بازدید : 2904
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

اطاعت زن از شوهر

منابع مقاله: ، ؛



 

 

 
 
 
 

مساله وجوب اطاعت زن از شوهر

طرح مساله

لزوم اطاعت زن از شوهر، فی الجمله مورد قبول همه فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی می باشد؛ با این وجود، برای این مساله عنوانی مستقل درکتب فقهی نمی توان یافت و باید آن را در لابلای مباحث دیگر و بخصوص در مساله نشوز جستجو کرد.

نشوز در اصطلاح فقهی- در صورتی که از سوی زن نسبت به شوهر باشد- به خروج وی از اطاعت زوج در مواردی که این اطاعت بر وی واجب است تعریف شده است. این مقاله سعی دارد تا محدوده اطاعت واجب بر زوجه که خروج از آن موجب نشوز است را مشخص کند و روشن سازد که آیا اطاعت زوجه از زوج مطلق است و یا این که محدود به موارد خاصی است که در شریعت تصریح شده است؟

اطاعت مطلق و نامحدود زن از شوهر را می توان به دو صورت تصویر کرد:

1- سلطة مولی وار شوهر بر زن آن گونه که مولی بر کنیز خود دارد. ویژگی این نوع سلطه آن است که مولی می تواند طبق مُشتَهَیات و دلخواهش هر دستوری را به عبد یا کنیزش بدهد و وی را صرفا در جهت منافع شخصی خود بکار گیرد؛ تنها لازم است که دستورش بر خلاف احکام شرع نباشد. هیچ یک از فقهای شیعه و سنی به چنین سلطه و حقی برای مرد برای زن باور ندارند.

2- اطاعت زن از شوهرش از نوع اطاعت رعیت از حاکم است. همان گونه که از نظر شریعت اسلام حاکم عادل فقط مجاز است بر طبق مصالح مردم به آنان فرمان دهد و حق ندارد رعیت را برای منافع شخصی خود بکار گیرد اطاعت مرد هم تنها در دستوراتی که در جهت مصالح زن و خانواده صادر شده لازم الاطاعه است.

اطاعت از این نوع هم دو گونه است:

1.     حق فرمان برای شوهر حتی در اموری که به زندگی شخصی و خصوصی زن مربوط می شود.

  1. حق فرمان برای شوهر در مواردی که به زندگی مشترک خانوادگی ارتباط پیدا می کند. ریاست خانواده که در قانون مدنی ماده ()به آن تصریح شده می تواند اشاره به این نوع حق شوهر باشد.

بنابراین، در صورتی که اطاعت از شوهر را به محدوده مصلحت زن تعبیر کنیم این پرسش مطرح می شود که آیا شوهر حق دخالت و امر و نهی در مسائل شخصی همسر خود را که بی ارتباط با زندگی زناشوئی آنهاست دارد یا خیر؟ پاسخ مثبت به این سوال به این معنی است که زنان برای تشخیص مصالح خود نیازمند کمک شوهرانشان بودن و باید نظر شوهران خود را در مواردی که آنان مصلحتی را برای آنان تشخیص می دهند بر نظر خود مقدم بدارند.

دیدگاه فقها

همان گونه که اشاره شد فقها در کتب فقهی خود باب مستقلی را به اطاعت از شوهر اختصاص نداده و به این موضوع در ضمن مسائلی مانند مساله نشوز و وجوب تمکین زن و عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر و یا حلف و نذر و صوم تطوعی که در روایات خاص مطرح شده پرداخته اند. شیخ مفید به طور استثنایی اطاعت زن از شوهر را بطور مطلق و بدون ذکر مورد خاص مطرح کرده و گفته است:

« و على المرأة أن تطيع زوجها و لا تعصيه إلا فيما حظره الله تعالى»(احکام النساء39)

اما سایر فقها مساله اطاعت زوجه از زوج را به صورت مستقل مطرح نکرده اند و تنها در ضمن مسائل دیگر مانند جواز یا عدم جواز اشتراط اختیار زوجه نسبت به مکان زندگی اشاره کرده اند. برخی این شرط را به این دلیل که بر خلاف وجوب اطاعت زوجه از زوج است مخالف کتاب و سنت دانسته اند و برخی دیگر جواب داده اند که اطاعت مطلق زوجه از زوج در کتاب و سنت نیامده و وجوبش ثابت نیست. در الخیارات(مرحوم آیت الله آقا مصطفی خمینی) آمده است:

«و أمّا وجوب إطاعة الزوج في سائر الأُمور فمحلّ منع و إشكال جدّاً، فكونه خلاف الكتاب غير ثابت».

بررسی فتاوای فقهای معاصر شیعه نشان می دهد که ایشان به اتفاق اطاعت مطلق زن از شوهر را واجب ندانسته و آن را به دو مورد تمکین و عدم خروج از منزل محدود می کنند. در کتاب نکاح مرحوم اراکی که ظاهرا تقریری از دروس استاد بزرگوارشان حاج شیخ عبدالکریم حائری است آمده است:

«ثمّ إنّ حقّ الزوج على الزوجة على ما يستفاد من الأخبار حقّان: أحدهما حقّ أن لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه فلو نهاها عن الخروج صار الخروج عليها محرّما و إن لم يقصد الزوج بهذا النهي الاستمتاع بها، حيث يستفاد من الخبر «12» أنّ لعدم الخروج موضوعيّة، و يكون متعلّقا لحقّ مستقلّ، و ليس مراعاة لحقّ الاستمتاع. و الآخر حقّ الاستمتاع، فمتى أراد الاستمتاع منها وجب التمكين عليها، حتّى في بعض الأخبار «13»: (و لو كان على قتب البعير). فيجب على الزوجة إطاعة الزوج في هذين الحقّين.»

 

بررسی نظریات

اولین گام در بررسی مساله اطاعت مطلق زوجه از زوج آن است که ببینیم آیا اصل و قاعدۀ کلی که بر لزوم یا عدم لزوم اطاعت زوجه از شوهر دلالت کند وجود دارد یا خیر؟ اثبات یا نفی چنین اصل و قاعده کلی از این جهت اهمیت دارد که هر جا در موردی خاص ادلة خاص برای اثبات وظیفة اطاعت زن کافی نباشد این اصل مرجع ما خواهد بود.

بنابراین نخستین بحث در این مساله بررسی وجود و یا نفی حق مطلق امرو نهی شوهر به عنوان یک اصل و قاعده کلی است؛ و پس از آن نوبت به بررسی حق امر و نهی شوهر در موارد خاص که در روایات اسلامی و کتب فقهی مطرح شده مانند: تمکین زن از شوهر، عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر، عدم تصدق بدون اذن شوهر، عدم حلف و یا نذر بدون اذن شوهر، عدم صوم تطوعی بدون اذن شوهر می رسد. بحث ما در این نوشتار بررسی مساله اول که آیا شوهر از حق امر و نهی مطلق نسبت به زن برخوردار است یا خیر اختصاص دارد. همان گونه که اشاره شد بحث در اطاعت مطلق زن از شوهر در سه عنوان مستقل باید دنبال شود:

یکی، اطاعت مطلق زن از شوهر از نوع اطاعت کنیز از مولی؛ دوم، اطاعت مصلحت جویانۀ زن از شوهر در همه امور شخصی و خصوصی؛ سوم، اطاعت مصلحت جویانه از شوهر در امور مربوط به زندگی مشترک خانوادگی.

