بازدید : 1693
تاریخ درج : 1392/6/8
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

بررسی فقهی مشروعیت قضاوت زنان

منابع مقاله: ، ؛



بسم الله الرحمان الرحیم

قضاوت زن

آیا زنان صلاحیت قضاوت دارند؟

از میان فقهای شناخته شده‌ی شیعه تا کنون کسی به جواز آن فتوا نداده است ولی از فقهای اهل سنت ابوحنیفه در مواردی که شهادت وی پذیرفته است آن را مجاز دانسته و طبری هم میان زن و مرد تفاوتی قایل نشده است (خلاف شیخ طوسی).

اجماع

از آنجا که این مساله در کتب فقهای اولیه مطرح نشده و اولین کسی که به عدم جواز آن تصریح کرده شیخ طوسی است نمی‌توان برای اثبات عدم نفوذ قضاوت زنان به اجماع استدلال کرد. ایشان حتی در کتاب نهایه الاحکام خود که برای نقل فتاوای مستند به روایات آماده شده این فتوا را نقل نکرده است. به نظر آیت الله بروجردی کتبی که می‌تواند پایه اجماع قرار گیرد همان کتب اولیه مانند کتب فقهی صدوق و مفید و نهایه شیخ است که از آنها به اصول متلقاه از ائمه ع تعبیر می‌نمودند. به گفته ایشان چون تنها ملاک برای اجماع این کتب هستند، نه اتفاق فقهای بعدی فایده‌ای دارد و نه مخالفت آن‌ها ضرری خواهد داشت.

اما سایر ادله‌ای که به آن استدلال شده از این قرار است:

اصل

اصل عملی عدم نفوذ قضاوت زنان نیز برای این حکم مورد استدلال قرار گرفته و هیچ یک از فقهای شیعه در این اصل مناقشه نکرده اند. پیش از این در نوشتاری پیرامون عدم اشتراط اجتهاد راهی برای مقابله با این اصل ارائه شد که با توجه به مشترک بودن بحث در هر دو شرط خوانندگان را به آن بحث ارجاع می‌دهیم.

آیات

آیه اول:

برای عدم نفوذ قضاوت زنان به آیاتی از قرآن به شرح زیر استدلال شده است:

1- آیه الرجال قوامون علی النساء است. زیرا منصب قضاوت منصبی حکومتی و از شوون ولایت است و صاحب آن از ولایت بر کسانی که تحت حکم او قرار می‌گیرند برخوردار خواهد بود و این امر با آیه منافات دارد.

پاسخ

چند پاسخ به شرح زیر به این استدلال داده شده قرار است:

1. آیه در مورد قوام بودن شوهران است و به محدوده خانواده اختصاص دارد. علامه طباطبایی این رای را نپذیرفته و هر چند ذیل آیه به مساله خانواده اختصاص دارد صدر آیه و جمله فوق را اصلی عام دانسته است. مطابق این نظر به ما فضل الله بعضهم علی بعض کلی است و به برتری عام مردان اشاره دارد و اختصاص به ما انفقوا به زندگی خانوادگی که بیان علت در مورد قوام بودن مردان در محدوده‌ای کوچک‌تر است منافاتی با حکم کلی و تعلیل عام جمله قبل ندارد و آن را نفی نمی‌کند. این ایراد که آیات قبل مربوط به ارث است پس این جمله هم بیان علتی برای این امر است مقبول نیست زیرا در آیات قبل حکمی بیان نشده تا این جمله تعلیل آن باشد.

می‌توان گفت حق را علامه ره است و با توجه شروع آیه با جمله الرجال قوامون به صورت اصلی کلی نمی‌توان آن را به موردی که ذیل آیه به آن مربوط است محدود کرد و اصولا زبان قرآن زبان بیان اصولی کلی در مناسبت‌های خاص است.

