بازدید : 622
تاریخ درج : 1392/6/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مبانی مشروعیت ولایت فقیه

منابع مقاله: ، ؛



 

 

مبانی مشروعیت ولایت فقیه
 
 
 
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مباني مشروعيت ولايت فقيه

چكيده مقاله

اين مسئله كه آيا حكومت نهادي ديني و يا عرفي است از مهمترين پرسش ها در بحث انديشه سياسي اسلام است. ديني بودن اين نهاد به اين معني است كه حكومت ها فقط با داشتن مشروعيت ديني از حق ا‌‌‌عمال قدرت سياسي برخوردارندو با نگاه به شرايط وضوابط شريعت، به دو گونه واجد مشروعيت و فاقد مشروعيت تقسيم مي شوند.

بدون ترديد فرد معصوم از حق حاكميت الهي برخوردار است و با حضور وي، هيچ  فرد ديگري واجد حق شرعي براي در اختيار گرفتن اين منصب نيست. در فقه شيعه،ولايت سياسي معصومان به اين جهت كه پايه و بنياد اعتبار و مشروعيت حكومت غيرمعصوم بحساب مي آيد و محدوده اختياراتش هم براساس دائره ولايت سياسي معصومين تعريف مي شود از اهميت برخوردار است، به گونه اي كه نمي توان اختياري را براي حكومت غير معصوم قائل شد پيش از آنكه بتوان آنرا براي معصوم اثبات كرد.   

فقهاء شيعه در گذشته ولايات جزئيه فراواني را براي فقيهان ذكر كرده اند ولي از تصدي امر حكومت توسط فقها سخن نگفته اند. ولي علت آن فقط دور از دسترس بودن حكومت براي فقيهان شيعه بوده است و به همين دليل با پيش آمدن فرصت حضور مستقيم در عرصه سياست، همزمان با ورود عملي به اين عرصه،بزرگترين فقيهان شيعه به تبيين مباني نظري ولايت عامه فقيه پرداخته و آن را به عنوان اصلي اجماعي مورد تاكيد و اثبات قرار دادند. انديشه سياسي فقيهان شيعه در دو اصل زير خلاصه مي شود:

 1. سلطان حق و عدل كسى است كه از طرف خداوند براى امامت جامعه منصوب شده است و ساير حكام اين منصب را جائرانه و غاصبانه در اختيار گرفته‏اند. اين سلطان، در اصل امام معصوم است.

 2. در زمان غيبت كه دسترسى به سلطان اصل و امام معصوم وجود ندارد، فقهاء شيعه بايد براي تصدي شؤؤن عمومي  اقدام كنند، امرقضاوت را برعهده بگيرند، حدود و قصاص را اجراكنند، اخماس و زكوات را جمع و بين مستحقين تقسيم كنند، امر بمعروف و نهى از منكر را در مراتب مختلف آن پياده كنند، نماز جمعه و عيد اقامه كنند. اين دائره تمامي شئوني را كه سلاطين متولي آن هستند شامل مي شود و فقط عدم قدرت و تمكن از اجرا مي تواند آن را محدود نمايد.

 

واژگان:

حكومت- مشروعيت- امام- ولايت معصوم - ولايت عامه- ولايت فقيه -

 

مشروعيت تاسيس حكومت

آيا اعمال سلطه از سوي فرد يا افرادي بر جامعه و وادار كردن عموم مردم به پذيرش تصميمات حاكمان امري مشروع است؟ علي رغم اين كه هرگونه دخالت در زندگي مردم برخلاف رضاي آنان مي تواند به عنوان اولي نامشروع تلقي شود ولي اين دخالت از سوي حاكمان صالح در محدوده قوانين شرع و مصالح عمومي مردم مورد قبول همه انديشمندان مسلمان است.  آياتى كه بر ضرورت تبعيت مسلمانان از پيامبر اسلام تأكيد نموده است(1) و سيره پيامبر گرامي اسلام ‏(ص)و امير مؤمنان  على‏(ع) در تصدى امر حكومت، مشروعيت قدرت سياسى ايشان را اثبات مى‏كند. 

  برقرارى نظم و جلوگيرى از هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعي، استقرار حكومت و اعمال قدرت سياسى را در همه دوران ها  امري اجتناب ناپذير مي سازد. علاوه برآن، بسياري از اهداف اسلام و مقاصد شريعت مانند اجراي احكام قضايي اسلام، تامين امنيت اجتماعي، و دفاع در برابر دشمن بدون استقرار حكومت امكان پذير نيست.پس  بر اساس حكم عقل، شارع مقدس اسلام  نمي تواند نسبت به امر حكومت كه شرط لازم تحقق احكام و اهداف دين خود است بي تفاوت بماند.

نهاد ديني حكومت

آيا اسلام فقط به تاييد ضرورت حكومت اكتفا كرده است و يا افزون  بر آن با ورود درعرصه انديشه سياسي، منصب حكومت را به عنوان يك منصب ديني كه با انتساب به دين ماهيتي ديني پيدا كرده و مشروعيت خود را از منبع دين گرفته قلمداد كرده است؟  

محقق نراقي تعيين و انتصاب مديران و متوليان سياسي و اجتماعي جامعه را امري كاملا ديني دانسته و مي گويد:

«انه ممالاشك فيه ان كل امر كان كذلك(كل فعل متعلق بامور العباد في دينهم او دنياهم)لابد و ان يبصب الشارع الرؤؤف الحكيم عليه واليا و قيما ومتوليا.."(1)يعني در تمام امور مربوط به شؤؤن ديني و دنيائي مردم، اين وظيفه دين و شارع مقدس است كه نسبت به نصب و تعيين متصدي و متولي اداره اين امور اقدام نمايد

محقق نائينى هم در اين باره مي گويد:

 "وبالجملة لااشكال فى ثبوت تشريع الولاية فى الشرع و جعل منصب الوالى، كما انه يجعل منصب القضاء؛ولكل منهما وظيفه غير وظيفه الاخر فوظيفة الوالى هى الأمور النوعية الراجعة الى تدبير الملك والسياسة و جباية الخراج و الزكوات و صرفها فى المصالح العامة".(2)

يعني جعل منصب حكومت از سوى اسلام، براى تدبير امور مربوط به مملكت‏دارى و سياست و تأمين مصالح عمومى، به عنوان منصبى دينى امرى مسلم و بدون ايراد است.

دلايل ضرورت برخوردارى حكومت از مشروعيت دينى از اين قرار است:

 1.بدون ترديد حكومت ها  تأثيري تعيين كننده بر انديشه، اخلاق و رفتار انسان‏ها در جهت نزديك كردن آنان به هدف سعادت و كمال انسانى كه غايت ارسال دين است. بنابر اين، اسلام به عنوان دين جامع نمي تواند اجازه دهد محتوا و ساختار حكومت‏ها به گونه اي نا همسو با اهدافش شكل گيرند.

اين استدلال،به صورت يك قياس غير مستقل عقلي قابل طرح است؛ صغراي اين استدلال كه از درون دين اقتباس شده وجود اهدافي در دين است كه با امر حكومت پيوستگي تام دارد و كبراي آن كه موجه نبودن بي تفاوتي دين نسبت به امر حكومت است از عقل دريافت مي شود.

