بازدید : 4612
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حق قَسم و مضاجعه

منابع مقاله: ، ؛



بنام خدا

حق قسم و مضاجعت


طرح مساله

در فقه اسلامی علاوه بر حق استمتاعی که به شوهر داده شده دو گونه حق استمتاع هم برای زن قرار داده شده که عبارتند از: «حق القسم» و «حق المواقعه».

صاحب جواهر علت تشریع این حقوق را تقویت رابطۀ انس و مودت میان زن و شوهر،  رعایت عدالت میان همسران، عدم ایذاء زن و معاشرت بر اساس معروف دانسته و همین را رمز اجرای آن در مورد زن و مرد حتی در مورد زنان بنده و کافر و یا زن مجنون دانسته است.(31/148)


مفهوم مضاجعت

مضاجعت به معنی خوابیدن زن و شوهر در یک بستر است، بدون این که لازم باشد مواقعه ای صورت گیرد. مضاجع جمع مضجع به معنای بستر و جای خواب در قرآن کریم(34 نساء) بکار رفته و به مرد اجازه داده شده که در صورت نشوز زن در بستر و هنگام مضاجعه از همسرش روی برگرداند.


حد مضاجعت در قسم

آیا در قسم لازم است مرد با همسر خود در یک رختخواب بخوابد یا این که فقط لازم است در منزلی که به زن اختصاص دارد بیتوته کند؟

با این که لزوم خوابیدن در یک بستر در روایتی تصریح نشده است متاخرین مساله مضاجعت را به اتفاق لازم دانسته اند. محقق، علامه، شهیدین از این جمله اند. ظاهرا پیش از محقق این مساله مورد توجه فقها قرار نداشته است.

محقق در مختصر النافع و شرایع، فخر در ایضاح و شهید در لمعه و بسیاری از کتب دیگر فقهی این عبارت شرایع که: « و الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة » پذیرفته شده و بدون توضیحی عینا ذکر شده است. علامه در تحریر آورده است:« الواجب في القسمة الكون عندهنّ و المضاجعة لهنّ». وی در ارشاد وجوب موانست را هم افزوده است:« لأن الواجب المضاجعة و الانس ليلًا خاصة»..

نخستین بار شهید ثانی در مسالک مضاجعه را چنین تفسیر کرده است:

« المراد بالمضاجعة أن ينام معها على الفراش قريبا منها عادة، معطيا لها وجهه دائما أو أكثريّا، بحيث لا يعدّ هاجرا و إن لم يتلاصق الجسمان أو بعضهما. و لا تعتبر المواقعة،».

سبزواری در کفایه همین توضیح را بدون قید «معطيا لها وجهه دائما أو أكثريّا» پذیرفته است.

نهایه المرام برای وجوب مضاجعه چنین استدلال کرده است:« و اما وجوب المضاجعة فيدلّ عليه التأسي، و ظاهر قوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.»

فاضل اصفهانی در کشف اللثام به آیه هجر استشهاد کرده و فرموده است:

« و وجوب المضاجعة ممّا ذكره جماعة قاطعين به، و المرويّ الكون عندها، و قد يمكن فهم المضاجعة من قوله تعالى: «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ»»

و نیز استدلال شده

« لأنّ الخبر المرويّ في المجمع عن الباقر عليه السلام المفسّر للهجر في المضاجع بأن يحول ظهره إليها»

در جواهر آمده است:

« و أما المضاجعة على الوجه المزبور فإنها و إن لم نجد بها نصا بخصوصها كما اعترف به في كشف اللثام، بل قال: «المروي الكون عندها» لكن قد يدعى أنها المتعارفة من المبيت عندها، هو و شبهه السبب في تعيين ليلة لها و إضافتها إليها، بل هي المرادة من المعاشرة بالمعروف، بل يمكن استفادتها من آية «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ» إلى آخرها ».

در این متن سه دلیل برای لزوم مضاجعت ذکر شده است.   پاسخ برخی معاصرین (مکارم)به سه دلیل چنین است:

دلیل اوّل: معتاد و متعارف اين است كه بيتوته همراه مضاجعت باشد.