با این وجود اخبار آیه شریفه از اصل کلی که مردان دارای برتری بر زنان هستند و بر آنان قوام هستند نمی‌تواند به عنوان یک دستور تشریعی تلقی شود و به عبارت دیگر دلالت این آیه بر این که هر عملی که در آن این قوامیت رعایت نشود ممنوع است و هر اقدامی که بر خلاف آن باشد نافذ نمی‌باشد ثابت نیست. زیرا مستلزم نتایج غیر قابل التزام است و نتیجه‌اش نامشروع بودن سپردن هر کار جزئی به زنان است که مردان در محدوده زندگی و یا در جامعه می‌توانند انجام دهند.

2. پاسخ دوم این است که قوام بودن به معنی حافظ و تامین کننده نیازهاست نه به معنای صاحب ولایت و قدرت. این تفسیر در مورد آیه به تفصیل در نوشتاری از نویسنده در تفسیر آیه فوق مطرح شده و در کتاب فقه القضاء هم به آن اشاره شده است.

آیه دوم:

آیه 228 بقره است که للرجال علیهن درجه. دلالت این آیه بر عدم نفوذ قضاوت زن بسیار ضعیف است زیرا از وجود نوعی برتری برای مرد نمی‌توان عدم صلاحیت زن را برای هیچ کاری استفاده کرد حتی اگر این آیه ناظر به وظایف اجتماعی هم باشد وجود ضعف یک فرد و یا یک گروه به معنای نفی صلاحیت آن‌ها برای عمل نیست. زیرا اولا، مطابق این استدلال همه کسانی که از نظر استعداد یا توان از گروه دیگری ضعیف‌ترند نباید صلاحیت کاری داشته باشند و همیشه باید رتبه‌های برتر تنها افراد دارای صلاحیت برای تصدی امور اجتماعی باشند؛ و ثانیا، این برتری که به طبیعت زن و مرد بر می‌گردد امکان اصلاح و یا تعدیل آن را از راه‌های دیگر منتفی نمی‌کند بلکه طبیعت اولیه را خاطر نشان کرده است همان طور که خلقت انسان همراه با عجله امکان اصلاح و یا تعدیل آن را نفی نمی‌کند.

3- آیه 18 زخرف: «أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصامِ مُبِینٍ» نیز مورد استدلال قرار گرفته است. زیرا آیه زنان را از این که در منازعات بتوانند با منطق روشن دفاع کنند ناتوان دانسته است. خصام مصدر از تخاصم باب مفاعله است و مبین اسم فاعل از ابان یبین که به معنای روشن گری و یا جداسازی است. مفاد قسمت دوم آیه این است که زنان در منازعات و اختلافات از توان کمی برای روشن کردن مساله و فصل حق و باطل برخوردارند و این یا به علت ضعف قدرت فکری و منطق استدلالی آن‌هاست که موجب می‌شوند نتوانند حق و باطل را تمیز دهند و یا این که با وجود دریافتن قدرت بیان کافی را برای توضیح ندارند. ظاهرا مقصود اول است. زیرا مبین معنای متعدی ندارد و اگر از باب تفعیل بود معنای متعدی داشت یعنی برای دیگران تبیین نمی‌کرد ولی باب افعال از ابان یعنی برای خودش هم قدرت جداسازی و تمیز ندارد.

پاسخ:

پاسخ‌هایی که داده شده از این قرار است:

1. آیه در مورد بت‌هاست نه زنان. ولی غالب مفسران آن را در مورد زنان دانسته‌اند و کمتر کسی احتمال دوم را پذیرفته است.

2. آیه نظر مشرکان را در مورد زنان مطرح کرده و این به معنای قبول آن از سوی قران نیست. پاسخ این است که ممکن نیست قرآن رای فاسدی را مطرح کند و بدون هیچ اشاره‌ای از آن عبور کند، به ویژه این که مساله در مورد توانایی و صلاحیت‌های قشر زن است که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهد.

3. صعف در برخورد با منازعات ناتوانی در قضاوت را ثابت نمی‌کند زیرا در منازعات احساسات انسان فعال می‌شود ولی در قضاوت عقل و منطق تنها حاکم است.

پاسخ: آیه نفرموده است زنان برای حل و فصل مسائل در حین درگیری و در وسط منازعات توانایی ضعیف‌تری دارند بلکه مفاد اطلاق آیه این است که هر جا پای منازعه و اختلاف دعواست زنان توانایی ضعیفی دارند، حتی اگر رسیدگی به آن جداگانه و با بررسی شواهد و قراین باشد.