 2. وجود دستورالعمل‏هاى فراوان در منابع اسلامى در ارتباط با حوزه‏هاى مربوط به حكومت، مانند: احكام قضاوت و آئين دادرسى، احكام كيفرى، سياست‏هاى اقتصادى، قوانين مدنى و موظف كردن مردم به اجراى اين قوانين و روشها در جامعه و حكومت روشن مى‏سازد كه اسلام تنها حكومت‏هايى را كه مجرى برنامه‏ها و قوانين آن باشند مشروع مى‏داند.

 به عبارت ديگر وجود اين گونه دستورات به اين معنى است كه حكومت‏ها از نظر اسلام به دو دسته حكومت‏هاى همسو و همراه با اهداف و دستورات اسلام و به تعبير ديگر داراى مشروعيت دينى، و حكومت‏هاى ناهمسو و در نتيجه نامشروع تقسيم مى‏شوند. مخالفت امامان معصوم با حكومت‏ها و حكمرانانى كه از اجراى احكام الهى سرباز مى‏زده‏اند، تقسيم حكومت‏ها را به دو دسته مشروع و فاقد مشروعيت دينى از نظر امامان را تاييد مي كند.

3. در آيه 59 سوره نساء چنين فرموده است:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر را و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد.»

 در اين آيه خداوند به اطاعت "پيامبر" و "اولى الأمر" فرمان داده است. طبق اين آيه اطاعت گروهى خاص از انسانها واجب است و به اين ترتيب تنها ولايت كسانى كه داراى مشروعيت است كه ولايت و حق فرمان دهى را از او دريافت كرده‏اند.

 4. سيره پيامبر گرامى اسلام در تصدى حكومت و نيز نصب على‏عليه السلام در منصب ولايت و رهبرى سياسى پس از خود، از دخالت دين در مشروعيت دادن  به برخى حكومت‏ها حكايت مى‏كند. هر چند اين استدلال  قابل تعميم به غير معصومين نيست؛ ولى ثابت مى‏كند كه اسلام لااقل در اين موارد به عنوان پشتوانه اقتدار سياسى حكومت وارد صحنه شده و مشروعيت قدرت سياسى ديگران را سلب كرده است.

مرجع مشروع براي اداره سياسي جامعه

جامعه انساني به دو گونه قانون نياز دارد: قوانين كلي و ثابت، و قوانين جزئي و متغير كه غالبا در شكل تدابير و دستورالعمل هاي  حكومتي صادر مي شود.در مورد اول، آيات متعددي از قرآن كريم با  تصريح به حق اختصاصى و منحصر خداوند براى قانون‏گذارى، بر اينكه فقط بايد بر طبق حكم الهى كه او بر پيامبرانش نازل فرموده حكم نمود تاكيد كرده است.از اين جمله است  آيه 40 سوره يوسف:« إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » و آيات 45 و 47 سوره مائده: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ »و«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الفاسقون».

حكم عقل فطرى نيز به دليل مالكيت حقيقى خداوند بر هستى، حاكميت مطلق او را بر جهان و انسان اثبات مى‏كند؛ زيرا مملوكي كه تمام هستى خود را از خداوند دارد نمى‏تواند در برابر مالك مطلق ادعايى داشته باشد. پس حق تعيين قانون براى مملوك در اختيار مالك حقيقى اوست.

 آگاهى كامل خداوند به مصالح انسان و راه رستگارى او در دنيا و آخرت نيز، صلاحيت انحصارى خداوند را براى تعيين قوانينى كه او را در اين راه كمك كند ثابت مى‏كند.

اما مرجع تعيين تدابير جزئي حكومتي و قوانين متغير كيست؟ روشن است كه نمي توان انتظار داشت تمامي قوانين متغير و تدابير اجرايي براي اداره جامعه بشري و  همه دستور العمل هاي جزئى مربوط به اداره جامعه در همه زمانها توسط وحي نازل  شده باشد و يا از سوي  پيامبر ومعصومان ابلاغ  گردد. بنابراين، سؤال اساسى اين است كه آيا اسلام مرجعي را براى اتخاذ تدابير و تصميم گيرى هاى سياسى و اجتماعى تعيين نموده ؟ و آيا  سازوكاري را براي اطمينان از اعمال قدرت سياسي در راستاي اهداف و احكام اسلامي پيش بيني كرده است؟ فروض زير درباره موضع اسلام در برابر اين مسئله قابل تصوراست:

 1. نپرداختن به اين موضوع و تغافل نسبت به آن.

 اين احتمال با توجه به دلايلي كه در بحث ضرورت برخوردارى حكومت از مشروعيت دينى برشمرده شد و با توجه به اين كه تحقق اهداف شريعت نيازمند:  الف) واگذار كردن وظيفه اجراي قوانين به مجرياني شايسته،  ب) مشخص كردن ساز و كاري مطمئن براىانطباق تصميمات  و تدبيرهاى روزمره حاكمان، با قوانين كلى الهى است، كاملا مردود است.

 2. تفويض اداره سياسي حكومت و نحوه اتخاذ تصميمات جزئي و متغير در امور اجتماعى و سياسى جامعه به مردم.

 براساس اين فرض همان گونه كه خداوند تدبير امور زندگى شخصى و خصوصى انسان ها را به خودشان واگذار كرده (3) و آنان را در محدوده قوانين كلى شريعت در انتخاب نوع لباس و غذا و شغل و همسر و مكان زندگى و... آزاد گذارده، همينطور اختيار زندگى سياسي واجتماعى را هم به خودشان سپرده تا در محدوده قوانين كلى اسلام طبق  دلخواهشان تدوين و تنظيم كنند. بنابراين فرض، اسلام طرح و ايده خاصى را در مورد شيوه حكومت و تدابير حكومتى پيشنهاد نكرده و گروه خاصى را هم براى تصدى مناصب حكومتى تعيين ننموده است.

 اين نظريه ثبوتاً با مشكلى مواجه نيست، زيرا خداوند بر اساس حق حاكميت مطلقه اش مىتواند امور حكومت و ولايت سياسى مردم را به خودشان تفويض كند و يا آنكه آن را در اختيار فرد يا گروهى خاص قرار دهد. در صورتى كه اين نظريه، لزوم تبعيت مردم و نمايندگانشان را از قوانين اجتماعى اسلام بپذيرد و حاكمان را ملزم به رعايت اين قوانين بداند با مشكل كمترى مواجه خواهد بود.

درهرصورت براي التزام به اين نظريه لازم است در منابع شريعت اسلامي و سيره حكومتي پيامبر اكرم و علي عليه السلام رهنمودها و راهكارهاي مشخصي درباره ساختار و شيوه حكومت و نحوه مديريت جامعه و روابط متقابل حكومت و مردم و ساير شؤؤن عمومي جامعه برخورد نكنيم.