جواب: آيا در جايى كه افراد فقط يك اطاق دارند و همه در يك اطاق زندگى مى‌كنند مى‌تواند مضاجعه باشد؟ پس ادّعاى انصراف بيتوته به مضاجعت قابل قبول نيست. در مورد این مناقشه ذیلا بحث خواهیم کرد.

دلیل دوم: بیتوته بدون مضاجعت بر خلاف«عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» است. در این استدلال مناقشه شده که مضاجعت فرد غالب معاشرت بالمعروف نیست. به عنوان مثال اگر زوج مطالعه دارد يا اهل عبادت است و يا كارگرى است كه شبها هم در منزل كار مى‌كند و بيتوته مى‌كند ولى مضاجعت نيست اين امور خلاف معاشرت بالمعروف نیست.

در مورد این مناقشه باید گفت اگر مقصود از این ایراد که مضاجعه، فرد غالبِ معاشرت به معروف نیست انصراف این فرد از معاشرت به معروف است، این نظر نادرست است زیرا هیچ یک از محققان اصولی غلبه را موجب انصراف مطلق از فرد نادر به فرد غالب نمی دانند.

دلیل سوم، آيۀ «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ» است که مى‌فرمايد اگر زن ناشزه شود زوج به عنوان تنبيه مى‌تواند از او كناره‌گيرى كرده و قهر كند (در مادّۀ هجر معناى قهر هست) مفهومش اين است كه اگر ناشزه نباشد بايد در كنار او و در مضجع و بستر او باشد. این استدلال هر چند از سوی کشف اللثام مطرح شده و مورد قبول جواهر قرار گرفته ولی ایرادش آَن است که هجر تنبیهی هجر از روی قهر است و اختصاص این هجر به صورت نشوز ثابت نمی کندکه هجر بدون قهر هم چنین حکمی دارد.

اما درباره مناقشه اوّلی که در مورد استدلال  جواهر شده است باید گفت اولا، این نقض در مورد مواقعه صحیح است نه دربارۀ مضاجعه که خوابیدن زن وشوهر در کنار هم است و در حال زندگی در یک اطاق هم قابل تحقق است. پس بدون تردید مضاجعه، فرد متعارف از بیتوته مرد در منزل زن است

و ثانیا، بحث مهم در مورد ادعای انصراف است. سوال اصلی در مورد این است که آیا متعارف بودن موجب انصراف عنوان از فرد غیر متعارف به فرد متعارف می شود یا خیر؟ مساله انصراف مورد بحث اصولیین متاخر واقع شده است. محققان اصولی معتقدند کثرت و غلبه موجب انصراف نمی شود زیرا لفظ مطلق همان طور که بر فرد دارای غلبه اطلاق می شود بر فرد نادر هم اطلاق می شود. اما گروهی از اصولیین متعارف بودن فرد را موجب انصراف دانسته اند و برای آن به مسح مثال زده اندکه چون مسح با باطن کف فرد متعارف است ادله وضو را از مسح از ظاهر دست منصرف می دانند. حمل غنای حرام بر غنای لهوی به عنوان فرد متعارف نیز مورد دیگری است که از سوی برخی فقها مطرح شده است.

برخی دیگر از اهل تحقیق (مرحوم شیخ مرتضی حایری) انصراف به فرد متعارف به طور مطلق را موجب فقه جدید و مردود دانسته اند. این ایراد به ایشان وارد است که در بحث خود فرد متعارف را با فرد غالب مترادف شمرده است. زیرا می توان گفت ملاک انصراف در فرد متعارف با فرد غالب متفاوت است زیرا در فرد غالب جز کثرت و ندرت هیچ تفاوتی میان دو فرد نیست. اما فرد متعارف فردی است که چون عرف آن را مقتضای طبیعت موضوع می داند اطلاق را به آن فرد منصرف می داند. مثلا وقتی شارع گذران وقت شوهر با زن را در حق القسم مطرح می کند فرد متعارف آن خوابیدن در کنار زن است زیرا این که مرد در اطاق دیگری بخوابد بر خلاف طبیعت موضوع که رابطۀ زن و شوهر است می باشد. ممکن است بتوان ملاک انصراف در فرد متعارف را با ملاک انصراف ناشی از ارتکاز عرفی که مورد قبول محققان قرار دارد نزدیک دانست. یعنی فرد متعارف فردی است که عرف و عقلا آن را بر اساس ارتکاز و فهم خود نسبت به موضوع مطابق طبیعت آن می شمارند و مصداق بودن فرد غیر متعارف را برای مطلق علیرغم صدق لفظی به راحتی نمی پذیرند.