این سه موضوع به ترتیب باید مطرح شوند؛ زیرا با اثبات مساله قبل مورد بعد هم بطریق اولی ثابت خواهد شد.  ما ناچاریم در هر استدلالی محدوده استدلال را که کدام یک از سه گونه اطاعت موردنظر است مشخص کنیم و مانع اختلاط بحث در این سه حوزه مستقل شویم.

گفتیم در کتب فقهی مسالة اطاعت مطلق زن از شوهر مطرح چه به صورت اطاعت کنیز وار و چه اطاعت مصلحت جویانه از نوع اطاعت فرزند از پدر مطرح نشده ولی به این مساله در روایات اشاره شده و اطلاق آیاتی از قرآن کریم هم برای آن قابل استدلال است.

ادله نفی اطاعت مطلق زوجه

نخستین دلیل برای نفی وظیفة اطاعت مطلق زن از شوهر به گونة اول و دوم(اطاعت کنیزوار و اطاعت مصلحت اندیشانه) حکم عقل مبنی بر تسلط هر انسان بر خود و شوون خود و نفی ولایت غیر است.

تسلط بر نفس و عدم ولایت غیر

اصل اوّلی در هر انسان تسلط بر خود و شوون مربوط به خود از قبیل: توانائی و نیروی جسمانی و اموال است؛ این اصلِ بدیهی و مورد قبول عقلا تسلط شوهر را بر شوون شخصی مربوط به زن را چه از نوع تسلط مولی گونه و چه از نوع تسلط خیر اندیشانه نفی می کند، زیرا در هر دو صورت قدرت انتخابی برای زن در هیچ یک از شوون زندگی اش باقی نمی ماند.

هر چند در کتب قدما و متاخرین از این اصل نامي برده نشده ولی فقهای متاخر این اصل را در کتب خود مطرح کرده و جملگی آن را مسلم و قطعی دانسته اند. شیخ در مکاسب به آن استدلال کرده است(3/574). محقق نراقی هم در کتاب عوائد چنین آورده است:

«و أما غير الرسول و أوصيائه، فلا شكّ أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلّا من ولّاه اللّه سبحانه، أو رسوله، أو أحد أوصيائه، ص529»

ادله تسلط انسان بر شوون خود

برای اثبات اصل سلطه انسان بر شوون خود و عدم ولایت «احد علی احد» استدلال های مختلف عقلی و نقلی می توان اقامه کرد که به آنها اشاره می کنیم:

1- قاعدة «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم». اطلاق این قاعده سلطة دیگران را نفی می کند؛ زیرا تسلط مطلق انسان بر خود وقتی ممکن است که ولایت دیگران بر او منتفی باشد. ولی مشکل این استدلال آن است که اولا، این روایت فاقد سند است و به عنوان روایت مرسل و بدون سند، در کتب فقهی مورد استناد قرار گرفته؛ و ثانیا، در همین روایت مرسل هم کلمة انفسهم نقل نشده و تنها در برخی کلمات فقها مطرح گردیده است.

2 اَولی بودن پیامبر بر مومنان که مفاد آیة شریفة: «النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»است و ولایت مطلق پیامبر بر مومنان را ثابت می کند به این معنی است که مومنان هم بر امور خود ولایت مطلق دارند؛زیرا این آیه ولایت مطلق پیامبر بر مومنان را بر پایۀ ولایت انسان ها بر خود بنیاد کرده و فرموده است در هر امری که مومنان برخود ولایت دارند در آن امر ولایت پیامبر بیشتر است.  پس از آنجا که این آیه در صدد است تا ولایت برتر پیامبر در همۀ شوون فردی و  اجتماعی را بر مومنان ثابت کند پس می توان فهمید که ولایت فرد هم بر خود ولایتی تام است، زیرا آیه می گوید همان ولایتی که فرد بر خود دارد را پیامبر نیز در سطح بالاتری و با اولویت بیشتری داراست. پس اگر نوعی از انواع ولایت برای انسانی ثابت نباشد-مانند عبدی که بر خودولایت ندارد-این آیه نمی تواند آن ولایت نداشته را برای پیامبر ثابت کند.

3- ولایت انسان بر خود امری عقلی و مورد قبول همه عقلا و انسان های صاحب خِرد است. یعنی عقلا سلطة انسان بر خود و شوون خود را امری بدیهی می دانند و تا عاملی ثانوی محدودیت آن را اقتضا نکرده در نفوذ آن تردید نمی کنند[1]. تسلط انسان بر مال خود نیز از این رو مورد قبول عقلاست که آن را شاخه و فرعی از تسلط انسان بر خود می دانند و مال انسان را حاصل تلاش انسان و زایدة وجود انسان تلقی می کنند. بدیهی بودن این حکم عقل مورد تصریح فقها قرار گرفته است[2].

4- همۀ انسان ها بحسب طبیعت و شخصیت انسانی و در آنچه به  عنوان مقوّم انسانیت شمرده می شود مساوی هستند، و هیچ انسانی در انسان بودن از دیگران نازل تر یا بالاتر آفریده نشده است. مرحوم نراقی در عناوین چنین استدلال کرده:

«..لتساويهم في المخلوقية و المرتبة ما لم يدل دليل على ثبوت الولاية،»[3]

تساوی همه افراد در طبیعت و  شخصیت انسانی به این معنی است که آنان درحقوق انسانی هم با یکدیگر برابرند و کسی از نظر شخصیت انسانی بر دیگری اولویت ندارد تا بتواند بر وی اعمال سلطه کند. علاوه بر حکم عقل، نقل هم بر این بر این تساوی دلالت دارد: صدوق ره از پیامبر اکرم ص نقل کرده:

« النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ سَوَاء»( فقیه 4 /379)

مفید ره هم در کتاب اختصاص چنین آورده است:

« بَلَغَنِي أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ دَخَلَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ فَعَظَّمُوهُ وَ قَدَّمُوهُ وَ صَدَّرُوهُ إِجْلَالًا لِحَقِّهِ وَ إِعْظَاماً لِشَيْبَتِهِ وَ اخْتِصَاصِهِ بِالْمُصْطَفَى وَ آلِهِ ص فَدَخَلَ عُمَرُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا الْعَجَمِيُّ الْمُتَصَدِّرُ فِيمَا بَيْنَ الْعَرَبِ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ آدَمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مِثْلُ أَسْنَانِ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَ لَا لِلْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى الْخَبَرَ »(مستدرک الوسایل،12/89)

5- انسان ها بحسب خلقت، آزاد و با ارادة آزاد آفریده شده اند. اعطای ارادة مستقل به هر فرد به این معنی است که وی حق دارد از این موهبت الهی و امتیاز طبیعی استفاده کند و کسی نمی تواند این حق خداداد را از وی بگیرد. هر استعداد طبیعی در انسان به معنای وجود حقی طبیعی برای استفاده از آن است[4].

