بازدید : 652
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حکم سوگند زوجه

منابع مقاله: ، ؛



 

 

 
 
 
 

حکم یمین زوجه

طرح مساله

آیا قسم زن بدون اذن زوجه منعقد می شود یا خیر؟

عدم انعقاد قسم زن بدون اذن شوهر مورد اتفاق فقهای شیعه است و غنیه بر این حکم ادعای اجماع کرده است. البته غنیه تصریح کرده است که این حکم به انجام کارهای مباح اختصاص دارد و قسم بر انجام اعمال واجب و یا عدم انجام اعمال حرام از آن مستثنی می باشد.

و لا يمين للولد مع والده، و لا للعبد مع سيده، و لا للمرأة مع زوجها، فيما يكرهونه من المباح.. كل ذلك بدليل إجماع الطائفة. ( غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 393)

مفید هم در مقنعه چنین آورده است:

و لا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه. ( المقنعة، ص: 556)

بحثی که در این نوشتار کوتاه مورد نظر است این است که آیا این حکم که مخالفت شوهر و یا پدر با یمین همسر و فرزند موجب بطلان و بی اثر بودن یمین می شود مطلق است و شامل هر سوگندی می شود و یا این که می توان این حکم را به مواردی خاص محدود کرد. در صورت اول این حکم را باید تعبدی شرعی محسوب کرد که از حد فهم ودرک عقلایی فراتر است یعنی شارع مقدس طبق مصالح خفیه ای رای شوهر و پدر را در مورد یمین زن و فرزند به گونه ای حاکم کرده است که حتی اگر مورد قسم زن و فرزند هیچ ربطی به آنان ندارد باز خواست و مخالفت آنها بتواند آن یمین را که کاملا مطابق ضوابط شرعی انجام شده بی اثر کند. روشن است که چنین حق وتو ای برای مخالفت پدر و همسر با فهم و درک متعارف عقلایی سازگار نیست و صرفا با اتکا به تعبد شرعی باید آن را پذیرا شد.

مشهور میان فقهای شیعه این نظریه است که ادله آن را ذکر خواهیم کرد. در مقابل، این احتمال در این نوشتار مطرح شده که مخالفت شوهر و پدر با یمین زن و فرزند تنها در صورتی که حقی از حقوق واجب الرعایۀ آنها را تضییع کند موجب بطلان یمین می شود.

ادلۀ نظریه اول

1- اتفاق و اجماعی که پیش از این از غنیه نقل شد.

2- روایات:

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ‏(وسائل الشيعة،ج‏23، ص: 217)

2- عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ

3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ يَا عَلِيُّ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاه‏.

4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ‏

أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَة(وسائل الشيعة، ج‏23، ص: 218)

روایات دوم و چهارم از نظر سند صحیح و معتبرند.

عباراتی که در این چند روایت ذکر شده دقیقا یکسان است و در همه آنها حکم با لای نفی بیان شده است. از آن جا که متعلق نفی نمی تواند وجود خارجی این موارد باشد بناچار مطابق ظاهر کلام باید صحت را در تقدیر گرفت؛ و در نتیجه صحت این امور متوقف بر اذن شوهر و یا مالک و یا پدر خواهد بود.

قابل ذکر است که مطابق این استدلال باید بعد از «مع زوجها» محذوفی در تقدیر باشد تا معنای این کلمه «مع وجود زوجها» نباشد، زیرا روشن است که وجود پدر یا شوهر به تنهایی مانع انعقاد یمین نیست بلکه مخالفت و یا عدم موافقت وی مانع است؛ پس ناچاریم محذوف را وجود المخالفه و یا عدم وجود الموافقه از سوی شوهر و پدر و مولا بگیریم. مفاد روایات در این صورت چنین خواهد بود: «یمین صحیحی در صورت مخالفت و یا عدم موافقت شوهر نخواهد بود».

بنابر این نظریه، این روایات مخصص و مقید عمومات و مطلقات دال بر وجوب وفای به ایمان مانند قوله تعالى «وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ» و قوله تعالى «وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» الى قوله تعالى «ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ» و قوله تعالى «وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ» بوده و آنها را مقید به صورت عدم مخالفت شوهر می کند.

نظریه دوم

احتمال دیگری در این روایات قابل طرح است که می تواند دلالت آنها را بر نیاز یمین همسر به اذن شوهر را به طور مطلق مخدوش ساخته وآنها را به موارد خاصی محدود کند. مطابق این احتمال تقدیر چنین خواهد بود: «لا یمین للمراه مع مخالفتها لحق زوجها»؛ یعنی یعنی با وجود حقی از جانب شوهر ، جایی برای یمین زوجه نیست. بنابر این، اگر یمین همسر موجب تضییع حقی از حقوق شوهر شود قسم او باطل است اما اگر قسم زن منافاتی با  یکی از حقوق شوهر نداشته باشد این روایات از منع آن قاصر است. و با وجود این احتمال عقلایی که روایات فوق به مورد نقض حقوق اختصاص دارد احتمال های دیگر ثابت نبوده و عمومات قرآنی یاد شده قابل تخصیص با این روایات نمی باشد. به عبارت دیگر همان طور که صاحب مناهل (ص591) فرموده در تخصیص باید به قدر متیقن اکتفا کنیم و آن صورت مخالفت با حقوق پدر و شوهر است.