مشكل ديگر اين نظريه، ولايت سياسي معصومين است كه در نظريه فقه شيعه امري مسلم بحساب مي آيد، زيرا  ولايت سياسي آنان با تفويض امر حكومت به مردم لااقل در زمان حضور معصومين ناسازگار است ومعتقدين به نظريه تفويض مطلق ناچارند آن را به دوره عدم حضور معصومان محدود نمايند.

3. تعيين شرايط خاص براي متصديان و تعريف ساز و كارهايي معين براي اداره حكومت و اتخاذ تدبيرهاي جزئي و متغير. اين همان نظريه رايج بين فقيهان شيعه است كه در قسمت بعد به بررسي آن مي پردازيم.

4. تفويض اداره حكومت به فرد و يا افرادي خاص.

تفويض اختيار اداره حكومت و صدور دستورات براي تدبير امور سياسي و اجتماعي به فرد يا گروهي خاص و سلب اين حق از افراد عادي، مانند فرض قبل ،ثبوتاً ممكن و بلامانع است.ولي روشن است كه بر اساس آياتي از قرآن كه پيش از اين به آنها اشاره شد اين تفويض- به معصوم و يا غيرمعصوم - مشروط به رعايت قوانين الهى است.

چنين تفويضي به معني انتصاب اين افراد از سوي خداوند بر مسند ولايت و حكومت بوده و به اين معني است كه هر تصميمي كه اين افراد متناسب با شرايط اجتماعي متغير مي گيرند تصميمي ديني و واجب الاطاعه و مخالفت با آن ، مخالفت با امر الهي و مستوجب عقاب اخروي خواهد بود. اطاعت از متصديان منصوب از سوي آنان هم - تا زماني كه در تضاد بيّن با احكام دين نباشد - لازم و واجب و مخالف با آنها هم نامشروع است. نظريه ولايت سياسي معصومين كه به فقيهان شيعه اختصاص دارد به معناي قبول اين نوع تفويض در مورد معصومين است. نظريه فقيهان زيديه كه معتقدند بايد از هر قائم به سيفي از فرزندان پيامبر اسلام تبعيت كرد نيز نوعي اعتقاد به تفويض قدرت سياسي به گروهي خاص يعني فرزندان پيامبر اسلام مي باشد. به جز اين دو نظريه ، نظريه اي در مورد اختصاص امر حكومت به فرد يا گروه خاص به گونه اي كه ساير آحاد و اقشار از آن محروم باشند از سوي متفكران مسلمان مطرح نشده و هيچ فرد يا گروهي مدعي چنين انتصابي نيست. 

ولايت سياسي معصومان

اصل جعل منصب ولايت سياسي و حكومت از سوي خداوند براى معصومين، مورد قبول همه فقهاى شيعه است. پيامبر گرامى اسلام (ص) و ائمه معصومين(ع)، علاوه بر سمت رسالت و تبليغ دين، رياست امور مسلمين را بر عهده داشته و از اختيارات كامل براى تدبير امور زندگى مردم و  حاكميت بر شؤؤن مادى و معنوى مسلمانان و تأمين مصالح جامعه اسلامى برخوردارند. ولايت تكوينى اين بزرگواران، به معناى سلطه تكوينى آنان بر انسان و جهان طبيعت و ماوراى آن از ولايت سياسي به معني لازم الاجرا بودن اوامر و تصرفات آنان در زندگى مردم جداست. در بحث ولايت سياسي ، يك بحث درباره وجوب اطاعت از اوامري است كه از سوي معصومين در حوزه هاى مختلف زندگى صادر شده است و بحث ديگر درباره اين است كه آيا خداوند براى تصرف آنان در اموال و نفوس ديگران محدوديتى قرار داده است يا خير؟

 در مورد اول جاي بحث و ترديد نيست؛ بدون شك اگر آنان فرمانى دادند بر هر مسلماني واجب  است آن را اطاعت كند؛ زيرا صدور هر فرماني از سوي آنان،خود دليل بروجود چنان حقى براي آنان مىباشد.

 در مورد دوم، ثبوتاً وجود هر گونه حق تصرفى براى آنان در اموال و نفوس ديگران بدون اشكال است، زيرا چنانكه پيش از اين گفتيم خداوند كه از حق مالكيت على الأطلاق برخوردار است، به حكم مالكيت مطلقه خود مى‏تواند هر مقدار از سلطه و سلطنت را براى هر موجودى، نسبت به ديگران جعل نمايد.

 در مقام اثبات هم، آياتي از قرآن كريم بر جعل حق تصرف در مال و جان ديگران براى پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله دلالت دارد. مانندآيه شريفه: "النبى اولى بالمومنين من انفسهم"( سوره احزاب 6) «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.»كه براي پيامبر بر جان و مال مؤمنان اولويتي  بيشتر از خودشان ثابت مي كند. و آيه 59 سوره نساء كه بر وظيفه اطاعت مطلق مسمانان نسبت به دستورات پيامبر و اولي الامر در همه امور، بخصوص در منازعات و اختلافات تاكيد دارد.

به اين نكته بايد توجه داشت كه تصرفات پيامبر و معصومان ديگر در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان همانند تصرفات مولى در زندگى عبد نيست و نبايد گمان كرد همانطور كه تصرفات مولى محدود به مصلحت عبد نبوده و مولى مىتواند صرفاً براى خواست و تشهى نفسانى خود به عبد دستور دهد، معصومين هم از حق چنين تصرفي در جان و مال مردم بهره مندند،  زيرا ولايت پيامبر و امامان معصوم،درارتباط با امررسالت و در جهت تحقق اهداف دين است و هدف دين هم چيزي جز تامين مصالح انسانها نمي باشد، بنابر اين آيات و روايات از سلطنت ارباب گونه انصراف داشته و اطلاق امر به اطاعت شامل آن نمي شود.[1]

نظريه شيخ انصاري

در كتاب مكاسب در بحث ولايت معصومان درباره محدوده اختيارات معصومان چنين گفته است:

ولايت و حق تصرف وليّ در اموال و نفوس مردم در دو بخش جداگانه قابل بررسى است؛ بخش اول، ولايتى است كه بر اساس آن فرد صاحب ولايت، از استقلال و اختيار تام براى تصرف در مال و جان مولىّ عليه برخوردار است، به طوريكه رأى و تصميم وليَ،علت تامه براى جواز صحت هرگونه تصرف او در مال و جان مولي عليه است.

و نوع دوم  ولايتي است كه با وجود نياز ديگران به اذن وليَ براى هر گونه تصرف در امور موليّ عليه، وليَ  خودش از  هيچ گونه اختيار و حق تصرف مستقل براى تصرف‏ در مال و جان مولي عليه بر خوردار نيست.(5)

محقق اصفهاني در تفسير اين نظر شيخ انصاري در باره تصرفات نوع اول گفته است:

«ان الولاية بالمعنى الأول بنفسها مجوزة للتصرف و يكون سبباً للمشروعية بخلاف المعنى الثانى، فان موردها التصرف الجائز فى نفسه... مثل الحدود»(6). يعني اثبات وجود ولايت نوع اول خودش به تنهايي كافي است كه هرگونه تصرف وليَ در امور مولي عليه را مجاز و مشروع سازد و بر خلاف ولايت نوع دوم براي جواز تصرفات وي در امور مولي عليه به هيچ دليل شرعي ديگري نياز نيست.