6- ولایت برای کسی نسبت به دیگری مستلزم احکامی است که جز با اذن شرع مترتب نمی شود. نراقی چنین استدلال کرده است:

«و لأن الولاية تقتضي أحكاما توقيفية لا ريب في أن الأصل عدمها إلا بالدليل»(العناوین،2/556)[5]

به عبارت دیگر، ولایت داشتن کسی بر کسی یک عنوان و حقیقت شرعی نیست که با خود لوازمی را مترتب کند؛ بلکه ولایت، عنوانی عرفی و مستخرج از احکامی است که تا تحقق آنها در موردی از طریق ادله شرعی اثبات نشود نمی توان این عنوان را در آنجا مترتب نمود. بنابر این، برای اثبات ولایت کسی بر کسی ابتدا باید ادلة کافی برای ترتب هر کدام از این احکام اثبات کرد و آن گاه وجود ولایت را نتیجه گرفت؛ و چنین ادله ای در مورد تسلط شوهر بر زن- جز در مواردی خاص- وجود ندارد.

آیات

1-آیاتی که از همه انسان ها اعم از زن و مرد خواسته است جان و مال خود را در راه خدا صرف کند و به خدا بفروشد مانند: «ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم» بر تسلط انسان بر نفس و مال و شوون خود دلالت دارد و با فرض این تملک و تسلط، بذلشان را از آنان طلب کرده است[6]. ولی این دلیل قابل مناقشه است؛ زیرا شمول این آیات که در مقام تشویق به حضور در جنگ نازل شده است نسبت به زنان روشن نیست. ولی این مناقشه تام نیست زیرا این از ویژگی های قرآن است که می توان به هر قسمت از آن بدون ملاحظه بخش پیشین یا متاخر آن و بدون توجه به سبب و شان نزول در صورتی که معنای تامی را افاده می کند استدلال کرد. این روش استدلال به وفور در کلمات معصومین ع بکار رفته است.

2-آیة شریفة: «لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت» بر این اصل قرآنی دلالت دارد که زن هم مانند مرد دارای حق اعمال ارادة آزاد است زیرا بدون وجود اراده ای آزاد همسان مرد نمی تواند مانند مردان از نتایج اعمال خود بهره منند شود و یا در مقابل اعمالش مسوول باشد[7].

3-  آیه شریفه «وعاشروهن بالمعروف»()

 معاشرت به معروف با وظیفه اطاعت کنیزوار از شوهر سازگار نیست. عدم اجازه تصمیم گیری به زن در امور شخصی خودش مانند عدم حق تصرف در اموال شخصی خودش بدون اذن شوهر نیز بر خلاف رویۀ معاشرت به معروف می باشد و آیه شریفه آن را نفی می کند.

4-آیه شریفه «ولهن مثل الذی علیهن» نیز برای زن حقوقی مشابه مرد قائل شده است. هر چند این مشابهت به معنای همسانی همه حقوق و وظایف نیست؛ زیرا خصوصیات زن و مرد با هم متفاوت است و نمی توان وظایف و حقوق آنها را عین هم دانست؛ ولی مفاد آیه این است که زن و مرد هردو دارای شخصیت انسانی و ایمانی یکسانی هستند و هر کدام متناسب با خصوصیات خود دارای حقوق هستند. روشن است که این آیه حق قیمومت مولی مآبانه را برای شوهر و وظیفه اطاعت کنیزوار را برای زن نفی می کند.

روایات

1-  در روایاتی متعددی آمده که خداوند همه امور مومن را به خودش تفویض کرده جز این که خودش را ذلیل کند:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‏(کافی،5/63).

عموم تفویض همه امور انسان مومن به خودش بر اختیار مطلق وی برای تصرف در همۀ شوون خود دلالت دارد.[8] ولی این دلیل که در مورد مومن وارد شده اخص از مدعا که تسلط هر  انسانی بر شوون خود است می باشد.

2-   مفاد روایاتی مانند فرمایش امیرمومنان:

«لا تكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حرّا.»(نهج البلاغه، وصیت به امام حسن ع)

و «أيها الناس، ان آدم لم يلد عبدا و لا أمة، و ان الناس كلهم أحرار و لكن اللّه خوّل بعضكم بعضا.»(کافی،8/69)

 نیز بر حق هر فرد برای اعمال ارادة خود خارج از سلطه و نفوذ اراده دیگران دلالت دارد؛ زیرا مهم ترین خصوصیت عبد در مقابل حر، فرمانبری او و ناتوانی اش از اعمال تصرف در شوون خود بدون اذن مولی است و در مقابل، مهم ترین خصوصیت فرد حر هم آزاد بودن وی برای تصمیم گیری مستقل در مورد شوون حیات فردی و جمعی خویش است.

 

اصل عملی

عدم ولایت کسی بر انسان مفاد استصحاب عدم سلطه است و زمان شک باید به آن رجوع کرد. قابل ذکر است که از نظر عرف ازدواج زن تغییر موضوع بحساب نمی آید و بقای موضوع که از ارکان استصحاب است محفوظ می باشد.

نتیجه این که بر اساس این اصل و قاعدة عقلائی و شرعی، زن هم به عنوان یک انسان آزاد بر همة امور فردی خویش مسلط است و می تواند نسبت به تمام مسائل خود شخصا و بدون نیاز به اذن شوهر تصمیم بگیرد و شوهر حق اعمال سلطه بر وی از نوع سلطه مولی بر کنیز ندارد و اگر شوهر به او فرمانی داد می تواند با آن بر اساس خواست شخصی اش مخالفت کند. تنها در مواردی که دلیل روشنی خلاف آن را ثابت کند می توان از این اصل دست شست.

شایان ذکر است که با ادله یاد شده می توان نفی تمام مراتب ولایت شوهر بر زن چه ولایت کنیز مآبانه و چه ولایت مصلحت جویانۀ در شوون فردی و چه ولایت مصلحت جویانه در شوون اجتماعی را ثابت کرد.

ادله وجوب اطاعت مطلق زن از شوهر

برای نظریۀ وجوب اطاعت مطلق زن از شوهر نیز می توان به اطلاق آیات و روایاتی استدلال کرد. با این که در نظر بدوی اطلاق این ادله شامل وظیفة اطاعت مطلق کنیز وار و به طریق اولی اطاعت خیراندیشانه از شوهر می شود. ولی مسلما اطلاق این ادله اعم از آیات و روایات را شامل  اطاعت کنیز وار زن از شوهر نبوده و به ارتکاز قطعی عرفی و عقلایی از این نوع سلطه انصراف داشته و چنین سلطه ای را برای مرد بر زن مراد آیه و روایات نمی شمارد. به عبارت دیگر هیچ عاقل متشرعی نمی پذیرد که اطلاق آیات و روایاتی که ذکر می شود در صدد اثبات حق اطاعت و تسلیم کنیزوار زن در برابر شوهر می باشد. این ارتکاز روشن قرینه ای قطعی بر انصراف بوده و شمول ادله را نسبت به این نوع اطاعت منتفی می کند. علاوه براین شواهد زیر هم این نکته را تاییدمی کند:

نخست، وجوب اطاعت مطلق زن از شوهر از گونه اطاعت کنیز از مولی بر خلاف اصل عقلی تسلط انسانِ آزاد بر امور خویش است که پیش از این اثبات گردید. ارتکاز و بنای عقلا نیز این حکم را نفی می کند، زیرا عقلا میان زن و اَمه تفاوت قائل اند.

