بازدید : 888
تاریخ درج : 1392/6/8
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

آیا عمل به آراء مجلس شورا برای رهبران جامعۀ اسلامی الزام آور است؟

منابع مقاله: ، ؛



بسمه تعالی

بسم الله الرحمان الرحیم

و به نستعین

طرح مساله

شورا واژه ای قرآنی است که در آیات 159 آل عمران و 39 شوری و آیۀ 233 سورۀ بقره بکار رفته است. در آیه اخیر آمده است که زن و شوهر برای گرفتن فرزند از شیر پس از مشورت یکدیگر اقدام کنند:

«فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِم».

در آیۀ 159 آل عمران خداوند به پیامبر اکرم ص دستور داده است با مسلمانان در امور مشورت کند و در آیۀ 28 سوره شوری نیز گفته شدکه ادارۀ امورشان بر اساس مشورت از ویژگی های مومنان است.

لغت شورا

شورا و مشورت اسم و یا مصدر هستند که می توانند از مادۀ: «شارَ العسلَ يشُوره شَوْراً» باشد که به معنای استخراج عسل از کندو است: « استخرجه من الوَقْبَة و اجتَنا و المُشَار: المُجْتَنَى» و نیز می تواند از مادۀ: « شُرْت الدَّابة و الأَمة أَشُورُهما شَوْراً» باشد که به معنای ور انداز کردن و بالا و پایین کردن چهارپا و یا امه ای است که قصد خریداری آن را دارند: « إِذا قلَّبتهما، و كذلك شَوَّرْتُهُما،» و نیز درباره واژۀ تشویر گفته شده که به معنای حرکت دادن و دواندن چهارپاست تا راه رفتنشن را ببینند: »و التَّشْوِير: أَن تُشَوِّرَ الدابة تنظرُ كيف مِشْوارها أَي كيف سَيْرَتُه»

احتمال سوم آن است که شور از اشاره گرفته شده باشد: خلیل در العین که قدیمی ترین کتاب لغت عرب است در موافقت با این نظر گفته است: «و المشورة، مفعلة، اشتق من الإشارة، أشرت عليهم بكذا، و يقال: مشور»

در مفردات راغب آمده است:«و التَّشَاوُرُ و الْمُشَاوَرَةُ و الْمَشُورَةُ: استخراج الرّأي بمراجعة البعض إلى البعض، من قولهم:شِرْتُ العسل: إذا اتّخذته من موضعه، و استخرجته من..»

در کتاب التحقیق هم آمده است:«أنّ الأصل الواحد في المادّة: انتخاب أمر من قول أو عمل أو رأي من بين الأمور المستندة الى جمعيّة. و الشورى اسم لهذا الاستخراج و الانتخاب بهذا النحو.»

در لسان العرب این نکتۀ تازه آمده است که: «و أَشار عليه بأَمْرِ كذا: أَمَرَه به و هيَ الشُّورَی، و المَشْوَرَة مفْعَلَة اشتُقَّ من الإِشاره». مطابق این نقل در معنای شوری امر و فرمان دیده می شود.

دو گونه مشورت

مشورت یا در مسائل مربوط به زندگی شخصی و فردی است و یا در مسائل مربوط به جامعه و مردم. مشورت در مسائل مربوط به زندگی شخصی و فردی مورد تاکید اسلام و روایات قرار دارد و در مورد شرایط کسانی که با آنها مشورت پسندیده است توصیه هایی در روایات معصومین وارد شده و آیۀ 233 سوره بقره مصداقی از این گونه مشورت است. نتیجۀ این گونه مشورت استفاده از فکر و اندیشۀ دیگران است. روشن است که این نوع مشورت هیچ الزامی را برای عمل به نظر و رای مشورت دهنده ایجاد نمی کند.

اما نوع دوم مشورت که مشورت دولتمردان و صاحبان قدرت سیاسی با صاحبان فکر و درایت و یا با عموم مردم در اداره جامعه است از اهمیت بیشتری برخوردار است و آیات سوره شوری و سوره آل عمران ناظر به این نوع از مشورت می باشد.

بحث ما در این نوشتار دربارۀ مشورت گونۀ دوم یعنی مشورت در مسائل مربوط به جامعه است که یک طرف آن دولتمردان و حاکمان است که قدرت تصمیم گیری و اجرا در اختیار آنان است و طرف دیگر هم مردم و یا نمایندگان آنان و

یا گروهی خاص از  صاحبان فکر و اندیشه و درایت قرار دارند.

 

جایگاه شورا در آیات

اشاره کردیم که دو آیه از قرآن کریم به مشورت در امور اجتماعی مربوط است، که یکی (آیۀ سوره آل عمران)مستقیما به این گونه مشورت مربوط است و دیگری(آیۀ سورۀ شورا) لا اقل شامل این گونه هم خواهد بود

1- فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلين»

در این آیه الامر با الف و لام ذکر شده است که یا الف و لام عهد، و یا جنس، و یا استغراق است که در صورت اخیر شامل هر چیزی که مشاوره در آن ممکن است می شود(بیان السعاده 1/310)

در این آیه موضوعی که باید در مورد آن مشورت صورت گیرد صراحتا ذکر نشده و با کلمۀ « الامر» به آن اشاره شده است. به گفتۀ برخی از مفسران الف و لام عهد در الامر اشاره به جنگ احد است که آیه در زمان وقوع آن نازل شده است[1]. به نظر برخی از مفسران عهد بودن الف ولام و اشاره اش به جنگ احد مانع از این نیست که الامر شامل همۀ امور زندگی شود زیرا در آیات قرآن مورد نزول مخصص نمی باشد.

