بازدید : 5262
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حق استمتاع شوهر و وظیفۀ تمکین زن

منابع مقاله: ، ؛



بسم الله الرحمان الرحیم

 

حق استمتاع زوج و وظیفۀ تمکین زوجه

 

فرع اول: تمکین کامل

آیا تمکین کامل نسبت به خواست شوهر بر زوجه واجب است و یا این که زن می تواند به هر دلیل به صورت دائمی از برخی از اشکال تمکینِ متعارف ممانعت کند؟  به عبارت دیگر آیا  تمتع کامل اعم از مباشرت و سایر انواع استمتاع از حقوق شوهر است و زن بدون عذر و مانع حق جلوگیری از آن را ندارد و یا این که انتخاب نوع تمتع از حقوق زوجه است و در صورتی که زن با برخی از استمتاعات موافق نباشد شرعا بر وی تمکین واجب نیست؟

این فرع در کتب فقهی به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. علت آن را میتوان مفروض بودن اصل وجوب تمکین زوجه در همۀ مراتب تمکین- لااقل در موارد متعارف - در نظر فقها دانست. ذیلا ادله ای که برای هر یک از دو احتمال قابل طرح است مورد بررسی قرار می گیرد.

 

ادله عدم لزوم تمکین کامل:

ادله ای  که می توان به آن برای حق ممانعت زوجه از تمکین کامل استدلال کرد از این قرار است:

1-روایت: الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم: به موجب این حدیث زن می تواند نوعی از انواع تمکین را که دلخواه او نیست منع کند.

پاسخ: این دلیل تام نیست زیرا اولا آن گونه که قبلا بررسی کرده ایم این حدیث فقط در عوالی اللئالی نقل شده و در کتب معتبر حدیثی شیعه نقل نشده است و ثانیا، در نقل وارد شده کلمۀ انفسهم وجود ندارد.

2-اصل عقلی و عقلایی عدم  جواز تصرف در شوون فرد دیگر بدون اذن وی: این اصل مورد استناد فقهای بزرگی چون مرحومین نراقی و انصاری قرار گرفته است. تسلط انسان بر اموال خود هم در حقیقت به این جهت است که مال محصول تلاش انسان است و به نحوی از متعلقات نفس انسان به شمار می آید. این اصل عقلایی تسلط زن بر تمام شوون خود را ثابت می کند.

 پاسخ: این اصل با ادله شرعی لزوم تمکین که پس از این خواهد آمد تخصیص خورده است و عقلا نیز امکان استمتاع کامل زوجین از یکدیگر را از مقومات زوجیت می دانند. البته می توان گفت در صورتی که زوجه در عقد ازدواج خود عدم تمکین کامل را شرط کند عقلا تعهد زوج به آن را معتبر و لازم الوفاء می شمارند.

 

ادله لزوم تمکین کامل:

ادله ای که می توان بر لزوم تمکین کامل زوجه در حد متعارف اقامه کرد به این شرح است:

1- ا زنظر اسلام پاسخگویی به غریزۀ جنسی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در شریعت اسلام و بلکه همۀ شرایع الهی این امر باید منحصرا در زندگی مشترک و در رابطۀ زن و شوهر تامین شود. از این رو ممانعت یک طرف از رفع کامل این نیاز به صورت متعارف ، بویژه از سوی زن بر خلاف اصل فوق است.

2- از نظر عقلا هم دسترسی به استمتاع کامل از جنس مخالف از نیازهای غریزی هر انسان است و این امر از مقومات و ارکان زوجیت به  حساب می آید. عدم ردع این رویۀ متعارف عقلایی از سوی شارع و عدم تشریع راهی متفاوت با زوجیت عقلایی به منزلۀ تایید آن می باشد.

ممکن است گفته شود تشریع ازدواج موقت یا تعدد زوجات به عنوان راه ویژه ای است که شرع برای تامین نیاز کامل مرد پیش بینی کرده است، به این معنی که شارع بجای این که زن را ملزم به تمکین کامل کند راه های دیگری را بر روی مرد باز کرده است. علاوه بر این از نظر شریعت مرد می تواند حق استمتاع کامل را از طریق شرط ضمن عقد برای خود ایجاد نماید و در صورت عدم استفاده از این حق زوجه ملزم به این امر نمی باشد.

پاسخ این مناقشه در مورد تعدد زوجات این است که همین مشکل در مورد ازدواج های بعدی هم ممکن است پیش بیاید و زوجه های دیگر هم حق ممانعت خواهند داشت، زیرا میان زوجۀ اول و سایر زوجات در این مورد تفاوتی نیست.  ازدواج موقت هم مشکل را حل نمی کند زیرا شرایط آن همیشه برای هر مردی فراهم نیست.

اما راه شرط ضمن عقد هم کافی نیست زیرا اولا چنین شرطی در شریعت در مورد ازدواج توصیه نشده است و صرف مجاز بودن شرط ضمن عقد در سایر عقود کافی  نیوده و اگر شارع در مقابل بنای عقلا مبنی بر این که استمتاع کامل زوجین از هم از مقومات زوجیت است این راه را در نظر گرفته بود باید آن را بطور خاص بیان می کرد، بخصوص این که این شرط در عقد نکاح، بر خلاف سایر عقود حق فسخ ایجاد نمی کند.

3- آیة شریفۀ سوره بقره:

وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿222﴾  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿223﴾

در این آیه دو جمله: «فاتوهن من حیث امرکم الله» و نیز«فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » برای این امر قابل استدلال است.

اما جمله اول به این تقریب که اتیانی که به مرد اجازه داده شده کنایه از مباشرت است و یا به این تقریب که معنای «امرکم الله» به گفتۀ مفسرین آن است که اتیان باید به صورت مشروع انجام شده و به طریق منهی در این آِه یعنی در حال حیض نباشد؛ روشن است که آن چه در حال حیض در شرع ممنوع است استمتاع کامل یعنی مباشرت است و لااقل اطلاق اتیان غیر منهی شامل مباشرت می شود. و اگر مطابق گفته برخی دیگر از مفسران امرکم الله امر تکوینی و اشاره به نیاز تکوینی باشد باز استمتاع کامل در آن مندرج است.

