بازدید : 3883
تاریخ درج : 1393/11/23
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

وجوب جهاد ابتدایی بر دولت اسلامی در عصر غیبت

منابع مقاله: ، ؛


در موضوع جهاد ابتدایی دو مساله مهم وجود دارد: مسالۀ نخست، وجوب یا عدم وجوب جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم است؛ و مسالۀ دوم، مطلق و یا مقید بودن حکم جهاد ابتدایی با کفار است؛ به این معنی که آیا بر دولت اسلامی و مسلمانان واجب است که به مجرد تحصیل قدرت نظامی به همۀ کشورهای مشرک اعلام کنند که یا اسلام بیاورند و یا آماده جنگ شوند و همین طور آیا دولت اسلامی باید اهل کتاب را بین پذیرش سلطۀ اسلام و داخل شدن در ذمۀ کشور اسلامی و یا وارد شدن در جنگ مخیر کند و یا این که حکم مطلقی برای جنگ و قتال با کفار اعم از مشرکین و اهل کتاب وجود ندارد و دستورات وارد شده در این خصوص مقید به قیود و شرایطی خاص است؟ ما در این نوشتار با اشاره ای کوتاه به مساله اول به بررسی مساله دوم می پردازیم:

باسمه تعالی

وجوب جهاد ابتدایی

بر دولت اسلامی

طرح مساله

جهاد و مقاتله با دشمنان در فقه اسلامی به دو نوع جهاد ابتدایی و دفاعی تقسیم می شود(شهیداول، دروس،2/30). اگر جان و مال و عرض و دین ملتی مسلمان مورد تهاجم و یا تهدید قرار گیرد بر دولت اسلامی و همۀ مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن در مقابل این تهاجم ایستادگی کنند؛ در این حکم هیچ اختلافی میان فقهای اسلام وجود ندارد[1].

در موضوع جهاد ابتدایی دو مساله مهم وجود دارد:

مسالۀ نخست، وجوب یا عدم وجوب جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم است؛ و مسالۀ دوم، مطلق و یا مقید بودن حکم جهاد ابتدایی با کفار است؛ به این معنی که آیا بر دولت اسلامی و مسلمانان واجب است که به مجرد تحصیل قدرت نظامی به همۀ کشورهای مشرک اعلام کنند که یا اسلام بیاورند و یا آماده جنگ شوند و همین طور آیا دولت اسلامی باید اهل کتاب را بین پذیرش سلطۀ اسلام و داخل شدن در ذمۀ کشور اسلامی و یا وارد شدن در جنگ مخیر کند و یا این که حکم مطلقی برای جنگ و قتال با کفار اعم از مشرکین و اهل کتاب وجود ندارد و دستورات وارد شده در این خصوص مقید به قیود و شرایطی خاص است؟        

ما در این نوشتار با اشاره ای کوتاه به مساله اول به بررسی مساله دوم می پردازیم:                                                                                                                                                                                                      

مسالۀ اول: جهاد در زمان غیبت

آیا وجوب جهاد با مشرکین و کفار به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد و یا در زمان غیبت هم این حکم جاری است و حاکمان مسلمان موظف به اقدام نسبت به این فریضه بوده و نباید در انجام آن کوتاهی نمایند ؟

دو نظریه در مورد جهاد با کفار در زمان غیبت میان فقهای شیعه مطرح است:

نظریه مشهور:

مطابق نظریه مشهور جهاد وظیفه ای است که به زمان امام معصوم اختصاص دارد و در دوران غیبت نه تنها این تکلیف از مسلمین ساقط است، بلکه از آنجا که وجود امام معصوم شرط جواز آن است جهاد در عصر غیبت اقدامی نامشروع خواهد بود.

در ریاض با ادعای اجماع بر این نظریه چنین گفته است:

«و إنّما يجب الجهاد بالمعنى الأول على من استجمع الشروط المزبورة مع وجود الإمام العادل و هو المعصوم (عليه السّلام) أو من نصبه لذلك أي النائب الخاص و هو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم، أما العام كالفقيه فلا يجوز له و لا معه حال الغيبة، بلا خلاف أعلمه،رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌8، ص: 14‌»

برخی از محققین معاصر اجماع را نپذیرفته اند ولی شهرت نزدیک به اتفاق بر این نظریه حاصل است.

