بازدید : 3087
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حق مواقعه برای زن

منابع مقاله: ، ؛



 

 

 
 
 
 

بسم الله الرحمان الرحیم

حق مواقعه برای زوجه

به دلیل تفاوت های روانی زن و مرد نمی توان نیاز جنسی زن و مرد را کاملا یکسان دانست. تحریک پذیری سریعتر مردان نسبت به زنان و نیز توانایی بیشتر جسمی و وجود حالت تهاجمی در آنان نظام تشریع را ملزم می سازد که برای شرایط تحریک جنسی مرد تدبیری درست بیندیشد و مانع اقدام های فساد انگیز مردان که سلامت اخلاقی جامعه را دچار مخاطره می کند شود. علی ع خطاب به برخی همراهان خود که با چشمان خود زنی را که از کنار آنها می گذشت دنبال می کردند فرمودند: «نگاه های مردان آنها را بر می انگیزاند، پس هر گاه چشمان یکی از شما با شهوت بر زنی افتاد سراغ همسر خود بروید زیرا زنان جملگی همانندند». از این رو شریعت اسلامی به رفع نیازهای جنسی مرد از سوی زن با هدف تثبیت کیان خانواده و حفظ سلامت جامعه و نیز امنیت اجتماعی زنان اهمیت داده و زنان را موظف کرده نیاز شوهران خود را تا حد امکان مرتفع سازند. این حکم در فقه به عنوان حق استمتاع کامل برای شوهر مطرح شده است.

اما در جانب زن این نیاز چگونه باید پاسخ گفته شود. بخشی از این نیاز از سوی شریعت در قالب حق القسم تامین شده است. طبق این حق هر زنی حق دارد هر چهار شب یک شب با شوهر خود در یک بستر بخوابد و او را متعلق به خود بداند. به فتوی عده ای مرد باید در استراحت روزانه هم نزد همان زن برگردد. مرد شرعا موظف به تامین این حق است. بر اساس این حق مرد نمی تواند بستر خود را از همسرش جدا کند یا در اطاق دیگری بخوابد و یا در بستر مشترک به صورت قهر و اعراض به او پشت کند. این حکم نشان دهندۀ اهتمام شارع به نیاز روانی و عاطفی همسر خویش است. قابل ذکر است که از نظر روانی همان قدر که مرد به دنبال تصاحب جنسی است زن به دنبال تصاحب روح و روان مرد بوده و این مساله از اهمیت بسیار بیشتری برای او برخوردار است.

اما دربارۀ حق استمتاع و آمیزش زن دو نظریه می توان مطرح کرد، نظریة اول، وجود حق مشابه زن برای استمتاع از همسر خود. مطابق این احتمال همان طور که زن باید در صورت تمایل و احساس نیاز مرد به مواقعه و مباشرت پاسخگوی نیاز وی باشد مرد هم باید نیاز زن را نیز در این خصوص در حد متعارف و معقول مرتفع کند. این نظریه در میان فقهای شیعه و مسلمان طرفداری ندارد. نظریه دوم، نظریه مشهور در فقه اسلامی است. مطابق این نظریه حد زمانی که در فقه اسلامی برای مواقعه با همسر ذکر شده چهارماه است. و ترک مواقعه برای مرد بیش از چهارماه جایز نیست و  البته مرد وظیفه ای برای رفع نیاز جنسی زن در کمتر از چهارماه هم ندارد. این همان مدتی است که زن باید -مطابق آیۀ قرآن و روایات - در صورت قسم خوردن شوهرش برای همبستر نشدن با او انتظار بکشد و در صورت عدم رجوع شوهر به دادگاه مراجعه کند.

نظریه دیگری می گوید که مواقعه نکردن بیش از چهار ماه برای مرد جایز است و الزامی نسبت به مواقعه در چهارماه وجود ندارد. ولی این نظر بر خلاف مشهور و بلکه اجماع است. جواهر در مورد نظریه دوم چنین گفته است:

بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر، بل عن نهاية المرام هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل في المسالك هذا الحكم موضع وفاق،(29/115)

کشف اللثام هم نظریه چهارمی را مطرح کرده که بر اساس آن مدت چهارماه به مردی اختصاص دارد که حاضر است و امکان مواقعه برای وی وجود دارد و در صورت عدم تمکن مثل سفر وجوب از او ساقط است.جواهر برای این نظر به سیره قطعیه استناد کرده زیرا مسلما در زمان شارع هم هیچ مردی از سفر طولانی خود برای ادای این حق واجب بر نمی گشته است. ولی می توان پاسخ داد عدم وجوب بازگشت از سفر می تواند به جهت عدم مطالبۀ زن (ناشی از علم آنها به این که چنین درخواستی از سوی آنها پذیرفته نمی شود) و یا به دلیل رضایت زنان در معمول این مسافرت ها می باشد.