حتی اگر آیه را به مورد نزولش هم محدود کنیم باز هم مفسرانی پذیرفته اند که این حکم شامل موارد زندگی دنیاییِ مشابه مساله جنگ هم می شود و اختصاصی به جنگ ندارد:

«يعنى في أمر الحرب و نحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم»(کشاف،1/432)

 

آیه ای هم که در سورۀ شوری به مساله شورا پرداخته چنین است:

« وَ الَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَئرَِ الْاثمْ‏ِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ(37) وَ الَّذينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (38)وَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابهَُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ(39)»

این آیه شورا را یکی از ویژگی های مومنان شمرده است. «اَمرُهم» اشاره به موضوع مورد مشورت است. کلمۀ «امر» که به هُم اضافه شده مطلق است و شامل همۀ امور مسلمین می شود و شمول آن نسبت به مسائل مربوط به حکومت به دلیل اهمیت این امور با اولویت بیشتری خواهد بود.

این آیه یکی از خصوصیت های مومنان را این اصل قرار داده که کارها و «امور»شان- به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی بر اساس شور و مشورت انجام می شود. اطلاق امر و نیز اضافه شدن آن به هُم که امت است شامل ادارۀ همۀ امور حکومت می شود؛ بلکه قدر متیقن از امر، امر حکومت است که از مهم ترین امور مسلمانان می باشد.

فضیلت مشورت در روایات

روایات متعددی در ستایش مشورت و عدم استبداد به رای وارد شده است. در کافی آمده است:

«وَ لَا اسْتِظْهَارَ فِي أَمْرٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَشُورَةِ فِيهِ.» و «صَدَقَةُ الْعَقْلِ وَ الرَّأْيِ وَ هِيَ الْمَشُورَةُ.»

علی ع به محمد حنفیه فرموده است:

« اضْمُمْ آرَاءَ الرِّجَالِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ- ثُمَّ اخْتَرْ أَقْرَبَهَا مِنَ الصَّوَابِ وَ أَبْعَدَهَا مِنَ الِارْتِيَابِ- إِلَى أَنْ قَالَ قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ- وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ.»

در نهج البلاغه نیز آمده است:

«وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا»(نامه6 به معاویه)

در این نامه حضرت کار شورا را نصب خلیفه و امام دانسته که نباید با آن مخالفت کرد.

و نیز در نهج فرموده است:

«فَلَا تَكُفُّوا  عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي»(خ207)

دو گونه نقش برای شورا

 برای شورا دو گونه نقش اجتماعی می توان تصور کرد: یکی دخالت شورا در تعیین حاکمان و دولتمردان؛ و دیگر نقش شورا در ادارۀ امور جامعه و در اتخاذ تصمیمات دولتمردان در امور سیاسی و اجتماعی

نقش شورا در تعیین  حاکمان

اهل سنت تعیین خلفای پس از پیامبر را بر اساس شورا و از طریق انتخاب از سوی اهل حل و عقد می دانند[2]. این نظریه از نظر اصولی - با قطع نظر از این که در مورد خلفای پس از پیامبر اکرم ص عملا تحقق نیافته و شورای حل و عقد در انتخاب خلیفه اول و دوم نقش نداشته اند- در صورتی که امام معصومی از طرف خداوند تعیین شده باشد پذیرفته نیست؛ زیرا همان گونه که رهبری سیاسی تابعی از مقام نبوت الهی بوده و پیامبر اکرم ص از سوی مردم و با شورا و انتخاب به این سمت برگزیده نشد با حضور امام الهی هم شخص دیگری صلاحیت رهبری سیاسی را نخواهد داشت.

اما در صورت فقدان امام معصوم آیا رهبری سیاسی جامعه از سوی مردم انتخاب می شود و یا تعیین وی از سوی خداوند بوده و مردم در تعیین وی نقشی ندارند؟

یک نظریه فقهی می گوید فقیه عادل جامع شرایط از سوی امامان معصوم به مقام ولایت سیاسی به صورت نصب عام منصوب شده اند و کار مردم فقط کشف فقیه جامع شرایط است و از این نظر انتخاب مردم نیست که وی را در جایگاه رهبری سیاسی قرار داده و به وی مشروعیت سیاسی می بخشد بلکه او مشروعیت خود از خداوند و نصب عام معصوم گرفته و صرف داشتن شرایط او را صالح برای این منصب نموده است و انتخاب مردم تنها به وی مقبولیت مردمی می دهد[3].

نظریۀ فقهی دیگری با پذیرفتن این اصل که منصب حکومت منصبی الهی است و فردی که در منصب حکومت و قدرت قرار می گیرد مشروعیت خود را از خداوند و نصب الهی دریافت می کند و با اعتراف به این که اگر حکم الهی به صاحبان قدرت سیاسی اختیار ندهد آنان حق تصرف در مال و جان مردم را ندارند، بر این باور است که کسی می تواند در منصب الهی حکومت قرار گیرد که دارای این دو شرط باشد: نخست، باید واجد صلاحیت هایی باشد که دین مقرر کرده است و انتخاب مردم نمی تواند به فرد فاقد شرایط تعیین شده از سوی دین صلاحیت حکومت بدهد و از این رو، اگر در تمام جامعه تنها یک نفر صاحب صلاحیت های مقرر در شریعت وجود داشته باشد مردم باید هم او را برای این منصب انتخاب کنند زیرا در حقیقت هم اوست که از سوی شریعت صاحب صلاحیت و مشروعیت است.

