بازدید : 1305
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حق انفاق زوجه از مال خود

منابع مقاله: ، ؛



 

 

انفاق زوجه از اموال شخصی خود
 
 
 
 

بسم الله الرحمان الرحیم

انفاق زوجه

قانون مدنی- ماده1118: زن مستقلا مي تواند در دارائي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.

طرح مساله

آیا زوجه می تواند اموال خود را بدون اذن همسرش در امور خیر مانند صدقه مصرف نماید؟

تصرف زن در اموال شخصی خود

پیش از ورود به بحث لازم است به عنوان مقدمه به بحث کلی تصرف زوجه در اموال شخصی خود اشاره کنیم:

اجمالا باید دانست که اولاً، عدم جواز تصرف شوهر در اموال زن مورد اتفاق همه فقهای شیعه است و تاکنون کسی به جواز تصرف شوهر در اموال همسر خود فتوا نداده است. و ثانیاً، فقها منعی برای این که زوجه بتواند اموال خود را در مصارف  شخصی اش صرف کند قائل نشده و حتی تجارت او با اموال خود را متوقف بر اذن شوهر نکرده اند. و هیچ دلیل نقلی هم بر جواز اول و منع دوم در منابع روایی شیعه نقل نشده است. بلکه تمام اطلاقات و عموماتی که بر جواز تصرف هر کس در مال خود دلالت دارد جواز تصرف زن در اموال خود را ثابت می کند و تا دلیل معتبری بر تقیید این ادله ثابت نشود دلالت آنها تام و معتبر خواهد بود. 

اما در کتب روایی اهل سنت روایتی دال بر این که زن نمی تواند بدون اذن شوهر در اموالش تصرف کند دیده می شود:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا(سنن ابي داوود431)

با این وجود، بیشتر فقهای اهل سنت هم به استقلال زن در تصرفات مالی خود فتوی داده اند و تنها از مالک و نیز از احمد حنبل در یکی از دو روایت از مذهب وی نظر مخالف نقل شده است:

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيّ، أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهَا كُلِّهِ ، بِالتَّبَرُّعِ ، وَالْمُعَاوَضَةِ .وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ .وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ .وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ .(المغني9-399)

بر اساس نقل فوق، احمد حنبل هر گونه تصرف معاوضه ای زن را مستقلا مجاز دانسته و انحاء دیگر تصرف را به موافقت زوج مشروط کرده است، بنابراین، او هم معتقد است که معاملات زن منوط به اذن زوج نیست.

دیدگاه فقیهان شیعه در مورد تصرف زن در اموال خود

در میان فقهای برجسته شیعه محقق قمی برای جواز تصرف زن در اموال خود چنین گفته کرده است:

به جهت آن كه مفروض اين است كه زن آزاد است و شخص آزاد مالك منافع خود است(جامع الشتات ج4،ص462)

آیت الله خوئی ره هم عدم توقف تصرف زن در مال خود را بر اذن شوهر مسلم دانسته و گفته است تا کنون احدی به نیاز این گونه تصرفات به اذن شوهر فتوای نداده است:

لأن عدة من المذكورات لا إشكال في عدم توقفها على إذن الزوج كالصدقة من مالها و الهبة من مالها و نحو ذلك من التصرّفات في أموالها الشخصية، و لم يلتزم أحد باعتبار إذن الزوج في صحّة هذه التصرفات،

صاحب حدایق هم همین نکته را در حدایق متذکر شده است:

.. توقف تصرف المرأة في مالها و صرفه في هذه الوجوه المذكورة في الخبر على اذن الزوج لا قائل به من الأصحاب،

اما محدث عاملی ره صاحب وسایل الشیعه در هدایه الامه که کتاب فتوایی اوست انفاق و هر گونه تصرف زن در مال خود را بدون اذن شوهر مکروه دانسته(7/34) و در کتاب وسایل بابی را با عنوان:

بَابُ كَرَاهَةِ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا وَ إِنْفَاقِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي الْوَاجِبِ

منعقد کرده و دو روایتی که نقل خواهیم کرد را در ذیل آن ذکر کرده است.(وسایل ج21ص516)

انفاق زن از اموال خود

اما بحث اصلی ما در این باره است که آیا زن می تواند بدون اذن شوهر از مال خود انفاق کند و یا آنها را در سایر امور خیر مصرف کند؟ علت طرح این بحث وجود دو روایت است که به طور خاص درباره انفاق و صدقه دادن زن از اموال خود وارد شده و آن را بدون اجازه شوهر غیر مجاز دانسته است:

1-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ- وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا- إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا- أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.

