بازدید : 1587
تاریخ درج : 1392/6/8
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

تصدی منصب امامت و ولایت سیاسی از سوی زنان

منابع مقاله: ، ؛



بسم الله الرحمان الرحیم

ولایت سیاسی زنان

آیا زنان می توانند در سمت مدیریت های اجتماعی و سیاسی قرار گرفته و مناصب حکومتی را عهده دار شوند؟

پیش از ورود به بحث باید توجه داشت که سمت های سیاسی و اجتماعی در گذشته و بخصوص در زمان معصومین ع محدود بوده و به مقام خلافت که همان امامت مسلمین و مقام زعامت کبرا و بالاترین منصب سیاسی است و یا مقام امارت که فرمانداری و یا استانداری یک شهر و یا استان بوده و نیز منصب قضاوت، و مناصب نظامی محدود بوده است؛ اما در دنیای امروز این مناصب دارای شاخه ها و مراتب و درجات بسیار زیادی است وزارتخانه ها و ادارات کل و مدیریت های فراوانی در زیر مجموعه دولت و یا قوه قضائیه و یا ارتش قرار دارد که همگی جزو مناصب ولایی محسوب می شود.

بنابر این در این بحث باید ابتدا صلاحیت زنان برای تصدی منصب ولایت و زعامت کبرای مسلمین را مورد بررسی قرار داد. در صورتی که این امر برای آنان پذیرفته نشود باید صلاحیت آنان برای تصدی مناصب پائین تر مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است که فقه اهل سنت از آغاز حیات خود با مساله خلافت و حکومت و مسائل مربوط به آن مواجه بوده و فقهای آنان مجبور بوده اند پیوسته در مورد وظایف و اختیارات حاکمان و رابطه متقابل مردم و حکومت و مسائل خوردی که هر روزه در رابطه با مسائل حکومتی مطرح می شده اظهار نظر کنند و احکام شرعی آن را بیان کنند. از این رو مساله حکومت و زوایای آن در کتب فقهی اهل سنت از قدیم مطرح بوده و فروعات زیادی در مورد آن دیده می شود؛ اما از آنجا که جامعه شیعه و به تبع، فقهایشان همیشه مگر در زمان ها و مکان های محدودی- از قدرت دور بوده و در کمتر دوره ای در مصدر حکومت قرار داشته اند بررسی مباحث حکومتی مورد نیاز آنها نبوده است. با این که در روایات معصومین به وفور از جایگاه امام و مسوولیت های وی در مسائل مرتبط با دولت مانند اقامه حدود و تعزیرات و جمعه و جهاد یاد شده است ولی فقهای شیعه عنوان «امام» را در این روایات همیشه بر  امام اصل یعنی امام معصوم منطبق کرده و کمتر سخنی درباره وظایف امام غیر معصوم در رسیدگی به این امور گفته اند.

با این مقدمه می توان فهمید چرا بر خلاف اهل سنت در کتب فقهی شیعه در مورد شرایط حاکم اسلامی و از جمله این که آیا حاکم باید مرد باشد یا زنان هم می توانند متصدی حکومت شوند سخنی گفته نشده است.

حتی در مورد قضاوت که بیشتر مورد نیاز بوده نیز در کتب فقهای قبل از شیخ طوسی بحثی از این که آیا قاضی باید مرد باشد یا زنان هم صلاحیت قضاوت دارند به میان نیامده است. شیخ طوسی در خلاف گفته است:

«لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شي‌ء من الأحكام، ..دليلنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأن القضاء حكم شرعي فمن قال: تصلح له يحتاج إلى دليل شرعي، و روي عن النبي «ص» أنّه قال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» و قال- عليه السلام-:«أخّروهن من حيث أخّرهنّ اللّه.».