نظریه دوم:

این نظریه که از سوی برخی معاصرین مطرح شده میان زمان معصوم و غیر معصوم در حکم جهاد تفاوتی قائل نشده و جهاد را در عصر غیبت هم بر دولت و حاکم اسلامی واجب می داند.

آیت الله خویی از طرفداران این نظریه می گوید:

و قد تحصّل من ذلك أنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة‌ و ثبوته في كافّة الأعصار لدى توفّر شرائطه، و هو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أنّ في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد و العدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفّرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد و المقاتلة معهم.-منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 366‌

آیت الله مومن نیز در تایید این نظریه آورده است:

..يحتمل قويا أن يكون أمرها(الجهاد) قد أُوكل إليهم عليهم السلام بما أنّهم امام الحكومة و قائد الدولة الحقة الإسلامية، فإذا كان المفروض قيام الدليل المعتبر على ثبوت هذه القيادة و الإمامة للفقيه العادل كان النتيجة جواز سلّها بإذن منه أيضا، فسلّها موكول إلى قائد الدولة الإسلامية حقّا معصوما كان أو غير معصوم.

آیت الله منتظری هم به این نظریه باور دارد.

مستند نظریه مشهور روایاتی است که جهاد را بر امام عادل واجب دانسته و جهاد بدون اذن امام عادل را حرام شمرده است؛ اما به نظر طرفداران نظریه دوم مقصود از امام عادل در این روایات امام معصوم نیست و این عنوان بر حاکم عادل غیر معصوم هم صدق می کند. اطلاقات قرآنی که جهاد را واجب کرده و شامل دوران غیبت هم می شود مستند دیگر طرفداران نظریه دوم است[2].

   

مساله دوم در جهاد

آیا حکم وجوب جهاد با مشرکین تا اسلام آوردن آنان و نیز حکم وجوب جهاد با اهل کتاب تا پرداخت جزیه احکامی مطلق اند؛ به این معنی که بر امام المسلمین واجب است تا در صورت تمکن جهاد با مشرکان و اهل کتاب را تا وصول به اهداف فوق ادامه دهد و با کفار بجنگد و یا این که حکم جهاد با کفار چه در زمان حضور امام معصوم و چه در زمان غیبت(مطابق نظریه وجوب جهاد) مقید و مشروط است؟ طرفداران نظریه دوم هم در مورد این که قیود و شرایط وجوب جهاد چیست نظریه یکسانی نداشته و شروط و قیود متفاوتی را مطرح کرده اند.

نظریه مشهور

رای مشهور فقهای شیعه اطلاق حکم است، یعنی بر امام- خواه امام معصوم و یا امام غیر معصوم- واجب است تا با مشرکین تا زمان مسلمان شدن آنان و با اهل کتاب تا داخل شدن آنان در تحت سلطه و ذمۀ دولت اسلامی جهاد کند.

به گفتۀ مرحوم آیت الله خویی برای جهاد ابتدایی که در زمان غیبت هم واجب است هیچ قید و شرطی جز وجود توانایی و تمکن نظامی و سیاسی وجود ندارد و اگر کارشناسان خبره توانایی اقدام نظامی دولت اسلامی علیه دولت های کفر را تایید کنند این اقدام برای دولتمردان لازم و واجب خواهد بود.

نظریه دوم:

به نظر آیت الله منتظری با این که جهاد ابتدایی به امام معصوم اختصاص ندارد ولی چون قتال با مشرکین و مخیر کردن همۀ مشرکان عالم میان گرویدن به اسلام و یا قتل عام همۀ آنها که لازمۀ نظریه مشهور است غیر معقول و غیر قابل التزام است باید راه حلی را برای حکم وجوب جهاد ابتدایی جستجو کرد.