جمله دوم هم به مرد اجازه استمتاع کامل داده است؛ با این بیان که «انّی» در لغت بر سه معنای: هر زمان، هر مکان، و نیز به هر گونه و با هر کیفیت دلالت دارد؛ و در این آیه هر سه معنی می تواند مراد باشد، زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد- با آن که مورد ایراد برخی از علمای اصولی است- بدون مشکل است، زیرا اولا، استعمال لفظ در معانی متعدد می تواند با لحاظ های متعدد صورت گیرد و ثانیا، مشکل محدویت لحاظ در کلام خداوند متصور نیست. بنابر این،آیه بر تجویز اتیان به هر صورت و کیفیت و ازجملۀ مباشرت دلالت دارد.

موید این معنی اخباری است که شان نزول آیه را مراجعه مردم مدینه به پیامبر اکرم ص برای داوری در اختلافی دانسته که میان آنان و اهل مکه در مورد شیوۀ استمتاع پیش آمده بود. مطابق این اخبار استمتاع مباشرتی اهل مکه به صورت های غیر متعارف بوده و برای زنان مدینه امری مستنکر به شمار می آمده و این مساله رااز محضر پیامبر ص استفسار کردند و به دنبال آن آیه نازل شده و این گونه استمتاع را حق زوج دانست.

تشبیه زنان به حرث در این آیه نیز روشن می کند که مقصود از اتیان، تمتع مباشرتی که تنها از طرق آن طلب فرزند امکان پذیر است.

 

مناقشه در دلالت آیه

ولی می توان در استدلال به این آیه بر لزوم تمکین کامل زن مناقشه کرد زیرا اولا، آیه در مقام تجویز انواع استمتاع شوهر با همسر خود است و در صدد تعیین تکلیف برای زن نسبت به خواست شوهر نمی باشد. و ثانیا، انی شئتم می تواند خطاب به زوجین باشد نه به زوج ها؛ و مقصود آیه این است که شریعت منعی درباره کیفیت مباشرت قرار نداده و هرگونه که طرفین مایلند مجاز می باشد. قابل ذکر است که رجوع ضمیرِ کم در حرثکم به مردان اند الزاما ثابت نمی کند که ضمیر شئتم هم خطاب به آنان است، زیرا عدول از لحن به لحن دیگر در قرآن متداول است.

موید دیگر برای این مناقشه روایت معتبر ابن ابی یعفور است که با آن که برای جواز استمتاع خلفی به آیه فوق استدلال کرده ولی آن را مشروط به رضایت زوجه نموده است. پس امام ع هم از این آیه حق استمتاع مطلق برای مرد را نفهمیده است. ولی این موید پذیرفته نیست زیرا بحث در استمتاعات متعارف است.

از مناقشه اول هم می توان پاسخ داد که اولا، تجویز تصرف در متعلقات فرد دیگر (بخصوص با لحن دستوری) به معنای جواز این تصرف است؛ یعنی این خلاف رویۀ متعارف در باب تفهیم و تفاهم است که مولی به مجاز بودن فردی برای تصرف در شوون دیگری تصریح کند در حالی که مانع اصلی بر سر راه این تصرف که حق ممانعت آن شخص است هنوز وجود دارد؛ پس می توان گفت صدور چنین اجازه ای کاشف از رفع این مانع  اصلی از سوی مولی می باشد. ثانیا، بر اساس روایات شان نزول اعتراض زنان مدینه بی مورد بوده و حق شوهران مکی برای استمتاع کامل تایید شده است.

4- آیۀ شریفۀ:  أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

جملۀ: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» نیز بر این حکم دلالت دارد زیرا مطابق این آیه هر یک از زن و مرد باید نیازهای غریزی دیگری را به گونه ای پوشش دهند که مانع طغیان و تعدی وی شود. در صورتی که نیاز غریزی مرد بطور کامل و در حد متعارف تامین نشود لباس بودن و پوشش دادن نیاز وی تحقق نمی یابد. از این رو، دلالت آیه بر رفع کامل نیاز جنسی هر یک توسط دیگری به صورت متعارف تمام و پذیرفته است.

[1]قوله تعالى: هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ، الظاهر من اللباس معناه المعروف و هو ما يستر به الإنسان بدنه، و الجملتان من قبيل الاستعارة فإن كلا من الزوجين يمنع صاحبه عن اتباع الفجور و إشاعته بين أفراد النوع فكان كل منهما لصاحبه لباسا يواري به سوأته و يستر به عورته.ترجمه: ظاهر از كلمه لباس همان معناى معروفش مى‏باشد، يعنى جامه‏اى كه بدن آدمى را مى‏پوشاند و اين دو جمله از قبيل استعاره است، براى اينكه هر يك از زن و شوهر طرف ديگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين افراد نوع جلوگيرى مى‏كند، پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن است، و زن ساتر مرد است. (المیزان،ج2،ص45)

5- آیۀ شریفۀ: بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

  مفاد جملۀ: «و لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف» آنست که هر کدام از زن و مرد حقوقی بر دیگری دارند که باید با روش معروف تامین شود و از آن جا که تامین نیاز جنسی یکدیگر یکی از حقوق مسلم میان زن و شوهر است طبق این آیه این حق باید بر اساس معروف و متعارف میان عقلا تامین شود و هیچ یک حق ندارند از تامین آن بر اساس معروف سرباز زند. پیش از این در استدلال دوم گفته شدکه تامین کامل این نیاز امری است که از نظر عقلا معروف و پذیرفته است. پس دلالت این آیه هم تمام است.

6- اطلاق روایات دال بر لزوم پاسخگویی به حاجت شوهر همۀ استمتاعات متعارف را شامل می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَقَالَ لَهَا «1» أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ- وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 158‌)

با این تقریب که عدم منع نفس کنایه از تمکین کامل است. اگر در عرف امروز هم در این معنی مناقشه شود مسلما در عرف مخاطبینِ خطابات شارع عدم منع نفس شامل تمکین کامل می شده است.

7- اجماع همۀ فقهای اسلام در مورد لزوم تمکین کامل زوجه و عدم خلافی در این حکم از صدر اسلام تا کنون نیز دلیل دیگری بر این مساله است.