4. به نظر ما پاسخ صحیح با این نکته روشن می‌شود که آیه شریفه در مقام نقد روش کفار است که آنان در تقسیم میان خود و خدا، جزء ضعیف‌تر را که جنس زن است به خدا می‌دهند و جزء قوی‌تر را که فرزندان پسر است برای خود می‌خواهند و این نشان دهنده ناسپاسی آن‌ها نسبت به خداوند است. با این بیان آن چه از آیه استفاده می‌شود بیش از این نیست که زنان در تبیین و ابانه مخاصمات دارای ضعف هستند و از منطق ضعیف‌تری برخوردارند اما این ضعف چقدر است؟ از آیه چیزی استفاده نمی‌شود، زیرا مسلما مدلول آیه سلب کامل این توانایی از زنان نیست؛ و همان طور که در آیه پیش گفته شد وجود مقداری ضعف در توانایی فصل خصومات عدم صلاحیت وی را ثابت نمی‌کند زیرا در غیر این صورت تمام کسانی که از هوش کمتری برخوردارند نباید صلاحیت قضاوت داشته باشند. همان طور که افراد با هوش کمتر در سایه آموزش و تجربه و پشت کار می‌توانند توانایی لازم را کسب کنند زنان هم بر این امر توانایند و این امر هیچ منافاتی با مضمون آیه ندارد.

آیه سوم:

قوله تعالی: «وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولیٰ» «احزاب 33».

امر «قرنَ» هم مورد استدلال قرار گرفته است. قرن به فتح فاعل الفعل و یا کسر آن یا از ماده وقر یقر به معنای داشتن وقار و سکینت است و یا از قرّ یقرّ به معنای قرار و سکون دستور به استقرار و نشستن و از منزل خارج نشدن و هر دو با قضاوت منافات دارد؛ با این تفاوت که در معنای اول دستور به زیر پانگذاشتن وقار است که در این صورت می‌توان گفت تنها خروجی منهی است که با وقار زن منافات داشته باشد و از این رو، خارج شدن برای کاری مثل قضاوت که دارایشانی بالاست خلاف وقار نمی‌باشد اما در معنای دوم هر چند خروج‌های محدود خلاف قرار و استقرار نیست ولی اشتغال به کار و خروج هر روزه از منزل برای قضاوت خلاف این دستور است.

پاسخ‌ها:

1. آیه مخصوص زنان پیامبر اکرم ص است و شامل دیگران نمی‌شود زیرا زنان پیامبر ص به خاطر موقعیتشان باید بیشتر رعایت ستر می‌کرده اند آیه شریفه 32 احزاب هم می‌فرماید لستن کاحد من النساء ...(دراسات فی ولایت الفقیه).

پاسخ: مسلما ادامه آیه که آنان را از تبرج جاهلی نهی می‌کند به زنان پیامبر ص اختصاص ندارد زیرا تناسب حکم و موضوع روشن می‌کند که سایر زنان هم نباید به صورت جاهلی تبرج کنند. این تناسب خود قرینه است بر تعیین احتمال دیگر در آیه که حکم به مورد نزول اختصاص ندارد و تفکیک میان دو بخش یک آیه و اختصاص بخش اول به زنان پیامبر ص هم ممکن نیست.

2. قبول استدلال به حصر زنان در منازل و حرمت هر عمل و اقدام اجتماعی منجر می‌شود و چنین امری غیر قابل التزام و مخالف سیره زمان پیامبر اکرم ص و ائمه ع است زیرا زنان در جنگ‌ها برای مداوا حاضر می‌شده اند. (فقه القضا).

3. پاسخ ما به این استدلال چنین است که چون از نظر صرفی در ریشه «قرن» دو احتمال وجود دارد با وجود این احتمال که از ماده وقر باشد خروج برای کاری مثل قضاوت خلاف وقار زنان نیست استدلال به روایت تمام نخواهد بود و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

5- آیه مربوط به شهادت زنان

در آیه 282 بقره آمده است که بجای دو مرد باید دو زن و یک مرد شهادت بدهند یعنی شهادت دو زن معادل یک مرد است پس زن نمی‌تواند همانند مرد در نقش‌های اجتماعی ظاهر شود و مسوولیت‌های مردان را بر عهده بگیرد.