شرط دوم برای تصدی منصب حکومت، انتخاب مردم است؛ یعنی اگر چند نفر دارای صلاحیت ها و شرایط مقرر در شریعت باشند با انتخاب مردم یکی از آنها را در منصب الهی حکومت قرار گرفته و مشروعیت می یابد؛ بنابر این، انتخاب مردم نه تنها در مقبولیت بلکه در مشروعیت بخشی به حاکمان هم نقش دارد. این نظریه ثبوتا مشکلی ندارد و تنها باید دید آیا ادله فقهی هم آن را تایید می کند یا خیر؟

اصل عدم ولایت

طبق اصل عدم ولایت احد علی احد که از سوی فقهای متاخر پذیرفته شده است.(أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)، ص: 16) با شک در این که آیا فرد صاحب صلاحیت های شرعی بدون انتخاب مردم مشروعیت می یابدیا خیر؟ اصل عدم مشروعیت بدون انتخاب مردم است.

ادلۀ دخالت شورا در انتخاب حاکم

از دو آیه ای که به مساله مشورت عمومی اشاره کرده آیه سوره آل عمران به مساله انتخاب حاکم مربوط نمی شود زیرا این آیه به تصمیم گیری های پیامبر اکرم ص به عنوان حاکم اسلامی در ادارۀ جامعه اشاره دارد[4]. اما آیۀ سوره شوری می تواند شامل انتخاب حاکم شود، زیرا در این آیه کلمۀ امر مطلق است و شامل همۀ امور زندگی مسلمانان و از جمله انتخاب حاکمان می شود؛ بلکه می توان گفت به دلیل اهمیت انتخاب حاکم برای جامعه مساله تعیین حاکم قدر متیقن آیه می باشد.

باید به این نکته توجه داشت که اگر از آیۀ شورا دخالت مردم در تعیین حاکم را استفاده کردیم باید معتقد شویم که این دخالت از نوع دخالت تصمیم گیرانه است نه تصمیم سازانه؛ زیرا در مسالۀ انتخاب حاکم، مردم و یا نمایندگان آنها به حاکم دیگری مشاوره نمی دهند بلکه خود اقدام به تعیین حاکم می کنند.

نقش شورا در ادارۀ امور جامعه

گونۀ دیگر نقش شورا آن است که مردم در تصمیم گیری های مدیران و دولتمردان مشارکت نمایند. آیۀ و شاورهم فی الامرکه خداوند به پیامبر اکرم ص فرمان داده است که با مسلمانان در مورد «امر» مشورت کند به این نوع مشورت اختصاص دارد.

هدف از این گونه مشورت استخراج رای صائب و دست یافتن به بهترین اندیشه ها و آراء است. ولی اهداف دیگری هم در این نوع مشورت وجود دارد مانند احترام قایل شدن برای انظار دیگران و نیز جلب مشارکت بیشتر آنها در اجرای رایی که بدان گرایش دارند. از آنجا که پیامبر اکرم ص به رای و اندیشه دیگران نیازی نداشته است دستور به مشورت اهداف اخیر را دنبال می کند.

دستور وجوبی یا ندبی

به نظر عموم اصولیین امر ظاهر در وجوب است مگر آن که دلیلی لفظی و یا عقلی این ظهور را مخدوش کند. پس ظهور اولی امر شاورهم وجوب مشورت پیامبر ص با مردم است البته روشن است که  موضوع مشورت نه امور مربوط به تبیین دین و توضیح و تفسیر آن، بلکه موضوع آن ادارۀ امور مسلمین بوده است.

همان طور که گفته شد با این که پیامبر اکرم ص نیازی به مشورت دیگران نداشته ولی اهداف دیگر مشورت آن قدر اهمیت داشته است که موجب صدور دستور وجوبی از ناحیۀ خداوند خطاب به پیامبر اکرم ص شود و با وجوب آن بر پیامبر ص به طریق اولی بر سایر حاکمان مسلمان نیز واجب خواهد بود.

مشورت های تصمیم سازانه یا تصمیم گیرانه  

بحث ما در اینجا در مورد مشارکت مردم در تصمیم گیری های حاکمان در نحوۀ اداره کشور است. بدون تردید مشورت حاکمان با مردم و استفادۀ حاکمان از نظرات مردم در ادارۀ حکومت امری مطلوب و راجح است و این مقدار قدر متیقن آیه سوره شوراست. اما اولا، آیا این نوع مشورت ونظرخواهی واجب است و یا راجح؛ و ثانیا، آیا حاکمان باید از نظرات مردم تبعیت کنند و یا این که چنین الزامی برای آنها وجود ندارد؟

مشورت های شخصی معمولا تصمیم سازانه اند یعنی مشورت کننده هیچ الزامی به اجرای مشاوره ندارد ولی همان طور که گفته شد مشورت در انتخاب حاکمان تصمیم گیرانه است و دخالت مردم الزام آور و تعیین کننده است.

اما آیا مشورت حاکمان با مردم در ادارۀ امور جامعه و مشورت پیامبر اکرم ص با مردم که مورد امر آیه و شاورهم فی الامر است تصمیم سازانه است و یا تصمیم گیرانه؟ تقریبا همۀ مفسران و فقها مشورت مطرح شده در این آیه را تصمیم سازانه دانسته اند و در نتیجه حاکمان را ملزم به تبعیت از آراء مشورت دهندگان نمی دانند. دلیل این اتفاق نظر مشکلاتی است که در برابر نظریه نقش تصمیم گیرانه شورا وجود دارد.