ایشان برای حل این مشکل از ادله ای که به امام المسلمین اجازه مهادنه و آتش بس با مشرکین و نیز حق عقد قرارداد ذمه با اهل کتاب را داده استفاده کرده و این نظریه را مطرح کرده است که بر حاکم اسلامی حمله به همۀ دولت های شرک و قتل همۀ مشرکانی که مسلمان نمی شوند واجب نیست بلکه وی مجاز است با مشرکین عقد مهادنۀ موقت یعنی قرارداد متارکه و صلح موقت تا زمانی که جهاد فراگیر علیه مشرکان را به مصلحت مسلمین نمی داند امضا کند. در مورد دولت های اهل کتاب کار آسان تر است زیرا اجازۀ قرار داد دائمی صلح با اهل کتاب در منابع اسلامی مجاز شمرده شده است[3].

مناقشه

نظریۀ دوم هم در هر دو بخش یعنی هم نسبت به مشرکان و هم نسبت به اهل کتاب قابل مناقشه است؛ اما مناقشه نسبت به دولت های شرک این است که عقد مُهادنه به معنای آتش بس موقت در دورانی که دولت اسلامی توانایی اقدام نظامی علیه دولت های کفر را ندارد امری مورد قبول است به این دلیل که فعلیت هر واجب مطلقی به قدرت عقلی مشروط است ولی به مجرد حصول قدرت باید دولت اسلامی به این امر اقدام کند و نمی تواند با قراردادهای مهادنه و ترک مخاصمه طولانی این تکلیف را از دوش خود بر دارد.

علاوه بر این، به نظر ایشان در مورد مشرکینی که با فتح کشورشان در تحت سلطۀ کشور اسلامی قرار می گیرند نمی توان به قتل همۀ آنها فتوا داد در حالی که راه حل فوق یعنی عقد مهادنه و آتش بس در مورد آنان فرض ندارد زیرا مفروض آن است که این گروه فاقد قدرت سیاسی هستند.

اما مناقشه وارد بر این نظریه نسبت به اهل کتاب آن است که قرار داد ذمه با اهل کتابی که در داخل کشور اسلامی زندگی می کنند متصور و صحیح است و در نتیجۀ آن اهل کتاب باید جزیه بپردازند و احکام اسلامی را رعایت کنند ولی مساله و مشکل در مورد دولت های اهل کتاب اند که خارج از حاکمیت دولت اسلامی قرار دارند و جواز قرار داد ذمه با آنها از سوی هیچ یک از فقها پذیرفته نشده است؛ و اساسا اصطلاح اهل ذمه به کفاری اطلاق می شود که تحت سلطۀ دولت اسلامی قرار دارند و با پذیرش تمام احکام اسلامی و جزیه در زمرۀ شهروندان دولت اسلامی وارد شده اند، اما دولت های اهل کتابی که دارای استقلال سیاسی هستند با قرار داد صلح به دولت های ذمه تبدیل نمی شوند؛ بلی، این سخن در مورد دولت هایی که قیمومت و سلطۀ دولت اسلامی را پذیرفته و جزیه می پردازند و حاضر به اجرای همۀ شروط دولت اسلامی هستند متصور می باشد.

نظریۀ سوم: جواز جهاد

برخی نویسندگان حکم جواز جهاد ابتدایی توسط امام غیر معصوم را به عنوان نظریۀ سومی در مقابل دو نظریه وجوب و یا حرمت جهاد ابتدایی در زمان غیبت مطرح کرده اند. به نظر آنان حاکم اسلامی در صورت مصلحت مجاز به جهاد ابتدایی است و در هیچ صورت الزامی به جهاد ندارد؛ بنابراین، مشکل مطلق بودن وجوب جهاد ابتدایی در زمان غیبت برطرف می شود.(کعبی، مجله فقه اهل بیت)

ولی این نظریه هم مخدوش است زیرا فرض صحیحی برای تغییر حکم وجوب به حکم جواز در مسالۀ جهاد ابتدایی وجود ندارد و در نتیجه این نظریه را نمی توان راه موجّهی تلقی کرد. مشکل این رای آن است که با وجود مصلحت در جهاد فرض جواز و نه وجوب آن فرضی نامقبول است و با وجود مصلحت در جهاد باید به وجوب جهاد معتقد شد.

