بازدید : 1078
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

نگاه به مخطوبه

منابع مقاله: ، ؛



بسم الله الرحمن الرحیم

حكم نظر

به مخطوبه

چکيده

 

در اين مقاله آراء فقهاي شيعه درباره نگاه مرد به زني که خواستار ازدواج با اوست ذيل سه نظريه مطرح شده و ادله هر يک مورد بررسي قرار گرفته است. براساس نظريه چهارمي که در اين مقاله مطرح شده، شارع مقدس در اين موضوع، برخلاف مسأله نگاه به اجنبيه، اعمال تعبد نکرده و با تجويز اصل نگاه، در محدوده اي فراتر از نگاه به اجنبيه، تعيين دائرة آن را به عرف مسلمين واگذار کرده است. به عبارت ديگر، شارع در اين مورد بجاي تأسيس، اقدام به تأييد مرتکز عقلايي مسلمين کرده است. عرف مسلمانان، با دريافتي که از مباني اسلام درباره لزوم رعايت عفاف در رابطه زن و مرد دارند بايد محدوده رابطه زن و مردي را که خواهان ازدواج با يکديگرند در هر زمان، به گونه اي تعيين کنند که بتواند اهداف مورد نظر شارع را خصوص استفاده از ديدار قبل از ازدواج زن و مرد،که براي اطلاع از خصوصيات يکديگر و نيز به منظور ايجاد علاقه ميان آنها انجام مي شود محقق سازد. در قسمت پاياني مقاله، ادله اين نظريه مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان کليدي:

مرد- زن ازدواج- فقه نظر- وجه کفين- محاسن- اندام

طرح مسأله

موضوع جواز نگاه مرد به زني که خواهان ازدواج با اوست و محدوده و شرايط آن از دير باز در کتب فقهي عامه و خاصه مورد بحث بوده است. روايات فراواني در جوامع روايي اهل سنت و شيعه درباره اين مسأله نقل شده است. اصلِ جواز نگاه، مورد اتفاق فقهاي فريقين است؛ ولي درباره دائره آن اختلاف نظر وجود دارد. سابقه اين بحث در فقه اهل سنت و شيعه به دوره قدما باز مي گردد و پس از آن هم در هر دوره مورد بحث قرار گرفته است. همه فقها در اين عقيده مشترکند که حکم نگاه به مخطوبه با نگاه به زن اجنبيه متفاوت بوده و برخي نگاههايي که به اجنبيه حرام است به مخطوبه مجاز است(انصاري،36). ولي با اين وجود، فتاواي فقها در مورد دائره اين حکم بسيار متفاوت است.اين فتاوا از محدود بودن نگاه مجاز به وجه و کفين شروع شده تا جواز نگاه به تمام اعضاي مخطوبه، بدون داشتن هرگونه پوشش امتداد مي يابد.ادله اربعه يعني کتاب، سنت و عقل و اجماع در اين موضوع از سوي فقها مورد استدلال قرار گرفته و يا قابل استدلال است.

 

مواضع مجاز نظر به مخطوبه

در مسأله محدوده و مواضع مجاز نظر، سه نظريه وجود دارد:

 بررسي نظريه اول،

محدوديت جواز نظر به صورت و كفين است. ابن فهد حلى در مهذب البارع آن را رأى اكثر علماى شيعه دانسته است.(3/205) . فقه السنه اين نظريه را به جمهور علما نسبت داده است.(سيد سابق،2/206) در كتاب تذكره اين نظر را مشهور بين علماى اهل سنت دانسته است.(حلي،علامه،2/572) .هرچند اين نظريه در ميان قدما از شهرت برخوردار بوده ولى در ميان فقهاي متاخر شيعه طرفداران كمترى دارد. براي نظرية اولبه ادله چهارگانه يعني کتاب،سنت،عقل و اجماع استدلال شده است:

 آيات قرآن

1. در كتاب خلاف به اطلاق آيه شريفه: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن(نور/31) استدلال شده است.اطلاق احوالي نهي «لايبدين» حالِ نظر مرد خاطب را نيز شامل مي شود.

2. در کتاب ايضاح به اطلاق آيه شريفه:« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون (نور/30) به اين بيان که اطلاق امر به غض بصر شامل نظر خاطب به مخطوبه هم مي شود استدلال شده است.(فخرالمحققين،3/5) در مهذب البارع هم چنين آمده:

« آيه عام است ومحدوده مجمع عليه اين عموم را تخصيص زده و ساير موارد در دائره عموم باقي است»(حلي،ابن فهد،2/205)

محقق كركى هم براي اثبات عدم تخصيص عموم آيات ياد شده، به اين وجه عقلى تمسك نموده و گفته است:  چون مقصود از نگاه به مخطوبه، با نگاه به صورت و دستان او حاصل مى‏شود پس وجهى براى تخصيص اين عمومات در زايد بر اين مقدار وجود ندارد.( 12/28)

در ریاض المسائل به استدلال به مطلقاتى مثل قل للمومنين يغضوا من ابصارهم (30 نور) براي اثبات عدم جواز نظر به زايد بر وجه و كفين چنين پاسخ داده كه متبادر از اين مطلقات غير مورد ما نحن فيه است و لااقل موضوع مورد بحث از آن انصراف دارد(طباطبائی11/41).

افزون براين، براساس نظريه جواز تقييد کتاب به وسيله اخبار که مورد اتفاق اصوليين است(نائيني،1/504) اطلاق اين آيات به وسيله روايات معتبري که اشاره خواهيم کرد تقييد مى‏ شود.

 دفاع عقلي محقق کرکي نيز از عموم آيات و مخالفت با تخصيص آنها وارد نيست؛زيرا مطلوب مرد در انتخاب همسر دلخواه، هميشه با ديدن دستان و صورت حاصل نمي شود.علاوه بر اين،اين استدلال، اجتهاد در برابر نص است.زيرا اخبار بر لزوم اطلاع كاملتر مرد از خصوصيات زن مخطوبه تاکيد نموده است (نک،وسايل الشيعه،کتاب النکاح،باب36 ).

 روايات

روايت اول: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً (کليني،5/559) از امام صادق روايت شده که فرمودند نگاه، تيري از تيرهاي مسموم شيطان است و چه بسيار نگاه هايي که افسوس بلندي را در پي داشته است.

اما صاحب ریاض المسائل به اين استدلال چنين پاسخ داده است که تعليل‏هايى مانند:« سهم من سهام ابليس» شامل نگاه به مخطوبه نمي شود(طباطبائی،11/41)؛ زيرا يا در اين نگاه ها اصلا مفسده اي وجود ندارد و يا به علت اين که مصلحتِ نگاه در آنها بر مفسدة احتمالي خوف فتنه غالب است،اين روايات از چنين نگاهي انصراف دارد.

 هر چند اين روايت در کتب فقها به عنوان مرسله نقل شده است؛ ولي با توجه به اين که در کتاب کافي با سند صحيح از امام صادق(ع) نقل شده سندش بدون ايراد است.

روايت دوم: روايت معروف المرأة عورة است که در کتب روايي فريقين نقل شده است. اهل سنت آن را از پيامبر اکرم (ص)نقل کرده اند(ترمذي،ج1،ابواب الرضاع،باب18). از طريق اهل بيت ع اين روايت با دو مضمون زير نقل شده است:

« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ وَ إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ » (کليني 5/511)

امام صادق ع فرمودند: از خدا در مورد يتيمان و زنان بترسيد؛ که همانا ايشان عورتند.

« عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ»(همان،535) امام صادق ع از اميرالمؤمنين نقل فرمودند: که در زنان ناتواني و پوشيدگي است؛پس ناتواني شان را با سکوت و  پوشيدگي شان را با ماندن در منزل به سامان آريد.

سند اين روايت بدون اشکال است؛زيرا مرحوم کليني آن را با سندهاي موثق در کتاب کافي روايت کرده است.

کتاب «العين» «عورة» را به معني «هر چيزي که انسان از روي حميت يا حيا مي پوشاند» دانسته است(خليل،ماده عور). مطابق اين معني، وجهِ اطلاق «عورت» بر زن به جهت اين است که بايد از ديد نامحرم پوشيده باشد. آيت الله بروجرديعورت را به معناي «سوأة» گرفته و اطلاق آن بر زن را از نوع اطلاق مجازي تسميه جزء به اسم کل دانسته اند(اشتهاردي،1/61). به نظر ايشان چون اطلاق عرفي، مقدم بر اطلاق لغوي است ناچاريم نمي توانيم اين واژه را که معناي عرفي اش «سوأه»است بر معناي لغوي حمل کنيم. ولي اين نظر ناتمام است؛ زيرا دليلي بر اين که در اطلاق عرفي، همه جا عورت به معني «سوأة» است وجود ندارد. در روايات متعددي«عورت» بر امور لازم الستر مانند اسرار مؤمن اطلاق شده است؛ اين اطلاق منحصر نبودن معناي عرفي اين واژه را به«سوأه» ثابت مي کند.

از بيان فوق ثابت مي شود که اطلاق اين روايت بر وجوب ستر اعضاي زنان- جز در مواردي که دليل شرعي آن را مجاز شمرده- بدن زن دلالت تام دارد. ولي روايات خاص،اين اطلاق را در مورد مخطوبه تقييد نموده است.

روايت سوم: جابر بن عبدالله از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده است كه فرمودند: «اذا اراد احدكم ان يتزوج امرأة فلينظر الى وجهها و كفيها»هرگاه يکي از شما خواست با زني ازدواج کند بايد به صورت و دستان او نگاه کند.

 شيخ طوسي به اين روايت استدلال کرده است.(طوسي،خلاف،4/248) به گفته ايشان محدود شدن جواز نظر در اين روايت به نظر به وجه و کفين، به معني عدم جواز نظر به ساير اعضاست. اگر نگاه به ساير اعضا هم مجاز بود بايد از آنها هم در کنار وجه و کفين نام برده مي شد.

به اين استدلال دو پاسخ مي توان داد: اول، اين استدلال مبتني بر «مفهوم لقب» است که از نظر اصوليين فاقد مفهوم است(خميني،مصطفي،5/189). دوم، اين احتمال وجود دارد که امرِ «فلينظر»براي بيان امر راجح و مندوب است نه براي بيان محدوده مجاز؛ از اين رو نمي تواند نافى اباحه نظر به ساير اعضا باشد. به عبارت ديگر دستور نگاه خاطب به وجه و کفين مخطوبه نشان دهنده استحباب اين عمل است و محدود شدن اين دستور به وجه و کفين، جواز-بالمعني الاعم- را نسبت به ديگر اعضاء نفي نمي کند.

روايت چهارم:روايت ابوالدراء از پيامبر اکرم(ص) است كه فرمودند:« اذا طرح الله فى قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس ان يتأمل محاسن وجهه».(نووي،16/138)زماني که خداوند در دل کسي قصد خواستگاري زني را انداخت مانعي ندارد که در محاسن صورت او با تأمل نگاه کند

 به مفهوم مخالف اين خبر که وجود بأس و مانع در نگاه به غير محاسن صورت است استدلال شده است.

 ولي اين استدلال هم ناتمام است زيرا اولا، همين خبر  در نقل احمد حنبل (طوسي،خلاف8/247،پاورقي) "فلا بأس ان ينظر اليها" نقل شده است که اطلاقش شامل ساير اعضا و لااقل شامل محاسن اعضا مي گردد. و ثانيا، در اين روايت مفهوم لقب مورد استدلال قرار گرفته که اصوليين دلالت آن را معتبر نمي دانند.و ثالثا، مفهوم مخالف اين روايت اين است که نبايد در غير محاسن صورت تامل و دقت کرد؛ اما نگاه معمولي بدون تامل و دقت به اعضاي ديگر، خارج از مدلول اين مفهوم است.

اجماع

شيخ طوسي در کتاب خلاف بر جواز نگاه به صورت و دستان مخطوبه ادعاي اجماع کرده است.(طوسي،4/248)إولي اين دليل هم ناتمام است؛زيرا در نظر فقهاي متاخر شيعه، اجماع هاي کتاب خلاف به دليل اين که اغلب آنها با معناي متعارف اجماع که اتفاق فقهاي شيعه و عدم وجود اختلاف ميان آنان است تطبيق نمي کند، مورد اعتماد نيست و فقها به اين اجماع ها اعتنايي ندارند. صاحب ریاض المسائل هم وجود اختلاف ميان فقها را براي ردً اين ادعا کافي دانسته است(طباطبائی،11/41).

از آنجا که اين نظريه در ميان قدما طرفداران بيشتري داشته، به نفع اين نظريه ادعاي شهرت شده است.(طباطبائی،11/40)ولي وجود شهرت بر يک نظر به تنهايي براي اثبات آن کافي نيست.در ميان اصوليين اين بحث وجود دارد که آيا عمل مشهور به يک روايت، ضعف سند آن را جبران مي کند يا خير؟ بر خلاف راي شهيد ثاني، نظر محققين متاخر اين است که عمل قدما مي تواند چنين تأثيري داشته باشد(عاملي،زين الدين،الرعايه،74). ولي در صورتي که دو نظريه بر روايات صحيح و ادله مورد قبول متکي باشند مشهور بودن يکي از دو نظريه نمي تواند نظر غير مشهور را ابطال کند؛ مگر در صورتي که طرفداران نظر غير مشهور به قدري اندک باشند که آن نظريه کاملا شاذ تلقي شده و رواياتي که مستند اين نظريه است مورد اعراض مشهور قرار گرفته باشد. روشن است که در اين مسأله نظريات مخالف، دچار چنين شذوذي نبوده و از طرفداران زيادي برخوردارند.

ايراد ديگر بر دليل شهرت اين است که اساسا ادعاي شهرت اين نظريه انکار شده است. شيخ صدوق نقل کرده است؛ مخالفان نظريه اول، به نقل  روايتي كه در آن به جواز نظر به موي زن مخطوبه تصريح شده در کتاب من لايحضره الفقيه (صدوق، من لايحضر،3/260)بر مخالفت صدوق با نظريه اول و در نتيجه عدم شهرت آن در ميان قدما استدلال کرده اند. دليل آنها اين است که مرحوم صدوق در مقدمه كتاب من لايحضره الفقيه چنين گفته است: «انى لم اقصد فيه قصد المصنفين فى ايراد جميع ما رووه، بل قصدت الى ايراد ما افتى به و احكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بينى و بين ربى تقدس ذكره و تعالت قدرته»(صدوق،من لايحضر1/3)يعني من فقط رواياتي را در اين کتاب نقل مي کنم که به مضمون آن فتوا مي دهم.

