بازدید : 589
تاریخ درج : 1392/6/9
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

بررسی و نقد کتاب حکومت دینی و حقوق انسان- پرسش اول

منابع مقاله: ، ؛



حكومت دينى و حقوق انسان؛  /ص: 12 /ص: 12‌

[پرسش اول: سؤال در رابطه با پيرامون ماهيت ولايت‌فقيه]

[ماهيت ولايت فقيه و تصوير آن در فرض تفكيك قوا]

پرسش اول: سؤال اساسى در رابطه با موضوع «ولايت‌فقيه» پيرامون ماهيت آن است كه آيا ثبوت ولايت براى فقيه به معناى قدرتى است كه خداوند به وى اعطا مى‌كند (چه بر اساس نظريۀ نصب يا نظريۀ نخب) و يا به آن معناست كه خداوند شرايطى را بيان فرموده است و مردم آن ولايت را به فقيه اعطا مى‌كنند؟ بنابر فرض دوم، حق فرمان دادن از آنِ خداوند است كه به مردم تفويض فرموده است.

علاوه بر اين، ولايت آن‌گونه كه معنا شده است تصدّى و تصرّف در امور غير مى‌باشد؛ بنابراين ولايت‌فقيه به معناى آن است كه وى متصدى شئون مردم است.

در اين صورت در فرض تفكيك حوزه‌هاى اجرا، افتا و قضا در حاكميت دينى- كه اخيراً از سوى حضرتعالى مطرح شده است- چگونه مى‌توان از يك سو براى فقيه ولايت قائل شد و او را متصدى امور جامعه دانست، و از سوى ديگر ولايت در امور اجرا را از او ستاند؛ در حالى كه در ولايت به نوعى اجرا- يا حدّاقل تصدّى اجرا- نهفته است؟

جواب: در اين رابطه به چند نكته اشاره مى‌كنم:

الف- ولايت به معناى نهايت قرب و نزديكى همراه با داشتن نوعى سلطه و قدرت است كه بتوان در اثر آن در امور ديگرى تصرّف كرد؛ اعم از اين كه ديگرى عاقل و بالغ باشد يا نباشد، و اعم از اين كه حوزۀ تصرّف محدود باشد يا غيرمحدود.

خداوند كه ولايت حقيقى و مطلق و عام بر همه دارد، بنابر نظريۀ نصب، خدا بدون دخالت آراء مردمى، گونه‌اى از ولايت و تصدى امور‌ /ص:13‌

اجتماعى را در زمان غيبت به فقيه واجد شرايط اعطا كرده است. اما بنابر نظريۀ نخب، فقيه واجد شرايط چنين ولايتى ندارد، بلكه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب كردند او داراى چنين ولايت و سلطه‌اى از سوى مردم خواهد شد و بدون آراء عمومى هيچ‌گونه ولايت مشروعى نخواهد داشت.

مطابق اين نظريه آنچه از ناحيۀ شارع انجام شده است- هرچند به نحو ارشاد به حكم عقل و عقلا- فقط اعلام شرايط صلاحيت و شأنيت فقيه براى ولايت است، و فعليّت ولايت او و نيز مشروعيت دينى آن به بيعت صحيح و انتخاب مردم منوط خواهد بود؛ و اين مردم هستند كه حق دارند كسى را كه واجد شرايط است به حاكميت و تصدّى امور خود برگزينند. البته اين حق تشريعى كه از سوى خدا به مردم واگذار شده،*

این سوال وجود دارد که رای مردم در این صورت به نحو حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت است یا به نحو حیثیت تقییدیه و واسطه در اثبات یعنی آیا رای مردم علت مشروعیت است و خداوند خود را از بحث اعطای مشروعیت به حکومت ها کنار کشیده و این مساله را کاملا به مردم تفویض واگذار کرده به طوری که تصمیم مردم مشروعیت بخش است همان طور که مثلا تصمیم انتخاب نهار ظهر خداوند به ما واگذار کرده است و یا این که انتخاب مردم واسطه اثباتی است تا مشروعیت خداوند به فرد منتخب مردم تعلق بگیرد در این صورت، مشروعیت دینی حکومت و فرد منتخب منتسب به خداوند است و مردم در این انتساب نقش واسطه اثباتی را ایفا می کنند؟

 محدود و مشروط به شرايطى است كه همو معيّن فرموده است. هرچند مردم تكويناً مجبور به شرايط تعيين شده از سوى شارع نيستند.

