بازدید : 967
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حکم نذر زوجه بدون اذن شوهر

منابع مقاله: ، ؛



 

 

 
 
 
 

نذر زوجه

طرح مساله

آیا اگر زنی بخواهد از اموال شخصی  خود برای کار خیری نذر کند باید از شوهرش اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه نذر کند نذرش باطل است یا چنین اجازه ای برای نذر زن لازم نیست؟ در این مساله نظرات مختلفی از سوی فقها ابراز شده است. با این که صاحب مناهل تنها به دو قول مثبت و منفی اشاره کرده ولی نظریه سومی به تفصیل قائل شده و نذر را در امور مالی به اذن مشروط کرده و در امور غیر مالی مثل نذر برای خواندن نماز یا گرفتن روزه اذن شوهر را لازم ندانسته است. بنابر این در این مساله سه قول وجود دارد:

1- عدم جواز نذر مطلقا:

محقق سبزواری درکفایه الاحکام اشتراط نذر زوجه به اذن زوج را مشهور میان متاخران دانسته است. مفهوم این سخن این است که این حکم در میان قدما دارای شهرت نبوده است.

صاحب حدائق هم آن را ظاهر کلمات اصحاب دانسته است. این نظریه فاقد نص خاص بوده و برای آن فقط به ادله ای که بر اشتراط یمین زوجه به اذن زوج دلالت دارد استدلال شده است.

2- عدم جواز نذر در امور مالی.

این نظریه میان نذرهای مالی و غیر مالی تفصیل قائل شده است. مطابق این نظریه نذر زن اگر مستلزم تصرف در مال خود باشد باید با اجازۀ شوهر باشد ولی نذرهای عبادی مثل خواندن نماز و دعا و کارهای خیر غیر مالی بدون اذن صحیح است. محقق سبزواری صاحب کفایه الاحکام این نظریه را پذیرفته است(2/491).

3- جواز نذر مطلقا:

این قول را محقق اردبیلی در مجمع الفایده پذیرفته (6/409). صاحب مدارک با مناقشه در اشتراط اذن شوهر به این نظر تمایل نشان داده و فرموده است:

لكن يمكن المناقشة في توقف نذر الزوجة على إذن الزوج، لأن الروايات إنما تضمنت توقف اليمين على ذلك، و النذر خلاف اليمين.(مدارک7/95)

 و صاحب مناهل هم این نظر را در غایت قوت و مطابق احتیاط دانسته است.(مناهل 549). مرحوم خوئی هم همین نظریه را انتخاب کرده است.(26/307) این سخن شیخ انصاری در کتاب الحج که روایت عبدالله بن سنان را موهون و پاسخ از آن را هم مورد تامل دانسته می تواند گرایش ایشان به این نظریه را نشان دهد:

ربّما توهن بعدم القول بظاهر مضمونها، من توقّف هذه الامور على إذن زوجها، إلّا أن يقال: إنّ ذلك لا يوجب الوهن أو يتدارك ذلك بعمل المشهور بها في خصوص النذر؛ فتأمّل.

شیخ مفید در احکام النساء سخنی مبهم و ظاهرا متهافت دارد. ایشان ابتدا از کراهت نذر زوجه بدون اذن زوج حتی در امور مالی سخن گفته و فرموده است:

و يكره لها أن تعتق بغير إذنه و توقف و تنذر نذرا حتى تستأذنه فيه فإن فعلت شيئا مما ذكرناه بغير إذن زوجها كانت مسيئة في ذلك و مضى فعلها و لم يكن للزوج رده و فسخه.

ولی در ادامۀ سخن، زنی که بدون اذن زوج عتق، وقف و یا نذر کند را «مُسیئه» دانسته است که به معنی گناهکار بودن وی است. بنابر این ناچاریم در این تهافت صدر و ذیل از یکی از دو ظاهر رفع ید کنیم. دو قرینه به نفع جواز دلالت دارد: نخست، این که فقهای متعددی مانند شیخ انصاری، صاحب حدائق و آیت الله خوئی گفته اندکه هیچ یک از فقهای شیعه به نیاز عتق و وقف زن به اذن زوج قائل نیست. در صورت ترجیح ظهور دوم این گفته نادرست خواهد بود. دوم، تصریح مفید در همین جمله بر صحت نذر است. همان گونه که در پایان مقاله ذکر خواهیم کرد این نظر با قول به حرمت نذر که عملی عبادی است و باید با قصد قربت انجام شود سازگار نمی باشد.