دليل ديگر آنها بر انکار شهرت نظريه اول،كلام شيخ طوسى در نهايه است. نقل صاحب جواهر از نهايه چنين است:«ينظر الى محاسنهاو يديها و وجهها».  عطف کلمه«وجهها» به «محاسنها» جواز نظر به تمام محاسن زن را افاده مي کند(نجفي،29/67). ولي اين استدلال ناتمام است؛ زيرا در نسخ موجود نهايه چنين آمده است«ينظر الى محاسنها، يديها و وجهها». يعني يديها و وجهها را عطف بيان براي محاسن قرار داده و آن را به همين دو عضو منحصر کرده است. افزون بر اين شيخ طوسى در مبسوط و خلاف بر موافقت خود با نظريه اول تصريح کرده است (طوسي،مبسوط،4/161)

نقد عقلي نظريه اول

 

صاحب ریاض المسائل نظريه اول را به دليل اين که در اين فرض ديگر تفاوتى ميان نگاه به مخطوبه و نگاه به غير مخطوبه نخواهد بود مستلزم منتفى شدن اصل مسأله و بى فايده شدن اخبار متعددى دانسته است  كه درباره جواز نگاه به مخطوبه وارد شده است. (طباطبائی،11/41)

در پاسخ به اين نقد گفته اند كه خاطب مي تواند با هدف اطلاع به مخطوبه نگاه مکرر داشته باشد ولي نگاه غير خاطب فقط براي يک بار به اجنبيه مجاز است. تفاوت ديگر اين است که نگاه خاطب به وجه و کفين مخطوبه حتي در صورت وجود التذاذ هم جايز است. ولى اين پاسخ کافي نيست؛ زيرا اولا، حرمت نگاه مکرر مرد به وجه و کفين اجنبيه بدون ريبه ثابت نيست. و ثانيا، فهم عرفى از اين کلام که مرد خواستگار مي تواند به زن مخطوبه نگاه کند اين است كه محدوديت کمتري در نگاه به هيئت و اعضاء زن براي خواستگار وجود دارد تا به اين وسيله وي به اطلاع بيشتري در مورد آن زن دست يابد. حمل کردن  اين تفاوت به تکرار نظر به صورت و صورت التذاذ حملي غير عرفي است.

نقد روايي نظريه اول

آن چه نظريه اول را به چالش جدي فرا مي خواند روايات متعددي است که پاره اي از آن ها با سند صحيح نقل شده است. از اين جمله است:

1. صحيحه فضلاء:« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»(حر،عاملي،20/88) از امام صادق ع چنين نقل شده است که: مانعي ندارد که مرد به صورت و معصم زني که مي خواهد با وي ازدواج کند نگاه کند.

جواز نگاه به معصم که در لغت به معني جايي است که دستبند بسته مي شود:«موضع السوارمن اليد» و محدوده اش فراتر از كفين است نظريه اول را که فقط نگاه به دستان را تا مچ محدود مي کرد ابطال مي کند.  

2. روايت عبدالله بن سنان:« قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ»(حر،عاملي،20/89)امام صادق به کسي که پرسيده بود آيا به موي کسي که مي خواهد با او ازدواج کند مي توان نگاه کرد فرمودند:آري، زيرا مي خواهد او را با قيمتي گران بخرد.

اين روايت به نقل صدوق از ابن سنان به لحاظ سند هيچگونه ايرادى ندارد و چون صريحاً نگاه به موى زنى را كه اراده ازدواج با او دارد تجويز نموده نافي نظريه اول است.

3. پاسخ امام ع در روايات محمدبن مسلم و يونس و حسن بن سري(حر،عاملي،20/88) به اين سؤال كه آيا مرد مى‏تواند به زنى كه خواهان ازدواج با اوست نظر كند که ب طور مطلق و بدون تعيين محدوده اي فرموده‏اند: آرى، مي تواند! با نظريه اول که جواز را به وجه و كفين محدود مي کرد منافات دارد.

افزون بر اين روايات، جمله تعليل گونه:«يشتريها باغلى الثمن» در روايت محمد بن مسلم (حر،عاملي،20/88)نيز عدم لزوم اكتفاى به نظر به وجه و كفين را تأييد مى‏كند؛ زيرا متفاهم عرفى از اين تعليل آن است كه چون ثمن پرداخت شده بسيار غالى است و مثمن گاه گران‏ترين كالا به حساب مى‏آيد، بايد مشتري بيشترين اطلاع ممکن را از خصوصيات مثمن داشته باشد تا مطمئن شود كه مثمن خصوصيات مورد نظر را داراست. اين تعليل با محدود شدن نگاه به دست و صورت سازگار نيست و فاقد تناسب مورد قبول عرف است.

شيخ انصارى به اين نقد چنين پاسخ مي دهد كه: اولاً عرف, با توجه به خصوصيات موضوع, از جمله «ينظر اليها" جواز نظر را به همه اعضاء بدن زنان نمى‏فهمد؛ زيرا در عرف جامعه اسلامى، اعضاى بدن زنان، به جز صورت و دستانشان، غالباً پوشيده است؛ به عبارت ديگر كلام امام(ع) ناظر به فرض متعارف، است كه در آن، زن مورد نظر مثل ساير زنان، داراى پوشش متعارف است و اطلاق روايت از فرض نداشتن پوشش متعارف، منصرف است.

 ثانياً تعليل در روايت به اين معنى نيست كه مرد بايد با نگاه خود احتمال هر غررى را منتفى كند؛ چون رفع غرر كامل مستلزم آن است كه مرد،تمام اعضاى بدن زن حتى عورت او را وارسى بكند و چنين امرى قابل التزام نيست. پس راهى جز اين نيست كه علت و فلسفه جواز نگاه را، دفع معظم غرر بشماريم كه آن هم با رؤيت صورت و كفين به عنوان نشان و نماد زيبايى زن و رنگ و كيفيت پوست بدن او،حاصل مى‏شود(انصاري،نكاح،ص39-4 )

ما هم مانند مرحوم شيخ معتقديم كه براى دفع غرر از مردى كه مهريه‏اى گران مى‏پردازد نيازى به ديدن تمام بدن بصورت عريان نيست, ولي دليل ما براي اين نظر اين نيست كه فقط دفع معظم غرر كافى است؛ بلكه استدلال ما اين است كه غرر منفى در هر موردى بايد بر حسب آن مورد و متناسب با آن تعريف شود و راه دفع غرر هم متناسب با همان موضوع تعيين مى‏گردد؛ و غررى كه در ازدواج بايد منتفى شود عدم تطبيق  جمال و مواضع حسن بدن كه نماد زيبايى بدن به حساب مى‏آيد، با خواست و پسند مرد است و نه بيشتر از آن و نه كمتر.

با اين بيان پاسخ ما به اين نظر شيخ كه از جمله «ينظر اليها» فقط نگاه به صورت و كفين را متبادر مى دانست و مي گفت اين تعبير از نگاه به ساير اعضاء انصراف دارد روشن مى‏شود؛ زيرا هيچ قرينه و شاهدى اين ادعاي تبادر و يا انصراف را تأييد نمى‏كند.چگونه مى‏توان پذيرفت كه عرف از پاسخ مثبت امام (ع) به اين سئوال كه آيا در زمان خواستگارى مى‏توان به زن نگاه كرد، فقط اجازه نگاه به صورت و دستان را كه در زمان ديگر هم مجاز بوده مى‏فهمد؟  روشن است كه در نظر عرف, حضور زن در جلسه‏اى كه مرد خواهان ازدواج براى ديدن زن مى‏آيد، با حضور در كوچه و بازار كاملاً متفاوت است. اگر بالفرض، اجازه نگاه به زنان را در كوچه و بازار به دليل اينكه عرف غالب در آنجا پوشيدگى است، بايد حمل بر جواز نظر به صورت و دستان كنيم،اين  دليل نمى‏شود كه درباره رؤيت براى ازدواج كه بر عكس حضور در كوچه و بازار، غرض از آن اطلاع بيشتر از خصوصيات و اوصاف جسمى زن است همين را تعميم دهيم. بديهى است عرف، از اجازه شارع به نگاه به زن در چنين شرايطى، فهمى كاملاً متفاوت از اجازه نگاه در كوچه و بازار دارد و اجازه شارع را در اين مورد به معناى باز شدن راهى براى كسب اطلاع بيشتر از اوصاف و خصوصيات جسمى و بدنى زن مى‏گيرد. البته بديهي است كه عرف ازاين اطلاق,جواز نظر به تمام اعضاى بدن را هم نمي فهمد.