سند روایت کاملا معتبر است و علاوه بر مرحوم کلینی شیخ صدوق و شیخ طوسی هم این روایت را با سند صحیح نقل کرده اند.

مطابق این روایت زن هیچ حقی برای تصرف در مال خود به صورت هایی مثل عتق و صدقه و هبه و نذر بدون اذن شوهر جز در سه مورد یعنی: زکات، نیکی به والدین و صلۀ ارحام ندارد.

2-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا.

شیخ طوسی این روایت را در تهذیب نقل کرده است. سند این روایت مشکل ارسال و اضمار دارد. ممکن است نقل جمیل بن دراج و ابن ابی عمیر را که از اصحاب اجماع اند برای تصحیح این روایت کافی بدانیم ولی مشکل اضمار و مجهول بودن کسی که این روایت از او نقل شده باقی است. برای رفع این مشکل هم می توان گفت بسیار بعید است که جمیل که از شخصیت های بزرگ علمی شیعه است مساله شرعی خود را از غیر امام ع بپرسد و آن را برای دیگران بدون ذکر این که منبع او امام معصوم نیست نقل نماید.

بررسی روایات

روایت اول:

مشکل اصلی این روایت اعراض همۀ فقهای شیعه از آن است. عمل نکردن فقهای شیعه از آغاز تا کنون به این روایت با آن که در همه کتب معتبر نقل شده می تواند دلیل بر ساقط بودنش از اعتبار به نظر آنها باشد. زیرا عدم اعتنای فقها و به خصوص قدمای اصحاب که معمولا فتاوای خود را مطابق متون روایات عرضه می کرده اند به این روایت که در مرئی و منظرشان بوده و در تمام کتب معتبر حدیثی یعنی کافی و تهذیب و فقیه نقل شده جز عدم اعتماد به آن نمی تواند وجهی داشته باشد.

ممکن است تصور شود فقها بخاطر روایات مخالفی که پس از این خواهد آمد به این روایت عمل نکرده اند ولی چنان که خواهیم دید تعارضی میان روایات مخالف با این روایت شکل نمی گیرد زیرا صناعت فقهی و جمع عرفی میان این دو دسته اقتضا می کند که این روایت را مقدم داشته و آن روایات را با این روایت تقیید کنیم و به تصدق از مال شوهر اختصاص دهیم.

پس هر چند این فرع در کتب قدما مطرح نشده و از این رو نمی توان مدعی اجماع قدما در مخالفت با این روایت شد ولی همین که هیچ یک از فقها به این روایت فتوا نداده اند دلیلی قطعی بر عدم اعتبار آن از سوی همۀ آنها محسوب می شود و همان آثار اجماع قدمایی بر این امر مترتب می گردد.

باید اضافه کرد که به دلیل تحقق شرایط اجماع قدمایی در این مورد حتی کسانی که فقط اجماع قدمایی را حجت می دانند باید در اینجا عدم عمل قدما به روایت را برای رد اعتبار آن کافی بدانند زیرا همان طور که گفتیم عمل نکردن به روایتی در غایت اعتبار سندی جز با وجود ارتکازی روشن در دوران قدما در این مساله مبنی بر جواز تصرف مطلق زوجه در اموال خود متصور نیست، ارتکازی که از دوران معصوم به آنها رسیده و برایشان غیر قابل مناقشه و تردید بوده است.

این روایت یکی از نمونه های نادر در عدم عمل اصحاب به روایتی در کمال اعتبار و اتقان تلقی می شود.

