد روایت را تنها جواز نگاه اتفاقی موجب التذاذ دانسته اند. ولی شیخ انصاری این نظر را نپذیرفته و مدلول روایت را جواز تداوم نظر حتی در صورتی که فرد می داند از این نگاه لذت می برد دانسته است. ایشان بر این نظر چنین استدلال کرده که اگر چنین نگاهی جایز نباشد باید جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه به زنان غیر زیبا محدود شود زیرا اعجاب در نظر به صورت زیبا قهری و غیر اختیاری است و روایات دال بر جواز پذیرای چنین تقییدی نیست.

ایراد دیگر بر این نظر آن است که اگر مقصود ابن سوید ابتلای در نظر اتفاقی اول بوده از آنجا که نظر غیر تعمدی مسلما بدون اشکال است امام ع باید پاسخ می فرمودند نظر غیر عمدی بلا مانع است ولی باید مواظب باشی نظر را عمدا ادامه ندهی در حالی که امام ع فرموده اند اگر نیت صدق داری مانعی ندارد. این پاسخ نشان می دهد که نگاه مورد سوال نگاه غیر عمدی که بلا اشکال است نبوده است.

رای سوم درباره نیت صدق این است که مقصود شهوانی نبودن نگاه است. فیض کاشانی[3] با تایید این رای صدق نظر را نگاه به زیبایی زن به عنوان اثر صنع الهی دانسته است. مطابق این نظر امام ع ملاک جواز را شهوانی نبودن نگاه دانسته و نگاه از روی اعجاب را با این شرط مجاز دانسته اند. «اعجاب» به معنی خوش آمدن است. در آیه شریفه آمده است که «ولو اعجبک حسنهن»(52احزاب) یعنی ای پیامبر پس از این حق ازدواج نداری حتی اگر از زیبایی زنی خوشت بیاید و تو را به اعجاب وادارد. پس نگاه اعجابی نگاه همراه با التذاذی است که بطور طبیعی از دیدن روی زیبا حاصل می شود. تفاوت این نگاه با نگاه شهوانی را این گونه می توان تفسیر کرد که نگاه شهوانی به نامحرم نگاهی بیمارگونه است که بیننده آن را مدخلی برای اوهام و تصورهای تحریک کننده جنسی خود قرار می دهد و رسیدن به کام جنسی در آن مورد توجه قرار می گیرد در حالی که در نگاه اعجابی(که میتوان آن را بجای نگاه التذاذی قرار داد و اصطلاح کرد) چنین تصوراتی در ذهن بیننده وارد نمی شود و اعجاب وی با تلقین و تصور و اوهاو تحریکات جنسی همراه نمی شود[4].

نظر صحیح همین است که مقصود از نیت صدق شهوانی نبودن نظر است همان گونه که شیخ انصاری و فیض فرموده اند. این که امام اضافه فرموده اند که مواظب باش که با این نگاه به زنا دچار نشوی می تواند تاییدی بر این نظر باشد. زیرا نگاهی که چنین خطری را ایجاد می کند تداوم نگاه اعجابی نه یک نظر اتفاقی.

اما پرسش این است که آیا از این روایت می توان استفاده کرد که نظر متعمدانۀ اعجابی غیر شهوانی یعنی نگاهی که فقط برای التذاذ غیر شهوانی صورت می گیرد همانند نگاه به مناظر طبیعت بوده و مجاز است یا خیر؟ شیخ انصاری آن را مجاز نمی شمرد ولی از فرموده فیض می توان جواز آن را برداشت نمود. پس، از این روایت می توان جواز نگاه متعمدانۀ اعجابی را نتیجه گرفت.