توضیح بیشتر این که فهم عقلایی از این جمله که یمین فرزند و همسر با وجود پدر و شوهر صحیح نیست این است که یمین نباید بر خلاف حق پدر و شوهر بوده و حقی از آنها را تضییع کند. این که در یمین خصوصیتی مجهول و غیر قابل فهم وجود دارد که بخاطر آن حتما باید با اذن پدر و شوهر انجام شود و مخالفت آنها با یمین زوجه و فرزند حتی اگر متعلق یمین هیچ ربطی به آنها نداشته باشد یمین را باطل می کند بر خلاف فهم ارتکازی عقلایی است و چنان که مکرر گفته ایم مفاد حکمی که با فهم و ارتکاز عقلایی مخالف است باید با تعبیری کاملا رسا اعلام شود، زیرا در غیر این صورت چون بیان تام و گویا نیست قانون عقلی قبح عقاب بلابیان جاری شده و مخالفت با چنین بیانی مجاز خواهد بود. به عبارت دیگر هر چند شارع مقدس می تواند بر طبق مصالح خفیه ای احکامی بر خلاف فهم عقلایی جعل کند ولی لازم است در چنین مواردی بیان شارع از وضوح کافی برخوردار باشد تا عقلا نسبت به آن اطمینان پیدا کنند. علت این امر آن است که در مواردی که یک حکم برخلاف ارتکاز عقلایی است حصول اطمینان به مفاد حکم برای عقلا دشوارتر می شود و از این رو به بیان روشن تری از سوی شارع نیاز است. بنابر این، در مساله مورد بحث هم با توجه به عدم تصریح در کلام و لزوم اعتماد به تقدیر، تا زمانی که مقدَّر می تواند امری مورد قبول عقلا باشد نمی توان به تقدیری بر خلاف ارتکاز و فهم عقلایی روی آورد.

تقدیر مورد قبول عقلا هم در مورد زوجه و هم در مورد پدر عدم مخالفت با حقوق به رسمیت شمرده آنها از سوی شرع است. این حق در مورد سید اطاعت کامل است و در مورد پدر باعث اذیت نشدن آنها و در مورد زن رعایت حق استمتاع.

قابل ذکر است که این نظریه ورود تخصیص بر آیات متعددی که پیش از این ذکر شد و بر لزوم پایبندی به یمین به صورت مطلق تاکید کرده را تقلیل می دهد، در حالی که بر اساس نظریه اول بخش مهمی از یمین ها که به زنان شوهر دار و یا فرزندان مربوط می شود از تحت این آیات خارج شده و به صورت موافقت زوج و پدر مشروط می گردد.

مرحوم محقق اردبیلی این احتمال را در مورد نذر در صحیحۀ ابن سنان پذیرفته است و مقصود از «لیس للمراه امر فی..»را منع زن از نذر در صورتی که حقی از حقوق شوهر را تضییع نماید دانسته است ولی در این جا ظاهرا به دلیل اجماعی که بر اشتراط منعقد شده از طرح آن استیحاش نموده است. ولی اجماع در این مساله نمی تواند مانع نظریه فوق شده و از دلیل معتبری که به دست ما نرسیده کشف کند زیرا این اجماع مدرکی بوده و احتمال استنادش به روایات فوق قوی است.

تتميمٌ

می توان گفت روایات فوق در مورد یمین زن و فرزند و عبد آمده در حقیقت بیان مصادیقی از یک اصل کلی شرعی یعنی عدم جواز یمین در معصیت است که این معصیت در مورد پدر منجر شدن قسم به ایذای اوست و در مورد سید عصیان امر سید است و در مورد زن هم عدم رعایت حق واجب شوهر مانند استمتاع و یا خروج از منزل است.

این ایراد که این وجه مستلزم تخصیص اکثر و اختصاص لایمین به مورد منافات با حق استمتاع و خروج از منزل است وارد نیست زیرا در این وجه هیچ تقییدی صورت نگرفته تا مشکل خروج اکثر پیش بیاید بلکه چون در این جمله عنایتِ تقدیر و مجاز عقلی صورت گرفته است، مطابق استظهار عقلایی گویا جمله با همین امر مقدّر از گوینده صادر شده و در نتیجه از نوع تخصص و دفع است نه از گونۀ تخصیص و تقیید و رفع.

 
     
ارسال نظر
نویسنده
متن
*