ما در این نوشتار به بررسی نظریه اول و دوم که نظریه مشهور است می پردازیم در صورتی که نظریه اول را ثابت کنیم نوبت به نظریه سوم و چهارم نمی رسد.


ادله نظریه مشهور

دلیل اول: مستند اصلی این نظریه برای نفی الزام مواقعه در کمتر از چهارماه روایاتی است که بر این امر دلالت دارد:

مستند اصلی این حکم روایت زیر است که فقیه و تهذیب آن را از امام رضا ع کرده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِثْماً؟ قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ إِثْماً بَعْدَ ذَلِكَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا (وسائل‏الشيعة ج : 20 ص : 141)

سند این روایت صحیح است و موضوع آن زن جوانی است که نزد مردی قرار دارد و مرد بخاطر مصیبت وارده ای از مواقعه با وی خودداری می کند، امام می فرماید تا چهار ماه اثمی نیست و بیش از آن مجاز نمی باشد. هر چند در استفادة خصوصیات حکم از این روایت مانند شمول حکم نسبت به زن غیر جوان و نیز شمول آن نسبت به حال سفر مرد  میان فقها اختلاف است  اما در دلالت فی الجملۀ این روایت بر این که زن فقط هر چهار ماه یکبار حق استمتاع به صورت مواقعه دارد کسی تردید نکرده است. مرحوم خوئی این روایت را تنها مستند قابل قبول برای این حکم شمرده و در سایر ادله مناقشه کرده است. تنها صاحب مستند تحریر الوسیله «لایقربها» را اعم از مواقعه و سایر تمتعات دانسته شده و از این رو، در دلالت روایت بر لزوم مواقعه مناقشه کرده است. ولی این مناقشه وارد نیست زیرا «لایقربها» کنایۀ روشنی از عدم مواقعه است و جملۀ «فیمسک عنها» نیز شاهد آن است.

نقد: در اطلاق این روایت نسبت به جواز ترک مواقعه کمتر از چهارماه در حال عادی می توان مناقشه کرد، زیرا در سوال آمده است: لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ. این جمله نشان می دهد که علت چنین فاصلۀ طولانی پیش آمدن مصیبتی برای مرد مانند فوت یکی از نزدیکان وی بوده که شرایط روانی نامطلوبی در وی ایجاد کرده و آمادگی روانی او را برای مواقعه سلب کرده است. امام در چنین شرایطی می فرمایند نباید فاصله از چهار ماه بیشتر شود. بنابر این، دلالت این روایت بر جواز متارکه در مدت چهار ماه و اطلاق آن نسبت به موردی که هیچ مشکلی برای مرد وجود ندارد تمام نیست و اگر ادله ای بر عدم جواز متارکه در کمتر از چهارماه دلالت داشته باشد این روایت نمی تواند نافی و معارض با آنها باشد.

آیا می توان با تنقیح مناط عرفی از مورد مصیبت به سایر موانع عقلایی که با وجود آنها الزام به مواقعه موجب عسر و فشار روانی بر مرد می شود نیز تعدی کرد و مرد را مجاز دانست که با وجود مانع عقلایی تا چهار ماه از مواقعه خودداری کند؟

چنین تعدی از مورد روایت که عارض شدن مصیبت بر مرد است بر هر مانعی مشکل است.

دلیل دوم: آیه و روایاتی است که دورۀ تربص ایلاء را چهارماه تعیین کرده است. مطابق این ادله اگر مردی قسم خورد با زن خود همبستر نشود می تواند تا چهارماه از این عمل خودداری کند و زن هم در این مدت ادعایی نخواهد داشت پس از آن است که مرد باید دوری را کنار بگذارد و اگر ادامه داد زن می تواند برای احقاق حق خود به قاضی مراجعه کند.