با نگاهی بر نظریات یاد شده به بررسی ادله هر یک از این سه نظریه می پردازیم:

ادله نظریه اول:

1- روایات صحیحی که یمین زن را مشروط به اذن شوهر کرده برای حکم نذر هم مورد استدلال واقع شده است. برای تسری حکم یمین به نذر از راه های زیر استفاده شده است:

1. عنوان یمین در روایات زیادی بر نذر اطلاق شده و این کاربرد در عرف روایات شایع است(ریاض،.... جواهر17/339)

پاسخ: صاحب کفایه الاحکام از این استدلال بدرستی پاسخ گفته که چون استعمال اعم از حقیقت است ممکن است اطلاق یمین بر نذر در روایات به صورت مجاز و با قرینه صورت گرفته باشد و روشن است که اطلاق مجازی یا محتمل المجازیة در مورد یا مواردی را نمی توان به سایر موارد تعمیم داده و این دو عنوان را در همۀ احکام مشترک دانست.(کفایه2/491)

2. آن گونه که صاحب کفایه بیان کرده اشتراک یمین و نذر در بعضی احکام موجب تسری حکم شرطیت اذن از یمین به نذر می شود.

پاسخ: ضعف این استدلال هم آشکار است و در حقیقت این استدلال گونه ای قیاس ناقص نذر به یمین است. (کفایه2/491)

3. تنقیح مناط قطعی: زیرا نقش یمین و نذر این است که باعث می شوند که انسان کاری را اضافه بر واجبات و محرمات شرعی بر خود واجب و یا حرام کند؛ و چون این نقش در هر دو مورد یکسان است، اگر یمین نیاز به اذن زوج داشته باشد حتما نذر هم نیاز دارد چون نمی تواند یک ماهیت دارای دو حکم متفاوت باشد. (مصباح الهدی12/129)

پاسخ:  این استدلال هم ناتمام است زیرا  اولا، در مورد یمین هم شرطیت اذن بطور مطلق ثابت نیست و ثانیا، ادعای وجود مناط یکسان در این دو باب بطور قطع و یقین، ادعایی بدون دلیل است. همین که شارع این دو امر را از یکدیگر تفکیک کرده نشانگر تفاوت این دو در نذر شارع است. علاوه بر این ممکن است شارع بخاطر تعظیم امر قسم آن را بر اذن شوهر منوط کرده باشد ولی این سخت گیری را در مورد نذر بکار نبرده باشد.

ناتمام بودن راه هایی که برای اشتراک یمین و نذر در حکم ارائه شده نادرستی این استدلال را ثابت می کند.

2- اصل برائت ذمه و عدم وجوب ادای نذر بدون اذن زوج. مطابق این دلیل اگر زنی بدون اذن شوهر نذر کند و پس از آن شک کند که آیا نذر وی منعقد شده است یا خیر می تواند بر اساس برائت عقلی و شرعی (مفاد رفع

مالایعلمون) خود را از تکلیف به ادای نذر بری الذمه بداند. استصحاب عدم تکلیف پیش از نذر هم برائت ذمه وی را تایید می کند

پاسخ: این استدلال هم ناتمام است زیرا با توجه به این که نذر بدون اذن شوهر عرفا مصداق نذر محسوب می شود عموماتی مثل: «و لیوفوا نذورهم»(حج) شامل آن شده و بر وجوب وفای به آن دلالت دارد و با وجود اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمی رسد.

3- برخی از فقها برای این نظریه به روایت ابن سنان که ذکر خواهیم کرد تمسک کرده اند.