مناقشات و مشکلات در برابر دلالت آیات شورا برای شورای تصمیم گیر از این قرار است:

اولا، آیۀ سورۀ آل عمران خطاب به پیامبر اکرم ص است و ممکن نیست بر پیامبر واجب باشد به آراء مسلمانان حتی با علم ایشان به این که آنها نادرست است عمل کند

ثانیا، جمله: «فاذا عزمت فتوکل علی اللهزمانی که تصمیم گرفتی، در اجرای تصمیمت بر خدا  توکل کن» در ذیل آیۀ سوره آل عمران بر محور بودن عزم و تصمیم پیامبر ص بجای دخالت آراء مشورت دهندگان صراحت دارد.

در مساله دوم هیچ یک از فقهای مشهور شیعه به لزوم تبعیت حاکمان از رای مردم نظر نداده اند و تنها مرحوم نایینی به آن تصریح کرده است. آیت الله منتظری حاکمیت رای مردم و شورا را در اصل انتخاب حاکم پذیرفته ولی تبعیت حاکم را از نظرات مردم و شورا در ادارۀ امور رد کرده تا آن جا  که قوای سه گانه و مجلس شورا و پارلمان را صرفا مشاورانی برای رهبر و امام المسلمین دانسته که فقط می توانند به او در تصمیم سازی کمک کنند بدون آن که وی هیچ الزامی به اعمال نظر آنان داشته باشد؛ به گفتۀ ایشان یک راه برای ملزم کردن حاکم و امام برای عمل به نظرات شورا وجود دارد به این طریق که مردم در زمان انتخاب حاکم  اصل، تبعیت او از نظر اکثریت را شرط کرده و آن را پذیرفته باشد.(دراسات ج 2ص25،37،51،52)

آیت الله سید کاظم حایری نظریه دخالت مردم در اصل انتخاب حاکم و نیز تبعیت حاکم از نظرات مردم را رد کرده و به تفصیل در رد استدلال های این نظریه ها سخن گفته است که در ادامۀ بحث به آن خواهیم پرداخت.

اینک به بررسی تفصیلی دو نظریۀ مقابل که یکی شورا را صرفا تصمیم ساز می داند و دیگر نظریه ای که به شورا تصمیم گیر باور دارد می پردازیم:

نظریۀ اول: تصمیم ساز بودن شورا

چنان که گفته شد در مقابل نظریه شورای تصمیم گیر نظریه مشهور قرار دارد که نقش شورا را در ادارۀ امور اجتماعی تصمیم سازانه می داند و در نتیجه حاکمان و دولتمردان را در مخالفت با نظرات اهل حل و عقد و یا پارلمان و مجالس شورا ابراز می شود و یا نظر عموم مردم را که به صورت رفراندم مطرح می شود مجاز می شمازند و به آنها اجازۀ عمل به دیدگاه خود البته دیدگاهی که برخاسته از مصالح مردم و امت اسلامی باشد می دهد. برخی استدلال های صاحبان این نظریه به این شرح است:

اصل در مساله

اصل در مساله با نظریۀ مشورت تصمیم ساز و عدم لزوم تبعیت حاکمان از رای اکثریت موافق است زیرا اولا، قدر متیقن از آیات شورا همین نظریه است و ثانیا، مطابق حکم عقلایی سپردن مسوولیت ادارۀ جامعه به حاکمان و رهبران به این معنی است که آنان باید جامعه را بر اساس مصالحی که تشخیص می دهند اداره کنند و از کارهایی که آنها را بر خلاف مصلحت و موجب اضرار به مردم می بینند خودداری کنند و مانع آن شوند. پس تنها دلیل عقلی و شرعی روشنی لازم است که این مسوولیت را از دوش حاکمان برداشته و آنان را موظف کند که حتی با علم به این که اقدامی برای جامعه و اسلام مضر است به اجرای آن دستور دهد. پس در صورتی که صاحبان نظریۀ مشورت تصمیم گیر نتوانند استدلال کافی برای اثبات نظریۀ خود ارائه و حاکم را قانع سازند حاکم حق دارد مطابق رای خود که آن را اصلح می داند عمل کند.

دیدگاه آیت الله سید کاظم حایری

 آیت الله سید کاظم حایری از کسانی است که از نظریه شورای تصمیم ساز دفاع کرده و تفصیلا به رد نظریه شورای تصمیم گیر که از آن به «ولایه الشوری» تعبیر نموده پرداخته است. ایشان نظریه شورای تصمیم گیر را چنین مورد مناقشه قرار داده است:

«فهنا لا يصح أن يكون رأي أكثريّة الناس حجة على الرسول صلى اللّه عليه و سلم، لأنّ الرسول صلى اللّه عليه و سلم كان متصلا بمنبع الوحي و كان يأخذ التعليمات و الأوامر من اللّه تعالى مباشرة، فليست الشورى هنا بمعنى ولاية الشورى بل المراد منها المعنى الثاني السابق. ثمّ إنّ الآية صريحة في الخلاف في قوله تعالى: فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ فالمعنى- و اللّه أعلم بمراده- أنّ الرأي رأيك- يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و العزم عزمك لا عزم الناس في نهاية المطاف. و ستكون فائدة الشورى هنا، إشراك الناس في الأمر لكي ينشدوا إليه و يتحرّكوا الى تحقيقه و بصورة أفضل»

به گفته ایشان اولا: پیامبر ص نیازی به مشورت نداشته پس مشورت با هدف جلب نظر مردم صورت گرفته است؛ و ثانیا، ذیل فاذا  عزمت صریح است که پیامبر رای رای توست و هر چه تصمیم گرفتی عمل کن

