بازدید : 790
تاریخ درج : 1392/6/8
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

شرایط امر به معروف و نهی از منکر- شرط نبودن مفسده و خطر

منابع مقاله: ، ؛



 

باسم الله الرحمان الرحیم

شرطِ نبودن ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

این شرط از سوی برخی قدما مانند شیخ طوسی مطرح شده است. ایشان حتی ضرر کم و یسیر مالی را هم موجب سقوط این فریضه دانسته است:

«و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر يجبان بالقلب و اللّسان و اليد، إذا تمكّن المكلّف من ذلك، و علم أنّه لا يؤدّي الى ضرر عليه و لا على أحد من المؤمنين لا في الحال و لا في مستقبل الأوقات، أو ظنّ ذلك. فإن علم الضّرر في ذلك، إمّا عليه أو على غيره، إمّا في الحال أو في مستقبل الأوقات، أو غلب على ظنّه. لم يجب عليه من هذه الأنواع، إلّا ما يأمن معه الضّرر على كلّ حال.»

ادله ای که برای این شرط مطرح شده عبارت است از:

1-           قاعده لاضرر

از آنجا که قاعدۀ لا ضرر بر ادلۀ احکام اولیه حکومت دارد در صورت وجود ضرر، امر به معروف هم مانند سایر احکام ساقط خواهد بود.

 مناقشه: حکومت در جایی است که میان دو دلیل تعارض باشد در حالی که نسبت میان دلیل امر به معروف و دلیل لاضرر نسبت تزاحم است، نه تعارض؛ و در تزاحم میان دو حکم، حکمی که مصلحتش در نظر شارع و یا عقلا اهم است باید حفظ و حکم دیگر ساقط گردد. توضیح این که تزاحم بر خلاف تعارض-جایی است که در مقام جعل و در مبادی احکام منافاتی میان دو دلیل نیست و شارع می تواند هر دو حکم را تشریع و جعل نماید؛ فقط شرایط خارجی است که موجب تنافی و عدم امکان اتیان هر دو شده است. تنافی لاضرر و امر به معروف هم این چنین است؛ زیرا در مراتب پایین نهی از منکر که ضرر غالب وجود ندارد تا جعلش منافات با لاضرر داشته باشد و اگر هم ضرری باشد معتنابه نیست و لاضرر از آن منصرف است؛ فقط مراتب بالاست که اجرایش می تواند ضرر آفرین باشد، و از آنجا که اجرای این مراتب بر عهده مردم عادی نبوده و تکلیف حکومت و صاحبان قدرت است و غالبا ضرری متوجه این گروه نمی شود پس تزاحمی هم رخ نمی دهد.

نکتۀ دیگر این که بر مبنای تزاحم وارد شدن ضرر اندک نمی تواند فریضه امر به معروف و نهی از منکر را متوقف کند؛ زیرا ملاک حفظ این فریضه از ملاک نفی ضرر یسیر اهم بوده و حفظ این فریضه در نظر شارع از ملاک قوی تری برخوردار است؛ روایات متعدد این باب بر این نکته تصریح دارد.

البته قوت ملاک انجام این فریضه از موضوع مورد امر و نهی نشات می گیرد و مفسده ترک معروف و فعل منکرها همیشه یکسان نیست و در نتیجه وجوب امر و نهی بخاطر تزاحم تنها در مواردی ساقط می شود که انجام آن موجب وارد آمدن ضرر قابل توجهی بر مال و جان آمر و ناهی و یا افراد دیگر شود؛ مشروط به این که در مقابل ضرر بزرگ جانی و یا مالی موضوع مورد امر و نهی، امر حیاتی و مهمی مثل از دست رفتن اسلام و یا از دست رفتن جان و مال عظیم دیگر مسلمانان نباشد؛ زیرا در این صورت امر و نهی مقدم بوده و برای انجام آن باید ضررهای بزرگ را بر مال و جان به  جان خرید.