پاسخ:

این استدلال هم مخدوش است زیرا:

اولا، در این استدلال نوعی قیاس و استحسان بکار گرفته شده و حکمی که در مورد شهادت است به قضاوت تسری داده شده است؛ و ثانیا، معادل شدن شهادت دو زن بجای یک مرد هیچ دلالتی بر عدم صلاحیت زنان برای قضاوت ندارد. زیرا گفته نشده زن نباید شهادت دهد تا با قیاس اولویت آن را به قضاوت هم تسری دهیم پس این استدلال هم به شدت ضعیف می‌باشد.

 روایات

روایت اول:

در روایت ابی خدیجه تصریح شده است که مردی را برای قضاوت میان خود قرار دهید: «فاجعلوا رجلا منکم».

پاسخ:

 اولا، استدلال فوق مبتنی بر مفهوم لقب است، در حالی که در نظر قاطبه اصولیان لقب فاقد مفهوم است مگر این که در مقام تحدید باشد و چنین چیزی از جمله استفاده نمی‌شود زیرا ممکن است این قید با توجه به شرایط غالب روز مطرح شده باشد.

دلیل انصراف

ادعای انصراف تمام روایاتی که در آن‌ها به مساله قضاوت اشاره رشده و تصریح به شرط ذکورت نشده از قضاوت زن هم ادعایی بدون دلیل است.

گفته شده که نادر بودن قاضی زن در تاریخ اسلام بلکه فقدان و عدم وجود حتی یک مورد برای قضاوت زن مبنای این انصراف است. با این که اصولیین ندرت وجود را عامل انصراف نمی‌دانند ولی اینجا مساله فقدان کامل فرد است نه ندرت! و در چنین موردی انصراف را نمی‌توان منکر شد.

پاسخ:

حتی اگر فقد وجود مصداقی خارجی برای یک مورد بتواند مبنای انصراف قرار گیرد در اینجا این امر صادق نیست، زیرا این احتمال در جایی مطرح است که عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته به رایش هیچ فردی پیدا نشود و چون عناوین شرعی ناظر به واقع است اگر عنوانی هیچ مصداقی به رایش پیدا نمی‌شود طبیعتا آن مصداق نمی‌تواند مورد نظر شارع باشد اما اگر شارع بگوید قاضی انتخاب کنید تمام زنان هم مانند مردان مشمول این اطلاق و مصداق آن هستند. پس در اینجا خلطی میان مصادیق کلام شارع با مصادیقی که مسلمانان انتخاب کرده‌اند صورت گرفته است. سخن فوق در صورتی صحیح است که اشاره‌ی شارع به قاضی‌هایی باشد که مسلمانان بعدا انتخاب می‌کنند تا گفته شود در میان آن‌ها هیچ زنی را ندیده‌ایم در حالی که شارع در این سخن خود هیچ اشاره‌ای به انتخاب مسلمانان ندارد بلکه عنوانی را مطرح کرده که هم بر مردان موجود منطبق می‌شود و هم بر زنان موجود.

روایت دوم:

ما رواه الصدوق فی الخصال بسنده عن جابر بن یزید الجعفی، قال:سمعت أبا جعفر، محمد بن علی الباقر «ع» یقول:

«لیس علی النساء أذان و لا إقامة، و لا جمعة، و لا جماعة، و لا عیادة المریض، و لا اتباع الجنائز و لا إجهار بالتلبیة، و لا الهرولة بین الصفا و المروة، و لا استلام الحجر الأسود، و لا دخول الکعبة، و لا الحلق إنما یقصّرن من شعورهن، و لا تولی المرأة القضاء، و لا تولی الإمارة، و لا تستشار، و لا تذبح إلا من اضطرار... » «4».