اما در مقابل می توان برای منع نگاه متعمدانۀ اعجابی به برخی روایاتی که بر نهی از تکرار نگاه به صورت مطلق دلالت دارد استناد کرد. پیش تر گفتیم برخی از این روایات تنها بر حکم ارشادی دلالت دارد ولی مدلول برخی از آنها حکم مولوی است مانند روایت 5 و 6 دسته دوم که: «لکم اول نظره فلاتتبعوها النظره الاخری». نظرة اُخری کنایه از ادامۀ نظر است و بر تعیین نگاه دوم دلالت ندارد. نگاه بدون التذاذ و شهوت به دلیل ادلة دال بر جواز، مشمول این روایت نیست و از اطلاق آن خارج است. نظر شهوانی حرام خارج از مدلول این روایت است چون اولین نگاه آن هم حرام است(مگر این که مقصود نگاه اتفاقی باشد). نتیجه آن که موضوع حکم حرمت ادامۀ نگاه اعجابی التذاذی است. اگر روایت ابن سوید را به صورت ابتلای حرجی اختصاص دهیم اطلاق این روایت را تقیید می کند و صورت ابتلا را از تحت آن خارج می کند و صورت عدم ابتلا تحت این منع باقی می ماند. علاوه بر این، خطر آفرین بودن نگاه اعجابی التذاذی که در روایات متعدد گوشزد شده و قدر میتقن این روایات است روشن می کند که جواز مطلق آن بر خلاف رویه شارع که دفع آفت است می باشد.

بنابراین، مقصود امام ع از نیت صدق وجود علت و انگیزۀ دیگر برای نگاه و عدم تعمد در نگاه اعجابی و التذاذی است. بنابر این کسی که به نامحرم نگاه می کند واز نگاه به وی احساس اعجاب و لذت می کند باید مراقب باشد که آن را به حدی که به کار مورد ابتلایش مربوط است محدود کند و انگیزه التذاذ او را به نگاه وادار نکند.

نتیجۀ بحث:

رای صحیح همان رای شیخ انصاری است که نظر اعجابی ابتداء و استدامتا در صورتی که بخاطر کار دیگری باشد و انگیزه آن التذاذ نباشد جایز است ولی در غیر این صورت حرام است.


4- نظر شهوانی به محاسن اجنبیه

نظر شهوانی به محاسن اجنبیه خواه وجه و کفین و خواه موی سر و سایر اعضاء به اجماع و اتفاق مسلمین حرام است. نداشتن قصد ریبه که به معنای قصد شهوت است مورد تاکید همه فقهای اسلام است.

ادلۀ عدم جواز

1-هر چند در روایاتی که بر جواز نظر به وجه و کفین دلالت دارد عدم قصد ریبه و شهوت قید نشده ولی مفهوم روایاتی بر این حکم دلالت دارد. از جمله ذیل معتبرۀ عباد بن صهیب است که جواز نظر به شعور و جسد زن دیوانه را به «عدم تعمد» مشروط نموده که به نظرِ صحیح به معنی عدم قصد شهوانی است(113 مقدمات نکاح ح1). بدیهی است که عدم تعمد به مورد زن دیوانه اختصاص ندارد و به نگاه به عاقله هم قابل تعمیم است.

2-علاوه بر این، در صحیحه فضلا هم جواز نظر عبد به شعر مولایش به عدم تعمد مشروط شده است.(124 مقدمات نکاح ح1).

3-روایات مستفیضی مانند خبر جَامِعُ الْأَخْبَارِ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ حَرَاماً يَحْشُوهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ ثُمَّ حَشَاهُمَا نَاراً إِلَى أَنْ تَقُومَ النَّاسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ. و نیز در امالی صدوق آمده است: وَ قَالَ ص مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِع. و از ْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ نَظْرَةً حَرَاماً مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَهُ نَارا و نیز مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا

این روایات جملگی بر حرمت نظر شهوانی به نامحرم دلالت دارد و اختصاص این روایات به نظر به عورتین معقول نیست زیرا نظر به عورتین اجنبیه مورد ابتلا نبوده و اطلاق روایات شامل نظر شهوانی به تمام محاسن اجنبی و اجنبیه می باشد.