پس این سخن شیخ طوسی ره که با ضرر یسیر مالی امر و نهی ساقط  است حتی بر اساس مبنای حاکم بودن دلیل لاضرر بر ادله امر به معروف هم صحیح نیست زیرا دلیل لاضرر از ضررهای اندک منصرف است.

سخن فقه الصادق

در این کتاب آمده است که نهی از منکر فریضه ای اجتماعی است و دلیل لاضرر راجع به ضررهای شخصی است و حکم فردی نمی تواند بر فریضه ای اجتماعی حاکم باشد و آن را ساقط کند. به عبارت دیگر همان طور که در احکامی مثل جهاد، لاضرر جاری نیست؛ زیرا مصلحت تشریع این احکام تحمل ضرر را الزامی کرده است در مورد نهی از منکر هم که دارای مصلحت اجتماعی است تحمل ضرر لازم است و ادلۀ لاضرر شامل آن نشده و بر آن حاکم نخواهد بود.

به عبارت دیگر، نهی از منکر حکمی است که به نفع جامعه است و برای مصلحت اجتماع تشریع شده و ضرر فردی نمی تواند حکمی اجتماعی را که به نفع جامعه است منتفی کند. علاوه بر این، لاضرر هم حکمی فردی نیست بلکه حکمی اجتماعی است که برای نفع عمومی جاری می شود و ضرر نوعی در آن ملاک است نه ضرر شخصی.

مناقشه: اولا، این سخن اخیر که لاضرر حکم اجتماعی است و ضررش نوعی است نه شخصی مقبول نیست؛ زیرا هر حکم جمعی که از زندگی فردی خارج شده و به روابط میان افراد متعلق باشد الزاما ملاکش نوعی نیست؛ مثل غرر و غبن که با آن که مربوط به جامعه اند ولی ملاکشان غرر شخصی است؛ بلی، اگر حکمی بر خلاف مصلحت نوع باشد و مفسده اش دامنگیر همۀ جامعه شود بخاطر اهم بودن مصلحت نوع نمی تواند به نفع فرد و علیه جامعه اعمال شود.

ثانیا، این سخن هم که امر به معروف غالبا ضرری است[1] در مراتب بالای نهی از منکر که ضرب و جرح مطرح می شود صحیح است ولی در مراتب نازل که تذکر مودبانه است پذیرفته نیست.

ثالثا، این سخن هم که در امر به معروف چون ضرر از ناحیۀ غیر می آید پس اصلا این حکم ضرری نیست[2] هم قابل مناقشه است؛ زیرا برای صدق ضرری بودن یک حکم کافی است که جعلش منشا ضرر برای مکلف شود و لازم نیست جعل حکم خودش ضرری باشد. در خبر لاضرر هم جعل ملکیت و ترتب آثار مالکیت بر عذق سمره ضرر آفرین نیست بلکه منشا ضرر فعل سمره بوده که سر زده می رفته ایجاد ضرر می کرده ولی چون این جعل منشا سوء استفاده و اضرار شده است به آن حکم ضرری اطلاق می گردد.

اما این سخن که امر به معروف برای مصلحت نشر معروف در جامعه تشریع شده و نباید ضرر فردی آن را متوقف کند سخن درستی است که عقل غیر مستقل به آن  حکم می کند؛ مگر در ضررهای فردی بزرگ که مصالح اجتماعی جزئی نمی تواند آن را منتفی کند. ما هم پیش از این گفتیم که جز در مراتب بالای امر به معروف میان ادله تزاحم است و در تزاحم میان مصالح فردی و جمعی مصلحت جمع اهمّ است.