توضیح این که می توان باور کرد که در زندگی فردی در کارهای عادی وجود مصلحت در یک عمل آن را دارای رجحان غیر الزامی می کند؛ در موضوعات اجتماعی هم وجود مصلحت در امور جزئی و غیر مهم آنها را راجح می سازد؛ به عنوان مثال تعریض مصلحت آمیز یک کوچه با عرض 8 متر به 12 متر توسط شهرداری می تواند عملی دارای رجحانِ غیر ملزم تلقی شود. اما در موضوعات دارای اهمیت که وجود مصلحت در اقدام یا عدم اقدام به معنای تاثیر آن کار در حفظ و یا از دست رفتن جان و یا آبرو و یا اموال زیاد است، وجود مصلحت در عمل موجب الزام و وجوب عمل خواهد بود؛ مثلا در مورد احداث یک بلوار در منطقه ای پرجمعیت و شلوغ که از یک طرف مستلزم تصرف و خرابی بسیاری در منازل مردم است و از طرفی می تواند موجب تسهیل رفت و آمد هزاران نفر در روز و حفظ جان و مال مردم بشود حتما وجود مصلحت در این کار مساوی با الزام خواهد بود که البته بدون وجود چنین مصلحت ملزمی این اقدام مجاز نمی باشد.

همین مساله در ابعاد بزرگتری در مساله جهاد و اقدام نظامی علیه یک کشور و ملت دیگر متصور است؛ از آنجا که تهاجم نظامی به کشور دیگر به قیمت از دست رفتن جان بسیاری از مردم و تحمیل هزینه های سنگین مالی و پی آمدهای بزرگ سیاسی و اجتماعی تمام خواهد شد این نوع اقدام و مصلحتِ نهفته در آن یا به صورت الزامی و وجوبی است و یا صورتی غیر الزامی دارد که در این صورت به دلیل تالی فاسدهای آن حرام خواهد بود. پس این سخن که جهاد در عصر غیبت امری است جایز که به اختیار حاکمان سپرده شده و آنان میان دو انتخاب غیر الزامی قرار دارند نامقبول است. بلی، اگر مقصود از جواز، منوط بودن آن به تامین امکانات و شرایط باشد سخنی صحیح است ولی اولا، در این امر میان امام معصوم و غیر معصوم تفاوتی نیست و هردو با توجه به مقدورات موظف به اقدام هستند و ثانیا، در صورت تامین شرایط، حکم الزامی و واجب است و بدون آن غیر جایز و حرام.

نظریۀ چهارم: رفع شرک

علامه طباطبایی (ره) معتقد است که در اسلام توحید خط قرمز و حد غیر قابل عبور است؛ توحید امری غیر قابل اغماض است و حضور هیچ آئین غیر توحیدی در جامعۀ بشری پذیرفته نیست ولی با پذیرش توحید هیچ اجباری برای انتخاب نوع دین الهی وجود ندارد[4]؛ نتیجه این که حضور مشرکان در جامعۀ بشری پذیرفته نیست و دولت اسلامی باید تمام توان خود را برای نابودی شرک بکار گیرد ولی حضور اهل کتاب که به توحید باور دارند در جامعۀ بشری و بلکه در جامعۀ اسلامی پذیرفته است.

اما این نظر قابل مناقشه بوده و به طور مطلق قابل پذیرش نیست و ادله اش تنها جهاد برای رفع مانع از رسیدن دعوت به انسان ها را ثابت می کند. توضیح این که بر دولت اسلامی واجب است که هر مانعی را که از طرف دولت ها و یا نیروهای دارای تاثیر اجتماعی مانند بزرگان صاحب نفوذ و اصحاب رسانه و هنرمندان و.. در برابر نشر دعوت توحید در میان جامعه وجود دارد از میان بردارد و از کارهای آنان برای فریب افکار عمومی و ایجاد حصارها و زنجیرهای فکری و فرهنگی جلوگیری کند؛ و برای این کار اگر لازم است به جنگ با دولت های شرک که مبدء و خاستگاه چنین اقدام هایی هستند قیام کند؛ همان کاری که مسلمانان در آغاز اسلام در مقابل دولت ساسانی کردند و این دولت را که مانع نفود پیام وحی الهی به میان مردم ایران می شد ساقط نمودند. پس سخن علامه رضوان الله علیه در این بخش مهم و اصلی صحیح است؛ اما آیا دولت اسلامی باید علاوه بر مقابله با دولت ها و قدرت های شرک باور باید برای نابودی آحاد مشرکین هم اقدام کند؟ در نظریۀ پنجم که نظریۀ مختار این نوشتار است دربارۀ نادرستی این رای سخن خواهیم گفت.