استدلال: تولی المراه القضاء استیناف است و جمله فعلیه است و عطف به لیس علی النساء نمی‌باشد تا گفته شود جملات قبل حکمشان الزامی نیست؛ و جمله اخباری خبر از واقعیت خارجی نیست بلکه اخباری است از حکم وضعی و عدم نفوذ قضاوت زن. اما در نقل فقیه آمده است: «و لا تولّی القضاء، و لا تستشار». در این نقل دو احتمال عطف و استیناف است. (دراسات).

پاسخ:

اولا سند روایت فقیه ضعیف است زیرا حماد بن عمرو و انس بن محمد که در سند قرار دارند ناشناخته‌اند. اما سند صدوق در خصال ...

و ثانیا، در ادامه روایت آمده است:

وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا تُقِیمُ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ وَ لَا تَتَوَلَّی التَّزْوِیجَ بِنَفْسِهَا وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زوج‌ها إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ به غیر إِذْنِهِ لعن‌ها اللَّهُ وَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ وَ لَا تُعْطِی مِنْ بَیْتِ زوج‌ها شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَبِیتُ وَ زوج‌ها علی‌ها سَاخِطٌ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً لَهَا.

برخی از موارد فوق جزو احکام غیر الزامی است، مانند: عدم استماع خطبه و عدم تولی تزویج؛ و قرار گرفتن این دستور در عداد احکام غیر الزامی احتمال غیر الزامی بودن را به وجود آورده و دلالت بر الزام را منتفی می‌کند.

روایت سوم:

 لا تملّک المرأة من أمرها ما جاوز نفس‌ها، فإن المرأة ریحانة، و لیست بقهرمانة.

استدلال: این روایت در نهج البلاغه آمده است و تصدی هر گونه عملی خارج از حیطه زندگی شخصی زن را نهی کرده است.

در صدر روایت هم آمده است: «و إیاک و مشاورة النساء. فان رأیهن إلی أفن، و عزمهن الی وهن» عدم صلاحیت زنان برای مشورت می‌تواند بر عدم صلاحیت آن‌ها برای قضاوت با اولویت دلالت داشته باشد، وجود ضعف و افن در رای آن‌ها هم دال بر این مطلب است.

پاسخ:

 سند این روایت که در کافی نقل شده مرسل است و افراد ناشناخته‌ای هم در آن قرار دارند. مشکلات دلالی روایت هم از این قرار است:

1.این حکم نمی‌تواند الزامی باشد زیرا همه فقهای شیعه تصدی کارهای اجتماعی را که متضمن ولایت نباشد مجاز دانسته‌اند.

2.برخی مواردی که در این روایت آمده است مثل: «و إن استطعت أن لا یعرفن غیرک فافعل» نیز بر الزامی نبودن آن دلالت دارد.

3.علاوه بر این، این سخنان خطاب به امام حسن ع است و تعدی آن به دیگران ثابت نیست.

4.تعلیل‌هایی که در روایت آمده مثل این که زن ریحانه است و یا در کافی آمده است با جمال زن سازگارتر است نیز با زبان حکم ارشادی تناسب دارد و دلالتش بر تکلیف الزامی را ضعیف می‌کند.

روایت چهارم

ما فی نهج البلاغة من وصیة له «ع» لعسکره: «و لا تهیجوا النساء بأذی و إن شتمن أعراضکم و سببن أمراءکم. فإنهن ضعیفات القوی و الأنفس و العقول».

این روایت در کافی هم با سند ضعیف نقل شده است.

پاسخ:

در صورت قبول سند و دلالت خبر بر ضعف قوای عقلی زنان باز هم استدلال تمام نیست زیرا همان گونه که قبلا گفته شد ضعف عقل دارای مراتبی است و این که این ضعف در حدی است که صلاحیت آنان را برای تصدی قضاوت منتفی می‌کند فاقد دلیل است بلکه خلاف آن ثابت است زیرا در غیر این صورت فقط صاحبان قوت عقل صلاحیت قضاوت دارند و این امر باید جزو شرایط قضاوت قرار گیرد. علاوه بر این ممکن است این ضعف را بتوان با کمک روش‌های موثری مانند آموزش تا حد قابل قبولی جبران کرد.

