بازدید : 650
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مساله حج زوجه

منابع مقاله: ، ؛



 

 

 
 
 
 
 

باسمه تعالی

طرح مساله

یکی از عباداتی که صحت انجام آن از سوی زوجه بدون اجازه زوج در فقه مورد بحث قرار گرفته حج است. انجام حج از سوی زوجه در یکی از اشکال زیر متصور است:

1.انجام حج واجب در زمان مضیق؛ بدون تردید انجام حج واجب در صورتی که زمان آن ضیق باشد به اجازه زوج نیاز ندارد.

2. انجام حج مستحب؛ در مورد حج مستحب فقهای شیعه بر لزوم نیاز به اذن زوج متفق القولند.

3. در صورتی که زمان برای انجام حج واجب موسع باشد دو نظریه وجود دارد: برخی اجازه زوج را در این صورت لازم می دانند و برخی لازم نمی شمارند.

حج مستحب زوجه بدون اذن زوج

ادله عدم جواز

1- اجماع: علامه در منتهی اجماع را مهم ترین دلیل این مساله دانسته و روایت موجود را به عنوان مویدی در کنار اجماع ذکر کرده و فرموده است:

و لا نعلم فيه خلافا، .. و يؤيّده: ما رواه ابن بابويه(منتهی المطلب، ج10ص115).

استدلال به اجماع برای اثبات مطلب تام نیست زیرا بنابر نظریه تحقیق در اجماع تنها اجماعی که نزدیک به زمان معصوم باشد و در میان قدما مطرح باشد معتبر است و این بحث در کتب قدما مطرح نشده و اجماعی بر آن در میان آنان منعقد نیست.

2- موثقه کلینی از امام موسی بن جعفر:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ نَعَمْ، يَقُولُ حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا(الكافي، ج‏5، ص: 517)

سند این روایت معتبر است. ابوعلی اشعری همان احمد بن ادریس قمی متوفای 306ق است که از محدثان و فقهای بنام و برجستۀ قم و از مشایخ محمدبن حسن بن ولید استاد شیخ صدوق است. محمد بن عبدالجبار قمی نیز توسط شیخ طوسی توثیق شده است.

اسخاق بن عمار از امام ع می پرسد که آیا اگر زن متمولی که حجه الاسلام را قبلا بجا آورده از شوهرش تقاضا کند تا برای رفتن او به حج مندوب از مال خودش اقدام کند شوهر می تواند مانع همسر شود یا خیر؟ امام ع پاسخ می دهند که بلی می تواند؛ شوهر می تواند به همسرش بگوید حق من بر تو از حق تو بر من در این مورد بزرگتر است.

پیش از ورود به بحث باید متذکر شد که این مساله را می توان تابعی از مساله حق استمتاع شوهر و یا تابعی از مساله حق ممانعت شوهر از خروج زوجه از منزل تعبیر کرد و نیز میتواند خود مساله ای مستقل باشد یعنی شارع در مورد سفر حج تعبد خاصی را اعمال کرده است. احتمال سوم با توجه به جملۀ اخیر روایت که حق شوهر بزرگتر است منتفی است زیرا امام ع علت این حکم را حق شوهر دانسته است بنابر این اگر ما همانند مشهور فقهای شیعه جز حق استمتاع و منع از خروج از منزل حق دیگری برای شوهر قائل نشدیم ناچاریم این مساله را هم به یکی از این دو حق مربوط کرده و منافات سفر مستحب زوجه با یکی از این دو حق را علت منع امام ع بدانیم. با توجه به این مقدمه چند احتمال در معنای روایت قابل تصویر است:

1- زن از شوهر می خواهد وی را در سفرش به حج همراهی کند تا او محرمی را همراه داشته باشد ولی شوهر از رفتن با وی امتناع می کند. در این صورت روایت هیچ دلالتی بر عدم جواز مسافرت زن بدون اذن شوهر ندارد. ولی این احتمال با جملۀ« أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا » سازگار نیست زیرا همراهی نکردن شوهر با همسر ممانعت بحساب نمی آید.

2. زن می خواهد شوهرش به او اجازه دهد که وی بدون شوهر به سفر حج برود. کاربرد کلمۀ احجنی در این احتمال به این لحاظ است که شوهر برای وی تدارکات و مقدمات سفر را از قبیل پیدا کردن کاروان و همراهان و..  را فراهم سازد. کلمۀ حقکعلیفیهذا در این احتمال می تواند به معنی حق زن بر شوهر برای اجرای درخواست او از شوهرش باشد و مصداق معاشرت به معروف را که آیه شریفۀ: «وعاشروهن بالمعروف» به مردان نسبت به زنان دستور داده محقق نماید.