 

نتیجه

1- زن و شوهر با قبول زوجیت نسبت به رفع نیاز طبیعی و متعارف جنسی یکدیگر متعهدند و نمی توانند با بهانۀ عدم تمایل نسبت به این خواست سرباز زنند.

2- این امر به استمتاعات متعارف محدود است و شامل موارد غیرمتعارف مانند وطی از دبر نمی شود. صورت عسر و حرج نیز از این حکم مستثنی می باشد.

3- بر اساس اصل نیاز طبیعی و نیز حکم عقلایی و آیۀ شریفة «هن لباس لکم و نیز لهن مثل الذی علیهن..»، این حکم نسبت به زن و شوهر هردو ساری و جاری است و هیچ طرف نمی تواندمانع استمتاع طرف دیگر شود.

4-در صورت عدم تمکین طرف دیگر می تواند اقدام لازم را مانند تقاضای از قاضی برای وادار کردن وی به ایفای تعهد خود بنماید.

5-اما این پرسش که آیا زن یا شوهر می توانند در هنگام اجرای صیغۀ عقد عدم تمکین جامع را شرط کنند یا خیر، باید در بحث شروط ضمن عقد نکح مورد بررسی قرار گیرد.

 

فرع دوم: تمکین غیر متعارف

 آیا شوهر می تواند تقاضای تمتع غیر متعارف از زن داشته باشد؟

مقصود از استمتاع غیر متعارف شیوه هایی است که معمولا هدف تمتع را برای هر دو طرف را محقق نمی سازد. برای جواز این امر میتوان به اطلاقات دال بر لزوم تمکین زن مثل «لاتمنعه نفسها و لو کان علی ظهر قتب» استدلال کرد. ولی این استدلال با ادعای انصراف اطلاقات یادشده از تمکین غیر متعارف قابل مناقشه است. هر چند اصولیین ادعای انصراف مطلق را از فرد نادر و غیر متعارف به فرد متعارف تا زمانی که موجب انصراف در استعمال نشده نمی پذیرند ولی در این مورد  انصراف تمکین به فرد متعارف در ارتکاز عقلایی و عرف عقلا را ادعا کرد، زیرا در صورتی که عرف به حسب ارتکاز، مطلقی را به فردی خاص منصرف بداند این انصراف پذیرفته است.

برای ملزم نبودن زوجه به تمکین غیر متعارف اصل عام تسلط بر نفس قابل تمسک است، زیرا تسلط شوهر بر استمتاع برخلاف اصل کلی تسلط زوجه بر خود و شوون خود است و قدر متیقن نقض این اصل در مورد تمکین به صورت متعارف است که در حین عقد زوجه به آن متعهد شده ولی سایر اشکال آن بر اساس اصل فوق منوط به رضایت زن خواهد بود. یک مصداق برای چنین تمکین غیر متعارف وطی از دبر است که اگر منعی شرعی برای آن قائل نشویم به جهت متعارف نبودن منوط به رضایت زوجه خواهد بود. روایتی خاص هم از کافی که بر لزوم رضایت زوجه در یکی از اشکال تمکین غیر متعارف دلالت دارد می تواند تاییدی بر این رای باشد:

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ- قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ «2»- قَالَ هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ- فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ نساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ.

فرع سوم

آیا بر زن واجب است آماده باشد تا در هر زمان و مکانی که شوهر تقاضای استمتاع دارد به وی پاسخ گوید؟ به این معنی که آیا از نظر شرع تمایل زن هم در استمتاع دخالت دارد و یا این که بر زن واجب است در هر شرایطی، حتی در صورتی که از نظر جسمی و یا روحی پاسخ گفتن به تمایل مرد برای وی دشوار باشد به این خواسته پاسخ دهد؟ مقصود از عدم تمایل زن وجود موانعی جسمی و یا روانی است که در نیتجۀ این موانع تمکین سبب ناراحتی و موجب ایذاء وی می شود. اما صرف عدم تمایل و علاقه زن برای استمتاع در شرایطی خاص مورد بحث نیست، زیرا اطلاقات دال بر لزوم تمکین زن به روشنی بر تکلیف زن در این صورت دلالت دارد و جای مناقشه ای در شمول اطلاقات نسبت به این مورد وجود ندارد.

اگر ناراحتی و ایذاء زن به حد عسر و حرج برسد حق ممانعت برای زن وجود دارد، زیرا ادله عسر و حرج بر تمامی ادله اولیه حاکم است و بر  اساس ادلة آن، هر حکم اولی که موجب عسر و حرج شود ساقط است. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» مبنای این اصل فقهی است. پس سخن مربوط به جایی است که تمکین موجب ایذاء زن می شود ولی به مرحله عسر و حرج نمی رسد.

 

ادلۀ منع وجوب مطلق

ادله ای که برای عدم وجوب تمکین در شرایطی که به دلیل وجود مانعی این امر موجب اذیت و فشار بر زوجه است قابل استدلال است از این قرار است:

1- تعهد زوجه در عقد زوجیت به تمکین در برابر زوج که اصل عقلایی تسلط هر انسانی بر شوون خود را محدود کرده است شامل صورت ایذاء  نمی شود و در نتیجه مورد تمتع ایذاء کننده به دلیل اصل فوق ممنوع می باشد. به سخن دیگر قدر متیقن در خروج از اصل فوق به حکم عقد زوجیت صورتی است که موجب ایذاء برای زوجه نشود و سایر موارد مشکوک تحت این اصل باقی می ماند.

2- اطلاق متعلق حکم(معاشرت) در آیۀ شریفۀ: «وعاشروهن بالمعروف»(19نساء) که می گوید هر گونه معاشرتی باید بر اساس معروف باشد بر این دلالت دارد که معاشرت استمتاعی نباید موجب اذیت و آزار زن شود. مناسبت حکم و موضوع در این گونة معاشرت خاص (معاشرت استمتاعی)اقتضا می کند که کمترین ایذائی آن را از معروف بودن خارج می کند. مناقشه صاحب مستمسک در دلالت الزامی این آیه و حمل آن بر حکمی اخلاقی به معنی کنار گذاردن اوامر قرآن از قابلیت استناد فقهی بوده و باید آن را از غرایب انظار فقهی به حساب آورد. و این درحالی است که هیچ یک از فقهای شیعه که تا کنون به این آیه اشاره داشته اند هیچ مناقشه ای در دلالت آن بر وجوب نکرده اند.