دوم، این حکم بر خلاف اجماع فقهای شیعه بلکه فقهای اسلام است، زیرا در تاریخ فقه اسلامی کسی به چنین اطاعتی فتوا نداده است[9].

سوم، این امر بر خلاف روش عمل پیامبر اکرم ص و ائمۀ معصومین و سیرۀ مسلمین است. زیرا فرمانبری مطلق زن از مرد در تاریخ صدر اسلام نقل نشده و از اولیای دین رفتار با همسران، از نوع رفتار با کنیزان مشاهده نشده است.

چهارم، پیش از این گفته شد که اطاعت مطلق زن از مرد برخلاف آیاتی از  قرآن کریم است که رابطۀ زن و شوهر را بر مودت و رحمت مبتنی دانسته است. زیرا بدیهی است رابطه مودت و رحمت با انتظار خدمت کنیز وار از زن برقرار نمی شود. آیه شریفه و «من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها» نیز همین معنی را افاده می کند. معاشرت به معروف که در آیه شریفه:«و عاشروهن بالمعروف» به آن امر شده و آیة: «لهن مثل الذی علیهن» که بر داشتن حقوقی همسان تکالیف برای زنان تاکید کرده با وظیفۀ اطاعت کنیزوار زن ناسازگار است.

 

کتاب

صدر و ذیل آیه 34 سوره نساء برای وجوب اطاعت مطلق قابل استدلال است. هر یک از صدر و ذیل را جداگانه بررسی می کنیم:

1- در صدر آیه 34 سورة نساء چنین می خوانیم: «الرجال قوّامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم». این آیه به نظر گروهی از مفسران و غالب فقها بر قیمومت زوج بر زوجه دلالت داشته و اصل و قاعدة کلی لزوم اطاعت زن از شوهر از آن قابل استنباط است. بنابر این در صورت شک، برای اثبات وجوب اطاعت میتوان به این آیه استدلال کرد.

اکثر مفسران و فقها مفاد آیه را به حوزه روابط زن و شوهر محدود دانسته اند. ولی علامه طباطبائی به اطلاق و شمول این آیه نسبت به قیمومت مردان بر زنان در همه عرصه های اجتماعی باور دارد[10] . بااین وجود، ایشان در چند جا مفاد آیه را فقط تقدم شوهر بر زن در امر مدیریت خانواده و جامعه دانسته و اطاعت زن از شوهر در امور خصوصی را در غیر مسالة تمکین نفی کرده است.[11]

ولی دلالت آیه بر لزوم اطاعت مطلق مصلحت جویانه زن از شوهر قابل مناقشه است؛ زیرا مفاد این آیه را در مقالة مستقلی مورد بحث قرار گرفته و خاطر نشان شده است که آیة شریفه در مقام بیان مسوولیت و وظیفۀ شوهران در برابر زنان برای تامین مخارج و مایحتاج زندگی و رفع نیازهای آنان است و حق تسلط و امر و نهی شوهر بر زن خارج از مفاد آیه می باشد. بنابراین، مفاد آیه بیان اصل کلی وظیفه شوهر نسبت به رفع حوایج همسر خود بوده و اطلاقی نسبت به قیمومت وی بر شوهر از آن استفاده نمی شود.

2- قسمت پایانی آیة شریفه 34 سوره  نساء نیز برای اطاعت مطلق از شوهر قابل استدلال است. در پایان آیه چنین آمده است: «فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلا» مطابق این جمله با بازگشت زن از نشوز به اطاعت، شوهر دیگر نمی تواند علیه زن اقدامی انجام دهد؛ مفهوم جملة شرطیه این است که تا اطاعت مطلق حاصل نشده زن ناشزه بشمار می آید.

این استدلال هم قابل مناقشه است؛ زیرا از آنجا که موضوع بحث در این آیه، نشوز زن است مفاد آیه این است که اگر زن از مخالفتی که موجب نشوز شده است دست بردارد و در همان موارد به اطاعت باز گردد شوهر باید از هر اقدامی علیه زن دست بردارد. بنابر این، اطعنکم، فاقد اطلاق بوده و اطاعت مطلق را افاده نمی کند. این برداشت مطابق با روایاتی است که از طرق شیعه و اهل سنت وارد شده و اطاعت در آیۀ شریفه را به بازگشت زن به بستر شوهر تفسیر کرده است. در روایتی در تفسیر قمی (ج 1 ص : 138) چنین آمده است:

« فإن أطاعته و ضاجعته يقول الله:  فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»

یعنی اگر زن به اطاعت بازگشت و از مضاجعه با شوهر خودداری نکرد دیگر نباید علیه وی اقدامی انجام داد. همین مضمون در جوامع روایی اهل سنت از ابن عباس نیز نقل شده است.

3-آیۀ شریفۀ:«قوا انفسکم و اهلیکم نارا» هم که مصونیت بخشیدن به خانواده از آتش جهنم را وظیفۀ مرد دانسته است می تواند حق دخالت مصلحت جویانه را برای مرد نسبت به اهل و عیال خود ثابت کند.

 

روایات:

روایاتی که دربارۀ اطاعت زن نسبت به شوهر وارد شده به چند دسته تقسیم می شوند: برخی بر اطاعت مطلق زن از شوهر تصریح دارند و برخی بر اطاعت از او در امور خاص دلالت دارند و برخی بالملازمه به این امر اشاره دارند. اینک به بررسی این روایات می پردازیم:

دسته اول:

روایاتی است که بر اطاعت مطلق زوجه از زوج دلالت دارد:

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

مهم ترین مستند نظریه لزوم اطاعت مطلق از شوهر را پس از آیه 34 نساء باید این روایت بحساب آورد. این روایت صحیح السند اطاعت مطلق شوهر را از حقوق شوهر دانسته و با نهی از معصیت بر آن تاکید فرموده است. همان طور که در مورد آیه بیان شد هر چند اطلاق روایت شامل اطاعت کینز وار زن از شوهر می شود ولی این نوع اطاعت به دلیل ارتکاز قطعی عرف متشرعه از مشمول اطلاق نبوده و روایت از آن منصرف است. زیرا هیچ عاقل متشرعی نمی پذیرد که این روایت در صدد ایجاد سلطه ای برای شوهر بر زن از نوع سلطۀ مولی بر کنیز باشد. این ارتکاز قرینه ای روشن بر انصراف می باشد.

ادله دیگری نیز برای این نکته اقامه خواهدشد.

در مورد مدلول این روایت وجوه زیر قابل طرح است:

1- یک وجه تصرف در هیئیت و حمل جملۀ تطیعه که اخبار در مقام انشاء است بر حکم تنزیهی و استحباب اطاعت و کراهت عصیان است. مطابق این احتمال می توانیم حقوق ذکر شده در این روایت را بر اعم از حقوق لازم و مستحب حمل کنیم. موید این حمل آن است که در روایات متعددی واژة «حق» در مورد حقوق غیر واجب بکار رفته مثل: «حق العالم ان لاتکثر علیه السوال»(کافی1/37) و مانند روایاتی که کارهای غیر واجب مثل زیارت قبر و نگفتن اُفّ را حق مسلم و حق مومن دانسته است(کافی2/171).