همچنين مطابق نظريۀ نخب، مردم- كه تعيين كنندۀ حاكميّت اجتماعى‌اند- حق دارند برحسب تشخيص مصالح متغيّر خود سه شاخۀ اصلى ولايت، يعنى ولايت افتاء، ولايت قضاء و ولايت اجرا را به شكل متمركز به يك نفر به‌طور مستقيم و يا زيرنظر وى واگذار نمايند، يا آنها را منفك كرده و در عرض يكديگر و در سه حوزۀ جدا- و البته مرتبط با هم- قرار دهند، و يا اشكال ديگرى را براى ادارۀ جامعۀ خود برگزينند. *

اگر بجای تمرکز قدرت  تفکیک قوا پذیرفته شود و ولایت فقیه نیز به عنوان یک بخش در نظر گرفته شود مطابق نظام تفکیک قوایی که امروز پذیرفته شد و ظاهرا نظر نویسنده هم به آن معطوف است باید بجای سه حوزه باید چهار حوزه را در نظر گرفت: اول ولایت افتا دوم ولایت اجرا و سوم ولایت قضا و چهارم ولایت تقنین که در پارلمان متمرکز است. زیرا روشن است که کار افتا با کار تدوین قوانین جزئی کشور متفاوت است.

تعيين شكل حاكميت دينى از اين نظر تابع شرايط اجتماعى و خواست مردمى است؛ هرچند براساس تجربه و حكم عقلا‌ /ص: 14‌

اصولًا تمركز قوا در يك شخص غيرمعصوم- به‌ويژه در شرايط كنونى جوامع- زمينۀ استبداد و فساد را فراهم مى‌آورد.

اگر تمرکز قوا در یک فرد به یقین و یا به احتمال عقلایی به فساد می انجامد در این صورت دیگر مردم عقلا و شرعا حق ندارند این شکل را انتخاب کنند پس این که گفته شد مردم می توانند ولایت را به طور متمرکز به یک نفر اعطا کنند صحیح نیست

و در فرض تفكيك قوا طبعاً دايرۀ ولايت فقيه واجد شرايط محدود به همان افتاء *

این که افتا را یک ولایت قرار داده است پذیرفته نیست زیرا کار افتا همان طور که نویسنده بعدا خواهد گفت از نوع اعمال نظر و اعمال سلطه کسی یا کسانی بر فرد یا جامعه نیست بلکه از باب مراجعه افراد به کارشناسان است. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد

*

را کار فقیه به افتا محدود شود اگر این مر به اختیار مردم است ممکن است مردم برای فقیه حوزه وسیع تری را در نظر بگیرند. و اگر ملاک شریعت است که ممکن است در شریعت کارهای بیشتری به فقیه سپرده شده باشد. اگر برای تصدی فعالیت های بیشتری شرط فقاهت شده باشد به این معنی است که غیر فقیه نمی تواند این کارها را انجام دهد و در این صورت باید حوزه وسیع تری را برای حضور فقیه و ولایت وی –پس از انتخاب فقیه معین توسط مردم- در نظر گرفت و نباید آن را به افتاء و نظارت محدود کرد مثلا اگر در روایات و ادله نقلی معتبر اجرای  حدود به فقیه سپرده شده باشد نباید آن را از حوزه ولایت فقیه خارج کنیم

و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور خواهد بود.*

مطابق این نظر کار فقیه تنها نظارت است بر حوزه قانون گذاری و نه ولایت و نه  نظارت بر حوزه اجرا.

*

سوال دیگر این است که به چه ملاکی برای فقیه حاکم ولایت افتا در نظر گرفته شده است؟ یعنی حتی اگر ولایت افتا ثبوتا و ماهیتا بدون مشکل باشد ولی اثباتا باید پرسیده شود که ملاک ودلیل تحقق آن چیست و چرا باید فتوای یک مجتهد بر همه شوون حکومت حاکم باشد؟

درست است که بنابه فرض اکثر مردم یک مجتهد را برای نظارت بر قوانین انتخاب می کنند ولی آیا همه باید مقلد وی باشند تا برای این کار به او رای بدهند؟ پاسخ منفی است.

ممکن است گفته شود مجتهدی که برای نظارت انتخاب می شود طبعا باید از آن چه به رای خود مطابق اسلام می بیند دفاع کند و رای خود را در نظر بگیرد ولی پاسخ این است که این بستگی به انتخاب مردم دارد اگر مردم او را برای این انتخاب می کنند که از آن چه مخالف اسلام است جلوگیری کند او نمی تواند از قانونی که نظر معتبری بر وفق آن وجود دارد- حتی اگر آن نظر مخالف مشهور باشد – ممانعت کند تا چه رسد به این که بخواهد هر قانون مخالف رای خود را رد نماید!

و اگر او به گروه دیگری از مجتهدین نیابت دهد که آنها این بررسی را انجام دهند و حکم خلاف اسلام را استخراج کنند آنها هم باید همین گونه رفتار نمایند.