 به نظر شيخ انصاري، ادله اربعه،(كتاب و سنت و عقل و اجماع)، ولايت نوع اول را براى معصومين در جان و مال مردم حتى بر خلاف احكام اوّليه اثبات نموده است(7).

 آيات شريفه: «النبى اولى بالمومنين من انفسهم» (احزاب6)و«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا» (احزاب36) و «اطيعوالله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم»( نساء 59 ) و «انما وليكم لله و رسوله و الذين آمنوا...»(مائده 55)و روايات مختلفى مانند روايت غديرخم و مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابن خديجه و نيز حكم قطعى عقل بوجوب شكر منعم و اولويت امام نسبت به پدر، از جمله ادله اي است كه ايشان براي اثبات وجود اين حقِ براى معصومين عليهم السلام به أن استدلال كرده است.

با توجه به تفسير محقق اصفهاني از سخن شيخ انصاري، نتيجه اين نوع سلطنت، وجوب اطاعت تمامى قوانين و دستورات معصومين،اعم از قوانين كلي شرعى ودستورات جزئي آنان است كه در مقام تدبير امور سياسي و اجتماعي مسلمانان صادر مي كنند. اين دستورات مي تواند بر خلاف احكام اوليه شرعى باشد و براي مشروعيت أنها انطباقشان با يكي از عناوين اوليه شرعي، لازم نيست؛ زيرا فعل معصوم بنفسه،كاشف از وجود يك عنوان و حكم اولى درموردتصرف است كه قبلاً براى ما نامعلوم بوده است.

آيه شريفه:« اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم »( سوره نساء59) هم مي تواند اشاره به اين نوع ولايت ويژه معصومين باشد و بر اساس نظريه ي ياد شده تفسير و توجيه شود. زيرا قسمت دوم اين أيه يعني فرمان به اطاعت از پيامبر و اولى الأمر به قرينه تكرار "اطيعوا" و نيز به دلالت واژه ”اولى الأمر“ كه اشاره به مقام صدور فرمان و صاحب دستور بودن است، به اطاعت از  دستوراتى كه أنان در مقام تدبير امور زندگى مردم صادر مىكنند مربوط مي شود. روايات متعددي كه اولي الامر را فقط امامان معصوم معرفي كرده اند با اين نظريه هماهنگ ميباشند(8)

 پس از أيه شريفه استفاده مي شود كه اين، ازمختصات ولايت معصومين است كه تمامى دستورات جزئي و ولايى آنان براساس حكم مولوى" اطيعوا" به «عنوان اولى» وجوب اطاعت دارند و براي وجوب اطاعت آنها لازم نيست مصداق يك عنوان اولي شرعي باشند. در حاليكه تمامى فرمان هاي ائمه عدل غير معصوم، فقط در صورتى وجوب اطاعت دارند كه تحت يك حكم كلي شرعى به عنوان اولي و يا ثانوي قرار گيرند. و اين را ميتوان مهم ترين تفاوت ميان ولايت سياسى معصومين با غير معصومين دانست. به عبارت ديگر يك دستور حكومتى براي تصرف در مال يا جان كسي بر خلاف حقوق اوليه او، اگر از سوى معصوم صادر شود، اين دستور حتي در صورتي كه نتوانيم هيچ عنوان شرعي را بر أن منطبق كنيم وجوب اطاعت دارد ولى صدور همين دستور از سوي يك فرد غير معصوم كه از ولايت شرعي برخوردار است در صورتى وجوب اطاعت دارد كه عنوان شرعي و اهم ديگرى مثل وجوب حفظ نظام اجتماعى و يا دفع ضرر بر آن منطبق شود.

پس همانگونه كه شيخ انصارى متذكر گرديده است آيات وروايات،اجماع فقها و سيره معصومين و حكم عقل كه به لزوم پيروى از كسانى كه از عصمت برخوردارند،دلالت دارند ثابت مىكند كه تصرفات معصومين تنها محدود به اجراى احكام اوليه منصوص نيست و تمامي تصرفات آنان در امور زندگي دنيايي مردم مشروع و نافذ است. آنان بر اساس اطلاق ادله ياد شده مجاز به صدور دستوراتى خارج از موضوعات و عناوين شرعى هستند. صدور اين دستورات خود موجب ترتّب عناوين شرعى اوّلى بر موضوعات متعلّق اوامرشان مى‏گردد و آنها را به امور داراى احكام شرعى متحول مىگرداند. . ايشان  تاكيد مي كند كه اين تصرفات بهيچ وجه محدود به اجراي احكام شرعي نيست و تمام اوامر عرفي آنان را هم شامل است.  البته همان طور كه پيش از اين مطرح شد اين اطلاق محدود به رعايت مصالح ديني و دنيوي مسلمين است و از دستوراتي كه صرفا براي تامين مشتهيات وليَ صادر شود انصراف دارد.

ايشان در باره تصرفات دسته دوم  در آغاز مي گويد اين كه اين تصرفات را هم منوط به اذن امام بدانيم نظري بر خلاف اصل است زيرا اطلاق ادله وجوب اين گونه امور مثل اجراي حدود شرعي اجراي آن را به دخالت امام محدود نمي كند و عموم لفظي هم كه هر تصرفي در حوزه امور عمومي جامعه را  منوط به اجازه معصومين كرده باشد نداريم ولي از راه ديگري مي توانيم اجازه آنان را  در همه اين امور لازم بدانيم و آن استفاده از منصب اولي الامر بودن آنان است، زيرا همين كه مقام ولايت سياسي مطلق و اولي الامري را براي آن ها پذيرفتيم بايد تمام اختياراتي كه حكومت هاي عرفي براي حاكمان خود مي پذيرند را براي امامان معصوم پذيرا شويم و نظر آنان را بر امور عمومي جامعه كه عقلا در اختيار حكومت مي دانند نافذ بدانيم .اما در ساير تصرفات كه عرف عقلايي آن را از شؤؤن حكومت نمي دانند و  در اين گروه دوم قرار دارد نمي توان آنها را به اجازه و دخالت معصومان مشروط كرد. (9)

تصرفات ولايي نوع دوم  به چند گروه زير قابل تقسيم بندي است:

 1. تصرفاتى كه به منظور اجراى برخى احكام اسلامى صورت مي گيرد. اين تصرفات – بر اساس منابع اسلامي- يا مستقيماً بر عهده  فرد صاحب ولايت ("امام"، "سلطان"، "حاكم"، "والى" و...) است و يا زير نظر وى انجام مي شود مانند اخذ حقوق مالي شرعي.

 2. تصرفاتى كه منابع اسلامي أنها را به عموم مؤمنان و مسلمانان‏ سپرده و أنان را مخاطب دستور خود ساخته است ولى روشن است كه هر كسى نبايد از پيش خود براى اجراى آنها اقدام كند و حاكم اسلامي بايد به انجام أنها قيام نمايد مانند اجراى حدود و قصاص.