ولی می توان در هر دو نکته خدشه کرد:

اما مناقشه اول، زیرا اولا اگر هدف جلب رضایت مردم هم باشد باز عمل بر طبق آن لازم است و اگر بشنود و عمل نکند تاثیرش بدتر است و عمل پیامبر ص هم در جنگ احد نشان داد که باید به مشورت عمل کرد حتی اگر بر خلاف رای حاکم باشد و ثانیا، جلب رضایت مردم و نیز نخبگانی که با آنها مشورت می شود مصلحتی بزرگ در اداره حکومت است که اقتضا می کند که اگر اکثریتی شکل بگیرد مطابق آن عمل شود خصوصا در اصل انعقاد ریاست برای کسی، و همین مصلحت بزرگ بوده که با وجود عدم نیاز پیامبر به مشورت پیامبر ص موظف شده آن را انجام دهد تا به عنوان یک اصل مسلم در اسلام شناخته شود. و اما مناقشه دوم مخدوش است زیرا مفاد آیه می تواند چنین باشد که وقتی بر اساس مشورت و رای اکثر آنها تصمیم گرفتی دیگر در اجرای آن سستی و تردید نکن. پس ذیل آیه ظهوری در این که عزم پیامبر ص می تواند بر خلاف مشورت باشد ندارد.

2.    مناقشه دوم ایشان که چون پیامبر ص نیازی به مشورت برای کشف واقع نداشته پس مشورت مورد فرمان برای کشف واقع نیست نیز مخدوش  است زیرا این آیه که فقط برای پیامبر ص نازل نشده است بلکه در حقیقت خطاب به همه مسلمین است پس مانعی ندارد که مقصود این باشد که شاورهم لکشف الحقیقه ولی معلوم است که از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است.  البته اگر در مورد پیامبر اکرم ص اصل مشورت غلط و غیر قابل تطبیق بود مشکل پیش می آمد ولی مانعی ندارد مشورت برای غیر پیامبر با هدف دیگری تشریع شده باشد ولی در مورد پیامبر اکرم هم به جهت نفع دیگری منطبق شود.

3.    مناقشه سوم ایشان که اگر شوری ملاک تصمیم گیری باشد باید در قران و سنت کیفیت و محدوده آن ذکر می شد تا سردرگمی بوجود نیاید نیز قابل مناقشه است زیرا: اولا این عدم تفصیل در بسیاری از امور دیگر هم وجود دارد درباره اصل ولایت غیر معصوم و حدود آن که اساس حکومت است و مهم تر از شوراست توضیحی در قرآن نیامده و ثانیا، این امر امری عقلایی است و عقلا می توانند برای آن حدودی را تعیین کنند  و ثالثا، نقطه قوت هدایت قرآن در اموری که به زندگی طبیعی انسان مربوط می شود همین روش است که راه را برای استفاده از اصول آن در شرایط و دوره های مختلف باز می کند مثلا در دوره صدر اسلام تصمیم گیری با اهل حل وعقد خواهد بود و امروز که فضای اجتماعی موجب شده توده مردم رشد بیشتری داشته باشند همه مردم می توانند در تصمیم گیری ها شرکت کنند.

4.    اما پاسخ ایشان به این که میان سه شق نصب که در زمان غیبت مفقود است و تحمیل با زور که ظلم است و انتخاب سومی متعین است به این که ممکن است انتخاب نباشد و شارع ولایت را به فقها واگذار کرده باشد و این بر خلاف حکم عقل نیست و صرف وجود ارتکاز و سیره عقلایی مادامی که در مرای ومنظر امام نباشد و تاییدی ولو با سکوت حاصل نشود کافی نیست نیز قابل مناقشه است،

زیرا: مقصود مستدل آن است که اگر شارع بخواهد ولایت را به فقها بدهد مانعی ندارد و بر خلاف حکم عقل نیست ولی برای این که فقیه مجبور نشود با زور و ظلم مسلط شود که بر خلاف عقل است به حکم عقل شارع باید هر فقیهی را که می خواهد به صحنه بیاید و بر اقران خود تفوق جوید ملزم کند که موافقت مردم را هم تحصیل کنند و بدون رای موافق مردم حق نداشته باشد با زور و غلبه بر مسند قدرت تکیه بزند.

5.    این ایراد بر استدلال به آیه هم که اگر مقصود مشارکت مردم در تصمیم گیری بود باید می فرمود فاذا عزموا نیز قابل مناقشه است:

 زیرا: از آنجا که در امور حکومتی مثل مجلس شورا کسی تصمیم به اجرا نمی گیرد بلکه فقط رای می دهند و عزمت در آیه اشاره به اجرا و عمل است که کار مدیر و حاکم است نه کار شورای تصمیم گیران. بلی، این مناقشه در مورد انتخاب حاکمان وارد است زیرا در آنجا رای مردم همان اقدامشان برای به کرسی و مسند نشاندن حاکمان و دولتمردان است ولی این مناقشه قابل حل است زیرا نظر به این که غالب موارد مشورت درجامعه از نوع اول است از روی غلبه تصمیم گیری به مسوول اجرایی که در اینجا پیامبر ص است نسبت داده شده است

 دیدگاه آیت الله جوادی و پاسخ آن

از آیت الله جوادی آملی دام ظله هم نقل شده که تطبیق آیه بر مساله انتخاب حکومت و رهبری بر اساس مشورت و رای اکثریت نادرست است زیرا ایه می فرماید امور مربوط به مردم باید بر اساس مشورت باشد پس باید قبلا موضوع  یعنی این که حکومت و انتخاب حاکمان از امور مربوط به مردم است ثابت شود تا حکم شوری بر آن مترتب شود و چنین چیزی با احتمال و ادله ولایت ثابت نیست.(مقاله ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت)[5]