بررسي نظرية دوم

طرفداران اين نظريه علاوه بر وجه و كفين نگاه به محاسن بدن، معصم و موى سر را بدون پوشش و نگاه به ساير اعضاء و  اندام زن را به صورت پوشيده مجاز مي دانند.بر اساس اين نظريه، محاسن بدن فقط شامل صورت و موى سر و دستان و ساعد که محل دستبند است مي باشد. علامه در تأييد اين نظريه مي گويد:

«يجوز ان ينظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفيها و شعرها و ان يكرر النظر اليها قائمة و ماشية و لا يجوز النظر الى غير الوجه و الكفين من غير ساتر»(علامه،تحرير،2/3)جايز است نگاه به صورت و دستها و موي زني که اراده ازدواج با او را دارد و نگاه به غير وجه و کفين بدون ساتر جايز نيست.

هرچند جمله اخير شامل موي سر هم مي شود ولي به قرينه جمله اول بايد آن را بر پوشيده بودن اعضاي بدن حمل کنيم.

صاحب جواهر از شيخ طوسى در نهايه چنين نقل كرده است:

«لابأس ان ينظر الرجل الى وجه امراة يريد العقد عليها و ينظر الى محاسنها و وجهها و يجوز ان ينظر الى مشيها و الى جسدها من فوق ثيابها(نجفي،29/63)مانعي نيست که مرد به صورت زني که اراده ازدواج با او را دارد نگاه کند و نيز به محاسن و صورت او و به راه رفتن او و به اندام او از روي لباس.

نظرية محقق كركى

برخى از طرفداران اين نظريه، با توسعه دائره اعضايى که به آنها نگاه جائز است، گوشها، گردن، گلو و ساق پا را جزو محاسن بدن به شمار آورده و نظر به آنها را بدون داشتن پوشش مجاز دانسته‏اند. كركى هم نگاه به موى سر، ساعد دست (معصم)، گوشها، گردن و گلوى زن را (بدون پوشش )مجاز دانسته است.(کرکي،12/27) آيه الله خوئى هم ساق پا و گردن را جزو محاسن دانسته است(خوئي،32/15)

استدلال محقق كركى اين است که نگاه به اين اعضاء از لوازم نظر به موى سر است و حکم جاري در مورد يک شيئي در مورد لوازم عقلايي آن هم جاري است. عبارت ايشان چنين است:

«نعم ما يلزم من رؤية الشعر رؤيته غالباً كالأذنين و العنق فينبغى القول بجواز النظر اليه لأستدعاء اباحة النظر الى الشعر اباحة النظر اليه»(کرکي،27/13)نگاه به آن چه غالبا با نگاه به مو همراه و ملازم است مانند گوشها و گردن جايز است.

آيه الله خوئى هم به شمول لفظ محاسن نسبت به اين اعضا استدلال كرده و گفته است:

«ساق پا و گردن به طور مسلم از محاسن به شمار مي آيد. علاوه براين، جواز نظر به ساق امه که در نص وارد شده به طريق اولي بر جواز آن در مانحن فيه دلالت دارد. در مورد معصم هم که نص خاص وجود دارد. (خوئي،32/14)

دليل دوم ايشان ناتمام است؛ زيرا نه تنها،اولويت جواز نگاه به ساق حره نسبت به نگاه به امه ثابت نيست؛ بلکه احترام بيشتر حره، محدوديت بيشتري را در نگاه به وي اقتضا مي کند.

صاحب ریاض المسائل نيز از طرفداران اين نظريه است.وي با اين که روايات دال بر جواز نظر به شعر و محاسن، را ضعيف دانسته اين نظريه را به دليل اصل اباحه و عدم دليل بر منع برگزيده و آن را به «مشايخ ثلاثه» يعني کليني و طوسي و صدوق و «قديمين» يعني ابن عقيل و ابن جنيد نسبت داده است(طباطبائی،1/40).

ولي اين استدلال تمام نيست؛ زيرا پيش از اين گفتيم دلالت روايت:«المرأة عورة» بر لزوم پوشش و عدم جواز نظر به وي تمام است و در صورت وجود خدشه در سند و يا دلالت روايات تجويز کننده نگاه، بايد به جاي رجوع به اصل اباحه به اطلاق اين روايت که بر منع نظر دلالت دارد اخذ نمود.

ادلة نظرية دوم: استناد اين نظريه به روايات زير است:

روايت کليني: عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً (حر،20/89)مردي از امام صادق پرسيد: آيا مرد مي تواند به مو و محاسن زني که مي خواهد با او ازدواج کند نگاه کند؟امام فرمود: مانعي ندارد، در صورتي که با اين کار در صدد التذاذ نباشد.

پيش از اين گفتيم که واژه محاسن در لغت نه به وجه و کفين اختصاص دارد و نه تمام اعضاي بدن را شامل مي شود؛ بلکه آن گونه که در لسان العرب آمده و معناي عرفي لفظ است«اندامي که زيبايي انسان در آنها نمود مي يابد جزو محاسن انسان اند»(لسان، ماده حسن).بنابر اين،دلالت اين روايت بر جواز نظر به اعضايي که جزو محاسن بدون نياز به پوشاندن آنها به حساب مي آيند تمام است؛ زيرا به صورت مطلق و بدون هيچ قيدي جز نداشتن قصد التذاذ- آن را مجاز دانسته است.

ولي مشکل اين خبر، ضعف سندي ناشي از ارسال آن است. صاحب مدارک اين روايت را عليرغم ضعف سند، به دليل موافقت آن با مقتضاى اصل و تأييدش با ساير روايات، مورد اعتماد دانسته است.( صاحب مدارک،1/51) در صورتي که همه اخبار کتب اربعه را معتبر بدانيم آن گونه برخي از بزرگان از فقها و محدثين قائلند مي توانيم به اين خبر که درکافي نقل شده است اعتماد کنيم. اين نظريه هر چند مورد پذيرش بزرگاني هم  چون مجلسي اول و دوم است؛ولي مجتهدان اصولي شيعه اين راي را نپذيرفته اند(انصاري،فرائد الاصول،1/109).

روايت دوم نيز از کليني است : عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُنْ(حر،20/88)امام صادق از علي ع روايت کرده اند که ايشان به مردي که پرسيده بود آيا مي تواند به محاسن زني که مي خواهد با او ازدواج کند نگاه کند فرمودند«مانعي ندارد؛ آن مرد مستام است؛ اگر کاري مقدر باشد خواهد شد.»

مجلسي اول اين روايت را موثق ناميده(مجلسي،محمدتقي،8/239) ولي مسالک سند روايت را قابل اعتماد ندانسته است(شهيدثاني،7/41). مشکل سند مربوط به غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ است که ابن داود او را «بترى و فاسد العقيده» توصيف کرده است(ابن داود،2/491). ولي اين ايراد وارد نيست؛زيرا اولا نجاشي وي را توثيق نموده است(نجاشي،305). و ثانيا فساد اعتقادي وي که به دليل وابستگي وي به فرقه بتريه است، مانع اعتبار نقل وي در مسائلي که به امور اعتقادي مربوط نيست نمي باشد[1].