اما در مساله قسم باید گفت چون ارتکاز و فهم عرفی آن است که زن و شوهر باید در کنار هم باشند و شرع هم بر اساس همین ارتکاز بیتوته مرد پیش زن را واجب کرده با این ارتکاز، این حکم از بیتوته شوهر در بسترو اطاق جدا منصرف خواهد بود.

البته باید اضافه کردکه آن چه گفتۀ شارع از آن منصرف است نخوابیدن همیشگی یا اکثری و یا در موارد زیادی در یک بستر است؛ اما خوابیدن موارد معدود در بستر جدا از این اطلاق منصرف نیست. این نکته در مورد استدلال به آیه و عاشروهن هم صادق است زیرا آن چه بر خلاف معاشرت به معروف است یک باز نخوابیدن نیست بلکه تکرار آن است.

مقدار مضاجعت

دربارۀ محدودۀ زمانی این حق سه نظریه ارائه شده است:

نظریۀ اول: هر مرد وظیفه دارد هر چهار شب یک شب با همسر خود در بستر بخوابد و حق ندارد در این شب نزد همسر دیگر یا در هر مکان دیگری بخوابد. این حق مطلق بوده و به مجرد ازدواج شروع و هر چهار شب یک بار بطور منظم تکرار می شود. در صورتی که مرد چهار زن دارد همۀ شب هایش در اختیار همسرانش است اما مردی که یک زن دارد هم باید از هر چهار شب یک شب را نزد وی بگذراند و سه شب دیگر در اختیار خودش است. مشهور فقهای شیعه به این نظر قائل اند.

نظریه دوم: حق القسم با ازدواج شروع نمی شود بلکه آغاز آن در اختیار شوهر است، یعنی شوهر در اولین مضاجعه با یکی از همسران باید با همسران دیگر هم تا تمام شدن دورة حداکثر چهار شبه مضاجعه داشته باشد، و با تمام شدن آن دور و استیفای حق سایر همسران وی می تواند سراغ هیچ یک نرود و تکلیفی برای خود ایجاد نکند. در این صورت حق مضاجعه ساقط است و تنها حق مواقعه چهار ماه یکبار برای همسر یا همسران وجود دارد. اما اگر مرد یک همسر دارد، لازم است همیشه حق مضاجعه را در مورد وی رعایت کند.

نظریه سوم: اختصاص وجوب قسم به صورت تعدد زوجات به شرط شروع از طرف شوهر است و در هر صورتِ تک همسر بودن قسم واجب نخواهد بود. مطابق این نظریه اگر مردی یک همسر دارد آن همسر هیچ گاه از حق القسم برخوردار نیست. به گفته جواهر ظاهر کلام مفید در مقنعه و شیخ در نهایه و ابن زهره در غنیه و سعید در جامع الشرایع و صریح سخن ابن حمزه در وسیله موافقت با این نظریه است.(جواهر31/154)

 شرایع این نظر را اشبه (به قواعد) دانسته و مسالک هم آن را تایید کرده است:

و هو أشبه فلا يجب حينئذ للواحدة مطلقا التي لا موضوع للقسمة فيها، بل و لا للمتعددات إلا مع المبيت ليلة عند إحداهما­­ فيجب حينئذ ذلك لهن حتى يتم الدور، ثم لا يجب عليه شي‏ء، فله الإعراض حينئذ عن القسم عنهن أجمع،(شرایع)

اینک به بررسی ادله هر یک از این سه نظریه می پردازیم:

ادله نظریه مشهور

جواهر ادله زیر را برای نظریه مشهور ذکر کرده است: (ج‏31، ص: 152)

1. آیه شریفه: «و عاشروهن بالمعروف»(19نساء). زیرا ترک مضاجعه کامل با شروع نکردن قسم میان زنان و یا ترک مضاجعه با همسر تک بر خلاف معاشرت به معروف است.

بر این استدلال دو ایراد می توان وارد کرد:

ایراد اول، این که معروف بودن رابطه با زن متوقف بر این باشدکه همیشه یک شب از چهار شب را مضاجعه داشته باشد ثابت نیست بلکه خلاف آن ثابت است.