ولی مطلب اول ایشان قابل مناقشه است زیرا امرهم در آیه به معنای الامور التی یراها الشرع امرا لهم نیست تا برای این که موردی در این موضوع مندرج باشد باید قبلا احراز شود که آیا شریعت آن را امر مردم می داند یا خیر بلکه ظاهر از امره یعنی هر امری است که مردم آن را امر خود می دانند و اگر خلاف  این متفاهم عرفی بود باید تبیین می شد؛ بلی، اگر شارع به صورت تخصیص و یا حکومت امری از امور مردم را از تحت تصرف آنها خارج کرد و یا آن را امر مردم ندانست مشمول آیه نخواهد بود اما سایر مواردی که مردم امر خود می دانند مشمول آیه خواهد بود. بنابر این، مساله حکومت و تصمیم گیری در مورد مسائل عمومی جامعه که به نظر مردم از مهم ترین امور مربوط به ایشان است مشمول آیه شریفه خواهد بود.

مطلب دوم ایشان هم قابل مناقشه است یعنی این که عزمت فرمود می تواند به این جهت باشد که حتی در صورت تصمیم شورایی باز عزم به اجرا توسط مدیر واحد گرفته می شود یعنی زمانی که برای اجرای تصمیم جمعی عازم شدی و تصمیم به اقدام گرفتی بر خدا توکل کن.

نظریۀ دوم: تصمیم گیر بودن شورا

در مقابل نظریه اول نظریه منتخب این نوشتار قرار دارد که به تصمیم گیر بودن شورا معتقد است. در نقد نظریه اول به دفاع از نظریه دوم پرداختیم و در اینجا به بیان دیدگاه مرحوم نایینی تنها شخصیت فقاهتی برجسته ای که در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله از این دیدگاه دفاع کرده می پردازیم:

دیدگاه مرحوم نایینی

تمام همت مرحوم نایینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» مصروف اثبات مشروعیت نظام پارلمانی و لزوم تبعیت کامل پادشاه و حاکم اسلامی از مصوبات پارلمان شده است؛ از این رو، روشن است که مقصود ایشان از شورایی بودن نظام اسلامی خارج شدن قدرت تصمیم گیری از دست پادشاه و حاکمان و رهبران و دخالت پارلمان به عنوان نمایندۀ مردم در تصمیم گیری هاست.

به نظر مرحوم نایینی بر اساس آیۀ سورۀ شورا نظام تصمیم گیری در اسلام جمعی و متکی به شورا می باشد و بر این اساس معتقد است تصمیمات حکومتی باید توسط مجلس شورای و نمایندگان مردم به صورت شورایی اتخاذ شود

به گفتۀ ایشان اساس سیاست امت اسلامی بر مشارکت تمام ملت و مشورت با عقلای امت که در مجلس شورا تبلور یافته مبتنی است و اصل شورا از مسلمات اسلام است که نص قرآن و سیره پیامبر اکرم بر آن دلالت دارد و تا زمان معاویه هم مورد عمل بوده است[6].

ایشان در کتاب تنبیه الامه چنین فرموده است:

«لازمۀ اساس شورويّتى كه دانستى به نصّ كتاب ثابت است، اخذ به ترجيحات است عند التّعارض، و اكثريّت عند الدّوران، اقواى مرجّحات نوعيّه و اخذ طرف اكثر عقلا ارجح از اخذ به شاذّ و عموم تعليل وارد در مقبولۀ عمر ابن حنظلة هم مشعر به آن است؛ و با اختلاف آراء و‌ تساوى در جهات مشروعيّت، حفظا للنّظام متعيّن و ملزمش همان ادلّۀ دالّۀ بر لزوم حفظ نظام است.»

بیان فوق حاوی نکات زیر است:

1.شورایی بودن نظام اسلامی به نص قرآن ثابت است

2.در تعارض انظار رای اکثریت ملاک است زیرا:

a.      موافقت اکثریت قوی ترین مرجح از مرجحات نوعیه است

b.    موافقت با اکثریت به حکم عقل ارجح است از اخذ به رای شاذ

c.     عموم تعلیل در مقبوله مشعر به آن است

d.    چون حفظ نظام با اخذ به رای اکثریت ممکن است ادلۀ حفظ نظام بر آن دلالت دارد

ایشان مراجعه به رای اکثریت را در تصمیم گیری ها پذیرفته و آن را به عنوان بهترین راه ترجیح میان انظار مختلف دانسته است. روشن است که این بیان نمی تواند ترجیح اکثریت عوام بر اقلیت نخبه را در صورتی که اقرب به واقع بودن رای اقلیت روشن باشد توجیه نماید. البته می توان گفت همیشه در این تعارض علم به اقربیت نظر اقلیت حاصل نمی شود.

آیۀ سورۀ آل عمران

محقق نائینی دلالت َآیه آل عمران را بر شورای تصمیم گیر تام و در غایت وضوح دانسته است:

..و دلالت آيۀ مباركۀ وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ كه عقل كلّ و نفس‌ عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امّت مكلّف فرموده‌اند، بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير، نوع امّت و قاطبۀ مهاجرين و انصار است، نه اشخاص خاصّه، و تخصيص آن به خصوص عقلا و ارباب حلّ و عقد از روى مناسبت حكميّه و قرينۀ مقاميّه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظيّه، و دلالت كلمۀ مباركۀ «فِي الْأَمْرِ» كه مفرد محلّى و مفيد عموم اطلاقى است، بر اينكه متعلّق مشورت مقرّرۀ در شريعت مطهّره، كلّيّۀ امور سياسيّه است، هم در غايت وضوح؛ و خروج احكام الهيه- عزّ اسمه- از اين عموم از باب تخصّص است نه تخصيص.