و اين‌گونه نيست كه ولايت وى در حوزۀ اجرا ثابت باشد؛ *

یک سوال این است که با این که نظارت بر این بخش به فقیه سپرده نشده است نظارت بر حوزه اجرا و این که مجریان احکام اسلامی را اجرا کنند توسط چه کسی و چه بخشی اجرا خواهد شد؟ با این که می دانیم نظارت بر این بخش اهمیتش کمتر از بخش قانون گذاری نیست.

اگر گفته شود نظارت بر اجرا در ولایت اجرا و یا مجلس پیش بینی می شود همان گونه که در همه دولت ها برای این که قوانین درست اجرا شود مکانیزم های مطمئنی در نظر گرفته می شود پس مهم این است که قانون با نظارت فقها درست تدوین شود پس از آن سیستم خودش می تواند آن را درست اجرا کند و به دخالت فقها نیازی نیست.

ولی این راه حل تمام نیست زیرا اگر برای اجرای یک قانون تنها یک راه کار و شیوه ممکن بود سخن تمام بود ولی می دانیم که یک قانون را با روش ها و شیوه های مختلف می شود اجرا کرد که برخی اسلامی و برخی غیر اسلامی است و همه این خصوصیات در قانون قابل پیش بینی نیست و از این رو معمولا برای اجرای قانون آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی نیاز است که توسط دولت و دستگاه اجرایی تدوین می شود و حتی پس از آن هم مجریان در آخرین رده اجرایی می توانند آن را به صورتی مطابق با ضوابط دینی و یا مخالف با آن اجرا کننداز این رو برای این که یک نظام مطابق اسلام حرکت کند باید نظارت قوی و مطمئنی بر دستگاه اجرایی در همه مراحل آن تنها از منظر مطابقت برنامه های اجرایی با احکام اسلامی پیش بینی شود و این کار تنها از سوی متخصصان اسلامی بر می آید و اگر در یک نظام حوزه های مختلفی وجود داشته باشد این کار به حوزه ای که متصدی نظارت بر اسلامیت نظام است یعنی ولایت فقیه مربوط خواهد بود و نمی توان آن حوزه را به نظارت بر قوانین محدود کرد و به همان دلیل که ولایت فقیه باید بر تدوین قوانین نظارت داشته باشد به همان دلیل باید بر تدوین مقررات ریز و اجرای مقررات هم نظارت داشته باشد

بلكه او داراى مرتبه‌اى از مراتب ولايت است. همان‌گونه كه مستفاد از قرآن‌كريم اين است كه امر به‌معروف و نهى از منكر- كه نوعى نظارت عمومى بر جامعه و حاكمان آن به شمار مى‌آيد و برخى از مصاديق آن ممكن است به دخالت در امور شخصى ديگران منتهى گردد- نوعى ولايت مؤمنان بر يكديگر است؛ كه تفصيل آن را در جاى خود بيان كرده‌ام.

البته ممكن است گفته شود: حجيت فتواى مفتى براى مقلّدين خود از باب سيرۀ عقلا و رجوع جاهل به عالم و متخصص- يعنى كارشناس- است، و كارشناس بر كسى كه به او رجوع مى‌كند ولايتى ندارد؛ بلكه حجيت فتواى او در صورتى است كه اطمينان و وثوق شخصى به صحت آن در بين باشد، و اين ويژگى مستلزم داشتن ولايت نيست بلكه اساساً تناسبى با آن ندارد.

اما در پاسخ مى‌توان گفت: در فرض ما كه يك فقيه از ميان فقهاى صاحب فتوا- يا چند فقيه از ميان آنان به شكل شورايى- حق دارد بر قوانين كشور نظارت و احياناً قوانين مخالف شرع را ردّ كند و نظر و فتواى او هم بايد تبعيت شود و چنين سلطه‌اى را يافته است، از سوى اكثريت مردم واجد شرايط دانسته شده و اين حق را يافته است و‌ /ص: 15‌

درحقيقت مردم به او چنين اختيارى داده‌اند؛ و به همين خاطر است كه فقهايى كه از سوى اكثريت مردم اين اختيار را نيافته‌اند- هرچند در مسائل فردى مورد رجوع گروهى از مردم باشند- چنين اختيارى را ندارند و تا مردم چنين حقى را به آنان اعطا نكنند نمى‌توانند در قوانين دخل و تصرّفى نمايند.*

گفتیم این که ولایتی به نام ولایت افتا تعریف کنیم جای مناقشه دارد زیرا اصلا افتا که استخراج احکام کلی شرع است متضمن ولایت و اعمال سلطه بر مردم نیست چون اعمال سلطه جایی است که رای و نظر کسی در حوزه ای خاص و جزئی اعمال شود اما اگر ما به فتوای کلی مجتهدی در قصر خواندن نماز عمل می کنیم و یا نظر او را در حکم ربا اجرا می کنیم هیچ سلطه ای را برای شخص او بر خود اعمال نمی کنیم. شاهدش این است که هیچ فرقی در این امر میان عمل به فتوای زنده یا مرده نیست و همان طور که با عمل به فتوای مجتهد مرده سلطه ای از او بر ما و یا بر جامعه اعمال نمی شود همین طور در عمل به فتوای مجتهد زنده.