3- آیۀ: «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»(228 بقره)نیز حقوق هر یک از زن و شوهر را بر دیگری به معروف بودن آن مقید می کند. بنابر این هر گونه تقاضایی که موجب آزار و فشار بر طرف دیگر و خارج از روال متعارف و شناخته شده میان عقلا باشد مشروع نخواهد بود. این آیه زن را از همان حقوق متعارفی که مرد در رابطه با زن برخوردار است بهره مند می داند و در نتیجه بر جواز تمتع طرفین طبق رویۀ معروف و متعارف دلالت دارد. اما این ادعا که تمکین زن در هر زمان و مکان حتی در شرایطی که از نظر جسمی و یا روحی برای وی نامطلوب و دشوار باشد رویه ای معروف و متعارف نزد عقلاء است مخدوش است و از این رو به این آیه برای اثبات آن نمی توان استدلال کرد. البته به این آیه می توان برای نفی بهانه جویی های بیجای زن تمسک کرد.

4- ادله حرمت ایذاء مسلم هم برای منع چنین تمتعی قابل استدلال است. این استدلال در صورتی تام است که بتوان با این ادله اطلاق ادله حقوق را تقیید کرد و ادله حرمت ایذاء را حاکم بر ادله حقوق دانست. علاوه بر این، در صورت تام بودن این استدلال و حرمت این تقاضا از سوی مرد آیا این ادله بر عدم وجوب تمکین هم در صورتی که شوهر تقاضا کند دلالت دارد؟

پاسخ سوال دوم این است که با حکومت ادله حرمت ایذاء دیگر حقی برای شوهر باقی نمی ماند تا وفای به آن بر زن واجب باشد.

اما می توان در  شمول ادله حرمت ایذاء نسبت به موردی که کسی حق مباح خود را استیفاء می کند مناقشه کرد. مرحوم خوئی گفته است:

 فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً، على ما ذكرنا في محلّه. و حيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته.

ممکن است بتوان از بحث های مرحوم شیخ درباره عنوان اعانت در عنوان ایذاء استفاده کرد. زیرا ایذاء هم مانند اعانت عنوان قصدی است و بدون قصد محقق نمی شود. ولی با این وجود در برخی موارد ایذاء به صرف علم و بدون قصد هم محقق می شود مثل این که فاعل نسبت به تحقق ایذاء آگاهی دارد و راه دیگری برای انجام خواست خود دارد. ممکن است بتوان میان جایی که عمل مقدمه تحقق ایذاء است و جایی که عمل خودش مصداق ایذاء است- مثل موضوع مورد بحث- نیز فرق گذاشت و مورد اخیر را مصداق روشن تری برای ایذاء دانست.

دلیل عقل

گفتیم اصل عقلایی تسلط هر کس بر شوون نفس خود در رابطه زناشویی به علت التزام ضمنی زوجین به تمتع از یکدیگر محدود شده است به گونه ای که یک طرف نمی تواند دیگری را کاملا از تمتع منع کند ولی آیا هر طرف باید تمایل دیگری را هم در نظر بگیرد یا خیر؟ می توان گفت در صورتی که مصلحت یا مفسده ملزمی نباشد اصل عقلایی وجود تمایل را در زن برای تمکین وی لازم می داند و مرد را مکلف می داند که تمایل زوجه را هم در استمتاع خود در نظر بگیرد. به عبارت دیگر تعهد ضمنی زوجه بر تمکین مطلق در هر شرایطی نمی باشد.این امر در صورت ایذاء زوجه به طریق اولی حاکم است یعنی تعهد زوجه به حکم عقلا شامل صورت ایذاءنمی شود و مکلف به تمکین مستلزم ایذاء نمی باشد. در شرایط خاص مانند کسالت و فشار جسمی و روانی اصل یادشده به زوجه و زوج حق می دهد که طبق اصل کلی سلطه بر شوون خود تمکین را به تاخیر بیندازند.

ادله قرآنی وجوب مطلق

در مقایل ادله ای که بر وجوب تمکین زن در هر زمان و مکان تا حدی که موجب عسر و حرج برای او نشده از کتاب و سنت می توان اقامه کرد از قرار زیر است:

1- آیة: «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»:

همان گونه که در فرع اول بیان شد انّی به معنی «هرزمان» و یا «هر مکان» است؛ در قاموس چنین آمده است:«أنَّى تكونُ بمعنَى أيْنَ، ومَتَى، وكَيْفَ.» و چون استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد با تعدد توجه و عنایت و بخصوص از طرف باریتعالی محدودیتی ندارد این کلمه می تواند در این آیه به هر سه معنی بکار رفته باشد. بنابراین، مفاد آیة شریفه جواز استمتاع مرد در هر شرایطی خواهد بود، زیرا تجویز بهره مندی به مرد بدون وجوب همراهی و تبعیت زن دستوری بی ثمر خواهد بود.

اما این استدلال قابل مناقشه است زیرا اولا، «فاتوا حرثکم» امر در مقام دفع توهم حظر بوده و مفاد آن تجویز ارتباط با همسر در هر زمان و مکان است، همان طور که اگر گفته شود صاحب ملک برای تمتع کامل از ملک باید سهم شریک خود را بخرد معنایش این نیست که شریک هم حتما باید سهم خود را بفروشد. روایات وارده در باب شان نزول هم وجود نگرانی در زنان مدینه را از این که برخی اشکال ناشناختۀ تمتع ممنوع است و این که آیه برای رفع این نگرانی بوده نیز این مناقشه را تایید می کند. علاوه بر این ممکن است مرجع ضمیر شئتم زوجین باشند نه زوج ها. از این رو، آیه شریفه در مقام اثبات حقی برای مرد و تکلیفی برای زن نبوده و دلالتی بر این که تمکین کامل وظیفۀ زن است ندارد. بنابر این، با این که مفاد این آیه تجویز استمتاع کامل در هر زمان و مکان است اما این مفاد نافی نیاز استمتاع به رضایت و تمایل زن نمی باشد.