 3. كليه تكاليفى كه در شريعت واجب شده ولى براى اجراى آن متصدى خاصى تعيين نكرده است. اين امور نيز، بنابر نظر گروهى از فقها، بايد با اذن معصوم و زير نظروي انجام شود. گذاردن نماز بر ميت از اين قبيل است.

4. تصرفاتى كه در شريعت از آنها نام برده نشده ولى در نظر عقلا متوليان امر حكومت‏ بايد آنها را برعهده بگيرند. تصرف در مال غائبين و ناتوان‏ها و ملزم كردن مردم به اداى حقوق اجتماعى و پرداخت مالياتها از اين قبيل است. اين نوع تصرفات را فقها "امور حسبيه" ناميده‏اند كه با حضور معصوم بايد زير نظر ايشان انجام شود.

 ادله ولايت معصومين

 مهم‏ترين ادله‏ى قرآنى كه بر تفويض امر حكومت و ولايت سياسى مردم به معصومين اقامه شده است به اين شرح است:

1.      « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (سوره ص26) «اى داوود! ما تو را خليفه و (نماينده خود) در زمين قرار داديم؛ پس در ميان مردم بحق داورى كن.»

در باره جعل و قرار دادن داوود در منصب خلافت در اين آيه دو احتمال وجود دارد: يكي جعل تشريعي و ديگر جعل تكويني. در صورتي كه "جعل" را به معناى واگذارى حق حكومت (به معني جعل‏تشريعى و نه جعل تكويني كه به معني فراهم كردن مقدمات كسب قدرت و دستيابي به حكومت است) به داوود(ع) بدانيم  اين أيه به بحث ما كه درباره اثبات جعل ولايت سياسي براي معصومين است مربوط مي شود، زيرا روشن است كه اين جعل به دليل صلاحيت‏هاى حضرت داوود و نه به خاطر خصوصيات شخصى و فردي او بوده است.بنابر اين، نصب ساير پيامبران و معصوماني كه در شرايط اجتماعي همسان با داود (ع)قرار داشته اند در منصب خلافت نيز قابل اثبات خواهد بود.معناي خلافت با توجه به نتيجه مترتب شده برآن در اين آيه كه حكمراني بين مردم است خلافت خداوند در حق صدور فرمان و حكمراني بر مردم مي باشد. هر چند ممكن است « حكم بين مردم »(فاحكم بين الناس) به قضاوت تفسير شود و با حكومت بر مردم« حكم في الناس »متفاوت باشد ولي اين احتمال با دلايل زير موجه به نظر نمي رسد: نخست، اين كه تاكيد أيه بر اعطاي مقام خلافت الهي به داوود (به طور مطلق)با اين كه وي تحت حكومت ديگري فقط حق قضاوت داشته باشد سازگارنيست. دوم،  اينكه قضاوت خود از شؤون حكومت است و نمي تواند مستقل از حكومت در نظر گرفته شود و به عبارت ديگر وظيفه قضاوت با همه شعب آن نمي تواند با حق توليّ و تدبير شؤون اجتماعي مهم ديگر همراه نباشد وسوم اين كه تاريخ زندگي داوود (ع) هم نشان از حضور وي در عرصه حكومت و فرمانروايي دارد. 

 2. « اطيعوالله و اطيعو الرسول واولى الامر منكم». (سوره نساء 59)« اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر را»

فرمان اطاعت مطلق از معصومين در اين آيه با توجه به اين كه از أنان  با عنوان «صاحبان ولايت بر امر» ( به معني صاحب فرمان بودن و يا به معني متوليّ شؤون مختلف زندگي مسلمانها) ياد شده است، جعل حق ولايت و حكمراني براى آنان را ثابت مي كند زيرا قدر متيقن آن اطاعت از دستوراتى است كه در ارتباط با تأمين مصالح عامه مردم صادر مى‏كنند.

 3. «النبى اولى بالمومنين من انفسهم» (سوره احزاب 6)«پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.»

اولويت داشتن پيامبر (ص)نسبت به مؤمنان، به گونه‏اى كه حق او، بر حق آنان نسبت به خودشان تقدم دارد، حق تصرف پيامبر(ص) را لااقل درتمام امورى كه براى تأمين مصالح مؤمنان لازم است ثابت مي كند .

 4.« انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا...»(مائده 55) «همانا ولي شما فقط خداوند و پيامبرش و مؤمناني اند كه زكات مي دهند در حالي كه در ركوع قرار دارند.»

حصر ولايت در خداوند و پيامبر و مؤمنانى خاص نشان مى‏دهد كه مراد از ولايت در اين آيه نه صرف دوستي بلكه حق، تولى نسبت به امور مؤمنان است. افزون بر آن «مصباح» و «مقاييس اللغة» نيز در ماده ولي،ولي‌‌‌‌‌‌ را به معني متولي امور دانسته و در معني أن چنين گفته اند: "كل من وُلِىَّ امر آخر فهو وليّه"

 5. «ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امراً ان يكون لهم‏الخيره»(احزاب 36)« هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد.»

 اين آيه حق انتخاب راه ديگري جز اطاعت از حكم پيامبر را براى مؤمنان نفي كرده، و حق تصميم‏گيرى نهايى و صدور فرمان را لا اقل در امور زندگي اجتماعي أنان به پيامبر (ص) واگذار نموده است.بايد توجه داشت كه واژه قضاوت در لغت و نيز در أيات قران به هيچوجه به قضاوت اختصاص ندارد و بر هر حكم فيصله بخش و پايان دهنده قابل اطلاق است.قرار گرفتن لفظ  امر به عنوان مفعول قضي كه شامل هر كار و موضوعي مي شود نيز اين اطلاق را تاييد مي كند.

از آيات فوق اين اصل مهم استفاده مي شود كه در زمان حضور فردي معصوم ،نهاد حكومت تحت اختيار وي قرار دارد و مسلمان ها موظفند به تدابير وي در بخش هاي مختلف زندگي اجتماعي خويش گردن نهند. اين اصل پايه انديشه سياسي مكتب اهل بيت را استوار نموده و راه ساختن تئوري سياسي تشيع را در زمان غيبت بر روي فقيهان و انديشمندان شيعه گشوده است.

ولايت سياسي در عصر غيبت

اينك با پذيرش ولايت سياسي معصومان به پرسش هاي اساسي  در انديشه سياسي تشيع  مي رسيم: آيا ولايت سياسى شرعي و ديني در عصر غيبت بر اساس نصوص ديني به غير معصومين تفويض شده است؟ و آيا در زمان عدم حضور معصوم ،واليان غير معصوم كه به حكم شرع  و يا به حكم عقل در مصدر حكومت قرار مي گيرند از همان اختيارات معصومان در اداره امور جامعه برخوردارند؟ 

پاسخ كساني مانند محقق كركى و محقق اردبيلى و محقق نراقى و صاحب جواهر كه به ولايت عامه فقيه به عنوان نظريه مورد اجماع و اتفاق ميان فقهاي شيعه باور دارند به اين سؤال مثبت است. در برابر، كساني هم چون صاحب حدائق و آيةالله خوئى با خدشه در ادله ى ولايت عامه غيرمعصومين، بر اين باورند كه مسئله حكومت و ولايت سياسى در زمان غيبت از سوى شارع مسكوت گذاشته شده و رهنمودى دراين خصوص از سوى صاحبان شريعت به ما نرسيده است. در اين نظريه امامان معصوم،با آنكه تكليف ولايت‏هاى جزئى مانند ولايت قضاء را براى ما روشن كرده‏اند؛ ولى درباره ولايت عامه حكومت برشؤون اجتماعى و حكومتى جامعه است سخنى نگفته‏اند.