برخی فقها از حکم ایلاء نتیجه گرفته اند که دوری گزیدن مرد از مواقعه بیش از چهارماه ممنوع است.(جواهر29/115) ولی در مقابل جمعی دیگر تعدی از ایلاء را به سایر اوقات موجه ندانسته و حکم جواز تربص چهارماه را بر اساس ادلۀ خاص به ایلاء اختصاص داده اند.(خوئی32/115)

دلیل سوم: صاحب جواهر ادعای وفاق و اجماع میان علما که از سوی مسالک نقل شده را از ادلة این حکم شمرده است ولی این استدلال هم تمام نیست زیرا اولا این حکم در کتب همۀ قدما که اجماع آنها می تواند کاشف از وجود دلیل معتبر باشد دیده نمی شود؛ و ثانیا، با وجود احتمال استناد مجمعین به روایت صفوان اجماع مدرکی است و نمی تواند کاشف از دلیلی معتبر باشد که در اختیار مجمعین بوده ولی به دست ما نرسیده است.

اصل عملی: در صورت ناتمام بودن ادله لفظی و شک در وجوب مواقعه و حرمت عدم مواقعه کمتر از چهار ماه مفاد اصل عملی عدم حرمت ترک مواقعه و براءت ذمۀ مرد از تکلیف الزامی نسبت به مواقعه در فاصلۀ کمتر از چهار ماه دلالت دارد.


نظریۀ برگزیده

نظریه دیگر وجوب رفع نیاز متعارف جنسی همسر از سوی شوهر است.

پاسخ این ایراد که راهی برای این که مرد بتواند نیاز همسرش را احراز کند وجود ندارد این است که ملاک احراز می تواند اظهار نیاز زن و یا ظهور نشانه های نیاز وی  باشد که در صورت نبودن دلیلی روشن برای واقعی نبودن نیاز شوهر موظف به پاسخ گویی خواهد بود.


ادلۀ نظریۀ دوم


کتاب

آیات متعددی از قرآن بر حق مشابه زن و مرد در امور مربوط به زندگی مشترک یاد کرده است. اطلاق آیات زیر شامل مساله مورد بحث ما می باشد:

1- آیة: «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه »:

در بیان نحوی آیه گفته شده است که مِثْلُ: مبتدأ، و لَهُنَّ خبر است، و عَلَيْهِنَّ: صلة الَّذِي، و متعلق بفعل مقدری مثل استقر. بنابر این جمله چنین خواهد بود: مثل الذی استقر علیهن ثابت لهن. و معنی چنین است: «لهن على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق»

بالمعروف چنان که زجاج گفته است به لهن متعلق است. زیرا حکم مورد نظر در آیه اثبات  حق برای زنان است نه برای مردان بنابر این معنی این است که حق ثابت برای زنان باید بر اساس معروف باشد

مفاد آیه بیان این اصل کلی در رابطه زن و شوهر است که همان گونه که زن بر اساس درک عقلایی فطری دارای تکالیفی در مقابل شوهر است همان طور هم دارای حقوقی است که برای عقل فطری قابل درک است. با توجه به این اصل کلی باید گفت نیاز جنسی نیازی تکوینی است که خداوند همانند مرد در زن هم قرار داده است و عقلا بر اساس درک فطری خود همان گونه که رفع نیاز جنسی مرد را از تکالیف زن می دانند بدون تردید این حق را هم برای او برای رفع نیازش از سوی شوهر به مقدار متعارف قائل هستند. پس از آنجا که آیه شریفه ملاک و معیار را برای تشخیص حقوق و تکالیف معروف بودن آنها از سوی عقلا بر اساس درک عقلایی فطری آنها دانسته می توان برآوردن نیاز جنسی همسر را هم مصداقی از اصل کلی مورد اشارۀ آیه دانست.

نکته قابل توجه در این آیه و آیات دیگر قرآن مثل و عاشروهن بالمعروف و یا لایبدین زینتهن الا ماظهر منها این است که این آیات صرفا برای بیان جهت اخلاقی بیان نشده و نیز صرفا دستوری کلی و مبهم نیستند اند تا هیچ ارزش تشریعی نداشته باشند بلکه این مفاد آیات بیان اصولی اساسی در باره تشریع است که روایات بیان کننده مصادیق این اصول اند. بخصوص این نکته در مورد این آیه که قید بالمعروف حد و حدود آن را هم ذکر کرده روشن تر است.