2- استدلال به اطلاق آیۀ: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»: مبنی بر که زن و مرد باید بطور مطلق پوشش دهندۀ نیازهای یکدیگر باشند.

ولی می توان پاسخ داد که مدلول آیه این است که هر یک از زن و شوهر باید به نیاز جنسی طرف مقابل در صورت احساس نیاز وی پاسخ گویند و بر اساس آن هیچ یک از طرفین مجاز نیستند صرفا عدم تمایل شخصی را بهانه کرده و به نیاز معقول و متعارف دیگری پاسخ نگویند، ولی اگر زن در شرایط خاصی دارای مانعی جسمی یا روحی است مثلا یکی از بستگانش از دنیا رفته و هیچ آمادگی روحی برای تمکین ندارد و یا دچار خستگی شدید جسمی یا کسالت  است تعویق تمکین به زمان مناسب هیچ مخالفتی با لباس بودن او نسبت به نیازهای همسر خود ندارد.

ادله روایی وجوب مطلق تمکین

روایات متعددی برای وجوب پاسخ گفتن به نیاز زوج در هر شرایط زمانی و مکانی قابل استدلال است:

1- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب‏.(کافی،ج5،ص507)

سند این روایت معتبر است.

نهی در جملة: وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب که به زن می گوید نباید حتی بر روی کوهان شتر از خواسته شوهر سرباز زند، کنایه از این است که زن نباید تمایل خود را در نظر بگیرد و باید در هر شرایط نامناسب نیز به خواست شوهر توجه کند.

می توان در دلالت این روایت بر مدعای فوق چنین مناقشه کرد که تعبیر «علی ظهر قتب» فقط ناظر به موانع بیرونی مانند مناسب نبودن زمان و مکان است و شامل موانع درونی مثل نامناسب بودن وضعیت روحی و روانی و یا جسمی زن نمی شود. بنابر این، با این که دلالت روایت نسبت به صورتی که زن به دلیل فراهم نبودن شرایط بیرونی مایل نیست تام است اما شمول آن نسبت به شرایطی که شرایط درونی وی به گونه ای است که این  عمل موجب ایذاء روانی و جسمی وی می شود ثابت نیست.

استدلال دوم به اطلاق لاتمنعه نفسها و شمول آن نسبت به صورت ایذاء است.

این اطلاق با آیه «و عاشروهن بالمعروف» قابل تقیید است. به این بیان که بدون رعایت حال زوجه و با تمتع در حال ایذاء معاشرت به معروف محقق نمی شود. ومعاشرت به معروف متوقف است بر اجتناب از این تمتع. با این بیان این ایراد که نسبت میان روایت و آیه عموم من وجه است و نه عموم مطلق وارد نخواهد بود. زیرا در حقیقت معاشرت افرادی متفاوت و مستقل ندارد بلکه یک عنوان جامع است که تحقق آن بدون این فرد ممکن نیست.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ- وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً- وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا(کافی،ج5،ص508)

اطلاق جمله: «تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً» شامل صورت ایذاء هم می شود ولی از آنجا که در این روایت بجای تمکین وظیفۀ عرضه کردن زن مطرح شده و آن چه واجب است تمکین زن است نه عرضۀ خود بر شوهر، ناچاریم این فقره را مانند پوشیدن لباس زیبا که در ادامه روایت آمده بر استحباب حمل کنیم. یعنی اولا، هیچ یک از فقها عرضه را واجب ندانسته است و ثانیا، از این نکته که فقرات دیگری مانند لبس احسن ثیاب در این روایت وجود دارد که قطعا واجب نیست استفاده می شود که این روایت فقط در مقام بیان تکالیف واجب نیست.

علاوه بر این مشکل ضعف سند نیز در این روایت وجود دارد.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَ‏

4- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ‏ رَسُولَ اللَّهِ ص لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ فَتِلْكِ الَّتِي لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا(وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 165)

این دو روایت درباره ذم زنان مسوّف است یعنی زنانی که با بهانه ای مانع استمتاع زوجه می شوند.

سند روایت اول معتبر است و در صورتی که تضعیف ابن غضایری نسبت به ابی جمیله مفضل بن صالح را نادیده بگیریم و نقل صدها حدیث از وی(اکثار حدیث) توسط اصحاب بخصوص کسانی مانند حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است را موجب اعتبار وی بدانیم خبر دوم هم معتبر خواهد بود.

در روایت اول نهی از اطالۀ نماز دال بر حرمت تاخیر انداختن خواست شوهر با اطالۀ نماز است که به طریق  اولی بر حرمت آن در سایر موارد دلالت دارد.

دلالت روایت دوم هم که لعن ملائکه را نتیجه عدم تمکین زن در وقت تقاضای شوهر دانسته بر حرمت تام است زیرا ترک امر مستحب یا انجام مکروه نمی تواند موجب لعن فرشتگان شود. بکار رفتن لعن ملائکه در کنار لعن خداوند نسبت به کفار در قرآن کریم این معنا را تایید می کند.

ولی آیا نهی در این دو روایت فقط از منع مطلق و کامل شوهر است یعنی زنی که مانع از هرگونه دسترسی شوهر می شود و یا این که شامل زنی که برخی از استمتاعات را هم منع می کند می شود؟

روایت اول متعلق منع را ذکر نکرده، روشن است که مقصود منع از استمتاع است. و از آنجا که با تحقق برخی از مراتب استمتاع منع مطلق منتفی می شود می توان در دلالت روایت بر لزوم تمکین کامل مناقشه کرد. توضیح این که اگر فقط جمله لاتمنعن ازواجکن در روایت آمده بود بر حرمت هر مرتبه ای از منع دلالت داشت ولی چون لاتطولن نیز آمده است مفاد جمله این است که

منع بالجمله که با اطالۀ نماز محقق می شده ممنوع است و منع فی الجمله از مدلول آن خارج است.