هر چند این سخن درباره قضاوت زنان گفته شده است ولی استدلال های آن -و از جمله روایاتی که جملگی از کتب عامه نقل شده است (اولین آن در مسند احمد و سنن بیهقی و دومی از مصنف عبدالرزاق روایت شده است)- می تواند بر عدم صلاحیت زنان برای منصب حکومت هم دلالت داشته باشد

اصل عقلی

اولین استدلال شیخ ره در خلاف که هم اکنون نقل کردیم این بود که چون قضاوت حکمی شرعی و امری مستند به شرع است بناچار جواز تصدی آن به دلیل و مجوّز شرعی نیاز دارد و چنین مجوزی در مورد زنان ثابت نیست. مطابق این استدلال می توان گفت مناصب ولایت سیاسی بر مسلمین هم- مانند قضاوت- احکام و مناصب شرعی اند و جواز تصدی آنها نیاز به مجوز شرعی دارند و تا چنین اجازه ای ثابت نشود نمی توان آن را نافذ و منشا اثر دانست.

این استدلال را در شکل این اصل کلی هم می توان بیان کرد: «اصل عدم تسلط احد علی احد (الا ما خرج بالدلیل) است». اگر دلایل عقلی و یا نقلی جواز تصدی این مناصب را از سوی زنان اثبات نکند ما ناچاریم به حکم اصل فوق بر نامشروع بودن این امر حکم کنیم.

مناقشه:

 حتی با پذیرش این اصل می توان گفت برای خروج از آن لازم نیست هر فردی که مدعی سلطه ای می شود دلیل شرعی برای مشروعیت سلطه خود بیاورد و نیز لازم نیست هر گروه یا صنفی برای مشروعیت خود دلیل شرعی خاص اقامه کند بلکه آن چه لازم است این است که منصبی که مستلزم سلطه و ولایت بر مردم می شود از سوی شرع پذیرفته شود. به عبارت دیگر برای مشروعیت یافتن یک ولایت دو گام لازم است: گام اول، که گام اصلی است پذیرش اصل مشروعیت منصب است مثل مشروعیت منصب قضاوت و یا فرماندهی نظامی و یا کار اخذ زکوات و  ضرائب شرعی؛ برای مشروعیت یافتن این کارها و اقدامات باید دلیل شرعی آن را مشروعیت ببخشد؛ گام دوم، مشروعیت یافتن کسی است که در این منصب قرار می گیرد، حال به عنوان شخص و یا به عنوان گروه و یا به عنوان صنف؛ یعنی این که زید بما هو زید صلاحیت قاضی و یا امارت را دارد و یا زید بماهو ایرانی صلاحیت دارد و یا زید بما هو رجل صلاحیت دارد؟ برای پاسخ به این سوال ها دیگر لازم نیست شارع جواب دهد، بلکه کافی است عقلا قرار گرفتن این فرد یا گروه و یا قشر و صنف را در آن منصب پذیرفته باشند و ردع خاصی از شرع وارد نشده باشد در این صورت ولایت او شرعی خواهد بود و از اصل عدم ولایت خارج خواهد بود.

این بیان تفسیری و تبیینی از اصل عدم ولایت احد علی احد ارائه کرده و ارائه آن را به صورت یک اصل کلی و دربسته رد می کند و در حقیقت آن را شامل ولایت های مقبول عقلایی که اصل مناصبش مورد تایید شرع است نمی داند.

دلیل ما برای این تفسیر آن است که اصل عدم ولایت احد علی احد یا اصل عقلایی است که اصلا شمول آن نسبت مواردی که خود عقلا آن را برای کسی پذیرفته اند معنی ندارد و یا مستند آن عموم و اطلاق لفظی است که بر فرض ثبوت چنین دلیل لفظی- از موردی که اصل منصب را شارع پذیرفته و دلیلی هم بر رد فرد و یا صنفی به ما نرسیده و عقلا هم فرد و یا منصب را برای آن صالح می بینند انصراف دارد.

نتیجه و ثمره بحث این است که در مورد شک در واجد بودن یک فرد و یا یک صنف نسبت به شرط شرعی اصل عدم ولایت مانع  نخواهد بود.