 

2-         قاعده لاحرج

مطابق آیات و روایات متعددی که قاعده لاحرج را اثبات می کند[3] امر به معروفی که موجب عسر و حرج شود ساقط است؛ زیرا نسبت میان ادله امر به معروف و این ادله عموم من وجه است که در مورد امر به معروف حرجی تعارض پدید می آید و ادله لاحرج بر ادله امر به معروف حاکم شده و مقدم می گردد. وجه حکومت فهم عرفی از لسان دلیل  است که وقتی شارع اعلام می کند که در دین حکم حرجی وجود ندارد معنایش این است که هر جا حکم اوّلی حرجی باشد آنجا اراده ای نسبت به آن حکم شکل نگرفته و وجود ندارد.

حکومت دلیل لاحرج بر ادله اولیه روشن تر از لاضرر است؛ زیرا در مورد لاضرر ممکن است تصور شود که برخی احکام، ضررهایشان باید تحمل شود ولی در مورد نفی حرج که به معنای مشقت شدید است چنین تصوری در  عرف جز به صورت تعارض بدوی شکل نمی گیرد و عرف پس از دقت از این کلام شارع می فهمد که مشقت هیچ کجا -جز در مواردی که مصلحت تشریع اصل حکم اقتضای حرج دارد مثل جهاد مورد قبول شارع نیست.

حرج به معنای مطلق مشقت نیست تا هر مشقتی موجب سقوط امر به معروف شود؛ بلکه به معنای مشقت و عسر شدید است و از این رو، ضرر یسیر مصداق حرج نمی باشد.

3-            روایات:

دلیل سوم برای اثبات این شرط، روایات متعددی است که در آنها ساقط بودن نهی از منکر در صورت وجود خطر تصریح شده است.

1- روایت صدوق در خصال بإسناده، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد «ع»، قال: «و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك، و لم يخف على نفسه و لا على أصحابه.»‌

مرحوم صدوق همین روایت را با تفاوت اندکی در کتاب عیون اخبار الرضا با طریق دیگری نقل کرده است:بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا «ع» في كتابه إلى المأمون نحوه و أسقط قوله: «و لا على أصحابه.»

سند خصال معتبر نمی باشد ولی روایت عیون دارای سندی معتبر است.

ممکن است تصور شود جملۀ:«خاف علی نفسه» فقط به خطر مرگ اشاره دارد ولی بررسی کاربرد این جمله در روایات نشان می دهد که هر گونه آسیب به بدن نیز مصداق خوف علی النفس می باشد.

دلالت این روایت بر این که با وجود خوف بر نفس این فریضه واجب نیست تام است.

2- موثّقة مسعدة: «و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوّة له و لا عدد و لا طاعة.»

بحث روایت در مورد امر به معروف است که در این مقطع که میان اهل بیت و حکام جور صلحی موقت برقرار است نباید بدون عِدّه و عُدّه به نهی از منکر اقدام کرد. علت این امر یا بی اثر بودن است و یا خطرساز بودن. چون ممکن  است علت بی اثر بودن باشد دلالتش بر شرط عدم خطر تام نیست.

3- در نوشتار شرط تاثیر به تفصیل گفته شد که جملۀ: «وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ» که در ذیل روایت درباره حدیث شریف نبوی آمده: «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا» بر اعتبار شرط عدم خطر دلالت دارد نه بر شرط تاثیر.

سخن آنجا چنین است: «به قرینۀ صدر روایت جملۀ: «مع ذلک یقبل منه» به شرط عدم وجود خطر که چهارمین شرط است اشاره دارد و به شرط تاثیر ارتباطی ندارد. توضیح این که روایتی که از پیامبر اکرم ص نقل شده از سوی معتزله برای لزوم نهی از منکر حکام جور در شرایط وجود خطر مورد استدلال قرار گرفته است. امام ع با این جمله در صدد نفی این تفکر بر آمده و فرموده اند برای این که نهی از منکر امام جایر و ظالم واجب باشد باید بدانی شرایط به گونه ای است که او از تو می پذیرد و خطری تو را تهدید نمی کند؛ زیرا در غیر این صورت چنین نهی از منکری نسبت به حکام جایر طاغی سرت را بر باد خواهد داد و چنین چیزی لازم نیست؛ به عبارت دیگر، به قرینۀ تناسب حکم و موضوع مقبول بودن سخن برای جایر کنایه از خطرساز نبودن نهی از منکر است و ارتباطی با شرط مورد بحث ما یعنی شرط تاثیر که بر لغو نبودن نهی مبتنی است ندارد.»