دلالت اين خبر هم بر جواز نظر به زيبائي هاي بدن مخطوبه بدون نياز به پوشاندن تمام است.

شهيد ثاني با مناقشه در دلالت اين روايت، فرموده است: اين روايت که نظر به محاسن مرأة را به طور مطلق تجويز نموده غير قابل التزام است؛ چون اطلاق آن، تمام مواضع حسن در بدن زن حتى عورت را شامل مى‏شود و کسي به چنين لازمه اي ملتزم نيست؛پس بناچار بايد آن را به جواز نظر از روى لباس حمل كنيم(شهيدثاني،7/41) ولي اين مناقشه قابل رد است؛ چون محاسن در لغت به «مواضع حُسن از جسد» تفسير شده و متفاهم عرفي از کاربرد اين واژه در مورد اعضاء بدن و نيز من بيانيه در اين جمله ثابت مي کندکه محاسن بدن شامل اعضايي مانند عورت نمى‏باشد.

خبر سوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ(حر،20/88).محمد بن مسلم از امام باقرع درباره نگاه مرد به زني که خواستار ازدواج با اوست مي پرسد امام به وي جواب مي دهد:«آري،جايز است؛ مي خواهد او را با بهاي گراني بخرد»

اطلاق اين صحيحه بر جواز نظر به تمام اندام زن دلالت دارد.ولي براساس توضيحي که در نظريه چهارم خواهيم داد اين اطلاق از مورد اندامي که جزو محاسن به حساب نمي آيند مانند عورت انصراف دارد ولي شمولش نسبت به محاسن، بدون اشکال است.

خبر چهارم را که به صحيحه فضلا معروف است کليني چنين نقل کرده است:« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا».(حر،عاملي20/88)امام صادق ع فرمودند: نگاه به صورت و معصم زني که مرد مي خواهد با او ازدواج کند مانعي ندارد.

در لغت چنين آمده:«المعصم موضع السوار من اليد»(لسان،ماده عصم)معصم جاي بستن دستبند است و بخشي از مچ را تا نزديک آرنج شامل مي شود.  هرچند مفهوم اين روايت،جواز نظر را به وجه و معصم محدود مي کند و مانع تسري جواز به ساير اعضا مي شود و مي تواند قرينه اي باشد بر اين که مراد از محاسن در روايات ديگر هم معصم است؛ ولي اين احتمال به دليل انكار مفهوم لقب از سوي اصوليين مردود است و ميان اين صحيحه با نصوصى كه نظر مطلق و رؤيت همه محاسن را مجاز شمرده مغايرتي وجود ندارد.

خبر پنجم خبر حسن بن سري است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ(حر20/88) امام صادق ع به پرسشي درباره نگاه به زن قبل از ازدواج با او پاسخ داده اند:«آري! پس چرا مالش را در اختيار او مي گذارد»

اطلاق اين روايت هم با همان بياني که در صحيحه محمد بن مسلم  توضيح داده شد بر جواز نظر به محاسن مرأة دلالت دارد.

سند اين خبر نامعتبر است. يک مشکل، وجود «حسن بن سري کاتب انباري» در سند است که در کتب رجال چيزي درباره وثاقت وي گفته نشده است. ولي اين مشکل قابل حل است زيرا ابن داود، وي و برادرش را توثيق نموده و علامه هم در خلاصه او را از ثقات دانسته است. افزون بر اين، بر اساس مبناي صحيح در رجال که «اِکثار نقل» شخصيتهاي بزرگي چون کليني و شيخ طوسي از يک راوي دليل وثاقت اوست ، بايد او را که 7 بار کليني در کافي و هفت بار شيخ طوسي از وي نقل روايت کرده از ثقات محسوب نمود. مشکل دوم در سند اين خبر، ارسال آن به دليل نقل معلي بن محمد از «بعض اصحابنا» است.

خبر ششم از پيامبر خداست که فرمودند: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْهَا قَالَ جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَنَا أَبِي ذَكَرْتُ هَذَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَنَا جَابِرٌ لَمَّا سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص اخْتَبَأْتُ لِجَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطٍ لِأَبِيهَا فَنَظَرْتُ إِلَى مَا أَرَدْتُ وَ إِلَى مَا لَمْ أُرِدْ وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْهُ مِثْلَهُ(نوري،مستدرك،14/194)امام صادق ع از پدرشان نقل کرده اند که وقتي اين خبر را در مورد «جواز نظر مرد به قسمت هايي از بدن زن که او را بسوي خود مي کشاند» از پيامبر اکرم ص براي جابر بن عبدالله انصاري روايت کردم، وي برايمان نقل کرد که پس از شنيدن اين حديث از پيامبر، براي ديدن کنيزي از انصار(که مي خواسته او را بخرد)در جايي پنهان شدم و آن چه را مي خواستم و نمي خواستم ديدم!

دلالت روايت بر جواز نظر به «محاسن زن» قطعي است؛زيرا قدر متيقن از جمله:«مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْهَا» (آن چه غريزه مرد را به سوي زن مي کشاند) که در ابتداي روايت آمده است جذابيت هايي است که در روايات ديگر از آن به «محاسن» تعبير شده است.

اين روايت درکتاب جعفريات و نوادر راوندي نقل شده است. به نظر صاحب جواهر اين کتاب فاقد اعتبار است و به همين جهت شيخ حر عاملي از نقل روايات اين کتاب و از جمله اين روايت در وسايل الشيعه چشم پوشي کرده است(نجفي21/398). ولي محدث برجسته و خبره مرحوم ميرزا حسين نوري در خاتمه مستدرک اين مسأله را به شکل مستوفي بررسي کرده و اعتبار کتاب جعفريات را که نام ديگرش اشعثيات است را اثبات نموده است.(نوري،خاتمه مستدرک،1/15)

بررسي نظرية سوم

اين راي كه فقهاي برجسته‏اى چون صاحب جواهر و صاحب حدائق آن را پذيرفته اند، نگاه به تمام بدن زن را به جز عورت - بدون ساتر و پوشش تجويز مي کند. صاحب جواهر اين نظر را مورد قبول فقيهانى دانسته كه خداوند چشم بصيرت آنان را در امر فقاهت گشوده است. (نجفي،29/67) صاحب حدائق هم آن را مفاد ظاهر اخبار شمرده است (بحراني،23/46) از ميان معاصران، امام خمينى به اين نظر گرايش نشان داده و فرموده است:

«الاقوى جواز التعدى (من الشعر و المحاسن) الى المعالم بل و سائر الجسد ماعدا العوره و الاحوط ان يكون من وراء الثوب الرقيق»(خميني،روح الله،2/245).رأي قوي تر اين است که مي توان حکم جواز نظر را به همه اعضاء به جز عورت تسري داد و احتياط مستحب اين است که از روي لباس نازک نگاه کند.

ادلة نظرية سوم، عمده ادله اين نظريه بدين شرحند:

1- موثقه يونس بن يعقوب است که از نظر صاحب حدائق، از طرفداران برجسته اين نظريه، مهم‏ترين دليل به شمار مي آيد:

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ تَحْتَجِزُ ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْيَدْخُلْ فَلْيَنْظُرْ قَالَ قُلْتُ تَقُومُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَتَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ  (حر،20/90). در اين روايت امام صادق (ع) درباره نگاه مرد که دوست دارد زن مخطوبه را ببيند فرمودند: «او احتجاز كند و بنشيند و آنگاه مرد بر او وارد شود و او را ببيند. راوي سپس پرسيده است آيا مي شود زن در پيش مرد راه برود؟ امام پاسخ دادند: دوست ندارم زن چنين کند».