نظر شهوانی به وجه و کفین

آیا می توان وجه و کفین را از این شمول خارج کرد و حرمت نظر شهوانی را به دلیل ادله دال بر جواز نظر به وجه و کفین به سایر محاسن اختصاص داد؟ این احتمال به ادلۀ زیر قابل قبول نیست:

اولا، این احتمال بر خلاف اجماع همه فقهاست و ثانیا، مفهوم روایت ابن سوید که جواز نظر عمدی به اجنبیه را به صدق نیت و عدم تعمد در نگاه التذاذی مشروط کرده بود بر حرمت هر نظر شهوانی به طریق اولی دلالت دارد. و اگر مقصود از صدق نیت را عدم نگاه شهوانی بدانیم مفهوم مستقیم آن حرمت هر نظر شهوانی می باشد[5].


نظر اعجابی به سایر محاسن اجنبیه

آیا جواز نگاه اعجابی با شرایط یادشده فقط به وجه و کفین محدود است و یا سایر محاسن زن را هم شامل می شود؟ در روایت ابن سوید نشانی از این قید وجود ندارد و از ترک استفصال امام ع نیز می توان استفاده اطلاق کرد. ولی روشن است که مقصود سائل نگاه به بخش هایی از بدن زن بوده که بطور متعارف در خارج منزل پوشانده نمی شده است و از آنجا که زنان در جامعة اسلامیِ زمان سوال طبق معمول رعایت موازین را می کرده اند این روایت بر بیش از وجه و کفین دلالت ندارد. و نظر به سایر محاسن مشمول روایاتی است که ادامۀ نظر به اجنبیه را منع کرده است.

علاوه بر این مفهوم روایاتی که جواز نظر را به وجه و کفین محدود کرده بر عدم جواز نظر به سایر محاسن مطلقا با التذاذ و بدون التذاذ دلالت دارد.


 حکم نظر به ذراع و مچ دست اجنبیه

آیا مقداری که نظر غیر شهوانی به آن جایز است محدود به کفین است و یا این که مچ دست یعنی محلی که دستبند به آن بسته می شود و یا ذراع[4] نیز مشمول آن است؟

ادله ای که بر خروج ذراع و مچ از زینت ظاهر قابل استدلال است به این شرح است:

1-ظاهر روایاتی که فقط وجه و کفین را زینت ظاهر قرار داده بر خارج بودن ذراع و نیز مچ دست از زینت ظاهر دلالت دارد.

اما می توان در خروج مج دست از آن مناقشه کرد؛ زیرا مچ دست عرفا از متعلقات کف حساب می شود نه از آرنج، بخصوص قسمت پائین مچ. این نکته که پوشاندن تمام مچ به گونه ای که آستین زن همیشه روی مچ را بگیرد کاری دشوار است و خیاطی های گذشته نمی توانسته به راحتی این کار را عملی کند این امر را تایید می کند.

2-روایت صحیح فضیل به عدم جواز ابداء ذراع تصریح کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ

از حکم عدم جواز ابداء عدم جواز نظر به ذراع را هم بالملازمه نتیجه می گیریم. اما قدر متیقن ذراع از بالای مچ تا آرنج است،

3-در ذیل این روایت ما دون السوارین را جزو زینت شمرده است که مقصود زینت باطن است که باید پوشیده شود. اما مقصود از مادون السوارین چیست؟ اگر قسمت پائین تر از سوار باشد که کفین خواهد بود و قابل قبول نخواهد بود مگر این که از سر دست حساب کنیم و مادون را همان ساعد حساب کنیم که سخنی تکراری خواهد بود و اگر مراد از مادون ما تحت باشد که در این صورت مفادش این است که قسمت مچ دست که محل بستن سوارین است زینت باطن است و اگر سوار روی آن نباشد باید پوشانده شود. اما این جمله بر لزوم ستر خود سوار دلالت ندارد.