اما این مناقشه در روایت دوم جاری نیست زیرا تسویف زوجه نسبت به هرگونه تقاضای شوهر تقبیح شده است. ولی با این وجود دلالت روایت بر لزوم پاسخگویی زن در هر شرایطی تام نیست زیرا ظاهر روایت تقاضایی است که در  بستر خواب مطرح می شود و نمی توان آن را به تقاضا در سایر مواقع تعمیم داد. علاوه بر این میتوان گفت این دو روایت از صورتی که زن بخاطر  عذری معقول مانند خستگی مفرط جسمی و یا عدم آمادگی روحی مانند ابتلای به مصیبت ممانعت می کند انصراف دارد.

تقریر انصراف چنین است که اگر حکمی به صورت قضیۀ حقیقیه بیان شود ادعای انصراف باید مستند به قرینه باشد ولی در جایی که متعلق حکم مانند مانحن فیه که زنان مخاطب پیامبر ص و تسویف آنها بوده است قضیۀ خارجیه باشد در این صورت حمل آن بر صورت متعارف و انصرافش از حال غیر متعارف بعید نخواهد بود.

توضیح این که در این روایت چون مخاطب پیامبر اکرم ص زنان خاصی بوده اند که تسویف می کرده اند منع آنان نسبت به شوهرانشان باید بر تسویف نسبت به تمتع متعارف حمل شود و دستور پیامبر اکرم ص هم رفع چنین منعی است و دیگر نسبت به همۀ صور منع اطلاق نخواهد داشت.

 

 

فرع چهارم: اشتراط تمکین در وجوب نفقه

 

آیا نفقه زن بر شوهر به مجرد عقد زوجیت واجب می شود و یا این که مشروط به تحقق تمکین از جانب زن است؟

و آیا در صورتی که تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم آیا تمکین قولی لازم است به این معنی که زوجه باید تسلیم بودن خود را لفظا  به شوهر اعلام کند و یا این که تمکین عملی و فعلی کافی بوده و بیش از این که ظاهر حال و رفتار زن نشان دهد که وی آماده تمکین است لازم نیست.

نظریه مشهور میان فقهای شیعه نظریه لزوم تمکین است.  و نظریه اول که مجرد عقد زوجیت را برای استحقاق نفقه کافی و تنها نشوز را مانع می داند قائل شناخته شده ای جز صاحب حدایق ندارد.

صاحب جواهر در نظریه تازه ای که آن را حد وسط میان دو نظریه اشتراط تمکین و مانعیت نشوز دانسته بجای عقد زوجیت اطاعت زوجه را موجب ثبوت نفقه ذکر کرده است. به گفتۀ ایشان تفاوت این نظریه با نظریه نشوز در این است که در نظریه اخیر با شک در نشوز اصل عدم جاری شده و نفقه ثابت است ولی طبق نظریه ایشان با شک در حصول اطاعت زوجه اصل عدم جاری است و نفقه ساقط خواهد بود.

اما مستند جواهر برای جایگزینی حصول اطاعت بجای عدم نشوز چیست؟ ایشان توضیحی نداده است ولی میتوان گفت چون عنوان نشوز در روایات به عنوان عامل سقوط نفقه ذکر نشده بلکه آن چه در روایات آمده لزوم اطاعت از زوجه است پس عنوان اطاعت ملاک و محور ثبوت حقوق زوجیت است و باید این عنوان احراز شود و با شک در آن حقوق زوجیت و از جمله نفقه منتفی می گردد.

ولی می  توان پاسخ داد که عنوانی که در مورد استمتاع در روایت معتبر ذکر شده عدم منع نفس است و این همان معنای نشوز است و با شک در این که آیا منع نفس صورت گرفته یا خیر اصل عدم آن جاری است.

 

آراء فقها:

حلبی در کافی چنین آورده است:

و لا يلزم الزوج قبل التسليم إنفاق و لا سكنى الا أن يكون ذلك من قبله مع صحته ببلوغها و مطالبته فيلزمه الأمران. و إذا تسلم الزوجة فعليه إسكانها من حيث تسكن (كذا)، و الإنفاق عليها بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره،

در این عبارت بجای تمکین، تسلم زوجه استفاده شده و مطالبۀ انفاق از سوی زن را هم شرط دانسته است. لفظی بودن تسلم در این عبارت قید نشده است.

مفید در مقنعه سخنی از تمکین و تسلیم به عنوان شرط انفاق نگفته است:

و عليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن و يكسو أجسادهن بما يسترها.

در این جمله وجوب انفاق بدون قید آمده است. و در جمله دیگری فقط عدم امتناع ذکر شده است:

و للمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع عليه فإن امتنعت كانت ناشزا و لم يكن لها عليه إنفاق

شیخ در مبسوط تمکین کامل را شرط وجوب نفقه دانسته و آن را تسلیم نفس برای تمکین مطلق تفسیر کرده:

فاما السبب الذي تجب النفقة على الزوج عنده فهو التمكين المستحق إذا كانا كبيرين. و التمكين الناقص هو التخلية و التمكين الكامل هو تسليم نفسها اليه و تمكينه منها على الإطلاق و من غير اعتراض عليه في موضع مسكنها و نقلها اليه،

علامه در ارشاد گفته است:

و لو مضت مدة قبل الدخول فلا نفقة، إلّا أن تبذل التمكّن التام،(ارشاد)

شرایع با این که این نظریه را اظهر در میان اصحاب دانسته ولی خود در این مساله اظهار تردید کرده است:

و في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.(شرایع)

علامه هم در قواعد در اشتراط تمکین اشکال کرده است. جز این دو نفر از هیچ یک از فقهای پیشین شیعه مناقشه ای در اشتراط تمکین نقل نشده است.

از مدارک هم چنین نقل شده است:

و قد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الأكثر إلى اعتباره، و أن العقد بمجرده لا يوجب النفقة، و إنما تجب بالتمكين، إما بجعله تمام السبب أو سببا تاما أو شرطا في الوجوب، و ربما قيل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لكنها تسقط بالنشوز، و المعتبر الأول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، و ليس فيما وصل إلينا من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك صريحا و لا ظاهرا، انتهى.