دسته پنجم: روایات دال بر نفی صلاحیت زن برای تصدی ولایت

مثل: «لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.» و «ما أفلح قوم قیّمهم امرأة.» و «لا یقدس اللّه أمّة قادتهم امرأة.» و نیز «لن یفلح قوم أسندوا أمرهم إلی امرأة.».

روایت اخیر علاوه بر طرق عامه در تحف العقول هم نقل شده است. (دراسات 1/354).

پاسخ:

واژه امر به معنای حکومت و زعامت است و شامل قضاوت نمی‌شود.

نظریه صاحب کتاب دراسات فی ولایت الفقیه:

ایشان در پایان بحث چنین اظهار نظر کرده است:

إلی غیر ذلک من الأخبار المتفرقة فی الأبواب المختلفة، المقطوع به صدور بعض‌ها إجمالا. مضافا إلی صحة سند البعض؛ و دلالت‌ها- بعد ضم بعض‌ها الی بعض- علی عدم تناسب الولایة بشعبها و منها القضاء مع طباع المرأة و تکلیف‌ها فی التستر و التحجب. مما لا تخفی. فالظاهر وضوح المسألة؛ و التشکیک فیها بلا وجه.

مطابق این نظر، روایات دال بر عدم جواز ولایت و قضاوت برای زن تواتر اجمالی دارد؛ یعنی با توجه به کثرت و سایر قراین مثل این که هم عامه آن‌ها را نقل کرده‌اند و هم خاصه و نیز با توجه به مطرح شدن آن‌ها در ابواب مختلف، و نیز با توجه به همسویی آن‌ها با اعتبار و رای عقلانی، حتی اگر هیچ کدام سند معتبری نداشته باشد می‌توانیم مطمئن شویم که یقینا یکی از آن‌ها از امام ع صادر شده است.

ایشان حکم مساله را واضح دانسته و تشکیک در آن را بدون وجه دانسته است. البته ظاهرا ادعای تواتر اجمالی مربوط می‌شود ولی مدعای وضوح مساله شامل قضاوت هم که یکی از شوون ولایت است خواهد بود.

پاسخ:

ابتدا باید پرسید که آیا متناسب نبودن قضاوت با طبع زن و یا ستر او به معنای ممنوع بودن آن است و یا این که از این مدعا بیش از مرجوح بودن آن- جز در موردی که ستر واجب شرعی رعایت نشود- اثبات نمی‌شود؟ ضعف این استدلال اخیر روشن است. اما آیا اخباری که ذکر شده در یک نگاه نهایی می‌تواند عدم نفوذ قضاوت زن را به طور کلی و عام اثبات کرد؟

اخبار یاد شده چند دسته‌اند:

1. برخی در مورد وجود ضعف در عقل زنان است؛ این دسته بر فرض تمامیت دلالت نمی‌تواند عدم جواز قضاوت را ثابت کند زیرا عدم وجود ضعفِ در عقل جزو شرایط صحت قضاوت نیست، مگر این که ضعف و نقص در حدی باشد که صحت قضاوت را مخدوش سازد و چنین حدی از ضعف برای قضاوت زن نه در روایات مطرح شده و نه در تجربه بشری ثابت شده است.

ممکن است از روایات دال بر نهی از مشورت با زنان بتوان این حد از ضعف و ناتوانی را اثبات کرد، زیرا اگر زنی نتواند حتی در امور جزئی هم مورد مشورت قرار گیرد حتما از قضاوت هم که نیازمند توان تحلیل و تمیز استدلال‌ها و ادله و قراین طرفین است ناتوان خواهد بود.

ولی باید گفت مدلول این دسته از روایات نمی‌تواند نهی مطلق و کلی مشورت با زنان و اثبات ناتوانی کامل آنان باشد، زیرا اولا، این امر بر خلاف قران کریم است که در آیه 233 بقره گرفتن بچه از شیر را موکول به مشاوره زن و شوهر با یکدیگر نموده و فرموده است: «فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلاجناح علیهما» و نیز در آیه 6 طلاق به ائتمار و همفکری میان شوهر با زن مطلقه‌اش در مواردی که به فرزندان آن‌ها مربوط است فرمان داده و فرموده است: «و اتمروا بینکم به معروف». این دو آیه، نه تنها مشورت با زن و همسر را مردود ندانسته بلکه انجام آن را در دو مورد الزام نموده است.