پاسخ: این استدلال هم مخدوش است زیرا اولا، در روایت ابن سنان قید فی مالها ذکر شده و مفهوم آن عدم منع نذر در امور غیر مالی است و ثانیا، عدم استدلال فقهای پیشین برای منع نذر زوجه بدون اذن شوهر به این روایت صحیح السند که در کتب اربعه نقل شده و در مرای و منظرشان بوده گواهی روشن بر ناتمام بودن دلالتش بر این نظریه در نظر آنان است.

ادله نظریه دوم:

روایت عبدالله بن سنان برای این نظریه مورد استدلال قرار گرفته است

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا(فقیه3/177)


 این روایت نذرهای مالی زن را به اذن شوهر مشروط کرده است، مگر در چهار موردی که استثناء شده است. مفهوم قید «فی مالها» بر عدم نیاز به اذن شوهر در نذرهای غیر مالی دلالت دارد. هر چند این مفهوم از نوع مفهوم لقب است و مفهوم لقب مورد قبول علمای اصول نیست ولی این مناقشه در اینجا وارد نیست زیرا در صورت نفیِ مفهوم، ذکر قید «فی مالها» لغو خواهد بود و برای دفع لغویت در کلام حکیم ناچاریم دلالت آن بر مفهوم را بپذیریم. در صورت تمامیت این خبر، عموماتی که بر لزوم وفای به نذر دلالت دارد در مورد نذرهای مالی با این روایت تقیید می گردند. اما مناقشه ای که پس از این از مرحوم خوئی نقل خواهیم کرد برای نفی دلالت این روایت بر مدعا کافی است.

ادلة نظریة سوم:

برای اثبات این نظریه باید ادلۀ اشتراط اذن شوهر نفی شود تا عمومات وفای به نذر مانند: «اوفوا بالنذور» وجوب وفای به نذر زوجه را حتی با مخالفت شوهر ثابت کند. از آن جا که روایت محمد بن سنان بر اشتراط اذن شوهر برای نذر زوجه، لا اقل در نذرهای مالی مورد استدلال نظریه اول قرار گرفته است صاحبان نظریه دوم باید بتوانند مناقشه ای مقبول در دلالت یا سند این خبر ارائه کنند. مناقشه در سند این روایت کارساز نیست زیرا این خبر را شیخ صدوق در فقیه از حسن بن محبوب نقل کرده است، و سند شیخ صدوق به ابن محبوب صحیح و معتبر است[1]

اما دلالت این روایت از سوی محقق اردبیلی و آیت الله خوئی (رهما) مورد مناقشه واقع شده است. مجمع الفایده دو توجیه برای تمام نبودن دلالت روایت عبدالله بن سنان بر منع نذر زوجه بدون اذن شوهر ارائه کرده است: نخست، تصرف در هیئت و حمل لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ.. بر نهی تنزیهی است. به نظر ایشان از این کلام بیش از کراهت نذر استفاده نمی شود. دوم، تصرف در ماده و انکار اطلاق روایت ابن سنان نسبت به نذری است که موجب تفویت منافع و حقوق مرد نمی شود.

آیت الله خوئی هم مفاد این روایت را صرفا توصیه هایی اخلاقی فاقد الزام دانسته است. استدلال ایشان برای این مدعا آن است که در این روایت تعدادی از تصرفات مالی زن به اذن شوهر منوط شده که هیچ فقیه شیعه تا کنون به نیاز آنها به اذن شوهر فتوا نداده است. به نظر ایشان اعراض همۀ فقها از بخش معظم روایت بقیه آن را هم بی اعتبار می سازد.

این ایراد بر اساس این نظریه مشهور که بی اعتبار شدن بخشی از یک روایت نمی تواند بخش های دیگر روایت را بی اعتبار سازد وارد نیست؛ زیرا اگر روایتی مشمول ادلۀ حجیت باشد و ما به جهت وجود قرینه ای از خارج نادرستی بخشی از آن خبر را کشف کنیم، نادرستی آن بخش نمی تواند بخش های دیگر خبر را که هم چنان مشمول ادلۀ حجیت اند بی اعتبار سازد. همان طور که اگر شخص ثقه ای که اطمینان به صحت نقل های او داریم برای ما چند خبر را یک جا نقل کند و ما فهمیدیم که بعضی از این خبرها نادرست است و وی در نقل آن اخبار دچار اشتباه شده و یا منبع آن بخش صحیح نبوده این اطلاع موجب نمی شود که سایر قسمت های خبر او هم از اعتبار ساقط شود. به عبارت دیگر اصول عقلی مثل اصل عدم خطا و اصاله الظهور که یک خبر با اتکای به آنها اعتبار می یابد در مورد بقیۀ خبرهای وی هم چنان بدون مشکل جاری می شوند. این روشی است که فقها به اتفاق در چنین مواردی بر اساس آن عمل می کنند.