ارکان استدلال ایشان به این آیه چنین است:

1. با موظف شدن پیامبر اکرم که عقل کل است به مشورت، لزوم مشورت سایرین به طریق اولی ثابت و واجب خواهد بود

2. هُم در این آیه یعنی همۀ مسلمین و اختصاصی به گروه و طبقه ای خاص ندارد هر  چند می توانیم با کمک قراین مقامی و مناسبت حُکمی آن را به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد اختصاص دهیم.

3. «الامر» که مفرد محلی به الف و لام است دارای عموم و شمول اطلاقی است زیرا با تمام بودن مقدمات حکمت دلالتش بر عموم ثابت است و از این رو، تمام امور سیاسی جامعۀ اسلامی را شامل می شود. بلی! احکام شریعت تخصصا خارج است و مشورت در ثبوت آنها نقشی ندارد.

ولی نقطۀ ضعف استدلال ایشان آن است که متعرض مشکل اصلی استدلال به آیه یعنی این احتمال که ممکن است دستور آیه مشورت برای تصمیم سازی و تنها برای شنیدن نظرات مردم بوده نه برای تصمیم گیری نشده است.

آیۀ سوره شوری

دلیل دیگر بر مساله شورا آیه 39 سوره شوراست:

2- «وَ الَّذِينَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ» «4».

 بر اساس این آیه یکی از خصوصیت های مومنان این اصل است که «امر» و کارشان- به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی بر اساس شور و مشورت انجام می شود. اطلاق امر و نیز اضافه شدن آن به هم که امت است شامل ادارۀ همۀ امور حکومت می شود؛ بلکه قدر متیقن از امر، امر حکومت است که از مهم ترین امور مسلمانان می باشد.

متیقن از این آیه، شورا در تصمیم سازی و مشارکت مردم در ارائه نظر و رای است، اما برای این که آیه را بر لزوم دخالت مردم در تصمیم گیری های حکومتی حمل کنیم باید استدلال کافی ارائه گردد، زیرا با امکان حمل آیه بر مشورت حاکمان با مردم برای رسیدن به تصمیم های بهتر، حمل آن بر فرض دیگر نیازمند دلیل است.

مرحوم نایینی هم دلالت آیه سورۀ شورا را بر وجوب تبعیت حاکمان از رای مردم و شورا تام ندانسته و گفته است:

«و آیۀ مبارکۀ: «وامرهم شورى بینهم» اگر چه فى نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش بر آن که وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است»

مناقشۀ ایشان در دلالت آیه آن است که این آیه حاوی دستور و فرمان به مشورت نیست بلکه مشورت را یکی از خصوصیات مومنان دانسته است و قرینه ای که روشن کندکه این خصوصیت برای مومنان واجب و لازم است وجود ندارد و از این رو، فقط بر استحباب و رجحان مشورت دلالت دارد.

با این وجود، ایشان افزوده است که مفاد روشن آیه آن است که در جامعۀ ایمانی و دینی نظام امور نوع و عموم مردم بر مشورت مبتنی است.

در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه آمده است:

«إطلاق الآية(آیه سوره الشوری) يقتضي مطلوبيّة الشورى و نفاذها في أصل الولاية و في فروعها و إجرائها. و العلم بالمقصود في الآية الأخرى المخاطب بها شخص النّبيّ الأكرم «ص» لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق في هذه الآية»(دراسات1/499)

 

جمعبندی

بر اساس آیۀ شورا حاکم اسلامی وظیفه دارد برای اجرای صحیح مسوولیت های خود با نخبگان و یا نمایندگان مردم مشورت کند ولی آیا موظف است حتی در صورتی که  این نظرات را صحیح و یا به مصلحت نمی داند به آنها عمل کند؟

اطلاق «امرهم شورا بینهم» می گوید کارهایشان مبتنی بر مشورت است ولی آیا این امر با انجام مشورت و نظرخواهی از آنها و مشارکت دادنشان در تصمیم سازی تحقق می پذیرد و یا این که صدق این حکم تنها با عمل کردن به مشورت ها حاصل می شود؟

کسانی که به نظریه اول قائل اند می گویند ظاهر این سخن که کارها با مشورت انجام می شود آن است که باید امور با شور و نظرخواهی انجام شود

و طرفداران نظریه دوم می گویند اگر نظرخواهی انجام شود و به آنها عمل نشود این جمله که ادارۀ امور آنها بر اساس شور است صادق نمی باشد.

اما از گروه اول می توان پرسید که آیا در مورد حاکمی پس از نظر خواهی به بیشتر نظرات عمل نمی کند و یا در تصمیمات مهم و اساسی به نظرات بی توجه است می توان گفت او امور را بر اساس شور اداره می کند؟

می توان گفت ظاهر این که امر حکومت و ادارۀ شوون آن با مشورت است این نیست که آن چه مهم است اخذ نظر است و عمل به آنها مورد نظر نیست بلکه ظاهر این جمله آن است که  امرهم ای قوام امرهم و اداره امورهم یعنی ادارۀ امور بر اساس نظریاتی که با شور اخذ می شود صورت می گیرد؛ بلی می توان گفت برای صدق این حکم کافی است اکثریت امور کشور و از جمله امور مهم و اساسی مطابق مشورت ها انجام شود.