اما نظارت بر اجرای فتوای مفتی بر قوانین می تواند از سوی هر کسی صورت گیرد و به خود مفتی الزاما ارتباط ندارد تا برای وی سلطه ای ایجاد کند.

[اشاره‌اى به ادلّۀ عقلى و نقلى حق انتخاب حاكم توسط مردم]

ب- با فرض عدم امكان نصب فقيه براى ولايت، به حسب واقع يا عدم امكان اثبات اعتبار و حجيّت آن از طريق دليل، راهى جز نخب آن باقى نمى‌ماند؛ زيرا تنظيم امور جامعه و تدبير آنها و لزوم پرهيز از هرج و مرج و تضييع حقوق مهمه، احتياج مبرمى است كه مورد تصديق عقل عملى همۀ عقلاست و براى رفع اين نياز، يا از طرف خداوند شخص يا اشخاص خاصى معيّن شده‌اند، يا آن از سوى او محوّل به شخص ظالم و قاهرى شده است كه با زور و بدون رضايت مردم امور آنان را تنظيم و تدبير نمايد، و يا محوّل به خود مردم شده است كه فرد يا افراد لايق و صالحى را براى ادارۀ امور خود معيّن و با او بيعت كنند.

فرض اوّل همان ثبوت ولايت به طريق نصب است كه تحقق آن براى فقيه در زمان غيبت ثبوتاً و اثباتاً مورد خدشه و مناقشه است و تفصيل آن را در كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه» بيان كرده‌ام. فرض دوم نيز عقلًا قبيح است؛ زيرا ولايت ظالم مستلزم ظلم بر مردم و تصرف در امور آنان بدون رضايت آنهاست و هرگز شارع حكيم آن را تأييد‌ /ص: 16‌

نمى‌كند؛ عقل نيز به وجوب اطاعت از چنين حاكمى حكم نخواهد كرد.

 چنین سیره ای وجود ندارد بلکه تاریخ جهان هزاران سال است که با سلطه وراثتی پادشاهان و روسای قبایل همراه است و تنها در دوره های محدودی مانند دولت شهرهای یونان و یا دوران اخیر مساله انتخاب حاکمان توسط مردم مطرح است.

و اين سيره به‌طور خاصّ از طرف شارع نه تنها ردع نشده بلكه امضاء نيز گرديده است.

  1. ٰ» در آيۀ شريفۀ «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» «1»- كه افعل‌التفصيل است- فهميده مى‌شود كه مردم نيز بر نفوس خود ولايت دارند، منتها ولايت پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم از ولايت آنان بالاتر و در مقام تزاحم ارجح است.

این اولویت می تواند به این ترتیب باشدکه ولایت نبی بر مردم از ولایت آنها بر امور شخصی خودشان بیشتر است و همان سلطه ای را که مردم بر زندگی و امور شخصی خود دارند پیامبر همان را و بیشتر از آن را دارد. نتیجه این امر سلطه پیامبر بر همه امور فردی و اجتماعی مردم است زیرا سلطه بر امور شخصی یک فرد به طریق اولی سلطه بر امور اجتماعی او را دارد زیرا سلطه افراد بر حوزه زندگی شخصی شان از سلطه شان بر امور اجتماعی شان قوی تر است. پس این اولویت می تواند تنها ولایت مردم بر امور شخصی شان را ثابت کند. توضیح بیشتر در استدلال بعد خواهد آمد.

  1. ٰ و مفهوم اولويت قاعدۀ سلطنت نيز اين است كه مردم حق تصرف در شئون و امور خود را دارند. مفاد قاعدۀ سلطنت همان تأييد شرعى تسلط مردم بر اموال خود و ارشاد شارع به حكم عقل عملى آنها و امضاء سيرۀ آنان در اين زمينه است. از باب نمونه در روايتى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «إنَّ النّاسَ مُسلَّطُونَ عَلىٰ أَموالِهِم» «2» و حضرت امام صادق عليه السلام فرمودند: «إنّ لِصاحِبِ الْمال أنْ يَعْمَلَ بِمالِه مايَشاء مادامَ حَيّاً ...». «3»‌

بديهى است هنگامى كه مردم بر اموال خود سلطه و ولايت دارند، به‌

______________________________(1)- سورۀ احزاب (33)، آيۀ 6.

(2)- بحارالأنوار، ج 2، ص 272، باب 33 از كتاب العلم، حديث 7.