پاسخ: می توان این استدلال را چنین تقریب کرد که شارع از یک سو معاشرت به معروف را بر مرد  در رابطه با زن واجب کرده و در جای دیگر حکمی را برای بودن مردان در کنار زنانشان تشریع کرده است. تناسب حکم و موضوع می گوید این حکم مصداقی از آن معاشرت به معروف است و حکمی تعبدی و بی ربط با تشریع کلی شارع نیست و در واقع فلسفۀ این حکم است. در این صورت این که شارع بخواهد این حکم را به صورت شروع مرد محدود کند یا شامل یک زنه نکند بر خلاف فلسفۀ ای است که ما از آیه اصطیاد کرده ایم.

ایراد دوم این است که نمی توان با این آیه اثبات کرد که هر کار معروفی بر شوهر واجب است، زیرا هزاران کار خوب می شود هر روز برای زن انجام داد و مسلما آیه نمی خواهد تمام آنها را بر مرد واجب کند؛ از این رو، ناگزیر باید مقصود از معروف واجب، کارهایی باشد که ترک آنها به ظلم و جور بر زن منتهی می شود و از آنجا که ترک مضاجعت کامل مصداق ظلم بر زن نیست پس استدلال به آیه تمام نخواهد بود.

پاسخ: آیۀ شریفه 19 نساء نفرموده «و عاملوهن بالمعروف» تا معنایش این باشد که هر عمل معروفی را در حق زن باید انجام داد بلکه مفاد آیه این است که رویّۀ تعامل با همسران در زندگی باید به گونه ای باشد که بر آن معاشرت به معروف صدق کند و معلوم است ترک مضاجعت با همسر تا چهارماه که نتیجۀ نظریۀ غیر مشهور است بر خلاف رویۀ معاشرت به معروف است.

2. تاسی به پیامبراکرم ص که طبق نقل حتی در زمان مریضی خود آن را رعایت می کردند:

الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ فَيُطَافُ بِهِ بَيْنَهُنَّ(وسایل21/343)

این روایت را عوالی اللئالی هم نقل کرده است(2/134). نقل این روایت در طبقات کبری ابن سعد چنین است:

أخبرنا أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحمل في ثوب يطوف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن(2/231)

قسمت اول روایت یعنی «کان یقسم بین نساءه» نیز در تعدادی دیگر از کتب روایی اهل سنت نقل شده است(نسائی7/63)

مناقشه: علاوه بر ارسال سند بر دلالت این روایت نیز ایراد شده که قَسم بر پیامبر واجب نبوده و آن حضرت قسم را به عنوان عمل راجح انجام می داده اند، پس بر وجوب قسم دلالت ندارد. ولی رای مشهور میان فقهای شیعه عدم وجوب قسم بر پیامبر ص نمی باشد. محقق در شرایع فرموده است:

من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلّى اللّه عليه و آله القسمة بين أزواجه، لقوله تعالىتُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ، و هو ضعيف. (2/216)

3. دلالت آیه نشوز به این که هجر در بستر به صورتی اختصاص دارد که نشوزی از جانب زن صورت گرفته باشد و بدون آن دوری از مضاجعت جایز نیست. تقریب استدلال این است که آیۀ شریفه هجر را به عنوان عقوبت و یا تنبیهی در مقابل نشوز در نظر گرفته و فقها هم آن را مرتبه ای از مراتب نهی از منکر تلقی کرده اند، از این نکته می توان نتیجه گرفت که در غیر حال نشوز مرد حق ندارد در بستر به گونه ای از همسرش روی برگرداند که معنای هجر و بی اعتنایی بدهد و به طریق اولی مجاز نیست بستر خود از بستر زن را در حال عادی بدون اجازه زن جدا کند.

پاسخ: این استدلال- حتی در صورت دلالت آیه بر عدم جواز آن در غیر صورت نشوز- اخص از مدعی است، زیرا هجر مورد اشاره در این آیه اِعراض و دوری گزیدن تنبیهی است، و مجاز نبودن هجری این چنین، نمی تواند عدم جواز ترک مضاجعت را به صورت متعارف ثابت کند.