نظریۀ پنجم: نظریۀ مختار

نظریۀ دیگر آن است که هر چند حکم جهاد ابتدایی شامل زمان غیبت هم شده و اختصاص به معصومین ندارد ولی هدف و غایت این جهاد وادار کردن مشرکان و کفار به پذیرش اسلام و حتی براندازی قدرت های کفر نیست بلکه تنها برای رفع همۀ موانع بیرونی در مقابل گرایش فطری مردم به دین توحید و آئین اسلام است. این دیدگاه با مقدمات زیر قابل تبیین است:

1- هدف اسلام دعوت مردم به خیر است به گونه ای که آنان بتوانند با کمک پیامبران و اولیای الهی راه صحیح هدایت را مشاهده کنند و آن گاه میان حق و باطل دست به انتخاب بزنند.

2- هدف جهاد اسلامی از میان برداشتن موانعی است که بر سر راه اقبال مردم به اسلام وجود دارد این موانع می تواند موانع سخت مانند: اجبار و اکراه از سوی دولت های کفر باشد و می تواند موانع نرم یعنی تبلیغات منفی علیه آئین توحید باشد.

3- نتیجۀ عملیات جهادی اسلام وادار کردن دولت های کفر به پذیرش شرایط اسلام برای نشر دعوت اسلامی در کشور مورد مخاصمه و برطرف کردن تمام موانع موجود بر سر این راه است به گونه ای که دعوت توحید بر فضای فرهنگی جامعه و آموزش و پرورش و رسانه و تبلیغات آن کشور حاکم و مسلط باشد و از اقدام های فریبکارانه و اغواگرانه علیه اندیشه توحید جلوگیری کند. این امر زمانی ممکن است که حکومت های شرک نابود شوند و یا لااقل تحت قیمومت دولت اسلامی قرار گیرد به گونه ای که تمام شرایط دولت اسلامی را اجرا نمایند. در مورد دولت های کفر غیر مشرک این گزینۀ دوم باید اجرا گردد.

4- آیۀ شریفۀ: «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله»(بقره193) هم نمی تواند بر جهاد و قتال با آحاد مشرکین بدون هیچ قید و شرطی دلالت داشته باشد زیرا مفاد این آیۀ شریفه آن است که مشرکان فتنه گر نباید بتوانند مانعی در برابر دعوت به اسلام و فراگیر شدن دین الهی که در صورت رفع موانع اتفاق می افتد ایجاد کنند.

5- آیاتی که بر جواز برّ با کفار دلالت دارد: «لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (ممتحنه 8و9) بر عدم لزوم جهاد و جنگ با مشرکان به طور مطلق و در هر شرایطی دلالت می کند.

6- قراین فوق تفسیر مناسبی از روایات وارد در مورد لزوم جهاد به صورت مطلق ارائه می دهد و با این قراین باید این روایات را بر صورت وجود مانع در برابر نشر اسلام حمل کرد.

7- نکته قابل توجه آن است که در آیاتی که درباره جهاد است در غالب موارد به جز دو مورد از عنوان قتال بجای قتل استفاده شده است و قتال به معنای کارزار بوده و ناظر به شرایطی است که مشرکین به عنوان یک مجموعه دارای قدرت نظامی و سیاسی در مقابل مسلمین حضور دارند یعنی می توانند دست به کشتار و ایذاء مسلمانان بزنند و نیز به عنوان یک نیروی سیاسی می توان با آنها قرار داد صلح و ترک مخاصمه امضا کرد؛ و بدیهی است که چنین جایگاهی امروز تنها در اختیار دولت هاست و در زمان نزول آیات قرآن هم این جایگاه لا اقل برای مجموعۀ یک قبیله وجود داشته و هیچ گاه مسلمانان با یک فرد مشرک مقاتله نمی کرده و یا با وی عقد مهادنه نمی بسته اند. از این نکته می توان نتیجه گرفت که اساسا موضوع احکام وارد شده در قرآن در مورد برخورد با مشرکان مشرکان به عنوان افراد و آحاد نبوده اند بلکه موضوع احکام قتال و مقاتله قدرت های سیاسی و نظامی شرک هستند که در جزیره العرب در شهر مکه و یا قبایل متمرکز بوده اند و امروز در شکل دولت.

