بازدید : 819
تاریخ درج : 1392/6/8
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

نظریه شهید صدر در مورد خلافت و ولایت سیاسی آحاد امت اسلامی

منابع مقاله: ، ؛



بسم الله الرحمان الرحیم

این نظریه که توسط شهید بزرگوار آیت الله سید محمد باقر صدر طی مقاله ای در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» در سال 1399 هجری ارائه شده است حاوی نکات زیر است:

1.    بر اساس آیه خلافت همه امت اسلامی خلیفه الهی در زمین هستند

2.    خلافت یعنی همه کارهای مستخلف عنه در زمین به آنها سپرده شده است

3.    این کارها شامل ربوبیت و تدبیر امور زمین و جامعه بشری است

4.    پس حکومت که اداره سیاسی جامعه است نیز بر اساس استخلاف به جماعت امت سپرده شده است

5.    آدم ع به عنوان ممثل و نماینده انسان و بشر خلیفه شده است و در حقیقت انسان خلیفه است

6.    هدف استخلاف رسیدن اتصاف انسان به اوصاف الهی و از جمله عدل و علم و .. است

7.    پس خلافت انسان یک مسوولیت و امانت الهی است

8.    مسوولیت و امانت نیازمند آزادی و انتخاب آزادانه انسان است

9.    چون خلافت امانت الهی است خلیفه نباید جز در مسیر انجام مسوولیت و رعایت امانت عمل کند

10.                     برای این که انسان بتواند این مسوولیت را انجام دهد نیازمند هدایت و تربیت است تا خلافت به صورت خلافت ربانی در آید

11.                     کار تعلیم و تربیت را جریان شهادت که در قرآن به آن اشاره شده عهده دار است

12.                     انبیاء و معصومین ایفای این نقش و تحقق این جریان را بر عهده دارند

13.                     انسان های مترف و ظالم بر خلاف امانت رفتار کرده اند

14.                     انسان های مظلومی هم که با ظالمان همراهی کرده یا برای دستیابی به قدرت ظالمانه تلاش کنند نیز در مسیر خلافت ربانی نیستند

15.                     انسان های مستضعفی که هدفشان رفع ظلم و تحقق عدالت باشد صاحبان خلافت ربانی هستند و دنباله رو تربیت و تعلیم انبیاء

16.                      جریان شهادت سه کار انجام می دهد یکی تعلیم هدایت الهی به انسان برای طی مسیر صحیح خلافت ربانی و دوم، کمک به انسان برای اجرایی کردن خلافت ربانی با آموزش های عملی؛ کاری که پیامبر اکرم ص در مدینه انجام می دادند با مشاوره های خود و روش حکومتی الهی خود؛ و سوم، نظارت بر این که خلافت انسان ها از مسیر هدایت ربانی منحرف نشود و مقابله با انحرافات

17.                     پس از پیامبر اکرم ص هنوز جامعه اسلامی به تعلیم و تربیت نیازمند بود و حضور امامان برای ادامه کار پیامبر ص بود

18.                     ولی با ادامه نیافتن حضور امامان ع در راس جریان خلافت ربانی این جریان با مشکل روبرو شد

19.                     امروز مرجعیت شیعه ادامه همان جریان شهادت است یعنی وظیفه تعلیم و تربیت جامعه را بر عهده دارد

20.                     در صورتی که حاکمیت در دست طاغوت باشد خلافت ربانی هم در حد امکان با مرجعیت خواهد بود

21.                     اما اگر جامعه اسلامی وشیعی به حدی از رشد برسد که بتواند حکومت اسلامی صالحی تشکیل دهد مانند ایران پس از انقلاب امام خمینی ره- بر اساس توده مسلمان جامعه متصدی امر حاکمیت سیاسی خواهد بود

22.                     علاوه بر اصل استخلاف که پیش تر گفته شد آیه امرهم شوری بینهم بر نقش توده مردم در تصمیم گیرها و اتخاذ تصمیمات بر اساس شورا و نیز آیۀ شریفۀ «و المومنون بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» هم بر این که ولایت - و نه محبت  و دوستی-بر مومنان در اختیار خود مومنان است دلالت دارد