روایات اهل سنت بر جواز ابداء مچ دلالت دارد. طبق برخی روایاتشان پیامبر اکرم ص با یک دست وسط ساعد خود را با دست دیگرشان گرفته و قسمت بالای آن را واجب الستر و ابداء قسمت پائین آن را که مچ دست است را جایز شمردند.

خلاصه این که تنها راه برای جواز ابداء مچ دست آن است که مچ دست را از متعلقات کف به حساب آوریم در این صورت نظر به آن هم حرام نخواهد بود زیرا ذراع دیگر شاملش نمی شود. علاوه بر آن باید جملۀ ذیل روایت فضیل که مادون السوارین را زینت باطن دانسته را باید مجمل بدانیم.

اما آیا خود سوار جزو زینت ظاهر است یا خیر؟

روایت ابی الجارود بر زینت ظاهر بودن سوار تصریح کرده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فَهِيَ الثِّيَابُ وَ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ وَ خِضَابُ الْكَفِّ وَ السِّوَارُ وَ الزِّينَةُ ثَلَاثٌ زِينَةٌ لِلنَّاسِ وَ زِينَةٌ لِلْمَحْرَمِ وَ زِينَةٌ لِلزَّوْجِ فَأَمَّا زِينَةُ النَّاسِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَ أَمَّا زِينَةُ الْمَحْرَمِ فَمَوْضِعُ الْقِلَادَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الدُّمْلُجِ وَ مَا دُونَهُ وَ الْخَلْخَالُ وَ مَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَ أَمَّا زِينَةُ الزَّوْجِ فَالْجَسَدُ كُلُّهُ (مستدرك‏الوسائل ج : 14 ص : 276).

با این که این روایت دارای ضعف سند است مطابق مبنایی که عمل به روایات ضعیف را در صورت نبودن دلیل مخالف مجاز می شمرد قابل عمل خواهد بود. بنابر این اگر تمام مچ دست با سوار پوشیده شده باشد حتی در صورت لزوم ستر مچ دست ابداء سوار جایز است.


 حکم نظر به قدمین

ادله لزوم ستر

ادله ای دال بر لزوم ستر قدمین و در نتیجه حرمت نگاه به آنها به این شرح است:

1-برخی روایات فقط وجه و کفین را جزو زینت ظاهر شمرده است. طبق این روایات که در مقام تفسیر آیه است سایر اعضاء و از جمله قدمین یعنی از مچ پا به پائین را شامل می شود جزو زینت باطن و واجب الستر قرار می گیرد.

پاسخ: ولی می توان در دلالت این روایات چنین مناقشه کرد که این روایات که در مقام تفسیر ما ظهر هستند فقط در صدد بیان محاسن ظاهر زن هستند و از این رو به وجه و کفین اکتفا کرده اند و قدمان را که عرفا جزو محاسن شمرده نمی شوند بیان نکرده اند.

2-روایت ابی الجارود هم که خلخال و پائین تر آن را زینتی که فقط محارم می توانند ببینند دانسته همین را تایید می کند.

ولی مشکل این روایت ضعف سند است.

ادله عدم لزوم ستر

3-ادله ای که در مقابل قدمان را واجب الستر نمی داند از این قرار است:

1-روایت مروک بن عبید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ

دلالت این روایت تام ولی دچار مشکل ضعف سند است.

2-عدم وجوب ستر قدمان در نماز که مورد اتفاق فقهای شیعه است با توجه به حضور زنان در مساجد و این که در مرای و منظر مردان نماز می خوانده اند می تواند مورداستدلال قرار گیرد.

ولی این استدلال مخدوش است زیرا در هیچ روایتی عدم لزوم ستر قدمان در نماز تصریح نشده تا گفته شود این تصریح با توجه به اقامه نماز در ملا عام به نحوی بر عدم لزوم ستر مطلق دلالت دارد.