اصل عملی

علاوه بر اصل عقلی یا لفظی، اصل عملی شرعی هم در صورت شک عدم صلاحیت زنان برای تصدی ولایت را ثابت می کند؛ به این بیان که چون هر گونه تصرفی در مال و جان مردم باید با اجازه شارع باشد هر جا در جواز تصرفی شک کنیم استصحاب عدم جواز جاری بوده و ما را از آن باز می دارد. پس برای این که زنان بتوانند در مسوولیت هایی قرار گیرند که به تصرف در مال و جان مردم منتج می شود باید دلیل روشن عقلی و یا نقلی اقامه کرد در غیر این صورت اصل عدم نفوذ و موثر بودن تصرفات آنان را ثابت می کند.

اصل عدم را به یکی از دو شکل زیر می توان تقریر کرد: یکی اصل عدم صحت و نفوذ تصرفات آنان در جان و مال مردم است که به اقتضای مسوولیتشان انجام می شود و دیگری اصل عدم جعل مشروعیت ولایت از سوی شارع برای زنی است که در مصدر ولایت قرار می گیرد. از آنجا که این ولایت برای زن خاص امری حادث و مشکوک است ارکان استصحاب تام خواهد بود.

پاسخ اول: اصل به تقریر اول یا دوم از نوع استصحاب حکمی است که به نظر بخش عمده ای از محققان اصولی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند غیر معتبر است.

پاسخ دوم: برخی از نویسندگان اصل عملی فوق را به دلیل وجود و گفته اند اطلاق مقبوله عمر بن حنظله و نیز اطلاق روایاتی هم چون «العلماء ورثة الأنبياء»و «الفقهاء حصون الإسلام»و قوله عليه السلام: «اللهم ارحم خلفائي»- ثلاث مرات- قالوا: من خلفاؤك يا رسول اللّه؟ قال: «الذين يروون حديثي و سنتي»و «الفقهاء امناء الرسل»

شامل زنان شده و با وجود این ادله لفظی نوبت به جریان اصل عملی نمی رسد:

و لا شك في أن هذه النصوص مطلقة تشمل الرجال و النساء معاً، و تذكير الضمائر لا يُسقطها عن الإطلاق ما لم يجتمع ضمير المذكر و ضمير المؤنث في كلام واحد، و ما لم تكن هناك قرينة تدل على إرادة خصوص المذكر،

________________________________________
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى - جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق-  (آیت الله آصفی)

نویسنده وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را به این دلیل که محققین متاخر از آخوند خراسانی آن را مضر نمی دانند مشکل ساز نمی داند.

مناقشه: هر چند اطلاق مقبوله با توجه به این که در مقام بیان شروط و صلاحیت های کسی که متولی این امر می شود بوده پذیرفته است ولی مشکل مقبوله این است که به امر قضاوت اختصاص دارد و شمولش نسبت به سایر ولایت ها ثابت نیست.[1]. اما اطلاق سایر روایات به این دلیل که در مقام بیان و ذکر شرایط و صلاحیت های نیستند مورد قبول نیست.

پاسخ سوم:

در مورد قضاوت برای جلوگیری از جریان اصل عدم نفوذ قضاوت زنان راه حلی را ارائه کردیم؛ مطابق این راه حل اصل عدم نفوذ معاملات با شک در شرطیت در مواردی که وقوع اصل معامله مورد قبول عقلا باشد جاری نیست مثل شک در شرطیت عربیت پس از وقوع بیع به صورت عرفی و عقلایی. گفته شد که حکم صادر شده از سوی قاضی زن منصوب از سوی امام عادل حکمی است که به لحاظ عقلایی و عرفی تام و مقبول است و با شک در شرطیت ذکورت اصل عدم شرطیت جاری می شود.

اما این راه حل در مورد تصدی زنان نسبت به مقام امامت کبرا و زعامت مسلمین راهگشا نیست زیرا اصل واگذاری این منصب به زنان از نظر عقلا به عنوان امری عقلایی مورد شک و تردید است؛ بلی، این راه حل در مورد واگذاری مسوولیت های نازل تر سیاسی از سوی امام المسلمین به زنان-همان گونه که در مورد قضاوت گفته شد- می تواند جاری شود و مشکل اصل را حل کند.