ولايت فقيه در انديشه فقيهان شيعه

آيا ولايت فقيه فاقد هر گونه پيشينه تاريخى در فقه شيعه بوده و صرفاً ابداعى است كه در قرن دهم هجرى براى نخستين بار در فقه شيعه صورت گرفته است؟ آيا در هزاره اول تاريخ فقه شيعه اين پرسش كه از نظر اسلام در زمان عدم حضور معصومان چه حكومتي مشروعيت دارد براى فقهاي شيعه مطرح نبوده و براى اولين بار نظريه دولت و حكومت در عصر غيبت توسط محقق كركى در قرن دهم هجري پس از تاسيس دولت صفويان در ايران و اقبال آنان به سوي فقها طرح شده است؟(10) پاسخ مثبت به اين پرسش به اين معنى است كه در طول هزار سال سابقه فقه شيعه، هيچگاه فقيهان شيعه به اين مسئله كه در دوران غيبت امر حكومت و قدرت سياسى بايد در اختيار چه كسانى باشد ووظايف مهم حكومت و اجراي احكام عمومي اسلام چگونه بايد اجرا شود فكر نكرده‏اند.

 به عبارت ديگر فقيهان شيعه فقط هنگامي مسئله مشروعيت ديني حكومت برايشان مطرح شد كه شاهان صفوي به آنان گرايشي نشان دادند و تا حدي راه را براي حضور آنان در مسائل اجتماعي و حكومتي باز كردند، در اين زمان بود كه آنها به اين فكر افتادند كه پس در دوران غيبت هم مي توان وجود حكومتي مشروع را زير نظر فقهاء پذيرا شد و در اين زمان بود كه با جهشي بي سابقه و در مدتي كوتاه ره صدساله را طي كرده و به ابداع نظريه اي پرداختند كه از نظر گستردگي كمي و كيفي حوزه اقتدار سياسي در فقه اسلامي بي سابقه بوده است. اين تصور آن زمان شگفت انگيزتر مي نمايد كه با روش فقيهان شيعه كه  سعي تمام دارند در موضوعات فقهي بر روال فقهاي گذشته مشي كنند و همه جا به دنبال يافتن شاهدي از فتواي قدما هستند آشنا باشيم. چگونه ممكن است كه در مسئله حكومت و قدرت سياسي كه همه فقيهان شيعه آن را بالاصاله حق امام معصوم مي دانند و براي غير معصوم اصالتا حق حكومت قائل نيستند و بر همين اساس بوده است كه در هزار سال تاريخ فقه شيعه، هيچ فرد غير معصومي اجازه تصرف اين جايگاه ويژه معصومان را نيافته  است، يكباره فقيهي مانند محقق كركي اين سابقه طولاني را ناديده گرفته و حق ولايت سياسي فقيهان را با اين گستردگي مطرح نموده است و افزون بر  آن  بزرگترين فقيهان شيعه پس از وي هم بدون توجه به اين سابقه تاريخي نه تنها با وي همراهي كرده اند بلكه همين نظريه تازه و بدعت آميز را به عنوان نظربه مورد اتفاق و اجماعي فقيهان شيعه در طول تاريخ فقه شيعه معرفي كرده اند.

اينك براى روشن شدن اين مسئله بايد پيشينه مسئله حكومت و ولايت غير معصومين را در فقه شيعه در دو دوره مورد بررسى قرار دهيم: دوره نخست از زمان شيخ مفيد در قرن چهارم هجرى آغاز و تا قرن دهم يعنى زمان ظهور فقهاى نامورى چون محقق اردبيلى و محقق كركى ادامه مي يابد.و دوره دوم هم از آغاز هزاره دوم تا كنون است. بررسي كتب فقيهان دوره اول، نشان مي دهد كه اين دسته ازفقيهان شيعه در كتب فقهى خود بيش از بيست ولايت سياسي جزئي و منصب خرد حكومتى را برشمرده‏ و آنها  را از شؤون و اختيارات حكومت (والى، سلطان، حاكم ، امام ،ناظر بر امور مسلمين و..) دانسته اند.[2]. اين امر نشان مي دهد كه مسئله حكومت و شئوون وي در حوزه هاي عمومي،اجتماعي و سياسي،از همان آغاز در فقه شيعه مورد بحث قرار گرفته و چنان كه خواهيم گفت متولي آن هم مشخص شده است.

شيخ مفيد، سرسلسله فقهاى شيعه پس از غيبت كبري، در همان آغاز،اصلى اساسى را در مسئله شؤؤن و احكام مربوط به حكومت بنا نهاد و موضع فقه شيعه را در مورد اين مسائل به روشني تبيين كرد. وى در در كتاب المقنعه، باب "الوصى يوصى الى غيره" چنين آورده است:

"اذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان يتولوا ما تولاه السلطان"(11).يعني با عدم حضور سلطان عادل (مقصود امام معصوم است)- در تمامي امور مربوط به شئون حكومت كه در ابواب مختلف به آن اشاره كرده ايم - اين وظيفه فقهاست كه تمام وظايف مربوط به سلطان را مستقيما بر عهده بگيرند.

اين كلام شيخ مفيد كه شيخ و سرسلسله تمامي فقيهان تاريخ شيعه به شمار مي آيد به صورت يك اصل موضوعي، مورد وفاق تمام فقيهان شيعه عصر وي بوده و پس از او هم به عنوان اصل مورد قبول تمام فقيهان شيعه قرار گرفت به طوري كه نه تنها احدي از فقها با آن مخالفت نكرد بلكه آن را به عنوان پايه و بنياد انديشه سياسي فقه شيعه پذيرا شدند. بر اساس اين اصل، فقهاى شيعه وظيفه دارند در غياب سلطان عادل كه (امام معصوم)، نسبت به اجراى تمامى احكام عمومى وآنچه اجراي آنها به حكومت مربوط است اقدام كنند؛ تنها عدم قدرت و تمكن مى‏تواند اين مسئوليت را از دوش آنان بردارد.پس مي توانيم اين كلام را اولين و بزرگترين گام در شكل گيري انديشه سياسي فقه شيعه به حساب آوريم.

 پس از آن، فقهاي شيعه از عنوان «حاكم شرع » براي اشاره به مقام سياسي داراي مشروعيت ديني استفاده كرده و در تمام فقه او را به جاي حاكم متغلب و جائر نشاندند و تمام وظايف سياسي در زمان غيبت معصوم را بر عهده وي گماردند.و او (حاكم شرع ) در نظر آنان كسي  جز فقيه جامع الشرايط نيست. ابداع اين عنوان در حقيقت ادامه همان اصل موضوعي شيخ مفيد بود و نگاه آنان به مسئله حكومت و شؤؤن  آن را نشان مي دهد.