2- احتمال دیگر تصرف در اطلاق ماده اطاعت در جملة: تطیعه و لاتعصیه و تقیید آن به موارد خاص است. مطابق این احتمال مفاد روایت، دستور اطاعت نسبت به مواردی است که شارع اطاعت از شوهر را واجب کرده است. ذکر چند مورد خاص اطاعت که در ادامة روایت آمده را می تواند شاهدی بر این وجه بشمار آورد. مرحوم خوانساری در جامع المدارک در رد دلالت این روایت بر وجوب اطاعت آورده است:

« فإنّما في رواية محمّد بن مسلم من قوله عليه السّلام على المحكيّ «أن تطيعه و لا تعصيه» يشمل إطلاقه الإطاعة و ترك العصيان في كلّ أمر و من المعلوم عدم لزوم إطاعة الزّوج في غسل ثوبه و طبخ الخبز و غيره و سائر حوائجه»(4/435).

ولی این پاسخ تمام نیست زیرا بر اساس بحث های گذشته این که کارهایی مثل شستن لباس شوهر مسلما بر زن واجب نیست تنها اطاعت کنیز وار زن از شوهر را نفی می کند ولی نمی  تواند اطاعت مطلق زن را در مسائلی که شوهر به نفع زن می بیند رد کند.

خلاصه این که می توان ادعا کرد که دلالت روایت بر اطاعت مطلق مصلحت آمیز هم در این روایت مورد اعراض مشهور فقهاست. زیرا پیشتر گفتیم که تصریح فقها به این که اطاعت زوجه نسبت به زوج به موارد خاصی مانند تمکین و خروج از منزل محدود است روشن می کند که فقها برای شوهر حق تصمیم گیری نسبت به امور شخصی زن حتی با قصد اصلاح و مصلحت زن قائل نبوده و هیچ یک به چنین چیزی تصریح نکرده بلکه این ولایت را به موارد خاص محدود دانسته اند[12]. مرحوم خویی در مورد روایت عبدالله بن سنان که می گوید:« لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا» گفته است: «لأن عدة من المذكورات لا إشكال في عدم توقفها على إذن الزوج كالصدقة من مالها و الهبة من مالها و نحو ذلك من التصرّفات في أموالها الشخصية، و لم يلتزم أحد باعتبار إذن الزوج في صحّة هذه التصرفات»

پس باید گفت قول به دلالت این روایت بر لزوم اطاعت زن از شوهر بر خلاف نظریه همۀ فقهای شیعه است.

ولی در نسبت فوق به فقها می توان مناقشه کرد زیرا آن چه آنان نفی کرده اند در حقیقت اطاعت کنیزوار از شوهر در انجام دستوراتی مانند لباس شستن است ولی مخالفت آنان با لزوم اطاعت از شوهر در آن چه به صلاح زن است ثابت نیست. ولی این مناقشه تام نیست زیرا اولا بر خلاف اطلاق کلمات آنان است و ثانیا برخلاف تصریح مرحوم خویی است که شوهر در تصرفات مالی زن هم حق هیچ دخالتی را ندارد با این که چه بسا این دخالت برای مصالح مالی زن صورت می گیرد.

دلیل دیگر بر نفی دلالت روایت بر اطاعت کامل مصلحت جویانۀ زن از مرد به این است که این گونه اطاعت به معنای ولایت کامل شوهر نسبت به همسر خود و مهجور دانستن زن از تصرف در شوون شخصی خود است؛ آن گونه که فرزند صغیر تحت ولایت پدر قرار دارد و از تصرف در شوون خود ممنوع است. اجازه دخالت شوهر در همه امور زن و حق تصمیم گیری برای وی به این معنی است که زن از تشخیص مصالح خود و تدبیر امور خود به عنوان یک انسان صاحب عقل وخرد ناتوان است. و چنین نظری بر خلاف مسلمات فقه است که برای زن حق تصرف کامل در اموال خود وشوون شخصی زندگی خود قائل است. مثلا زن حق دارد شیر خود را به هر کسی که خواست بفروشد و دایه گری نوزادی را بپذیرد و شوهر حق ندارد حتی با قصد مصلحت جویی او را از این کار باز دارد و نیز حق دارد با اموال خود به تجارت بپردازد.

آیاتی از قرآن کریم که بر مسوولیت کامل و همسان زن در مقابل تمام اعمال و رفتار خود دلالت دارد روشن می کند که زن هم مانند مرد از قدرت تشخیص کافی برای انتخاب درست برخوردار است و به همین دلیل در مقابل رفتار خود هم مسوول می باشد. تکلیف زن فقط یک حکم یعنی تبعیت از شوهر نیست بلکه وی در مقابل تمام اعمال و انتخاب های خود مسوولیت دارد.

2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَيْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ- فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شَاءَتْ‏.  وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ‏(وسایل20/160)

در این روایت صحیحه هم اطاعت شوهر بطور مطلق، در ردیف کارهای واجبی چون نماز و روزه و حج و ولایت علی ع از عوامل رفتن به بهشت قرار گرفته است. قرینۀ سیاق این نکته که سایر وظایفی که در این روایت ذکر شده واجب اند دلالت روایت بر وجوب اطاعت شوهر بطور مطلق را تایید می کند.

دلالت این روایت هم بر اطاعت مطلق قابل مناقشه است زیرا در این روایت هیچ دستوری مبنی بر اطاعت از شوهر وجود ندارد و تنها وعدۀ بهشت به زن مطیع از شوهر و عامل به فرایض داده شده است. تنها شاهد بر وجوب اطاعت شوهر سیاق روایت و قرار گرفتن آن در ردیف اعمال واجب دیگر است، ولی این احتمال وجود دارد که این مقام والا که وی بتواند از هر دری به بهشت وارد شود و در نتیجه در هر جایگاهی از بهشت قرار گیرد نتیجۀ اضافه شدن این کار راجح و مستحب موکد به اعمال واجب زن بوده است. با وجود این احتمال دلالت این روایت بر وجوب اطاعت مطلق تمام نمی باشد.