 

 آیات

1- الرجال قوامون علی النساء

مهم ترین آیه ای که برای نفی صلاحیت زنان برای تصدی ولایت مسلمین قابل استناد است آیه 34 سوره نساء است.

ما در نوشتاری مستقل که به بیان مفاد این آیه اختصاص داده ایم به تفصیل درباره عدم دلالت آیه بر قیم بودن مردان بر زنان و ناتوانی زنان از ورود به حوزه های تدبیر سخن گفته ایم؛ مطابق این تفسیر آیه شریفه دلالتی بر عدم صلاحیت زنان برای ورود در حوزه های مسوولیت و مدیریت ندارد.

هر چند می توان نظر علامه ره در المیزان را پذیرفت که «الرجال قوامون علی النساء» -علیرغم این که ادامه آیه در مورد همسران است- به زندگی خانوادگی اختصاص ندارد، ولی به نظر ما مفاد آیه تنها تعیین تکلیف برای مردان و اشاره به مسوولیت آنان و لزوم قیام آنان به تامین نیازها و رسیدگی به امور و مصالح زنان است یعنی هرجا زن نیاز به حمایت داشته باشد مردان باید این وظیفه را برعهده بگیرند. روشن ترین چهره این نیاز تامین معاش زنان در زندگی خانوادگی است.

بنابر این آیه در مقام نفی صلاحیت زن برای قیام به مسوولیت های فردی و اجتماعی اش نیست و دلالتی بر این که زنان فاقد توانایی تدبیر و برعهده گرفتن مسوولیت هستند و همیشه باید مانند کودکان صغیر توسط مردان اداره شوند ندارد.

مطابق این آیۀ شریفه زنان، در مواردی که نیاز به حمایت دارند باید از سوی شوهران و یا پدر و خانواده و یا جامعه مورد حمایت ویژه قرار  بگیرند ولی با این وجود، همان زنی که در محیط خانواده باید مورد حمایت قرار گیرد و معاشش از سوی شوهر اداره شود ممکن است بتواند در عرصه های دیگری مسوولیت هایی را بر عهده گیرد.

آیه 18 سوره زخرف

این آیه که به نشو و رشد زنان در حلیه و مبین نبودنشان در خصام و منازعه اشاره کرده در بحث قضاوت زنان مورد بررسی قرار گرفت و ضعف استدلال به آن برای نفی قضاوت زنان در نوشتار مستقلی روشن گردید.

در آن بررسی گفته شد که آیه در مقام احتجاج در مقابل مشرکین است که آنان چگونه به  زعم خود شأن الوهی را تنزل داده اند؛ زیرا پسران را که در نظر آنها توانایی بیشتری دارد و از جایگاه برتری برخوردار است برای خود برداشته و ملائکه را که از جنس مونث می دانند و در جایگاه فروتری می نشانند سهم خدا دانسته اند. در این آیه دلبستگی زیاد زنان به زیور و زینت و مبین نبودن آنان در خصام به عنوان نقاط ضعف و فروتری زنان مورد اشاره قرار گرفته است. غیر مبین بودن یا به معنای ضعف در بیان و ناتوانی در دفاع از رای و نظر خود در منازعات است(مقام اثبات) و یا اشاره به ضعف در قوت استدلال و تمیز میان حق و ناحق. هر کدام که باشد، از آنجا که در این آیه حد و اندازه این ضعف روشن نشده است و فقط به وجود کاستی در این امر در واقع و یا در نظر مشرکان- نسبت به مردان اشاره شده نمی تواند بر ممنوعیت زنان از تصدی هیچ منصبی دلالت داشته باشد. زیرا این دلالت تنها در صورتی تام است که برای تصدی مسوولیت ولایت از سوی زنان لازم باشد آنها از توانایی کاملا برابری با مردان برخوردار باشند در حالی که چنین شرطی برای مناصب مدیریتی وجود ندارد.