آن چه در این آیه گفته شده این است که اولا زنان در مقابل تکالیفی که برعهده دارند از حقوق شناخته شده از سوی عقل فطری نیز برخوردارند. و ثانیا، محدودۀ این حق هم باید معروف باشد. بالمعروف هم اصل حق و هم محدوده آن را بیان می کند. اما با این وجود «مثل» در این آیه بیان کننده تساوی در مقدار و کمیت حق نیست و نمی خواهد تساوی حق زن و مرد را در مقدار بیان کند. ادامۀ آیه که و للرجال علیهن درجه این تساوی کامل را رد می کند.

پس مفاد آیه در مقام بیان این حکم الزامی شرعی است که زنان هم از تمام  حقوقی که معروف است برخوردارند. کمیت این حقوق را یا در سنت باید یافت و اگر در سنت نیامده از عرف اجتماعی موافق با فطرت گرفت. ولی کمیت ذکر شده در روایات هم نباید بر خلاف معروف باشد زیرا در این صورت برخلاف روایت برخلاف کتاب خواهد بود.

پس مطابق این آیه اصل حق تمتع جنسی برای زن ثابت است  و مقدار آن هم نباید برخلاف معروف باشد.

2- آیۀ: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»:

این آیه زن و مرد را پوشش یکدیگر می داند. مفهوم این سخن آن است که آن دو باید نیازهای معقولی را که تامین نشدن آن توسط دیگری می تواند مشکل آفرین شود و او را به سختی و دردسر بیندازد برطرف کند. روشن است که یکی از مهمترین نیازهایی که زن و شوهر باید مرتفع سازند نیاز جنسی است. بویژه آن که شریعت اسلام رفع این نیاز را منحصرا در رابطۀ زناشویی مجاز دانسته و این وظیفه را بر عهده زن و شوهر گذارده است تا نیاز طبیعی همسر خود را به نحو کامل برطرف کنند. بنابراین، مفاد لباس بودن زن و شوهر برای یکدیگر این است که با تامین و رفع به موقع و کامل این نیاز از ایجاد اشکال وانحراف در آن جلوگیری کنند. پس دلالت این آیه بر لزوم پاسخ گویی هر یک از زن و شوهر به نیاز جنسی طرف مقابل به طور کامل و در صورت احساس نیاز وی تام می باشد.

3- آیۀ و عاشروهن بالمعروف

مطابق این آیه هر رویه ای که بر خلاف رویۀ متعارف عقلایی باشد و از نظر عرف عقلا و فطرت و وجدان عقلایی ناپسند به شمار آید منهی و منکر به شمار می آید. معاشرت به معروف در زندگی خانوادگی به این معنی است که زن و مرد در همۀ امور زندگی مشترکشان باید رابطه ای صحیح و منطقی داشته باشند، رابطه ای که عقل و روش عقلایی آن را تایید می کند، یکی از اصول این رابطه این است که زن و شوهر نیازهای طبیعی یکدیگر را که باید توسط دیگری تامین شود درک کرده و به آن پاسخ مناسب بدهند. روشن است که نیاز جنسی از نیازهای طبیعی است که اگر به صورت صحیح و منطقی پاسخ گفته نشود به فشارهای روانی منجر می شود. مطابق این آیه رفع این نیاز طبیعی زوجه مصداق روشن معاشرت به معروف بوده و بی توجهی شوهر به این نیاز امری بر خلاف معاشرت به معروف خواهد بود.

4- فلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ( 129نساء)

جملۀ: $ydrâ‘x‹tGsùÏps)¯=yèßJø9$$x.در این آیه بر این اصل دلالت دارد که مرد حق ندارد همسرش را مانند زن بی شوهر رها کند و به نیازهای او بی اعتنا باشد. این که در چه صورت زن کالمعلقه به حساب می آید موکول به نظر عرف است و حاکم در این مورد رای عرف و رویۀ متعارف جامعه می باشد. پس در بعد نیازهای جنسی هم مرد باید مطابق متعارف عمل کند و نمی تواند به آن بی اعتنایی کند و فقط طبق دلخواه خود عمل نماید.