3-  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ عَلَى جَمَلٍ عَارِي الْجِسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ فَلَمَّا سَمِعْنَ ذَلِكَ بَكَيْنَ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ وَ اللَّهِ مَا نَحْنُ بِكُفَّارٍ فَنَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكُنَّ كَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ (الكافي 5: 514)

مطابق این روایت که با سند صحیح از امام باقر ع نقل شده است پیامبر اکرم ص در حال عبور از کنار جمعی از زنان مدینه ایستاده و خطاب به آنان فرمودند ای گروه زنان صدقه دهید و همسرانتان را اطاعت کنید چرا که بیشتر شما در آتشید! دستور پیامبر اکرم نسبت به اطاعت از همسران به صورت مطلق بوده و هر دستوری را که در جهت مصالح زن و خانواده باشد را شامل می شود. می توان پاسخ داد که اطاعت زوج در کنار صدقه دادن که کاری مستحب است قرار گرفته،  مقصود پیامبر اکرم آن بوده که بیشتر زنان به علت گناهانی که دارند در معرض آتش اند و در مقام ترحّم به آنان توصیه فرموده است که با اعمال نیکی چون صدقه دادن و اطاعت همسران گناهانشان را جبران کنند و از آتش دور بمانند. زیرا ذیل روایت علت جهنم رفتن آنان را نادیده گرفتن حق شوهران دانسته است. این جمله نشان می دهد که اطاعت از شوهران واجب و عدم  اطاعت عدم ایفای حق واجب آنان و مستوجب عذاب  است. پرداخت صدقه می تواند راه جبران نافرمانی های گذشته باشد.  با وجود این احتمال دلالت روایت بر وجوب اطاعت مطلق تمام نخواهد بود.

4-  .. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتِ الْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ. (تهذيب‏الأحكام ج : 6 ص : 242)

این روایت اطاعت زوج را یکی از نشانه های عدالت لازم برای شهادت قرار داده است و اطلاق آن همه افراد اطاعت را شامل می شود. ذکر این موارد به عنوان شرایط عدالت به این معنی است که نبود آنها نشان فسق دانسته می شود. سایر نشانه های مذکور در این خبر عبارتند از: به محافل مردان نرفتن و خود را در معرض دید مردان قرار ندادن، اهل دشنام و سخن زشت نبودن، معروف به ستر و عفاف بودن که این اخیر در مورد مردان هم شرط دانسته شده  است.

ولی در این دلالت می توان مناقشه کرد زیرا سایر موارد ذکر شده در این روایت هیچ یک رعایتشان بر زنان واجب نیست. مستور بودن به معنای این که در مقابل دید مردم قرار نداشتن، حتی با رعایت حجاب شرعی؛ از خانواده های متشخص و متدین بودن؛ معروف بودن به ستر و عفاف؛ ترک بذاء به معنای سرنزدن کار نامناسب(لسان‏العرب 1/30  بذأ: بَذَأْتُ الرَّجلَ بَذْءًا: إِذا رأَيْتُ منه حالًا كرِهْتُها.) و ظاهر نشدن در محافل مردان، حتی با رعایت حجاب شرعی جملگی موارد مستحسن و غیر واجب برای زنان به شمار می آیند. از این رو، این موارد را باید شرایط ویژه برای احراز عدالت زنان با توجه به سختی این امر در مورد زنان به شمار آورد و الزاما نبود آنها را نباید مساوی با فسق دانست. علاوه بر این، ضعف سند این روایت مانع اعتبار سند آن می باشد. ضعف سند آن به دلیل عدم توثیق برادر عبدالله بن ابی یعفور می باشد که هیچ توصیف و توثیقی از وی که تنها 6 روایت از او توسط برادرش از امام باقر ع روایت شده در کتب رجالی دیده نمی شود.

5-  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ

مطابق این روایت پیامبر اکرم به درخواست مکرر زنی که شوهرش او را از خارج شدن از منزل منع کرده بود و می خواست به عیادت پدر مریضش برود پاسخ منفی دادند تا این که پدرش مرد و حتی بر جنازۀ پدرش هم نتوانست حاضر شود. هر چند این روایت به خصوص خروج از منزل اختصاص دارد ولی جملۀ پیامبر اکرم ص که از دستور همسرت اطاعت کن: «وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ»؛ و نیز فرمودۀ ایشان که بخاطر اطاعت شوهرت خداوند تو و پدرت را آمرزید:«قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ» نشان می دهد که خارج زن نشدن از منزل به عنوان یک مصداق برای اطاعت شوهر مطرح بوده و خصوصیتی در آن وجود نداشته است.

اما دو مشکل در این روایت وجود دارد: نخست، ضعیف بودن سند آن است. عبدالله بن قاسم حضرمی که در رجال به عنوان فردی کذاب و اهل غلو معرفی شده است(عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه و لا يعتد بروايته.رجال نجاشی226). و دوم، این که این روایت قضیه خارجیه است و از دستور پیامبر اکرم ص به یک شخص در یک جریان خاص نمی توان حکمی کلی برداشت نمود، زیرا محتمل است که زندگی آن فرد دارای شرایط ویژه ای بوده که این دستور خاص را الزامی می کرده است.

در پایان به دو روایت از کتب اهل سنت اشاره می کنیم:

1- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بن الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بن يُوسُفَ، عَنِ الْقَاسِمِ بن فَيَّاضٍ، عَنْ خَلادِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن جُنْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا جَزَاءُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ:طَاعَةُ الزَّوْجِ، وَاعْتِرَافٌ بِحَقِّهِ.(طبراني9-163)

2- حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النساء اللاتي إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها قال : وتلا هذه الآية : ( الرجال قوّامون على النساء (1) ) إلى قوله : ( قانتات حافظات للغيب )(همان 349)

در روایت اول برای اطاعت شوهر پاداشی همسان جنگ در راه خدا مقرر شده و در روایت دوم زن مطیع شوهر بهترین زن معرفی شده است. روشن است که هیچ یک از این دو روایت بر وجوب اطاعت دلالت ندارد

دسته دوم:

روایاتی است که اطاعت از شوهر را در هر کار معروفی وظیفۀ زن دانسته است.

روایاتی که بر شوهر لازم دانسته که از رفتن همسرانشان به حمامات و عروسی ها منع کنند از این دسته به شمار می آیند.

1- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَ مِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوَاطِئُوا فُرُشَكُمْ وَ لَا يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا تَضْرِبُوهُنَّ

این سخنان از پیامبر اکرم ص است که در پایان عمر مبارکشان ایراد فرموده و آن را با: «اللهم اشهد انّی بلّغت» به پایان برده اند. صدوق (ره) این سخنان را که به خطبه الوداع معروف است در خصال از عبدالله بن عمر نقل کرده است. سند این روایت معتبر نیست.

مطابق این روایت یکی از حقوق شوهران بر گردن زنان تبعیت و عدم عصیان آنها در معروف شمرده شده است. اما مقصود از معروف چیست؟ آیا معروف همان دستورات شرع یعنی واجبات و مستحبات است و یا هر کاری که عرف جامعه خوب بشمارد معروف است؟ صاحب ریاض معاشرت به معروف را معاشرتی می داند که عرف جامعه نیک بشمارد؛ ولی این ایراد به این نظر وارد است که چه بسیار عادات و روش هایی نادرست و ناپسند در جوامع مسلمان دیده می شود که نمی توان آنها را حقیقتا معروف دانست.

معروف در این جمله نمی تواند به معنای واجبات شرعی باشد زیرا واجبات شرعی حق الله اند نه حق زوجه و معصیت آنها هم معصیت خداست نه معصیت زوج. مستحبات هم نمی تواند مقصود باشد زیرا دستور زوج نمی تواند حکم مستحب را به واجب تغییر دهد. و اگر مقصود روایت آن باشد که دستور شوهر از قبیل امر پدر است که می تواند فعلی را با قطع نظر از دستور شرع واجب کند در این صورت نباید میان مستحب و مباح تفاوتی باشد.