8- مطابق این دیدگاه اساسا تمام جهادهای اسلام جهاد دفاعی هستند یعنی مقابله با اقدام خصمانه مشرکان برای جلوگیری از نشر اسلام و ابلاغ پیام هدایت الهی به انسان ها. این نکته ای است که شهید عالی مقام آیت الله مطهری تبیین نموده است.

9- آیات متعددی که بر قتال نامحدود با مشرکان دلالت دارد و آیات 190 تا 193 سوره بقره جملگی در مورد جهاد دفاعی علیه مشرکان مکه است که علیه مسلمانان دست به فتنه گری زده بودند و پیوسته علیه مسلمین فتنه گری می کردند. زیرا هر چند به لحاظ مدلول لفظی اطلاق لفظ مشرک شامل همۀ مشرکان می شود ولی سیاق آیات و قراین خارجیه این اطلاق را به موضوع خاص یعنی مشرکان مکه یاد شده محدود و تقیید می کند[5].

احتمال دیگر آن است که علت صدور فرمان ریشه کن کردن شرک از مکه در این آیات علاوه بر فتنه گری دائمی مشرکان عنود مکه علیه اسلام و پیامبر عظیم الشان آن بوده که سرزمین مکه به عنوان پایگاه و خاستگاه و مرکز و عاصمۀ توحید نباید آلوده به شرک باشد و نیز قداست ذاتی حرم الهی و مسجد الحرام نیز آن را تایید می کند. پس در هر صورت از این آیات نمی توان استفاده کرد که دستور اسلام ریشه کن کردن همۀ مشرکان عالم و لزوم قتل و کشتار آنان است به طوری که احدی از آنان بر روی زمین باقی نماند.

خلاصه این که این احتمال هم وجود دارد که دستورات قرآن برای قتال با مشرکان پس از 4 ماه فرصت فقط در مورد کفار جزیره العرب و منطقه مدینه و مکه بوده است و در حقیقت پایگاه وحی و مرکزیت اسلام باید از لوث شرک پاک شود یعنی همان اصل که: «لا یقربوا المسجد الحرام»(28توبه) گسترش یافته است یا به دلیل رجس بودن شرک و یا به این دلیل که مرکزیت اسلام نباید مورد تهدید بالقوه هم باشد و تا مشرکین هستند این تهدید وجود دارد چنان که همین آیات اشاره به تهدیدهای متوجه از سوی آنان کرده است.

10- آیاتی که صلح و سلم با غیر مسلمانان و مشرکین را در صورتی که آنها در پی مصالحه باشند را اجازه داده است موید این نظر است. برخی از این آیات به طور مطلق سلم را تجویز کرده و برخی هم در مورد گروه های خاصی از مشرکین که سر جنگ ندارند وارد شده است

11- آیاتی که بر عدم اکراه در دین دلالت دارد نیز تایید می کند که بنای اسلام گسترش دین اسلام با زور نظامی نیست.

12- آیه ای که می گوید اگر در زمان جنگ هم مشرکی خواست دعوت اسلام را بشنود باید در کمال امنیت سخن اسلام را برای وی بازگو کرد و او را برای تصمیم گیری با سلامت به اردوی دشمن بازگرداند(6 توبه) نیز موید همین موضع اسلام است

 

[1] در مورد تجاوز کفار به سرزمین اسلامی دیدگاه غریبی از سوی برخی از فقها مطرح شده است؛ بر اساس این دیدگاه، در صورتی که تسلط کفار بر سرزمین اسلامی هیچ خدشه ای را بر دیانت مردم مسلمان وارد نکند و مال و جان و عرض آنها هم مورد هیچ گونه تهدید و تعدی قرار نگیرد و از سوی دیگر، اگر ایستادگی در مقابل این تجاوز به بین رفتن نفوس مسلمانان منجر شود مقاومت در برابر تجاوز کفار به سرزمین های اسلامی به قیمت از دست رفتن جان مسلمانان لازم نبوده و چنین جهادی مشروعیت ندارد(). هر چند این دیدگاه بر لزوم حراست از جان مومنان متکی است ولی این دیدگاه را می توان نتیجۀ عدم درک تبعات سلطۀ سیاسی دشمن بر سرزمین مسلمین و عدم توجه به این واقعیت دانست که تسلط دشمن هیچگاه به تصرف اراضی و در اختیار گرفتن قدرت سیاسی محدود نمی شود بلکه همیشه فرهنگ و عزت و شرافت ملت مغلوب از سوی دشمن غالب در معرض بیشترین آسیب قرار می گیرد.