علاوه بر این، این آیه مانند آیه شریفه «خلق الانسان من عجل» وصف غالب زنان و یا طبیعت اولیه حاکم بر آنها را بیان کرده و این که برخی از زنان فاقد این نقطه ضعف باشند و یا این که این ضعف با آموزش و تربیت از میان برود و یا کاهش داده شود را نفی نمی کند. واقعیت خارجی هم نشان می دهد که برخی از زنان تمایل زیادی به استفاده از زیور آلات ندارند و یا این که قوت استدلال برخی از آنها از متوسط مردان بیشتر است و در سایه آموزش و تربیت هم می توان ضعف های آنان را از میان برد و یا تا حد زیادی آنها را کاهش داد.

آیه 33 سوره احزاب

این آیه به زنان دستور داده است که در منزل بنشینند و به گونه ای جاهلیت وار به تبرج از منزل خارج نشوند و یا بر اساس تفسیر دیگری رعایت وقار را در رفتار خود بنمایند.

دلالت این آیه نیز در نوشتار قضاوت زنان بررسی شده و نادرستی استدلال به آن برای نفی صلاحیت زنان برای قضاوت و یا تصدی مشاغل دیگر اثبات شده است. زیرا «قَرنَ» یا دستور به وقار داشتن زنان است که این امر منافاتی با مسوولیت های اجتماعی ندارد و یا به معنای نشستن در منزل است که در این صورت مسلماً آیه اطلاق ندارد، زیرا هیچ فقیهی نشستن در منزل و خارج نشدن را برای زنان واجب نمی داند؛ پس باید آن را به موارد خاصی مانند خروج همراه با تبرج و فتنه انگیزی(به قرینه ادامه آیه)  و یا به زنان پیامبر که مخاطبان آیه هستند محدود کرد و یا آن را امری غیر الزامی دانست. پس با وجود احتمالات مختلف دلالت آیه بر مدعا ناتمام است.

روایات

روایاتی که در این بحث مورد استدلال قرار گرفته اند چند دسته اند: برخی درباره مذمت تولّی زنان در جامعه وارد شده و برخی بر نهی از مشورت با زنان دلالت دارند و برخی هم به ضعف رای و عقل زنان اشاره دارند.

برخی از این روایات عامی بوده و در کتب حدیثی شیعه وارد نشده اند. به جز اندکی، سایر روایات شیعی هم از نظر سندی ضعیف هستند. به گفته برخی محققین در صورت استفاضۀ یک مضمون در اخبار ضعیف، اطمینان به صدور آن مضمون پیدا می شود و این احتمال که همه آنها دروغ باشد ضعیف می گردد.

اما چند مشکل در اینجا وجوددارد: نخست، این که استفاضه اخبار ضعیف موجب وثوق به صدور و اعتبار خبر در نظر کسانی که خبر موثوق به را معتبر می دانند می گردد ولی مطابق رای کسانی که وثاقت راوی را شرط می دانند-مانند ایت الله خویی ره- این راه حل مفید نخواهد بود.

مشکل دوم این است که تعداد اخبار وارد در حد ایجاد وثوق به صدور نمی باشد. ادعای تواتر اجمالی آنها که در کتاب دراسات ادعا شده - هم با توجه به این که اولا این اخبار در منابع شیعه حتی در حد مستفیض هم وارد نشده و ثانیا، مضامین این روایات یکسان نیست و مضمون مشترکی که در این بحث نافع باشد را ثابت نمی کند پذیرفته نیست.

آن چه در منابع شیعی در مورد دسته اول یعنی روایات نفی ولایت زنان وارد است به دو روایت ضعیف السند محدود است که دلالتشان بر وجوب و الزام بخاطر این که در کنار دستورات استحبابی قرار گرفته مخدوش است.

چند روایت مرسل در نهج البلاغه و کتب دیگر در مورد دسته دوم و سوم یعنی عدم مشورت با زنان و ضعف رای و عقل آنان وارد شده است که بر فرض صحت سند و دلالت، تنها از وجود ضعف هایی در زنان حکایت می کند و هیچ دلالتی بر حرمت واگذاری سمت های اجتماعی و سیاسی به کسانی که دارای چنین ضعف هایی هستند ندارد.