(3)- وسائل الشيعة، باب 17 از احكام الوصايا، حديث 2. /ص: 17‌

طريق اولىٰ بر نفس خود و شئون آن سلطه و ولايت دارند؛ زيرا تكويناً سلطه بر مال فرع بر سلطه بر خود و معلول آن است. چرا كه مال انسان محصول عمل انسان است و عمل او محصول قواى علمى و عملى اوست، و چون وى تكويناً مالك و صاحب اختيار قواى خود است، طبعاً مالك و صاحب‌اختيار محصول آن نيز مى‌باشد؛ پس تأييد شرعى تسلط مردم بر اموال خود به طريق برهان «إن» كاشف از تأييد شرعى تسلّط آنها برنفس و شئون و تعيين سرنوشت آنها توسط خودشان مى‌باشد.

درست است که مال از شوون و متعلقات نفس انسان است و ولایت بر آن نشان ولایت انسان بر شوون نفسانی خود است ولی باید دانست که شوون نفسانی انسان به دودسته شوون فردی و اجتماعی تقسیم می شود و آن چه به اولویت ثابت می شود شوون دسته اول است نه دسته دوم.

پس ممکن است شارع اختیار مال انسان را چون اهمیت کمتری دارد به خود فرد واگذار کرده باشد ولی تدبیر امور جان و نفس را در مسائل اجتماعی بخاطر اهمتیش به عالم عادل سپرده شده باشد. عقلا هم گاه اختیار مال را اگر به شوون اجتماعی مربوط باشد از افراد سلب می کنند مانند احتکار.

بنابراين در ابتداى نظر، هركس به مقتضاى حكم عقل، سيرۀ عقلا و فحواى قاعدۀ سلطنت اين حق را دارد كه امور خود را تدبير و تنظيم نمايد، خواه امور فردى باشد يا اجتماعى*. ولكن در امور اجتماعى كه اكنون مورد بحث ماست، اگر هركس بخواهد به تنهايى اقدام بر آن نمايد، اولًا: در بسيارى امور چنين امرى امكان ندارد؛ و ثانياً: بر فرض امكان و در موارد آن، به واسطۀ سليقه‌ها و خواسته‌هاى گوناگون كه گاه معلول هواهاى نفسانى يا انديشه‌هاى متفاوت مى‌باشد، اقدام مستقل و سرخود موجب هرج و مرج و تنازع و تضاد و بالنتيجة تضييع حقوق مهم و زيادى خواهد شد. از اين‌رو لامحالة بايد حكومتى به‌ وجود آيد كه خواستۀ معقول و مقبول مردم و مصالح واقعى آنان را عملى سازد. از طرفى نيز عملًا امكان ندارد حكومت مورد توافق همۀ مردم باشد؛ پس چاره‌اى نيست جز اين كه اكثريت مردم آن را انتخاب كنند، و حق اكثريت بر اقليت مقدم باشد/ص: 18‌

[پاسخ به دو اشكال]

ج- با اين همه، دو اشكال در اينجا به ذهن مى‌آيد؛ اشكال اول مربوط به اصل انتخاب است، و اشكال دوم مربوط به تقديم حق و انتخاب اكثريت بر حق و انتخاب اقليت.

[1- تفويض امور غير مجاز]

اما اشكال اول اين است كه چگونه امورى را كه مردم حق دخالت و تصرف در آنها را ندارند مى‌توانند به حاكم منتخب خود محوّل كنند، نظير قضاوت، اجراى حدود و قصاص و تعزيرات، ولايت بر صغار، جهاد ابتدايى، تصرّف در انفال و نظاير آنها؛ بلى امورى كه مردم شخصاً حق تصرف و دخالت در آن را دارند نظير كيفيت ادارۀ جامعه، كيفيت توزيع اموال خود، كيفيت دفاع از خود و منافع و مصالح خود و نظاير اينها را مى‌توانند به حاكم مورد قبول خود محوّل نمايند.

در پاسخ به اين اشكال مى‌توان گفت: در تكاليف اجتماعى مانند موارد فوق‌الذكر، خطابات قرآن و سنّت از نوع تكاليف فردى نظير «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» نيست كه عامّ استغراقى باشد و هرفرد مستقلًا مخاطب به آن باشد، بلكه عامّ مجموعى است به اين معنا كه مخاطب، هرفرد به عنوان جزئى از مجتمع است. در اين گونه خطابات هرفردى از آن جهت كه جزئى از مجتمع است مخاطب قرار مى‌گيرد و درحقيقت همۀ افراد مجتمعاً نه منفرداً مخاطب مى‌باشند. لازمۀ اين قبيل خطابات‌ /ص: 19‌

اين است كه همۀ افراد مشتركاً بايد مقدمات انجام تكليف مورد خطاب را فراهم آورند؛ و چون اين كار موجب هرج و مرج مى‌شود و عادةً چنين نيست كه هر كس از عهدۀ هر كارى برآيد، از اين‌رو طبعاً افراد مورد خطاب بايد براى هركارى اهلش را بشناسند و كار را به او محوّل كنند؛ حقيقت حكومت نيز همين است.