3- زن به شوهری که قصد عزیمت به مکه دارد می گوید مرا با خودت به حج ببر. این احتمال با کلمۀ اَحِجَّنی سازگارتر است. اما جملۀ« أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا » با این وجه سازگاری کمتری دارد.

بررسی احتمالات روایت

1.اگر احتمال سوم را اظهر بدانیم به طریق اولی صورت دوم یعنی سفر بدون شوهر هم بدون اذن وی مجاز نخواهد بود اما اگر احتمال دوم را انتخاب کنیم و علت آن را تضییع حق استمتاع بدانیم روایت بر جواز ممانعت از سفر زوجه در صورت همراهی با شوهر دلالتی نخواهد داشت.

2. اما آیا هر دو احتمال ثبوتا موجه است یا خیر؟ احتمال دوم قدر متیقن است ولی آیا احتمال سوم هم ثبوتا قابل توجیه است؟

برای این که بدانیم آیا این احتمال موجه است یا خیر باید ببینیم آیا شوهر حق دارد مانع همراهی زن در سفری که او با مال خود می خواهد انجام دهد شود یا خیر؟ پاسخ این سوال به مساله شرطیت اذن شوهر در خروج زن از منزل باز می گردد؛ اگر خروج زوجه از منزل مطلقاً به اجازۀ شوهر منوط باشد این احتمال قابل توجیه است. توضیح این که اگر شوهر بتواند در صورت مسافرت و عدم حضور خود هم مانع خروج زن از منزل شود در این صورت مجاز است مانع همراهی زن در سفر در مساله مورد بحث ما شود. اما اگر در مساله خروج از منزل قائل شویم علت لزوم اجازه شوهر برای خروج از منزل این است که حق استمتاع وی تضییع نشود این احتمال بلا وجه است زیرا حق استمتاع با همراهی زن بیشتر محقق می شود و همین امر قرینه ای خواهد بود که این احتمال در روایت منتفی شده و احتمال دوم متعین شود.

نظریه برگزیده

مطابق نظریه ای که در بحث خروج زوجه از منزل نظر ارائه کردیم از یک سو حق شوهر برای منع زن از خروج فقط تابعی از حق استمتاع نیست بلکه وسعت بیشتری دارد و از سوی دیگر این حق برای شوهر حقی دلبخواهی نیست تا شوهر بتواند طبق هوس و دلخواه و صرفا بر اساس منافع شخصی خود مانع خروج همسرش از منزل شود، بلکه این حق بر اساس آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء برای حفاظت از مصالح زن و خانواده به شوهر سپرده شده و چون مرد وظیفه ای مسوولانه در حفظ مصالح زن و خانواده بر عهده دارد از حق منع زوجه از خروج منزل در صورتی که به مصالح خانواده و زن آسیب بزند برخوردار شده است. بنابر این، از آنجا که سفر حج مستحب بخصوص در زمان صدور روایت که همراه با مشکلات و مسائل فراوانی برای زن بوده  و مستلزم دوری چند ماهه او از خانه و فرزندان بوده است مرد می تواند بخاطر مصالح زن و خانواده از اجازۀ سفر وی خواه به تنهایی و خواه در معیت شوهر امتناع کند. بنابر این نظریه شوهر تنها اجازه دارد از همراهی زن در سفر حج در صورتی که سفر بر خلاف مصالح زن و یا خانواده باشد ممانعت کند.

3. حال که هر دو احتمال در روایت ثبوتا موجه است دو بحث مطرح است: یکی، این که آیا اثباتا یکی از دو احتمال اظهر است یا خیر؟ به نظر ما نفی ظهور روایت نسبت به این دو احتمال موجه نمی باشد

دوم، این که اگر یکی از دو احتمال اظهر نباشد آیا روایت مجمل و غیر قابل اخذ خواهد بود؟ پاسخ این است که ترک استفصال امام ع شاهدی بر شمول و اطلاق حکم نسبت به هر دو صورت است؛ زیرا با توجه به وجود هردو احتمال در سوال اگر پاسخ امام به یکی از دو فرض اختصاص می داشت امام ع باید می پرسیدند که مقصود سائل کدام فرض است تا مطابق با همان فرض پاسخ می دادند.

 

 
     
ارسال نظر
نویسنده
متن
*