علامه طباطبائی در ذیل آیه شریفۀ «و عاشروهن بالمعروف» معروف را که در مقابل منکر و امور ناشناخته قرار دارد هر کاری دانسته که مردم با فهم و ارتکاز عقلائی و فطری خویش آن را مقبول و شایسته بشناسند. بر اساس این معنی زن باید به آن دسته از دستورات شوهر که از نظر عقلا پسندیده است و منکر به شمار نمی آید گوش کند و با آنها مخالفت نکند. بر طبق این تفسیر از معروف معنای روایت این خواهد بود که انجام دستورات شوهر اگر بر خلاف هنجارهای عقلائی نبوده و از نظر عرف عقلایی راجع در جامعه اسلامی زشت و منکر بحساب نیاید بر زن واجب است. اطلاق این حکم شامل تمام امور مربوط به زندگی خانوادگی و حتی زندگی شخصی زن شده و نتیجه اش لزوم اطاعت مصلحت جویانه به صورت مطلق است.

روایاتی که بر مخالفت با خواست زنان بطور مطلق و یا برای رفتن به حمامات و مجالس عروسی و عزا و یا پوشیدن لباس های نازک دلالت دارد این معنی را تایید می کند.(کافی، ج5،ص517)

نتیجه:

در این دسته از روایات صحیحۀ محمد بن مسلم بر وجوب اطاعت از شوهر دلالت داشت ولی گفتیم به چند دلیل نمی توان به اطلاق این خبر ملتزم شد و ناچاریم از اطلاق آن رفع ید کرده و آن را با روایات آینده که این اطاعت را محدود کرده است مقید کنیم.

دسته سوم:

روایاتی است که وظیفه اطاعت از شوهر در امر تمکین را مطرح کرده و سخنی از اطاعت از وی در سایر امور به میان نیاورده است.

1-  عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ..»

پیامبر اکرم ص در این روایت طبق درخواست زنی حقوق شوهر بر زن را بر شمرده که یکی از آنها را پاسخ به خواست شوهر در بستر و دیگری مال او را بدون اجازه اش به کسی ندادن و سومی شب را با خشم وی نگذراندن است. این روایت در قیاس با روایات دال بر اطاعت مطلق مثبتین هستند ولی به دلیل این که این روایت در مقام تحدید حقوق زوج و بیان تام و تمام حقوق شوهر می باشد مقید روایت محمدبن مسلم خواهد بود.

اما سند این روایت به دلیل عدم توثیق جامورانی و ضعف ابن بطائنی معتبر نیست. قابل ذکر است که به قرینۀ راوی، وی حسن بن علی بن ابی حمزه است که از سوی رجالیین به عنوان کذاب شناخته شده است، نه علی بن ابی حمزه که هر چند از سران واقفه است ولی وثاقت وی مورد قبول علمای رجال می باشد.

دستۀ چهارم:

روایاتی است که دربارۀ حرمت به خشم آوردن شوهر وارد شده است. این روایات بالملازمه بر وجوب اطاعت مطلق زوج دلالت دارد زیرا اطلاق حرمت عمل فوق موردی را هم که خشم شوهر ناشی از عدم اطاعت دستورات وی باشد شامل می شود.

روایت  جامورانی که در صدر مقاله در دستۀ اول به آن اشاره شد از این دسته است. در این روایت تصریح شده است که

1- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً

نه تنها اطلاق عدم جواز به خشم آوردن زوج شامل سخط ناشی از عدم اطاعت او هم می شود بلکه مطابق این روایت حتی اگر خشم شوهر خشمی نابحق باشد و وی ظالم بر زن باشد باز هم زن مسوول بوده و مواخذه خواهد شد. در صورت مقبول بودن این روایت زن برای جلوگیری از خشم شوهر مجبور است هر دستور او را اطاعت کند.

ولی مشکل اول این روایت عدم اعتبار سند آن است؛ زیرا جامورانی توثیقی ندارد و به گفته غضایری و حلی قمیون او را تضعیف کرده اند و حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی هم بشدت از سوی علمای رجال تضعیف شده است.

مشکل دوم، مناقشه رد دلالت این روایت است؛ زیرا این باور که در تخاصمی که میان دو فرد واقع می شود آن کسی محکوم است که مورد ظلم قرار گرفته و اگر مظلوم تلاش نکند و رضایت ظالم را به هر شکل ممکن  بدست نیاورد مشمول کیفر الهی خواهد بود بر خلاف عدلی است که تمام شرایع الهی بر مبنای آن استوار گردیده اند. این باور بر خلاف آیاتی مانند: «لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» است که به روشنی به مظلوم اجازة مقابله با ظالم و دفاع از حق خویش را داده است. این آیه که از محکمات و اصول تفکر قرآنی محسوب می شود آبی از تخصیص بوده و هر روایتی که در تعارض با آن قرار گیرد مطرود بوده و مصداق روایات:«فاضربوه علی الجدار» می باشد

این روایت با روایتی که عدم جواز سخط را مقید به ذی حق بودن مرد کرده و مفهوم آن منتفی شدن عدم جواز با زوال شرط است نیز معارض می باشد.

در مقابل این روایت، روایت سعد جلاب قرار دارد که خشم شوهر را اگر بر اساس حق باشد مستحق نکوهش دانسته است:

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو الْجَلَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا

این روایت-در مقابل روایت پیشین- خشم شوهر را فقط در صورتی که بر حق باشد و یا بخاطر تضییع حقی از وی ایجاد شده باشد مانع قبول نماز دانسته است، از این رو نمی تواند وجوب اطاعت مطلق را ثابت کند. ولی مشکل ضعف سند به دلیل توثیق نشدن سعد بن ابی عمرو در این روایت هم وجود دارد.

3-  عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وَ امْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

اطلاق این دو روایت هر گونه خشم شوهر از زن را حتی در صورتی که به دلیل عدم اطاعت زن از دستوراتش باشد مانع قبولی نماز زن دانسته است.

خبر جلاب در صورت معتبر بودن می تواند اطلاق این دو خبر را تقیید کند.

موسی بن بکر و حسن بن منذر از سوی علمای رجال توثیق نشده اند و روایاتشان معتبر شمرده نمی شوند. برخی بزرگان معاصر وثاقت موسی بن بکر واسطی را معتبر شمرده اند و فساد مذهب را که به وی نسبت داده شده مانع وثاقت وی نمی دانند(نور الدرایه)

اما نکته ای که در مورد این سه خبر اخیر وجود دارد ناتوانی آنها از اثبات وجوب اطاعت است زیرا عدم قبول و یا بالا رفتن نماز زنی که با کار ناشایست خود شوهر را به خشم آورد به این معنی نیست که آن کار فعلی حرام بوده است، بلکه کراهت و منقصت در یک عمل کافی است تا فردی را از درجۀ عالی تقوی که بر طبق انما یتقبل الله من المتقین ملاک قبولی و رفع اعمال است پائین آورد.


 

 

.