4. روایات متعدد زیر:

1-اطلاق فرمایش امام صادق عليه السلام در خبر بصري:

«في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام، ثم يقسم»(وسایل، 21/339)

بیان استدلال چنین است که دلالت جملۀ خبری «ثم یقسم» بر وجوب مطلق است و شامل صورتی که مرد آغاز به قسم نکرده هم می شود.

ایراد: جواهر از این استدلال چنین پاسخ داده که مطابق سوال سائل توجه امام در این روایت فقط به بیان حق اختصاصی زن تازه معطوف است و اصلا در صدد اثبات حق القسم نیست تا به اطلاق آن تمسک شده و ادعا شود کلام به صورت مطلق بیان گشته است.(جواهر31/154).

پاسخ: جملۀ«ثم یقسم» ازوجوب شروع بلافاصلۀ قسم میان زنان پس از اتمام سه روز زن تازه خبر می دهد و هیچ دلیل و قرینه ای که این قسم را محدود کند در این جمله وجود ندارد یعنی اگر هیچ دلیل بر اثبات یا نفی مساله مورد بحث جز این روایت نداشته باشیم باید به اطلاق ثم یقسم اخذ کرده و به وجوب آن بر مرد در همۀ صور حکم کنیم. مویدش این است که امام ع می توانست ثم یقسم را اضافه نکند و پاسخ هم کامل بود پس  اضافه کردن ثم یقسم بیان وجوب شروع دوبارۀ قسم است.

ولی دلالت این روایت از جانب دیگری قابل مناقشه است زیرا ممکن است وجوب قسم بر مورد در این مورد به این جهت بوده که وی با مضاجعت سه روزه با زن تازه دوره ای از مضاجعت و قسم را شروع کرده و باید آن را نسبت به سایر همسران هم اجرا کند. مگر این که گفته شود دوره سه روزه بودن با زن تازه خارج از دورۀ قسم که فقط یک شب است می باشد.

2- روایت مستفيضی که مقدار قسم حُرّه را دو برابر اَمه تعیین کرده  به صورت اقدام شوهر به قسم اختصاص ندارد:

قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَعْنِي نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ(وسایل21/346)

این استدلال هم تام نیست زیرا این دسته روایات جملگی در مقام بیان نسبت امه و حره است، نه در مقام بیان اصل قسم تا به اطلاق آن تمسک شود.

3- خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام:

«سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أ يجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها لا بأس به» (همان21/344)

مطابق این خبر زن مجاز است تا حق قسمت خود را به همسر دیگر  بفروشد؛ اگر قَسم فقط با شروع شوهر تحقق می یافت و حق قسم مطلق برای زن وجود نداشت چنین معامله ای به طور مطلق میان دو زوجه صحیح نبود.

این استدلال تام است، زیرا مطابق این روایت زن می تواند علاوه بر حق یک روز حق روزها و ماه های بعد خود را بفروشد، در حالی که اگر قسم به آغاز شوهر متوقف باشد معلوم نیست شوهر کی قسم را آغاز و کی متوقف می کند. پس این اصل که برای فروش یک ملک یا حق قطعی بودن ملکیت آن ضروری است ثابت می کند که حق زن نسبت به آینده مطلق بوده و به ارادۀ شوهر مشروط نیست.

 

4- صحيح ابن مسلم:

«سألته‏ عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا»(همان21/338)

اطلاق جملۀ: (فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة) اگر چهار زن تزویج کند هر کدام یک شب سهم دارند، حق قسم مطلق را ثابت می کند.

مناقشه: مورد کلام در این روایت مساله چگونگی تقسیم حق مضاجعت است و ناظر به موردی که مرد اصلا نمی خواهد مضاجعه ای داشته باشد نیست.

پاسخ: روایت می گوید مردی که چهار زن دارد هر شبش به زنی اختصاص دارد و این حکم مطلق است و دلیلی بر رفع ید از اطلاق آن نداریم. به عبارت دیگر قرینه ای که ذکر شده صلاحیت قرینیت ندارد.