آنان عنوان "حاكم شرع" را براي فقهاي شيعه– يعني كسي كه از سوي شارع حق صدور حكم نسبت به مسائل عمومي و مبتلابه شيعيان را در تمام اموري كه نياز به صدور فرمان عمومي دارد – به كار گرفته و به اين ترتيب فقها را در جايگاه "حاكم شرع" مسئول اجراى اين گونه احكام دانسته اند.

 با ظهور صفويه در ايران دوره دوم در تاريخ انديشه سياسي فقه شيعه آغاز مى‏شود و براى اولين بار ولايت عامه فقهاء امكان تحقق مي يابد. در پي آن  و بر اساس همان اصل موضوعي پذيرفته شده، يعني مسئوليت فقها در اجراي تمام احكام حكومتي و عمومي جامعه، بزرگترين فقهاى عصر يعنى محقق اردبيلى و محقق كركى ، منصب ولايت عامه يعني تولي امر حكومت و تمام شؤؤن مربوط به  آن را از مناصب و وظايف فقها اعلام كردند و در كتابهاى فقهى خود به تبيين و تدوين ابعاد اين اصل پرداختند.

وظيفه فقيهان براي تصدي ولايت و در اختيار داشتن حق اعمال نظر در تمام شؤؤن حكومت كه از آن به عنوان "ولايت عامه فقهاء" تعبير شد آن چنان از نظر اين فقيهان بزرگ مسلم بود كه حتي محقق اردبيلى - كه ارتباط مستقيم وروي خوشي با صفويه نداشت -منصب ولايت و امامت فقها را مورد اجماع و اتفاق همه فقهاى شيعه در طول تاريخ فقه شيعه دانسته‏است(12)

در دوره هاي بعد هم، فقيهان سرآمد شيعه مانند: محقق نراقى(13) و صاحب جواهر(14) ولايت فقيه را اصلى مسلم وغير قابل خدشه دانسته‏اند.

 ولى هنوز اين پرسش باقى است كه چرا فقهاى شيعه تا قرن دهم با وجود آن كه به تفصيل به تبيين ولايات جزئيه پرداخته و تمامي آنها را از مناصب فقهاء دانسته اند  صريحاً در مورد برعهده گرفتن ولايت عامه و تصدي حكومت توسط فقها در زمان غيبت سخني نگفته اند؟

پاسخ اين پرسش در اين نكته نهفته است كه آنان فرض كسب قدرت سياسي و دستيابي به حكومت را توسط فقهاى شيعه در زمان غيبت فرضي غير عملى و نامحتمل مى‏دانسته‏اند، و به اين باور بوده اند كه در زمان غيبت امكان در اختيار گرفتن حكومت توسط امام عادل وجود ندارد. اين تصور تا آنجا ريشه داشته است كه حتي صاحب جواهر هم در تاييد آن مي گويد اگر زماني زمينه تصدي حكومت و ولايت عامه براي  فقهاء فراهم شود مسلما امام زمان (عج)ظهور كرده و مستقيما آنرا برعهده خواهد گرفت(15) اين تصور موجب گرديد كه فقيهان شيعه بحث در باره تصدي قدرت سياسي و ولايت عامه را بحثي بي فايده دانسته و به آن نپردازند و حتي فروعاتي كه در كتب فقهاي اوليه شيعه درباره وظايف والي وسلطان عادل و.. به وفور از آن بحث شده دركتابهاي فقهاي دوره ها بعد به آنها پرداخته نشود.و فقط بخشىهايي از شؤؤن عمومي جامعه كه اجراي آنها نيازى به نيروى نظامى و منصب امارت نداشته را مطرح نموده و اجراي آن را وظيفه فقهاء بدانند. و به جاى كاربرد واژه "ولايت فقيه" كه بعدها از سوى فقها بكار رفت، از عنوان ”حاكم شرع“براى اشاره به اين بخش از وظايف عمومي فقهاء استفاده كنند. عبارات زير كافي است تا نگاه فقهاي متقدم را درباره مناصب ولايي و حكومتي كه امام و سلطان مسلمين بايد نسبت به تولي و تصدي آنها به عنوان وظيفه شرعي اقدام نمايد روشن نمايد:

حلي در سراير: الامام هو الحافظ للخمس

حلبي در كافي: لامام المله ان يصفي قبل ا لقسمه

كيدري  در اصباح: علي السلطان اجبار المحتكر علي بيعه

طوسي در نهايه : السلطان ينفق علي اللقيط من بيت المال

صدوق در مقنع: السلطان يقطع المعادن و المياه

مفيد در مقنعه:علي السلطان قتل من سب رسول الله

مرحوم نائينى هم (16 ) بر اين اصل تصريح مى‏كند كه حضور نظارتى فقها در مجالس قانون گذارى همه مسئوليت آنان نيست بلكه تنها اجراى بخشى از وظايف آنان است كه در اين زمان قابل انجام است و آنان بخاطر عدم امكان تصدي تمامي آن مسؤليت هابه اين بخش اكتفاء كرده اند. 

پس  نظريه رايج و حاكم بر فقه شيعه از آغاز تا كنون اين است كه در زمان غيبت، فقهاء بايد به عنوان حاكم شرع تا حد امكان به اجراي وظايف حاكم عادل قيام كنند و هر زمان كه امكان تشكيل حكومت اسلامي فراهم شد ، با در اختيارگرفتن قدرت سياسي به اداره شؤؤن  حكومت بر ا ساس موازين شرعي اقدام كنند و شيعيان هم موظفند به احكام آنان گردن نهند . و فقهاي دوره مياني شيعه هم بر پايه اين اصل، اجراي بخش هايي از وظايف حكومت را كه در زمان سلطه حاكمان جائر براي فقيهان ممكن بوده وظيفه فقهاء دانسته ا ند و فقيه ناموري چون محقق كركي هم بر پايه اين اصل و از همين موضع حكومت شاه طهماسب را مشروعيت بخشيد

در مقابل نظريه ي ياد شده كه در ادوار مختلف فقه شيعه حاكم بوده و بعدها به ولايت عامه يا مطلقه فقيه موسوم شد نظريه ديگرى در دوران متاخر  بوجود آمده است كه ولايت فقها بر تمام امور عمومي جامعه را  انكار كرده و آن را فقط درتعدادي از ولايات جزئى مثل قضاوت و امور حسبيه پذيرفته است.(17)

سه نكته در مورد اين نظريه قابل توجه است:

 نخست، از مباحث گذشته اين نكته ثابت شد كه اين نظريه فاقد سابقه‏اى طولانى در فقه شيعه است.

 دوم، اين نظريه اصولاً در مقابل ولايت فقهاء مطرح نشده بلكه مفاد آن انكار ولايت عامه در عصر غيبت، براى غير معصوم است.