3- لباس های رایج و متعارف زمان شارع به گونه ای نبوده که زنان بتوانند به راحتی روی پاهای خود را بخصوص در زمان راه رفتن بپوشانند؛ زیرا در آن زمان جوراب های امروزی نبوده و پوشاندن کامل پا فقط با پیچیدن پارچه دور پا انجام می شده که به مردان و آن هم در زمان سواری اختصاص داشته و برای زنان معمول نبوده است. راه دیگر پوشیدن روی پا بلند کردن لباس ها به حدی بوده که روی زمین کشیده شود تا حتی موقع بلند کردن پا هم از دیده شدن پا جلوگیری کند و چنین پوششی برای زنانی که در کوچه های خاکی و آلوده راه می رفته اند بخصوص در هوای گرم عربستان مطمئنا راحت نبوده و نمی تواند معمول و متعارف باشد.

بنابراین، از آنجا که مسلمانان همیشه به روش های متعارف و رایج زندگی خود عمل می کرده و از حکم شرعی آن سوال نمی کرده اند مگر این که از سوی شارع نهی وارد شود و نمی توان به اطلاقات برای منع روش های متعارف تمسک کرد زیرا برای منع چنین مواردی صراحت بیان ضروری است. خلاصه این که اگر روشی میان مسلمانان رایج باشد و منعی وارد نشده باشد دلیل بر جواز آن است، پس از عدم رواج پوشاندن قدمین به صورت متعارف در زمان شارع می توانیم عدم الزام به آن را نتیجه بگیریم

حدایق برخلاف توضیح بالا گفته لباس بلند ممکن است در زمان شارع رایج بوده است:

و لم لا يجوز ان دروعهن كانت مفضية إلى ستر أيديهن و أقدامهن كما هو المشاهد الآن في نساء أعراب الحجاز بل أكثر بلدان العرب؟ فإنهم يجعلون القميص واسعة الأكمام مع طول زائد فيها بحيث تكون طويلة الذيل تجر على الأرض، و من القريب كون ذلك جاريا على الزمان القديم في تلك البلدان فجرت الاخلاف على ما جرت عليه الاسلاف، و يعضد ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «1» «في الرجل يجر ثوبه؟ قال اني لأكره أن يتشبه بالنساء

ولی این استدلال مخدوش است زیرا اولا، از روایت مورد استناد حدایق استفاده نمی شود که لباس رایج زنان بلند بوده زیرا برای صدق تشبه به زنان همین که لباس های مخصوص و مجلسی زنان بلند باشد کافی است.

و ثانیا، در مقابل می توان به روایتی  استناد کرد که در آن سایل می پرسد اگر درع بلند باشد به طوری که به زانو برسد آیا میتوان در آن نماز خواند؟ از این روایت استفاده می شود که درع که همان قمیص است معمولا بالای زانو بوده است (قابل ذکر است که لباس بلند جلباب بوده و زنان همیشه برای خروج از منزل جلباب نمی پوشیده اند.)

4- موید دیگر برای عدم لزوم ستر قدمین این که کسی از حکم پوشاندن قدمین سوال نکرده با این که بشدت مورد ابتلا بوده است. نپرسیدن حکم محاسن بدن که معمولا پوشیده می شود به علت روشن بودن حکم آن است ولی عدم پرسش از قدمین با توجه به سختی پوشاندن آن و محسوب نشدن از محاسن روشن بودن حکم عدم ستر آن را روشن می کند.

 نظر به عورت

[1] پیش از پرداختن به این بحث ذکر سه واژه ای که در کلمات فقها مطرح شده و به این مساله مربوط می شود مفید است؛ واژه های التذاذ؛ ریبه و خوف فتنه یا افتتان.

فقهایی که به جواز نگاه به وجه و کفین قائل اند معمولا آن را به شرط نبود همه یا برخی از عناوین فوق محدود کرده اند. ظاهرا مقصود آنان از التذاذ در شرط عدم التذاذ مطلق التذاذ، حتی لذت غیر شهوانی است. اما ریبه چیست؟ ظاهرا فقها آن را گمان و احتمال معتنابه گناه و ابتلای به نظر شهوانی دانسته اند. خوف افتتان هم خوف ابتلای به گناه و تعبیر دیگری از ریبه خواهد بود.