ثانیا، این ادعا با واقعیت‌های مشهود منافات دارد که در بسیاری مواقع زنان راهنمایی‌های درست و مفیدی ارائه می‌دهند و در بسیاری از زندگی‌ها رای و نظرات آن‌ها از همسرشان صائب‌تر است و حتی در مدیریت‌های اجتماعی هم به موفقیت‌های ارزنده دست پیدا می‌کنند. این نکته که زنان بیشتر تحت تاثیر احساسات قرار دارند هم نمی‌تواند ارزش رای و نظر و مشورت آن‌ها را تا حدی که کاملا بی اعتبار و ساقط شود -آن گونه که در این روایات مطرح شده- تنزل دهد.

پس ناچاریم این روایات را ناظر به نسپردن کامل امور زندگی به زنان و لزوم دخالت مردان در اداره زندگی و نیز تاثیر پذیری زنان را از عوامل بیرونی بیش از حدی که مردان دچار آن هستند تفسیر کنیم و روشن است که این مقدار نمی‌تواند صلاحیت کامل زنان را از قضاوت منتفی کند.

2. دسته‌ای دیگر از روایات بر واگذار نکردن تدبیر امور زندگی به زن دلالت دارد مثل: «قال أمیر المؤمنین» ع: «کل امرئ تدبّره امرأة فهو ملعون.».

روایت صحیح السند: «اعصوهن فی المعروف ...» نیز جزو همین دسته قرار می‌گیرد.

این دسته هم با فرض صحت سند و دلالت فقط عدم تسلط بر امور زندگی خانوادگی را ثابت می‌کند زیرا در این روایت رابطه یک زن و یک مرد مورد اشاره قرار گرفته و فرد غالب این رابطه زندگی خانوادگی است. اگر مقصود روایت تدبیر کلان و کلی جامعه و یا برخی از شوون و امور اجتماعی بود باید مطلب با تعبیر دیگری افاده می‌شد.

پس این روایت بر نفی صلاحیت قضاوت دلالت ندارد و اولویتی هم در میان نیست، زیرا بعید نیست شارع مقدس بنا به مصالحی که قابل درک است تدبیر زندگی درون خانوادگی را به مرد سپرده باشد.روایت دوم را هم باید بر حاکم نشدن میل و خواست آن‌ها بر امور و شوون زندگی حمل کنیم زیرا مسلما مفاد روایت این نیست که خواسته‌های معروف آن‌ها را همیشه رد کنید و در مقابل روش منکر را در آن موارد برگزینید! علاوه بر این، حتی در صورت قبول اطلاق آن در زندگی، این روایت بر ناتوانی زنان از درک و تحلیل امور قضایی دلالت ندارد.

3. روایات ناهی از سپردن ولایت امور به زنان هم با فرض صحت سند و دلالت، نمی‌تواند بر نفی قضاوت دلالت کند، زیرا تصدی امر ولایت و مدیریت کلان جامعه مانند ریاست جمهوری و یا حتی فرمانداری که صاحبانش شوون مختلف اجرایی را تمشیت و در مورد آن‌ها تصمیم گیری و دستور صادر می‌کنند با کار قضاوت که قاضی تنها در مورد یک اختلاف و دعوا ادله و شواهد را بررسی و با توجه به منابع در مورد آن اظهار رای و نظر می‌کند کاملا متفاوت است.

پس این جمعبندی را اگر در مورد اصل ولایت زن بپذیریم در مورد قضاوت قابل قبول نبوده و ادعایی بدون دلیل است زیرا آن‌ها عموما یا به ولایت و یا زندگی خانوادگی مربوط است و شامل قضاوت نمی‌شود.