و نكته سوم  اين كه  اين نظريه كه بر انكار وجود دليلى نقلى بر ولايت عمومى فقها مبتني است،در نهايت همين ولايت را از راه دليل عقل و به سبب ضرورت و بر اساس حسبه پذيرفته و  حكومت فقيهان را به عنوان قدر متيقن وگروه داراي اولويت الزامي مي داند.(18)
 با توجه به نكات ياد شده مي توان گفت كه نظريه انكار ولايت عامه در زمان غيبت و يا نفي صلاحيت فقيه واجد شرايط براي تصدي حكومت تا كنون از سوي هيچ فقيه شيعه ابراز نشده است.

خلاصه مقاله:

در اين مقاله نخست اين مسئله كه نهاد حكومت آيا نهادي ديني و يا نهادي عرفي است بررسي شده است. درنظريه مشروعيت ديني منصب حكومت، اعمال قدرت سياسي امري شرعي و داراي مطلوبيت ديني است و با توجه به شرايط وضوابط تعيين شده در شريعت، حكومت ها به دو گونه واجد مشروعيت ديني و فاقد مشروعيت تقسيم مي شوند. حكومت هاي گونه اول ، با داشتن مشروعيت الهي، سلطه سياسي خود را با پشتوانه حق الهي اعمال مي كنند.

موضوع ولايت سياسي معصومين كه در بخش دوم مقاله بررسي شده از آن جهت حائز اهميت است كه در فقه سياسي شيعه ولايت معصومان به عنوان پايه و بنياد اعتبار و مشروعيت حكومت غيرمعصوم بحساب آمده و محدوده اختيارات اين حكومت هم  براساس محدوده ولايت سياسي معصومين تعريف شده است به گونه اي كه نمي توان اختياري را براي حكومت غير معصوم قائل شد پيش از آنكه بتوان آنرا براي معصوم اثبات كرد.   

بحث پاياني اين مقاله بررسي اين مسئله است كه آيا پيشينه تاريخي ولايت فقيه به معناي وظيفه تصدي حكومت و بر عهده گرفتن شؤؤن عمومي جامعه به زمان محقق كركي و آغاز دوران حكومت صفويان در ايران باز مي گردد و فقهاء شيعه در دوران گذشته فقط تصدي برخي ولايات جزئيه را براي فقيهان پذيرفته اند ولي از تصدي ولايت عامه بر تمام شؤؤن عمومي و حكومتي سخنس نگفته اند. يا آن كه فقيهان متقدم شيعه از همان آغاز به ولايت سياسي شرعي  ملتزم بوده اند. اين انديشه در دو اصل زير خلاصه مي شود:

 1. سلطان حق و عدل كسى است كه از طرف خداوند براى امامت جامعه منصوب شده است و ساير حكام اين منصب را جائرانه و غاصبانه در اختيار گرفته‏اند. اين سلطان، در اصل امام معصوم است .

 2. در زمان غيبت كه دسترسى به سلطان اصل و امام معصوم و وجود ندارد، فقهاء شيعه بايد قضاوت را برعهده بگيرند، اجراى حدود و قصاص كنند، اخماس و زكوات را جمع و بين مستحقين تقسيم كنند، امر بمعروف و نهى از منكر كنند، نماز جمعه و عيد اقامه كنند. اين دائره تا آنجا توسعه مي يابد كه فقها وظيفه دارند  تمام شؤؤن عمومي  را كه سلاطين متولي آن هستند در اختيار بگيرند.

 

 

فهرست منابع:


 

1) نراقي – مولي احمد / عوائد الايام ص 538 دفتر تبليغات اسلامي 1375

2) الآملى- المكاسب و البيع، تقريرات نائينى ج 2 /ص334

3) الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم (قاعده فقهى)

4)  بحر العلوم- بلغة الفقيه ج3/ص218 

(5)شيخ انصاري - مكاسب ج2ص45/مؤسسه النعمان بيروت1410ه )

6)اصفهاني- حاشيه مكاسب ج2/ص 7، 386

(7) شيخ انصاري- مكاسب ج2ص46/مؤسسه النعمان بيروت1410ه )

(8) كليني- كافي ج 1 ص 276 حديث 1 باب ان الامام يعرف الامام الذي بعده ).

(9) شيخ انصاري- مكاسب ج2ص 7-46 /مؤسسه النعمان بيروت1410ه.

10) حكومت ولايى ص 14 و 15

11) مقنعه چاپ سنگى داورى ص 102   كتاب المقنعه، باب "الوصى يوصى الى غيره"  و ينابيع الفقهيه ج 12 ص 27

 (12) مجمع الفايده و البرهان ج 12 ص 28).

(13) عوايد الايام عائده 54 ص 536 تا 539 چاپ دفتر تبليغات اسلامي قم)

(14) نجفي- جواهر الكلام ج21 ص 389 و ج 16 ص359،

(15) همان كتاب

(16)نائيني – تنبيه الامه و تنزيه المله

(17) خوئي – ابو القاسم مصباح الفقاهه ج5 ص32- دار الهادي بيروت

(18) همان كتاب ص46-



دركتاب بلغة الفقيه در اين باره چنين آمده است:

"ولكن ليس سلطنتهما (النبى و الأمام) كسلطنة السيد على مملوكه، الجائز له التصرف فيه لمحض التشهى ما لم يكن من احد الوجوه المحرمة"(8) يعنى سلطنت معصومين به معناى وجود سلطنتى همانند سلطنت ولى بر عبد براي آنان،كه صرفاً براى تامين خواست نفسانى آنان باشد نيست. [1]

[2] . اين ولايت هاي جزئي كه درابواب گوناگون فقه پراكنده ذكر شده اند عبارتند از:

1.      ولايت قبض زكوات واخماس و جعل عامل بر صدقات و تولي اخراج و اعطاي أن به  مستحقين و انفاق بر آنان در صورت نياز به زيادت

2.      ولايت نهي از منكر

3.      ولايت دفاع و جهاد و دفع بغات و جعل سلب

4.      ولايت اقامه حدود و تغزيرات

5.      ولايت قضاء و تعيين قضات و نصب آنان

6.      ولايت اقطاع موات و معادن و مياه و ضيعات و جعل حمي و اذن در احياء اراضي مفتوحه عنوه

7.      ولايت طلاق زوجه مفقود الزوج و من لاينفق عليها

8.      ولايت قصاص و قتل ساب النبي و اخذ حق مظلوم ار ظالم

9.      ولايت بر مجنونه و غير رشيده و طفلي كه ولي ندارد

10.  وبايت حج و تيسير قافله

11.  ولايت اجبار بر بيع محتكر

12.  ولايت اجبار بر قضاء دين

13.  ولايت اجبار بر انفاق بر بهيمه

14.  ولايت نصب قيم بر اوقاف

15.  ولايت حكم به حجر

16.  ولايت عقد جزيه بر اهل كتاب و تعيين حد آن

17.  ولايت عقد هدنه و امان و من بر اسير

18.  ولايت بر انفال و اراضي خراجيه  و اخذ خراج و تقبيل اموال فيء و اخذ اجارات آنها

19.  ولايت حكم به هلال

20.  ولايت انفاذ وصيت با موت وصي

21.  ولايت تسعير متاع

22.  ولايت حكم به نسب

 
     
ارسال نظر
نویسنده
متن
*