پاسخ دیگری که جواهر از همۀ این روایات داده این است که این روایات ناظر به صورت متعارف و غالب در جامعه یعنی صورتی که مرد نزد همسر خود بوده و پیش او می خوابد است و شامل صورت غیر متعارف که مردی نمی خواهد پیش همسر خود بخوابد نیست و نسبت به آن اطلاق ندارد:

« على أن جميع هذه النصوص جارية مجرى الغالب في حال الزوج أنه يبيت عند زوجته».(31/154)

ولی این مناقشه یعنی انصراف اطلاق روایات به صورت متعارف که مقصود ایشان فرد غالب است پذیرفته نیست. زیرا اطلاق جمله ای مثل: «مرد باید چهار شب خود را میان همسران خود تقسیم کند» نسبت به مردی که نمی خواهد شب های خود را تقسیم کند و دلالتش بر این که همۀ مردان موظف به چنین تکلیفی هستند قابل انکار نیست. اصولیین انصراف مطلق را به فرد متعارف نمی پذیرند و غلبه وجود را موجب انصراف نمی دانند مگر این که غلبه به حدی باشد که بر شمول مطلق نسبت به فرد نادر تاثیر بگذارد.


ادله نظریه دوم

ادله ای که برای نظریة مشروط بودن وجوب تقسیم به ابتدای شوهر و وجوب آن برای زوجۀ واحد ذکر شده عبارتند از:

1-آیه شریفه:

«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»(3نساء)

با این تقریب که در این آیه زوجۀ واحده با ملک یمین همانند قرار داده شده اند و چون ملک یمین حق قسم ندارد پس زوجه واحد هم از این حق بی بهره است و از سوی دیگر اگر زوجه واحده حق قسم نداشته باشد به اجماع مرکب زوجات هم حق قسم ابتدایی ندارند؛ زیرا به گفته مسالک هر کسی که حق زن واحد را برای قسم منکر شود حق زوجات متعدد را نیز در صورت عدم اقدام شوهر نفی می کند.

ضعف این استدلال واضح است زیرا آیه به هیچ وجه بر همانندی حره با ملک یمین در حق القسم و دیگر حقوق دلالت ندارد.

2-خبر عامی از نبي اکرم ص که:

«أنه غضب على بعض نسائه فاعتزلهن أجمع شهرا»(سنن بیهقی،7/38)

اگر قسم بطور مطلق واجب بود پیامبر اکرم ص نمی توانست از آنها به مدت یک ماه فاصله بگیرد. و این احتمال که این عمل ممکن است اختصاص به پیامبر داشته باشد با اصل اشتراک احکام میان همۀ انسان ها نفی می شود. این استدلال به دلیل عامی بودن سند خبر تمام نیست.

 3- سیره اهل شرع که شبهای خود را به عبادت و یا کارهای دیگر می گذرانده اند بدون این که برای هر شب کسب رضایت زن را لازم دانسته باشند.

این استدلال هم تام نیست،  زیرا ممکن است اشتغال مردان به عبادت یا کارهایی که درآمد زا بوده مانند عبادات استیجاری طبق معمول و متعارف با رضایت زنان انجام می شده است، بویژه این که اهل عبادت همه شبهای خود را تا صبح به عبادت نمی گذرانده اند تا موجب مخالفت شدید همسرانشان باشد.

4- اگر قسم بطور مطلق حق زن باشد باید همان طور که حق مرد به عین زن تعلق می گیرد این حق هم به عین شوهر تعلق بگیرد و در نتیجه باید مطابق اصل اولی در حقوق، در صورت فوت قضا شود، مگر این که دلیل خاص قضا را ساقط کرده باشد در حالی که کسی به لزوم قضای قسم قائل نیست، اما بنابر نظریه اول قسم حق زن نیست بلکه تنها از باب عدالت رعایت آن بر مرد لازم است.

پاسخ: وجوب قضا مطابق نظریه اول در صورتی که همسران چهار تا باشند تصویر ندارد زیرا هیچ وقت اضافه ای در اختیار ندارد تا برای قضا اختصاص دهد. و ثانیا، طبق چه دلیلی هیچ حقی نمی تواند قضا نداشته باشد؟ ثالثا، حق قسم به وقت زوجه تعلق گرفته همان طور که حق انفاق بر اقارب به مال مرد تعلق می گیرد و قضا ندارد. و رابعا، همین که در شرع سخنی از قضا گفته نشده دلیل بر سقوط قضاست و لازم نیست دلیل دیگری آن را ثابت کند.