 صاحب حدائق در تفسير اين روايت گفته است تحتجز با زاء است و به اين معني است که زن بر خود لنگي ببندد و بنشيند. و از اين جمله چنين برداشت كرده است كه نظر به نيم تنه بالاي زن كه بالاتر از محل بستن ازار قرار دارد به طور عريان مجاز است(بحراني،23/44)

ولي تفسير حدائق از اين روايت نادرست است؛ زيرا بر مبناي اين تفسير امام ع به زنان توصيه نموده كه در اولين ديدار با خواستگارشان، به جاى مرتب كردن سر و وضع خود، لباس‏هايش را بيرون آورده و لنگي به کمر ببندند و با چنين وضعي بر روى زمين بنشينند و به اين وسيله دل مرد خواستگار را بربايند! اين تفسير نادرست از آنجا پيش آمده كه صاحب حدائق «تحتجر» را با «زاء» منقوط از «احتجز بازاره» كه در لغت به معنى «شدّ الرجل ّ على وسطه»يعني بستن لنگ به کمر، آمده گرفته است.(ابن اثير،1/344) مراجعه به متن تهذيب الأحكام شيخ طوسى كه منبع اين خبر است مشکل را حل مي کند؛ در اين کتاب، سخني از بستن لنگ به کمر نيست! بلکه به جاى يحتجز، «يحتجر» (با راء) نقل شده است؛ يعني: «زن مخطوبه در اتاقي بنشيند و مرد براي ديدن وي بيايد».(طوسي،تهذيب،7/448) مؤيد صحت اين نقل، اين است که امام ع در جمله اخيرشان از اين که زن در پيش مرد راه برود اظهار ناخرسندي کرده اند پس چگونه ممکن است اجازه عريان شدن بدن زن را بدهند.بنابراين روايت هيچ دلالتى به نفع اين نظريه ندارد.

2-رواياتي مانند صحيحه محمد بن مسلم است که بر جواز نظر به زن مخطوبه به طور کلي دلالت داشت. اين روايات را در بررسي نظريه دوم نقل کرديم. طرفداران اين نظريه از اطلاق اين روايات، جواز نظر به تمام بدن را برداشت كرده اند.(بحراني،23/46)

پاسخ اين استدلال را در بررسي نظريه دوم  اين گونه داديم که اين اطلاقات از غير محاسن اعضاء انصراف دارد.

3- روايت علل الشرايع است که براي اين نظر استدلال شده است. در اين روايت چنين آمده است:

 قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ لَهُ الثِّيَابَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ(حر،20/90) امام صادق در پاسخ به پرسشي درباره نگاه به مخطوبه فرموده اند: آري جايز است؛زن لباسي نازک بپوشد؛زيرا مرد خواهان خريد اوست.

گفته شده «ترقق له الثياب» يعني لباسي بپوشد که پوست بدن او را نشان دهد.

آيه الله خوئى به اين استدلال پاسخ داده است که «ترقيق ثياب» بمعنى كم كردن تعداد لباس‏هاست و نه به معنى لباس نازک و بدن نما پوشيدن(خوئي،32/15)

 ولي اين پاسخ ناتمام است زيرا «رق» در لغت بمعنى لطُف و متضاد «غلُظ» است و بر كم شدن كميت و تعداد دلالتي ندارد(لسان،ماده رقق).

به نظر ما مفاد روشن و ظاهر روايت اين است که مخطوبه نبايد در جلسه خواستگاري تقدس نشان دهد و با لباس و جوراب و چادر ضخيم در مجلس حاضر شود؛ بلکه چون هدف از اين ديدار ايجاد شرايط براي پيوند و ازدواج زن و مرد است، شايسته است زن لباس هاي نازکي  بپوشد که زيبائي هاي او را نشان دهد و نظر مرد را جلب کند. بنابراين، اين روايت هم از مؤيدات نظريه دوم که جواز نشان دادن و نگاه کردن به محاسن بدن زن است مي باشد. با اين تفاوت که در اين روايت توصيه شده زن با لباس نازک ظاهر شود که هم از عفاف بيشتري برخوردار است و هم مي تواند جذاب تر باشد.

صاحب مستمسك در شرح اين روايت گفته است: پوشيدن لباس نازك جز اينكه پشت آن ديده شود جهتى ندارد(حکيم،14/4).اما اين سخن هم پذيرفته نيست؛ زيرا لباسهاى نازك و فاقد ضخامت فقط براي اين که پوست بدن را نشان بدهند تهيه نمي شوند. در ميان انواع لباس‏هاى نازك، فقط لباسهاي تورى بدن نماست که براي نشان دادن پشت آن استفاده مي شوند. و از اين رو، ادعاي انصراف اطلاق «ترقق له الثياب» از صورتي که زن در لباس تورِ کامل در پيش خواستگار ظاهر شود به دليل اين که برخلاف فهم عرفي از اين جمله است پذيرفتني است.

4- تعليل هايي چون: «لانه يشترها باغلى الثمن»و «لأنه مستام»(حر،عاملي،20/90) در موثقه يونس بن يعقوب و مسعده مورد استدلال قرار گرفته است.

صاحب جواهر (ره) در مقام استدلال به اين تعليل ها چنين آورده است:

« اعتبار عقلي هم که در اين تعليل ها به آن اشاره شده اين نظر را تاييد مي کند؛ زيرا اولا مرد خريداري است که بايد با ديدن خود احتمال ضرر را منتفي کند و ثانيا با اين ديدن، زمينه الفت و علاقه ميان زن و مرد فراهم مي آيد»(نجفي،29/66).

  ايشان با تعميم محاسن به تمام اعضاى بدن، حتى عورت، رؤيت آنها را براى مردى كه تصميم به ازدواج دارد مباح و بلكه مستحب دانسته است. به نظر ايشان زوال غرر كه مفاد تعليل منصوص روايت است جز با نظر به تمام بدن حاصل نمى‏شود. به گفته ايشان ايجاد «الفت دائم» كه در روايات عامه به آن تصريح شده نيز با جواز رؤيت جميع بدن ممكن است.

 ايشان احتمال داده است كه در روايت حسن بن سرى، در جملة:«ينظر الى خلفها و الى وجهها» (حر،20/90) كه وجه در مقابل خلف بكار رفته ، به معنى مقاديم بدن باشد و بر جواز نظر به تمام اعضاى مقدم بدن دلالت كند.

اما اين استدلال با مناقشه هايي روبروست: اولا، در فهم و برداشت عرف، هدف از پرداخت مهريه گران چيزى جز انتخاب همسرى دلخواه  ومطلوب نيست. نمايان بودن چهره و اعضايى مثل سر و گردن و مو و دستان كه در روايات از آنها با عنوان محاسن ياد شده است براى تشخيص مقبوليت همسر تعيين كننده است. ولى هيچ عرفى، عريان بودن تمام بدن را براى انتخاب همسر دلخواه  به دليل اين كه مهريه گران براى رسيدن به آن نثار مى‏شود لازم و بلكه شايسته نمى‏شمارد. ثانيا، تعميم لفظ محاسن به تمام اعضاى بدن نادرست است؛ زيرا اين نظر برخلاف معنايي است كه در لغت براي اين واژه گفته اند كه:«محاسن مواضع حسن از بدن است».(فيروزآبادي،ماده حسن) ثالثا، ترك استفصال امام در پاسخ به پرسشي که سائل در صحيحه محمد بن مسلم به طور مطلق کرده كه:«الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر اليها» (حر20/90) نيز نمى‏تواند به نفع اين نظريه استدلال شود؛ زيرا با توجه به اين که حکم عدم جواز نظر به غير از وجه و كفين اجنبيه، براى كسى مثل محمد بن مسلم روشن بوده، سئوال او از مجاز بودن يا نبودن نگاه به اجنبيه در اين مورد خاص، معنايى جز اين ندارد كه آيا آن محدوديت معلوم در اينجا هم به همان صورت وجود دارد يا آنكه در اينجا توسعه‏اى داده شده است؟ پاسخ مثبت امام فقط بر اصل وجود اين توسعه دلالت دارد و نمي توان نامحدود بودن دائره را از آن استفاده كرد. رابعا، پذيرش اطلاق صحيحه محمد بن مسلم به اين معني است كه هر مردى مجاز باشد به مجرد علاقه به ازدواج با زنى، بدن عريان او را مشاهده كند و اگر او را نپسنديد به سراغ زن ديگري برود؛اين روش اصل عفاف را درميان زنان مسلمان مخدوش کرده و هتك آنان را موجب مي شود. اين قرينه عقلايي کافي است که ادعا كنيم قطعاً نگاه به همه اندام زن مخطوبه از اطلاق روايت - در فرض ثبوت اطلاق - منصرف است.