دلیل سیره

استدلال دیگر برای نفی صلاحیت زنان برای قضاوت به سیره معصومین و خلفاست. این که در تاریخ اسلام علیرغم وجود زنان دانشمند در هیچ دوره‌ای حتی زنی به قضاوت منصوب نشده می‌تواند به این باور یقینی در میان مسلمانان مبنی بر منع زنان از قضاوت حکایت کند باوری که باید از اعتقادات دینی آن‌ها نشات گرفته باشد.

پاسخ:

ولی این استدلال هم ناتمام است زیرا نگاهی به موقعیت زنان در آن دوران روشن می‌کند که زنان در هیچ یک از عرصه‌های اجتماعی همدوش مردان حضور نداشته‌اند و حضور آن‌ها محدود به کسب علم و دانش و نشر آن در میان قشر زنان بوده است. حتی فعالیت چشمگیر اقتصادی همدوش مردان نیز در میان زنان با وجود جواز شرعی کمتر گزارش شده است. البته شریعت هم اقدامی برای نفی این سنت نکرده و در آن شرایط و حتی امروز هم وجهی برای این تلاش از سوی شارع به عنوان امری راجح وجود نداشته و ندارد. پس انتساب این امر به شارع در صورتی که انگیزه‌های عرفی و اجتماعی برای این عمل وجود نداشته باشد ممکن است اما با وجود چنین انگیزه‌هایی مبتنی دانستن آن‌ها بر دستور شرعی ادعایی بدون دلیل است.

استحسانات و اولویت‌های عقلی

استدلال‌های متعددی هم ذکر شده که جز استحسان های ضعیفی بیش نیست و نمی‌تواند مبنای حکم شرعی قرار گیرد مانند این که زن نمی‌توان امام جماعت شود پس به طریق اولی قضاوت را هم نمی‌تواند برعهده بگیرد. ضعف این استدلال اولا به دلیل بکار گرفتن قیاس است بدون این که علت حکم در مقیس علیه روشن باشد. ممکن است عبادت بودن نماز موجب این حکم شده و یا این که امام باید در صف جلو قرار گیرد و مردان پشت سر او بایستند منشا این حکم شده است؛ و ثانیا زن می‌تواند امام جماعت زنان شود پس باید بتواند قضاوت میان زنان را هم عهده دار شود.

لزوم تستر زن و عدم اختلاط او با مردان نیز استدلال دیگری است که از دو جهت مخدوش است زیرا اولا شامل قضاوت‌هایی که در آن‌ها هیچ اختلاطی و تماس زیادی وجود ندارد نمی‌شود و ثانیا، قضاوت هیچ گاه با ستر شرعی منافات ندارد و ثالثا اختلاط با مردان به معنای حضور در مجامع مردان همیشه و در همه موارد یعنی جایی که منتهی به گناه نشود برای زنان حرام نیست هر چند می‌تواند امری مرجوح باشد.

رقت قلب زنان هم نمی‌تواند علت این حکم باشد زیرا با این که عده زیادی از مردان هم داری رقت قلب هستند فقها قساوت قلب را شرط صحت قضا ذکر نکرده اند.

جمعبندی

نتیجه بحث این که ادله نقلی و عقلی برای اثبات عدم نفوذ قضاوت زنان تام نیست و با این که تناسب این کار با روحیه زنان کمتر از مردان است ولی از این استحسان بیش از مرجوحیت استفاده نمی‌شود و نمی‌توان آن را مناط حکم به حرمت تکلیفی و یا وضعی قرار داد. در صورتی که بیان مطرح شده را در مورد قابل استناد نبودن اصل عدم نفوذ بپذیریم این اصل هم نمی‌تواند مرجع قرار گیرد بلکه می‌توان گفت اصل جواز قضاوت جاری است بلکه در صورت عدم قیام من به الکفایه تصدی آن واجب است.

این حکم در صورتی که دعوا میان دو زن واقع شده باشد روشن‌تر است اما اگر یک یا دو طرف دعوا از مردان باشد صحت قضاوت زن در آن دعوا مشروط به عدم تحقق منکری شرعی به سبب این امر خواهد بود. والسلام علی عباد الله الصالحین.

17 آذر 90- محرم الحرام 1433

ارسال نظر
نویسنده
متن
*