[2] در کتاب کلمات سدیده آمده است: «و أمّا الآثار الواردة فيها فلا ريب في أن عمومات الجهاد لا تختصّ بحكومة‌ المعصوم عليه السلام، ..و اما إذا تأسست للمسلمين دولة إسلاميّة و كانت لهم قيادة فلا شبهة في شمول الآيات لهم و إيجاب الجهاد بموجب عموم الآيات عليهم.»

 

[3]ایشان می گوید: «و كيف كان فالحكم بوجوب قتل من لم يسلم من غير أهل الكتاب بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع. فاللازم إحالة أمرهم إلى إمام المسلمين و حاكمهم فيراعي ما هو الأصلح. نعم، لا يتعين إقرارهم على دينهم بقبول الجزية منهم على نحو ما كان يتعين ذلك في أهل الكتاب بناء على نفي التعميم في الحكم، و لعلّ هذا هو الفارق بين أهل الكتاب و بين غيرهم. و إن شئت فسمّ هذا صلحا موقتا، و عقد الذمة مع أهل الكتاب صلح دائم.و بالجملة: المهادنة و المعاهدة على ترك القتال و ترك التعرض للعدوّ مدة معينة جائزة بلا إشكال إذا رآها الإمام مصلحة، قال اللّه- تعالى-: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ.» «1»‌. ..و لا أظنّ أن يلتزم أحد بوجوب قتل ما يقرب من نصف سكّان الأرض أعني مليارات من البشر إذا فرض القدرة عليهم، مع أن استبقاءهم و النشاط الثقافي فيهم ربما يوجب تنبه كثير منهم تدريجا و انجذابهم يوما فيوما إلى الإسلام. و لعل المقصود من قبول الجزية ليس إلا مخالطة أهل الذمة للمسلمين فيتأثروا بالعلوم الإسلامية و أخلاقها و مقرراتها الصالحة العادلة، و لا اعتبار بدين ليس على أساس العلم و المعرفة، فتدبّر». دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌3، ص: 389‌

[4] ثم القتال الابتدائي الذي هو دفاع عن حق الإنسانية و كلمة التوحيد و لم يبدأ بشي‏ء من القتال إلا بعد إتمام الحجة بالدعوة الحسنة كما جرت عليه السنة النبوية، قال تعالى: «ادْعُ إِلى‏ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ:» النحل- 125، و الآية مطلقة، و قال تعالى: «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‏ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ:» الأنفال- 42. و أما ما ذكروه من استلزامه الإكراه عند الغلبة فلا ضير فيه بعد توقف إحياء الإنسانية على تحميل الحق المشروع على عدة من الأفراد بعد البيان و إقامة الحجة البالغة عليهم، و هذه طريقة دائرة بين الملل و الدول فإن المتمرد المتخلف عن القوانين المدنية يدعى إلى تبعيتها ثم يحمل عليه بأي وسيلة أمكنت و لو انجر إلى القتال حتى يطيع و ينقاد طوعا أو كرها. على أن الكره إنما يعيش و يدوم في طبقة واحدة من النسل، ثم التعليم و التربية الدينيان يصلحان الطبقات الآتية بإنشائها على الدين الفطري و كلمة التوحيد طوعا (المیزان)

[5] به بیان اصولی با این که قدر متیقن خارجی -حتی به گفته مرحوم آخوند- موجب اخلال در مقدمات حکمت نمی شود ولی در اینجا قراین خارجی به قدری قوی است که موجب انصراف مطلق(واژۀ مشرک) به گروهی خاص یعنی مشرکان مکه می شود.

ارسال نظر
نویسنده
متن
*