23.                     در این صورت مرجعیت شیعه که از دو ویژگی علم و عدالت در عالی ترین درجه برخوردار است به عنوان نمایندگان جریان شهادت و شاهدان جامعه - بجای انبیاء - کار مهم و اصلی شان کار سوم جریان شهادت یعنی نظارت بر امور جامعه برای جلوگیری از انحراف مسیر خلافت از خلافت ربانی است که در اختیار عموم آحاد جامعه است

24.                     مرجعیت شیعی به عنوان یک فرد از افراد جامعه میتواند در خلافت و حاکمیت سیاسی  جامعه به مقدار توان خود نقش ایفا کند

 

تحلیل:

1.    مطابق این نظریه ولایت سیاسی جامعه با آحاد مردم صالحی  است که توانسته اند طاغوتیان را ساقط و حکومتی با اهداف و ساختار مطابق با دین بر قرار کنند و خلافت ربانی را در جامعه اسلامی شکل دهند.

2.    اما این خلافت ربانی بر اساس اصل پیش گفته در مورد لزوم حضور جریان شهادت که از آیات متعدد استفاده و استنباط شده باید تحت هدایت و نظارت جریان شهادتی قرار گیرد که در عصر غیبت بر اساس روایت تفسیر امام عسکری ع که در احتجاج طبرسی هم نقل شده به مرجعیت عادلی که تالی معصوم است قرار گیرد

3.    این نظارت برای این که بتوان خلافت ربانی را از انحراف حفظ کند باید از اختیار و قوت و قدرت تام برای برخورد با انحرافات برخوردار باشد و ابزار لازم برای این اعمال قوه هم در اختیار او باشد.

4.    نتیجه اصل فوق این است که  باید نیروی نظامی و سایر امکانات مالی و تصمیم گیری برای نظارت و اعمال قدرت در اختیار مرجعیت باشد و به عبارت دیگر وی در راس هرم قدرت سیاسی کشور قرار گیرد تا عناصر مربوط به جریان خلافت نتوانند مانع اقدامات وی برای جلوگیری از انحراف احتمالی و یا تصحیح انحراف ایجاد شده شوند

5.    با قطع نظر از تام بودن یا نبودن، نظریه فوق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخصوص پیش از بازنگری که رهبری را فقط در اختیار مرجعیت قرار داده بود منطبق است؛ زیرا در قانون اساسی ج ا ا قوای مجریه و مقننه از سوی مردم انتخاب شده و دارای اختیارات قانونی مختص به خود هستند و  این اختیارات را بدون نیاز به تایید کلی و یا جزئی ولی فقیه اعمال می کنند و رهبری برای جلوگیری از انحراف این قوا عمل می کند و نیز سیاست های کلی نظام را برای این اطمینان از حرکت صحیح نظام در خط اسلام ابلاغ می کند

6.    تقابل این نظریه با تفسیر دیگری از قانون اساسی و ولایت فقیه است که مطابق آن تمام قدرت سیاسی کشور در اختیار ولی فقیه و منبعث از اوست و تمام قوا به نمایندگی از ولی فقیه عهده دار حکومت هستند و انتخاب مردم هیچ نقشی در واگذاری امور به صاحبان مناصب حکومتی ندارد.

7.    تفاوت این دو نظریه در این است که مطابق نظریه اول مسوولیت تشخیص مصلحت اداره امور کشور و مسائل معیشت و رفاه مردم با صاحبان مناصب حکومتی است که از سوی مردم انتخاب شده اند و ولی فقیه در این فرایند دخالت ندارد، بلکه مسوولیت او نظارت و اعمال کنترل بر امور برای جلوگیری از این است که این مسیر درست طی شود و به انحراف نرود اما مطابق نظریه دوم تشخیص مصالح کشور در تمام عرصه های مدیریتی و اداره شوون مختلف کشور تماما با ولی فقیه است و رای او ملاک هر تصمیم گیری در شوون اجتماعی است و او این حق و اختیار را به صاحبان مناصب واگذار می کند تا آن گونه که او صلاح می داند اعمال کنند.             والسلام و لله الحمد- 18 اسفند 90

 

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*