اما می توان گفت ریبه در اینجا به معنای نظر بد و تعمد در نگاه شهوانی است و مقصود از فتنه هم زناست و خوف افتتان خوف ابتلای به زناست. بنابر این نگاه در صورتی که التذاذی و به قصد شهوت و گناه باشد و یا این که خوف ابتلای به زنا وجود داشته باشد حتی اگر در آغازش حتی شهوت هم نباشد ممنوع است.

 

[2]الظاهر أن المراد بصدق النية، النظر بقصد النكاح أو المتعة لا العبث فإنه لا نية فيه أو كان عاشقا. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌9، ص: 443

[3] صدق النظر أن يكون لرؤية آثار صنع اللّٰه عز و جل من دون شهوة و لا ريبة‌(الوافي، ج‌15، ص: 212

[4] علت نزاهت این نگاه یا آن گونه که فیض فرموده تعالی روحی بیننده است که آن زیبایی را اثر صنع الهی می بیند و یا اقتضای سن و شرایط روانی بیننده و یا قرب نسبی و یا سلامت اخلاقی و تربیتی بیننده است. طبق نظر برخی افراد مطلع در جوامع غربی هم ارتباط های افراد با جنس مخالف دو گونه است یعنی برخی افراد دو گونه دوست از جنس مخالف دارند یک گونه ارتباط هایشان برای رفع نیازهای جنسی است و گونه دیگرس ارتباط های دوستانه و بدون بعد شهوانی است.

[5] و أما حرمة النظر مع التلذذ و الريبة: فلو لم نقل باستثناء الوجه و الكفّين فحرمة النظر إليهما مع اللذة واضحة كما لا مع اللذة. و أمّا إذا قلنا بالاستثناء أو كان النظر من المحارم، فيمكن الاستدلال له بأمور:

منها: مرسل الفضل، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: قلت: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا «2».

دلّ بمفهوم القيد على حرمة النظر إلى الشعر و المحاسن مع اللذّة، و الوجه و الكفّان داخل في المحاسن، فيدلّ على حرمة النظر إليهما من الأجنبية، إلّا أنّ بينه و بين ما دلّ على جواز النظر إليهما عموما من وجه، لافتراقهما في غير الوجه و الكفّين من ناحيته و فيهما لا مع التلذّذ من ناحية تلك الأدلّة، لكن لا يبعد دعوى تقديم إطلاق هذا المرسل عليها بحكم العرف، و لا سيّما بعد ملاحظة أنّ الغرض الأساسي من تحريم النظر مطلقا هو المنع عن أمثال هذه الأنظار.

منها: مرسل ابن أبي نجران عن أبي عبد اللَّه، و رواية أبي جميلة عنه و عن أبيه عليهما السّلام قالا: ما من أحد إلّا و هو يصيب حظّا من الزنا، فزنا العينين النظر و زنا

كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج‏1، ص: 367

..........

__________________________________________________

الفم القبلة و زنا اليدين اللمس صدّق الفرج ذلك أو كذّب «1».

فانّ تذييله بقوله «صدّق الفرج إلخ» و تعبيره بالزنا دليل أنّ المراد من النظر فيه خصوص ما كان عن شهوة، و إطلاقه يعمّ الأجانب و المحارم كما يعمّ الوجه و الكفّين و غيرهما. و حينئذ فتعارضه أدلّة جواز النظر إلى المحارم و إلى الوجه و الكفّين بالعموم من وجه، لكنّه يقدّم عليها بحكم العرف، على ما مرّ.

منها: صحيحة «الإسكاف» الواردة في الشاب الأنصاري، و قد مرّت ص 337، فإنّها كالصريحة في حرمة النظر عن شهوة إلى الوجه و الشعر، لكونه موردها، فهي مخصّصة لإطلاق أدلّة جواز النظر إلى الوجه «2».