روایت دوم:

علاوه بر اشکل سندی، دلالت این خبر مورد مناقشه است و ایرادی که از سوی محقق نراقی در روایت دیگری مطرح شده در اینجا هم قابل طرح است. ایشان دلالت جملۀ «لیس للمراه ان...»  را در روایتی با این مضمون: «لیس للمراه ان تصوم بغیر اذن زوجها» بر حرمت تمام ندانسته و آن را ظاهر در کراهت دانسته است. در مقاله صوم زوجه مطرح کرده ایم که بررسی ما در مورد کاربرد این عبارت در روایات دیگر صحت رای مرحوم نراقی را روشن ساخته و نشان می دهد که این عبارت در لسان روایات فقط برای بیان احکام غیر الزامی بکار رفته است. بنابر این دلالت این روایت بر حرمت انفاق زوجه تام نیست.

ادله جواز تصرف زوجه

برای اثبات جواز انفاق زوجه از مال خود به دو دسته روایات می توان استدلال کرد: یکی روایات خاصی که در باره انفاق وارد شده و دیگر روایات عامی که بر جواز تصرف مطلق صاحب مال در اموال خود دلالت دارد.

در قسمت اول دو روایت قابل استدلال است: نخست روایتی است که کافی از امام صادق ع نقل کرده است:

1-وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ(وسايل ج20ص175)

 تعبیر «من حلیکُنّ» بر این که مقصود صدقه از مال خودشان است دلالت دارد. هر چند ممکن است زیور آلات زن از اموال شوهر باشد و اضافه به کنّ نیز بیش از اختصاص را افاده نکند ولی در صورت اجمال روایت از این حیث باید به قدر متیقن که صورت مالکیت زن است اکتفا کرد.

اطلاق روایت هم نیاز آن به اذن شوهر را منتفی می کند. ولی این اطلاق با روایت ابن سنان قابل تقیید است.

اما سند روایت بدون مشکل است؛ زیرا هر چند علی بن ابی حمزه که از سران معاند واقفه است در سند روایت قرار دارد ولی به گفته برخی بزرگان این نقل قطعا به دوران سلامت وی بر می گردد زیرا پس از انحراف او هیچ رابطه ای بخصوص در نقل روایت میان او و اصحاب برقرار نبوده است. پس سند روایت معتبر است.

2- صحیح کافی از جابر جعفی از امام صادق ع:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ عَلَى جَمَلٍ عَارِي الْجِسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ(وسایل ج20ص175)

این روایت هم با روایت قبل مفاد یکسانی دارد و اطلاقش مورد بحث را شامل می شود. به احتمال زیاد این دو روایت بازگو کنندۀ یک واقعه هستند.

در قسمت دوم تمام اطلاقات و عموماتی که بر استحباب تصدق دلالت دارد جواز تصدق زن بدون اذن شوهر را ثابت می کند و تا دلیلی معتبر تقیید این اطلاقات را ثابت نکند قابل اعتماد خواهند بود.

هم چنین تمام اطلاقات و عموماتی که بر جواز تصرف هر کس در مال خود دلالت دارد نیز این تصرف را مجاز می شمرد. در صورتی که اعتبار روایت ابن سنان را تمام ندانیم این دو دسته اطلاقات و عمومات لفظی مرجع ما در صورت شک در جواز تصرف زن خواهند بود.

پس هر چند بر اساس نظریۀ شیخ انصاری در صورت شک در شرطیت در معاملات اصل عملی مقتضی فساد است؛ زیرا اصل، عدم ترتب اثر بر معاملۀ فاقد شرط است و این اصل عملی همان استصحاب عدم تعلق امر تصدق در فرض عدم اذن و در نتیجه عدم ترتب اثر است؛ ولی با وجود اصل لفظی یعنی عمومات فوق الذکر نوبت به اصل عملی نمی رسد، زیرا تصدق بدون اذن عرفا صدقه به حساب می آید و مشمول عمومات و اطلاقات قرآنی و روایی دالِ بر استحباب صدقه می گردد.

 

 
     
ارسال نظر
نویسنده
متن
*