نظرية برگزيده

اينك با بيان چند نكته به طرح نظريه اي نو در اين مسأله مى‏پردازيم.اين نکات عبارتند از:

 نکته اول: دقت در روايات باب، اين نكته را روشن مى‏كند كه اولاً،امامان معصوم(ع) در هيچ يك از اين روايات ابتداء به بيان محدوده مجاز در نظر به زن مخطوبه نپرداخته‏ و فقط به پرسش سائلان پاسخ داده‏اند. فقط در صحيحه فضلا از سوال اثرى نيست كه در اين مورد هم به قرينه مشابهت كامل با روايات ديگر و نيز وجود ضمير «وجهها» كه بايد به اسم ظاهرى قبل از آن برگردد، سؤال محذوف است(حر20/90) و ثانياً، در تمام اين موارد، محدوده‏اى كه سائل آن را پيش بيني کرده و مطرح نموده تأييد شده است. حتى آنجا هم كه سئوال سائل مطلق است و مى‏پرسد:« أينظر اليها؟» ، امامان به گفتن «نعم» و تاييد کلي پرداخته  و محدوده‏اى را براي نگاه تعيين  نكرده‏اند و يا آنجا كه سائل از نظر به «محاسن مرأة» كه محدوده آن مبهم است نام برده باز به تأييد اجمالى آن اكتفا نموده‏اند. بر اين اساس، اين سئوال مطرح مى‏شود كه چرا امامان (ع) هيچگاه ابتدا نسبت به تعيين محدوده مجاز اقدام نکرده‏ و در همه جا به تأييد نظر سائل اكتفا كرده‏اند؟

نكته دوم: امام (ع) در صحيحه محمد بن مسلم، پس از تأييد جواز نظر به طور مطلق، به جاى بيان تفصيلىِ محدودة مجاز نظر، به بيان علت حكم پرداخته‏اند. همين طور در موثقه غياث بن ابراهيم، پس از تأييد جواز نظر به محاسن مرأة، بدون اينكه مصاديق مبهم مواضع حسن بدن را توضيح دهند نيز به ذكر اين علت كه او مستام يعني خريدار است پرداخته‏اند(78). اين روش امام ع روشن مي سازد كه شارع مقدس،در مسأله محدوده نظر در مقام بيان حكم تعبدى و تعيين حدود شرعي نبوده‏است؛ زيرا در اين صورت لازم بود به جاى اكتفا به «نعم» و ارائه پاسخ کلي، و نيز اشاره به علت و فلسفه حکم کلي، حدود شرعي مسأله را بيان مي کردند. عدول از تعيين دائره شرعي حکم، به سوى بيان علت و فلسفه کلي و يا تأييد بيان سائلان كه برخى وجه و معصم و برخى شَعر و برخى هم محاسن را به عنوان محدوده جواز ذكر كرده‏اند،  روشن مى‏سازد كه شارع مقدس به جهت مصالحى از ارائه حدود دقيقِ حكم نظر به مخطوبه صرف نظر كرده و به اعلام کلي مجاز بودن نگاه كنجكاوانه بسنده کرده است.

درباره علت اين تغيير روش شارع مي توان چنين اظهار نظر کرد که در حقيقت شارع اساسا نخواسته است حکمي تأسيسي ارائه کند؛بلکه به جاي اعمال تعبد و تشريع خواسته است در هر زمان همان روشى را كه عرف عقلايى مسلمانان، متناسب با شرايط اجتماعي و زماني خود در پيش مي گيرند تأييد نمايد. از اين كه در تمام اين روايات، نظرِ پيشنهاد گونة سائلان در مورد محدوده‏ و مواضع قابل رؤيت و تعابير كلى آنان مانند «نظر به محاسن» مورد تأييد قرار گرفته مي توان تصويب ارتكاز عقلايى آنان را در اين حکم نتيجه گرفت.

اينك با اين تحليل بهتر مي توانيم به مقصود روايات پي برده و هماهنگى ميان روايات به ظاهر ناهمگون را درك كنيم: پرسندگان،در صحيحه محمد بن مسلم و روايت حسن بن سرى، از جواز نظر به زن مخطوبه، بطور كلي و مطلق سئوال كرده و هيچ محدوده‏اى را در سئوال خود ذكر ننموده‏اند.گويا آنان در اين سؤال فقط ارتكاز عقلايى‏ و عرفي خود را در مورد وجود تفاوت ميان حكم زن مخطوبه با زن اجنبيه مطرح نموده و خواسته اند در مورد صحت اين ارتكاز از امام سؤال كنند. بنابراين، اطلاق كلام امام به معني تاييد همان ارتكاز عرفي بوده  و همان گونه که پيش از اين اشاره کرديم نمي توان از آن اطلاقي را استفاده کرد. تعليل امام (ع) كه:«انما يشتريها باغلى الثمن» در ادامه روايت، نيز فقط اين نكته را افاده مى‏كند كه لازمه پرداخت مهريه گران از سوى شوهر براى انتخاب همسر دلخواه، لزوم اطلاع بيشترِ مرد از خصوصيات زن است. جمله: «ما يدعوه اليه منها» در روايت راوندى از پيامبر اكرم (ص)نيز همين نكته را تأييد مى‏كند. زيرا مفاد آن  جواز نظر به محاسن زن است كه مرد را به سوي زن جذب مي كند.

نکته سوم: با توضيح گذشته بطلان اين نظركه اين روايات فقط به نظر به وجه و كفين زن مورد نظر مربوط مي باشد نيز روشن مى‏شود؛ زيرا همان گونه كه گفتيم در اين روايات، سائل با علم به جواز نظر به وجه و كفين اجنبيه و حرمت نگاه فراتر از آن، براساس ارتکاز عرفي خود که لابد درمورد فرد خواهان ازدواج، تسهيل بيشتري وجود دارد اين پرسش را مطرح کرده است؛بنابراين، پاسخ مثبت امام به ارتكاز سائل، نمى‏تواند به معني يکسان بودن حکم نظر به مخطوبه با ساير اجنبيه‏ها تفسير شود. دقت در روايت ابن مسكان از حسن بن سرى نشان مي دهد امام ع در پاسخ خود همان نظري را که ابن مسکان ابراز داشته تاييد کرده اند.َ

 قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَتَأَمَّلُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى خَلْقِهَا وَ إِلَى وَجْهِهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرُ إِلَى خَلْقِهَا(خلفها) وَ إِلَى وَجْهِهَا»(حر،عاملي،20/88 ) وي به امام صادق ع گفته است آيا مرد مي تواند در زني که خواهان ازدواج با اوست تامل کند و به چهره او و به شکل و قيافه اش نگاه کند امام ع پاسخ دادند: آري! مانعي ندارد به شکل و قيافه و چهره اش نگاه کند.  