منها: ما عن الصّدوق في «العلل» و «العيون» بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السّلام في ما كتبه إليه من جواب مسائله: «و حرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و إلى غيرهنّ من النساء، لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو إليه التهييج من الفساد و الدخول فيما لا يحلّ و لا يحمل، و كذلك ما أشبه الشعور، الحديث «3».

فإنّها بعموم الحكمة تدلّ على حرمة النظر مطلقا إذا كان في معرض الفساد، و هو ما إذا كان عن شهوة. و هي و إن وردت في الأجانب إلّا أنّه يتعدّى عنها إلى المحارم بحكم عموم الحكمة. و لا ينافيه أنّها حكمة، إذ مقتضى كونها حكمة جواز أن يوجد الحكم و هي غير موجودة، و أمّا إذا وجدت فلا إشكال في وجود الحكم و لو في غير موضوع الدليل- كما في العلّة- فافتراقهما في الجهة الأولى‏ لا الثانية، و قصة تعارضها مع أدلّة الجواز و كيفية علاجه هي ما مرّت آنفا، فتذكّر «1».

منها: ما في حديث الأربعمائة: لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى، و احذروا الفتنة «2».

فإنّه دلّ على حرمة النظر مع خوف الفتنة. و كيفية دلالتها عين ما مرّت في سابقتها.

منها: ما عن «عقاب الأعمال» قال: قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله: اشتد غضب اللَّه على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنّها إن فعلت ذلك أحبط اللَّه عزّ و جلّ كلّ عمل عملته، فان أوطت فراشه غيره كان حقّا على اللَّه أن يحرقها بالنار بعد أن يعذّبها في قبرها «3».

و ذلك: انّها ظاهرة في النظر عن شهوة. و هي و إن وردت في نظر المرأة إلى الرجل، إلّا أنّها لمّا تضمّنت اشتداد غضبه تعالى إذا كان النظر عن شهوة، يستفاد منها اشتداد الحرمة في النظر الشهوي، فكأنّ كونه عن شهوة موضوع آخر للحرمة و بذلك يستفاد منها لما نحن فيه «4»(كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج‏1، ص: 369).

(الجهة الثالثة:) لا إشكال في عدم جواز النظر إلى كلّ امرأة حتى المحارم ما عدا الزوجة و المملوكة أي إلى جزء من بدنها حتى الوجه و الكفين إذا كان عن شهوة و ريبة، بل بلا خلاف في ذلك على ما ذكره شيخنا الأنصاري في كتاب النكاح «3»، بل لعلّه من ضروريات الفقه. و تشهد له جملة من النصوص.

(منها:) موثقة علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ...» إلخ «4» رواها الكليني بسنده إلى عقبة و السند صحيح، و رواها الصدوق أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عن عقبة «5» و طريقه إلى هشام صحيح «6». إنّما الكلام في عقبة بنفسه، فإنّه‏ لم يوثق لكنه مذكور في سند كامل الزيارات فالرواية موثقة «1».

كما أنّ الدلالة أيضاً ظاهرة، فانّ المراد بالنظرة الموصوفة بالسهم هي الصادرة عن شهوة و التذاذ و ريبة و افتتان التي ربما تؤدي إلى الوقوع فيما هو أعظم، فهي سهم مسموم لكونها معرضاً للفتنة، فانّ خوف الفتنة المأخوذ في كلمات الأصحاب ملازم للريبة و الشهوة، فإنّها التي توقع الإنسان في خطر الافتتان دون غيرها، و إن كانت الشهوة أعم، فقد ينظر إلى المرأة الشخيصة أو العفيفة بشهوة مع الأمن عن الوقوع في الزنا، لعدم القدرة عليه. و بالجملة: الافتتان ملازم للالتذاذ [و الريبة] المذكورين في كلماتهم. فالنظرة عن الشهوة المستفاد حرمتها من الصحيحة تقتضي تحريم ما يخاف منه الفتنة أيضاً كما هو ظاهر.