و در اين قبيل تكاليف لازم نيست كه انجام آنها از هر فردى مستقلًا صحيح يا ممكن باشد، نظير قضاوت قاضى تحكيم كه انجام آن از هركدام از طرفين صحيح نيست، اما با اين حال طرفين دعوا مى‌توانند شخص سومى را براى قضاوت انتخاب نمايند و درحقيقت او را به ولايت قضايى برگزينند، با اين‌كه هيچ‌كدام مستقلًا چنين ولايتى ندارند تا بتوانند آن را به ديگرى تفويض كنند؛ ولى وقتى طرفين يا اطراف دعوا مجتمعاً ملاحظه شدند چنين ولايتى را با اجازۀ شارع پيدا مى‌كنند و مى‌توانند ديگرى را به ولايت قضا انتخاب كنند.

ولايت قضا كه بنابر نظريۀ نخب، فرد منتخب مردم آن را دارا مى‌باشد نيز از همين نمونه است؛ زيرا وقتى دو نفر مى‌توانند كسى را به ولايت قضايى برگزينند، تعداد بيشتر يا عامۀ مردم نيز چنين اختيارى را خواهند داشت؛ و تحقق تنازع بالفعل نيز شرط امكان و صحت آن نيست.

و ساير تكاليف اجتماعى نظير جريان قاضى تحكيم است، يعنى لازم نيست هرفردى مستقلًا بتواند اين‌گونه تكاليف را انجام دهد. همچنين لازم نيست در تكاليف اجتماعى مذكور هرفردى يا مجتمع، داراى حقى مصطلح باشد تا در تصوير آن در موارد فوق‌الذكر‌  /ص: 20‌

دچار اشكال شويم؛ بلكه همان موظف‌بودن افراد به عنوان مجتمع، يا هر فردى به عنوان جزئى از مجتمع، در لزوم تشكيل حكومت و تحصيل قدرت براى اجراى تكاليف مذكور كفايت مى‌كند؛ زيرا در اين‌گونه تكاليف اگر هرفردى بخواهد مستقلًا متصدى انجام آنها شود، يا امكان عملى نخواهد داشت، نظير جهاد و نظاير آن، و يا اهليت و صلاحيت آن را ندارد، و يا موجب هرج و مرج و تنازع و تضييع حقوق مهم و زيادى مى‌گردد، نظير قضاوت، اجراى حدود و تعزيرات و نظاير اينها.*

مناقشه سخن فوق آن است که اگر برای این دسته از احکام اجتماعی فقط خطابات عامی مثل «یجب علی الناس القضاء» داشتیم می شد به صورت بالا توجیه کرده و بگوئیم هر فرد مستقلا مخاطب نیست بلکه به صورت مجموعی مخاطب اند پس می توانند نماینده ای را برای اجرا تعیین کنند ولی اگر لسان ادله و روایات این باشد که اموری مثل قضا و اجرای حدود وظیفه فقیه جامع شرایط یا امام المسلمین است و یا این که مواردی مثل اجرای حد زنا و حد شرب خمر حقوق الهی هستند نه حق  الناس؛ دیگر توجیه بالا کافی نیست و فقیه و یا حاکم باید آنها را به نمایندگی از خداوند و نه به نمایندگی از مردم اجرا نماید و خواست مردم هم در این موارد اعتباری نخواهد داشت.

پس قاضی که می خواهد کسی را قصاص کند این وظیفه را به نمایندگی مردم انجام نمی دهد بلکه به عنوان تکلیف الهی که به او سپرده شده است اجرا می کند. اصولا گرفتن جان دیگران و دستور قتل چگونه می تواند از طرف مردم باشد؟

جهاد ابتدایی در زمان غیبت هم –بنا به نظریه وجوب- هدفش فقط گسترش دین الهی است و این ربطی به حقوق اجتماعی مردم ندارد.

[2- دليل تقديم حق اكثريت بر حق اقليت]

و اما اشكال دوم اين است كه به چه دليل حق و انتخاب اكثريت مقدم بر حق و انتخاب اقليت است و اقليت بايد تابع اكثريت باشد؟

در پاسخ اين اشكال مى‌گوييم: محل بحث و تقديم حق اكثر بر حق اقلّ در جايى است كه آن حقوق با يكديگر تزاحم داشته و به هيچ نحو تأمين حقوق اكثريت و اقليت با هم هرچند به‌طور نسبى امكان‌پذير نباشد؛ وگرنه هيچ وجهى براى جواز ترجيح حق اكثريت وجود ندارد.