مسالک هم باوجود مناقشه در ادله مساله ولی به جهت وجود اجماع در این حکم مناقشه را روا ندانسته است.

در روضه آمده است:

لا للساكتة «8» بعد العقد ما أي مدة لم تعرض التمكين عليه بأن تقول: سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت، و نحوه و تعمل بمقتضى قولها حيث يطلب، و مقتضى ذلك «1» أن التمكين الفعلي خاصة غير كاف «2»، و أنه لا فرق في ذلك «3» بين الجاهلة بالحال و العالمة، و لا بين من طلب منها التمكين «4» و طالبته بالتسليم «5» و غيره. و هذا «6» هو المشهور بين الأصحاب، و استدلوا عليه بأن الأصل «7» براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالإجماع «8» فيبقى الباقي على الأصل «9». و فيه نظر «10»، لأن النصوص «11» عامة أو مطلقة «12» فهي قاطعة‌للأصل «1» إلى أن يوجد المخصص و المقيد «2»، إلا أن الخلاف «3» غير متحقق، فالقول بما عليه الأصحاب متعين و تظهر الفائدة فيما ذكر

 در مسالک هم گفته است:

و اعلم أن الظاهر من كلام المصنف و غيره- بل صرّح به بعضهم «1»- أن التمكين لا يكفي حصوله بالفعل، بل لا بدّ من لفظ يدلّ عليه من قبل المرأة، بأن تقول: سلّمت نفسي إليك حيث شئت و أيّ زمان شئت و نحو ذلك، فلو استمرّت ساكتة و إن مكّنته من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة. و لا يخلو ذلك من إشكال.

تحلیل و تنقیح کلام مشهور

مقصود از اشتراط تمکین در کلام مشهور چیست؟  شهید ثانی در روضه مسالک گفته است که مراد از تمکینی که در کلمات اصحاب آمده اعلام لفظی است و سکوت کافی نیست.

لأن المراد منه- على‌ ما فسّره معتبرة- أن تقول له باللفظ: سلّمت نفسي إليك في أيّ وقت شئت و مكان و نحو ذلك، و لا يكفي السكوت و إن وثق ببذلها التمكين عادة على تقدير طلبه منها.

علامه هم در تحریر به همین اعلام لفظی تصریح کرده است.

شیخ در مبسوط فرموده است:

 فاذا حصل التمكين على ما ذكرناه وجب تسليم النفقة في كل يوم من أوله، فإن توانى في ذلك حتى مضت مدة استقرت عليه النفقة. فان لم تسلم نفسها اليه و لا تمكنه التمكين الكامل مثل ان تقول له: أسلم نفسي إليك في بيت أبي أو بيتي أو بيت الفلاني أو المحلة الفلانية، فلا نفقة لها لان التمكين الكامل ما وجد،

آیا از این سخن می توان لزوم اعلام لفظی را استفاده کرد؟

دو قرینه در کلام فوق این برداشت را نفی می کند نخست این که از واژه «مثل» استفاده شده که نشان می دهد روی این جمله تاکیدی ندارد ولی ممکن است مقصود شیخ این باشدکه از الفاظ دیگر هم می توان استفاده کرد. قرینه دوم این است که در سخن شیخ از قول زن آمده: «فی بیت ابی او بیتی او بیت الفلانی او المحله الفلانیه». از این که در این ردیف سخنی از بیت شوهر به میان نیامده روشن می کند که بحث در موردی  است که زن هنوز به خانه شوهر منتقل نشده است و لذا مجبور بوده برای اعلام آمادگی خود محلی را تعیین کند. روشن است که اگر زن در منزل شوهر سکونت می داشته لازم نبوده جای دیگری را برای تمکین معرفی کند. پس ذکر محل برای اعلام آمادگی در کلمات علامه و شهید هم روشن می کندکه محل سخن و بحث فقها از قدما و متاخران صورت عدم انتقال زن به خانه شوهر بوده است.

از این نکته می توان به این نتیجه دست یافت که فقهایی که اعلام زبانی را به عنوان شرط لازم برای تحقق تمکین مطرح کرده اند زنی بوده که هنوز به خانه شوهر منتقل نشده است. روشن است که در چنین موردی که زن در خانه خود و یا خانه پدر زندگی می کند وضعیت و ظاهر حال اوگویای آمادگی برای تمکین نیست و وی باید آمادگی خود را به زبان اعلام کند. اما اگر زن بلافاصله پس از عقد به خانه شوهر رفته و مانعی را بر سر راه تمکین ایجاد نکرده همین حضور عملی و وضعیت حال گویای آمادگی اوست و نیازی به اظهار زبانی نیست. زیرا اظهار زبانی تنها طریقیت دارد و خودش اصالت و موضوعیتی ندارد.  از این رو این مورد اصلا مورد کلام شیخ طوسی و دیگر فقها نبوده است. ممکن است تصریح شهید ثانی در تقریر مورد کلام فقها که به هیچ وجه تقریر فعلی کافی نیست:

و اعلم أن الظاهر من كلام المصنف و غيره- بل صرّح به بعضهم «1»- أن التمكين لا يكفي حصوله بالفعل، بل لا بدّ من لفظ يدلّ عليه من قبل المرأة، بأن تقول: سلّمت نفسي إليك حيث شئت و أيّ زمان شئت و نحو ذلك، فلو استمرّت ساكتة و إن مكّنته من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة

ناشی از عدم توجه ایشان به این نکته در کلام ایشان باشد.

با این توضیح روشن می شود که اختلاف میان فقهای شیعه در این است که آیا به صرف عقد زوجه از همان صبح همان روز عقد باید نفقه دریافت کند و تنها با بروز نشوز است که این نفقه قطع می شود و یا این که نفقه از زمانی بر گردن شوهر واجب می شود که یا به زبان آمادگی خود را بیان کرده باشد و یا با حضور در خانه شوهر به صورت عملی و با زبان حال تمکین نموده باشد

 

ادله نظر مشهور

ادله ای که صاحب ریاض بر این نظر اقامه کرده عبارتند از:

اول:

«معاشرت به معروف به این معنی است که انفاق باید بر اساس معروف باشد و عرف هم انفاق را مشروط به تمکین می کند و قبل از زفاف خرج زن را بر عهده شوهر نمی داند و این ضروری میان مسلمین است و به عدم فصل می توان حکم را به سایر موارد و فروع هم تسری داد».