جمله:«يتأملها و ينظر الى خلفها و الى وجهها» از اين نكته حكايت مى‏كند كه در اين روايت هم مثل صحيحه محمد بن مسلم، سائل بر اساس متعارف جامعه و يا ارتكاز عقلايى‏ خود، نظر به مخطوبه را با نظر به اجنبيه يكسان نمى‏دانسته و محدوده ‏اى از نگاه هاى مجاز شامل تأمل و دقت در چهره و قيافه و خلف و اندام مخطوبه را مشخص نموده است؛امام (ع) هم همين فهم ارتكازى را تأييد نموده است.به عبارت ديگر در اين روايت هم، سائل همان فهم و ارتكاز عقلايى خود را در مورد جواز اطلاع مردم از خصوصيات جسماني كه عادة و عرفاً در انتخاب زن و همسر دخيل است مطرح كرده و بديهى است كه  اين فهم عقلايى، مشاهده عريان بدن زن را در هنگام خواستگارى مستحسن نمى‏شمارد.

 بنابراين در اينجا هم، با توجه به  توضيحاتي كه در صحيحه محمد بن مسلم مطرح شد، ادعاى اطلاق و شمول خلف نسبت به حالت عريان و بدون ساتر که صاحب جواهر مطرح نموده ناموجه است و جايى براى استفاده اطلاق از كلماتى چون«يتأملها و خلفها» نمى‏باشد بلکه جواز نگاه به خلف به معنى  مجاز بودن نگاه از پشت سر به اندام زن به صورت متعارف است.

 موثقه غياث بن ابراهيم  هم،روايت ديگري است كه نظر ما را در مورد اين كه روايات اين باب جملگي در تاييد فهم و ارتكاز عقلايي وارد شده و اعمال تعبدي در آنها وجود ندارد تاييد مي كند .در اين روايت سائل مى‏پرسد: «مردى به محاسن زنى كه خواهان ازدواج با اوست نگاه مى‏كند و امام پاسخ مى‏فرمايد: «لابأس انما هو مستام»(حر،عاملي،20/89)يعني مانعي ندارد او خريدار است.از سوال سائل كه محاسن را مطرح كرده استفاده مي شود كه در اينجا هم سائل بر اساس فهم ارتكازى خود، محاسن زن را به عنوان محدوده مجاز براي نگاه به مخطوبه تلقى كرده و از امام درباره آن سئوال نموده است. امام (ع) هم بدون استفسار و يا ارائه توضيح، در يك پاسخ كلي نگاه به آن مواضع را بلامانع دانسته است. بر اساس توضيحات  گذشته, امام همان ارتكاز عرفى و عقلايى را كه پايه و مبناى سئوال سائل بوده است بدون اعمال تعبدى تأييد كرده و  از ورود به بحث آن اجتناب نموده‏اند تا عرف عقلايى، خود، محدوده آن را متناسب با معيار اطلاع مرد از زيبائى‏هاى مورد انتظار از همسر تعيين نمايد.

کلام امام ع در ذيل روايت يونس که مي دوست ندارم زن در پيش مرد راه رود و مرد به او نظاره کند نيز تاييدي براين نظر است که چون امام در اين حکم در مقام اعمال تعبد نبوده اند به جاي اظهار حکم شرعي سليقه شخصي خود را با اين جمله بيان داشته اند.البته استتفاده از کلمه لااحب بعضا در مورد احکام شرعي از سوي امامان بکار رفته است ولي نمي توان انکار کرد که چنين تعبيري با ساير تعابير رايج مانند يجب کاملا متفاوت است و در آن نوعي دخالت نگاه شخصي اشراب شده است.

تعليل «يؤدم بينهما» که در روايت عامي از پيامبراکرم ص نقل شده و سيد رضي آن را در «المجازات النبويه» آورده است(حر،عاملي،20/90) نيز در همين تحليل قابل فهم است. يعني اين نگاه هاي نخستين ميان زن و مرد بايد در گذاردن سنگ بناي علاقه و محبت ميان آنها مؤثر باشد؛ پس تعيين محدوده و کيفيت آن هم بايد در هر زمان توسط عرف مسلمانان تعيين شود تا بتواند اين هدف را تأمين کند.

نتیجه نهایی این نظریه این است که شارع مقدس در مورد نظر به اجنبیه بر اساس مصالحی دائره و محدوده ای را برای پوشش و نگاه به صورت تعبدی معین کرده است؛ ولی در مورد مخطوبه این حد شرعی و تعبدی را برداشته و با مجاز شمردن نگاه به مخطوبه، درباره محدوده نگاه مجاز هیچ تعبدی را اعمال نکرده و تعیین این محدوده را به عرف جامعه اسلامی واگذار کرده تا آن گونه که مسلمانان نیاز می بینند براساس مصلحت اجتماعی، دائره نگاه و ارتباط مجاز را برای زن و مردی که در صددند از این نگاه های آغازین برای ایجاد پیوند دائمی با یکدیگر بهره ببرند تعیین کنند.

 

کتابشناسی:

نائيني، محمد حسين بن عبد الرحيم الغروي، أجود التقريرات ،قم،  مكتبة المصطفوي،چاپ دوم، 1410 ه ق

 

طوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران،اول، 1390 ه ق

 

حلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، تحرير الأحكام الشرعية

خميني،مصطفي، تحریرات فی الاصول،مؤسسه نشر آثار امام خمینی،1418،بی جا.

خميني، روح اللَّه الموسوي، تحرير الوسيلة،قم،موسسه دار العلم ، اول، بی تا

 

حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهاء، قم، موسسه آل بیت (ع) لاحیاء،اول، بی تا

 

طباطبائي بروجردي، آغا حسين، تقرير بحث السيد البروجردي، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین،اول، 1416ه

 

طوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چهارم، 1407ه ق

 

محقق کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت(ع)چاپ دوم 1414ه ق

 

نجفی ،محمد حسن بن باقر بن عبدالرحیم، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ7، بی تا

 

بحرانی، یوسف، الحدایق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول ، 1405ه ق

 

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، خلاف، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین ، چاپ اول، 1407 ه ق

 

عاملی ، زين الدين بن علي بن أحمد، الرعايه 

 

  طباطبایی، علی بن محمدبن ابی المعاذ، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الثراث، چاپ اول،1418 ه

بروجردی،نهایه الاصول،قم،نشر تفکر،1415ه.

 

أنصاري، مرتضى ، فرائد الأصول، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول، بی تا

 

كليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407 ه ق

 

أنصاري، مرتضى بن محمد أمين، كتاب النكاح، قم، المؤتمر العالمي لتخليد ذكرى الشيخ الأعظم، چاپ اول، 1415 ه ق

 

طوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، تهران، چاپ دوم، 1387 ه ق

 

نائيني، محمد حسين بن عبد الرحيم الغروي، المكاسب و البيع، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول،  1413 ه ق

 

صدوق، محمّد بن علي بن بابويه القمّي، من لا يحضره الفقيه، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین،چاپ دوم، 1413 ه ق

 

حرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، چاپ اول، 1409 ه ق

 

خاتمة المستدرك، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، چاپ اول،

 

رجال النجاشي- فهرست أسماء مصنفي الشيعة، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین ، 1407 ه ق

 

 

 

 

 

 

 



[1]

ارسال نظر
نویسنده
متن
*