در اين مورد امر دائر است بين عدم ترجيح هر حق و نظرى و در نتيجه تعطيل حاكميت و بروز هرج و مرج و فساد و تضييع حقوق اكثريت و اقليت، يا ترجيح حق و نظر اقليت بر حق و نظر اكثريت؛ كه هردو فرض به‌حسب حكم عقل و عقلا قبيح و بطلان آن واضح و ضرورى است.

و يا اينكه حق و نظر اكثر بر حق و نظر اقل ترجيح داده شود كه اين امر معقول‌تر و مقبول‌تر است؛ زيرا هرچند حق اقليت محترم و قابل‌ /ص:21‌

استيفاء است، ولى با توجه به ضرورت حكومت از يك سو و عدم امكان استيفاء حقوق همگان از سوى ديگر و نيز رجحان حق اكثر به لحاظ اكثريت حق اكثر نسبت به حق اقل، مقتضاى سيرۀ عقلا كه ردعى از آن نشده، و حكم عقل به قبح ترجيح مرجوح بر راجح، اين است كه حق اقليت كه به حسب كمّيت كمتر از حق اكثريت است، مقدم بر حق اكثريت نباشد.

علاوه بر اين با توجه به مدنى و اجتماعى بودن زندگى انسان و اين كه زندگى اجتماعى همچون زندگى فردى و خانوادگى لوازم خاصى همچون تزاحم حقوق و ترجيح جانب اكثريت بر جانب اقليت را درپى دارد، هرانسانى با ورود به زندگى اجتماعى و قبول آن با ميل و رغبت، لوازم آن را نيز قبول كرده و بدين طريق حق خود را در صورتى كه در جانب اقليت قرار گيرد از پيش اسقاط كرده است. در حقيقت، لازمۀ پذيرش زندگى اجتماعى پذيرش قرارداد نانوشته‌اى است كه هر انسانى كه در هر جامعه‌اى زندگى مى‌كند آن را تصديق نموده است، بدون اين كه كسى او را بر آن مجبور و يا مكره كرده باشد. پس در واقع همۀ افراد جامعه- چه اكثريت و چه اقليت- ملتزم شده‌اند كه در موارد مذكور كه امكان توافق همگانى وجود ندارد، راهى جز ترجيح و تقديم اكثريت وجود ندارد.

[پيشنهادى بودن مدل نظارت فقيه و نياز به تعريف كارشناسى]

د- بايد دانسته شود كه نظارت فقيه بر قوانين كشور و اسلامى بودن‌ /ص: 22‌

آنها- كه يكى از شكل‌هاى پيشنهادى اينجانب براى نظريۀ حكومت دينى است- همچون ساير مدل‌هايى كه پيشنهاد كرده‌ام، بيانى كلى است كه در صورت پذيرش آن توسط اكثريت مردم بايد توسط كارشناسان مربوطه به‌طور كامل تعريف و حدود و ثغور آن مشخص گردد؛ و اين‌گونه نباشد كه فقيه ناظر (يا شوراى فقهاى ناظر) هرچند واجد شرايط و عادل، قادر باشد در قوانينى كه با تخصص او و اساساً با شرع بى‌ارتباط است دخالت كرده و رأى و خواست خود را اعمال كند.

در اين زمينه بايد با قراردادن كنترل‌هاى بيرونى- و عدم اتكاى صرف به كنترل‌هاى درونى نظير عدالت- مانع از هرگونه سوءاستفادۀ احتمالى از اين منصب شد.

[سازگارى مدل‌هاى پيشنهادى با نظريۀ انتخاب]

ه‍- چنان كه قبلًا نيز بيان كرده‌ام شكل نظارت فقيه يا ساير اشكال پيشنهادى اينجانب براى حكومت دينى، با نظريۀ انتخاب سازگارند؛ هرچند محدودۀ ولايت و اختيارات فقيه در آنها متفاوت است.

و انتخاب فقيه از سوى مردم كه در صحبت‌ها و نوشته‌ها بر آن تأكيد مى‌كنم الزاماً به معناى حكومت فقيه و دخالت او در حوزۀ اجرائيات نيست؛ بلكه اصل مقصود از آن، نظارت او بر اسلامى بودن قوانين مصوّب كشور مى‌باشد كه آن نيز در صورتى است كه مردم خواهان برپايى حكومت دينى و تصويب و اجراى قوانين اسلامى در كشور باشند. در غيراين صورت فقيه غيرمنتخب وظيفه‌اى بيش از ارشاد و‌ /ص: 23‌

بيان و ابلاغ نظريات خود به مردم ندارد و نمى‌تواند ديدگاه خود را- هرچند با كمك اقليت- بر

اكثريت تحميل كند.