به گفتۀ ایشان مفاد آیة شریفۀ:«و عاشروهن بالمعروف»این است که انفاق باید مطابق عرف جامعه باشد و مطابق عرف ضروری میان مسلمین انفاق مشروط به تمکین است.

ولی ایرادی که بر بیان ریاض وارد است آن است که معروف در این آیه و آیات دیگر قرآن را نمی توان به عرف اجتماعی تطبیق کرد؛ زیرا بسیاری از عرفیات رائج میان مسلمانان ناشایسته و یا بی اساس است. تنها عرفی می توان معروف شناخته شود که عقل فطری آن را تایید کند و عقلا مطابق عقل فطری خود بر آن صحه بگذارند.

دوم:

به گفتۀ ریاض نبوی منقول که پیامبر هم پیش از آوردن زن به خانه انفاق نکرده است هم موید این حکم است. این نبوی هم عامی است و از منابع شیعه نقل نشده است.

سوم:

اصل عدم وجوب انفاق پیش از تمکین نیز بر این حکم در صورت شک دلالت می کند. این اصل برائت زوج از وجوب انفاق پیش از تمکین و یا استصحاب عدم وجوب ثابت پیش از عقد است. در جریان استصحاب به جهت تغییر موضوع که با ازدواج حاصل شده می توان مناقشه کرد.

 

شهید ثانی ادله بیشتری را بر نظریه مشهور افزوده که جملۀ آنها ضعیف و کم ارزش است و وی به همۀ آنها پاسخ گفته ولی در نهایت به دلیل اجماع اصحاب به همین نظر فتوا داده است.

صاحب حدایق با تحسین پاسخ های شهید تنها فقیهی است که صریحا با نظر مشهور مخالفت کرده و به وجوب نفقه از زمان عقد فتوا داده است:

أقول فيه: إن الأخبار التي أشرنا إليها أظهر ظاهر في ترتب النفقة على مجرد العقد فإن ما اشتمل عليه جملة منها مما ذكرناه و ما لم نذكره من قوله عليه السلام «حق المرأة على زوجها» يعني من حيث الزوجية، لأن التعليق على الوصف يشير بالعلية، و هو صريح في المطلوب، و نحوه قوله «من كانت عنده امرأة فلم يكسها «1» و يطعمها ما يقيم صلبها» إلخ أظهر ظاهر فيما ذكرناه فإنه بمجرد العقد يصدق أنه عنده امرأة. ..و بالجملة فالأظهر هو القول المخالف للمشهور، فإنه هو المؤيد بالأدلة و المنصور، و ما عدل بمحمل من الضعف و القصور،

دلیل نظریۀ وجوب نفقه با عقد زوجیت

روایات مطلقی که وجوب انفاق را افاده می کند بر وجوب آن بدون شرط تمکین دلالت دارد.

مثل موثقۀ عمار:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ‏

و صحیح حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏ ع قَالَ قُلْتُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ

و نیز خبری که  می گوید انفق علیها .. و الا فرق بینهما

به اطلاق این اخبار می توان برای این که به مجرد عقد و صدق زوجیت زن مستحق نفقه می شود تمسک کرد. مناقشه در این مطلقات به این که در مقام بیان نسبت به شرایط نیستند تام نیست زیرا در این صورت به هیچ اطلاقی نمی توان برای اثبات حکمی تمسک کرد. فقها نیز برای اثبات نفقه صغیره به این مطلقات تمسک کرده اند.

صاحب ریاض دو راه برای تقیید این مطلقات ارائه کرده است:

نخست، دلیل اجماع است که تواند موجب رفع ید از اطلاق شود

و دوم، این که متبادر عرفی از ادلة وجوب انفاق بر همسر، صورت تمکین زوجه است و این ادله از غیر این صورت انصراف دارد:

عبارت نقل شده از مقنعه نشان میدهد که چنین شرطی مورد اتفاق قدما نبوده است. و استدلال به تبادر هم در صورتی صحیح است که زوجه مانع از تمکین باشد ولی نسبت به مورد بحث که هنوز شرایط تمکین فراهم نشده و مانعی هم از سوی زن برای تمکین وجود ندارد ادعای تبادر و انصراف ادله بدون دلیل است.

نظریۀ مختار

همان گونه که ذکر شد اطلاق روایات نفقه زوجه را بر زوج واجب کرده و مفاد این روایات آن است که به مجرد حصول زوجیت نفقه بر شوهر واجب خواهد بود و دلیل روشنی که این اطلاقات را تقیید کند وجود ندارد.

اما می توان گفت از نظر عقلا زوجیتی که با عقد ایجاد می شود تعهدی را میان دو طرف ایجاد می کند؛ از یک سو، زن متعهد به تمکین می شود و از سوی دیگر مرد متعهد به تامین مخارج زن می گردد. پس زوجیت در نظر عرف و به ارتکاز عقلایی همراه و ملازم با تعهد ضمنی طرفین به این دو امر است و شارع هم همین ارتکاز را تایید کرده است. و در صورتی که یک طرف از تعهد خود سرباز زند دیگری ملزم به تعهد خود نیست. پس اگر زنی به صورت عملی و یا لفظی یعنی به زبان لفظ و یا زبان حال این آمادگی را نشان ندهد مستحق نفقه نیست و مردی که عملا و یا قولا و یا حالا آمادگی انفاق را اعلام نکند مستحق تمکین نیست واین رابطه طرفینی و همزمان صورت می گیرد.

اما با این وجود، بیان فوق برای این که بتوانیم از ظاهر ادله ای که تنها ملاک را زوجه بودن می داند صرف نظر کنیم و اجرای تعهدات ضمنی را هم به آن ضمیمه کنیم کافی نیست و انصاف آن است که نفقه بر زوجه به مجرد عقد واجب می شود مگر این که مانعی از سوی زوجه برای استمتاع کامل شوهر ایجاد شود. همان طور که بیان شد اجماعی هم که بتواند مانع عمل به این ظهور شود ثابت نیست.

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*