علاوه بر این، وجود این ضعف ها در عامه زنان منافاتی با این که گروهی محدود از آنان فاقد این ضعف ها باشند ندارد (مانند اولیای الهی) و این نکته را که این ضعف ها با آموزش و تربیت به حد اقل برسد نفی نمی کنند. و سوم این که اطلاق این روایات با آیاتی که دستور به مشاوره با زنان می دهد ناسازگار است.

این روایت کلینی در کافی هم که به سخن معروف زنان گوش نکنید به شهادت ادامه آن که: «تا موجب طمع آنان نسبت به اجرای سخنان باطلشان نشود» کلامی ارشادی است که راه رهایی از گرفتار شدن در دام سخنان و خواسته های باطل آنان را به ما نشان داده است.

پس استدلال به این روایات بر حرمت تصدی ولایت از سوی زنان در نهایت ضعف است و دونه خرط القتاط!

روایت نهج:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ «2» بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»

روایت فوق امامت عامه و زعامت کبرای مسلمین را حق عالم ترین و تواناترین انسان می داند. به این روایت برای نفی ولایت زنان می توان این گونه استدلال کرد که ضعف نسبی زنان برای تصدی مدیریت های اجتماعی به دلیل غلبه احساس و عاطفه و یا وجود نسیان و ضعف در حفظ و یا وجود ضعف در نیروی خردورزی آنان که مفاد آیات و روایات بوده و غیر قابل انکار است و نیز برتری مردان که مفاد آیه «و للرجال علیهن درجه» و «بما فضل الله بعضهم علی بعض» و روایات فوق الذکر است ثابت می کند که زنان فاقد شرط «اقوی» بودن که در این روایت در کنار اعلم بودن شرط احقیت برای تصدی امر ولایت قرار داده شده می باشند و نمی توانند حداقل منصب امامت کبرا را -که ظاهر روایت اشاره به این مرتبه است- برعهده بگیرند. سند روایت هم بدون مشکل است زیرا نهج البلاغه از نظر سندی مورد قبول علمای شیعه است.

با توجه به این که کمتر انسانی است که بتواند در تمامی صفات و خصوصیات مربوط به تصدی ولایت به برترین مرتبه صلاحیت دست پیدا کند ناچاریم اقوی بودن را نه در مورد تک تک اوصاف بلکه به عنوان میانگین و من حیث المجموع در نظر بگیریم یعنی بگوییم شایسته ترین انسان برای تصدی ولایت کسی است که توانایی های دخیل در امامت در او من حیث المجموع از دیگران برتر باشد یعنی با این که برخی توانایی هایش از همقطارانش مساوی و یا حتی کمتر است ولی با لحاظ سایر توانایی ها مرتبۀ بالاتری را دارد.

با این بیان می توانیم بگوئیم علیرغم وجود برخی ضعف های طبیعی در زنان ممکن است توانایی زنی برای مدیریت اجتماعی من حیث المجموع از مردان داوطلب آن منصب بیشتر باشد. در این صورت تصدی او مخالف با روایت فوق نخواهد بود.

اجماع

مساله امامت و ولایت زن در فقه شیعه مطرح نشده است و از این رو اجماعی هم بر عدم جواز تصدی وی منعقد نشده است. حتی در مورد قضاوت هم که فقهای متاخر بر آن اتفاق دارند در فقهای پیش از شیخ طوسی رایی بر تایید یا مخالفت دیده نمی شود. پس اجماع در این مورد منتفی است.

عقل

اثبات مذموم بودن ولایت زن از نظر عقل با استناد به برخی ضعف ها و یا غلبه احساس زن بر عقل وی پذیرفته نیست. زیرا مدعیان این رای حد اکثر وجود آنها را در بیشتر زنان ادعا می کنند ولی مدعی شمول آن را در مورد همه زنان نمی باشند؛ ولی باید گفت اتفاقا بحث در مورد همان افراد خاص و نادر است یعنی زنانی که توانایی خود را برای تصدی مناصب اجتماعی و سیاسی به اثبات رسانده اند که در مورد این گروه حکم منفی عقل برای تصدی وجود نخواهد داشت.