5-روایات متعددی که حق زن را پوشاک و خوراک و در گذشتن از گناه و اشتباه وی شمرده حق قسم را نفی می کند.(وسایل، باب 81مقدمات نکاح)

این مناقشه که روایات دال بر وجوب قسم اطلاق این روایات را تخصیص می زند تمام نیست زیرا ظهور این روایات–بر فرض تمامیت دلالت روایات قسم- از نظر سند اقوی از روایات قسم است و روایات اضعف نمی  تواند قرینه بر ارادۀ خلاف ظاهر از روایات اقوی باشد.

ولی با این وجود این استدلال هم به دلیل زیر مخدوش است:

زیرا اولا، عدم ذکر حق مواقعه چهارماه یکبار که مورد اتفاق فقهاست نقضی بر این استدلال است. و ثانیا در معتبرۀ زراره که ذیلا ذکر می شود حق القسم در کنار حق النفقه از حقوق زن شمرده شده است.

6-اصل برائت ذمۀ مرد از وجوب رعایت قسم بطور مطلق. در صورت منتفی بودن ادله لفظی و عقلی باید به این اصل رجوع کرد.

 

ادله وجوب قسم در زوجۀ واحده:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِه (وسائل‏الشيعة ج : 21 ص : 344)

این روایت از نظر سند معتبر است زیرا بجز موسی بن بکر سایر روات آن صحاح اند و موسی بن بکر هم هر چند صریحا از سوی علمای رجال توثیق نشده است ولی از آنجا که بیش از هفتصد روایتی که از وی نقل شده است غالبا از سوی اجلاء اصحاب و برترین راویان و بزرگان حدیث شیعه مانند صفوان و بزنطی و عبدالله بن مغیره بوده و اکثار روایت اصحاب در نظریه تحقیق دلیل بر اعتبار راوی است باید وی را فردی ثقه دانست.

دلالت این روایت هم اولا، بر این که قَسم حق زوجه است و ثانیا، اختصاصی به صورت تعدد زوجات ندارد تام است، زیرا در صدر روایت صریحا قسم را در کنار نفقه از حقوق زوجه دانسته و در ذیل روایت علاوه بر تاکید بر این حق، جملۀ: خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا روشن کرده است که زن مورد بحث در این روایت که حق قسم او به رسمیت شناخته شده همسر تک شوهر است. بنابراین، دلالت این روایت بر ثبوت حق قسم برای همسر تک شوهر تام است و تسری آن به زوجات متعدد هم قول به عدم فصل ثابت می شود،

راه دیگر برای استدلال به این روایت بر حق قسم نسبت به زنان متعدد ادعای اولویت حق قسم زوجات متعدد نسبت به همسر تک است چون اگر مرد نتواند مضاجعۀ یک زن را نادیده بگیرد حق زنهای متعدد را بطریق اولی نباید نفی کند. ولی راه بهتر استفاده از اطلاق این جمله در صدر روایت است: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ که شامل زنی می شود که شوهرش دارای زنهای دیگری هم هست.

شگفت این که فقها به دلالت روشن این روایت برای نظریه مشهور استدلال نکرده اند.

1-              علاوه بر این اطلاق روایات متعددی در باب نشوز مرد با مضمون زیر نیز وجود حق قسم را برای زوجۀ واحد ثابت می کند،

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَقَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِي وَ لَكِنِ انْظُرْ فِي لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَكَ وَ دَعْنِي عَلَى حَالَتِي فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ (وسایل21/350، باب11)

زیرا اطلاق این روایات شامل همسر تک و زوجات متعدد می شود و برای همۀ آنها در صورت نشوز مرد این فرصت را که از حق قسم خود بگذرند قائل شده است.

3-روایت دیگری که قسمت دوم نظریه مشهور یعنی لزوم قسم در صورت داشتن یک همسر را (در مقابل نظریه سوم) ثابت می کند روایت دعائم است که به این امر تصریح کرده است:

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 253‌

پس در میان نظریات سه گانه نظریه مشهور که حق قسم با بطور مطلق برای همۀ زنان اعم از همسر واحد و زوجات متعدد بدون این که مشروط به ابتدای از سوی شوهر باشد ثابت می کند نظریه مقبول و مورد حمایت ادله معتبر می باشد.

ارسال نظر
نویسنده
متن
*