این که فقیه هیچ گاه نمی تواند دیدگاه خود را بر اکثریت تحمیل کند بر خلاف ادله نهی از منکر است یعنی اگر مردم حکومت جائر یا کافر را بخواهند هیچ فقیهی حق ندارد علیه آن  حکومت با کمک نیروهای متدین اقلیت قیام کند و حکومت را در دست بگیرد. بلی اگر این امر مستلزم مفاسد بزرگی باشد در تزاحم از آن باید دست کشید.

[هدف اصلى از تئورى ولايت فقيه]

و به طور كلى هدف اصلى و اساسى از ولايت‌فقيه در جامعه‌اى كه مردم آن خواستار پياده شدن احكام اسلام هستند، همان ولايت فقه يعنى اسلامى بودن قوانين كشور  همراه با جريان امور كلى آن با رضايت مردم است*

اگر رضایت مردم شرط جواز اجرای احکام است پس ملاک مشروعیت یافتن اجرای احکام الهی خواست مردم است یعنی احکام اسلامی مشروعیت خود را از خواست مردم می گیرد. در این صورت اگر 49 درصد مردم احکام الهی را می خواهند و 51 در صد نمی خواهنداجرای آنها بر حاکم  جایز نیست و حاکمان مسلمان در این صورت باید از افراد بی دین و یا سکولار تقاضا و درخواست کنند که حکومت را تحویل بگیرند و اجرای احکام اسلامی را متوقف و مظاهر اسلامی را از بین ببرند! و این کاری است که هیچ حکومت سکولار و ضد دین هم با خود نمی کند! بلکه مطابق این رای باید حکومت اسلامی پیوسته از مردم نظر خواهی کند و در هر مورد جداگانه از مردم نسبت به هر حکم اسلامی نظر خواهی کند تا اگر دوست ندارند آن را اجرا نکند و هر حکمی را هم اجرا می کند هر بار در مورد آن نظر خواهی کند!

؛ و اين هدف با هر شكل و مدلى از حكومت كه تأمين شود، كفايت مى‌كند. و همان‌گونه كه قبلًا نيز گفته‌ام، ولايت فرد يا افراد فقيه در اين زمينه موضوعيت ندارد. و طرح آن در نظريات علمى پيش از اين با در نظر گرفتن شرايط و ساختار جامعه و مقبوليت حاكميت فردى در انظار مردم بوده است. بنابراين اگر فرض شود در زمانى جامعۀ اسلامى به چنان تكامل و رشد مذهبى و سياسى نائل آيد كه توسط نخبگان و كارشناسان اسلامى و احزاب مستقل و متعهد يا راه‌هاى ديگر بتواند حاكميت را در چارچوب دستورات شرع- كه مردم خواهان پياده‌شدن آن هستند- محدود كند، هدف از ولايت‌فقيه تأمين شده است.*

مطابق این رای که هدف تنها اجرای فقه است دیگر صحبت از شرایطی که شارع تعیین کرده بی دلیل است. و نباید حق نظارتی هم برای فقیه قائل باشیم زیرا این نظارت را هم خود احزاب اسلامی می توانند انجام دهند؛ این احزاب فقهایی را برای کارشناسی اجیر و استخدام می کنند و دیگر سخن گفتن از ولایت یا نظارت بی معنی است. به عبارت دیگر فقاهت از شرایط حاکم و امام المسلمین نیست و اگر در روایات هم آمده به عنوان یک راه برای کارشناسی ذکر شده است. مطابق این تفسیر حکومت مطلوب اسلامی حکومتی کاملا سکولار خواهد بود که هر زمان دید مردم علاقه دارند حکمی از احکام اسلامی اجرا شود فقهاو کارشناسانی را اجیر می کند تا روش اجرای آن را طراحی کنند و پس از آن که دید علاقه مردم کم شد آن را حذف می کند.

آن چه مایه شگفت است که این که چطور نویسنده پس از قریب ده سال که همه روزه ارکان یک نظام و دولت اسلامی را مطالعه و تحقیق و تدریس کرده است و با تفحص گسترده در منابع دینی احکام این بخش ها را استنباط کرده است به یکباره تمام آنها را در زیر پا گذارده و چنین ساده بدون هیچ بحثی از آن همه منابع به اعتبار بخشی دولتی تماما سکولار روی می آورد.

و-  از آنچه بيان شد به‌دست مى‌آيد كه حق ولايت و فرمان‌دادن از آن خداوند است كه مالك تاروپود هستى همۀ انسان‌هاست؛ و در مواردى كه خداوند شخص يا اشخاصى را براى اين امر تعيين و منصوب نفرموده باشد، اين حق را به مردم تفويض كرده و انتخاب آنان را- مشروط بر آن كه با شرايطى كه بيان نموده مطابق باشد- تنفيذ فرموده است. /ص: 24‌

ارسال نظر
نویسنده
متن
*