شایان ذکر است که در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه قوت بیشتر احساس در زنان و نیز وجوب تستر بر زنان و موافق نبودن اسلام با حضور گسترده زنان در اجتماع و هم سخنی آنان با مردان و اولویت مسوولیت های مادری و همسر داری برای زنان به عنوان مویداتی برای منع ولایت زنان ذکر شده است ولی روشن است که هیچ کدام از آنها نمی تواند حکم حرمت را برای تصدی این مناصب ثابت کند. زیرا همان گونه که گفته شد تفاوت های یاد شده در مورد غالب زنان مطرح می شود و قابل تعمیم به همه زنان نبوده و  وجود زنانی که قوت احساس و غلبه آن بر عقل و خرد در آنها یا منتفی و یا اندک است قابل انکار نمی باشد  و روشن است که بحث ما در مورد واگذاری مسوولیت های سیاسی و اجتماعی مهم نه به همه زنان بلکه به زنان خاص و ویژه ای است که در صحنه عمل توانایی خود را برای این امور نشان داده اند.

این نکته پاسخ مشکل دومی را که در این کتاب مطرح شده نیز روشن می کند یعنی قرار نیست که همه زنان کار مادری و همسر داری را رها کنند و همه وزیر و وکیل شوند بلکه در صد اندکی از زنان، با روحیات خاص به این کارها روی می آورند. در مورد وجوب تستر زنان هم باید گفت که امروزه کمتر فقیهی حضور زنان در مجامع و هم سخن شدنشان با مردان را در صورتی که عفاف و حجاب را رعایت کند حرام می شمارد.

و در پپایان باید تاکید کنیم که ممکن است مرجوح بودن و ناپسند بودن حضور زنان در برخی عرصه های اجتماعی را بتوان از روایات استفاده کردو یا حتی مسوولیت اصلی زنان را حضور در خانه و تربیت فرزندان و تمشیت امور داخلی زندگی دانست ولی آن چه مورد ادعای این نوشتار است عدم حرمت تصدی این مناصب است نه مرجوح نبودن آن.

سیره مسلمین

بی سابقه بودن ولایت زنان در تاریخ اسلام می تواند نشانۀ عدم مشروعیت تصدی مسوولیت های سیاسی و اجتماعی و یا قضایی از سوی زنان در میان مسلمانان تلقی شود.

در کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» ضمن تایید کلام ابن قدامه در المغنی که گفته: «و لهذا لم يولّ النبي «ص» و لا أحد من خلفائه و لا من بعدهم امرأة قضاء و لا ولاية بلد فيما بلغنا. و لو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا» افزوده است:

«فإنّ الأمويين و العباسيين ولّوا أمر هذه الأمة أكثر من ستة قرون و كانوا مولعين مغرمين بالنساء و الإماء كثيرا، و نفوذ نسائهم و بناتهم و اخواتهم مشهور، و كان يوجد فيهن أهل الفضل و العلم أيضا، و قد ولّوا الأعمال كثيرا ممن لا يليق، حتى من عبيدهم أيضا و مع ذلك لم يسمع نصبهم أحدا من النساء للولاية أو القضاء. فيعلم بذلك استيحاش الناس من ذلك، و كونه مستنكرا عندهم بحيث لم يمكن الخلفاء مخالفتهم.(ج‌1، ص: 338‌)»

ولی این استدلال هم قابل مناقشه است زیرا:

اولا، مسوولیت های سیاسی اجتماعی در جوامع گذشته مانند امارت و فرماندهی جنگ در آن ازمنه بشدت خشن و طاقت فرسا بوده اند و از تحمل عادی زنان خارج بوده است؛ و ثانیا، زنان در آن دوران ظرفیت لازم را برای ورود به عرصه های اجتماعی و سیاسی کسب نکرده و توانایی حضور در عرصه های خطیر اجتماعی را نداشته اند؛ و ثالثا، فرهنگ اسلامی هم علی الاصول ورود زنان به عرصه های شاقی مانند امارت بویژه به شکل مطرح در آن زمان را تشویق نمی کرده است؛ و رابعا، فرهنگ عربی آن روز که زنان را فاقد شانی همسان مردان می دیده و حضور زنان را در عرصه های سیاسی و اجتماعی منافی با غیرت و حمیت می دانسته اند مسلما در این امر بی تاثیر نبوده است؛ به تعبیر دیگر، برداشت آنها از موقعیت زن متاثر از فرهنگ آن زمان برداشتی محدودنگر و سخت گیرانه بوده است.

بنابر این، نمی توان از سیره فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن دوران وجود حکمی شرعی را نتیجه گرفت و یا با مشابه سازی همان شرایط را بر جامعه امروزی هم تحمیل کرد؛ در جامعه امروزی اولا مسوولیت های سیاسی و اجتماعی از خشونت و سختی گذشته برخوردار نیستند و تحمل آنها برای زنان بسیار سهل تر و عملی تر شده است؛ و با توجه به سیستمی شدن مدیریت ها فشارهایی همچون گذشته بر صاحبان مسوولیت ها وارد نمی شود. و از سوی دیگر زنان تا حد زیادی توانایی های مردان را هم کسب کرده و آموزش های لازم را برای تصدی مسوولیت های اجتماعی می بینند و ثالثا، شاخه های زیادی در مناصب اجتماعی و سیاسی ایجاد شده که نسبت به مناصب عالی از اهمیت کمتری برخوردار است که  حتی اگر توانایی زنان برای مناصب عالی مورد تردید قرار گیرد در مورد مناصب پایین تر این مشکل به هیچ وجه قابل ادعا نیست.

پس اگر نظریه نقصان کامل نیروی تعقل زنان را که پیش از این مطرح بوده نپذیریم و اطلاق روایات نهج و سایر منابع را همسو با متفکرین معاصر اسلامی به گونه ای دیگر توجیه کنیم، ادعای ممنوعیت شرعی زنان از تصدی مسوولیت های سیاسی و اجتماعی- لااقل در غیر منصب امامت عامه مشکل و فاقد مستند کافی خواهد بود.

  جمعبندی

با ناتمام بودن ادله ای که بر ممنوعیت تصدی مسوولیت های اجتماعی از سوی زنان اقامه شده است دلیلی برای این منع باقی نمی ماند؛ زیرا اصل بر اشتراک احکام میان زنان و مردان است مگر این که دلیلی آن را نقض نماید.

البته باید پذیرفت که در زمان معصومین تصدی مسوولیت های امارت توسط زنان با توجه به شرایط سخت این مسوولیت ها که یکسره با جنگ و خونریزی و تصمیمات دشواری که تماما باید توسط شخص حاکم گرفته می شده امری غیر ممکن بوده است اما امروزه شرایط به کلی تغییر کرده است و هیچ یک از اعتبارات و وجوه عقلی وعقلایی که این امر را برای زنان در آن دوران منع می کرده در شرایط امروز جاری و ساری نیست. و می توان نتیجه گرفت که در صورت تمام نبودن ادله نقلی خاص که برای منع تصدی این مسوولیت ها توسط زنان اقامه شده و در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته تصدی این مسوولیت ها از سوی زنان بلامانع خواهد بود.



در مورد مقبوله باید افزود که قدر متیقن بودن مردان از نوع قدر میتقن خارجی است نه از نوع قدر متیقن در مقام تخاطب و حتی مرحوم آخوند هم چنین قدر متیقنی را مانع اخذ به اطلاق نمی داند زیرا قدر متیقن در مقام تخاطب آن است که قراین داخلی کلام مقتضی آن باشد و در این روایت قراین خارجی مردان را متیقن ساخته استو البته قدر متیقن خارجی نزد برخی محققین معاصر مانند داخلی مانع اطلاق می شود(شبیری زنجانی مدظله).[1]

ارسال نظر
نویسنده
متن
*