ولی پاسخ آیت الله خوئی ره به این مناقشه آن است که خبر ابن سنان دارای خصوصیتی است که موجب شده سقوط بخشی از آن سایر بخش ها را هم از اعتبار ساقط کند. به گفتۀ ایشان، رای مشهور اصولیین در صورتی صحیح است که جملات و فقرات یک روایت کاملا مستقل و بدون ارتباط با یکدیگر باشند و به گونه ای نباشد که بطلان یک قسمت در بقیه هم تاثیر گذار باشد، مانند خبرهای متعددی که فرد ثقه برای ما نقل می کند؛ اما این  خبر این گونه نیست، در این خبر ابتدا یک اصل کلی با این تعبیر: «لیس للمرءه امر فی..» ذکر شده که مفادش این است که زن در امور خود هیچ استقلالی ندارد؛ پس از آن، امام ع مصادیقی برای این اصل کلی بر شمرده اند که عبارتند از: هبه، صدقه، عتق، تدبیر و نذر. ذکر شدن این موارد به عنوان مصادیق آن اصل کلی به این معنی است که این موارد جملگی دارای یک حکم هستند و نمی شود آنها را از هم تفکیک کرد و احکام متفاوتی برای آنها قائل شد. بنابر این ما نمی توانیم اذن شوهر را در یک مورد الزامی در مورد دیگر الزامی ندانیم  بلکه مجبوریم یا این اصل کلی را یک اصل الزامی بدانیم و نیاز همۀ مصادیق ذکر شده را به اذن شوهر بپذیریم و یا این که اصل را حکمی اخلاقی تفسیر کنیم و الزام را در مورد همه نفی کنیم. نتیجه این تحلیل َآن است که نذر هم همانند هبه و صدقه و عتق نیازی به اذن شوهر ندارد.

صاحب مناهل این قول را که مفادش وجوب وفای به نذر است مطابق با احتیاط دانسته است. از آنجا که این احتیاط در مورد شک در اصل تکلیف زن به وفای به نذر خود است احتیاط وجوبی نیست و بیش از استحباب شرعی را ثابت نمی کند. قابل ذکر است که استحباب شرعی عمل به احتیاط در شبهۀ بدوی مورد مناقشه برخی از محققین قرار دارد.(مباحث الاصول،3/487).

جمعبندی

گفتیم محقق اردبیلی و محقق خوئی (رهما)  روایت عبدالله بن سنان را بر حکم تنزیهی و رجحان ترک نذر حمل کرده اند. محقق اردبیلی دلیلی برای این حمل ذکر نکرده است ولی خوئی ره به وحدت سیاق و این که سایر فقرات حکم الزامی را افاده نمی کند استدلال کرده اند.

نتیجه این که دلیلی بر شرطیت اذن زوج برای جواز نذر زن بطور مطلق وجود ندارد و در مورد اموال هم  دلالت روایت ابن سنان که تنها مستند آن بود مورد مناقشه قرار گرفت. علاوه بر این، این نکته که هیچ یک از قدما و حتی متاخرین تا پس از شهیدین برای این نظریه به این روایت استدلال نکرده مویدی بر ضعف این استدلال می باشد. بنابر این، با شک در صحت نذر با منع زوج در صورتی که مزاحم حق شوهر نباشد باید به عمومات وفای به نذر و عهد رجوع کرد. احتیاط هم مطابق با عمل بر طبق نذر می باشد.



[1] طريق صدوق به حسن محبوب در مشيخه چنین است: و ما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته،: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل- رضي اللَّه عنه- عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري و سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.

 
     
ارسال نظر
نویسنده
متن
*