[1] مساله برده داری را نباید نافی این اصل تلقی کرد. زیرا عقلای بشری، برده داری را امری عرضی که برخی شرایط اجتماعی مثل جنگ ها آن را الزام می کند می دانند. اسلام هم همین امر را تایید می کند و از این رو بر لزوم بازگرداندن شرایط آزادی اوّلی به بردگان از راه های مختلف تاکید کرده است.

[2] : «(و من) منافاته لتسلّط الناس على أموالهم و أنفسهم، الّذي هو حكم عقليّ جار في جميع الأمور إلّا ما خرج بالدليل‏»(بروجردی، تقریرات ثلاث 10)

[3] العناوین الفقهیه،

[4] شهید مطهری

[5] در مهذب سبزواری این اصل را مفاد ادله اربعه دانسته و گفته است:

« مقتضى الأصل العملي و الأدلة الاجتهادية ..عدم الولاية لأحد على أحد في نفسه أو ماله أو عرضه إلا بدليل قطعي صريح، و هذا الأصل نظير أصالة عدم الحجية و الاعتبار التي أثبتوها بالأدلة الأربعة، بل الشك في ثبوت الولاية يكفي في عدم ثبوتها. ج16/361»

در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه نیز آمده است:

قالوا: إنّ الأصل عدم ولايةأحد على أحد و عدم نفوذ حكمه فيه، فان أفراد الناس بحسب الطبع خلقوا أحرارا مستقلين. و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلّطون على انفسهم و على ما اكتسبوه من أموالهم بإعمال الفكر و صرف القوى. فالتصرف في شئونهم و أموالهم و التحميل عليهم ظلم و تعدّ عليهم. و كون أفراد الناس بحسب الاستعداد و الفعلية مختلفين في العقل و العلم و الفضائل و الأموال و الطاقات و نحوها لا يوجب ذلك ولاية بعضهم على بعض و تسلطه عليه و لزوم تسليم هذا البعض له. و في كتاب أمير المؤمنين «ع» لابنه الحسن- عليه السلام: «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حرّا.» و قال- عليه السلام- أيضا: «أيها الناس، ان آدم لم يلد عبدا و لا أمة، و ان الناس كلهم أحرار و لكن اللّه خوّل بعضكم بعضا.»(دراسات1/27)

 

[6] مکارم شیرازی

[7] المیزان:« فإن الإسلام ساوى بينها و بين الرجل من حيث تدبير شئون الحياة بالإرادة و العمل فإنهما متساويان من حيث تعلق الإرادة بما تحتاج إليه البنية الإنسانية في الأكل و الشرب و غيرهما من لوازم البقاء، و قد قال تعالى: «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ:» آل عمران- 195 فلها أن تستقل بالإرادة و لها أن تستقل بالعمل و تمتلك نتاجهما كما للرجل ذلك من غير فرق، «لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ». ج2/271

[8]  كلمات سديدة، مومن القمی ص: 165

[9]و لا يخفى أنّها مشتملة على الحقوق الواجبة و غير الواجبة فإنّما في رواية محمّد بن مسلم من قوله عليه السّلام على المحكيّ «أن تطيعه و لا تعصيه» يشمل إطلاقه الإطاعة و ترك العصيان في كلّ أمر و من المعلوم عدم لزوم إطاعة الزّوج في غسل ثوبه و طبخ الخبز و غيره و سائر حوائجه(جامع المدارک4/435)

إذ ليس له منعها عما لا ينافي حقه مكانا و لا زمانا بعد ان كانت هي حرة مالكة لأمرها و مسلطة على منافعها من الخدمات التي منها الإرضاع، و لذلك جاز لها أخذ الأجرة من زوجها على إرضاعها لولده سواء أ كان منها أو من غيرها، فلا يجب عليها الإرضاع مجانا بعد ان لم يكن اللبن له و من البين أن الإطاعة الواجبة عليها خاصة بما يعود إلى الاستمتاع و التمكين فحسب.»(المستند فی شرح العروه4/362)

[10] المیزان ج4/343:« و عموم هذه العلة يعطي أن الحكم المبني عليها أعني قوله: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» غير مقصور على الأزواج بأن يختص القوامية بالرجل على زوجته بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعا فالجهات العامة الاجتماعية التي ترتبط بفضل الرجال كجهتي الحكومة و القضاء مثلا اللتين يتوقف عليهما حياة المجتمع، إنما يقومان بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في النساء، و كذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدة و قوة التعقل كل ذلك مما يقوم به الرجال على النساء. و على هذا فقوله: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ذو إطلاق تام،»

[11] همان:« و بعبارة أخرى كما أن قيمومة قبيل الرجال على قبيل النساء في المجتمع إنما تتعلق بالجهات العامة المشتركة بينهما المرتبطة بزيادة تعقل الرجل و شدته في البأس و هي جهات الحكومة و القضاء و الحرب من غير أن يبطل بذلك ما للمرأة من الاستقلال في الإرادة الفردية و عمل نفسها بأن تريد ما أحبت و تفعل ما شاءت من غير أن يحق للرجل أن يعارضها في شي‏ء من ذلك في غير المنكر فلا جناح عليهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف كذلك قيمومة الرجل لزوجته ليست بأن لا تنفذ للمرأة في ما تملكه إرادة و لا تصرف، و لا أن لا تستقل المرأة في حفظ حقوقها الفردية و الاجتماعية، و الدفاع عنها، و التوسل إليها بالمقدمات الموصلة إليها بل معناها أن الرجل إذ كان ينفق ما ينفق من ماله بإزاء الاستمتاع فعليها أن تطاوعه و تطيعه في كل ما يرتبط بالاستمتاع و المباشرة عند الحضور، و أن تحفظه في الغيب فلا تخونه عند غيبته بأن توطئ فراشه غيره، و أن تمتع لغيره من نفسها ما ليس لغير الزوج التمتع منها بذلك، و لا تخونه فيما وضعه تحت يدها من المال، و سلطها عليه في ظرف الازدواج و الاشتراك في الحياة المنزلية.» همان ج2/272:« و عليها: أن تطيع زوجها فيما يرجع إلى التمتع منها،» همان:« و أما (و یجب علیها) في جانب العمل فأحكام الدين و طاعة الزوج فيما يتمتع به منها،»

[12]«و قد (تقسيم الولاية) إلى الولاية بالمعنى الأخص و الى الولاية بالمعنى الأعم فإذا أطلقت الولاية و أريد بها السلطنة على مال الغير أو نفسه قيدت بالمعنى الأخص و قد أنهاها بعضهم إلى عشرة و هي ولاية الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الموالي بالنسبة لمماليكهم و حاكم الشرعي و عدول المؤمنين و الوكيل ممن تصح منه الوكالة، و وكيل الوكيل مع كون الوكيل مأذونا في التوكيل و وصي الوصي مع كون الوصي مأذونا في التوصية و المقاص للمال بشرائط التقاص، و إذا أطلقت و أريد بها ما يقتضي الإطاعة قيدت بالمعنى الأعم فتعم المذكورات و ولاية الزوج على زوجته و الأم و الضيف و صاحب المنزل و نحو ذلك للزوم إطاعتهم في بعض الأمور»( النور الساطع في الفقه النافع، ج‏1، ص: 369)

 
     
ارسال نظر
نویسنده
متن
*