نکته

از نظر کسانی که نظریه مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را پذیرفته اند نظام پارلمانی امروز که قانون گذاری ها و تصمیمات کشور در پارلمان توسط نمایندگان مردم اتخاذ می شود مطابق با نظریه اسلام خواهد بود اما گروهی که نظرخواهی را کافی می دانند برای آراء نمایندگان در پارلمان فقط باید در حد مشورت اعتبار قائل باشند.

به نظر آیت الله منتظری راه دیگر برای اعتبار نظرات نمایندگان- در صورتی که دلالت آیه شورا را کافی ندانیم- آن است که محدودۀ اختیارات حاکم اسلامی را با رای مردم تعیین کنیم. به این ترتیب که مردم حق داشته باشند در زمان انتخاب حاکم شروطی را برای وی تعیین کنند و انتخاب او را محدود به آن شروط کنند که از جملۀ آنها رعایت تصمیمات پارلمان باشد. این راهی است که در کتاب دراسات طی شده است.

ولی این رای مورد مناقشه است زیرا در صورتی که مفاد ادله سپردن اداره امور جامعۀ اسلامی به حاکم واجد شرایط شرعی باشد، حتی در نظریه انتخاب هم مردم حاکم را انتخاب می کنند تا مطابق همان ادله به اداره امور بپردازد و حق ندارند بر خلاف مفاد ادله اختیارات وی را محدود کنند. تیرماه 1391 و لله الحمد

 

 



[1]«وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ  أي في الحرب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين عن عبيدة و هو المناسب للمقام،»(روح المعانی،2/318).

 

[2]و قال العلّامة الحلّي: «ذهبت الإمامية خاصّة إلى أنّ الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه، و قالت العباسية: إنّ الطريق إلى تعيين الإمام النصّ أو الميراث، و قالت الزيدية: تعيين الإمام بالنصّ أو الدعوة إلى نفسه، و قال باقي المسلمين: الطريق انّما هو النصّ أو اختيار أهل الحلّ و العقد(کشف المراد 288- نقلا عن نظام الحکم فی الاسلام )

 

[3]تفصيل المبنى الرابع و هو مبنى الإيمان بولاية الفقيه لا على أساس الانتخاب و رأي الأكثريّة

،.. بل على أساس نصّ الإمام المعصوم عليه السّلام على الفقهاء، و هو الذي جعلهم وكلاء له، و بإمكانهم النهي و الأمر لأنّهم وكلاء عن المعصوم عليه السّلام.و هذا المبنى هو المبنى الذي يتبنّاه سماحة الإمام الخميني قدّس سرّه «1»فالانتخاب- إذن- كاشف عن الولاية لا خالق لها، إذ أنّها ثابتة في الواقع، و لا يرجع الى الامّة إلّا في مقام تشخيص الولي الواقعي لها. و هذه الفكرة هي غير فكرة أنّ الولاية مصدرها ابتداء هو الانتخاب، كما هو واضح.(المرجعية و القيادة، سید کاظم الحایری، ص: 158)

 

 

[4]در برخی کتب اهل سنت یکی از راه های تعیین حاکم نصب از سوی حاکم قبل ذکر شده است. این مبنا به این دلیل است که عمر از سوی خلیفه اول منصوب گردیده است.

[5] آیت‏اللّه‏جوادی آملی به زیبایی، این نکته را از آیه شریفه استفاده می‏کند:

در این آیه نفرمود: «فإذا عزموا»؛ هنگامی که امّت عازم شد یا نفرمود: «فإذا عزمتم»؛ هنگامی که تو و آنها عزم کردید [بلکه فرمود: هر گاه خودت تصمیم گرفتی ]و این نشان می دهد که تصمیم گیری نهایی بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبـه مقدّماتی و کارشناسی و موضوع شناسی و مانند آن دارد.(1)

توضیح این‏که اگر می‏فرمود: «فإذا عزموا» به این معنا بود که هر چه مردم تصمیم گرفتند به همان عمل کن. هم‏چنین اگر می فرمود: «فإذا عزمتم»، معنای آیه این می‏شد که رأی حاکم اسلامی در کنار رأی مردم قرار می گیرد و ارزش آنها یکسان است ودر این صورت نیز، حاکم اسلامی موظّف بود به رأی اکثریت عمل کند؛ ولی هیچ کدام از این تعابیر در این آیه ذکر شده؛ بلکه می‏فرماید: «فإذا عزمت»؛ یعنی با مردم مشورت و پس از آن، خودت راه بهتر را انتخاب کن. در نتیجه پس از مشورت، باز هم تصمیم نهایی به عهده خود حاکم اسلامی است بوده و این یکی دیگر از تفاوت‏های بنیادین مشورت اسلامی با روش‏های دمکراتیک است.

 

[6]..چنانكه دانستى حقيقت سلطنت اسلاميّه عبارت از ولايت بر سياست امور امّت و به چه اندازه هم محدود است، همين طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشاركت تمام ملّت در نوعيّات مملكت، بر مشورت با عقلاى امّت كه عبارت از همين شوراى عمومى ملّى است، نه تنها با خصوص بطانه و خواص شخص والى كه شوراى درباريش خوانند، به نصّ كلام مجيد الهى- عزّ اسمه- و سيرۀ مقدّسه نبويّه صلى اللّه عليه و آله كه تا زمان استيلاى معاويه محفوظ بود، از مسلمات اسلاميّه [است]. 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*