4- خبر يحيى الطويل، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «إنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن‌ المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلّم. فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا.»

این خبر که سندش قابل تصحیح است می گوید صاحب سوط و سیف را نباید نهی از منکر کرد. روشن است که علت سقوط تکلیف خطری است که آمر و ناهی را تهدید می کند. اضافه شدن سوط تایید می کند که خطر آسیب به بدن هم مانند خطر مرگ برای سقوط تکلیف کافی است.

4- خبر مفضل بن يزيد، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال لي: «يا مفضّل، من تعرض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها، و لم يرزق الصبر عليها.»

در این روایت تصریحی به مساله امر به معروف نشده ولی اطلاق تعرض شامل تعرض با امر و نهی هم می شود. سند روایت معتبر نیست.

5- خبر داود الرقي، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه، قيل له: و كيف يذلّ نفسه؟ قال: يتعرّض لما لا يطيق.» «3» إلى غير ذلك من الأخبار.

در نوشتار شرط تاثیر به تفصیل عدم دلالت روایت را بر این گونه شروط بیان شده و نیازی به تکرار نمی باشد.

4-            دلیل عقل:

در مجمع الفائدة چنین استدلال کرده است: «لأنّه قبيح و الضرر أيضا قبيح، و رفع القبيح بالقبيح قبيح. و وجوب إدخال الضرر على نفسه أو المسلمين لدفع حرام غير ظاهر و إن فرض كونه أقلّ من الأوّل. و الظاهر عدم الخلاف فيه أيضا.»

استدلال این است که منکر عملی قبیح است و انجام کاری که منشا ضرر است هم قبیح است و دفع منکر قبیح با کار ضرریِ قبیح هم قبیح است.

دو مناقشه بر این استدلال وارد است که ایشان هر دو را پاسخ گفته است: نخست این که چون این دفع را شارع مقرر کرده دیگر قبیح نخواهد بود. پاسخشان این است که اگر حکم شارع ثابت شود که بحثی نیست ولی چنین چیزی ثابت نیست. مناقشه دوم این است که اگر قبح ضرر وارد نسبت قبح منکر کمتر باشد شرعاً و عقلاً دفع آن قبیح نیست. پاسخشان این است که که اولا، وجوب تحمل ضرر یسیر برای دفع منکر بزرگتر ثابت نیست و ثانیا، عقلا هم وجوب تحمل ضرر یسیر برای دفع قبیح بزرگتر لازم نیست.

مناقشه: پیش از این گفته شد که میان ادله شرعی دو حکم دفع ضرر و نهی از منکر جز در مراتب بالا-تزاحم است و اگر مفسدۀ منکر مفسده ای بزرگ باشد در مقام تزاحم دلیل شرعی نهی از منکر به قوت خود باقی است و بر دلیل شرعی و یا عقلی نفی ضرر مقدم می شود. پس این سخن محقق اردبیلی ره که وجوب شرعی نهی از منکر در صورت کم بودن ضرر ثابت نیست و یا این بیان شیخ طوسی ره در اقتصاد که چون نهی از منکر ضرری هم مفسده دارد پس نباید انجام شود[4] مخدوش و نادرست است.

پس دلالت فی الجملۀ روایاتی که نهی از منکر را در صورت خطر ساقط می داند تام است ولی بر اساس قاعدۀ تزاحم نباید مفسده ناشی از ترک نهی از منکر- به هر جهتی- بزرگتر از مفسده تحمل ضرر باشد؛ زیرا در این صورت نهی از منکر واجب و تحمل ضرر لازم خواهد بود.