و يؤيده الروايات الكثيرة و إن لم تصح أسانيدها الدالة على أنّ زنا العين النظر، التي منها المرسل: «ما من أحد إلا و هو يصيب حظّا من الزنا، فزنا العينين النظر، و زنا الفم القبلة، و زنا اليدين اللمس ...» إلخ «2» فانّ التعبير عنه بالزنا لمكان شهوته، فكأن النظر مرتبة نازلة من الزنا.

(و منها:) صحيحة علي بن سويد قال «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف اللَّه من نيّتك الصدق، و إيّاك و الزنا فإنّه يمحق البركة و يهلك الدين» «3» دلّت على حرمة النظر إذا لم تكن نيته الصدق بأن كان عن شهوة و ريبة.

و قد احتمل الشيخ «4» و نعم الاحتمال أنّ المراد بالابتلاء توقف شغله و كسبه على النظر إلى النساء كمن يبيع حاجيات النسوان مثل البزاز و نحوه‏

و قوله: «يعجبني» أي بحسب الطبع البشري، فإنّ الإنسان يسرّه بالطبع النظر إلى كل شي‏ء جميل، سواء كان إنساناً أم حيواناً أم جماداً كالوردة أو المجسمة البديعة أو التصوير الجميل، فأجابه (عليه السلام) بعدم البأس إذا لم يكن بقصد الريبة و الشهوة المنبعثة عن الغريزة الجنسية.

و كيف كان، فالصحيحة دالّة على حرمة النظر مع عدم كون النية صادقة كما عرفت، هذا مع أنّ الحرمة في هذا الفرض من مسلّمات الفقه و ضرورياته كما مرّ، فلا إشكال في ذلك. (موسوعة الإمام الخوئي، ج‏12، ص: 66)



 



[1]و نیز با روایت ابن سوید که نظر اعجابی غیر شهوانی را به لااقل وجه و کفین زن نامحرم مجاز شمرده تقیید می شود.

 

[2]و في رواية عبد الملك بن أعين المروية عن الفقيه-: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي قد ابتليت بهذا العلم «7» فأُريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيها

 

[3]طبق نقل کشی از او امام  کاظم در وصف وی فرموده است: «فإنك امرؤ أنزلك الله من آل محمد بمنزلة خاصة مودة بما ألهمك من رشدك و نصرك من أمر دينك بفضلهم و رد الأمور إليهم و الرضا بما قالوا»

[4]در لسان العرب آمده که ذراع از آرنج تا سر انگشتان است. ولی روشن است که در این جا کفین از شمول ذراع خارج است.

 

 

نظر به عورت مسلمان مطلقا حرام است، خواه مماثل و خواه غیر مماثل، زن یا مرد. دلیل آن علاوه بر اجماع فقهای مسلمان آیه شریفه «و یحفظوا فروجهم» است که در روایات متعدد شیعه و سنی به حفظ از نگاه تفسیر شده است. و لزوم حفظ به ملازمه عرفیه بر حرمت نگاه دلالت دارد. دلیل دوم این است که نظر به عورت یکی از افراد قدر میتقن آیۀ غض از نظر یعنی آیات 30 و 31 نور است.

نگاه به عورت غیر مسلمان

اما آیا نگاه به عورت غیر مسلمان جایز است یا خیر؟

روایتی بر جواز آن دلالت دارد:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ ( الكافي ج : 6 ص :501)

دلالت روایت تام است زیرا تعبیر فوق کنایه از محترم نبودن کافر و عدم حرمت نگاه به عورت اوست. بنابر نظر مشهور که  اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر است می توان به مضمون این روایت که عدم حرمت است حکم نمود. البته این حکم در صورت نبودن قصد شهوت و ریبه است.

ارسال نظر
نویسنده
متن
*