قابل ذکر است که فقها از این آیه حکم وجوبی استفاده کرده اند شیخ فرموده است:

و منها، قوله تعالى فلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ «2» أي لا تميلوا إلى إحدى الزوجتين أو الزوجات حتّى تذروا الأخرى كالمعلّقة لا ذات بعل و لا مطلّقة؛ فدلّت على تحريم الميل لأجل العلّة المذكورة، و هي أن يذرها كالمعلّقة؛ و لا ريب في تحقّق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداء،

پس هر کاری که عرفا زن را کالمعلقه -که طبق روایات به بدون شوهر تفسیر شده بنماید- طبق آیۀ شریفه حرام است.

پس هر چند اطلاق آیات یاد شده می تواند با دلیل خاص تقیید شود و تامین نیاز زن از سوی شوهر به فاصلۀ زمانی معینی محدود شود ولی اولا، در بررسی نظریه اول روشن شد که دلیل معتبری که بتواند مقید این آیات باشد وجود ندارد. و ثانیا، از آنجا که آیات فوق مانند و عاشروهن بالمعروف و لهن .. ملاک را معروف قرار داده اند روایات نمی توانند برخلاف معروف عقلایی باشد.


عقل

توضیح بالا در مورد آیه و عاشروهن بالمعروف روشن ساخت که عقل فطری و روش عقلایی وجود حق تامین نیاز جنسی از سوی شوهر را برای زن کاملا تایید کرده و از نظر عقل بی توجهی به این نیاز امری مذموم و نکوهیده است. این که از یک طرف زن موظف باشد در هر شرایطی صرفا با ابراز تمایل مرد حتی در صورت عدم تمایل خود پاسخ دهد ولی مرد هیچ مسوولیتی در این امر جز در فواصل طولانی در مقابل زن نداشته باشد از نظر عقل فطری روشی خودخواهانه و مذموم تلقی می شود.

 

5-عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَى مِنْهُنَّ شَيْ‏ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ‏(کافی 5/566)

سند این روایت بخاطر ارسال و مجهول بودن محمد بن جعفر و ابی العباس ضعیف است. ولی روایات کتب اربع بخصوص کافی در صورت نداشتن معارض قابل عمل است. و این رویه مورد قبول فقهای شیعه بوده است.

مفاد روایت این است که مرد اگر زنانی دارد که نمی تواند نیاز جنسی آنان را برطرف کند باید آنها را طلاق دهد تا به گناه زنا نیفتند. آیا از این روایت علاوه بر مساله وجوب طلاق می توان وجوب رفع نیاز جنسی زن از سوی مرد برای نیفتادن او به گناه را استفاده کرد؟

ممکن است از این مفاد که کار مجاز مرد(تزویج متعدد) نباید موجب تعطیل نیاز جنسی زن تا حدی که به گناه بیفتد گردد استفاده شود که تمکین در مقابل شوهر تنها وظیفۀ زن نیست بلکه رفع نیاز جنسی زن هم -به طوری که وی به گناه نیفتد- مسوولیتی بر عهده شوهر است و او نسبت به این امر تکلیف شرعی دارد، زیرا در غیر این صورت گناه زن که با فعل اختیاری او صورت گرفته بر دوش مرد قرار نمی گرفت.

اما اولا ایا ملاک به گناه نیفتادن زن در حد زنا و پیش از این مرحله مرد هیچ مسوولیت شرعی ندارد؟ و یا این که تعیین این حد در مورد نگاه داشتن و یا طلاق دادن زنان است و نفی مسوولیت فراتری را در سایر موارد نمی کند؟

باید گفت هرچند مدلول مطابقی روایت ارتکاب زناست ولی ذکر این گناه در مورد لزوم  طلاق دادن زنان است ولی دلالت روایت بر مسوولیت مرد در صورتی که برای وی ممکن باشد از افتادن زن به گناهان خفیف تر جلوگیری کند قابل قبول است.

نکته دیگر این که مطابق مدلول روایت لازم نیست زن به گناه بیفتد تا مسوولیت متوجه مرد شود بلکه احتمال عقلایی چنین امری تکلیف آور خواهد بود.

 

 

 

 

 
     
ارسال نظر
نویسنده
متن
*