روایات مخالف

در مقابل روایات فوق روایاتی وارد شده که بر لزوم نهی از منکر در مقابل حاکمان جورو  در شرایط خطرناک تاکید کرده است. تعدادی از این روایات را صاحب دراسات نقل کرده است.

مفاد غالب قریب به اتفاق این روایات تشویق به نهی از منکر و تحمل خطر در مقابل حکام جور و در برابر اقدامات اسلام ستیزانۀ آنهاست که برای ایجاد انحراف در اسلام اصیل و نابودی آن انجام می داده اند. از ظاهر این روایات که غالبا در مورد نهی حاکمان  جوری که در زمان معصومین علیه تمام اسلام به خواسته بودند وارد شده فهمیده می شود که مقصود امامان ع آن نیست که باید در هر شرایطی و به هر قیمتی باید نهی از منکر انجام داد.

مساله 1

آیا برای سقوط تکلیف نهی از منکر علم به ضرر لازم است و یا با ظن به ضرر نهی ساقط است و یا این که احتمال معتد به ضرر هم برای سقوط تکلیف کافی است؟

در عبارتی که از شیخ ره نقل شد در این مورد چنین آمده بود:

« فإن علم الضّرر في ذلك، إمّا عليه أو على غيره، إمّا في الحال أو في مستقبل الأوقات، أو غلب على ظنّه. لم يجب عليه من هذه الأنواع »

در جواهر هم چنین آمده است:«ثم إن ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر، و يقوى إلحاق الخوف المعتد به عند العقلاء،»

تمام احتمالاتی که در شرط تاثیر به تفصیل گفته شد اینجا هم جاری است همان طور که جواهر از اصحاب نقل کرده وزان این دو شرط در این مساله یکی است. ولی ایشان با این که در شرط سابق به لزوم اطمینان به عدم تاثیر برای سقوط تکلیف قائل بود در اینجا احتمال معتدبه را هم کافی دانسته است؛ در نتیجه، از آنجا که احتمال معتدبه و قابل توجه لازم نیست احتمالی قوی باشد بلکه احتمال ضعیف هم معتدبه می باشد، برای ثبوت تکلیف ظن قوی به عدم خوف لازم خواهد بود.

محقق عراقی دربارۀ تفاوت اینجا با مساله کفایت احتمال معتد به ضرر در مثل صوم ضرری و عمل در آنجا گفته است چون مفاد ادله حرمت اضرار بر نفس منجزیت احتمال ضرر است در آنجا بر خلاف قاعده احتمال را هم کافی می دانیم اما در سایر موارد باید به مقتضای قاعدۀ لزوم احراز موضوع تا وجود خطر احراز نشده است به بقای تکلیف نهی از منکر حکم کنیم(قاعده لاضرر؛ آقا ضیا ص215). اما همان طور که در شرط تاثیر گفته شد وجود ظن قوی به خطر در اینجا هم کافی است و می توان انصراف ادله نهی از منکر را از این مورد پذیرفت.

 

 



[1]: «أضف إليه: كون المأمور و المنهي غالباً من الأشرار، فبالطبع يكون الامر و النهي موجباً لضرر أو حرج و مشقة في غالب الموارد.»

[2] : «و الحديث لا يشمل المقام على كل التقادير؛ إذ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يكون ضررياً و إنما الضرر يكون من فعل الغير أي المأمور و المنهي، كما أن وجوبهما لا يوجب الضرر بعد كون إرادة الفاعل المختار واسطة بينهما و بين توجه الضرر، و عليه فالحديث غير شامل للمقام، فتدبر فإنه دقيق.»

[3] مستند این قاعده آیات مانند آیه شریفه: « وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»(حج78) و « مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ»(مائده6) و « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»(بقره185) است.

 

[4]«سواء كان ما يقع عنده من القبيح صغيرا أو كبيرا من قتل نفس أو قطع عضو أو أخذ مال كثير أو يسير، فإنّ الكلّ مفسدة»

ارسال نظر
نویسنده
متن
*